الاخبار الاقتصادية ليوم السبت18/4/1428هـ الموافق5/5/2007م

[عثمان الثمالي]

قالت إن المنافسة الشديدة تحتم خلق كيانات قوية وقادرة على المواجهة
"الاتصالات السعودية" تنفي عزمها دمج موزعيها التسعة في شركة مساهمة




الرياض - فهد المريخي:
نفت شركة الاتصالات السعودية أنباء عن عزمها دمج موزعيها تحت كيان واحد قادر على المنافسة في ظل دخول شركات جديدة ما يؤكد ضرورة تعزيز قوة هذه الشركات من خلال خلق كيانات ذات حجم كبير.
وهناك تسع شركات حاصلة على وكالة توزيع لشركة الاتصالات السعودية هي الاتصالات المتقدمة (سلام)، وألو، وزجول، واتصالات الدولية، وخطوط الشبكة، وآل الشيخ، وناسكو، ومدارات الأفق، والمفتاح الدولي. ويشهد سوق الاتصالات في المملكة منافسة شديدة بين المشغلين للاستحواذ على أكبر حصة ممكنة.. إذ خرجت السوق من سيطرة المشغل المنفرد قبل حوالي ثلاثة أعوام بعد دخول المشغل الثاني "موبايلي".. ويستعد السوق لاستقبال المشغل الثالث بعد حصول "إم تي سي" الكويتية على أعلى عرض من حيث القيمة في الشرق الأوسط، والتي يتطلب دخولها بشكل نهائي موافقة مجلس الوزراء على منحها الرخصة لبدء العمل في السوق والذي من المتوقع أن يزيد من حدة المنافسة في السوق، إضافة إلى الشركات التي دخلت مؤخراً للمنافسة في قطاع الاتصالات الثابتة.
وأشارت دراسات سابقة إلى أن حجم سوق قطاع الاتصالات في المملكة لا يقل عن 35مليار ريال سنوياً، إضافة إلى ما يحققه من نمو متزايد.. ومن المتوقع أن يبلغ حجم هذا السوق بحلول عام 2010م حوالي 120مليار ريال، فضلاً عن معدل نمو سنوي لا يقل عن 20في المئة. ويعد قطاع الاتصالات أحد القطاعات التي تتوسع وتنمو بشكل مستمر ومتزايد مع ارتفاع عدد السكان، وظهور مزيد من الخدمات، والتوجه الحكومي للتحول إلى التعاملات الإلكترونية.. ما يعزز ريادة هذا القطاع ويدفعه إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
من جهة أخرى وقعت شركة الاتصالات السعودية اتفاقية مع شركة كيان للاستثمار والتطوير على هامش معرض الرياض العاشر للعقارات والتطوير العمراني. حيث وقع الاتفاقية المهندس سعود بن ماجد الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية. ومن جانب شركة كيان وقعها الأستاذ احمد الحاطي رئيس الشركة. وتقوم شركة الاتصالات السعودية بموجب هذه الاتفاقية بتقديم حلول متكاملة لجميع الخدمات لمشاريع كيان الفعلية والتي ستساعدها على النمو كأحد كبريات الشركات التي تستخدم حلول الأعمال المتكاملة. مبتدئة بمشروع (أبراج لمار) على الكورنيش الشمالي بمحافظة جدة وتشمل هذه الخدمات تأسيس البنية التحتية لخدمات الاتصالات وفق احدث النظم المعمول بها عالميا وبما يتوافق مع احدث الخدمات الحالية والمستقبلية للتحكم في العديد من الأنظمة وإدارة خدمات الاتصال المختلفة التي سيتم ربط المشروع بها عن طريق الألياف البصرية (fiber to building). وبعد توقيع الاتفاقية علق المهندس سعود بن ماجد الدويش رئيس شركة الاتصالات السعودية قائلا: ان شركة الاتصالات السعودية تعتبر المشغل الرئيسي لخدمات الاتصالات في المملكة وتقدم حلولاً متكاملة عبر وحدة قطاع الأعمال لكبريات الشركات في مختلف المجالات والتي تضم الشبكة اللاسلكية لاستخدامات الانترنتWireless services في المشروع للاتصال بالانترنت وإدارة امن المعلومات لمستخدمي الشبكة الخاصة والدوائر الافتراضية والتي تمكن رجال الأعمال من التواصل مع أعمالهم المختلفة بكل يسر وسهولة. وبهذا يصبح المشروع في عداد الأبراج الذكية المزودة بأحدث تقنيات الاتصالات (HIGH RAISE SMART BUILDING) ومستقبلا سيتم تطويرها لتصبح خدماتTriple Play وخدمات الاتصال الهاتفي عبر الانترنت IP TV. وما هذه الاتفاقية إلا برهان على تميز الاتصالات السعودية وانفرادها بتقديم كل ما هو جديد ومفيد في عالم الاتصالات لقطاع الأعمال السعودي وفي مقدمته قطاع التطوير العقاري لتحقيق أعلى وأفضل سبل الراحة لعملائها من قطاع الأعمال والأفراد على حد سواء.

