الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس24/3/1428هـ الموافق 12/4/2007م

[عثمان الثمالي]

الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس24/3/1428هـ الموافق 12/4/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس24/3/1428هـ الموافق 12/4/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس24/3/1428هـ الموافق 12/4/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس24/3/1428هـ الموافق 12/4/2007م الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس24/3/1428هـ الموافق 12/4/2007م

الصراع بين الطمع والخوف يسيطر على مسار سوق الأسهم السعودية

مع الترقب لتأثير الاكتتابات الجديدة وسلبية النتائج البنكية في المؤشر



الرياض:جارالله الجارالله

سيطر الصراع بين الطمع والخوف على قرارات المتداولين في الفترة الأخيرة والذي نتج عنه الحيرة الواضحة جليا في تعاملات السوق، حيث طغت على سوق الأسهم السعودية في الأيام الأخيرة ضبابية في الرؤية حول مسار المؤشر العام لينتج عنها التكافؤ بين الشراء والبيع والذي أظهر ترددا بين الارتفاع والانخفاض.
إذ لم تستطع السوق أن تحدث تغييرا ملفتا في مستوياتها النقطية خلال 3 أيام من التداول حيث ظلت تراوح بين الارتفاع الطفيف داخل التداولات وانخفاضها البسيط مع إغلاق السوق. ويعكس ذلك عدم قدرة أي من القرارات الشرائية أو قرارات البيع في زيادة نسبة أحدها على الاخر مما عكس الحيرة في معرفة الاتجاه الحقيقي للسوق وإجبار المؤشر على المسار الجانبي. ويوصف هذا المسار بالصراع بين سلوك الطمع في الربح وهو الدافع للشراء في أسواق المال وسلوك الخوف من الخسارة وهي الدافع للبيع.

وتفسر هذه السلوكيات على أن هناك من المساهمين من يطمع في الشراء وعدم تفويت فرصة المستويات السعرية المغرية الحالية آملين في الارتفاع وطامحين في تعويض جزء من خسائرهم، وقسم آخر من المتداولين يدفعه إلى البيع الخوف استمرار مسلسل الهبوط الذي يكتسح السوق بين فترة وأخرى.

ويدعم الرأي الأول المتمثل في القوى الشرائية التحليل المالي والأساسي الذي يعكس الايجابية في الأرقام التي تقاس على ضوء القوائم المالية ومدى إغرائها، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية العامة والتي تعطي دلالات واضحة على استمرار النمو وازدهار الاقتصاد المحلي.

بينما يتأثر القسم الآخر والذي يتمثل في الجانب السلبي أو قوى البيع بالإشاعات السلبية المتطايرة في أوساط المتعاملين من تمسك المؤشر العام في مساره الهابط ورغبته في تحقيق مستويات دنيا جديدة، بالإضافة إلى بعض الآراء التي ترجح الهبوط بفعل التراجع في نمو أرباح القطاع البنكي الذي تأثر بالفعل مستبقا الإعلانات في الفترة السابقة.

الى ذلك أنهت السوق تعاملاتها عند مستوى 7789 نقطة بانخفاض 38 نقطة ما يعادل نصف نقطة مئوية تقريبا عبر تداول 247.8 مليون سهم بقيمة 12.04 مليار ريال (3.2 مليار دولار).

ويشير لـ«الشرق الأوسط» أحمد التويجري وهو محلل مالي، الى أن سوق الأسهم السعودية تعاني منذ فترة من القلق حول طرح شركات ذات حجم رأس مالي كبير كما هو الحال في أسهم شركة «كيان» والتي يتخوف البعض من السلبية التي تكتنف السوق في فترة الاكتتاب بحجة استهلاكها للسيولة المدارة في السوق والتي تعتبر مغالطة للمنطق. مضيفا أن الاكتتابات الجديدة الهدف منها إيجابي وهو زيادة عمق السوق والتي تساعد على توازنها بالإضافة إلى ضم الشركات الكبرى إلى سوق المال السعودية والتي تدعم الجانب الاستثماري. وأوضح محمد السلمان مراقب لتعاملات السوق، أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أظهر في الأيام الأخيرة الماضية تذبذبا في نطاق ضيق عكست مدى الحيرة التي يعاني منها المتداولون في اتخاذ قراراتهم داخل فترات التداول والتي أنعشت الجانب المضاربي والذي عانت منه السوق في الفترة الأخيرة عبر عدم اتضاح الرؤية في مسار المؤشر العام والذي يكشف عن الترقب الذي يعيشه المساهمون لنتائج الشركات المؤثرة في مسار السوق. مبينا السلمان أن التأثير السلبي الذي يتخوف منه المتداولون من سلبية نتائج القطاع البنكي غير مبرر لأن المستثمر الفعلي تمكن من فهم هذا التراجع مستبقا الإعلانات الربعية والذي نتج عن هذا الفهم التراجع السعري الذي طغى على أسهم هذا القطاع قبل الإعلان عنها مما يعني انتهاء ردة الفعل القوية من قبل المستثمر المؤثر ماليا.

وأفاد محمد الخالدي وهو محلل فني، أن المؤشر العام يعيش في مسار هابط ارتطم به المؤشر في تعاملات أمس مما يوضح استمرار المسار الهابط القصير والذي تبين البيانات الفنية الأخيرة وصوله إلى قاع سعري بعد أن بدأ السوق يخفف من حدة الهبوط من يوم إلى آخر. وأبان الخالدي أن تراجع السيولة الداخلة على السوق مع هذا الهبوط يعكس بداية تنامي القناعة بعدم البيع بهذه الأسعار والذي ينتج عنه عادة الاتجاه للمسار الصاعد، موضحا أن إغلاق السوق فوق مستوى 7790 نقطة في الأيام المقبلة تكون دلالة واضحة على خروج السوق من الاتجاه الهابط وبداية الارتفاع.

