الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء18/ 3/ 1429 هـ الموافق 26/ 3 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء18/ 3/ 1429 هـ الموافق 26/ 3 / 2008 م رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء18/ 3/ 1429 هـ الموافق 26/ 3 / 2008 م رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء18/ 3/ 1429 هـ الموافق 26/ 3 / 2008 م رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء18/ 3/ 1429 هـ الموافق 26/ 3 / 2008 م رد : الأخبار الإقتصادية ليوم الاربعاء18/ 3/ 1429 هـ الموافق 26/ 3 / 2008 م

رئيس نظم المعلومات بجامعة الملك فيصل ورئيس جمعية الحاسبات في الاحساء:
غسيل الأموال، التغرير والاستدراج، ترويج الصور الإباحية للأطفال والتسلل إلى مواقع الصحف أحدث أنواع الجرائم الالكترونية


د. التركي خلال محاضرته

الاحساء - صالح المحيسن:
لم يعد محصوراً في عالم اليوم المتسارع، في تلك المصطلحات التي كانت معروفة من قبل الناس، بل إن العالم المتغير أدخل مصطلحات جديدة أضيفت إلى قاموس بني البشر، ومن بين تلك المصطلحات ما يدعى بالجرائم الالكترونية.
الدكتور صالح محمد التركي رئيس قسم نظم الحاسب في كلية الحاسب الآلي بجامعة الملك فيصل، ورئيس فرع جمعية الحاسبات في الاحساء كان على موعد مع هذا النوع من الجرائم وذلك عبر محاضرة له ألقاها في منتدى بو خمسين الثقافي بالاحساء ، واستهل الدكتور محاضرته بتعريف من هم المخترقون (الهاكرز) حيث أشار إلى أنهم الأشخاص الذين يخترقون جهازك فيستطيعون مشاهدة ما به من ملفات أو سرقتها أو تدمير جهازك أو التلصص ومشاهدة ما تفعله على شبكة الإنترنت.
واستعرض الدكتور صالح بعض الأغراض لهذه النوع من الجرائم، مشيراً إلى أن بعضها يهدف الى تحقيق الربح المادي، والآخر مجرد الكره والعداء، وثالث فقط لغرض العبث ولمعرفة القدرة على اختراق نظم الحاسبات الآلية، فيما يستهدف البعض الآخر إلى تخريب واتلاف البيانات، أو تعطيل النظام التجسس السياسي والعسكري والاقتصادي.
ونبه الدكتور صالح إلى أن أبرز ما تتميز به الجرائم الالكترونية هو أنها تتخطى حدود الزمان والمكان (عابرة للقارات) بشكل سريع جدا . كما أن هناك صعوبة في التحقيق و إدانة المتهم بها .
الأشياء التي تساعد على اختراق جهازك
1وجود ملف باتش أو تروجان
لا يستطيع الهاكر الدخول إلى جهازك إلا مع وجود ملف يسمى ( patch ) أو (trojan ) في جهازك وهذه الملفات هي التي يستطيع الهاكر بواسطتها الدخول إلى جهازك الشخصي حيث يستخدم الهاكر أحد برامج التجسس التي ترتبط مع ملف الباتش الذي يعمل ك (ريسيفر) يستطيع أن يضع له الهاكر (اسم مستخدم) و(رمزاً سرياً) تخوله أن يكون هو الشخص الوحيد الذي يستطيع الدخول إلى جهازك وكذلك يستطيع أن يجعل جهازك مفتوحاً فيستطيع أي هاكر أن يدخل إلى جهازك .
2الاتصال بشبكة الإنترنت
لا يستطيع الهاكر أن يدخل إلى جهازك إلا إذا كنت متصلاً بشبكة الإنترنت أما إذا كان جهازك غير متصل بشبكة الإنترنت أو أي شبكة أخرى فمن المستحيل أن يدخل أحد إلى جهازك سواك ولذلك إذا أحسست بوجود هاكر في جهازك فسارع إلى قطع الاتصال بخط الإنترنت بسرعة حتى تمنع الهاكر من مواصلة العبث والتلصص في جهازك
3برنامج التجسس
حتى يتمكن الهاكر العادي من اختراق جهازك لابد أن يتوافر معه برنامج يساعده على الاختراق ! ومن أشهر برامج الهاكرز هذه البرامج :
Web Cracker 4
Net Buster
NetBus Haxporg
Net Bus 1.7
Girl Friend
BusScong
BO Client and Server
Hackers Utility
كيف تدخل برامج التجسس إلى جهازك ؟؟
وأجاب الدكتور صالح على السؤال المتعلق بكيفية إصابة جهازك بملف الباتش أو التروجان أو حتى الفيروسات، شارحاً ذلك بالقول :
الطريقة الأولى :
أن يصلك ملف التجسس من خلال شخص عبر المحادثة أو (الشات) وهي أن يرسل أحد الهاكر لك صورة أو ملف يحتوي على الباتش أو التروجان !
ولابد أن تعلم أنه بإمكان الهاكر أن يغرز الباتش في صورة أو ملف فلا تستطيع معرفته إلا باستخدام برنامج كشف الباتش أو الفيروسات حيث تشاهد الصورة أو الملف بشكل طبيعي ولا تعلم أنه يحتوي على باتش أو فيروس ربما يجعل جهازك عبارة عن شوارع يدخلها الهاكر والمتطفلون .
