الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء3/ 3/ 1429 هـ الموافق 11/ 3 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء3/ 3/ 1429 هـ الموافق 11/ 3 / 2008 م رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء3/ 3/ 1429 هـ الموافق 11/ 3 / 2008 م رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء3/ 3/ 1429 هـ الموافق 11/ 3 / 2008 م رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء3/ 3/ 1429 هـ الموافق 11/ 3 / 2008 م رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء3/ 3/ 1429 هـ الموافق 11/ 3 / 2008 م

فك الارتباط بالدولار والوحدة النقدية أبرز الحلول الناجعة
ظاهرة التضخم في بلدان الخليج العربية ليست مفاجئة وحلها بيد الحكومات الخليجية




دبي-مكتب "الرياض" - علي القحيص:
تعاني دول الخليج العربية من ارتفاع نسبة التضخم ك(ظاهرة) يصعب السيطرة عليها، كما يبدو، ومرشحة للتفاقم لأسباب عدة محلية وخارجية. والتضخم هو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار على مدى فترة طويلة، مما يؤدي إلى تناقص القوة الشرائية للوحدة النقدية. وهو غالبا ما يقاس بمؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر أسعار المنتجين. إن (الظاهرة) تشكل في الحقيقة مأزقا لصانعي السياسات في الدول الخليجية على وجه التحديد.
وقد صدر حديثا عن البيت العالمي - البحرين (غلوبل هاوس) التقرير الاقتصادي لشهر مارس 2008بعنوان: (التضخم في دول الخليج العربية.. الظاهرة ليست مفاجئة وحلها بيد الحكومات) ويخلص التقرير بعد توصيفه لظاهرة التضخم التي وصلت إلى نسب ليست مسبوقة في بلدان الخليج العربية وشكلت مأزقا لصانعي السياسة في المنطقة الخليجية، رغم المعالجات السريعة التي هيئ للمسؤولين الاقتصاديين أنها الحل الأمثل أو أنها ستحد من أثر الظاهرة التي في تغول مستمر .. خلص التقرير إلى أن الحل ما زال بيد الحكومات على أن يكون بطريقة علمية مدروسة آخذةً بنظر الاعتبار الدوافع أيا كانت طبيعتها وسواء اكانت محلية أم خارجية. ويرى البيت العالمي في التقرير: أن ظاهرة التضخم ليست مؤقته بل ستطول لفترات زمنية طويلة وعلى مواطني دول الخليج العربية التعايش معها ما استطاعوا إلى ذلك. وأن هنالك دوافع محلية وأخرى خارجية تسببت في هذه الظاهرة. كما أن الظاهرة لم تكن مفاجئة بل كان يعلم المسؤولون بقدومها. أما الدوافع المحلية فهي أربعة ويأتي في رأسها أولا، كلفة الإيجار (السكن)؛ لقد زادت الكلفة في بعض هذه الدول لتصل إلى 30%. وثانيا، التدفقات النقدية الكبيرة نتيجة لارتفاع أسعار النفط. وثالثا، الإنفاق الحكومي المتزايد. ورابعا وأخيرا، رفع المرتبات بطريقة غير مدروسة.
أما الدوافع الخارجية فتتمثل أولا، في ربط عملات بلدان الخليج العربية بالدولار الأمريكي المتراجع. وثانيا وكنتيجة، اضطرار المصارف المركزية في هذه البلدان إلى خفض أسعار فوائدها مواكبا مع قرارات المصرف المركزي الأمريكي.
ويرى البيت العالمي - البحرين أن أفضل الطرق للحد من التضخم في ظل أسعار الصرف الحالية هي أولا، الانفتاح والمرونة في أسواق السلع والعمل على توسيع طاقتها الاستيعابية. ثانيا، بيع السندات الحكومية لامتصاص السيولة. ثالثا، تشديد القيود على زيادة إيجارات المساكن. رابعا، فرض قيود على الأسعار بشكل عام. ومن المهم أيضا التحول إلى سلة عملات كما فعلت بعض الدول الخليجية (كدولة الكويت التي تستحق التنويه بها في هذا الجانب لا سيما تدقيقها الصارم في الآونة الأخيرة على أسعار المواد الغذائية).
لكن أهم الحلول وهو بيد الحكومات الخليجية، يقول التقرير؛ إيجاد حل لقضية ارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي عبر أحد خيارين. الأول، من خلال إعادة تقييم عملاتها أمام الدولار الأمريكي. الثاني، إتمام مشروع الوحدة النقدية الخليجية (والذي طرح أكثر من مرة لكن لم يتم التوافق عليه) وهو ما نعتبره العلاج الأنجع والبلسم الشافي لمثل هذا الداء. إنه يتعين على حكومات السعودية والبحرين وقطر الإمارات، أن تقرر ما إذا كانت ستستمر في خططها لإنشاء وحدة مالية بحلول عام 2010أم أنها تريد التأجيل؟. متبعة في ذلك نهج سلطنة عمان التي اتخذته في نهاية العام 2006وتمثل في الانسحاب من المشروع برمته.
معدل التضخم
قُدر متوسط معدل التضخم في دول الخليج مجتمعة العام الماضي ب9%، حيث سجلت البحرين النسبة الأقل بنحو 3% ومتوقع أن يزداد العام الجاري إلى 3.8%، والكويت أعلاها بواقع 14% والذي سيراوح مكانه على الأغلب هذا العام، في حين بلغ في السعودية 6.5% وهو أعلى مستوى منذ 16عاما، مع إمكانية صعوده طفيفا إلى 6.8% في 2008.ووصل متوسط التضخم في سلطنة عَمان إلى 6.5% وهو مرشح للزيادة إلى 7%، وفي قطر نحو 13.73% وقد يرتفع إلى 15% العام الجاري، أما الإمارات فقد بلغ متوسط التضخم في 2007نحو 9.8% وسيصل إلى 10% هذا العام. في السياق نفسه، كشف التقرير السنوي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لعام 2007أن اقتصاديات دول المنطقة تواجه 3تحديات رئيسة تؤثر في النمو الاقتصادي وهي على التوالي: ارتفاع الأسعار، والبطالة، وعدم التنويع الاقتصادي.
