الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين9/ 3/ 1429 هـ الموافق 17/ 3 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

مطالبات بالبدء في تنفيذها وإدارتها بكفاءات مختصة
الصناديق السيادية أفضل الخيارات لتفعيل النشاط الاقتصادي والتجاري


عبد الرحيم بن حسن - جدة
أكد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر أن الصناديق السيادية تحقق الاستقرار في الأسواق المالية على المدى الطويل, وقال: لا ينبغي أن ننظر إلى صناديق الثروات السيادية على أنها مصدر تهديد لأن لها أدوارا تؤديها في الجوانب المعنية بها. وكان الجاسر هدد على هامش مؤتمر دافوس بإمكانية الاستغناء عن صندوق سيادي بقيمة 6 مليارات ريال تعتزم المملكة إنشاءه لاستثمار فائض الميزانية في حال استمرت الشكوك حول ادائه بعدما قلل من أهميته قياسا بحجم الاقتصاد السعودي لكنه لم يفصح بشكل واضح عن الأسباب الحقيقية التي دعته إلى قول ذلك بعد سؤال طرحته عليه «عكاظ» بشكل خاص خلال منتدى جدة الاقتصادي التاسع الذي أقيم في جدة خلال الفترة من 23 ـ 26 فبراير الماضي. الى ذلك تحفظ الخبراء الاقتصاديون على ما ذكره الدكتور الجاسر حول إمكانية الاستغناء عن صندوق سيادي يستثمر فائض الثروة النفطية, مستغربين في الوقت ذاته كيفية تشريع الإلغاء بناء على حجم اقتصاديات الدول.
واعتبر الدكتور أحمد باحفظ الله أن تراجعا كهذا ربما لن ينفع مستقبل المملكة على الأقل في الوقت القريب, وقال: إن إنشاء صندوق سيادي بقيمة 6 مليارات دولار أفضل بكثير من أرباح محدودة تثمر من خلال بقائها في البنوك, فالمملكة مقبلة على تحديات اقتصادية كبيرة تستوجب مواجهتها ببناء مستقبلي في مجالات متنوعة كتنمية العنصر البشري, والقطاعات الأساسية, والمعادن التي تختزنها المملكة في أراضيها بوفرة خاصة الذهب والفضة اللذين سيدعمان الاقتصاد لاسيما وأن المعادن تعيش عصرها الذهبي في الوقت الراهن, بالإضافة إلى التعليم, والبحث العلمي, والصناعات الدقيقة.
وأضاف: لابد من إيجاد بدائل للزراعة في ظل تناقص المياه الجوفية وقلة محطات التحلية التي تحتاج إلى توسع في ظل توفر الإمكانات المادية, فكلما استنزفت المياه الجوفية نصبح أمام مشكلتين أحدهما نقص المياه, والأخرى تعرض المتبقي منها للملوحة كون المياه القليلة منها تكون مجمعا للملح الموجود في التربة لذا لابد من استثمار هذا الفائض في ما يعود على مستقبل المملكة بخير.
وعن تحقيق الصناديق السيادية للمطلوب منها في الدول التي سبقت في هذا المجال قال: أحيانا يكون الخلل في الإشراف لأن التلاعب يقضي على هذه الاستثمارات كما حدث في بعض الدول العربية التي لا أرغب في تسميتها لكن مع وضع خطة شاملة ومحددة يمكن السيطرة على أي خطأ ينشأ فجأة وتصبح تلك الخطة منطلق تجربة تؤخذ من إيجابياتها وتستبعد سلبياتها.
وتابع: الفرصة الآن مواتية بشكل أفضل من ذي قبل, ففي الماضي كانت الدولة تعاني من الديون المثقلة لكن الآن أصبح الفائض في الميزانية كافيا لبداية استثمارية قوية توافق التطلعات, ولعل الركود العالمي وليس الأميركي لوحده ما يشجع على تفعيل هذه الفكرة والمضي بها قدما.
وعن ما قيل بأن الحكومة لا تجد ضرورة في إقامة مثل هذه الصناديق.. قال :على العكس تماما فمن الضروري إقامة استثمارات داخلية لأنها دائمة ولعل هناك تقارير معينة نجهلها أثمرت عن شعور مماثل لدى الحكومة لكن أود لو يتدخل مجلس الشورى بلجانه المعنية في حال ألغي هذا القرار وفق ما ألمح إليه الدكتور محمد الجاسر في تصريحه الأخير.
اقتصاد نفطي
في حين حذر الخبير الاقتصادي الدكتور غسان السليمان من تبعات أي تراجع غير مدروس عن فكرة مماثلة في هذا الوقت, وقال: المملكة دولة اقتصادها مبني على النفط, والبحث على أشده لتقليص ذلك الاعتماد عن طريق الانتقال إلى الاستفادة من قطاعات أخرى كالصناعة, وبالتالي فإن الوضع الحالي يعد مرحلة انتقالية يجب تأمينها بخيارات إستراتيجية أجد أفضلها الاستثمار في الصناديق السيادية. وأضاف: الصناديق الاستثمارية إذا بدأ العمل عليها من الآن وصرفت على قطاعات إستراتيجية فإن جدواها الربحي كبير إلى جانب التمكن من دعم تلك القطاعات, وتحرز بذلك نموا اقتصاديا سريعا على أصعدة مختلفة بالإضافة إلى تأمين الوضع في حال هبطت أسعار النفط عن وضعها الراهن.
واستغرب ما ذكر بأن الصناديق السيادية ليست ضرورية للمملكة قياسا بدول أخرى أصغر, وقال: الأولى النظر إلى جدوى تلك التجارب, ففي الإمارات هناك صندوق استثماري يعد الأكبر في العالم, يليه صندوق سنغافورة الذي يعد اقتصادها واحدا من أكبر اقتصاديات العالم كما أن الكويت كانت تملك صندوقا استثماريا كبيرا لكنه تناقص بسبب ظروف الغزو. ونبه إلى إمكانية وجود حلول أخرى بديلة في حال جرى التراجع عن فكرة الصناديق لكنه قال في الوقت ذاته: حاليا الصناديق الاستثمارية تعد خطوة جيدة وإيجابياتها واسعة على المدى البعيد متى ما أديرت بالشكل المطلوب.
تلبية الحاجات الداخلية
من جانبه شدد الدكتور أحمد الحسيني على ضرورة إنشاء صناديق سيادية واعتبرها محركا فعالا للنشاط التجاري وتوجيه الاستثمار حسب رغبة الدولة, وقال: في حال تحققت فكرة الصندوق الاستثماري فسيصبح بالإمكان تلبية الحاجات الداخلية أو تحسين بعض القطاعات, ولا شك أن الاقتصاد السعودي الآن صار جاهزا لهذه الخطوة بعد تجاوزه أزمة العجز التي كانت تلاحق ميزانياته منذ فترة. واضاف ان الاقتصاد المحلي يتمتع بوفرة السيولة لذا من المهم أن نبعد التشاؤم عن طريق هذا المشروع خاصة وأن ما أعلنه محافظ مؤسسة النقد السعودي حمد السياري عن انخفاض التضخم في المملكة خلال عام واحد يشجع على المضي قدما في هذا الاتجاه. معتبرا ان الاستثمار يساعد على توجيه المملكة إلى الاعتماد على قطاعات أخرى غير النفط الذي تتفوق فيه, وتساعد في الادخار بل وتنميه بطريقة أفضل من إبقاء الفائض بعيدا عن استغلاله, والأهم هو إدارة تلك الصناديق من قبل مختصين وفق دراسات مقننة.