[عثمان الثمالي]

سهم محلي
"التعمير".. سهم واعد على المدى الطويل في حال بدأت الشركة الاستثمار في المشاريع الأكثر مردوداً



عبدالعزيز حمود الصعيدي
تنشط شركة الرياض للتعمير في مجال المرافق والمباني التجارية، المكتبية، السكنية ومباني الخدمات واستثمارها، مثل إنشاء المجمعات السكنية وبيعها أو تأجيرها بالنقد أو التقسيط، إدارة المشاريع التعميرية التي تثبت جدواها الاقتصادية، إقامة المنتزهات العامة والمجمعات السياحية وبيعها أو تأجيرها، إنشاء المعارض التجارية والصناعية لغرض بيعها، تأجيرها أو إدارتها.
صدر الترخيص بتأسيس الشركة لمدة 99سنة هجرية بالمرسوم الملكي الكريم رقم م 2وتاريخ 1414/2/9، الموافق 1994/01/27وأعلن تأسيس "العقارية" بقرار معالي وزير التجارة رقم 930وتاريخ 1415/8/15، وكان رأس مال الشركة آنذاك مليار ريال، موزعة على 20مليون سهم عادي قيمة السهم الواحد الاسمية 50ريالا مدفوعة بالكامل.
تمتلك الشركة حالياً عدداً من المشاريع القائمة في مدينة الرياض مثل مركز التعمير التجاري، مركز النقل العام بالرياض، سوق الجملة للخضار والفاكهة بالرياض، سوق الرياض، وسوق اللحوم والأسماك والخضار بالبطحاء، إضافة إلى مشروع حي تلال الرياض النموذجي الواقع ضمن مخطط حي الملقا السكني شمالي الرياض، مدينة الشروق السكنية، مدينة الخدمات الفنية، ومزاد الرياض الدولي للسيارات.
حرصت الشركة على أن تواصل عملها في مجالات تنفيذ المشروعات المقترحة بعد دراسة جدواها، وفي نفس الوقت استمرت في عمليات التشغيل والاستثمار في مشروعاتها القائمة، كما تواصلت جهودها من أجل القيام بالعديد من المشروعات المستقبلية عن طريق دراستها وتحديد جدواها الاقتصادية تمهيداً للبدء في تنفيذها، وقد ظل هاجس الشركة دوماً هو أن تشكل جميع مشروعاتها إضافات تنموية وحضارية فعلية، بحيث تؤدي دوراً وطنياً للرقي بالبلاد. وتكون شريكاً في مسؤولية خدمة المواطن في كل المجالات الممكنة.
لم يكن المردود المادي لكل مشاريع الشركة غائباً عن البال، إذ تسعى الشركة لتحقيق الأرباح المجزية للمساهمين فيها وتحقيق طموحاتهم الاستثمارية، وحرصاً على أن تكون العمليات الاستثمارية مأمونة بدرجات عالية أي عديمة المخاطر، فإن المجال العقاري المتمثل بامتلاك الأرض يعتبر أحد مميزات الشركة، لأن قيمة الأرض دوماً ما تشهد تحسناً بحكم زيادة الإقبال على شراء الأراضي، في حين أن الأرض لا تحتاج لإنفاق حتى تعطي مردوداً.
بهذه الاستمرارية في جهودها، تدور عجلة العمل داخل أروقة الشركة وفي مواقع مشروعاتها بهمة عالية ونشاط لا يهدأ، وتمثل هذا الجهد في عدد من المشاريع التي اكتملت وأصبحت تحقق حالياً إيرادات مالية تساعد الشركة على إدارة العمل والاستمرار في خططها ومشاريعها الحالية والمستقبلية.