إن الإدارة السديدة لاحتياطيات الصرف الأجنبي تعدُ أيضا موضوعًا ذا صلة؛ فالدول المصدرة للبترول في المنطقة مازالت على نهجها القديم في شراء الصكوك المالية في الولايات المتحدة وفي شراء صناديق الحماية بالدولار خارج الولايات المتحدة.
الحالة ستطول بضمنها ارتفاع سعر الغذاء
نعتقد بعكس ما يقال ويُتداول في بعض الدوائر المسؤولة، إن (ظاهرة) التضخم في دول المنطقة غير مؤقتة مما يعني أن التدابير التي تتخذها دول الخليج لمحاربتها كزيادة دعم السلع، ورفع الرواتب، ووضع قيود على معدلات رفع الإيجارات، هي تدابير غير مجدية؛ بل ربما ستزيد من الطلب الاستهلاكي والخدمات مما سيؤدي بالنتيجة إلى رفع معدلات التضخم بطريقة غير مباشرة.
وسيصاحب ذلك كله ارتفاع في أسعار الأغذية بنسب متفاوتة؛ فإذا درسنا سعر القمح سنجده زاد في نهاية العام الماضي 2007إلى نحو 480دولارا للطن بعد أن كان 200دولارا في مايو - ايار 2006، ونحو 400دولار في سبتمبر - أيلول 2007، وهذه الزيادة هي الأعلى منذ بُدئ بتسجيل أسعار هذا المحصول.
أما الذرة فقد ارتفع سعره هو الآخر بمعدل 50% عن مستواه في العام 2005، كما ارتفعت أسعار الأرز بنسبة كبيرة.
ويتوقع المعهد الدولي لأبحاث الغذاء أن ترتفع أسعار الحبوب ما بين 10% إلى 20% حتى عام 2015.وذهبت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى أن الزيادة في الأسعار ستكون أعلى من ذلك بكثير من دون أن تحدد نسبا أو أرقاما.
والخلاصة، هي ان الزيادة الحالية في أسعار المواد الغذائية ليست مؤقتة لا تلبث أن تزول، بل على الخليجيين خصوصا التعايش معها لفترة طويلة قد تصل إلى عشر سنوات في أقل تقدير.
وتلقى اللائمة هنا على الدول الصناعية التي عمدت منذ زمن طويل إلى تقديم الحوافز والإعانات لمزارعيها لدفعهم نحو زيادة الإنتاج بأقل عمالة ممكنة، وبيعه للدول النامية بأسعار زهيدة، مما أدى إلى منافسة غير عادلة لدرجة أن الزراعة في الدول النامية أصبحت غير مجدية.
كما تم تغيير نمط الزراعة في كثير من البلدان لا سيما الأمريكيتين، حيث حلت الذرة مكان الحبوب الأخرى، بهدف إنتاج الوقود البديل، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع هذا المنتج من الذرة بمعدل 30مليون طن في الولايات المتحدة في العام 2007، أي ما يساوي تقريباً مجموع النقص الحاصل في المخزون العالمي من الحبوب خلال العام نفسه. يضاف إلى ذلك انخفاض المحصول في بعض الدول الرئيسية المنتجة مثل أستراليا بسبب الجفاف الذي ضرب البلاد للعام الثاني على التوالي، وما صاحب ذلك من انخفاض في المخزون.
إلى ذلك أيضا، توقع تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة السعودية، نشر حديثا، ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية في المملكة بنسبة 30% في العام 2008، عازيا السبب في ذلك إلى انخفاض الإنتاج العالمي مع ارتفاع الطلب وهبوط الدولار، ويمكن تعميم هذه النسبة (السعودية) على بقية دول الخليج لكون البضائع تصل إليها من المصادر نفسها وبالكلفة ذاتها تقريبا.. (من المعروف أن المنتجات الغذائية تشكل أكبر المكونات ثقلا في مؤشر تكاليف المعيشة في المجتمعات البشرية).
النمو الاقتصادي
في العام الحالي 2008من المتوقع أن نشهد نموًا اقتصاديًا إقليميا بنسبة لا تقل عن 5.2% وفقا لما جاء في التقرير الاقتصادي السنوي للأمم المتحدة وكان عنوانه: الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2008.يشير التقرير المذكور إلى أن المنطقة (الخليجية وبعض العربية) تفيد من عائدات انتعاش أسعار النفط، وما تلا ذلك من طلب متزايد عليه. ومن المتوقع حدوث نمو أكبر في الدول المصدرة للبترول، وفي الوقت ذاته عادت تلك الأسعار المرتفعة بالفائدة على الدول ذات الأنماط الاقتصادية الأكثر تنوعًا.
الرواتب
رفعت الإمارات رواتب موظفيها في القطاع العام بنسبة 70%، وسلطنة عُمان بنسبة 43%، والبحرين بنسبة تراوحت بين 10% و15%، في حين زادت الكويت مواطنيها سواء العاملين في القطاع العام أو الخاص وحتى المتقاعدين حوالي 120دينارا كويتيا شهريا. إن هذه الزيادات أيضا على عكس المتوقع، أسهمت في رفع نسبة التضخم بطريقة غير مباشرة رغم أنها تقوم بدور قد يفوق مفعول (الأسبرين) بالنسبة للمواطن المستهلك.
الوحدة الاقتصادية الخليجية