الطريقة الثانية :
أن يصلك الباتش من خلال رسالة عبر البريد الإلكتروني لا تعلم مصدر الرسالة ولا تعلم ماهية الشخص المرسل فتقوم بتنزيل الملف المرفق مع الرسالة ومن ثم فتحه وأنت لا تعلم أنه سيجعل الجميع يدخلون إلى جهازك ويتطفلون عليك.
الطريقة الثالثة :
إنزال برامج أو ملفات من مواقع مشبوهة مثل المواقع الجنسية أو المواقع التي تساعد على تعليم التجسس .
الطريقة الرابعة :
الدخول إلى مواقع مشبوهة مثل المواقع الجنسية حيث أنه بمجرد دخولك إلى الموقع فإنه يتم تنزيل الملف في جهازك بواسطة كوكيز لا تدري عنها !!
حيث يقوم أصحاب مثل هذه المواقع بتفخيخ الصفحات فعندما يرغب أحد الزوار في الدخول إلى هذه الصفحات تقوم صفحات الموقع بإصدار أمر بتنزيل ملف التجسس في جهازك .
كيف تعرف إذا كان جهازك مخترقاً أم لا ؟
في البداية تستطيع أن تعرف إذا كان جهازك مخترقاً من خلال معرفة التغيرات التي يحدثها الهاكرز في نظام التشغيل مثل فتح وغلق الشاشة تلقائياً أو وجود ملفات جديدة لم يدخلها أحد أو مسح ملفات كانت موجودة أو فتح مواقع إنترنت أو إعطاء أمر للطابعة بالإضافة إلى العديد من التغيرات التي تشاهدها وتعرفها وتعلم من خلالها عن وجود متطفل يستخدم جهازك .
إلا أن الدكتور صالح طرح أمام مستخدمي الحاسوب طريقة يستطيع من خلالها أن يتعرف هل دخل أحد المتطفلين إلى أجهزتهم أم أن أجهزتهم لا تزال سليمة، ودعا الى إتباع الخطوات التالية :
@ افتح قائمة (Start) و منها اختر أمر (Run).
@ اكتب التالي : system.ini ستظهر لك صفحة فاذهب للسطر الخامس فيها فإذا وجدت أن السطر مكتوب هكذا:
user. exe=user. exe
فاعلم أن جهازك لم يتم اختراقه من قبل الهاكرز.
أما إذا وجدت السطر الخامس مكتوب هكذا
user. exe=user. exe *** *** ***
فاعلم أن جهازك قد تم اختراقه من أحد الهاكرز.
كيف تحمي جهازك من الهاكرز ؟؟
1استخدم أحدث برامج الحماية من الهاكرز والفيروسات وقم بعمل مسح دوري وشامل على جهازك في فترات متقاربة خصوصاً إذا كنت ممن يستخدمون الإنترنت بشكل يومي
- 2لا تدخل إلى المواقع المشبوهة مثل المواقع التي تعلم التجسس والمواقع التي تحارب الحكومات أو المواقع التي تحوي أفلاماً وصوراً مخلة بالآداب.
- 3عدم فتح أي رسالة إلكترونية من مصدر مجهول .
- 4عدم استقبال أية ملفات أثناء ( الشات )من أشخاص غير موثوق بهم وخاصة إذا كانت هذه الملفات تحمل امتداد (exe) مثل (love.exe)
- 5عدم الاحتفاظ بأية معلومات شخصية في داخل جهازك كالرسائل الخاصة أو الصور الفوتوغرافية.
- 6قم بوضع أرقام سرية على ملفاتك المهمة حيث لا يستطيع فتحها سوى من يعرف الرقم السري فقط وهو أنت .
- 7حاول قدر الإمكان أن يكون لك عدد معين من الأصدقاء عبر الإنترنت وتوخي فيهم الصدق والأمانة والأخلاق .
- 8حاول دائماً تغيير كلمة السر بصورة دورية فهي قابلة للاختراق.
- 9تأكد من رفع سلك التوصيل بالإنترنت بعد الانتهاء من استخدام الإنترنت.
- 10لا تقم باستلام أي ملف وتحميله على القرص الصلب في جهازك الشخصي إن لم تكن متأكدا من مصدره.
ما هي أهم برامج الحماية من المخترقين (قراصنة الانترنت).
استخدام أحد برامج الكشف عن ملفات التجسس وكذلك الحماية من التجسس والهاكرز عن طريق عمل جدار ناري يمنع دخول المتطفلين ...
من أشهر وأفضل برامج الكشف عن ملفات التجسس :
Norton internet security
Zone alarm
MacAfee firewall
The Cleaner
ومن أشهر وأفضل برامج الحماية Firewall من المخترقين:
ZoneAlarm
LockDown 2000
Jammer
Internet Alert 99
Tiny Personal Firewall
المستجدات في جرائم الحاسب
وختم الدكتور صالح حديثه بالإشارة إلى جرائم الحاسب الآلي التي تؤثر في أخلاق المجتمع وقيمه وتعمل على إشاعة الفتنة وزعزعة الثقة بين أفراده ومؤسساته.
@ ترويج الصور الإباحية للأطفال عبر شبكة الإنترنت عن طريق إخفائها في طيات صور عادية بريئة .
@ غسيل الأموال .
@ توفير برامج حاسب الآلي مجانية للتصفح المجهول عبر الإنترنت.
@ التغرير والاستدراج عن طريق الشبكة العالمية الإنترنت. @ التسلل إلى مواقع الصحف ودس أخبار مزيفة بين موادها