[عثمان الثمالي]

تعويض خسائر فبراير بتطويرالقدرات وتقليل سطوة المضاربين


وليد العمير (جدة)
« متى نسترد خسائر فبراير ؟ « سؤال يتردد على ألسنة الكثير من ضحايا سوق الأسهم. وفي ظل تأرجح المؤشر العام للسوق “مرة فوق ومرة تحت” يبدأ المتداولون في طرح هذا السؤال بإلحاح . فيصل المفرج أحد الذين تعرضوا لخسائر بسبب انهيار فبراير قال : دخلت السوق قبل هذا الانهيار بثلاثة اشهر وكان المؤشر عند مستوى 19 ألف نقطة وكان السوق يشهد صعودا متواصلا، وأمام قصص الأهل والأصدقاء عن المكاسب الخالية التي تتحقق في السوق، حتى أن البعض استطاع أن يضاعف رأس ماله اكثر من ثلاث وأربع مرات، وان العملية سهلة هي مجرد الدخول في سهم والانتظار حتى يرتفع وان انخفض فهو مجرد جني أرباح كما يسمونه ومن ثم يعاود الصعود كل هذه المغريات دفعتني الى الدخول في السوق بجزء مما املك وبالفعل كانت هناك أرقام تشجع الشخص على الدخول بكامل المبلغ، فالعملية لا تحتاج إلى ذكاء أو خبرة كما كنا نتصور، هي مجرد أخبار تتداول عن سهم التدبيلة ولم نكن نكتفي بالارتفاع وإنما نبحث عن التدبيلة، وفي فبراير حصل ما حصل ولم أكتف وأتعظ بل على العكس استمريت وخسرت 80% من رأس مالي ولكن لن أبيع اسهمي حتى استرد اكبر قدر ممكن حتى لو انتظرت خمس أو عشر سنوات.
عبد الله حسن لم يبتعد كثيرا عن فيصل حيث ان حلم حياته كان بناء منزل لأبنائه وبدأ هذا الحلم في التحقق عن طريق سوق الأسهم أو هكذا توقع ، حيث دخل بكل ما يملك وهو مئة ألف ريال تضاعفت إلى أن وصلت 450 ألف وفضل الاستمرار حتى يتجاوز النصف مليون ريال ومن ثم البحث عن المنزل الحلم وجاء فبراير وذهب بالحلم وبالمبلغ الذي جمعه خلال 12 عاما فلم يتبق من الـ 450 ألفا سوى 60 الف ريال.
رأي المختصين
ماذا يقول المختصون عن السوق ومتى يمكن أن يعود إلى تلك المستويات؟ ومتى تعويض خسائر المتعاملين ؟
علي الكاشف محلل فني قال بعد انهيار فبراير وخلال العامين الماضيين هناك من استطاع أن يسترد خسائره، وهؤلاء اعتمدوا الطريق العلمي في تحقيق هدفهم فركزوا على التحليل الفني وأنا لا ادعي أن التحليل هو المنقذ ولكنه عامل مساعد بنسبة 70% بالإضافة الى الأخذ بمبدأ وقف الخسارة الذي يدرس في الخارج، وسوقنا المحلي يحتاج لهذا المبدأ ولو تلاحظ أن هناك من يدخل في سهم ويفاجأ بنزوله نسبة ويستمر فيه على أمل التعويض ويفاجأ بنزول اكبر وبالتالي على الشخص أن يضع استراتيجية واضحة وأهدافا محددة في الصعود والنزول.
وبالنسبة الى وضع السوق الحالي فهو طبيعي جدا فبعد الصعود القوي من مستوى 7 آلاف والوصول إلى مستوى 11 ألف نقطة اصبح البحث عن قاع أعلى من القاع السابق وقمة أدنى من القمة السابقة.
وأكد أن الهيئة نجحت في هدفها بتعميق السوق والنتائج وان لم تظهر في الوقت الحالي فهي واضحة المعالم الآن لأنه أصبح هناك تحرك للشركات بصرف النظر عن القطاع الذي تنتمي له أو المؤشر العام فتلاحظ أن هناك شركات تصعد في ظل نزول كبير للمؤشر.
من جانبه قال صالح النعمان -محلل فني- : يجب أن نفرق بين الخاسرين في فبراير فهناك من كانت خسائرهم من رأس المال وهؤلاء الذين دخلوا السوق وهو في ارتفاع تجاوز حاجز الثلاثة عشر ألف بينما هناك من كانت خسائرهم من الأرباح وهؤلاء المتداولون القدماء والذين كانت خسائرهم اقل لأنهم على معرفة اكبر بالسوق وفي اعتقادي الشخصي أن من استطاع أن يطور من قدراته ويتعلم من خطأه تمكن تعويض خسائره أو على الأقل استطاع أن يعيد رأس ماله مع بعض المكاسب، ومن ينتظر أن تعود الأسعار الى ما قبل سنتين فعليه الانتظار الى ماشاء الله.
وأضاف أن كبار المتداولين (المضاربين) هم من يتحكم في السوق ويرغبون في أن تظل الأسعار عند حدود معينة لأهداف تخدم مصالحهم.مشيرا إلى أن الهيئة تسعى جاهدة لتقليل سطوة هؤلاء على السوق بنهجها في زيادة عدد شركات السوق وبالتالي تصبح هناك فرص اكبر أمام المتداول وفي تصوري أن هذه النتائج ستظهر اكبر متى ما كان عدد الشركات المتداولة اكثر من 180 شركة.