[عثمان الثمالي]

أخبار الشركات

* أرباح بنك الجزيرة تتراجع 56% في الربع الأول >

تراجعت أرباح بنك الجزيرة في الربع الأول من العام الحالي 56 في المائة، بعد أن حقق البنك صافي أرباح بلغت 302 مليون ريال (80.5 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 683 مليون ريال (182.1 مليون دولار) لنفس الفترة من عام 2006، لتصل ربحية السهم إلى 2.69 ريال. وأرجع البنك أسباب التراجع في الأرباح لانخفاض أتعاب الخدمات البنكية بنسبة 63 في المائة، لتصل إلى 217 مليون ريال والتي نتجت عن انخفاض عمولة تداول الأسهم المحلية، وكذلك تراجع مكاسب بيع الاستثمار من إجمالي أرباح الربع الأول من العام الحالي، والتي بلغت 9 ملايين ريال فقط، مقارنة بمبلغ 86 مليون ريال لنفس الفترة من العام المنصرم.

* .. و«إسمنت اليمامة» تربح 46.2 مليون دولار >

حققت شركة أسمنت اليمامة السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي، أرباحا صافية بلغت 173.5 مليون ريال (46.2 مليون دولار) بزيادة قدرها 9 في المائة عن أرباح الربع الأول من العام الماضي، والبالغة 158.7 مليون ريال (42.3 مليون دولار) كما بلغت صافي الأرباح التشغيلية 174.8 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 154.1 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 13 في المائة، وارتفعت بذلك حصيلة السهم لتصل إلى 1.29 ريال، مقارنة بـ1.18 ريال لنفس الفترة في العام الماضي، وأرجعت الشركة ارتفاع الأربح إلى زيادة المبيعات.

* بعد غد تنعقد جمعية «البحري» العادية >

أجلت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أول من أمس، اجتماع الجمعية العامة العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني لتنعقد في الموعد الجديد بعد غد السبت للنظر في الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة والتصديق على الميزانية العمومية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية، وعلى اختيار مراجعي الحسابات لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008 والموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة، بواقع ريال واحد للسهم بنسبة 10 في المائة من رأس المال.

* اجتماع جمعية «الغذائية» العادية في 25 أبريل >

حددت شركة المنتجات الغذائية 25 أبريل (نيسان) الحالي، موعد اجتماع الجمعية العامة التاسعة عشرة، للنظر في الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة وعلى تقرير مجلس الإدارة وعلى اختيار مراقب الحسابات لمراجعة القوائم المالية، وعلى تعيين مجلس الإدارة لعضو مجلس الإدارة تركي مسعود بن حيدر آل عباس، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد.

* الأحد المقبل موعد جمعية «معدنية» العادية >

تنعقد الجمعية العامة العادية السادسة عشرة لشركة معدنية يوم الأحد المقبل، للنظر في الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للشركة واختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2007 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمصادقة على تعيين المهندس مازن خليفة اللاحق النعيمي عضوا في مجلس الإدارة.

* «حائل الزراعية» توزع 5% عن الربع الأول > أقرت الجمعية العامة العادية السابعة والعشرون لشركة حائل للتنمية الزراعية «هادكو» والمنعقدة يوم الثلاثاء الماضي، توزيع أرباح بنسبة 5 في المائة من رأس المال بواقع 0.5 ريال للسهم والتي سيتم الإعلان عن تاريخ توزيعها في وقت لاحق.

«الجوف الزراعية» تربح 1.6 مليون دولار في الربع الأول >

أعلنت شركة الجوف للتنمية الزراعية بأنها حققت أرباحا عن الربع الأول من العام الحالي، بعد خصم الزكاة الشرعية بلغت 6.08 مليون ريال (1.6 مليون دولار) مقارنة بـ9.7 مليون ريال (2.5 مليون دولار) لنفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 37 في المائة، وأرجعت الشركة أسباب التراجع في الأرباح إلى أن العام الماضي 2006 كانت هناك أرباح رأسمالية من بيع موجودات مشروع الألبان. كما بلغ نصيب السهم 30 هللة مقابل 49 هللة لنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي ربح النشاط 6.3 مليون ريال، مقارنة 355.2 ألف ريال لنفس الفترة من العام الماضي بارتفاع قدره 1676 في المائة بسبب زيادة المبيعات، وارتفاع أسعار بيع بعض المنتجات وزيادة معدلات الإنتاجية.

* «المجموعة السعودية» تعلن نتائجها المالية للربع الأول >

أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، أن النتائج المالية الأولية للشركة عن فترة الربع الأول، أظهرت أرباحا صافية بلغت 67 مليون ريال (17.8 مليون دولار) مقابل 131 مليون ريال (34.9 مليون دولار) لنفس الفترة من عام 2006 وبانخفاض قدره 64 مليون ريال بنسبة 49 في المائة وانخفاض ربحية السهم إلى 30 هللة مقابل 73 هللة لنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغ صافي الأرباح التشغيلية67 مليون ريال، مقابل 130 مليون ريال لنفس الفترة 2006 بنسبة انخفاض قدرها 49 في المائة.

وأرجعت الشركة أسباب الانخفاض إلى توقف الإنتاج في مشروع الشركة الأول «شيفرون فيليبس السعودية» ابتداء من الأول من شهر فبراير (شباط) الماضي، وذلك لمدة 75 يوما لعمل الصيانة الدورية المجدولة وإنهاء أعمال ربط المشروع الأول بالمشروع الثاني، وقد عاود المشروع الإنتاج بتاريخ أول من أمس.