يظهر التضخم كتحد أمام تشكيل تكتل اقتصادي حقيقي لدول الخليج العربية التي (تستريح) على اقتصاد قوامه 700مليار دولار، ليبقى تفعيل أداء السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والوحدة النقدية (الحلم الأسمى) تشكل مأزقا لصانعي السياسات في هذه الدول. كما يبقى مشروع الوحدة النقدية الحل الأمثل لإنهاء حالة (الفزع) وعدم الاستقرار في الاقتصاديات بمختلف مكوناتها، والتي تتمثل معاييرها المتفق عليها ب(ألا تتجاوز نسبة العجز في الموازنة 3%، ونسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي 60%، وعدم تجاوز نسبة التضخم 2%) وهي نسب من شبه المستحيل تحقيقها بشكل جماعي.
اقتصاديات دول الخليج
2007يتوقع المعهد الدولي للتمويل أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج الست العام الماضي، (لم تنشر أرقام رسمية بعد) نحو 799.7مليار دولار، بنمو اسمي يفوق مستوى عام 2006البالغ 717.9مليار، بما نسبته 11.4%. كما يتوقع أن يرتفع معدل النمو الاسمي هذا العام (2008) نحو 14%، ليبلغ معه حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية مجتمعة حوالي 912.1مليار دولار وهو مرتبط بأسعار النفط.
لكن، ورغم ارتفاع أسعار النفط، يتوقع للفائض المالي - فائض الموازنات العامة- أن ينخفض العام 2007، إلى نحو 19% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 23% للعام 2006، لأن نسبة ارتفاع النفقات العامة البالغة 13% فاقت نسبة ارتفاع الإيرادات البالغة 4%. إن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بلغ نحو 21.3ألف دولار في العام 2007، ويتوقع له أن يرتفع إلى 23.4ألف في العام 2008.أما فائض الحساب الجاري فيتوقع أن يبلغ 214.9مليار دولار في العام 2007، ويرتفع إلى نحو 252.9مليار في عام
2008.تأثيرات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي
تشير التوقعات على المدى المتوسط أن يخيم على المنطقة تأثير سلبي من الهزات الاقتصادية التي أصابت وتصيب الولايات المتحدة، مما قد يحد من الطلب على الشراء ومن ثم يدفع بأسعار البترول وكذلك أسعار باقي الصادرات غير البترولية بالمنطقة إلى التراجع. إن من أكثر هذه الهزات تأثيرا ما عانته وتعانيه السوق المالية الأمريكية مما سمي ب(أزمة الرهن العقاري) والتي بدأت منذ 6أشهر تقريبا وكبدت البنوك والشركات مليارات الدولارات إضافة إلى ما تبعها من هبوط في أسعار الأسهم وبالتالي سحبها للمؤسسات المالية الخليجية خلفها . إن بيانات مؤسسة (جولدمان ساش) تشير إلى أن مجموع الديون المترتبة على المصارف الأمريكية في بورصة (وول ستريت) تقدر ب 60مليار دولار في الأقل، وتبلغ حصة مجموعة (سيتي جروب) منها 25مليار دولار، في حين بلغت بالنسبة لبنك (ميرل لينش) حوالي 8مليارات دولار، وتجاوزت ال 5مليارات دولار في بنك (جي بي مورجان).
ترميمات العملة الخضراء
قيّم الدولار في مارس/آذار 2002بأعلى من سعره العادل بنسبة 16%، لذلك فأن كل ما حصل من تراجع للعملة الخضراء في السنوات الخمس الأخيرة يشير إلى محاولات التوصل لسعر عادل مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة. وكان هبوط الدولار بنسبة 25% في السنوات الخمس الأخيرة مؤلماً، وأثّر كثيراً في التنافس على التصدير؛ فمنذ 2002انخفضت تكلفة اليد العاملة في الولايات المتحدة بالنسبة إلى شركائها الكبار التجاريين بنسبة 27%. في الواقع أن 95% من التحسّن النسبي بالتكلفة منذ 2002كان نتيجة مباشرة لتآكل قيمة الدولار، مما يعني إضرارا مباشرا وصريحا بالعملات المرتبطة به، وجميع عملات دول الخليج مرتبطة به ما عدا الكويت التي لجأت إلى سلة عملات متنوعة (يشكل الدولار نسبة 70% منها).
أسعار الفائدة الأمريكية
في أقل من 10أيام، خفض بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساس على الدولار 1.25%، على مرتين؛ الأولى في 2008/1/22وبنسبة 0.75% - وهي نسبة خفض غير مسبوقة منذ نحو ربع قرن - إلى 3.5%، والثانية في 2008/1/30وبنصف نقطة مئوية - وهي نسبة خفض عالية - إلى 3%، وبهذا يكون البنك أجرى 5تخفيضات في أقل من 5أشهر.
وتعكس السياسة النقدية الهجومية قلقاً حقيقياً لدى السلطة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية من احتمال دخول الاقتصاد حقبة ركود أو نمو سالب، إلى درجة باتت معها مخاوف التضخم ثانوية جداً. ورغم أن محصلة الاحتمالات مازالت تميل نحو تخطي الاقتصاد الأمريكي أزمته فإن متغيرات السياسة النقدية تحتاج إلى فترة طويلة، قد تفوق السنة، لتأتي أُكلها وأثرها الفعلي، لذلك فإن راسمي السياسة النقدية يراهنون، في المدى القصير، على الأثر النفسي الموجب لمثل هذه المتغيرات. وكانت السلطة النقدية الأمريكية خفضت سعر الفائدة الأساس 13مرة، بعد أزمة شركات (الإنترنت) وأحداث 11سبتمبر - أيلول، ما بين يناي - كانون الثاني 2001ويونيو - تموز 2003، ونجحت في احتواء أزمة ركود حقيقية.