[عثمان الثمالي]

"أنعام" تواصل مسلسل النسب الحمراء للمرة الثامنة على التوالي تداولات سوق الأسهم تمتص إعلان إدراج "زين"

الرياض: شجاع الوازعي

امتصت سوق الأسهم السعودية خلال تداولات أمس خبر إدراج شركة "زين" السعودية يوم السبت المقبل دون تأثير، وذلك عقب التراجع الطفيف للمؤشر بنحو 37 نقطة فقط عند الإغلاق.
فيما واصل سهم شركة "أنعام" القابضة مسلسل النسب (الحمراء) المتتالية ليغلق منخفضا بنسبة 10% للمرة الثامنة على التوالي.
وعزا خبير أسواق المال الدكتور سالم باعجاجة لـ"الوطن" التحسن الملحوظ لمعدل السيولة النقدية المتدفقة لتداولات السوق أمس عما كانت عليه أمس الأول إلى امتصاص تداولات السوق لخبر إدراج شركة "زين" دون أي تأثير جانبي.
وبين باعجاجة أن نفسيات المتداولين باتت أكثر ارتياحا عقب محافظة الشركات القيادية كشركتي سابك والكهربا على نقاط دعم مهمة لها.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مقبل الذكير لـ"الوطن" إن التراجع الحاد لمؤشر السوق خلال الأيام الماضية كان نتيجة طبيعية لعدة عوامل اقتصادية وغير اقتصادية تحيط بنفسيات المتداولين.
وتوقع أن تشهد تداولات السوق خلال الأيام المقبلة استقراراً من حيث القيمة والكمية المتداولة.
وحول تراجع سهم شركة "أنعام" بالنسبة القصوى أمس أكد الذكير أنها متوقعة في ظل الظروف المحيطة بتداولات السهم.
إلى ذلك فقد سهم شركة "أنعام" القابضة ما نسبته 79.39% من قيمته النقدية عقب إغلاق تداولات السهم يوم أمس على الحد الأدنى، إذ واصل السهم نزيفه ليغلق دون طلبات للمرة الثامنة على التوالي.
وكان سهم "أنعام" فقد 8.75 ريالات من قيمته أمس ليغلق على النسبة الدنيا دون طلبات عند 78.75 ريالا، وبلغت كمية تداولات السهم 7.7 آلاف سهم جرى تداولها من خلال 83 صفقة، بينما بلغ متوسط تداول السهم أمس 93 سهما، فيما بلغت القيمة النقدية لتداولات السهم أمس 611 ألف ريال فقط في مؤشر على ضعف حجم السيولة النقدية المتداولة في السهم.
وتم خلال جلسات التداول الـ 8 الماضية منذ إعادة تداول السهم من قبل هيئة السوق المالية تداول ما يزيد على 89.6 ألف سهم، إذ بلغ متوسط هذه التداولات على مجموع أيام التداول الماضية 11.2 ألف سهم تقريبا، فقد السهم خلالها 79.39% من قيمته النقدية.