[عثمان الثمالي]

السعودية: «التجارة» ترفع للمجلس الاقتصادي الأعلى الاستراتيجية الصناعية

وكيل الوزارة : الخطط تشمل 8 محاور لتحقيق هدفها بمشاركة القطاع الخاص

الرياض: إبراهيم الثقفي

كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور خالد بن محمد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، عن انتهاء وزارته من إعداد الاستراتيجية الصناعية التي تعتبر وثيقة وطنية متكاملة تحدد معالم وتوجهات الإستراتيجية الصناعية في البلاد، لافتا إلى أنه تم رفعها إلى المجلس الإقتصادي الأعلى لمناقشتها وإقرارها قريبا، وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص والصناعيين على وجه التحديد.
وذكر السليمان أن الاستراتيجية الصناعية مبنية على 8 محاور أساسية تضمن تحقيق الهدف من إعدادها، مضيفا بالقول «تضع الاستراتيجية لها هدف أعلى وهو مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي، ونأمل أن تضاعف مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي الوطني إلى 20 في المائة، بحدود عام 2018 و2019».

وأضاف السليمان أن الاستراتيجية تشمل عدة أهداف أخرى تتعلق بتنويع الصناعة السعودية، وتوظيف السعوديين في الصناعة، وسعيها إلى الانتقال إلى الصناعات التقنية، والاقتصاد المبني على المعرفة، إضافة إلى علاقتها بتعظيم انتشار المنتجات الصناعية السعودية خارج البلاد، وزيادة المنتجات التصديرية، ورفع نسبة الصادرات السعودية من المصنعات.

وبين الدكتور السليمان أن الاستراتيجية الصناعية التي عكفت عليها وزارته ستضع السعودية على الخارطة الدولية للصناعة، وستعمل على تنويع القاعدة الصناعية التي تعتبر غير مكتملة داخلياً، بجانب إعداد آليات اتخاذ القرار من حيث سرعة اعتماده ومرونة تنفيذه، حيث تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز القدرة التنافسية وتنويع القاعدة الصناعية وتوفير البنية الأساسية وتوطين التقنية وتحسين الإنتاجية والجودة والعناية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق تطلعات وطموحات التنمية الصناعية والعمل على تطوير الأنظمة الملائمة لتوفير بيئة استثمارية وصناعية متميزة وضمان إيجاد أسواق تنافسية عادلة للمنتجات الصناعية بالسعودية وتشجيع قيام الصناعات الواعدة.

وفيما يخص تسويق المصنعين السعوديين منتجاتهم، أكد أن الفرصة في الفترة الحالية متاحة للمصنعين السعوديين بتسويق منتجاتهم خارج البلاد، وذلك بعد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، وقال «أصبحت الاسواق المستهلكة للمصنعين السعوديين هي الأسواق العالمية»، ومثل الدكتور السليمان بمنتجات مصانع العبيكان، إذ أن 80 في المائة من إنتاجهم يذهب بها إلى خارج البلاد، وذكر «هذا جزء من الاستراتيجية وهو الصناعة لخارج السعودية، الصناعة للتصدير وليس للاستهلاك المحلي».

[عثمان الثمالي]

«إعمار السعودية»: البدء بإنشاء 1040 وحدة سكنية والمنطقة الصناعية تسلم في الربع الأخير من 2008

مجلس الشورى يطمئن على سير العمل في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

الرياض:«الشرق الأوسط»

أكد الدكتور عبد الرؤوف مناع، المدير العام والعضو المنتدب لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، والمهندس نضال جمجوم الرئيس التنفيذي، مضي الشركة في إتمام المخططات وبدء الأعمال الإنشائية والجدول الزمني التفصيلي للخطوات التي ستتم خلال الأشهر المقبلة وكذلك الخطوات التي ستنفذ على المدى البعيد.
وأوضح جمجوم أن هناك طلبات عديدة على الاستثمار في المنطقة الصناعية على مساحة تجاوزت 6 ملايين متر مربع، مؤكدا أن العمل سيتم وفقا للبرامج الزمنية التي سبق الإعلان عنها، وأنه سيتم تسليم المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية في الربع الأخير من 2008 مع انتقال أول مجموعة من السكان في المدينة، مضيفا فيما يخص المنطقة السكنية، بأنه سيتم البدء خلال الأسابيع المقبلة بإنشاء 1040 وحدة سكنية على أن يتم تسليمها في الربع الأخير من 2008 .

من ناحيته ذكر الدكتور صالح الحميد رئيس مجلس الشورى خلال زيارة بدعوة من الهيئة العامة للاستثمار أن يكون أول المستفيدين من الوظائف والفرص هم السعوديون وأن يكون أول الأولين هم أهالي المناطق المجاورة للمدينة الاقتصادية بما لا يتعارض مع المعايير الاقتصادية، مضيفا القول «لسنا مشككين.. لسنا قلقين.. لسنا خائفين».

[عثمان الثمالي]

بفعل شائعات بقرب طرح شركات عملاقة للاكتتاب


سوق الأسهم السعودية تفقد أي اتجاه والمؤشر يخسر 39نقطة



كتب - عبد العزيز حمود الصعيدي:

واصلت سوق الأسهم السعودية أمس انخفاضها لليوم الثالث على التوالي متأثرة بنتائج بعض الشركات التي لم تصل إلى المستوى المطلوب، أو التي جاءت أرباحها أقل من العام الماضي، وكان التذبذب واضحا في تعاملات أمس، ما أفقد السوق أي اتجاه، وقد عانت السوق من ضغوط بيع واضحة نتيجة نصائح مررها البعض في السوق مفادها طلب التسييل للاكتتابات المقبلة في أسهم بعض الشركات العملاقة، مثل: كيان، جبل عمر، والمملكة.
أيضا تأثرت السوق بشائعة مفادها أن هيئة سوق المال ربما تعلن عن قائمة جديدة من الاكتتابات بعد الإغلاق، هذه العوامل مجتمعة أدت إلى إرباك المتعاملين في السوق، ونتج عنها انخفاض السوق.

