الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة3/4/1428هـ الموافق 20/4/2007م

[عثمان الثمالي]

(موبايلي) و(أريكسون) تنظمان ورش عمل تقنية الجيل الثالث لطلاب الجامعات



* جدة - الجزيرة:



سلمت شركتا اتحاد اتصالات (موبايلي) وأريكسون شهادات إنهاء دورة تقنية الاتصالات من الجيل الثالث للهاتف المتحرك لمجموعة من طلاب الجامعات والمتخصصين في الاتصالات.

وقد ساهم مركز تدريب أريكسون - السعودية بتقديم ورشة عمل متخصصة عن شبكات الجيل الثالث والجيل الثالث المطور واستهدفت ورشة العمل هذه بشكل أساسي القطاع الأكاديمي ممثلا في الجامعات السعودية والكليات التقنية. وتوثيقاً لأوجه التعاون الأكاديمي مع الجامعات والكليات في المملكة.

شهدت ورشة العمل حضوراً واهتماماً جيداً من أساتذة وطلاب الجامعات بالإضافة إلى حضور جيد من شركات القطاع الخاص المهتمة بتقنيات وخدمات الجيل الثالث المطور.

وكان من أبرز مواضيع ورشة العمل نبذة مختصرة عن مراحل تطور الاتصالات بدءاً من الجيل الأول وصولاً إلى الجيل الثالث والجيل الثالث المطور وشرح للمعايير القياسية الدولية المستخدمة في بناء شبكات الجيل الثالث المطور، كما تم التعرف على مكونات شبكات أريكسون للجيل الثالث المطور وشبكات الدخول ووصف لكيفية الوصول إلى سرعات عالية في إرسال البيانات ومقارنة بين التقنيات المختلفة لشبكات الدخول بدءاً من الجيل الأول إلى الجيل الثالث المطور وشرحاً لأهم الخدمات التي يمكن الحصول عليها باستخدام الجيل الثالث المطور مع تقديم عرض حي على تلك الخدمات باستخدام شبكة موبايلي المتطورة وشمل العرض استخدام شبكة الجيل الثالث المتطور في الإنترنت بسرعات عالية وعرضاً لخدمة الاتصال المرئي بالإضافة إلى خدمة البث التلفزيوني المباشر.

وكانت ورش العمل إحدى فقرات منتدى جدة لتقنية الجيل الثالث الذي افتتح فعالياته معالي أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه يوم الاثنين 14 ربيع الأول الموافق 2 أبريل 2007م في محافظة جدة في فندق الهيلتون جدة بحضور سعادة المهندس خالد الكاف الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي.

الجدير بالذكر أن شركة موبايلي أطلقت في وقت سابق تقنية الاتصالات للهاتف المتحرك من الجيل الثالث والجيل الثالث والنصف المتطور لأكثر 6 ملايين مشترك بنفس شرائحهم الحالية دون الحاجة إلى تغييرها.

[عثمان الثمالي]

البنك الأهلي يُقدِّم حلولاً مصرفية إسلامية لصناع القرار

المدينة - جدة

عقد البنك الأهلي مؤخراً بمقر إدارته العامة بجدة سلسلة ندوات تحمل اسم « متخذي القرار» وقدَّم خلالها نخبة من تنفيذيي البنك تحليلاً حول أحدث تطورات الاقتصاد الوطني لاسيما في مجال الصناعة المصرفية والخدمات المالية. عدنان بن حمد مدير ادارة التمويل الإسلامي بالبنك الأهلي أشار إلى أن الندوات استهدفت ايضاً تقديم حلول مصرفية إسلامية لكبار عملائه في مجال التمويل الإسلامي. واضاف أن أبرز محاور الندوات دارت حول المخاطر و منتجات وخدمات التجارة، والمصرفية الإسلامية وحلولها، وأخيراً منتجات وحلول إدارة النقد. وحول مفردات تلك الندوات أوضح بأنها اشتملت على معرفة احتياجات العملاء المميزين وتوضيح الصورة الكاملة عن المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك. وقال مدير إدارة التمويل الإسلامي بالبنك الأهلي إن المنتجات الإسلامية التي ابتكرها البنك الأهلي أصبحت مُطبَّقة اليوم من قِبل العديد من المصارف والمؤسسات البنكية الوطنية والدولية الأمر الذي وضع البنك الأهلي على رأس قائمة البنوك محلياً وإقليمياً ودولياً من حيث تنوُّع و ابتكار المنتجات المصرفية الإسلامية .

يذكر أن البنك الأهلي هو البنك الرائد في ابتكار وتطوير الخدمات المصرفية الإسلامية كما أنه أول بنك في العالم يُطلق مُنتَجا إسلاميا مبنيا على التورق وكذلك أول بنك يُطلق بطاقة ائتمانية إسلامية و أول بنك في المملكة يطوِّر معايير إسلامية للاستثمار في الأوراق المالية ويطلق أول شهادات استثمار إسلامية يمكن شراؤها من البورصة العالمية وأول صندوق إسلامي لحماية رأس المال وأول صندوق استثماري لتأجير المعدات.

[عثمان الثمالي]

رحلة العودة لأسعار الحديد ستبدأ العام المقبل .. وفروق الأسعار تحملتها المصانع

عبدالله الطياري ـ جدة

هل اقتربنا من ملامح الصورة النهائية للسعر المستهدف الذي يرغب به صناع الحديد ..؟ سؤال عالق في اذهان البسطاء الحالمين ببناء منازل تأوي ابناءهم .. وبات حديث الشارع السعودي وحديث المجالس .. مما جعلنا ننقل نص هذا التساؤل الى الرئيس التنفيذي لمصانع حديد الراجحي بجدة المهندس خالد السليماني، الذي اجاب على هذا السؤال باستفاضة وتحدث عن امور كثيرة وكشف اسرارا مثيرة حول هذا السوق الساخن .. وكان اهم ماقاله ان الصورة النهائية لرحلة الصعود للاسعار ستنتهي مع نهاية الربع الرابع لهذا العام 2007م ومن ثم تبدأ رحلة العودة للاسعار السابقة.

السليماني اشار الى ان موضوع الحديد واستهلاكه ونمو الطلب عليه في منطقة الخليج والسوق السعودي بالذات شهد نموا مضطراً خلال الفترة الحالية وارتفع من 6% ـ 7% الى 8% الى ان اصبح الآن 12% اجمالي الطلب تقريباً في نمو الطلب على استهلاك حديد التسليح في منطقة الخليج وخاصة السعودية بالذات وهذا لم يأت الا بناء على الطفرة العمرانية الحاصلة في البلد والتوسع في اقامة المدن الصناعية مثل مدينة الملك عبدالله وجازان ومدينة المعرفة وايضاً المشاريع القائمة في مكة المكرمة والمشاريع التي ستقام خلال المرحلة الحالية في المطارات مثل مشروع مطار الملك عبدالعزيز ومطار تبوك ومطار المدينة وغيرها من المطارات ، بالإضافة الى المشاريع العمرانية الضخمة مثلاً في منطقة مكة المكرمة ، وكذلك المشاريع التطويرية في كل من يبنع والجبيل وانشاء ينبع 2 واستكمال الجبيل 2 والبدء بإنشاء الجبيل 3 التي أعلن عنها موخراً ، والحركة الكبيرة التي يشهدها قطاع الصناعة عموماً ومايصاحبها من إنشاءات .. مما ادى الى طلب متزايد رفع نسبة النمو الى 12% وقد يتضاعف كثيرا في السنوات القليلة المقبلة.