[عثمان الثمالي]

السيولة ترتفع إلى 6.6 مليارات ريال والاتصالات والبنوك الأكثر انخفاضاً مشتريات انتقائية لأسهم شركات بتروكيماوية تقلص خسائر المؤشر

أبها: محمود مشارقة

تمكنت سوق الأسهم من إنهاء جلسة تداول أمس على انخفاض طفيف بلغ 37 نقطة مع انحسار نسبي لضغوط البيع وتحرك المستثمرين نحو شراء أسهم منتقاة في قطاعي الصناعة والكهرباء.
وأغلق المؤشر العام للسوق على 9675 نقطة بتداول 160.3 مليون سهم عبر 121 ألف صفقة، حيث طال الهبوط أسعار أسهم 59 شركة مقابل ارتفاع 33 شركة.
وارتفعت مستويات السيولة قليلاً لتصل إلى 6.6 مليارات ريال مقارنة بنحو 5 مليارات أول من أمس حيث شهدت أسهم بتروكيماوية باستثناء سابك تحسناً في مستوياتها السعرية مما قلص خسائر السوق.
وارتفع سهم ينساب بنسبة 6.8% وكيان السعودية 3.03% وبترورابغ 1.049% والصحراء للبتروكيماويات 1.6%.
ويبدو أن السوق استطاعت اجتياز اختبار إعلان تداول سهم "زين" السبت المقبل بنجاح، حيث لم تتأثر التداولات بشكل جذري بالافصاح عن موعد إدراج الشركة حسبما كان يروج في السوق من شائعات.
وكانت أسهم قيادية أخرى تعرضت لانخفاض بينها سابك بنسبة 0.42% والاتصالات 1.48% والراجحي 1.58% لكن صعود أسهم أخرى مؤثرة دعم المؤشر.
وتعكس أرقام تداولات السوق غياب رؤية واضحة لدى المتداولين لاتجاهات الأسعار، فتارة يقبلون على أسهم منتقاة عبر التنقل بين القطاعات، وتارة أخرى يلجؤون للبيع مع تغليب المضاربة على الاستثمار طويل الأجل.
وكان أكثر القطاعات انخفاضاً أمس الاتصالات بنسبة 1.73% وتلاه البنوك المتراجع 1.03%، فيما خالف قطاعا الصناعة والأسمنت خط بقية القطاعات الهابط بتسجيلهما ارتفاعات طفيفة بلغت 0.27% و 0.08% على التوالي.

[عثمان الثمالي]

سهم «أنعام القابضة» يرفع خسارته إلى 56.7 في المئة في 8 جلسات...المؤشر يفشل في الحفاظ على مكاسبه ويفقد 38 نقطة

الرياض - عبده المهدي الحياة - 17/03/08//


‏فشل المؤشر العام لـــســـوق الأســـهــم السعودية في الحفاظ على مكاسبه، التي سجلها مطلع جلسة تعاملات أمس، نتيجة تعرض الأسهم المدرجة إلى ضغوط البيع لجني الأرباح، التي أسهمت في تغيير اتجاه الأسعار من الصعود إلى الهبوط، الذي طاول أسهم 59 شركة، من أصل 114 شركة، جرى تداول أسهمها، بينما صعدت أسهم 33 شركة، وحافظت 22 شركة على أسعارها السابقة، والمتابع لتعاملات أمس يلحظ زيادة الطلب على أسهم البتروكيماويات التي شهدت أسعارها بعض التحسن، وخففت من خسارة المؤشر، فيما واصل سهما قطاع الاتصالات مسلسل الخسائر مع اقتراب إدراج سهم «زين السعودية» في السوق المالية، الذي حدد له يوم السبت المقبل، والذي من المتوقع ان يجذب اهتمام المتعاملين بعد إدراجه، ويستحوذ على أكثر من 30 في المئة من القيمة السوقية لقطاع «الاتصالات».
وواصل المؤشر العام للسوق تراجعه 3 جلسات متتالية، بلغت خسائر المؤشر خلالها 248 نقطة، نسبتها 2.5 في المئة، فيما جاءت خسارة أمس طفيفة، نسبتها 0.39 في المئة، تعادل 37.79 نقطة، ليهبط المؤشر إلى مستوى 9657.63 نقطة.
وهبطت القيمة للأسهم المدرجة عند الإغلاق إلى 1.73 تريليون ريال، بخسارة قدرها 4.36 بليون ريال، نسبتها 0.25 في المئة.
وتأثر أداء السوق بتحسن أسعار الأسهم مطلع الجلسة، إذ صعدت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 24 في المئة، إلى 160 مليون سهم، فيما القيمة المتداولة إلى 6.6 بليون ريال، في مقابل 5.12 بليون ريال، بنسبة صعود 29 في المئة، بينما هبط عدد الصفقات المنفذة إلى 121.4 ألف صفقة، بنسبة هبوط 5 في المئة، فيما ارتفع متوسط حجم الصفقة بنسبة 30 في المئة، إلى 1320 سهماً للصفقة.
وتباين أداء القطاعات، وإن جاءت نسب التذبذب طفيفة، إذ هبطت مؤشرات 7 قطاعات من السوق، كان مؤشر قطاع «الاتصالات» أكبرها خسارة بنسبة 1.72 في المئة، ليرفع خسارته منذ مطلع السنة إلى 19.7 في المئة، تلاه مؤشر «المصارف» بنسبة هبوط واحد في المئة، فيما ارتفع مؤشر «الصناعة» بنسبة طفيفة بلغت 0.27 في المئة، من تداول 103 ملايين سهم، نسبتها 64 في المئة، بلغت قيمتها 4.5 بليون ريال، نسبتها 68 في المئة.
أما أبرز الأسهم في تعاملات أمس كان سهم «ينساب» الذي سجل أكبر زيادة في السعر بلغت نسبتها 6.89 في المئة، تعادل 3.5 ريال، وصولاً إلى 54.25 ريال، من تداول 9.7 مليون سهم، فيما قاد تصدر سهم «كيان السعودية» الأسهم بتداول 41.5 مليون سهم، نسبتها 26 في المئة، قيمتها 1.04 بليون ريال، نسبتها 16 في المئة، ارتفع سعره خلالها إلى 25.5 ريال، بنسبة ارتفاع 3.03 في المئة، بينما هبط سعر سهم «سابك» بنسبة 0.42 في المئة إلى 177 ريالاً، وواصل سهم «أنعام القابضة» خسائره، وهبط بنسبة 10 في المئة إلى 78.75 ريال، لترتفع خسارته في الجلسات الثماني التي جرى تداول السهم فيها بعد إعادته إلى التداول إلى 103 ريالات، نستبها 56.7 في المئة، وخسر سهم «الاتصالات» 1.48 في المئة، ليهبط سعره إلى 66.5 ريال.