[عثمان الثمالي]

جلوبل: المملكة تشهد زيادة في معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعدل تدفقاتها ارتفع إلى 18.3مليار ريال




بدأت المملكة منذ فترة استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك من خلال إصدارها أول قانون للاستثمار الأجنبي في العام 1956.تبعه قانون آخر في العام 1962بينما أصدرت المملكة في العام 1979قانونا شاملا تضمن كما واسعا من الحوافز الاستثمارية، كإعفاء عناصر الإنتاج من الرسوم الجمركية، تحديد معدلات إيجار متدنية لأراضي بناء المشاريع، تخصيص معونات مالية على شكل قروض ميسرة وإعفاء الصادرات من الضرائب والجمارك.
ونص قانون الاستثمار الرأسمالي الأجنبي المصدر في العام 1979على إعفاء المشاريع الصناعية والزراعية من الضرائب لمدة 10سنوات وإعفاء مشاريع أخرى لمدة 5سنوات، وذلك بشرط أن يساهم رأس المال الوطني بنسبة 25في المائة من رأسمال المشروع وعلى أن لا تقل هذه النسبة خلال فترة الإعفاء الضريبي. وقد تم تعديل القرار فيما بعد ليعفي عمليات توسيع المشاريع القائمة من الضرائب لمدة 10سنوات.
وللاستفادة من هذه الحوافز، اشترط قانون العام 1979أن يكون 25في المائة على الأقل من الاستثمارات الأجنبية استثمارات سعودية وذلك للمشاريع المحددة في خطة التنمية الوطنية والمشاريع التقنية القائمة على الخبرات الأجنبية بهدف تسهيل نقل التكنولوجيا.
وضع قانون العام 2000للاستثمار الأجنبي الهيكل القانوني لاستقطاب المزيد من الاستثمارات. ومن أهم مميزات هذا القانون بعده عن الحوافز الجمركية واعتماده على معايير لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك تماشيا مع التحرر العالمي للتجارة والاستثمار في الآونة الأخيرة.
وفي تقرير العام 2006، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية بأنها قامت بمنح تراخيص لأكثر من 4.500من المشاريع الجديدة تتعدى قيمتها الإجمالية 100مليار دولار منذ تأسيس الهيئة. ويشكل رأس المال الأجنبي 46في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات المرخصة.
كما صرحت الهيئة بأن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفع بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الأخيرة من 183مليون دولار إلى 18.3مليار دولار خلال العام 2006.وبذلك بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 51مليار دولار في نهاية العام 2006وفقا لتقرير الاستثمار العالمي، أو ما نسبته 13في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، علما بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال أكبر الدول المستثمرة على أرض المملكة، تليها اليابان والإمارات العربية المتحدة.
والجدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية تتبنى العديد من الإصلاحات والمبادرات. فقد صدقت الحكومة قانون جديد للأسواق الرأسمالية في منتصف العام 2003، لدعم إدارة الأسواق الرأسمالية وصفقاتها. وفي العام 2004عمل قانون الضرائب على تخفيض ضريبة الدخل المفروضة على المؤسسات الأجنبية من 45في المائة إلى 20في المائة (باستثناء قطاع الهيدروكاربون حيث لا تزال الضرائب تتراوح ما بين 30في المائة و 85في المائة).
وفي العام 2005، أعفي المستثمرون الأجانب من شروط الحد الأدنى من رأس المال للاستثمارات وذلك (في ما عدا تجارة الجملة وخدمات التجزئة). كما أقرت المملكة قانون حماية يتيح للشركات الأجنبية المشاركة بنسبة 100في المائة في المناقصات للحصول على عقود حكومية. وتسعى المملكة لأن تصبح واحدة من الدول العشر المنافسة في العالم على صعيد الاستثمار الداخلي مع حلول العام
2010.كما تعمل السلطات السعودية في الوقت الحالي على جذب 300مليار دولار أمريكي من الاستثمارات في "صناعات الطاقة المكثفة" على مدى السنوات الثلاثة عشرة القادمة. هذا وتعمل المملكة جاهدة للحصول على 100مليار دولار أمريكي من الاستثمارات للصناعات القائمة على المعارف، فضلاً عن استثمارات بقيمة مماثلة لمشاريع النقل. ومن المؤكد أن المملكة سوف تشهد زيادة كبيرة في معدل الاستثمارات الأجنبية المطمح الوصول إليها من خلال عدد من المشاريع الصناعية، مشاريع تطوير النقل، بناء ست مدن جديدة، هذا إلى جانب مبادرات التحرير ومشاريع النفط والغاز.

[عثمان الثمالي]

7مدن سعودية انضمت للشبكة خلال شهرين
مدينة الباحة تنضم إلى شبكة الجيل الثالث المتطور من موبايلي