[عثمان الثمالي]

في محاضرة استضافتها غرفة الرياض عن المؤشر الجديد .. "تداول":
"تداول": المؤشر الحر لن يؤثر في سعر السهم ولا توزيعاته النقدية



- محمد البيشي من الرياض - 19/03/1429هـ
أكدت شركة السوق المالية السعودية" تداول" أن العمل بالمؤشر الحر اعتبارا من الخامس من نيسان (أبريل) المقبل لن يؤثر مطلقا في طريقة توزيع الأرباح والاستحقاقات سواء العينية أو النقدية منها التي تمنحها الشركات على جميع الأسهم المصدرة سواء القابل منها للتداول أو غير القابل للتداول، وأنه سيتم حساب المؤشرات المالية مثل (الربح الموزع، مردود الربح الموزع، صافي الربح، حقوق المساهمين، السعر للعائد، العائد على السهم والقيمة الدفترية لجميع الأسهم).
وأوضح عايد العايد رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في "تداول" في محاضرة ألقاها البارحة في غرفة الرياض، أن حقوق الأولوية وحق التصويت والترشيح لمجالس إدارات الشركات ستظل كما هي دون تغير.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكدت شركة السوق المالية السعودية" تداول" أن مراجعة أوزان الملكية وتعديلها في الشركات المدرجة في المؤشر الجديد" الحر" والذي سينطلق في الخامس من نيسان (أبريل) المقبل، ستتم بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، وأن أي تعديل في ملكية أي شركة بزيادة عدد أسهمها القابلة للتداول أو انخفاضها لن يتم احتسابه في المؤشر الحر إلا مع بداية كل ربع جديد.
وأشارت "تداول" إلى أن التطبيق الجديد للمؤشر والذي استثنى الحصص الحكومية والأجنبية والشركاء الاستراتيجيين، نقل التأثير في أوزان الشركات إلى المستثمرين الأفراد.
وبينت "تداول" في المحاضرة التي طرحتها البارحة في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بتنظيم من لجنة الأوراق المالية ورعاية من "الاقتصادية"، تحت عنوان" قطاعات ومؤشرات سوق الأسهم الجديدة، أن إدراج مصرف الإنماء لن يؤثر في المؤشر الحر، كما أنه لن يؤثر في أسعار الأسهم المدرجة حاليا في سوق الأسهم، وسيتركز التأثير في وزن الشركة وقيمتها السوقية في المؤشر.
وتناولت "تداول" في المحاضرة التي قدمها عايد العايد، رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في السوق المالية السعودية، الخطوات والإجراءات التي اتبعتها" تداول" لتطبيق المؤشر الحر، مبينة أن أغلب الأسواق العالمية تعتمد على الأسهم الحرة في حسابها للمؤشر، ليعكس اتجاه السوق الحقيقي وأدائها.
وكشف العايد أن طريقة توزيع الأرباح والاستحقاقات سواء العينية أو النقدية منها من قبل الشركات على جميع الأسهم المصدرة سواء القابل منها للتداول أو غير القابل للتداول ستظل كما هي، وسيتم حساب المؤشرات المالية مثل (الربح الموزع، مردود الربح الموزع، صافي الربح، حقوق المساهمين، السعر للعائد، العائد على السهم والقيمة الدفترية لجميع الأسهم). وفيما يتعلق بحقوق الأولوية ستظل كما هي دون تغير وكذلك حق التصويت والترشيح لمجالس إدارات الشركات.
وأوضح رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في السوق المالية السعودية أن التطبيق الجديد للمؤشر سيتيح "لتداول" إدراج منتجات جديدة، وأن الفارق في قيم المؤشرات ستتلاشى كلما كانت قيمة الأساس للمؤشر الحالي في يوم بداية احتساب مؤشر الأسهم القابلة للتداول مساوية أو قريبة من إغلاق المؤشر في 2006/12/31وذلك عند (7,933.29 نقطة)، ليصبح مؤشر الأسهم القابلة للتداول أعلى من المؤشر الحالي بقيمة تراوح بين 50 و100 نقطة فقط، فيما يزداد الفارق بين المؤشرين كلما زاد الفرق بين رقم الأساس المعتمد وإغلاق المؤشر يوم بداية احتساب مؤشر الأسهم القابلة للتداول.
وقال العايد إن المؤشرات تعد المعيار الرقمي الذي يعكس التغير في قيمة السوق حيث تقيس مدى نشاط وفاعلية أداء السوق والإيجابيات والسلبيات التي تطرأ عليها في تاريخ محدد، موضحا أن هناك أساليب عدة لبناء مؤشرات الأسواق، منها ما يعتمد على قياس إجمالي القيم السوقية الكاملة للسوق، ومنها ما يعتمد في قياسها على القيم السعرية وتغيراتها أثناء التداول، وكذلك مؤشرات تقاس على حسب الأوزان النسبية المختلفة أو المتساوية للشركات.
وزاد" تعبر مؤشرات الأسهم القابلة للتداول عن حساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق المالية السعودية والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة إجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول بعد استبعاد أي سهم غير متاح للتداول من حسبة المؤشر".
و فيما يتم احتساب الأسهم القابلة للتداول لكل شركة بعد استبعاد حصص كل من الدولة وصناديقها الاستثمارية الممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، صندوق معاشات التقاعد، وصندوق التأمينات الاجتماعية، وكذلك الحال مع حصة الشريك الأجنبي، وحصة الشريك المؤسس أثناء فترة الحظر على تداولات المؤسسين التي تحددها نشرة إصدار الشركة، يضاف إلى ذلك استبعاد حصص الشركاء الاستراتيجيين في حال تجاوزه نسبة الملكية ما يعادل 10 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة، وأضاف "ستقوم تداول بشكل دوري (كل ربع سنة) بمراجعة وتحديث تغير نسب الملكية للأسهم القابلة للتداول".
ونوه العايد إلى أن قطاعات السوق السعودي ظلت ثابتة دون تغير لفترة طويلة على الرغم من زيادة عدد الشركات وتنوع واختلاف نشاطاتها، مبينا أنه نتيجة للزيادة الكبيرة في عمليات طرح وإدراج الشركات والمتوقع نموها في المستقبل ظهرت حاجة ملحة إلى إعادة تشكيل وتوزيع قطاعات السوق بناء على النشاط الرئيس للشركات المدرجة من خلال توظيف أصول الدخل ومصادره للشركات ونسبها من النشاطات الأخرى.
وأوضح أن هناك بعض المعايير الدولية التي تعمل بها الأسواق العالمية عند تقسيم وتشكيل قطاعاتها معتمدة على وجود عشرة قطاعات رئيسة للسوق يندرج فيها عدد كبير جدا من القطاعات الفرعية التي قد تصل إلى (الألف) ويؤخذ بهذا المعيار عند تقسيم وتشكيل قطاعات السوق الذي يشمل عددا كبيرا من الشركات المدرجة بحد أدنى لا يقل عن ألف شركة.
وتابع "العايد" لذا فقد تم اعتماد تشكيل قطاعات السوق السعودية وتم توزيع الشركات فيها حسب تصنيف هذه الشركات ونشاطها الرئيس حيث بإمكان هذه القطاعات استيعاب أي نشاطات أخرى مستقبلية مثل الخدمات الصحية والتعليم والتدريب، فعلى سبيل المثال عند طرح شركات يكون نشاطها الرئيسي لا يتوافق مع أي من القطاعات الحالية فقد يستوجب ذلك إضافة قطاع جديد. وفي حال تطلب حاجة السوق في المستقبل إضافة قطاعات أو إعادة التوزيع يمكن أن يتم النظر في ذلك.
وأشار رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في السوق المالية السعودية إلى أن التطبيق الجديد للمؤشر غير في أحجام القطاعات وأوزانها، مبينا أن قطاع التأمين بات يتصدر القطاعات من حيث عدد الشركات المدرجة، يليه قطاع الزراعة والأغذية، ثم قطاع البتر وكيماويات، فيما أصبح قطاعا الطاقة والاتصالات أضعف القطاعات من حيث عدد الشركات.
وأضاف العايد أنه من حيث القيمة السوقية للقطاعات أصبح قطاع الفنادق والسياحة الأضعف، وترتبت باقي القطاعات بحسب وزن الشركات المدرجة فيها.
تبع العرض الذي قدمته "تداول" مناقشات من قبل عدد من المختصين والمحللين الماليين الذين شاركوا في المحاضرة، طرحوا من خلالها عددا من الاستفسارات الفنية، كان منها سبب اعتماد تداول على 5000 نقطة أساس كبداية للقطاعات الجديدة.
وهنا بين العايد أن "تداول" درست جميع نقاط الأساس التي يمكن الاعتماد عليها لقياس القطاعات المستحدثة، مشيرا إلى أنه تم الاعتماد على 5000 نقطة أساس بغية عدم إحداث أي افرق كبير بين المستويات القديمة والجديدة ولمنع إحداث أي تأثير نفسي في المتداولين.
وفي سؤال آخر تناول الطريقة التي سيعتمد عليها المحللون الفنيون في دراسة المؤشر الجديد، بين العايد أنه يمكن قراءة التحليل الفني للمؤشر الحر تاريخيا من خلال الرجوع إلى السنوات السابقة والتي يمكن إخضاعها لقياسات المؤشر الحر.