[عثمان الثمالي]

السعودية: «البيت» تتجه لطرح 30% من رأسمالها للاكتتاب العام المقبل</SPAN>
المدير العام لـ«الشرق الأوسط»: 266 مليون دولار حجم المشاريع الحاليةالاثنيـن 09 ربيـع الاول 1429 هـ 17 مارس 2008 العدد 10702جريدة الشرق الاوسطالصفحة: اقتصــــادالرياض: عبد المحسن المرشد

أعلنت شركة البيت للتطوير والتنمية العقارية المحدودة، نيتها طرح نفسها للاكتتاب خلال العام المقبل بعد أن تستكمل الإجراءات النظامية التي تمهد تحولها للطرح العام. ويتوقع أن تطرح الشركة نحو 30 في المائة من أسهمها للسعوديين أي ما قيمته 150 مليون ريال ( 40 مليون دولار ) من حجم رأس المال الشركة البالغ 500 مليون ريال ( 133 مليون دولار ).
وتعمل الشركة خلال الوقت الراهن على استكمال مشاريع لها في قطاع الإسكان والمكاتب يفوق حجمها في الوقت الحالي المليار ريال (266 مليون دولار). وأوضح المهندس عبد الرحمن الرواف مدير عام شركة البيت لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية تعتبر من أكثر البلدان نموا في أعداد السكان والنمو الاقتصادي، مما يحتم على القطاعين الحكومي والخاص التوجه إلى حل إشكالية قادمة في الطلب الكبير على الوحدات السكنية والمكتبية.
وأعلن مدير عام شركة البيت عن أن التوجه للطرح للاكتتاب العام يأتي لفتح المجال أمام الشركة في التوجه إلى أفق أوسع في مشاريعها الإسكانية والمكتبية بعد أن سجلت عملياتها نموا كبيرا في عدد المشاريع المنفذة بأحدث المعايير الإنشائية في كلا القطاعين، واستطاعت الشركة تنفيذها خلال فترة قياسية من عمر الشركة التي تتجه حاليا نحو إقامة فروع لها في المنطقتين الغربية والشرقية من السعودية. وقال الرواف «سجلت العاصمة السعودية الطلب الأكبر في هذا الاتجاه؛ ولذلك بدأت الشركة التحرك وفق خطط مدروسة لإقامة وحدات سكنية ومكتبية»، مشيرا إلى أن «البيت» رفعت رأسمالها إلى 500 مليون ريال؛ وذلك من الأرباح التي حققتها الشركة خلال الفترة التي تسبق الاكتتاب خلال العام المقبل، وسيتم طرح 30 في المائة من رأسمال الشركة على شكل أسهم ستطرح للاكتتاب العام.
وكشف الرواف أن شركته حققت نجاحات متوالية في قطاع الوحدات السكنية والمكتبية في العاصمة السعودية من خلال أكثر من 65 مشروعا تزيد قيمتها الفعلية على مليار ريال ساهمت في توفير أكثر من 1500 وحدة سكنية ومكتبية في مناطق مختلفة من الرياض مساهمة في تقديم حلول سريعة لحل مشكلة تواجه واحدة من أكبر المدن العربية نمواً.

ولفت الرواف إلى أن جميع المشاريع التي نفذتها الشركة تم بيعها نقدا أو عبر عمليات التمليك التي تتم بالاتفاق مع عدد من البنوك التي ترتبط معها الشركات باتفاقات تمويلية لعملائها. وذكر الرواف أهمية مشاريع الإسكان وسعي شركة البيت لإقامة وحدات سكنية تتناسب مع جميع المتطلبات وتتنوع بين الوحدات السكنية المفصلة على شكل فيلات بحيث تكون مجمعا سكنيا يضم عدد كبيرا من الفيلات في منطقة حي الملك عبد الله تضم 400 فيلا سكنية تناسب متطلبات الأسرة السعودية، كما أوضح الرواف أنه تم البدء في تنفيذ 50 فيلا سكنية مختلفة المساحات والتصاميم في حي الملك عبد الله كجزء من تنفيذ 400 فيلا، إضافة إلى وحدات سكنية منفصلة كشقق سكنية معدة للتمليك تحاول شركة البيت التميز فيها خلال هذه المرحلة التي تشهد طلبا كبيرا على الوحدات السكنية والمكتبية. وأوضح المهندس الرواف أن شركته تباشر حاليا أعمالا إنشائية لعدد من المشاريع الاستثمارية يفوق حجمها المليار ريال (26 مليون دولار) ستوفر نحو 3000 وحدة سكنية ومكتبية، لافتا إلى أنه يتم حاليا العمل في مشروع البيت 17 الواقع في حي الندى يضم 161 وحدة سكنية، إضافة إلى مشروع البيت 8 الواقع في حي النخيل الغربي شمال الرياض على مساحة 20 ألف متر مربع ويضم 230 شقة سكنية، وكذلك مشروع البيت 3 الواقع في حي الواحة الذي يضم 116 وحدة سكنية. وزاد الرواف أن الشركة انتهت من ترسية عقد بناء برج البيت 19 وباشرت العمل في الإنشاءات الأساسية لإقامة برج مكتبي على أرض مساحتها 5 آلاف متر مربع على طريق الملك عبد العزيز «المطار القديم» بعدد 10 أدوار عبارة عن دور أرضي معارض وتسعة أدوار متكررة مكاتب إجمالية 31 ألف متر مربع إضافة إلى مواقف سيارات تحت الأرض.