واستنادا على إقفال سهم "التعمير" الأسبوع الماضي على 17.50ريالا بلغت القيمة السوقية للشركة 1.75مليار ريال، موزعة على 100مليون سهم، مملوكة بالكامل للقطاع الخاص من شركات ومواطنين.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 16.25ريال و 18، في حين تراوح مجال السعر خلال عام بين 16ريالا و 58.25، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 113.80في المائة، ما يشير إلى أن سهم "التعمير" عالي المخاطر، ولكن نظرا إلى أن سهم الشركة ليس من أسهم الضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 8.60مليون سهم، وهذا قد ينفي عن السهم مبدأ المخاطر العالية.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة جدا مطمئنة، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 13.36في المائة، وهذا معدل ممتاز، ونسبة المطلوبات إلى الأصول 11.78في المائة، وهو معدل ممتاز أيضا، وعند مقارنة هذه النسب مع معدلات السيولة النقدية عند 100في المائة، وهي جيدة جدا، ومعدل السيولة الجارية البالغة 110في المائة وهي أيضا جيدة، وتعزيز ذلك بالرفع المالي البالغ 13.37، يتأكد لنا أن شركة "التعمير" محصنة بشكل ممتاز ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز المقبول، فجميع مؤشرات أداء الشركة في تحسن مستمر على مدى السنوات الخمس الماضية، فمع تراجع إجمالي الأصول من 1551.37مليون ريال عام 2005إلى 1536.29مليونا العام الماضي 2006، إلا أن ذلك لم يؤثر على حقوق المساهمين التي طرأ عليها تحسن طفيف، وتبعا لذلك زادت قيمة السهم الدفترية من 13.47ريالا عام 2005إلى 13.55العام الماضي 2006أي أن مكرر القيمة الدفترية 1.29، ومن المتوقع أن تتجاوز القيمة الدفترية لسهم "التعمير" خلال العام الجاري 2007حاجز ال 14ريال، ويدعم ذلك كله نمو حقوق المساهمين الذي زاد بنسبة 4.78في المائة خلال السنوات الخمس الماضية. طرأ تحسن بسيط على مبيعات الشركة خلال العام الماضي، فزادت بنسبة 3.77في المائة، ولكن المبيعات قفزت خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة تجاوزت 60في المائة، نتج عنه ارتفاع في هامش الربح بواقع مماثل خلال نفس الفترة.
في مجال السعر والقيمة بلغ مكرر الربح 28.36ضعفا، وهو يشير إلى أن سعر السهم مبالغ فيه نسبيا، ولكن هذا الرقم انخفض من رقم فلكي كان متوسطه 124للعام 2005، ما يعني أن الشركة ماضية في الاتجاه الصحيح، وفي حال بدأت الشركة بتخصيص جزء من استثماراتها في مشاريع ذات مردود استثماري عال، بدلا من اختيار المواقع الآمنة والمضمونة فقط، فقد يتحقق لها ربح أكبر سيقلص مكرر الربح دون 20ضعفا، وهو المكرر المقبول في الوقت الراهن.
هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.
استخلصت جميع أرقام هذا التحليل من موقع الشركة، أو من مواقع أخرى نتوخى فيها الدقة، وبالنسبة للشركات التي لا تنشر بياناتها أو قوائمها المالية فهذا يجعل مهمة الجريدة أكثر صعوبة، وتفرض على المحلل أن يستخلص الأرقام بنفسه، ومع أن النتيجة النهائية دقيقة إلى أبعد حد ممكن، إلا أن المهمة صعبة وتستهلك الكثير من الوقت. من هذا المنطلق المأمول من جميع الشركات والبنوك المساهمة نشر قوائمها المالية وتحديث بياناتها على موقعها أولا بأول حتى نستطيع نشر آخر التطورات التي حققتها المنشأة.