نمو الطلب ونمو الانتاج

وحول وصول معدل الطلب الى12% .. وهل سيواجهه نمو في زيادة إنتاج الحديد بداخل المملكة قال السليماني ان نمو الإنتاج موجود ايضاً من مصانع سابك والراجحي والاتفاق وهناك مصانع أخرى في منطقة ينبع الصناعية وايضا في منطقة جازان التي أعلن عنه اثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين لها اعلن عن انشاء مصنع حديد بطاقة انتاجية تصل الى مليون طن سنوي ، ومن المتوقع ان يكون الإنتاج لدينا في السعودية في الوقت القريب بحدود 8 ملايين طن سنوياً بنهاية العام القادم، وسيكون استهلاك السوق السعودي أكثر من عشر ملايين طن سنوياً تقريباً ، وبالتالي لا بد ان تظل هناك فجوة مابين الانتاج والاستهلاك في الحديد ، والفجوة هذه ستقوم المشاريع الجديدة والمستقبلية بتغطيتها.

زيادة أسعار الخام والخردة

وحول أسباب الارتفاعات المتزايدة في أسعار الحديد بالسوق السعودي وهل هي بالفعل ناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الخام في السوق الدولي، نفى السليماني بأن يكون هذا السبب هو الوحيد فهناك الكثير من العوامل، ولكن اهمها ارتفاع المواد الخام من المناجم المحلية وارتفاع المواد الخام من الخردة عالمياً ، فلو حدثت زيادة مائة ريال مثلاً في حديد التسليح سيكون هناك زيادة 300 ريال في تكاليف الخردة، وحاولت المصانع استيعاب هذا الفرق لكي لا يتضرر المستهلك الأخير ولكن هذه الزيادة بدأت تأخذ شكلا تصاعديا من يناير من عام 2006م سواء في عروق الصلب او الخامات او حديد الخردة وسيستمر هذا التصاعد في زيادة الأسعار ومتوقع انها تصل الى ذروتها بنهاية الربع الثالث من هذا العام.

ثلاثة آلاف ريال للطن

كما سألته: هل من المتوقع وصول سعر الطن مستقبلا الى ثلاثة آلاف ريال .. فقال: نعم اتوقع ذلك ولكن بنسبة اقل من الثلاثة آلاف ريال بقليل، وعموماً اذا نظرت الى اسواق اوروبا او أمريكا او إفريقيا او حتى شرق آسيا ستجد سعر الحديد بمنطقة الخليج والمملكة على وجه الخصوص هو الاقل .. وهذا ليس كلاما في الهواء او للاستهلاك الاعلامي انما هو حسب البيانات المرصودة والمعروفة، وهذا يعود الى رغبة الصناع بالسوق السعودي في المساهمة بالنهضة العمرانية والعمل على استمرارها بعدم رفع الأسعار او تعطيل النمو العمراني بالسوق، في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها السوق السعودي.

النقل ساهم في زيادة الأسعار

وحول ما تردد من أقاويل لبعض المختصين بأن الفارق الربحي ما بين تكاليف انتاج الحديد بالمملكة وبيعه للمستهلك هامش ربحي كبير جداً .. يقول البعض انه وصل الى 50% تقريباً .. وقبل أن أنهي سؤالي التقط السليماني الحديث قائلاً: هذا غير صحيح على الاطلاق فلو كانت الأرباح 50% كما تقول لكان لنا شأن اخر .. (قالها ضاحكاً) وعاد للحديث قائلاً: لسنا في غفلة من الجهات المعنية كوزارة التجارة والصناعة، فالاسعار الموجودة بالسوق السعودي أسعار مدروسة وموزونة ولو كان ارتفاع الأسعار كما ذكرت لوجدت شركات الحديد في كل من الصين والهند والدول المنتجة الكبيرة في هذه الصناعة كلها تصب في السوق السعودي لتأخذ منه حصة، والحاصل بأن كل أسعارنا اليوم متوازنة مع السوق العالمي ومع الطلب والعرض فعندما يكون المعروض اكثر من المطلوب تجد الأسعار تنخفض والعكس صحيح، ولا تنس ان التجار الموزعين هم الذين يحددون الارباح الخاصة بالمصانع لتغطية مصاريفهم التي ذكرتها سابقاً، حيث أن نقل الطن من الحديد كان بـ 50 ريالا أصبح اليوم 100ريال بمعنى ان النقل تضاعف، وايضا اسعار النقل للمستورد ايضاً مرتفعة للموانئ السعودية، وهذا يأتي في ظل ارتفاع اسعار البترول ومشتقاته مما اثر سلباً على تكاليف الشحن وأصبحت أعباء اضافية يتحملها المستورد او المستهلك النهائي في حالة شرائه لمنتج من خارج المملكة.

اتهامات الموزعين للمصانع

وحول اتهام الموزعين للمصانع بأخذ كل الأرباح وانها لا تترك لهم سوى هامش ربحي ضئيل جداً، اضافة الى اتهامكم بأنكم أنتم السبب في الارتفاع والنزول في الأسعار قال السليماني: لو قارنت بين الأسعار الداخلية والأسعار العالمية لوجدت ان السوق السعودي مفتوحا على كافة الأسواق .. ونحن جزء من الأسواق العالمية وخصوصا في ظل منظمة التجارة العالمية فاذا ارتفعت الأسعار او هبطت حول العالم سيحدث ذلك لدينا والموضوع يجيب أن ينظر اليه بشكل شمولي.

تطورات صناعية اسيوية

وحول التطورات الصناعية الكبيرة التي تشهدها المصانع الكبرى بآسيا وعلى سبيل المثال التطورات في صناعة الصلب الصيني والذي بلغ أكثر من 35 مليون طن جزء كبير منه مرشح للتصدير مما جعل الشركات الأمريكية تعمل على مطالبة حكومتهم بسن اجراءات حمائية لصناعتهم، وهناك الاستثمار الضخم الذي ضخ في صناعة الصلب الروسية ويبلغ حجم الاستثمار في تطوير هذه الصناعة بروسيا عام 2006م 26 مليار دولار وتايلند كذلك استثمرت مبالغ طائلة جداً والمستهدف النهائي السوق الخليجي .. وما هو انعكاس ذلك على صناعة الصلب السعودي وأسعاره في السوق خلال المرحلة القادمة .. قال السليماني: المنافسة موجودة على كافة الأصعدة والذي يحكم المنافسة ثلاثة أشياء رئيسية الموضوع الأول الأسعار والثاني الجودة والثالث سرعة استجابة الطلب .. اضف اليها انك عندما تستورد لا بد ان تفتح اعتمادا بنكيا وتستغرق عملية التوريد من شهر الى شهرين بينما الحديد السعودي او الخليجي موجود وقت الاحتياج .. اضافة الى انه يعفيك من ربط مبالغ كبيرة لوقت طويل بالنسبة للمستوردين من الخارج، والشيء الآخر هو الجودة حيث ان هناك الكثير من المصانع في كل من روسيا او الصين على سبيل المثال واجهتها عدة مشاكل من ناحية الجودة بينما المنتج السعودي مطابق للمواصفات العالمية والسعودية وليس عليها اي شائبة ولله الحمد، وهذه ليست من عندنا وانما هي شهادة الخبراء في هذا المجال.