وجر السوق في نزوله ستة من قطاعات السوق كان الأكثر منها تضررا مؤشر قطاع البنوك الذي فقد نسبة 1.78في المائة، تلاه مؤشر قطاع الخدمات الذي فقد نسبة 0.91في المائة، وفي المركز الثالث تنازل مؤشر قطاع الزراعة عن نسبة 0.85في المائة.

وطرأ تراجع كبير على مؤشرات أداء السوق، فانخفضت كميات الأسهم المتبادلة إلى 247.84مليون سهم من 321.94مليون سهم، أي بنسبة 23.02في المائة، وانخفض حجم المبالغ المدورة على هذه الأسهم إلى 12.04مليار ريال من نحو 16.09مليار ريال، أي بانخفاض يوازي نسبة 25.17في المائة. وشملت تداولات أمس أسهم 86من جميع الشركات ال 88المدرجة في السوق السعودية، ارتفع منها 20، وانخفض 65، ولم يطرأ تغيير على شركة واحدة، وبهذا قارب معدل الأسهم المرتفعة مقارنة بتلك المنخفضة 30في المائة ما يشير إلى أن السوق كانت في حالة بيع محموم.

[عثمان الثمالي]

"كيان" تطرح 675مليون سهم للاكتتاب بعد أسبوعين بسعر 10ريالات

كتب - خالد العويد:

اعلنت هيئة السوق المالية موافقة مجلسها على طرح شركة كيان السعودية للبتروكيماويات برأس مال 15مليار ريال وسيتم طرح 675مليون سهم للاكتتاب العام تمثل (45%) من أسهم الشركة.
وسيتم طرح أسهم الشركة بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد خلال الفترة من 1428/4/11ه الموافق 2007/4/28م إلى 1428/4/20ه الموافق 2007/5/7م. مع العلم أن الحد الأدنى للاكتتاب هو خمسون سهماً للفرد و الحد الأعلى للاكتتاب هو عشرون مليون سهم.

تلقي 2400طلب استثماري في أقل من عام

تدفق المزيد من الاستثمارات البتروكيماوية والنفطية المكررة المنافسة بالجبيل2

الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي:

شهدت الهيئة الملكية بالجبيل تدفقاً كبيراً مستمراً لطلبات إقامة مشاريع استثمارية صناعية مختلفة من قبل المستثمرين المحليين والعالميين والتي استقبلها مركز الخدمة الشاملة التابع لها، لجبيل، والذي أظهرت آخر إحصاءاته تزايدا ملحوظا في عدد المستفيدين من خدماته حيث بلغ عدد المعاملات المستلمة من المستثمرين لدى المركز أكثر من 2400معاملة منذ تاريخ بدء العمل بالمركز في 1427/04/04ه حتى اليوم. كما بلغ عدد المعاملات الاستثمارية التي تم استلامها عن طريق الموقع الإلكتروني أكثر من 300معاملة منذ تاريخ تفعيل النظام الإلكتروني نهاية شهر رمضان المنصرم، وبلغ عدد المسجلين الذين استفادوا من الموقع الإلكتروني وخدماته التي تبلغ 22خدمة 120مستخدماً مسجلا ولا يزال العدد في تزايد بصفة مطّردة.
وأبان ل "الرياض" مدير مركز الخدمة الشاملة المهندس عباس بن رضي الشماسي بأن المركز يهدف إلى جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية للمدينة وخلق بيئة استثمارية ناجحة، وكذلك ربط طلبات الأفراد والمستثمرين من خلال نقطة اتصال واحدة لتسهيل عمليات التنسيق والمتابعة، وتوفير خدمات الهيئة الملكية الإلكترونية للمستثمرين والأفراد عبر الانترنت وتطوير التواصل بين الهيئة الملكية والمستثمرين.

وأضاف الشماسي بأن المركز يقوم بتزويد المستثمر بالمعلومات اللازمة عن الجبيل الصناعية وفرص الاستثمار فيها والحوافز والمميزات المتاحة والإجراءات المتبعة بشأنها، كما يقوم بالتنسيق والمتابعة مع شركات الخدمات حيال توفير كافة متطلبات وحاجات المستثمرين بالجبيل الصناعية ، وكذلك القيام بتسهيل عملية حصول المستثمر على المعلومات اللازمة ذات الصلة بالخدمات والتقييم الصناعي وغيرها.

وبين بان المركز سينتقل لمقره الدائم الذي سيتم تدشينه قريبا داخل حرم مبنى الهيئة الملكية مما يتيح الفرصة إلى تطوير التواصل مع الجمهور كرسائل الجوال والفاكس الآلي، إضافة إلى توفير المزيد من الخدمات الإلكترونية ضمن موقع الهيئة الملكية الإلكتروني (www.rcjy.gov.sa) حيث يتيح الموقع للجمهور التواصل مع خدمات الهيئة الملكية على مدار الساعة، ويجري العمل أيضا على تطوير الخدمات التفاعلية من خلال توفير إمكانية الدفع الإلكتروني.

يشار إلى أنه من مهام المركز استلام طلبات التراخيص للاستثمار واستكمال كافة متطلباتها من نماذج ومرفقات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واستلام طلبات تخصيص الأراضي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال إجراءاتها، ومساعدة المستثمر في عملية تسجيل شركته في السجل التجاري، كما يقوم المركز بمتابعة العمليات الخاصة بحصول المستثمر على الموافقات اللازمة على الخرائط وتوقيع عقد الإيجار وتصريح البناء والتصريح البيئي ورخص المحلات.