[عثمان الثمالي]

مؤشر "بي إم جي" يصعد إلى مستوى 520.92 نقطة

- - 19/03/1429هـ
أنهى مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية جلسة أمس كاسباً 4.59 نقطة ومرتفعاً بنسبة 0.9 في المائة، ليصل إلى مستوى 520.92 نقطة، كما زادت قيمة الاستثمارات بنسبة كبيرة بلغت 50.7 في المائة، لتصل إلى 2.5 مليار ريال سعودي (نحو 652 مليون دولار أمريكي). وانتقالاً لأداء القطاعات، كان أعلى ارتفاع من نصيب قطاع الكهرباء الذي زاد إغلاقه بنسبة 1.8 في المائة، ليكون صاحب أفضل أداء، وتلاه قطاع الصناعة بنسب ارتفاع 1 في المائة. أما قطاعات الزراعة والاتصالات فزاد إغلاقهما بنسبة 0.8 في المائة، كما صعدت قطاعات البنوك والخدمات والتأمين بنسب 0.7 و0.3 و0.1 في المائة، على التوالي. أما من ناحية أداء الأسهم، أغلق 19 سهما على مكسب، وتصدرها ارتفاعاً سهم الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) بنسبة 5.2 في المائة صعود لسعر 25.25 ريال، بينما أغلقت خمسة أسهم على خسارة، ليكون أسوأها أداء سهم مجموعة صافولا بنسبة تراجع 2.1 في المائة إلى سعر 47.25 ريال. أما السهمان القياديان، سابك والراجحي، فلقد ارتفعا بنسبتي 1.3 و0.9 في المائة إلى أسعار 178.0 و 87.75 ريال للسهم، ليسهما بقوة في بقاء المؤشر في المنطقة الخضراء.

[عثمان الثمالي]

"العربية للاستثمار" تستعرض 42 مشروعا في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات



- "الاقتصادية" من الرياض - 19/03/1429هـ
يعقد مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار اجتماعه الدوري السبت المقبل في المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض برئاسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس مجلس الإدارة وبحضور ممثلي الدول الأعضاء في المجلس.
ومن أهم البنود المدرجة على جدول أعمال المجلس في هذا الاجتماع، استعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2007 الذي سيعرض على الجمعية العامة للشركة المقرر انعقادها في حزيران (يونيو) المقبل، كما سينظر المجلس في المصادقة على الحسابات الختامية للشركة للعام المالي 2007.
ويستعرض المجلس خلال الاجتماع التقارير الخاصة بأوضاع المشاريع التي تسهم فيها الشركة وعددها 42 مشروعا موزعة على قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات في عدد من الدول العربية. كما سيناقش المجلس التقرير الخاص بالنشاط المصرفي للشركة الذي تزاوله من خلال فرعها في مملكة البحرين، بهدف استثمار الفوائض المالية لدى الشركة واستقطاب الودائع من المؤسسات المالية في المنطقة وإعادة توظيفها في الأنشطة والخدمات المصرفية لخدمة الاقتصاد العربي، ولتعزيز قدرة الشركة على المساهمة في قطاع المشاريع. ويستفيد من الخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدمها الفرع عدد كبير من مؤسسات القطاعين العام والخاص في الدول العربية، إضافة إلى دوره كإحدى الوكالات المعتمدة من قبل برنامج تمويل التجارة العربية البينية.
يشار إلى أن الشركة العربية للاستثمار، التي تتخذ من مدينة الرياض مقرا رئيسا لها، قد تم تأسيسها في عام 1974، وهي مملوكة لحكومات 17 دولة عربية، ويبلغ رأسمالها المدفوع 500 مليون دولار. وتمارس الشركة نشاطها الاستثماري من مقرها الرئيس في الرياض، ومن فرعها في مملكة البحرين ومكاتبها الإقليمية في كل من القاهرة، تونس، وعمان.

[عثمان الثمالي]

أخبار السوق ..

- - 19/03/1429هـ
"ملاذ" تسدد 4 ملايين ريال للخطوط الحديدية

سددت شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني مبلغ التعويض الخاص بمطالبة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الذي تجاوز أربعة ملايين ريال سعودي، وذلك مقابل الأضرار التي لحقت بعربات نقل البضائع التي تعرضت أخيراً لحادث عرضي.
وأشار المهندس مبارك بن عبد الله الخفرة رئيس مجلس إدارة "ملاذ" والرئيس التنفيذي المكلف، إلى أن الشركة حرصت منذ اللحظة الأولى على أن تبادر بشكل سريع ومرن لإنهاء إجراءات تسوية المطالبة.
وأكد الخفرة في حديثه "أننا نسعى دائماً لأن نكون في المقدمة من خلال حرصنا المستمر على سرعة إنجاز المعاملات وإنهاء إجراءات سداد المطالبات، الذي يندرج تحت خدمات "ملاذ" لما بعد إصدار الوثيقة".
وأضاف الخفرة "أن ما حدث مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية هو خير دليل على حرص "ملاذ" على الوفاء بكافة التزاماتها، ويؤكد مدى مصداقية الشركة تجاه عملائها وقدرتها على سداد المطالبات الخاصة بهم".
وفي ختام حديثه أشار رئيس مجلس إدارة "ملاذ" إلى أن الشركة تعمل وفق معايير عالية تعتمد على الخبرة والدقة في تسوية الأضرار وحصرها، الأمر الذي يساهم في تحقيق أهداف العملاء واستمرارية نشاطهم وازدهاره.