تغاضي المستهلكين عن المزايا

وبخصوص تغاضي المستهلكين في بعض الأحيان عن هذه المزايا وبحثهم عن السعر الاقل الذي يساعده على إنهاء مهمته وتحقيق طموحه، قال: حتى لو تغاضى المستهلك فإن وزارة التجارة لن تتغاضى لأن الامر مرتبط بمصالح ناس ومصالح استراتيجية للاقتصاد الوطني .. وبحكم وجود استثمارات خارجية لا شك اننا مطالبون باستثمارات اضافية وهذا الذي نعمل عليه بطموحات كبيرة اضافة لمشاريع جديدة لسد كل احتياجات الوطن من هذه السلعة خلال السنوات العشر المقبلة ..

واتوقع ان شاء الله ان يصبح لدينا اكتفاء ذاتي لسد الفجوة ما بين العرض والطلب ولكن هذه سرعان ما تختفي لأنها ستأتي فترة تشهد فيها البلد مشاريع كثيرة وتحتاج الى كميات أكثر من المعروض .. وفي فترة اخرى قد يحدث ركود يجعلك تعمل للبحث عن فرص تصديرية الى بعض البلدان المجاورة، وهذا الحاصل ونحن اليوم في الراجحي نصدر الى البحرين والسودان واليمن وفي الفترة الأخيرة اوقفنا التصدير لبعض البلدان نظراً للطلب المحلي المرتفع .. وكان مطلوبا منا توفير الكميات المطلوبة هذه للسوق المحلي كأولوية .. والسوق الخارجي عندما يكون هناك فائض.

زيادة الانتاج والمشاريع الجديدة

وعما يتردد بأن السوق السعودي يعيش اليوم رحلة صعود في أسعار الحديد، واين ستكون محطتها النهائية .. سألت السليماني: متى ستبدأ رحلة العودة الى الأسعار القديمة وتحديدا اسعار اوائل التسعينات الميلادية فقال: لا أملك تصورا واضحا ولكن من واقع خبرتي لا أعتقد بأن رحلة العودة بعيدة، واعتقد ان نهاية الربع الأخير من العام الحالي سيشهد بداية هذه الرحلة .. وستتراوح الاسعار ما بين الاستقرار ومن ثم البدء في مواصلة رحلة العودة كما هي في رحلة الصعود التي نعيشها اليوم وسنعيش باقي تفاصيلها ما بقي من هذا العام الى ان تصل الى ما يقارب الثلاثة الاف ريال او ما دونها بقليل للطن الواحد.

بيانات فعلية ومشاريع واقعية

وسألته ايضا على ماذا بنى توقعاته هذه فقال: بنيتها على بيانات موجودة ومشاريع ستبدأ فعليا وكذلك كمية الوفرة في الحديد المعروض نتيجة للاضافات في انتاج صناعة الصلب بالمملكة من حيث زيادة الانتاج المتوقعة والطلب العالمي اضافة الى الكميات التي تصل الى السوق السعودي من المصانع المحيطة والتي اتوقع بداية وصولها للسوق في عام 2008م ،اضافة للتوسعات في المصانع السعودية القائمة منها أو الجديد مثلاً حديد فقط فيها توسعة جديدة كبيرة ستصل بإنتاجها الى أربعة ملايين طن، وانا أعتقد بأن التوسعات الجديدة بالمصانع سيكون لها تأثير ايجابي على أسعار الحديد في عام 2008م وبذلك سيمكن السيطرة على الفجوة الحاصلة اليوم ما بين الطلب والانتاج حيث أن الطلب أكثر من الانتاج، وتوقعاتي هذه مشروطة بعدم حدوث ارتفاعات جديدة في اسعار المواد الخام عما هي عليه اليوم.

مواجهة النقص في المواد الخام

وحول التخوف من مواجهة نقص في المواد الخام بالسوق الدولي قال السليماني بأن عروق الصلب اليوم غير موجودة ، والآن الشركات التي تصنع حديد التسليح غير موجود بها عروق صلب والتي تسمى “البلت” واذا توفرت فهي مرتفعة الأسعار ، ويوجد اليوم نقص في السوق العالمي بهذه المادة فأسعار عروق الصلب اليوم بالسوق الدولي اكثر من 600 دولار بينما كنا نحصل عليها ما بين 300 الى 320 دولارا بمعنى ان اسعارها زادت 100% بينما حديد التسليح في داخل البلد لم يرتفع بنسبة 100% ، وهذا الفرق تحملته الشركات المصنعة .. وعندما قلت له ان اسعار اوائل التسعينات كان الطن يتراوح ما بين 1200ريال الى1400 ريال .. وهل يتوقع العودة اليها .. قال السليماني: (الله أعلم)!!

[عثمان الثمالي]

الاتصالات: تخفيض 33% من أسعار بطاقات الاتصال بالإنترنت

المدينة - جدة

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن إجرائها تخفيضات كبيرة على أسعار الاشتراك ببطاقات آفاق DSL للاتصال بالانترنت بنسبة 33 % عن الأسعار المعمول بها حاليا ، لتصبح الأسعار كالتالي :

وتعتبر الأسعار المعمول بها هي الأقل في سوق الانترنت على مستوى المملكة ، و يأتي هذا التخفيض متزامنا مع عرض التأسيس المجاني لخدمة آفاقDSL الحالية ، والذي لاقى إقبالا كبيرا من قبل العملاء وحاز على رضاهم واستحسانهم .

الجدير بالذكر أن سوق الانترنت في المملكة يعد واحدا من أكثر الأسواق نموا في المنطقة ويلاقي إقبالا متزايدا من مستخدمي الانترنت ويأتي هذا التخفيض لأجور الانترنت من قبل الاتصالات السعودية دعما جديدا ومحفزا جيدا لاستخدام الانترنت بشكل واسع في ظل تقديمها بأجور مشجعة ، حيث تقوم شركة الاتصالات السعودية وبشكل دائم بمراجعة أسعار خدماتها وتقييمها حسب متطلبات السوق وتطلعات واحتياجات العملاء الأمر الذي يجعلها تقدم مثل هذا التخفيض ، ويأتي هذا التخفيض تحقيقا لتطلعات عملاء الشركة ورضاهم وإسهاما من الشركة لتوسيع انتشار خدمة الانترنت في المملكة ووضعها في متناول جميع العملاء بجودة عالية ، وأسعار منافسة, وبإمكان الراغبين الاشتراك بهذه الخدمة طلبها من خلال الموزعين المعتمدين او الاتصال بمركز العناية بالعملاء 907 أو البوابة الالكترونية لشركة الاتصالات السعودية www.stc.com.sa.