الجدير بالذكر أن مركز الخدمة الشاملة تم تأسيسه انطلاقاً من سعي الهيئة الملكية بالجبيل إلى تحديث وتطوير الإجراءات الإدارية وتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين والأفراد، حيث تم بناء نظم معلوماتية قادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة عبر تأسيس بنية تحتية متكاملة ونظم متطورة بهدف تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات بكفاءة عالية.

ويشار إلى أن الصناعات المرشحة حالياً في الجبيل 2بلغت 25صناعة أساسية تتجاوز استثماراتها أكثر من 100بليون ريال لمشاريع بتروكيماوية وتكريرية نفطية وغيرها في الوقت الذي تقرر أن ينفذ مشروع الجبيل 2على ثلاث مراحل وفق خطة عمل تواكب النمو الصناعي من المتوقع انتهاء العمل فيها في 2013وتقضي خطة العمل تسليم الأراضي الصناعية المطورة في المرحلة الأولى للمستثمرين الصناعيين خلال العام الجاري 2007م وتقدر المساحة الإجمالية للمشروع ب 62كيلومتراً مربعاً خصص منها 19كيلومتراً مربعاً للمرحلة الأولى وتبلغ الكلفة الإجمالية ل "الجبيل 2" بنحو 16بليون ريال، ومن المنتظر أن يجتذب المشروع بعد اكتماله استثمارات تقدر بنحو 240بليون ريال.

[عثمان الثمالي]

مصرفيون: انخفاض الأرباح لم يشكل مفاجأة.. والنتائج الاستثنائية لن تتكرر مستقبلاً

قرار فصل أعمال الوساطة يفقد البنوك السعودية 30في المائة من أرباحها

الرياض - بادي البدراني:

أكد مسؤولون مصرفيون بارزون ان النتائج المالية التي أعلنتها بعض البنوك المحلية حول أدائها للربع الأول من العام الجاري والتي أظهرت انخفاضات فاقت نسبتها العشرة في المائة، كانت متوقعة وطبيعية ولم تشكل مفاجأة.
وتوقع هؤلاء أمس، انخفاض مجمل أرباح البنوك السعودية العشرة المدرجة في سوق المال خلال الربع الأول من عام 2007، بنسب تتراوح بين 25إلى 30في المائة بسبب تراجع مدخولاتها من أنشطة الوساطة والعمولات.

وقال الخبير المصرفي الدكتور عبدالوهاب أبوداهش: "صافي أرباح البنوك سينخفض في المتوسط بنسب تتراوح بين 25و 30في المائة خلال هذا الربع، مؤكداً أن البنوك السعودية قادرة على التأقلم مع تراجع الأرباح وتباطؤ نمو دخل أنشطة السمسرة والخدمات المالية".

وعلى مدار السنوات الماضية، كانت البنوك السعودية تحظى بتوقعات وردية لأرباحها، إلا أن هذه التوقعات بدأت تتلاشى أول مرة بسبب بدء شركات الوساطة المستقلة عن البنوك أعمالها في السوق السعودي، الأمر الذي بدا تأثيره واضحاً على النتائج المالية التي حققتها البنوك خلال الربع الأول من هذا العام.وإيرادات البنوك السعودية من عمولات الوساطة قدرت خلال عام 2006بنحو 13مليار ريال باعتبارها كانت تحتكر قطاع نشاط الوساطة في السوق السعودي.

وأضاف: "تأثير قرار فصل أعمال الوساطة وإدارة الأصول عن البنوك بدا واضح التأثير على نتائج البنوك في الربع الأول من هذا العام.. لقد كان أمراً متوقعاً أن يكون هناك تباطؤاً حاداً في نمو الأرباح، غير أنه أكد أن تأثير تراجع مدخولات أنشطة الوساطة على القوائم المالية للبنوك السعودية سيكون محدوداً في المستقبل".

ولفت في حديثه مع "الرياض"، إلى أن جانباً كبيراً من أرباح البنوك كان يتحقق مما يعرف بأنشطة السمسرة، وأن هذا الأمر كان يمثل سمة فريدة يحظى بها القطاع المصرفي السعودي، إلا أنه شدد على أن غالب البنوك تعمل حالياً على تأسيس شركات وساطة تابعة لها، ما يعني أنها ستستمر في السيطرة على هذا النشاط نتيجة وجود خبرات تراكمية كبيرة ووجود عملاء دائمين.

وزاد: "الغلة الأكبر من عمليات السمسرة وإدارة الصناديق الاستثمارية ستذهب لشركات الوساطة التابعة للبنوك، والمنافسة في هذا النشاط ربما تقتصر على البنوك والشركات الأخرى ذات الأسماء اللامعة على حد وصفه.

وذكر أنه على الرغم من تراجع أرباح البنوك، إلا أنها أي - البنوك، نجحت خلال الربع الأول من عام 2007في تنمية أصولها، حيث يظهر ذلك جلياً من خلال النمو الواضح في العوائد والقروض المحققة، الأمر الذي يبعث بالطمأنينة بأن البنوك ستواصل خلال هذا العام والذي يليه نموها القوي في عملياتها الأساسية.وتابع: "من المرجح أن نرى في السنوات المقبلة أرباح بنكية مستقرة وغير استثنائية كتلك التي تحققت خلال عامي 2005و2006، مبيناً أن جزءاً كبيراً من هذا النمو سيأتي من تمويل مشروعات حكومية بمليارات الدولارات وتركيز البنوك على عمليات القروض والودائع التي يتوقع لها نمواً جيداً في المستقبل".