جمعية صافولا توافق بأغلبية على زيادة رأسمال المجموعة إلى 5 مليارات ريال

وافقت الجمعية العمومية لمجموعة صافولا خلال اجتماعها البارحة في جدة على زيادة رأسمال الشركة من 3.75 مليون ريال إلى خمسة مليارات ريال
أي بزيادة قدرها 33.33 في المائة وذلك عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل ثلاثة أسهم مملوكة ليرتفع بذلك عدد أسهم الشركة من 375 مليون سهم إلى 500 مليون سهم، وتعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع تلك الزيادة.
كما وافقت الجمعية بأغلبية الأصوات على البنود المقدمة لها لتتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية والمتمثلة في الموافقة على منح الجمعية العامة للمساهمين حق عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وفي كل وقت وتعديل المادة 18 من النظام الأساسي بما يتوافق مع ذلك وكذلك الموافقة على تعديل المادة 26 من النظام الأساسي لتشمل النص التالي "ولكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، وللمساهم أن يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة"، وتم أيضا الموافقة على المعاير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة وقواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنتين. يشار إلى أن الجمعية العمومية العامة لم توافق بأغلبية الأصوات على اعتماد طريقة التصويت التراكمي كآلية لاختيار أعضاء مجلس الإدارة.
من جانب آخر أكد الدكتور سامي باروم العضو المنتدب للمجموعة أن الجمعية وافقت بأغلبية الأصوات على تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية للمجموعة عام 2007م كما صادقت على الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين عن الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2007م بواقع 0.25 ريال للسهم الواحد عن كل ربع أي إجمالي قدره 0.75 ريال للسهم الواحد عن الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2007، إضافة إلى مبلغ 0.50 ريال للسهم الواحد. تم توزيعها خلال الربع الثاني ليصبح إجمالي ما تم صرفة للمساهمين للفترة 1.25 ريال للسهم الواحد، بجانب الموافقة على اقتراح توزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي 2007 بواقع 0.25 ريال لجميع الأسهم المملوكة والممنوحة والتي سيكون تاريخ أحقيتها بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية وكذلك الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن عام 2007 والموافقة على تعين KPJN الفوزان والسدحان لمراجعة حسابات المجموعة ربع السنوية والختامية لعام 2008 واعتماد أتعابه.

"فتيحي" تصوّت على رفع رأسمالها إلى 500 مليون

دعا مجلس إدارة شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة المقرر انعقادها في 22 نيسان (أبريل) المقبل، وذلك للموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمال الشركة من 385 مليون ريال (38.5 مليون سهم) إلى 500 مليون ريال (50 مليون سهم)، أي بنسبة زيادة قدرها 29.87 في المائة، وذلك بإصدار 11.5 مليون سهماً بقيمة 115 مليون ريال، عن طريق منح سهم واحد مجاني مقابل كل 33478 سهماً قائماً يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وبالتالي تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك، كما ستتم الموافقة على تعديل المواد رقم 2 و3 و19 و20 و27 من النظام الأساسي للشركة، والمصادقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنتين وفقاً لما ورد في المادتين 14 و15 من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2007، الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية نفسها، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2007، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بترحيل أرباح عام 2007 إلى الأرباح المدورة، وإقرار تعيين المهندس محمد أحمد حسن فتيحي، إيهاب سيف الدين عبد الحميد السمنودي عضوين في مجلس إدارة الشركة في المركزين الشاغرين وللفترة المتبقية من عضوية سلفيهما المستقيلين المهندس أنيس عبد الجليل جمجوم، والمهندس عماد محمد عبده هاشم.

[عثمان الثمالي]

دراسة: تمليك الأسهم للموظفين يرفع ربحية الشركات

- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 19/03/1429هـ
طبقا لأحدث الدراسات والتي قارنت نحو 1100 شركة تستخدم خطة تمليك الأسهم للعاملين فيها مع 1100 شركة لا تطبق هذه الخطة، فقد لوحظ ارتفاع في نسبة المبيعات والربحية بنحو 2.3 في المائة إلى 2.4 في المائة للشركات التي طبقت هذه الخطط, وأشارت الدراسة إلى أن 77.9 في المائة من الشركات التي تطبق الخطة استطاعت البقاء والازدهار في السوق مقارنة بـ 62.3 في المائة من الشركات التي لا تطبق الخطة.
علاوة على ذلك، فإن نحو 82 في المائة من الشركات المشاركة في الدراسة أشارت إلى ارتفاع إيراداتها بعد تطبيق الخطة، في حين أن 72 في المائة من الشركات التي طبقت الخطة أشاروا إلى أنهم شهدوا زيادة في حجم الربحية.
وعلى الرغم من نجاح الشركات المطبقة لهذه الخطط عالميا، إلا أن نسبة تطبيق هذه الخطط في منطقة الخليج العربي لا تزال صغيرة نسبيا حيث غالبية شركات القطاع الخاص العاملة في منطقة الخليج (نحو 70 في المائة) هي ملكية عائلية وتدار إلى حد كبير من قبل المغتربين.
يشار إلى أن عدد الشركات التي تتبع خطط تمليك الأسهم للموظفين قد نمت بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية، ففي الولايات المتحدة وحدها، لدى هذه الشركات أكثر من نصف تريليون دولار في الأصول وتغطي أكثر من 10 ملايين عامل.
والسبب الرئيسي لهذا النمو الهائل في الشركات التي تقوم بتطبيق هذه الخطط يعود إلى نجاحها في زيادة ولاء والتزام وإنتاجية الموظفين الأمر الذي أدى إلى زيادة التعاملات المالية للشركات وتحسين أدائها على المدى الطويل.
وأوضح ريتشارد لامبتي رئيس في شركة "ميرسير"، إنه في الإمارات هناك بعض القيود القانونية التي ينبغي معالجتها في مجال تطبيق خطة تمليك الأسهم للموظفين، وذلك فيما يتعلق بالحصول على الموافقة لتطبيق هذه الخطط وكون العاملين من غير المواطنين لا يسمح لهم بامتلاك الأسهم. مشيرا إلى أن هناك حاجة ملحة لزيادة درجة المرونة القانونية المتاحة لتطبيق هذه الخطط، الأمر الذي سيسمح لأصحاب العمل على وضع خطط أفضل لتحقيق الأهداف المحددة التي من أجلها أنشئت شركاتهم.
ويؤكد الخبراء أن الازدهار الاقتصادي الذي تشهده المنطقة سيؤدي إلى زيادة بحث الشركات عن الموظفين الموهوبين والمحترفين، وخاصة على مستوى الإدارة العليا، فإن الخبراء يتوقعون حدوث تحول نحو مشاركة الموظفين في رأس المال. يشار إلى أن بنك ستاندرد يعتبر من بين أولى المؤسسات المالية التي قامت بتطبيق الخطة في المنطقة.
و توضح ليندا اوماهوني، مديرة قسم الشركات الائتمانية والخدمات المصرفية في بنك ستاندرد أنه في الوقت الذي تشهد منطقة الخليج العربي ارتفاعا في حجم الطلب على الموظفين المحترفين وذوي الخبرة فإن القدرة على وضع استراتيجيات لجذب هؤلاء الموظفين والاحتفاظ بهم تصبح أكثر أهمية، وعليه فإن الفوائد التي ستجنيها الشركات من خلال تطبيق خطط تمليك الأسهم للموظفين ستعود إيجابا على كل من الموظفين والشركات وستسهم بشكل مباشر في نجاح الشركات التي تتبع هذه الخطط على المدى الطويل.
ويرى ماركوس والمان المحامي في شركة التميمي للمحاماة إن خطة تمليك الأسهم للموظفين هي خطة تعود بالفائدة على الجميع سواء على الموظف أو على صاحب العمل، فهي تشجع الموظف وصاحب العمل على العمل معا لتحقيق النجاح للشركة على المدى الطويل.
وبالوقت الذي يتواصل فيه تطور الأسواق الإقليمية، أعتقد أننا سنرى تحولا تدريجيا من الاقتصادات القائمة على الرأسمال إلى الاقتصادات القائمة على المواهب وستصبح ملكية الأسهم عما قريب عاملا حاسما لنجاح الأعمال التجارية ونموها.
ونظرا لأهمية موضوع خطط تمليك الأسهم للموظفين أعلنت شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، إحدى أكبر شركات المحاماة في منطقة الخليج العربي، عن أنها ستستضيف حلقة دراسية متخصصة حول خطط تمليك الأسهم للموظفين حيث سيلقي المؤتمر الضوء على التحديات التي تواجه بلدان مجلس التعاون الخليجي لتطبيق هذه الخطط، كما وسينصب التركيز بوجه خاص على الإمارات, وسيتم مناقشة المسائل القانونية المتعلقة بتطبيق هذه الخطة محليا، هذه الحلقة الدراسية والتي ستستمر ليوم واحد ستضم ثلاثة من المتحدثين الخبراء في هذا المجال.