[عثمان الثمالي]

5 مليارات خسائر الغش التجاري بالمملكة.. والمستهلك المسؤول الأول

تركي سليهم - جدة

أصبح السوق السعودي هدفا رئيسيا لمافيا الغش التجاري نظرا لسرعة الحركة فيه ولكثرة مرتاديه والمتعاملين معه من مختلف قارات العالم إضافة إلى أنه مقصد الملايين على مدار العام من الحجاج والمعتمرين والزائرين.. حتى وصل حجم الغش التجاري في المملكة حسب احصاءات الى اكثر من 5 مليارات ريال سنوياً.. وتتضافر جهود كافة الأجهزة المسؤولة بالمملكة لمحاربة هذه الآفة التي أصبحت ظاهرة يجب القضاء عليها بكل الوسائل والطرق، لما فيها من مضار اقتصادية واجتماعية وقد يصل إلى مرحلة تتجاوز الاقتصاد أو المجتمع إلى الصحة والضرر بالأرواح.. ويطلق على هذه السلع بالتجارية أو المقلدة إذ يفضلها المستهلك بسبب رخص أسعارها وتوفرها في الأسواق الشعبية الأمر الذي يتيح لهم التوفير في ميزانيتهم وللترشيد في نفقاتهم دون إدراك لخطورة ذلك أو ضرره عليهم ناتجة من السلبيات العديدة والخسائر الكبيرة التي تسببها إضافة إلى الضرر الصحي الذي ينتج عن الاستخدام لهذه المنتجات.

ويتحمل عدد من الأطراف المسؤولية سواء المستهلك أو البائع أو الجهات الأخرى الحكومية وشبه الحكومية.. فالبائع يجلب هذه البضائع من مختلف الدول المصنعة ابتداءً من الصين وتايوان وإندونيسيا وتايلند ويدخلها للمملكة وينشرها في الأسواق بأسعار زهيدة.. وتنتشر هذا السلع في الأسواق الشعبية والمناطق المتوسطة والضعيفة الدخل.. ويشارك في جزء من المسؤولية المستهلك فهو يبحث عن السلع الرخيصة دون البحث عن جودتها أضف إلى ذلك أنه يشتري من الأسواق الشعبية التي لا تقل فيها رقابة المسؤولين ويزيد فيها الغش التجاري بشكل ملحوظ ليصل إلى الغش حتى في السلع الغذائية بدعوى الرخص في الأسعار وإعطاء عروض وهمية ببيع قطعتين أو أكثر بنفس السعر وقد يخفض السعر حتى تباع السلعة إلى المستهلك دون اعتبار لصلاحيتها أو أمانها وهو ما نجده في قطع الغيار والكريمات الطبية والساعات المقلدة. ونشر تقارير صادرة من وزارة التجارة إلى ازدياد حالات الغش التجاري خلال العام الجاري حيث تمت مصادرة 798 طنا و943231 وحدة صغرى من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية المخالفة غير الصالحة للاستهلاك أو الاستخدام الآدمي. مع إحالة 197 قضية مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري في جميع أنحاء المملكة للجان الفصل في قضايا الغش التجاري، ووصل عدد الشكاوى الخاصة بما يشتبه أنه مخالف لنظام العلامات التجارية التي وردت للوزارة وفروعها خلال الفترة المشار إليها 3065 شكوى ضد بضائع مختلفة، وتمت إحالة 92 قضية لهيئة التحقيق والادعاء العام مخالفة لنظامي العلامات التجارية والبيانات التجارية، في حين تلقت الوزارة وفروعها خلال تلك الفترة قرابة 1690 شكوى تتعلق بقطع الغيار والصيانة والضمان للسيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية.

كما تنتشر محلات ومشاغل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والتي صادرت منها وزارة التجارة 62 قضية في معادن وأحجار كريمة مخالفة. كما جرى رفض دخول كثير من السلع المستوردة وخاصة من الساعات والنظارات والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات حيث ثبت أنها تحمل تقليدا لبعض العلامات التجارية المسجلة وجرى التحقيق مع المخالفين تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، واكتشفت وزارة التجارة صفقة من الساعات المقلدة القادمة من دبي عن طريق 32 مؤسسة تجارية بقيمة تصل إلى مليون و700 ألف ريال كان من المتوقع تحقيقها لمليار ريال أرباحا في حال إدخالها وبيعها في أسواق المملكة.

وتعددت نماذج الضرر من الغش التجاري ووسائله.. بداية تتمثل الواقعة الأولى التي أتت من الدكتور خالد بن محمد مدني والذي أكد وجود مخالفات تؤثر على الصحة والاقتصاد، وأشار إلى الواقعة التي حدثت له حيث كان في جدة منذ 6 أشهر متجها إليها من مكة المكرمة بعد أدائه للعمرة، حيث بين أنه وأثناء تسوقه اشترى مواد تجميل للعائلة من ماركة عالمية كما رأى في الشكل الخارجي للعلبة من إحدى المؤسسات التجارية للتجميل والواقعة في باب شريف.. ولكن بعد الاستعمال لهذه المواد من قبل عائلته بساعات قليلة بدأ الشعور ببعض الآلام حول العيون مما جعله ينقل زوجته وبناته إلى المستشفى للعلاج.. وعندما اشتكى لوزارة التجارة لم تقابل شكواه بأي اهتمام. وأكدت أم رائد أن الغش قد يصل إلى التغرير بالمستهلك وذكرت تجربتها التي ذكرت فيها أنها ذهبت إلى أحد الاسواق واشترت فستانا لابنتها وبعد معاينته قررت شرائه بقيمة 400 ريال وبعد شرائه بفترة تقول ذهبت إلى السوق الشعبي لقضاء متطلبات ضرورية ولا تحتاج إلى أي جودة عالية.. وبعد قضائها لوقت قصير دخلت أحد محلات الملابس الجاهزة وشاهدت نفس الفستان الذي اشترته بمبلغ 400 ريال يباع بمبلغ 30 ريالا.. مما يؤدي لعدم الثقة في السوق السعودي وجودة المنتجات الموجودة فيه نظرا إلى التقليد والغش والتحايل في الصناعة والسعر وغير ذلك. وهنا نتساءل أين وزارة التجارة؟

مواطن آخر يدعى محمد الغامدي وهو ضابط متقاعد أكد تعرضه لغش في الأفياش والموصلات الكهربائية حيث اشترى لعمارته مجموعة أفياش أصلية ولكن الكمية لم تكن كافية مما اضطره للذهاب إلى السوق ولم يجد نفس البائع بل ذهب لغيره نظرا لإقفال معرضه ووجد نفس الشكل فاشتراها وبعد مضي زمن على سكنه وجد المقلد قد تلف بسرعة ثم ذهب لوزارة التجارة بالمدينة المنورة عارضا القطع الأصلية والمقلدة ولكن لم يتم عمل أي إجراء عقابي. من جهته قال الدكتور عبدالعالي العبدالعالي مدير عام مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة: إن الوزارة تشرف بصفة مستمرة على السلع سواء في الأسواق أو عبر المنافذ أو ما تضبطها في المستودعات التي يستغلها ضعاف النفوس لإدخال سلع بطرق غير مشروعة من خلال فريق كامل من المشرفين.. ومنع دخول سلع مقلدة بطرق غير مشروعة والاهتمام بحماية المستهلك ووضع نظام لمكافحة الغش التجاري ووضع مختبرات الجودة والنوعية.