[عثمان الثمالي]

"سنشري 21" تبرم عقد تسويق حصرياً لـ "فلل التلال"



الرياض - علي المنيع:
أبرمت شركة بيوتات للمساكن والتطوير العقاري عقداً مع شركة سنشري 21أريز العقارية لتسويق مشروع (فلل التلال) بمخطط تلال الرياض بحي الملقا شمال مدينة الرياض وذلك بمعرض الرياض العاشر للعقارات والتطوير العمراني. ووقع العقد من جانب شركة بيوتات للمساكن والتطوير العقاري عبدالإله ناصر الدوسري مدير الإدارة المالية نيابة عن المدير العام ومن جانب شركة سنشر 21أريز العقارية الوليد بن حمد الزومان مدير عام الشركة وحضر التوقيع ظافر بن غازي القحطاني مدير العلاقات العامة بشركة بيوتات للأسكان والتطوير العقاري وخالد أحمد الأحمد مدير فرع شركة سنشري 21أريز العقارية بطريق القصيم. وأضاف خالد الأحمد أن مساحات الفلل تبدأ من 330مترا إلى 404حيث صممت لتراعي خصوصية الأسرة وأن أسعار الفلل تناسب الجميع.

[عثمان الثمالي]

بنك الرياض يعقد اجتماعه السنوي لمديري فروعه





عقد بنك الرياض الاجتماع السنوي لمديري الفروع بمشاركة جميع مديري فروعه في المملكة وتناول الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس إدارة بنك الرياض راشد العبد العزيز الراشد، والرئيس التنفيذي للبنك طلال إبراهيم القضيبي، والرئيس التنفيذي المساعد سليمان عبد الرحمن القويز، وشارك فيه مديرو فروع بنك الرياض في جميع المناطق، ومديرو الأقاليم، ومسئولو الإدارة العامة، أبرز الإنجازات التي حققها بنك الرياض خلال العام الماضي 2006م، وأهم الخطوات التطويرية المستقبلية التي يعتزم البنك تنفيذها.
وأكد رئيس المجلس في الاجتماع على أهمية المنافسة بين البنوك المحلية، ودورها في تطوير الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها، كما أشاد بالنتائج التي حققها منسوبو البنك خلال المرحلة الماضية، مشدداً على أهمية بذل المزيد من الجهود لتطوير الخدمات المقدمة للعملاء، وتنمية العائد لمساهمي البنك.
وأضاف أن الاجتماع يمثل فرصة جيدة للمناقشة بين مديري الفروع ومسئولي البنك . لافتا الانتباه إلى أهمية الدور الذي يقوم به مديرو الفروع في تعزيز مسيرة وربحية البنك حيث إنها مراكز توزيع خدمات البنك وهي الواجهة الأولى مع العملاء، ولذلك فان أداءها وتعاملها مع العملاء ينعكس على سمعة البنك.
من جانبه أكد طلال القضيبي الرئيس التنفيذي للبنك على أهمية دور الفروع والخدمات التي تقدمها للعملاء، وعلى أهمية العميل للبنك، وضرورة تطوير الخدمات المقدمة له بشكل مستمر ومميز. واستعرض القضيبي أمام الحاضرين النتائج والإنجازات التي حققها البنك خلال المرحلة الماضية .
كما تم استعراض خطة فروع بنك الرياض خلال العام الجاري من حيث التصميم الجديد للفرع النموذجي الذي يتماشى واحتياجات العملاء المتجددة، وكذلك خطة البنك للتوسع في شبكة الفروع وأجهزة الصرف الآلي، بما يتواءم وتزايد النشاط الاقتصادي والنهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة وتلبي التزايد في عدد العملاء وتنوع احتياجاتهم، والخدمات المصرفية التي تقدمها الفروع لعملاء البنك وخططه في هذا المجال، وخصوصاً في مجالات البيع والخدمة والتسويق.
وقد دارت مناقشات مفيدة أثناء الاجتماع، الذي اتسم بالتفاعل الإيجابي بين الحضور، تناولت أبرز الإنجازات التي حققها بنك الرياض خلال العام الماضي 2006م، من حيث التركيز على العميل كمحور أساسي لصناعة الخدمات، والارتقاء باللمسة الشخصية للتعامل مع العميل، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة له، وتطوير وسائل وسبل تقديمها، وتطبيق آخر تقنيات العمل المصرفي.
كما تناولت المناقشات استشراف آفاق العمل المصرفي في المستقبل المنظور في ضوء استراتيجية وخطط عمل واضحة ومحددة، بالإضافة إلى ما نوقش من اقتراحات بناءة تقدم بها مديرو الفروع، وأهم الخطوات التطويرية المستقبلية التي يعتزم البنك تنفيذها. وفي نهاية الاجتماع تم توزيع الجوائز والدروع على الفروع الفائزة بكافة مناطق المملكة كأفضل فروع في خدمة العملاء وفي مستوى الجودة وتحقيق الأهداف وتحجيم المخاطر.