تسارعت وتيرة الخطوات التوسعية لشبكة الجيل الثالث التابعة لشركة موبايلي في الآونة الأخيرة وذلك من خلال المرحلة الثانية من المشروع البالغ تكاليفه أكثر من مليار ريال سعودي، فقد أنهت شركة موبايلي تغطية مدينة الباحة بشبكة الجيل الثالث المطور ليرتفع عدد المدن والمحافظات بهذه التقنية المتطورة إلى 32مدينة ومحافظة ومنطقة سياحية، وهي أكبر عدد من المدن يسجل على مستوى المنطقة لشبكة الجيل الثالث. وبذلك يستطيع سكان مدينة الباحة التمتع بالخدمات التي تقدم من خلال هذه التقنية المتطورة كالاتصال السريع بالانترنت عن طريق (موبايلي كونكت Usb) أو عن طريق الهواتف المتحركة أو خدمة المكالمات المرئية وخدمة البث المباشر وخدمة المشاهدة حسب الطلب وكذلك الألعاب الجماعية مع أكثر من طرف وغيرها من الخدمات. جاء ذلك في بيان أصدرته الشركة يوم أمس الاثنين. هذا وقد انضمت سبع مدن جديدة إلى شبكة موبايلي للجيل الثالث المتطور خلال الأشهر القليلة الماضية.
وفي هذا الصدد أكد المهندس خالد الكاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة موبايلي حرص الشركة على نشر هذه التقنية المتطورة بين مدن ومحافظات المملكة، ومنها مدينة الباحة التي تكتسب أهمية خاصة كونها وجهة سياحية مهمة يفد إليها آلاف الزوار من داخل المملكة وخارجها سنوياً، فتكامل الخدمات التي تقدم لهم ومنها خدمات الاتصالات وخاصة الجيل الثالث المطور سيحدث نقلة نوعية في طريقة تواصل مشتركي موبايلي في هذه المنطقة. واستطرد الكاف بأن عدد ما تمت تغطيته من مواقع حتى الآن بشبكة الجيل الثالث المطور تجاوز 32ما بين مدينة ومحافظة وبلدة، مبيناً بأن موبايلي تقوم في نفس الوقت بزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكتها المتطورة في عدد من المدن التي تمت تغطيتها مسبقاً وذلك تلبيةً للإقبال المتزايد على الخدمات والمنتجات التي تقدمها موبايلي. يذكر أن شركة موبايلي تمتلك أكبر وأحدث شبكة للجيل الثالث في منطقة الشرق الأوسط ، حيث تغطي حالياً جميع المدن والمحافظات الرئيسية في المملكة بهذه الشبكة الحديثة، ومن بين ما تمت تغطيته حتى الآن الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والطائف وبريدة وعنيزة وأبها وخميس مشيط والدمام والخبر والظهران وحفرالباطن وسيهات وتاروت ومنطقة شيبة في الربع الخالي وتبوك ورأس تنورة والقنفذة إضافة إلى القويعية والدرعية والمجمعة وينبع.

[عثمان الثمالي]

الخطوط السعودية تقل 850ألف راكب من وإلى جازان



جازان - عبدالله السروري:
نقلت الخطوط العربية السعودية أكثر من 850ألف ركب من والى منطقة جازان وذلك خلال عام 2007وذلك على متن أكثر من 7242رحلة.
صرح بذلك مدير مكتب السعودية بجازان الأستاذ راشد الزهراني واضاف انه تم تقديم ما يقارب 70.000خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة. والجدير بالذكر ان السعودية تسير رحلاتها من جازان الى سبع محطات داخلية.

[عثمان الثمالي]

تخصيص التخصيص.. والدليل التقرير!!



بقلم الدكتور: سليمان بن عبدالله السكران
