الأخبار الإقتصادية ليوم السبت15/8/ 1429 ه الموافق16/8/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

تداعيات متوقعة بعد إعلان أسماء الملاك
موجات تصحيح سعرية بانتظار أسهم بعض الشركات مع اقتراب موعد رفع الحظر عن الملاك


«الجزيرة» - عبد الرحمن السهلي - عبد الله البراك:

كشف أول إفصاح لقوائم كبار الملاك في الشركات المساهمة السعودية عن تركز أعلى نسب للملكية في قطاعي البنوك والبتروكيماويات، فقد حقق البنك السعودي الهولندي أعلى تملك بنسبة 70.1% فيما تصدرت شركة بترورابغ أعلى ملكية بنسبة 75% في قطاع البتروكيماويات.

وقد كشفت قائمة تداول عن عدم قدرة بعض الملاك من بيع أسهمهم لأنهم لا يزالون في فترة الحظر، حيث تمنع أنظمة السوق المالية المؤسسين في الشركات حديثة التأسيس (بدون علاوة إصدار) من بيع أسهمهم قبل مرور عامين، فيما تتراوح فترة الحظرة على بيع الملاك لأسهمهم في الشركات المطروحة بعلاوة إصدار من ستة أشهر في الشركات الصغيرة إلى ثلاثة أعوام في بعض الشركات.

وبهذا سيتصدر مصرف الإنماء قائمة الشركات ذات الأثر على المؤشر وفقاً لكمية الأسهم القابلة للتداول يليه مصرف الراجحي ثم سابك، فيما تتصدر المملكة القابضة أعلى نسبة تملك في السوق السعودي بنسبة 94% تليها شركة الاتصالات السعودية بنسبة 82.7% ثم كهرباء السعودية بنسبة 81.2%.

الجدير بالذكر أن عدداً كبيراً من الشركات المعلن عن ملكية كبيرة فيها هي شركات حديثة التأسيس ولا تزال أسهمها في مرحلة الحظر عن التداول، ولا يستبعد أن يقوم ملاك بعض هذه الشركات وخصوصاً العائلية ببيع أسهمهم بعد فترة الحظر مما قد يعرض أسعار هذه الأسهم لعمليات تصحيح قوية مع قرب موعد رفع الحظر عن الملاك.

وقد أوضح المتداول محمد السليمان أن عدداً كبيراً من المضاربين سيراقبون التغيرات اليومية في نسب التملك لمعرفة الشركات التي سيكون عليها تجميع والشركات التي سيخرج منها ملاكها.

أما المتداول عبد الله العتيبي فلم يخفِ تعجبه من تخلص ملاك الشركات العائلية التي تم طرحها مؤخراً بعلاوة إصدار من أسهمهم مبيناً أن هذه الشركات لو كان لها مستقبل مشرق وتوقعات نمو عالية لما تخلص ملاكها من أسهمهم بعد فترة الحظر (ستة أشهر) مباشراً.

[عثمان الثمالي]

وصفوه بأحد ثغرات الإفصاح في السوق
اقتصاديون يطالبون بتعديل نسبة الـ (5%) لمحاصرة مؤسسي الظل


«الجزيرة» - عبد الله البراك وعبد الله البديوي:

يتم اليوم تحديث قوائم الملاك الرئيسيين الذين يملكون (5%) أو أكثر من أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودية، وكان الإعلان الأول قد أثار الكثير من التساؤلات حول عدم ظهور نسب ملكية في كثير من الشركات، حيث أتت قوائم هذه الشركات خالية من المؤسسين ومجالس إداراتها. إلا أنه بالنظر لقوائم الملاك نجد أن نسبة الإفصاح، المحددة بـ(5%) من أسهم الشركات قد حجبت مؤسسي الظل، الذين شاركوا في تأسيس الشركات بنسب تقل عن نسبة الإفصاح (5%) المنصوص عليها نظاما، ما أثار استغراب الكثير من المتداولين، ويعد هذا الأمر أحد الثغرات التي يمكن ملاحظتها على قرار الإفصاح الصادر حديثاً عن (تداول). فمثلاً عند النظر إلى نسب التملك في بعض الشركات مثل: شركة (أسيج) جدول رقم (1)، أو شركة (الفخارية) جدول رقم (2)، أو كما سيحدث في شركة