[عثمان الثمالي]

من السوق
صدمة الأرقام الهزيلة في تغطية كيان



خالد عبدالعزيز العتيبي
المستثمرون اليوم وغدا وبعد غدٍ يترقبون ويتطلعون إلى إفصاح عن حجم تغطية اكتتاب شركة كيان، لأن هناك قرارت ستتخذ على ضوئها تتعلق بحجم المشاركة فيه، فيما سيأتي التعتيم حول هذا الاكتتاب وبالأخص وهوفي أيامه الأخيرة في صالح فئة على حساب أخرى، وربما تسرب المعلومات ويستفاد منها.
لكن عن ماذا تفصح تلك الأرقام الهزيلة التي فوجيء بها الكثيرون؟ وما تأثيراتها على من أراد أن يكتتب اليوم وغداً وبعد غدٍ؟وماهو الوضع الذي ستكون عليه تعاملات السوق المالية بعد أن استقبلت مثل تلك الأرقام الهزيلة ؟ وماهي الأسباب التي دعت إلى أن يقابل بتشاؤم؟ على غير العاده من الاكتتابات المنزوعة من علاوات الإصدار، وهل يمكن أن يستخدم ضعف التغطية بمضي نصف الفترة كمقياس لحجم الثقة بالسوق الأولية؟
كل مامضى من أسئلة لها إجابات محددة، وبالتأكيد فإنه يوجد غموض كبير من ضعف تلك التغطية وقد يشير إلى سببين: إما أنه ناتج عن عدم وجود خطة إعلانية للشركة لتسويق اكتتابها وعدم إبراز خصائص منتجاتها التي ستنتجها، وإما أنه يعود إلى سيطرة الإشاعة وتغلغلها في أوساط المجتمع خاصة أنها ركزت على سعرٍ سوقيٍ يقل عن سعرالاكتتاب وهذا ما أخاف شرائح واسعة من المكتتبين و(ربما) سيثنيهم عنه إن استمر تصديقهم له، وإما بالسببين كليهما. من غيرالمنطق والمعقول أن يعامل واحد من أضخم الاكتتابات التي مرت بها السوق السعودية بتغطية إعلانية ضعيفة جدا، ويعامل أيضا من حيث الفترة بمثل فترة الاكتتابات العادية الأخرى وتحديد مدته بثمانية أيام عمل، وهي بالطبع فترة وإن كانت قصيرة إلا أنه لم ينسق لها جيدا من حيث شموليتها لموعد استلام موظفي الدولة لرواتبهم، لاسيما وأن كثيرين منهم يطلبون مراعاتهم ويرفعون بمطالبهم إلى المسئولين عن الاكتتاب لتقدير أوضاعهم بتمديد الاكتتاب حتى موعد الرواتب.

[عثمان الثمالي]

العلامة التجارية والماركة



د. محمد عبدالرحمن الشمري
الكثير منا اليوم، يخلط بين مفهوم العلامة التجارية والماركة التجارية. فيشير للأولى عندما يريد الحديث عن الثانية أو العكس. والحقيقة أن لكل منهما مفهوماً مختلفاً. فالعلامة التجارية trade mark بمثابة مصطلح قانوني تنحصر وظائفه في معرفة مصدر المنتجات والتمييز بينها وضمان جودتها. وهي من الممتلكات التي تخضع لجميع التصرفات القانونية كالبيع والتنازل والرهن والترخيص.
أما الماركة brand فهي أشمل وأعم من مفهوم العلامة التجارية. وهي تعني باللغة العربية (سمات المنتج). وارتبطت نشأة استخدام هذه الكلمة كمرادف لعلامة دالة على ملكية شيء، بالعادة القديمة لأصحاب قطعان الماشية والحيوانات على اختلاف أنواعها من خيول، وأغنام، وأبقار، وغيرها، بوسم كل وحدة من القطيع، أي كيها بقطعة من الحديد المحمي تسمى الميسم (branding iron).
وفي العصر الحديث، ومع التطور المذهل في علم وفن التسويق، زاد الاهتمام بمفهوم الماركة التجارية التي تشتمل على العناصر المادية والمعنوية للمنتج، وتعكس في الوقت ذاته قدرته التسويقية. فهي تشتمل على المكونات الثلاثة الرئيسة لأي منتج: الجوهر، والمنافع، والخواص. فجوهر المنتج أو السلعة هي القيمة التي يسهل على المستهلكين فهمها وتقييمها، وأما المنافع فهي بعض السمات الخاصة بالسلعة التي يسعى المستهلك في إطارها لإشباع رغباته واحتياجاته. وأما الخواص فهي السمات المادية للسلعة من مظهر خارجي، أو تعبئة، أو تغليف، أو خدمات ما بعد البيع. واختلاف الماركة، أي سمات المنتج، هي التي تفسر اختلاف أسعارها. فالسيارات على سبيل المثال، جميعها وسائل نقل. لكن اختلاف سماتها المادية والمعنوية هي التي تميز أسعارها. وفي هذا المثل تظهر أيضاً الفوارق بين العلامة التجارية والماركة. فالعلامة التجارية في السيارة الألمانية (بي. إم. دبليو) هي تلك الحروف الشهيرة (BMW). أما الماركة فهي السيارة نفسها وما تحتويه من عناصر مادية من تقنية، وقوة، وعراقة وعناصر معنوية وأهمها الرفاهية، وشعور مالكها أنه ينتسب للطبقة الثرية.