[عثمان الثمالي]

14برجا جديداً ترفع استثمارات طريق الملك فهد إلى 30مليار ريال

جريدة الرياض 17/03/2008
ارتفع حجم الاستثمارات التجارية على طريق الملك فهد الذي يربط شمالي الرياض بجنوبها إلى أكثر من 30مليار ريال، موزعة على أبراج جميعها تجارية محصورة بين ميدان القاهرة (تقاطع طريقي الملك فهد ومكة المكرمة) حتى الطريق الدائري الشمالي، ومجمعات تجارية.
وأوضح بيان صادر عن شركة الإدارة العقارية، أن حركة البناء على الطريق شهدت طفرة كبيرة خلال العام المنصرم 2007م، وارتفع عدد الأبراج القائمة والتي تحت التشييد والمجمعات التجارية إلى أكثر من 96برجا ومجمعا سكنيا، مقابل 82برجا ومجمعا رصدتها الشركة ذاتها نهاية العام 2006م.

وحظي الشريط الغربي من الطريق بالحصة الأكبر من بناء الأبراج، نظرا لاعتدال أسعار الأراضي، وانخفاض الحركة المرورية، مقارنة بالشريط الشرقي الذي يفصل الشريط التجاري عن الطريق.

ويعتبر طريق الملك فهد أحد أهم المحاور الرئيسية لشبكة الطرق بمدينة الرياض، والمتمثلة في الطريق الدائري بجميع أضلاعه وطريق مكة المكرمة وطريق الملك فهد، ويعتبر هذا الطريق الشريان الرئيسي الذي يربط شمال المدينة بجنوبها مرورا بوسطها، ويزيد عدد المركبات المستخدمة لهذا الطريق باتجاه شمال-جنوب عن نصف مليون مركبة يومياً، بينما يقارب عدد المركبات العابرة له باستخدام التقاطعات والجسور المقامة عليه باتجاه شرق-غرب 700ألف مركبة يومياً. ويساهم هذا الطريق بفاعلية كبيرة في نقل الحركة المرورية بين شمال المدينة وجنوبها.

وتطور مفهوم بناء الأبراج وناطحات السحاب من مجرد مبان ومساحات مكتبية لتكون صناعة توفير الخدمات العصرية الحديثة بأحدث الأساليب وعلى أحدث الطرز المعمارية المعمول بها عالمياً، حيث يتم الان بناء هذه المشاريع على أحدث أنظمة البناء المعمول بها عالمياً مثل (BMS) وتوفير أحدث وأفضل الحلول والأنظمة العصرية لنقل المعلومات مثل (Fiber Optic) وكذلك أنظمة توفير الطاقة كما تغيرت التصاميم المعمارية للمساحات المكتبية لتلبي احتياجات الشركات من ذلك توفير مساحات مكتبية دون الحاجة إلى تواجد أعمدة كثيرة في الدور الواحد مما يساعد على تقسيم الدور حسب احتياجات الشركات. كما روعي في تصميم المباني والأبراج الحديثة الاهتمام البالغ في المرافق العامة في تلك الأبراج والمباني وتوفير أكبر قدر ممكن من المواقف والمصاعد وكذلك الاهتمام العظيم بالتصاميم العصرية الحديثة كلياً للمنظر الخارج للأبراج.

ومن هنا دعت الحاجة إلى النمو والطفرة العقارية العملاقة في العاصمة وبالتحديد في طريق الملك فهد، حيث تم تطوير معظم الأراضي والمساحات في الجزء الأوسط والجنوبي وفي السنوات القليلة الماضية تسارعت وتيرة الزحف شمالاً على طريق الملك فهد لعدم توفر أي مساحات لم يتم استغلالها حيث أن جميع المباني التي خصصت في السابق لتكون مباني سكنية تم تطويرها إلى مبان مكتبية. ولكن رغم تلك الطفرة العقارية لم تلب هذه المباني والأبراج الاحتياجات لذا نجد هذه الأيام وخلال السنوات المقبلة تطوير المزيد من الأراضي وبناء ناطحات السحاب في الجزء الشمالي من طريق الملك فهد.

وتعتبر شركة تطوير الجزيرة من أكثر شركات التطوير العقاري التي طورت مشاريع مكتبية وتجارية على طريق الملك، بلغت 11مشروعا، منها 9أبراج مكتبية، وسوقين تجاريين، وهذه المشاريع هي: أبراج التطوير، أبراج المرجان، برج مشارق، مشروع أسواق التميمي، ومشروع أسواق بلشرف.