[عثمان الثمالي]

75% من السكان بمكة يسكنون شققاً مستأجرة دراسة تأسيس شركة بناء فلل سكنية برأسمال 1.5 مليار ريال

علي العميري - مكة المكرمة

يدرس عدد من رجال الاعمال بالعاصمة المقدسة انشاء شركة لبناء الفلل السكنية (بيعها بنظام التقسيط على المواطنين) في ظل الحاجة الماسة لايجاد مساكن للمواطنين تأويهم واسرهم.

وحدد رجال الاعمال رأس مال الشركة في المرحلة الاولى بحوالى 1.5 مليار ريال قابلة للزيادة في حال نجاح المشروع مع امكانية طرح 50% من رأس مال الشركة للاكتتاب العام.

واوضحت بعض المصادر المقربة ان الفكرة بدأت من خلال دراسة اعدها احد رجال الاعمال اظهرت ان حوالى 75% من سكان العاصمة المقدسة يسكنون في مساكن (شقق - فلل) مستأجرة وهناك حاجة لبناء مساكن (وحدات صغيرة) وبيعها على المواطنين خاصة في ظل ارتفاع اسعار العقارات وكذا مواد البناء وتأخر صرف قروض صندوق التنمية العقارية.

واشارت المصادر الى ان الدراسة مشجعة خاصة في ظل توجه المؤسسة العامة للتقاعد لتمويل الموظفين لتمكينهم من شراء عقارات تأويهم واسرهم الامر الذي سيعطي ضمانات لرجال الاعمال للتوجه للبدء في مثل هذا المشروع الاستثماري.

وابانت المصادر ان اهم العوائق التي ستواجه الشركة في حال الموافقة على انشائها توفير الاراضي التي من الممكن اقامة المشروع السكني عليها .

مشيرة الى ان الشركة تسعى لايجاد ارض كبيرة في موقع استراتيجي من الممكن استغلالها هذا المشروع الذي سيتم فيه توفير الخدمات الاساسية (مدارس للبنين والبنات - مركز صحي - محلات تجارية - مساجد) علاوة على حديقة تتوفر فيها كل الوسائل الترفيهية.

واكدت المصادر ان اجتماعا سيعقد قريبا بين عدد من رجال الاعمال المهتمين للاطلاع على دراسة الجدوى التي تم اعدادها لهذا الغرض والبدء في الاجراءات القانونية لتأسيس الشركة.

[عثمان الثمالي]

المضاربة تتراجع وترقب لأسبوع ترتيب المحافظ

- "الاقتصادية" من الرياض

تستأنف سوق الأسهم السعودية غدا تداولاتها بعد أسبوع شهد انخفاضا حادا طال جميع القطاعات، ما دفع المؤشر العام إلى الهبوط إلى نحو 7350 نقطة في نهاية تعاملات اليوم الأول من الأسبوع الماضي, مسجلاً انخفاضاً نسبته 5.6 في المائة قبل أن يعوض جزءا من خسائره في نهاية الأسبوع عقب صدور النتائج المالية القوية للشركة القيادية "سابك".
ويتوقع أن تدخل السوق في مرحلة هدوء نسبي خلال الأسبوع مع قيام المستثمرين بترتيب محافظهم بناء على النتائج المالية المعلنة للشركات المساهمة.
وشهد الأسبوع الماضي انخفاض قيمة التداول السوقي بشدة، حيث بلغت 47.3 مليار ريال مقابل 80.8 مليار ريال للأسبوع الذي قبله.
وتعرضت أسهم المضاربة لتراجعات حادة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 16 في المائة، وذلك بعد موجة الارتفاعات غير المبررة التي شهدتها في الفترة الأخيرة, مقارنة بانخفاض نسبته 2 في المائة للأسهم الكبرى.

[عثمان الثمالي]

أكدت انه آن الأوان لخروج السعودية من عباءة المشاغل إلى مجالات أخرى

صاحبة أول بنك نسائي بجنوب افريقيا: بيروقراطية الأجهزة الادارية أبرز المعوقات الاستثمارية

صالح الزهراني (جدة)

مستثمرة رائدة أثبتت أن المرأة السعودية قادرة على إثبات تفوقها في المجال الاستثماري.. دخلت عالم المال والأعمال بتشجيع زوجها الشيخ يوسف صالح الراجحي أتاح لها الفرصة للاستثمار عندما أوكل لها بعض المشاريع الصغيرة.. ثم نجحت فيها ما حفزها لإدارة استثمارات كبيرة.. هي سيدة الأعمال السعودية مها عبد العزيز الحسين أنشأت أول بنك نسائي في جنوب أفريقيا التقيناها في حوار أكدت فيه أن العقلية البيروقراطية في بعض الأجهزة الإدارية تعد أهم المعوقات الاستثمارية، مشيرة الى ضرورة خروج المرأة السعودية من عباءة المشاغل ومراكز التدريب الى مجالات جديدة في ظل انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية لترسخ كفاءتها وقدرتها الاستثمارية.. وإلى مضابط الحوار:

كيف كانت بداية دخولك عالم المال والأعمال وما هي العقبات التي واجهتك؟
** بداية دخولي الى هذا العالم كان بسبب زوجي الشيخ يوسف بن صالح الراجحي، والذي لاحظ رغبتي الاستثمارية، ولمس استعدادي لتحمل مسؤوليات القيام بمشروعات وابتكار أفكار جديدة، فأوكل إليّ بعض المشروعات الصغيرة التي سرعان ما حققت فيها نجاحاً سريعاً، وتدريجياً نجحت في إدارة مشروعات كبرى في أنشطة استثمارية متنوعة داخل وخارج الوطن، وبطبيعة الحال واجهتني عقبات كثيرة في بداية حياتي العملية مثل التي تواجه أي سيدة أعمال سعودية، وترتبط بالأنظمة والتعليمات المعيقة لعمل المرأة كاستخراج الأوراق والتعامل مع الدوائر الحكومية.
اخترت أفريقيا لتميز اقتصادها
أعلنت عن إنشاء أول بنك نسائي في جنوب أفريقيا.. لماذا لم تخوضي هذه التجربة في المملكة؟
- بطبيعة الحال رأس المال يتجه دائماً نحو الفرص الأفضل، وما يحتاجه السوق في بلد قد لا يحتاجه البلد الآخر، وهذا ما تحدده دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، والبنوك في المملكة الآن وصلت إلى مرحلة كبيرة من النضج والكفاءة، وهي ملبية لاحتياجات المرأة السعودية من خلال الأقسام النسائية فيها، وبالنسبة الى اختياري جنوب أفريقيا فهي ثالث أكثر الاقتصاديات تحررا في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية وتحتل المرتبة الثانية والخمسين بين أكثر الاقتصاديات تحررا في العالم وفقا لما أوضح مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2007، وتعمل الدولة هناك على زيادة شفافية اللوائح التجارية، كما تعتبر الضرائب على الشركات فيها متوسطة واقتصادها متنام وسوف يكون لاستضافتها كأس العالم لكرة القدم انعكاسات إيجابية قوية على اقتصادها، وبدأت تحتل المرأة فيه مكانة متميزة، وهي تحتاج إلى روافد مصرفية تقدم لها تسهيلات مالية وائتمانية ملائمة لطبيعتها، ولنمط استثماراتها كما تحتاج لأوعية استثمارية تستوعب مدخراتها.
اختلال هيكلي وراء تراجع الأسهم
الاستثمار في الأسهم فقد بريقه، ما هي أسباب ذلك في رأيكم،و هل ترون بدائل موازية للمستثمرين؟
- أعتقد أن أحد الأسباب الرئيسية لانهيار سوق المال هو وجود إختلالات هيكلية في السوق وعدم الكفاءة المالية والنقدية إضافة إلى التسهيلات الممنوحة للقروض ما أدى إلى تدفق سيولة نقدية كبيرة للسوق أدت لحدوث انتفاخ وهمي في أسعار الأسهم كان لابد من حدوث عملية تصحيح لها، ويضاف إلى هذا بطبيعة الحال انعدام الوعي لدى الكثير من المضاربين والمتداولين في السوق، لكنني أعتقد أن أسعاره الحالية هي أقل من قيمته الحقيقية، لذا أرى أن السوق قادر على استرداد عافيته، وبالتالي فهو يظل استثماراً جيداً للمستثمرين شرط توافر الوعي الاستثماري والخبرة السوقية وعدم الاندفاع وراء الشائعات. لكن الأمر المهم الذي يجب أن يتنبه اليه المستثمرون هو المدن الاقتصادية المتكاملة التي شرعت المملكة في إنشائها، فهي تمثل عنصر جذب كبير للمستثمرين لما تمتلكه من مزايا تنافسية وتسهيلات كبيرة، ومن أبرز مميزاتها مفهوم مراكز الخدمة الشاملة، أي توحيد جهة استقبال طلبات الحصول على التراخيص والبتّ فيها، ما يسهل عملية الاستثمار، وهذا ما يجعل المدن الاقتصادية إحدى أهم وسائل الجذب الاستثماري، كونها تقدم كافة التسهيلات والمغريات للشركات والمؤسسات المختلفة.
تنويع الاستثمارات مطلوب
اقتحمت المرأة السعودية بقوة مجال الاستثمار في سوق العقار، وحققت نجاحاً كبيراً فيه، حتى أننا لا نكاد نجد سيدة أعمال إلا وهي تستثمر في العقار، هل لأنه المجال الأسهل بالنسبة الى المرأة السعودية؟
- لا أحد ينكر الأرباح الهائلة والسريعة التي يحققها الاستثمار العقاري إذا انطلق من قاعدة متينة وخبرة ودراسة واعية للسوق خصوصا وأن المجتمع السعودي يشهد نموا متسارعاً سواء في الحركة العمرانية أو الاقتصادية بشكل عام أو تدفق الاستثمار الأجنبي إليه وحاجاته إلى منشآت ومرافق ومبانٍ ومشروعات عقارية جديدة، والاستثمار العقاري كان ولا يزال الأفضل لتكوين قاعدة رأسمالية ضخمة، لكن هذا لا يمنع ضرورة توزيع الاستثمارات وعدم تركيزها في مجال واحد، إذ أن تنويع الاستثمار قاعدة أساسية في هذا المجال.
تفاوت العقبات الاستثمارية
هل هناك عوائق وعقبات تواجه سيدات الأعمال في استثماراتهن بالخارج، وكيف يمكن استقطاب الاستثمارات النسائية الخارجية إلى الوطن؟
- بالتأكيد هناك بعض العقبات التي تواجه الاستثمارات في الخارج لكنها تتفاوت بين دولة وأخرى وعلى المستثمر الناجح اختيار البلد الملائم في الاستثمار.
وبالنسبة الى المستثمر السعودي سواء كان رجلا أو سيدة يرحب به في أماكن كثيرة من العالم، وتقوم السفارات والقنصليات السعودية بجهود كبيرة لحماية مصالح رعايا المملكة في الخارج والحفاظ على حقوقهم وتقديم المعلومات اللازمة لهم، أما بالنسبة الى عودة الاستثمارات النسائية من الخارج، فأعتقد أن الدولة الآن تشجع القطاع الخاص بكل قوة، لكننا في حاجة الى إزالة العقلية البيروقراطية في بعض الأجهزة الإدارية، وهي ناتجة في غالب الأمر عن سلوكيات شخصية وليس أنظمة إدارية، كما أن المرأة على وجه التحديد في حاجة الى المزيد من الفرص الاقتصادية المتنوعة لاستثمارها.
ما هي أبرز معوقات تنمية الاستثمارات النسائية في المملكة؟
- أبرز المعوقات كانت تتركز في غياب آلية تواصل سيدة الأعمال مع مختلف الدوائر الحكومية لتسهيل أعمالها الصناعية أو التجارية إضافة الى افتقار السوق للأيدي العاملة الوطنية المؤهلة في مجالات عديدة متخصصة ولكننا والحمد لله بدأنا نلمس انفراجا كبيرا في تلك المسائل خصوصا في ظل الشروع لافتتاح أقسام نسائية في الدوائر الحكومية لخدمة النساء وتدريب الكوادر السعودية في شتى المجالات.
كيف نستطيع كسر حاجز الاستثمارات التقليدية للمرأة والتي انحصرت في التدريب والمشاغل النسائية؟
- من الطبيعي وفي هذا الوقت بالذات مع انفتاح الاقتصاد السعودي، أن تخرج المرأة من عباءة المشاغل النسائية ومراكز التدريب، وهذا الأمر بطبيعة الحال يعتمد على سيدة الأعمال نفسها ومدى جرأتها على اقتحام مجالات جديدة لكنه أيضاً يعتمد على المؤسسات الاقتصادية كالغرف التجارية ومراكز سيدات الأعمال والهيئة العامة للاستثمار التي لابد أن تعمل على ترسيخ كفاءة المرأة وقدرتها على ارتياد مجالات عمل كانت الى وقت قريب حكرا على الرجل خصوصا بعد انضمامنا الى منظمة التجارة العالمية، وإيجاد الحلول المناسبة لمعوقات الاستثمار النسائي، ونشير هنا الى أن قطاع الأعمال النسائي يحتاج لمزيد من التطوير النوعي لتحفيز السيدات على تطوير أدواتهن الصناعية والتجارية.
وذلك بإجراء الدراسات الاقتصادية لمشاريع ناجحة يمكن أن تقوم بها المرأة، مع تفعيل المشاريع النسائية القائمة وجذب رؤوس الأموال النسائية للاستثمار في المجالات المهمة بما يتناسب مع طبيعة عمل المرأة كالمصانع النسائية في مجالات: التقنية، التغذية، الملابس، الصناعات الخفيفة.