[عثمان الثمالي]

جمعية "البحر الأحمر" تصوت اليوم على توزيع الأرباح



- "الاقتصادية" من الرياض - 18/04/1428هـ
تصوت الجمعية العمومية لشركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان اليوم، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد. وستكون أحقية الأرباح في حالة إقرارها من الجمعية العامة, لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
وأوضح الدكتور ماجد القصبي رئيس مجلس إدارة الشركة, أن أعمال الجمعية تتضمن الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية للعام المالي الماضي.
وأضاف القصبي أنه من بين المواضيع المطروحة على جدول أعمال الجمعية, الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة المشكلة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007, والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابهم وكذلك إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي الماضي. وسيطرح أيضا على الجمعية الموافقة على تعيين وحيد أحمد سعيد شيخ عضوا في مجلس الإدارة بدلا من طارق عبود حسن عضو مجلس الإدارة الحالي. يذكر أن شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان نفذت على مدى 20 عاما, مشاريع في أكثر من 50 دولة حول العالم.

[عثمان الثمالي]

السعودية تحتل المرتبة الثامنة عالميا في نمو الإنفاق الإعلاني



- محمد الخنيفر من الرياض - 18/04/1428هـ
توقعت شركة عالمية متخصصة في الخدمات الإعلامية والإعلانية، أن يصل إجمالي الإنفاق الإعلاني في السعودية إلى 1.345 مليار دولار عام 2008، مع تحقيقه قفزة في العام الذي يليه ليصل إلى 1.667 مليار دولار.
ووفقا لبيانات الشركة فإن هذه الأرقام أسهمت في أن تحتل السعودية المرتبة الثامنة كأسرع عشر أسواق نمواً من حيث الإنفاق الإعلاني في العالم، خصوصا أنها سجلت نسبة نمو وصلت إلى 113.5 في المائة خلال الفترة من 2005 إلى 2009.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