وأوضح أبوداهش الخبير في القطاع المصرفي، ان متانة الاقتصاد السعودي والتحسن في أسعار النفط وتوجه البنوك السعودية لطرح عدد من المنتجات الجديدة والمبتكرة وتزايد برامج استقطاب الودائع وتوسيع قاعدة العملاء والاهتمام بنمو محفظة القروض والاستثمار وزيادة احتياطياتها واتساع نطاق فروعها وتقديمها أوعية وتقديمها أوعية استثمارية وخدمات مصرفية جديدة، كلها عوامل تدعم الأجواء التفاؤلية بحدوث تحسن مستقر في نتائج القطاع المصرفي في المستقبل.

وتابع: "إذا حافظت أسعار النفط على مستوياتها الراهنة فإن البنوك ستنعم مجدداً بعام أفضل من الأعوام الماضية، مضيفاً ان أسعار النفط تشكل عامل استقرار وسند قوي للبنوك السعودية خاصة فيما يتعلق بعمليات استرداد القروض من الجهات التي تم تمويلها.واستبعد أبوداهش تأثر البنوك السعودية سلباً جراء فتح السوق المصرفية وتحرير القطاع لبنوك أجنبية، موضحاً ان البنوك الجديدة ستجد صعوبة كبيرة في استقطاب عملاء جدد أو منافسة البنوك المحلية، نتيجة أن الأخيرة تملك اليد العليا في هذا القطاع ولديها القدرات التمويلية والاحتياطية الكبيرة، بجانب حظوظها القوية في نيل الجزء الأكبر من عمليات الادراج والتجزئة وقطاع الأفراد.

والشهر الماضي توقع بين الاستثمار العالمي "جلوبل" ان تواجه البنوك السعودية الموجودة حالياً منافسة أكبر مع المصارف المؤسسة حديثاً مثل بنك البلاد وبنك إنماء تفوق منافستها مع المصارف الأجنبية التي دخلت السوق السعودي مؤخراً مثل بنك الخليج الدولي، بنك الامارات، بنك بي إن بي باريبا ودويتشه بنكإلا أن "جلوبل" أكد في الوقت نفسه أن القطاع المصرفي في المملكة بشكل عام يستعد للدخول إلى مرحلة جديدة، وأن هناك احتمالات بأن تتفوق البنوك الأجنبية على البنوك المحلية، مضيفاً: في الفترة الممتدة ما بين العام 2001والعام 2005، نما اجمالي أصول المصارف التجارية السعودية بمعدل سنوي مركب نسبته 12.6في المائة ليبلغ 759.1مليار ريال سعودي مع نهاية العام 2005.وحتى نوفمبر 2006، سجل اجمالي أصول المصارف التجارية السعودية نمواً سنوياً بنسبة 11.6في المائة ليصل إلى 846.9مليار ريال سعودي. وأضاف التقرير في ذلك الوقت: "تزخر المنطقة بفرص النمو للمستثمرين المتحمسين والمستعدين لمواجهة التحديات. وهناك بعض المجالات المهيأة لدخول المستثمرين وهي المصارف الكبرى، المشاريع المتوسطة والصغيرة، الخدمات المصرفية للطبقة المتوسطة المتنامية، خدمات التأمين المصرفي، خدمات الرهن والمصارف الإسلامية.

أمام ذلك، أكد خبير اقتصادي آخر، ان القطاع البنكي السعودي كان يمتع على مدى السنوات الماضية بمعدلات ربحية عالية تفوق معدلات أي قطاع آخر في سوق الأسهم. ففي عام 2005على سبيل المثال، كان متوسط العائد على أسهم قطاع البنوك السعودية أكثر من 43ريالاً للسهم، هو ما يتعدى ثلاثة أضعاف العائد على القطاع الصناعي وأكثر من خمسة أضعاف العائد على قطاع الخدمات، وثمانية أضعاف العائد على قطاع الزراعة.

وبيّن الخبير الذي فضل عدم الافصاح عن اسمه، ان عزل نشاط الوساطة في سوق الأسهم عن البنوك السعودية وقرار تخفيض العمولات البنكية كان بمثابة الاشارة السلبية للبنوك التي حققت أموالاً طائلة من مدخولات السمسرة، إلا ان اعتبر ان مستقبل القطاع المصرفي في السعودية يعتبر مشرقاً نتيجة سيطرة هذه البنوك على قطاع التمويل والإقراض سيطرة شبه كاملة، كما يوفر لها عددها القليل قدرة تساعدها على تنفيذ شروطها وسياساتها بيسر وسهولة مما سوف يمكنها من الحفاظ على معدلات ربح جيدة خلال العامين المقبلين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

[عثمان الثمالي]

"جاك الذيب.. جاك اخيّه"!:

أعلنوا برامج الاكتتاب لمدة عام ليرتاح السوق!

عبدالله الجعيثن

سوق الأسهم السعودية قلق جدا.. وكل الذين اعرفهم من المتداولين، وهم كثيرون، يعيشون على "صفيح ساخن" وكل قلقهم.. وتساؤلاتهم: ماذا ستعلن عنه هيئة سوق المال من اكتتابات جديدة؟!.. شركات تأمين؟ كيان؟ جبل عمر؟ إنماء؟ معادن؟ أو.. أو.. إلى آخره.
وبسبب الغموض الذي يكتنف جدولة الاكتتابات ومواعيد طرحها ساد التوجس وظل القلق يخيم على المتداولين وكان بعضهم يخشى من احجار تسقط على رأسه..

وساد عند الكثيرين مبدأ الشراء والبيع في نفس اليوم مهما كانت النتيجة ربحاً ام خسارة..