[عثمان الثمالي]

بندقجي باع سيارته ليدخل عالم التجارة

حامد عمر العطاس (جدة)

طالب رجل الأعمال ماهر بندقجي بإنشاء هيئة عليا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لأنها تمثل أكثر من 85% من إجمالي النشاط الاقتصادي بالمملكة.
واستعرض بندقجي بدايات دخوله الحياة العملية عندما كان في الثامنة عشرة من عمره متسلحا بالمعرفة والرغبة الصادقة في النجاح رغم خبرته المحدودة آنذاك ولكنه بعزيمته الجادة ومثابرته شق طريقه بنجاح نحو عالم التجارة وقال: حبي للتجارة دفعني لبيع سيارتي لدخول هذا العالم رغم إن والدي كان رافضا تفرغي لهذا المجال بحجة أنه يحتاج لخبرة ورأسمال كبير إضافة لخوفه علي من تكبد خسائر لاتحمد عقباها.. ولكني لم أكترث لكلامه وانطلقت في هذا المجال بعد أن وضعت هدفا طموحا لتحقيقه وهو بأن أكون أحد رجال الإعمال والاستثمار.
واضاف ان ابرز التحديات التي واجهتني في بداياتي التجارية هي تعرضي لخسارة كبرى مع احدى الشركات الايطالية تقدر بأكثر من 7 ملايين ريال نتيجة لفسخها العقد المبرم مع شركتي دون مبرر ناهيك عن المصروفات التي تكبدناها من جراء التعريف بالشركة الايطالية بالسوق السعودي.
ولا زالت القضية منظورة لدى الجهات المختصة الى يومنا هذا منذ سبع سنوات ولله الحمد هذه الخسائر المادية والمعنوية لم تحبطني ولم تمنعني من مواصلة المشوار لأسترد عافيتي التجارية.. وبالعزيمة والاصرار واتصالي مع التجار تمكنت من دعم كيان الشركة من جديد وتحسين صورتها بالسوق ولله الحمد وهناك محاولات ايجابية لدخول شركاء استراتيجيين قادرين على النهوض بها والمضي قدما نحو تنفيذ مشروعاتها في مجال المقاولات والتوريدات الكهربائية وغيرها.
واضاف: اطمح بأن احول شركتي الى شركة مساهمة عامة تضم كافة الشرائح وتكون من كبريات الشركات المساهمة المتخصصة في اعمال المقاولات العامة.
وطالب بندقجي المسؤولين بوزارة التجارة والصناعة افساح المجال لرجال الاعمال الشباب في انتخابات عضوية مجالس الغرف التجارية لانهم يشكلون الركيزة المستقبلية للساحة الاقتصادية الوطنية مستغربا اتجاه البعض من رجال الاعمال الكبار للاستحواذ على عضوية مجالس الغرف لأكثر من دورة متتالية.. وقال: ان بعض الاعضاء للاسف الشديد لا يحضرون اجتماعات مجلس الغرفة وترشيحهم كان بهدف البرستيج فقط.. واسأل هؤلاء لماذا رشحتم انفسكم للعضوية اذا كنتم غير قادرين على العطاء؟ واضاف: انصح بإتاحة المجال لرجال الاعمال الشباب لدخول مجالس الغرف ليسهموا في تطوير أدائها.

مطار الرياض وسوء الادارة

د. وليد عرب هاشم «@»

لا يوجد لدي اي شك في ان مطار الملك خالد الدولي بالرياض، هو من افضل المطارات على مستوى العالم، فخلاف الفن المعماري الجميل والشكل الانسيابي فان هذا المطار يسمح لك لو لم يكن هناك زحام بان تصل من باب الطائرة إلى باب السيارة في خلال 5 دقائق تقريباً، وبدون أي عناء أو انتظار لأي وسيلة نقل. بالتالي انا اشكر كل من كان له دور في انشاء هذا المطار الجميل والمريح والعملي للغاية.
ولكن للاسف الذي حدث مساء يوم الاربعاء الماضي 11/4/2007م ادى الى ضياع كل هذه المزايا واثبت بدون اي شك انه مهما كانت لدينا من وسائل وادوات ومهما قمنا به من استثمارات فانه في النهاية اهم عامل يحقق النجاح، هو الادارة الجيدة.
ففي ذلك اليوم هطلت امطار شديدة بمدينة الرياض، وكانت هناك عواصف قوية وادى ذلك الى توقف حركة الطيران، ولكن هذه الامطار والعواصف انتهت حسب ما كنا نرى في حوالى الساعة التاسعة، وبدأت انا وغيري من المسافرين في صالات المطار نترقب الشاشات التي تظهر جداول الرحلات - ومتى تعود تظهر. ولكن للأسف ظلت هذه الشاشات جامدة بدون أي تغيير، وانتظرنا إلى حوالى الساعة الحادية عشرة مساء قبل ان تتكرم هذه الشاشات علينا وتظهر المواعيد الجديدة، وهنا وجدنا بعد اربع ساعات انتظار ان علينا انتظار عدة ساعات أخرى، وذلك حسب الرحلات التي كنا ننتظرها.
فعلى سبيل المثال الرحلة التي كان مفروضا ان تقلع الى جدة الساعة الثامنة والنصف مساء تأخرت الى الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، بمعنى ان المسافر الذي حضر الى المطار في الساعة السابعة والنصف مساء، اضطر الى الانتظار حوالى 7 ساعات ليتمكن من السفر، هذا إن لم يكن هناك أي تأخير آخر.
ما حدث لهذه الرحلة كان فقط مثالاً واحداً من ما حدث لجميع الرحلات بصفة عامة، فيؤسفني أن الاستثناء الوحيد كان لرحلات خطوط طيران شركة ناس (وهي تأخرت أقل من ساعة فقط) ورحلة شركة سما (تأخرت حوالى 4 ساعات)، أما رحلات الخطوط السعودية فقد تأخرت لساعات وساعات، وهناك رحلة تم إلغاؤها الساعة الرابعة صباحاً، وأخطر الركاب الذين انتظروا حوالى 10 ساعات ان عليهم الحجز من جديد فليس لهم حجز أو أولوية على أي رحلة أخرى. وهنا نطرح الأسئلة التالية:
أولاً: ألم يكن بالإمكان عند حدوث العواصف وهطول الأمطار أن يتم إخطار الركاب بهذا التأخير، وخصوصاً ان بعضهم كان يتسابق للوصول الى المطار لكي لا يتأخر على رحلته، وبالتالي لو بلغه أحد ان هناك تأخيراً في هذه الرحلة لما جازف بالسرعة خلال العواصف والمطر.
ثانياً: هل نحتاج الى مضي 4 ساعات قبل ان نخبر المسافرين بمواعيد الرحلات الجديدة.
ثالثاً: وهل نحتاج الى 6 أو 7 ساعات قبل ان تبدأ هذه الرحلات بالإقلاع، وكل ذلك بسبب ساعتين من العواصف والمطر.
رابعاً: كيف يمكن لخطوط طيران جديدة وصغيرة مثل شركة (سما)، وشركة (ناس) ان تقوم بأداء أفضل من الخطوط السعودية العملاقة والتي لها اكثر من 50 عاماً خبرة.
إن مظاهر المسافرين المتكدسين والاطفال الذين افترشوا الأرض والفوضى في المطار، بدون أية معلومات او توجيه، هو شيء يلغي قيمة الاستثمارات الكبيرة والجهود الضخمة التي بذلت لإنشاء هذا المطار الرائع.