توقعت شركة عالمية متخصصة في الخدمات الإعلامية والإعلانية أن يصل إجمالي الإنفاق الإعلاني في السعودية إلى 1.345 مليار دولار في العام 2008، مع تحقيقه قفزة في العام الذي يليه ليصل إلى 1.667 مليار دولار.
ووفقا لبيانات الشركة فإن هذه الأرقام أسهمت في أن تحتل السعودية المرتبة الثامنة كأسرع عشرة أسواق نمواً من حيث الإنفاق الإعلاني في العالم بخاصة وأنها سجلت نسبة نمو وصلت إلى 113.5 في المائة ما بين الفترة 2005 – 2009، فيما جاءت قطر في المرتبة الأولى بنسبة نمو 304 في المائة، بينما احتلت الإمارات المرتبة الخامسة بنسبة 154 في المائة، يليها روسيا بنسبة 143 في المائة، وسلوفاكيا بنسبة 106 في المائة.
وأكدت لـ "الاقتصادية" شركة زينيث أوبتيميديا للخدمات الإعلامية والإعلانية، أنه من المرجح أن تستحوذ إعلانات الصحف على أكثر من 72 في المائة من إجمالي وسائل الإعلان الأخرى في السعودية لتصل قيمة تلك الإعلانات إلى 800 مليون دولار من إجمالي قيمة الإنفاق الإعلاني المقدر له أن يبلغ في 2007 نحو 1.111 مليار دولار. إلا أن اللافت هو استمرارية تفوق الإعلانات الخارجية outdoor (الموجودة في الخلاء) على الإعلانات التلفازية السعودية والتي بدأت منذ 1997 عندما استحوذت الأولى على 16.6 في المائة من السوق الإعلانية في العام الماضي، مع انتظار أن تحقق 205 مليون دولار هذا العام. بينما ينتظر للإعلانات التلفازية والمجلات أن تحقق 61 مليون دولار و45 مليون دولار على التوالي.
وتقول "زينيث أوبتيميديا" ZenithOptimedia في تقريرها الصادر أخيرا والذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه "إن الإنفاق على الإعلانات واصل ارتفاعه خصوصاً في الصحف والمجلات بفضل إطلاق مجلات وصحف متخصصة جديدة". وتتابع "يشهد اقتصاد السعودية نمواً ثابتاً على الرغم من الانخفاض الحاد في سوق الأسهم العام الماضي، أما التضخم فهو في أعلى مستوياته منذ خمس سنوات ولكنه أقل من 3 في المائة وهو مستوى منخفض لبلد ينمو بسرعة مثل السعودية".
ويرى محللون في الشركة البريطانية والمنتشرون في 64 دولة، أن الإعلانات الصحافية ستستمر في الهيمنة على القطاع الإعلاني السعودي خلال العامين المقبلين، مع انتظار أن تسجل في 2008 و2009 ما يصل إلى 1.345 مليار دولار و1.667 مليار دولار على التوالي.
ويرى مراقبون، أن المعلنين السعوديين يعاكسون التيار العالمي للإنفاق الإعلاني (المقدر له أن يصل 445 مليار دولار هذه العام) والذي تستحوذ فيه الإعلانات التلفازية على 37.7 في المائة، فيما تستحوذ الإعلانات الصحافية بـ 28 في المائة.
وأوجدت "زينيث أوبتيميديا" مصطلحا جديدا Pan Arab لوسائل الإعلان التي تغطي الدول العربية كافة وتستحوذ على نسبة 90 في المائة من إعلانات البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية، ويرجع سبب ذلك إلى سهولة الحصول على خدمات الكابل حتى في المناطق الريفية، ما أسهم في زيادة شريحة المشاهدين بسرعة كبيرة، وعليه تتوقع أن تصل إعلانات القنوات الفضائية إلى 2836 مليار دولار في العام الجاري.
أما على الصعيد العالمي، فقد خفضت "زينيث أوبتيميديا" توقعاتها بالنسبة إلى حصة الإعلان في الصحف والمجلات بسبب توجه الناشرين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات على الصحف المقروءة عبر الإنترنت ذات النمو المتصاعد، مع تقليص استثماراتهم في المطبوعات. ومع استمرارية هجرة القراء والمعلنين نحو الإنترنت فإن "زينيث أوبتيميديا" تتوقع أن يزيد الإنفاق الإعلاني على شبكة الإنترنت بنسبة 28.7 هذه العام.

[عثمان الثمالي]

[عثمان الثمالي]

3 عوامل إيجابية ترفع نسبة التفاؤل في مسار سوق الأسهم السعودية
تجاوز المؤشر مستوى 7500 وارتفاع السيولة 54.6% وأداء الأسهم القيادية