إن من بين العوامل التي تجعل سوق الأسهم السعودي من أكثر الأسواق الناشئة تذبذباً وبالتالي طغيان منهجية المضاربة هو تشكيلته الأساسية في بنيته الهيكلية إذ من الواضح بأن تعاملاته تنتهج أسلوباً على غير المتعارف عليه في الأسواق الأكثر تقدماً ونضجاً.. فمن بين هذه التركيبة الفريدة نوعاً ما استحواذ التعاملات الفردية على نشاط السوق وهي بلاشك مؤشر على امتلاك السوق والذي طالبت وغيري في أكثر من مناسبة بأن تكون هيئة سوق المال أكثر شفافية في إيضاح هذه الخريطة الاستثمارية ونسيج المحافظ التي تملك السوق وبالطبع دون ذكر لأسماء أو ملاك هذه المحافظ.
وعلى أية حال ففي آخر تقرير صدر من الهيئة عن تعاملات السوق في إحصائية تداول شهر فبراير 2008م توضح بأن نسبة 95.82% من الصفقات وتقريباً نفس النسب لكمية الأسهم المتداولة وقيمة الأسهم المتداولة بيعاً وشراء كلها كانت عن طريق أفراد سعوديين.. بينما المستثمر المؤسسي مثل صناديق الاستثمار لم تصل في هذه التداولات سواء عدد الصفقات أو كمية الأسهم أو حتى قيمة الأسهم في عمليات البيع مثلاً إلى 1%.. وهذا دليل واضح على أن الهرم مقلوب بالنسبة للتعاملات عما درجت عليه الأسواق الناضجة أو حتى الناشئة.. وهذه بلاشك حقيقة لا تخفى على كثير ممن يتابع السوق منذ بدء الاهتمام به سواء من طرف المتعاملين أو المحللين الماليين والاقتصاديين أو ممن لهم دراية بأبجديات احصاءات السوق وفهم منهجية تعاملاته.
إن الأسواق العالمية الناضجة أو حتى الناشئة تفعل دور المستثمر المؤسسي في جعله قائداً لغالبية التعاملات وذلك ايماناً منها بأن مثل هذه المنهجية هي الأكثر حصافة ورشداً ولكي تقطع الطريق على الانفرادية بصنع القرار وبالتالي الخروج بقرارات جماعية لا تنتزعها حمى المضاربة والايحاءات بتوجهات لا تتفق ومبادئ الاستثمار.. ولعل التوجه إلى المستثمر المؤسسي ليس رغبة وحباً لهذه المؤسسات الاستثمارية بل مثل هذا الأسلوب من ايجابياته التقليل من حدة المضاربة وانعكاساتها السلبية خصوصاً الأسواق النشائة والتي يتدنى فيها الوعي الاستثماري وامكانية دولته أو تزييف التعاملات من قبل أطراف فردية أو شبه فردية (جماعات صغيرة) وبالتالي اختطاف السوق.
إن السبب وراء ما وصلنا إليه من انعكاس للهرم هو قصة تاريخية يشترك في بطولتها أكثر من (فارس) حيث تدرجت وتطورت تبعاً لطبيعة نشوء السوق وليس هذا هو مجال الحديث ليبقى ما هو الحل على الأقل في السعي نحو تخفيف الآثار من انفرادية التعاملات وانعكاساتها السلبية.. إنني أرى بأن من بين هذه الوصفات لتفعيل دور المستثمر المؤسسي هو تخصيص نسب كبيرة في الطروحات الأولية لصناديق استثمارية تنشئها هذه الشركات الاستثمارية التي نطالع تقريباً كل يوم الإعلان عن إنشاء واحدة منها.. وهذه الصناديق لا تمتلك فيها الشركات الاستثمارية إلا بالقدر الذي يؤمن موثوقية القيام عليها بشكل كفء بحيث تكون غالبية ملكية هذه الصناديق للأفراد ليكونوا هم المستفيدين الأكبر من عوائده.. هذا ويمكن تطوير هذه الآلية في التخصيص بحيث تكون على هيئة حقوق ملكية واضحة المعالم محصلتها النهائية ابعاد الأفراد عن صنع القرار وبنفس الوقت يكون هو المستفيد الأكبر.
إن في مثل هذا التفكير على الأقل رؤية مختلفة لصالح السوق إذا كان الهدف هو استقامة السوق وتفعيل دوره بكفاءة بدلاً من النمطية في الأخذ بما هو معمول به عادة في الأسواق الناضجة وتطبيقه دون مراعاة لفوارق محلية كثيرة والتي رأينا واحداً من نتائجها الآن في انعكاس الهرم. أستاذ العلوم المالية المشارك - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