(*) عضو مجلس الشورى

[عثمان الثمالي]

شركات الأسمنت في فخ النمو الوهمي

على الرغم من الأرباح التي حققتها البنوك السعودية خلال الربع الأول من هذا العام إلا أنها لبست ثوب الخسائر الحزين وهي تعلن عنها بينما، تجاوبت السوق المالية سلبيا مع هذه الأرباح المعلنة وتجهم المحللون وهم يقولون أم أم!؟ وكأني بالمستثمر الصغير العادي البعيد عن قطاع الأعمال وتعقيداته يسأل وباستغراب لماذا هذه الأناة رغم الأرباح المعلنة؟ ولماذا كل هذا الانعكاس السلبي لهذه الأنباء؟
المشكلة ببساطة هي تلك الكلمة التي تثير الرعب في قلوب رؤساء مجالس الإدارات وكبار موظفي الشركات المدرجة في الأسواق المالية على وجه الخصوص، إنها "النمو". والتي تشير إلى البقاء والاستمرار في عالم الحياة وهي في الاقتصاد وبيئة الأعمال والشركات تعنى، إضافة إلى تلك المعاني المهمة، البقاء في سوق المال وارتفاع القيمة السوقية للأسهم التي يتم تداولها. وهذا النمو له مقاييس متعددة أهمها مقدار الزيادة في رقم الأرباح عن فترة مقارنة أو متوسط صناعة أو عام. فالشركة التي تحقق زيادة (نمو) في رقم الأرباح من فترة إلى فترة تعد شركة ذات وضع صحي مثالي وتغذية سليمة (من حيث كفاءة استخدام الثروات المتاحة لها)، وتدل تلك القدرة على البقاء وعلى المستقبل الآمن، أما إذا تراجع معدل النمو في الأرباح (على رغم الأرباح) فإنه مؤشر على المرض واعتلال الصحة ومشكلات في القيادة وسوء التغذية الناتجة عن عدم الكفاءة في استخدام الموارد بشكل جيد. وهذا المرض قد يكون بسيطا مؤقتا لا يلبث أن يزول وسببه في الغالب مشكلات خارج الشركة حيث تزول الأعراض بزوال المشكلة، وأحيانا يصبح النمو سالبا, وهناك تناقص في ثروات الشركة قد تحتاج معه إلى عملية إعادة الهيكلة و تضطر إلى استئصال جزء من عملياتها.
وفي حالات أخرى، وهي قضية هذا المقال، تحقق الشركة نموا - أو حتى الصناعة بشكلها العام - لكنه نمو وهمي يخفي مرضا أو أمراضا مزمنة. فالنمو قد ينتج بسبب أعمال خارج نشاط الشركة الرئيسي بينما أعمالها الرئيسية لم تحقق من ذلك شيئا بل قد تحقق تراجعا خطيرا، وأحيانا يعود السبب في ذلك النمو للتلاعب في رقم الأرباح (إدارة الأرباح) من خلال تأجيل الاعتراف بالعديد من المصروفات، أو التلاعب في تقديرات الديون الجيدة. وبعض هذه الحالات يمكن اكتشافها ويأتي دور مراجع الحسابات لحماية السوق في كشف هذه الأعراض وعلى المحللين تشخيص المرض.
ومن حالات النمو الوهمي ذلك الذي ينتج من تغير في الأسعار لظروف بعيدة عن سيطرة إدارة المنشأة، إما نتيجة لضغوط التضخم مثلا أو تأثر جانب العرض أو الطلب لسبب أو لآخر، بينما لو تم استبعاد هذه الظروف والمستجدات لوجدنا أن النمو ضعيف بل لا يكاد يذكر. فمثل هذا النمو الوهمي يغلف أداء الإدارة السلبي تجاه استغلال الموارد بشكل أفضل فتُظهر القوائم المالية أداء جيدا بينما الحقيقة أن شيئا لم يتغير. هذا النوع من الشركات التي تعتمد على النمو الوهمي قلما تتجه إلى توزيعات الأرباح على شكل منح وتعتمد على التوزيعات النقدية الثابتة ما يزيد في تعقيدات التحليل. فالمستثمرون في الأسواق الناشئة يفضلون الشركات التي تقدم توزيعات نقدية ودائما ما تقيّم إدارات هذه الشركات بشكل جيد من السوق، بينما في الحقيقة أنها لا تمتلك خططا توسعية أو استراتيجية واضحة المعالم للمستقبل ما يعزز ثروات المساهمين، لذلك فهي لا تسعى إلى تغليف العجز الاستراتيجي بالتوزيع النقدي الثابت.

تعرضت شركة الاتصالات قبل عملية التخصيص لمثل هذا النوع من النمو ومازالت تتأثر به، بينما شركات الأسمنت في المملكة عرضة أكثر من غيرها لمشكلاته. فسوق الأسمنت في المملكة تمر الآن بازدهار غير مسبوق بينما معظم شركات الأسمنت وصلت في إنتاجيتها إلى مستوى الطاقة القصوى، وهذا يعني أن الأسمنت أصبح من السلع مضمونة البيع، وبخاصة مع الإنفاق الحكومي غير المسبوق على البنى التحتية في شتى المجالات. لهذا، ومع بقاء جميع ظروف شركات الأسمنت كما هي دون تغيير ومنها مستوى الطاقة الإنتاجية، فإنه من المتوقع أن ما ستنتجه لهذه السنة هو ما تم إنتاجه خلال السنة الماضية من حيث الكمية، لذلك فإنني لا أتوقع نموا حقيقيا في الأرباح، وأي نمو لا يصاحبه توسع حقيقي في طاقة المصانع يقتضي منا أن نحلله بشكل دقيق ونعيده إلى أسبابه الرئيسية. فمثلا استطاعت بعض شركات الأسمنت في السنة الماضية أن تحقق نموا كبيرا في الأرباح، لكن معظم هذا النمو يعود إلى أسباب لا تدل على الكفاءة بل إلى تغيرات في الأسعار والطلب نظرا لمشكلات عديدة تعرضت لها سوق الأسمنت في المملكة، ومعظم هذه الأسباب والتغيرات لم تكن في سنة المقارنة الماضية لذا ظهر النمو بشكل ملفت وتباين الأداء في ذلك القطاع بشكل غريب.
ما يهمني التأكيد عليه في هذا المقال هو الحرص عند تفسير الأرقام المحاسبية، فالمحاسبة كلغة للأعمال هي أرقام يمكن تفسيرها بما يتلاءم ومستوى القارئ لها، وهي تخفي، وللأسف، أكثر مما تظهر وتخدع أكثر مما ترشد إلى الحقيقة. فيجب فهم هذه الأرقام في ضوء المؤشرات الاقتصادية العامة للبلد وللصناعة ولابد دوما من تطوير أساليب المقارنة وتحليل جودة الأرباح وهو أمر قلما يناقش.