الرياض: جارالله الجارالله
تستأنف سوق الأسهم السعودية اليوم تعاملاتها بعد توقف لإجازة الأسبوع، لتبدأ تداولات أسبوع جديد يأمل المساهمون أن تكون امتدادا للمسار المتفائل الذي أنهت السوق عليه تعاملاتها الأسبوع الماضي.
إذ عكست تعاملات الأسبوع الماضي 3 عوامل إيجابية ترفع من نسبة التوقعات المتفائلة في اتجاه المؤشر العام تتمثل الإيجابية الأولى في اختراق المؤشر العام لمستوى 7500 نقطة والاستقرار فوقها لفترتي تداول. والعامل الثاني يكمن في ارتفاع معدل السيولة الداخلة على السوق في الأسبوع الماضي بمعدل 54.6 في المائة، والعامل الآخر هو الصعود المتزن من قبل أسهم الشركات القيادية والتي تزيد من نسبة الاطمئنان في أداء المؤشر العام، حيث يأتي هذا التفاؤل في استمرار مسار المؤشر العام الايجابي لهذا الأسبوع بعد أن استطاعت السوق تجاوز حاجز 7500 نقطة والثبات فوق هذه المستويات ليومين متتاليين أظهر خلالها المؤشر العام استقرارا من حيث نسبة التذبذب المنطقية نسبيا.
ويدعم التوقعات الايجابية في أداء السوق خلال هذا الأسبوع الارتفاع اللافت في قيمة التعاملات للأسبوع الماضي والتي بلغت 66.5 مليار ريال (17.73 مليار دولار) بارتفاع قوامه 54.6 في المائة وفي السيولة الداخلة على السوق في الأسبوع قبل الماضي والتي كانت عند 43.009 مليار ريال ( 11.46 مليار دولار).
كما أن الأداء الإيجابي الذي اتصفت به أسهم الشركات القيادية خلال تعاملات الأسبوع الماضي وخصوصا أسهم شركة سابك وأسهم مصرف الراجحي رفع مستوى الاطمئنان في قدرة السوق على مواصلة الاستقرار في مستوياته، حيث أن توجه السيولة إلى هذه الأسهم بالذات يجعل صفة هذه الأموال استثمارية.
في المقابل فإن استقبال السوق لأخرى فترة الاكتتاب في شركة كيان السعودية يقلق البعض من منطلق أن التوجه الفعلي للاكتتاب يأتي في آخر الأيام المتبقية للاكتتاب، بالإضافة إلى الشائعات المتناثرة حول استقبال السوق لطرح اكتتاب جديد.
من جانبه أشار لـ«الشرق الأوسط» خالد العنزي محلل مالي، إلى أن سوق الأسهم السعودية تجتذب بفعل الأرقام المالية المغرية الأموال الاستثمارية التي أصبحت واضحة في تعاملات الأسبوع الماضي من خلال التحرك الإيجابي لبعض أسهم الشركات القيادية بعد أن عكست مؤشراتها المالية قدرة على إغراء المحافظ الكبرى. وأضاف أن وصول بعض أسهم الشركات إلى مكررات ربحية متدنية دفع بعض الأموال المؤسساتية إلى محاولة اغتنام الفرص المتاحة في السوق بعد وصوله إلى هذه المستويات المنخفضة، وعلى وجه الخصوص أسهم شركة سابك التي تعيش عند مكرر ربحية 13 مرة تقريبا والسوق عموما التي تقبع تحت مكرر الأرباح التاريخي 16 مرة بعد أن وقفت عند مكرر 15 مرة تقريبا. من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد الأحمد مراقب لتعاملات السوق، أن سوق الأسهم السعودية أثبتت أنها قادرة على منح الثقة للتعاملات في فترة وجيزة بعد أن كانت تعاني من الشائعات التي تدور عن مواصلة السوق للهبوط لتأتي التوقعات الحالية مخالفة لذلك بعد التحرك الإيجابي لمسار السوق في الأسبوع الماضي.
وأفاد الأحمد أن جميع العوامل السلبية التي من شأنها عادة أن تؤثر في تعاملات السوق لا يمكن أن تتفاعل معها السوق في الوقت الحالي، مستدلا على أن السوق تقع في مناطق نقطية منخفضة لا يمكن أن تتحمل مزيدا من التراجعات.
في المقابل يرى محمد الخالدي محلل فني، أن المؤشر العام استطاع تكوين قاع إيجابي للسوق على المدى الطويل ليسلك مسارا صاعدا يمتد من القاع السابق عند مستوى 6767 نقطة مرورا بالقاع الحالي عند مستوى 7092 نقطة.
وأفاد أن أداء المؤشر العام في الأسبوع الماضي زاد من نسبة الإيجابية التي عكستها المؤشرات الفنية على أسهم الشركات القيادية والذي يوحي بمواصلة الارتفاع.
وأبان الخالدي أن السوق تشهد حاليا بعد تداولات الأربعاء الماضي نوعا من التراجعات التي توضع في الجانب الإيجابي لكونها مرحلة منطقية من جني الأرباح لا تتجاوز مستوى 7500 نقطة كما حدث في التعاملات السابقة. وذكر أن هذا التراجع أتى بعد اصطدام المؤشر العام بمستوى مقاومة عند 7600 نقطة بعدها تواصل السوق سعيها لبلوغ الهدف الأول المتمثل في مستوى 7800 نقطة.