[عثمان الثمالي]

إدراج الشركات الحديثة عند نهاية كل ربع "تداول" تستبعد إيجاد سوق ثانوية للأسهم والمؤشر الجديد سينطلق من إغلاق 3 أبريل
العايد والفايز خلال المؤتمر الصحفي أمس

الرياض : شجاع الوازعي

استبعد رئيس إدارة الأبحاث والتطوير بالسوق المالية السعودية "تداول" عايد العايد إيجاد سوق ثانوية لسوق الأسهم المحلية، ونفى أن تكون المؤشرات الجديدة تمهيدا لاستحداث سوق ثانوية موازية للسوق الرئيسي.
وقال العايد خلال مؤتمر صحفي عقد في غرفة الرياض أمس حول القطاعات الجديدة "يجب أن يكون التأثير في مؤشرات السوق حسب الكمية المتداولة والمتاحة أمام المستثمرين، وهو الأمر الذي سيبدأ تطبيقه في 5 أبريل المقبل".
وأكد العايد أن " تداول " لا تنوي تغيير رموز الشركات المدرجة أسوة بإعادة هيكلة قطاعات السوق، مبينا أن الشركات حديثة الإدراج سيتم إضافة رموزها تباعا للقطاعات التي تنتمي إليها، موضحا أن إضافة الشركات حديثة الإدراج إلى المؤشر ستتم مع نهاية كل ربع.
وقال" نسعى لأن نواكب الأسواق العالمية، وسيتم نشر تفاصيل الأسهم الحرة عقب التعديل مع نهاية كل ثلاثة أشهر".
وأوضح العايد أن الأسهم الحرة تعني استبعاد حصص الدولة، والمؤسسات التابعة لها، إضافة إلى استبعاد ملكية الشريك الأجنبي، وملكية الشريك الاستراتيجي الذي يستحوذ على ما نسبته 10 % وأكثر من كمية الأسهم المتاحة للتداول، من قيمة مؤشر السوق ككل.
وامتدح العايد الإقبال على الاكتتابات الأولية خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدا على أن هذه النتائج تعكس الصورة الحقيقية للشركات حديثة الإدراج والتي تمتلك فرصا استثمارية كبرى.
وشدد على أن المراقبة على تعاملات السوق مازالت قائمة، مبينا أنه تم عقاب كثير من المخالفين دون ذكر ذلك عبر الوسائل الإعلامية.
وأضاف "سيتم احتساب مؤشرات القطاعات الجديدة عند 5000 نقطة، إلا أن مؤشر السوق العام سيفتتح يوم 5 أبريل بحسب ما كان إغلاقه في 3 أبريل دون تغيير".
واستبعد العايد أن يتم تقسيم السوق أو أضافة أسواق موازية عقب إعادة هيكلة قطاعات السوق وتطبيق المؤشر الحر، وقال" مازال الوقت مبكرا على هذه الأمور والسوق السعودي مازال سوقا ناشئا".
وحول تأثير تطبيق قطاعات السوق الجديدة باكتتاب مصرف " الإنماء " في 7 أبريل المقبل قال العايد: لن تتأثر تداولات السوق بهذا التزامن. مشيرا إلى أن السوق قادرة على استيعاب هذا الاكتتاب.
إلى ذلك أكد عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض عبدالوهاب الفايز أن السوق المالية "تداول" تسعى إلى الحفاظ على مصالح المتداولين في سوق الأسهم، خصوصا من بعض التلاعبات التي قد يحدثها كبار المضاربين. وشهد اللقاء حضور أعداد كبيرة من المتداولين والمحللين الماليين.