تستحوذ شركة تطوير الجزيرة أكبر شركات التطوير العقاري للمنشآت العقارية الواقعة على طريق الملك فهد، على 31في المائة من إجمالي الأبراج في الجهة الغربية من الطريق بواقع 9ابراج تجارية مكتبية، وتستحوذ كذلك على 33في المائة من مساحات الأسواق التجارية على الطريق ذاته في جهته الغربية بواقع سوقين تجاريين كذلك.

وقال سلامة بن سعيدان مدير قطاع التطوير في شركة تطوير الجزيرة أن خبرة الشركة الطويلة في تطوير المنشآت العقارية تركزت على طريق الملك فهد، لإدراكنا أن بمقومات عوائد الاستثمار في هذا الطريق، نظرا لما يمتلكه من أمكانان جعلته المحور الأساسي الذي يربط شمالي العاصمة بجنوبها.

وقال بن سعيدان من الأبراج التي أوشكت على الانتهاء برج مشارق الذي يتكون من عشرة أدوار، جوار ميدان القاهرة، على تقاطع طريق الملك فهد مع طريق مكة المكرمة والذي يعتبر من أهم تقاطعات الرياض، ويتميز الموقع بقربه من معالم مهمة مثل (مقر مجلس الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، فندق الانتركونتنال، مستشفى التخصصي، مقر وزارة الداخلية)، ويتميز موقع الأرض باطلالته الفسيحة على ميدان القاهرة حيث أن جميع المكاتب في هذا البرج تتميز بواجهة أمامية على طريق الملك فهد، حيث لا يوجد مكاتب خلفية - وهذا راجع إلى تميز تصميم المبنى حيث تم الاستفادة من طبيعة شكل الأرض.

ومن الأبراج التي تعتزم الشركة البدء في إقامتها على طريق الملك فهد بإذن الله مشروع أبراج المرجان، التي تمتد بطول 81متراً وعرض 63متراً وبمساحة أرضية للمشروع تبلغ 5134متراً مربعاً فيما تبلغ اجمالى مساحات البناء 27.804أمتار مربعة في حين بلغ عدد المواقف 310مواقف، وتقع الأبراج على ثلاثة شوارع مما يسمح بسهولة وانسيابية الوصول للمشروع. يتكون مشروع أبراج المرجان من أربعة أبراج متصلة بالشكل الخارجي ويتصل كل برجين بمدخل ومصاعد ومناطق انتظار منفصلة عن البرج الاخر ويتكون كل برج من سبعة أدوار.

وأهم مشاريع شركة تطوير الجزيرة مشروع ابراج التطوير الذي يتميز بأطول واجهة للأبراج التجارية على طريق الملك، ويقع بالقري من تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله مقابل لوزارة الشئون البلدية من الجهة الغربية.


مؤشر أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية (يناير 2008)

يستحوذ النشاط الحاصل على الأراضي التجارية والاستثمارية على حصة جيدة من إجمالي النشاط الحاصل على السوق العقاري لدى المملكة، حيث يأتي النشاط في المرتبة الثانية من حيث إجمالي قيمة السيولة المستثمرة، ووفقا لتقرير صادر عن شركة مزايا القابضة، فإن النشاط الحاصل على قطاع الأراضي التجارية يأتي مدعوما بالتوجه العام لدى المملكة لإقامة المدن الاقتصادية والصناعية والسياحية بالإضافة إلى اتساع النشاط التجاري لدى كافة مدن المملكة عند ارتفاع مستويات الطلب على الخدمات التجارية عالية الجودة مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التصحيحية التي تنوي الحكومة القيام بها للوصول إلى بيئة استثمارية متكاملة لكافة الراغبين بالاستثمار داخل القطاع العقاري السعودي، هذا ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة النشاط الحاصل على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية خلال العام 2008ليشهد المزيد من المشاريع الطموحة التي تخدم حاضر المملكة ومستقبل أجيالها.

ونظرا لاتساع النشاط العقاري لدى المملكة عموما والنشاط الحاصل على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية خصوصا لدرجة يصعب معها فهم كافة التغيرات الحاصلة من فترة إلى أخرى نجد أن مؤشر مزايا العقاري قد عكس كافة التغيرات الشهرية الحاصلة على أحجام المبايعات من الأراضي التجارية والتي ارتفعت خلال يناير 2008بنسبة 24.1في المائة ليصل عدد الأمتار الداخلة في المبايعات إلى 189ألف متر مربع بالمقارنة ب 152ألف متر مربع خلال ديسمبر 2007ليغلق مؤشر القيمة على ارتفاع بواقع 7.6آلاف نقطة وعند 39209نقاط تراكمية، في حين عكس مؤشر الأسعار الارتفاع الطفيف الحاصل على متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية والاستثمارية خلال يناير 2008والذي ارتفع بنسبة 0.4في المائة ليصل متوسط سعر المتر إلى 16ألف ريال سعودي بالمقارنة ب 15.9ألف ريال خلال ديسمبر 2007ليغلق المؤشر على ارتفاع بواقع 5نقاط سعرية وعند 1234نقطة سعرية تراكمية في المقابل عكس المؤشر الارتفاع الحاصل على إجمالي قيم الاستثمار الداخل على قطاع الأراضي التجارية والذي ارتفع بنسبة 24.5في المائة خلال يناير الماضي لتصل حجم السيولة المستثمرة إلى 3مليارات ريال بالمقارنة 2.4مليار ريال خلال ديسمبر 2007ليغلق مؤشر القيمة على ارتفاع بواقع 9539نقطة وعند 48398نقطة تراكمية.