ومع انه في نظري الشخصي لا داعي للقلق لمن يختار شركات عوائد مكرراتها مغرية، وهي كثيرة في سوقنا الآن، الا ان هذا هو واقع الحال: قلق وتوجس وانتظار على نار لاعلان الهيئة عن الاكتتابات الجديدة.. مع تزايد الاشاعات كلما تأخر الاعلان.. لهذا نقترح على هيئة سوق المال الموقرة ان تجدول جميع ما تنوي طرحه خلال هذا العام 2007وتعلنه دفعة واحدة مع تواريخ الطرح ومع عبارة "اذا كان وضع السوق وقتها يشجع على ذلك" ان الخوف من الشيء يكون اشد قبل ان يقع.. اما حين يقع فإنه اسهل من الترقب المتوفر القلق الذي يحس صاحبه ان مجهولاً يتربص به وهو ما يعكسه المثل الشعبي "جاك القلق الذي يخشى من عدة امور اكثرها وهمية والوهم مرض.. السيولة في المملكة قوية.. وتعميق السوق بالتدريج مطلوب.. ولكن دون إفراط في طرح الاكتتابات او تفريط.. والهيئة معتدلة جداً في طرح الاكتتابات السابقة.. المشكلة في "اللاحقة" فالكلام عنها كثير ويصرح آخرون من غير أعضاء الهيئة ان شركاتهم ستطرح قبل نهاية هذا العام، فينبغي ان يقصر تصريح الطرح على جهة الاختصاص (الهيئة) وان تعلن الهيئة جدولة الاكتتابات كاملة حتى نهاية العام (ما لم يحبس حابس)، وبهذا يستطيع المستثمرون ترتيب أوراقهم وبرمجة استثماراتهم، وقطع دابر الشائعات عن مختلف الاكتتابات القادمة.

[عثمان الثمالي]

تقرير

المصارف تلملم استراتيجياتها

د. صنهات العتيبي

القطاع المصرفي يعاني الأمرين من بعد فقاعة فبراير الخطيرة وتبعاتها التي جاءت على شكل زحلقة بطيئة ومؤلمة منذ شهر رمضان الفائت رغم التحسن الذي طرأ قبل أسابيع معدودة. حدث تراجع ملحوظ في نشاط الأسهم صاحبه ظهور منافسين جدد (البنوك الخليجية والأجنبية) وتزايدت شركات الوساطة وشركات الاستثمار الوطنية في متوالية هندسية وهناك خطورة أن تصبح شركات الوساطة مثل التموينات (في كل عاير)!! وكذلك نشطت شركات التقسيط في سحب البساط واللحاف في مجال التمويل وتقسيط كل شيء تقريبا من السيارات إلى العمارات إلى أجهزة الحاسب الآلي. مما لا ريب فيه أن هناك ضغوطا حقيقية على القطاع المصرفي وكما يقال (في الجو غيم)، لذلك بدأت المصارف تلملم استراتيجياتها لمحاولة التكيف مع الوضع الجديد المثير للقلق والحساسية خاصة بعد أن أظهرت نتائج الربع الأول لهذا العام تراجع أرباح عدد من المصارف فأصبح من الواجب تعليق الجرس!!
من الواضح أن مصرف الراجحي يحاول جاهدا احتلال الأرض من خلال توسع في الفروع وبوادر انتشار جغرافي جسور ومصرف البلاد يسعى لاحتلال الحسابات من خلال تقنية (الحساب الذي يحسب حسابك) والمصارف الخواجات كل يسعى سواء لاحتلال العقول أو العواطف أو شريحة الناس المهمين جدا. إنها حركة لا تهدأ في صناعة تقف حقيقة على كف عفريت فيكون السؤال المحير: ماذا بعد؟ منطق التفكير الاستراتيجي يقول إن المصرف الذي لا ينام أو ينام وإحدى عينيه مفتوحة كمثل الذئب!! يجب أن يتعامل مع الحركة المقلقة للقوى الخمس (القوى الخمس هي القوى الأساسية المؤثرة على الصناعة) وفق خمس صفات إستراتيجية مهمة:

1- رؤية ثاقبة تجاهد لمعرفة التيارات والأنماط البيئية المتقلبة في الصناعة على المستوى المحلى والدولي والتعامل معها كما يجب. وكذلك تحقيق سرعة الاستجابة للمتغيرات وعدم انتظار الحدث ليقع بل التسابق في تصميم ردود أفعال مناسبة لما يحدث من تطورات لا تنتظر المترددين.

2- البحث المستمر عن الميزة التنافسية وسبل تعزيزها لصالح المصرف ومراقبة عوامل النجاح الرئيسية المتحولة في الصناعة لتحديد الموضع المناسب للمصرف على المدى الطويل.

3- الاجتهاد في بناء وتطوير القدرات الأساسية وتكوين بنية تحتية مصرفية متطورة مرتبطة بالميزة التنافسية خاصة في مجال التقنية المصرفية والموارد البشرية.

4- المرونة التنظيمية والانفتاح العقلي للقفز على التحديات والحواجز المادية أو العقلية التي تمنع التطوير واستثمار الفرص التي تلوح في الأفق.

5- التحالف المثمر في بناء القدرات التنافسية فقد ولى زمن الأحادية مع بزوغ فجر العولمة وظهور المصارف متعددة الجنسيات المعروفة بقوتها وشراستها.

التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي تستلزم التركيز الاستراتيجي وتوظيف فكرة "الميزة التنافسية المستدامة" لتحديد حركة المصرف على وزن ما يملكه من قدرات وإمكانيات. على سبيل المثال يبدو أن تطوير نظام المصرفية الإسلامية سيكون بمثابة الحل السحري لمواجهة خبرة وشراسة العديد من المصارف الأجنبية التي تتوق إلى السوق الخليجي المنتعش بسيولة متدفقة وأموال هاربة من المناطق المتوترة أو ذات التوجهات العدوانية.