[عثمان الثمالي]

عودة للتركيز على "القياديات" مع اقتراب إعلانات الأرباح سيولة استثمارية تدفع مؤشر السوق لتخطي حاجز 9500 نقطة

أبها: محمود مشارقة

ساهمت مشتريات على أسهم شركات قيادية أبرزها في قطاعات الصناعة والبنوك والاتصالات في تجاوز مؤشر السوق أمس حاجز 9500 نقطة مجدداً.
وسجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 1.45% أي ما يعادل 136 نقطة ليغلق على 9506 نقاط، وسط تحركات لمحافظ كبرى للشراء وهو ما انعكس على حجم السيولة في السوق والتي بلغت 7.8 مليارات ريال مقارنة بنحو 4.6 مليارات أول من أمس.
وتركز اهتمام المتداولين على شركات بتروكيماوية مثل سابك وبترورابغ وكيان، وسهم الراجحي من قطاع البنوك وسهم زين من قطاع الاتصالات.
وطال الارتفاع في السوق 86 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 14 شركة فقط، حيث جرى تداول 239.3 مليون سهم عبر 220 ألف صفقة.
ويبدو أن محافظ كبرى وصناديق بدأت تصب سيولتها في بعض الشركات مع اقتراب نتائج أرباح الربع الأول من العام الجاري، واقتراب العمل بالمؤشر الحر الجديد، الذي سيغير ملامح القيادة والتأثير في السوق من حيث القيمة السوقية للأسهم المتداولة.
وزاد من التأثيرات الإيجابية على المؤشر تحركات لبعض الأسواق العالمية التي تتأثر بمتغيراتها السوق السعودية نسبياً ونفسياً.
ويتوقع أن تبقى حركة الأداء على وتيرة مرتفعة خلال المرحلة المقبلة، لكن السيولة التي سيتم ضخها ستبقى انتقائية حسب الشركات وتوقعات ربحيتها المستقبلية.
وارتفع سهم سابك 1.28% وبترورابغ 3.9% والراجحي 0.86%، كما سجل سهم زين اللاعب الجديد في السوق ارتفاعاً نسبته 2.5% مستحوذاً على 30% من إجمالي التداولات.
وارتفع مؤشر قطاع الكهرباء 1.82% والبنوك 1.65% والصناعة 1.53% والاتصالات 1.5%

[عثمان الثمالي]

عايض القحطاني رئيس شركة سمو القابضة: لـ "الاقتصادية": العقار سوق اقتصادية واجتماعية كبيرة وليس بيع أرض أو إيجار شقة

الاقتصادية 26/03/2008
تمر السوق العقارية في السعودية بمرحلة إعادة حسابات للكثير من الشركات العاملة، إلا أن بعض الشركات لا تزال تواصل في سيرها بشكل منظم ومرتب بعيدة عن التخبطات والتعثرات التي طالت العديد من المساهمات العقارية، إضافة إلى التوجه نحو المستقبل للاستثمار السكني والسياحي.

شخص عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة سمو القابضة والعضو المنتدب وضع السوق الحالية وكيفية التعامل معها والأهداف التي يسعى إليها من خلال العمل في السوق العقارية، وأشار إلى أن شركة سمو تتجه إلى تنويع مصادر دخلها من خلال توزيع مناطق استثماراتها مع المحافظة على أعلى معايير الجودة في مشاريعها لتواكب التطور الاقتصادي الذي تعيشه منطقة الخليج بشكل عام.

ودعا القحطاني إلى دعم التعاون بين مختلف العاملين في القطاع الاقتصادي لما له من جوانب إيجابية على الساحة الاقتصادية، مؤكدا أن تجربته في مجال التحالفات أسهمت في تسريع وتيرة نجاحاتها.


* بداية كيف ترى السوق العقارية حالياً؟
- السوق العقارية سوق كبيرة وواسعة، وتمر حالياً في فترة انتقالية، ومن الطبيعي أن كل الصناعات تمر في دورات مختلفة بداية من النمو والانتشار ثم الهدوء، وبالتالي حالياً تعدّ السوق فرصة لمن يرغب في إعادة حساباته وتقييم عمله خلال الفترة السابقة، مع العلم أن بعض الشركات ما زال يسير بنهج واحد منذ بداية الطفرة العقارية ومازال يحقق الأرباح، مما يؤكد أن السوق العقارية مستمرة وأن الخلل يكمن في طريقة التعامل معها، القاعدة في السوق العقارية أن العقار يمرض ولا يموت، ما يدل على أن السوق تحتاج إلى طريقة للمعالجة، وهذا ما يتبعه البعض في علاج السوق من خلال طرح أفكار جديدة جريئة، ليست القضية في بيع أرض أو عرض منزل أو إيجار شقة، وإنما نحن في مواجهة مع سوق اقتصادية واجتماعية يجب التعامل معها بأسلوب يضمن تعميم فائدتها على الجميع، ونحن نبحر في الآفاق ونرسم الخطوط ليس فقط من أجل البحث عن الربح، وإنما في العمل معاً مع كل القطاعات العامة والخاصة للوصول إلى الهدف المنشود، وهو تأمين مسكن ملك لكل مواطن، وتأمين مكتب لكل رجل أعمال، وتأمين مصنع لكل صانع.

* ما طبيعة التأثيرات المتوقعة على السوق العقارية جراء عضوية المملكة لمنظمة التجارة العالمية؟
- السوق العقارية في المملكة تتسم بالقوة من خلال مستوى وعي ومسؤولية القيادات العاملة فيها، وكذلك من خلال مؤشراتها المستقبلية التي تؤكد بكل وضوح نموها المتصاعد، وبالنظر لذلك يمكننا الجزم بأن انضمام المملكة للمنظمة العالمية سيشكل إضافة حقيقية، وسيعزز مستوى نمو وتطور السوق عبر دخول شركات ومستثمرين يمتلكون خبرات وإمكانات بشرية، وتقنية ستسهم في تقدم السوق، ورفع وتيرة تأثيرها الإيجابي في الحركة الاقتصادية والاجتماعية، وظهور مشاريع عالمية الطابع في كل المناطق، علماً بأن البلاد بحاجة إلى تطوير لمواكبة منشآت تجارية لاستيعاب دخول الشركات الاستثمارية.

* كيف ترى طبيعة التحالفات بين الشركات العقارية في ظل المعطيات المستقبلية للسوق؟
- التجارب السابقة في مجال التعاون والتحالف مع الشركات العاملة في السوق تجربة رائدة وثرية، وقد جاءت من قناعتنا بمبدأ التعاون لدعم الاقتصاد المحلي والإقليمي، ولتلبية تطلعات مجتمعنا بكل فئاته وقد حققنا من خلال هذا التوجه العديد من المكاسب المادية والمعنوية، ما يدفعنا دوما للمنادة بضرورة زيادة التعاون والتحالف بين الجميع لتحقيق ما يصبون إليه، وإذا كنا ننادي بذلك فمن واقع تجربة وخبرة تؤكد أن المستقبل للتعاون، الذي ينتج علاقات وثيقة بين المستثمرين، ويزيد الخبرة والاحتكاك، ويلبي مصالح كل الأطراف، ونحن على ثقة بأن طبيعة المرحلة المقبلة تفرض مزيدا من التحالفات بين مختلف المستثمرين لمواكبة الانتعاش المتوقع في كل الأسواق.