[عثمان الثمالي]

بموضوعية
بنك الإنماء وأزمة الكوادر



راشد محمد الفوزان
دشن وبدأ بنك "الإنماء" شعاره، وبدأت خطوات التأسيس، وبدأت تلوح بالأفق فرصة استثمارية جاذبة ومغرية وواعدة مستقبلا في اقتصاد يحقق نمواً سنوياً بلا توقف حتى الآن، خاصة أنه يملك رأس مال كبير الأكبر بين البنوك على الأقل الآن، وأيضا يبدأ بدون إرث أو تراكمات تاريخية بخيرها وشرها، وهذا يعني أنه لا يوجد عبء تاريخي سابق، يبدأ بنك الإنماء، ولكنه سيعاني من توفر الكوادر، الأعداد موجودة بكثرة ولكن أتحدث هنا عن "المهنية" و"الاحتراف" و"الخبرة" و"التخصص" هذا يعاني منه القطاع المصرفي من شح واضح وكبير، والدلالة أيضا اتضحت من خلال شركات الوساطة والأموال والتي تعاني أيضا من شح لدرجة تهدد استمرارها . إذا لدينا أزمة كوادر، فلا تعليم بمخرجاته تساعد، ولا كليات متخصصة بنكية تساعد، ولا تدريب واسع وفرته البنوك بتأسيس أكاديميات أو كليات، أو حتى دور واضح لوزارة المالية ومؤسسة النقد عدا المعهد المصرفي الذي أسسته البنوك ولكن يظل غير كافٍ وغير محقق للوفر المطلوب . بنك الإنماء من الآن لم يستطع أن يوفر الكادر "المتخصص المحترف الخبير" ويوظف الآن فقط 150موظفا فقط، ويهدف إلى 1500موظف، ودوران الموظفين في القطاع المالي عالٍ جدا، لكثرة العروض والمغريات بين البنوك لدرجة الحرب أيضا بينها، وبحكم تجربتي البنكية وعملي السابق، وهي كانت فترة زمنية قصيرة، كانت عروض وتنقلات كبيرة بين الموظفين في مختلف الدرجات، حتى الآن زملاء كثيرون أجدهم اليوم ببنك بحريني وغدا قطري وبعدها سعودي، وهذا جيد لا شك، يضيف خبرات والبقاء للأفضل، ولكن لو كان هناك وفر كوادر لما حدث التنقل والتغير الذي يعتبر مكلفاً جداً . على بنك الإنماء من الآن وللمستقبل القادم، أن يعمل ويسعى ويوفر الكادر المهني المتخصص المحترف، سواء من بنوك أخرى بأقل قدر ممكن، وأن يوفر أيضا قدراته الذاتية للتعليم والتدريب لأنها أساس قوة أي بنك يعمل، وألّا تكون بداية متعثرة خاصة من الموارد البشرية والكوادر الذي يقوم عليها أساس أي بنك أو منشأة اقتصادية .