المقصود أن تحويل نظام المصرفية الإسلامية إلى آليات واضحة وإجراءات عملية (وليس لمجرد دغدغة المشاعر) سوف يمنح المصارف الوطنية ميزة تنافسية لا يستهان بها خاصة وان المتعاطفين مع هذا النهج يصلون إلى قرابة خمس البشرية. ثم أن هذا التوجه سيمكن من "عولمة" المصارف الوطنية التي يجب أن تتطلع إلى الكرة الأرضية وليس فقط منطقة الخليج وضواحيها!! ولعل الانتشار الجغرافي العالمي المبني على "ميزة تنافسية" ذات بعد ديني وعاطفي تساعد هذه المصارف على تحقيق وفورات اقتصادية بسبب الحجم وتكون كذلك مستدامة خاصة إذا عرفنا أن المصارف الإسلامية هي أسرع النظم المصرفية نموا وأكثرها قبولا على مستوى العالم. أما توسيع نظام المصرفية الإسلامية وتعميق المنتجات المتولدة منه فيمكن من تحقيق وفورات النطاق فتكون المصارف الوطنية كمن يملك سلاحا ذا نصلين كلاهما حاد وشرس.

ولن يمر هذا التقرير بدون الحديث عن مصرف الإنماء العملاق الذي سيدخل إلى الصناعة مطالبا بتحقيق كمية إرباح قياسية نسبة إلى رأس ماله الضخم ولكنه سيجد كل شيء أمامه قد تم احتلاله بجدارة من قبل أصحاب ميزة الأسبقية (حسب مفهوم من سبق لبق!!)، فماذا سيفعل؟ أن دخل المصرف كأي مصرف عادي فتلك مصيبة وأن حاول تقليد إستراتيجية دخول مصرف البلاد فالمصيبة أعظم!! لذلك فالمصرف مطالب حقيقة بصياغة إستراتيجية دخول خاصة به ومبنية على معاني الاسم الذي يحمله (الإنماء والتطوير) فقط لا غير. إذا كان الحجم (والانتشار الجغرافي) في القطاع المصرفي يؤتي أكله أحيانا فإن التخصص يجلب السعد في أحيان كثيرة. أنها دعوة لكي يفكر مصرف الإنماء في التخصص بتمويل المشاريع الإنمائية في مجالات البنية التحتية والصناعية والزراعية والخدمية والعقارية الخ وبصيغ تمويلية مبتكرة مثل (بناء - تشغيل - تحويل) أو (تأجير - بناء - تشغيل) وبالتعاون مع عمالقة البناء والتطوير مثل الحكومات الغنية التي أمامها مشاريع تسد الأفق وتطلعات تنموية طموحة وغيرها من المؤسسات التمويلية مثل البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات التمويل الدولية والصناديق المتخصصة الخ.

ثم إن ربط إستراتيجية التخصص في الإنماء والتطوير باستراتيجيات الدول الخليجية التي لابد وان تعطي أولوية خاصة لمشاريع تطوير واستثمار الغاز والصناعات البتروكيماوية من منطلق الميزة النسبية لهذه البلدان سيكون مناسبا أكثر لصفات وقدرات المصرف الجديد سواء من حيث البعد المادي (رأس المال الضخم) أو البعد الزماني (حاجة النمو على المدى الطويل) أو البعد التنافسي (الحصول على موطئ قدم في مجالات متشبعة أو شبه متشبعة). ولن يحتاج الأمر إلى عدسات لمشاهدة الفرص التمويلية الهائلة التي تنبت على ضفاف المدن الاقتصادية الضخمة التي تم تأسيسها أو تلك القادمة في الطريق، ويوم الثلاثاء القادم سيكون كذلك موعدا لرؤية المزيد من الفرص التمويلية المتولدة باستمرار في اقتصاد ينمو بوتيرة تسر المواطنين وأحفادهم.

[عثمان الثمالي]

تطبيق برنامج (الشيك الذهبي) في شركة الاتصالات السعودية

سعيد الزهراني - الطائف

طرحت شركة الاتصالات السعودية برنامجا جديدا للتقاعد المبكر على غرار برنامج الشيك الذهبي الذي استحدثته الخطوط السعودية .. بهدف الاستغناء عن مئات الموظفين القدامى بحسب رغباتهم واحلال طاقات شابة واختصار اعداد الوظائف في الشركة .. وابلغت الشركة كافة موظفيها بتعبئة النماذج للراغبين في الاستفادة من العروض الجديدة واكدت الشركة انه انطلاقا من حرصها الدائم على مصالح موظفيها وكون البرنامج الجديد سيوفر مزايا مغرية لمصلحة الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط البرنامج.

وسيتم تحديد الموظفين المؤهلين للبرنامج آليا دون اي تدخل بشري وفق معايير اساسية ذات اوزان وفقا لاهميتها ليكون لهم الافضلية في الالتحاق بالبرنامج ودعت الشركة الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الى الاستفادة من الفرصة التي لن تتكرر مؤكدة ان هذا البرنامج يأتي في اطار الارتقاء بالموارد البشرية ومواجهة التحديات والعمل على نظام الهيكلة الجديد خصوصا مع توجه الشركة لاغلاق العديد من فروعها نظرا لاستخدام الميكنة والتقنية في كافة الاعمال .. واكدت مصادر مطلعة ان هناك عدة خيارات في النظام الجديد مثل الشيك الذهبي وشراء سنوات الخدمة ثم الاحالة الى التقاعد المبكر بناء على الرغبة.