* ما توجهات سمو القابضة؟
- تهدف شركة سمو القابضة لتكون واحدة من أنجح وأكبر الشركات القابضة في الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خلال الاستثمار في شركات قائمة، وتأسيس شركات جديدة في مجالات متنوعة، فمن التطوير العقاري، والصناعة، والطاقة، مروراً بالخدمات المالية والصحية والضيافة، والسياحة، والمشاريع التعليمية إلى المساهمة في توفير الرفاهية، للمجتمعات، وقد ضمت سمو القابضة عددا من التحالفات والشركات مع شركات عديدة محلية وعالمية.

كما ستعمل سمو القابضة إلى تحديد وتقييم الفرص الواعدة والمبتكرة في الاستثمار العقاري، وذلك وفق منهجية واضحة لتثبت جدواها، وذلك لتشمل الاستثمارات العقارية، وعمليات تملك وتطوير وبيع الأراضي والعقارات، وتطوير البنى التحتية والبناء والتشييد، وإعداد الدراسات والخطط، وتقديم التصورات للمشاريع المستقبلية.

وستعمل سمو القابضة للعمل على الارتقاء بالقطاع العقاري، وذلك بتقديم أفضل المشاريع التنموية والعمرانية والاستثمارات المستقبلية الطموحة التي تتواكب مع التنمية العقارية في السعودية، والتي تتواكب مع تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز.

* كيف ترى مستقبل السوق العقارية؟
- السوق العقارية الحالية تتوجه إلى إشباع رغبات السوق من ازدياد الطلبات في ظل الوضع الذي مرت عليه السوق من ركود وتحول الكثير من رؤوس الأموال إلى سوق الأسهم، الأمر الذي أدى إلى توقف البناء لفترة معينة، وبعد تذبذب سوق الأسهم، عادت رؤوس الأموال مرة أخرى للسوق العقارية، ما يؤكد أن السوق العقارية هي السوق الآمنة لدى الكثير من المستثمرين، إلا أن طفرة الخير التي تعم أرجاء البلاد، عملت على انشغال الكثير من المقاولين وطرح الكثير من المشاريع، الأمر الذي كان له الدور الكبير على انعكاسات إيجابية للسوق العقارية، ما أدى إلى إيجاد فجوة بين كثرة الطلبات، ومواكبتها مع العرض، وبالتالي ساعد ذلك على إيجاد الفجوة.

* وما الحل في رأيك لسد هذه الفجوة؟
- حكومة خادم الحرمين الشريفين عملت على إيجاد حلول لمواجهة تلك الفجوة، وذلك من خلال إيجاد هيئة عليا للإسكان، إضافة إلى الإسراع في إقرار الرهن العقاري، وتسهيل عملية شركات التمويل العقاري، وهو ما تحتاج إليه السوق في الوقت الحالي، ما سيساعد على إيجاد دورة عقارية متكاملة، وبالتالي ستظهر آثارها في المستقبل القريب.

[عثمان الثمالي]

نزيف الخسائر» يزحف نحو المقاولات بسبب ارتفاعات الحديد

اليوم 26/03/2008

كشف عدد من المقاولين عن تكبدهم خسائر كبيرة خلال الفترة الحالية بسبب الارتفاع المستمر في اسعار الحديد والأسمنت بالإضافة الى الشح الكبير في بعض مقاسات الحديد والتي يعتمد عليها في البناء .

وأوضح رئيس لجنة المقاولين بغرفة المنطقة الشرقية ناصر الهاجري أن المقاولين في المملكة حالياً يتعرضون الى خسائر كبيرة بسبب ارتفاع اسعار حديد التسليح والأسمنت بشكل مستمر وفي أوقات متقاربة دون مراعاة لأوضاع المقاولين الذين يرتبطون بتعاقدات كبيرة .

وقال انه يجب على وزارة التجارة أن تتدخل لحل هذه المشكلة خاصة أن المقاولين مرتبطون بعقود حكومية مما يجعلهم يتضررون كثيراً .

وأشار إلى أن المقاولين المرتبطين بعقود مع القطاع الخاص وارامكو يحصلون على تعويض في حال ارتفاع الأسعار، ولذلك فإن المقاولين يطالبون وزارة المالية بالتعاون معهم وصرف تعويضات لمعالجة هذه الخسائر .

وقال إنه في الوقت الحالي توقف كثير من المشاريع بسبب هذه الارتفاعات موضحا أن الحلول حالياً ليست بيد المقاولين بل هي بيد التجارة .

وقال صاحب شركة مقاولات حمود البقعاوي إن المشكلة لا تكمن في الخسائر الكبيرة فقط بسبب اختلاف الأسعار إنما بسبب النقص الكبير خاصة في مقاس 8 والذي يعتمد عليه بكثرة في البناء، مضيفاً إن مشكلة اخرى بدأت تلوح في الافق وهي امتناع كثير من الموزعين عن البيع انتظاراً لارتفاع الأسعار والربح السريع وهذه المشكلة هي التي تفاقم الخسائر، ولذلك نحن نريد تدخلا سريعا من وزارة التجارة في هذا الامر .

واشار الى أن ارتفاع الحديد تسبب في مشاكل كثيرة واحدة منها تأخر وصول الخرسانة الجاهزة بعد طلبها، وذلك بسبب التغيير المستمر للأسعار منذ طلبها الى حين تسليمها اضافة الى السوق السوداء والتي يضطر المقاول للشراء منها لتفادي خسائر أخرى أكبر وعزوف العمالة عن العمل والتي تكلف مبالغ كبيرة من رواتب ومصروفات أخرى، وأوضح أن الحل في هذه المرحلة هو بفتح باب استيراد الحديد وذلك بدعم حكومي من خلال تخفيض الرسوم الجمركية خاصة ان شركة سابك تعجز عن تغطية الاحتياج المحلي بالإضافة الى رفع احتكار سابك عن العقود الحكومية وإعطاء الفرصة لمنافسة المصانع الأخرىن وذلك من أجل فتح باب المنافسة والتي تصب في مصلحة الدولة والمستهلك مضيفاً تشديد الرقابة الصارمة من قبل وزارة التجارة .