مؤشر أسعار المباني التجارية والمكاتب (يناير 2008)

استطاع النشاط المتواصل الحاصل على قطاع المباني التجارية من الظهور على خارطة الصفقات العقارية المنفذة لدى المملكة حيث نجد أن النشاط التجاري المنفذ بدأ يتزايد من فترة إلى أخرى وهذا يدل على تنامي الطلب باتجاه التملك للمكاتب بدلا من استئجارها وذلك للراغبين في البقاء طويلا داخل السوق السعودي الذي يمر حاليا في فترة انتعاش كبيرة، ومن الملاحظ أن ارتفاع متوسط أسعار المتر المربع من المباني التجارية يحول دون وصول مكونات هذا القطاع إلى مرحلة التشغيل والانتعاش الكامل خلال الفترة الحالية ذلك أن مكونات هذا النشاط قد ارتفع متوسط أسعارها بصورة متسارعة اكبر بكثير من التسارع الحاصل على أسعار القطاعات الأخرى الأمر الذي يعزز اتجاهات الاستئجار بدلا من التملك كلما سمحت وتوفرت الفرصة المناسبة وفقا للموقع والمساحة ومتوسط السعر السائد.

فيما عكس مؤشر مزايا العقاري التغيرات الطفيفة الحاصلة على قطاع المباني التجارية خلال يناير 2008حيث نجد أن المؤشر قد رصد التغير الطفيف الحاصل على متوسط سعر المتر المربع والذي انخفض بنسبة 0.5في المائة نتيجة ارتفاع أحجام المبايعات عند اختلاف متوسط أسعار المبايعات تبعا للموقع والمساحة ليصل متوسط سعر المتر المربع الى 11736ريالاً سعوديا بالمقارنة ب 11795ريالاً سعوديا خلال ديسمبر 2007ويأتي متوسط السعر السائد على المباني التجارية لدى المملكة في المرتبة الأول خليجيا من حيث الارتفاع فيما أغلق مؤشر الأسعار على انخفاض بواقع 2نقطة سعرية وعند 510نقاط تراكمية في حين عكس المؤشر الارتفاع الحاصل على أحجام المبايعات المنفذة خلال يناير الماضي حيث ارتفعت الأحجام بنسبة 25.2في المائة ليصل عدد الأمتار الداخلة في المبايعات إلى 60ألف متر مربع بالمقارنة ب 47ألف متر مربع خلال ديسمبر 2007ليغلق مؤشر الأحجام على ارتفاع بواقع 13.9ألف نقطة وعند 69451نقطة تراكمية في حين عكس مؤشر القيمة الارتفاع الحاصل في السيولة المستثمرة داخل قطاع المباني التجارية حيث ارتفعت القيمة بنسبة 24.5في المائة لتصل إجمالي القيمة الاستثمارية إلى 691مليون ريال سعودي بالمقارنة ب 555مليون ريال سعودي خلال ديسمبر 2007ليغلق مؤشر القيمة على ارتفاع بواقع 6.9آلاف نقطة وعند 35438نقطة تراكمية في نهاية يناير 2008.

[عثمان الثمالي]

العليان: إدراج «الشرقية للاستثمار العقاري» خلال الربع الثاني من 2008

القبس 17/03/2008
قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة «الشرقية للاستثمار العقاري» يوسف العليان ان الشركة تتوقع الادراج في السوق الموازي خلال الربع الثاني من العام الحالي 2008.

واشار في تصريحات على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة الى عدد من المشاريع المحلية والخارجية للشركة والتي ابرزها حصول الشركة على ترخيص البناء لتنفيذ مجمع طبي في شارع القاهرة بمنطقة حولي على مساحة ارض تبلغ 1500 متر مربع بكلفة بناء تتراوح بين 3 و4 ملايين دينار.

واضاف قائلاً ان الشركة طرحت اخيرا مشروع مجمع سكني على شارع المغرب في منطقة حولي ايضاً للمقاولين بكلفة بناء تقدر بنحو 2,5 مليون دينار وكذلك مجمع تجاري في شارع تونس بكلفة مليون دينار.
وتطرق العليان الى مشاريع الشركة الخارجية، موضحاً ان الشركة لديها مشروع فلل سكنية في دولة الامارات العربية امارة ام القوين بكلفة بحدود مليون دينار، حيث تدخل الشركة في هذا المشروع بنسبة 45%.
واشار الى ان الشركة اسست شركة كويتية بحرينية برأس مال مشترك تحت مسمى «النماء» 70% من رأس المال الكويتي و30% عماني، حيث تبلغ نسبة مساهمة الشركة فيها 8%.

وفي مدينة صلالة تقدمت الشركة الى مسابقة لمشروع سياحي بنظام الـb.o.t على مساحة 170 الف متر مربع، فيما تدرس الشركة مجموعة من الفرص العقارية في الاردن ما بين مجمعات سكنية وادارية في العقبة مع مستثمرين اردنيين.
وذكر العليان ان شركة «الشرقية» حققت خلال السنة المالية المنتهية في 2007/12/31 3,98 ملايين دينار ارباحا صافية، حيث بلغت ربحية السهم 33 فلسا.

وقد وافقت الجمعية على توزيع اسهم منحة عن السنة المالية المنتهية بنسبة 10% اي بواقع 10 اسهم لكل 100 سهم. كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأسمال الشركة من 12 مليونا الى 13,200 مليون دينار وفقا لتوزيعات اسهم المنحة.