[عثمان الثمالي]

السياري يتوقع نهاية لفوضى سوق المال


رويترز - سويسرا
قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري انه متفائل بأن المملكة ستجتاز فوضى الأسواق المالية بدون ضرر كبير. ولدى سؤاله عن الشعور في منطقته تجاه أزمة الائتمان العالمية قال انه تفاؤل حذر لكن علينا ترقب مزيد من الإحصاءات.. هذا هو الشعور العام.

[عثمان الثمالي]

3.2 مليارات تسهيلات ائتمانية لبناء وحدات سكنية لجامعة الملك عبدالله


عكاظ - المنامة
تم امس ترتيب تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تبلغ قيمتها 3.2 مليارات ريال لبناء وحدات سكنية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. جرى حفل توقيع الاتفاقية في مقر بنك الخليج الدولي في المنامة، مملكة البحرين، حيث يقوم البنك بدور المنسق لهذه التسهيلات معالبنك العربي وبنك كاليون كريدت أجريكول وبنك الإمارات الدولي (فرع الرياض). تشمل التسهيلات مرابحة إسلامية وخطابات اعتماد وإصدار خطابات الضمان. وقع اتفاقية التسهيلات كل من يحيى بن لادن، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن، والدكتور خالد محمد الفايز، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، وممثلون عن البنوك الأخرى المشاركة. حضر حفل التوقيع أيضا سعد بن لادن ومحمد بن لادن وبهاء الشريف، رئيس الشؤون المالية في المجموعة، ومسؤولون من البنوك المشاركة.

[عثمان الثمالي]

إيقاف الاستقدام وإغلاق الحاسب عن الشركات المتهربة من التوظيف


محمد عضيب - الدمام
اكد محمد الحمدان مدير مكتب العمل في المنطقة الشرقية لـ“عكاظ” ان ايقاف الاستقدام واغلاق الحاسب الآلي سيكون العقوبة التي سيتم رفعها الى وزارة العمل بحق الشركات التي تتغيب عن اجراء مقابلات التوظيف للشباب والفتيات في برامج التوظيف المشترك. من جهته اكد منصور المبيريك مدير البرنامج الوطني للتدريب المشترك في المنطقة الشرقية الرفع بـ55 شركة غابت عن المسار الـ51 للتوظيف في الشرقية. موضحا ان هناك اجتماعا الاسبوع المقبل لأربع جهات حكومية منها مكتب العمل وصندوق الموارد البشرية والغرف التجارية والبرنامج الوطني للتدريب المشترك لوضع آلية ومقترحات لحل تدني التدريب والوظائف في المسارات الوظيفية وتحديد مسؤولية كل جهة خصوصا مع وجود بعض التداخلات في اعمال بعض الجهات الحكومية.

[عثمان الثمالي]

مطالبة شركة بالتعويض 5 ملايين وملاحقة 6 انتهكت الملكية الفكرية


حزام العتيبي ، عبدالله النفيعي - الرياض
أعلن "اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" (bsa) في المملكة الذي يمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر العالمية أن إحدى الشركات أعضاء الاتحاد قامت بطلب تعويض 5 ملايين ريال ضد إحدى المؤسسات السعودية لمخالفتها نظام حماية حقوق المؤلف. وقال المحامي محمد الضبعان ممثل الاتحاد خسائر بالشركات صاحبة البرامج 200 مليون دولار نتيجة الممارسات غير الشرعية وعمليات القرصنة والاعتداء على الحقوق. من جانبه أوضح المحامي ماجد قاروب بأن هذه المطالبة الأولى وستقوم الشركة بملاحقة 6 مؤسسات وشركات مخالفة للنظام والمتعدية على حقوق الشركة التي يمثلها. جاءت المطالبة بالتعويض وتشديد وتغليظ عقوبات الغرامة الى مليوني ريال والسجن والشطب بعد قيام وزارة الثقافة والإعلام بإعادة هيكلة لجنة النظر في المخالفات المتعلقة بحقوق المؤلف وقيام الاتحاد بحملة لتوعية المجتمع من خطورة هذه الظاهرة السلبية. ويزور رئيس المنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية إريك سميث المملكة قريبا معتبرين إياها داعما حقيقيا لمسيرة الاتحاد في محاربة ظاهرة القرصنة.