(كيمانول) جدول رقم (3)، أو شركة (حلواني إخوان) جدول رقم (4) وغيرها كثير، فإنه لم تظهر القوائم المنشورة أية نسب تملك عدا مؤسس واحد بهذه الشركة كما في شركة (حلواني) على سبيل المثال، ما يثير تساؤلات المتداولين حول مصير أسهم بقية المؤسسين، إلا أنه بالرجوع إلى قوائم ملاك الشركة نجد أن القوائم تشتمل على عدد من المؤسسين لم يتم الكشف عنهم؛ لأن نسبة الأسهم المملوكة لهم لم تصل إلى نسبة الإفصاح والمحددة بـ(5%)، وأنهم لازالوا ضمن ملاك أسهم الشركة كمؤسسين (كما يظهر في الجدول المرفق)، ولم يتخلصوا من أسهمهم كما أثير بين أوساط المتداولين، ويلاحظ أن (تداول) لم توضح أن قوائم الشركات لا تخلو من الملاك، إلا أنه لن يتم الإعلان إلا عمن يملك النسبة المحددة فأعلى.

من جهة أخرى، سيكشف التحديث اليومي لقوائم الملاك عن عمليات المضاربة من قبل المؤسسين ومجالس الإدارات وكبار الملاك عموماً على أسهم شركاتهم، كما سيكشف عن مدى ثبات النسب المملوكة لفترات طويلة، والتي يعكس ثباتها أو زيادتها التوجه الاستثماري في أسهم هذه الشركات. وحول قوائم الإفصاح التي بدأ العمل بها يرى المتداول محمد الجبرين أنه قد انتشر بين المتداولين فهم خاطئ قد يدفعهم لبيع بعض الأسهم، التي لم تظهر قوائمها أية نسبة تملك، كما يرى أنه من المفترض أن تقوم (تداول) بنشر أسماء الملاك الذين تقل نسبتهم عن (5%) لحل هذا الإشكال، متسائلاً : لماذا لا يتمكن المتداولون من الاطلاع على جميع الملاك لأسهم الشركة، من خلال إعلان (تداول) عن أسماء من يملك (1%) فأعلى من أسهم الشركة، أو من خلال إعلان الشركات نفسها عن ملاك أسهمها بما يزيد عن (1%). ويرى المحلل الفني مقبل السلمي أن السوق السعودية تخضع بنسبة كبيرة للعمليات المضاربية التي لا تعتمد في عمليات البيع والشراء على أسماء الملاك أو حتى نسب التملك، إذ إن هذه العمليات المضاربية تقوم على أساس التجميع في مناطق سعرية معينة والبيع عند وصول أسعار الأسهم إلى مناطق جني أرباح، مضيفاً أن عمليات المضاربة من محافظ متعددة أو ما يعرف ب(القروبات) ربما تعد مجدداً إلى السوق ليتم رفع الأسهم من محافظ متعددة حتى لاتصل نسبة التملك في كل محفظة إلى النسبة المحددة للأفصاح ما يتيح لهذه المحافظ البيع في أي وقت دون الرجوع لهيئة السوق المالية، كما شكك السلمي في قدرة الهيئة على تتبع مثل هذه العمليات إذ إن عمليات البيع والشراء تقوم على قواعد العرض والطلب وبالتالي فإنها ضمن الأساليب النظامية المسموح بها في التداول بالسوق. وقال عادل بن حسن أحد الوسطاء في سوق الأسهم السعودية إن هذا القرار يعتبر نقلة نوعية للهيئة وهو أكثر من رائع، كما قال إن الفهم الخاطئ للقرار ولد نوعاً من الغضب لدى جمهور المتداولين، حيث إن البعض وجهّ اتهامات للهيئة ولمؤسسين الشركات خاصة، بالتلاعب والبيع قبل انتهاء مدة الحظر بسبب فهمهم الخاطئ للقرار، حيث إن القرار ذكر أن من يملك (5%) سيعلن عن اسمه، أما من شارك بتأسيس شركة معينة بنسبة تقل عن ال(5%) فلن يظهر اسمه بالقائمة.

حول هذا الموضوع ذكر الدكتور زايد الحصان أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود أن قرار الإفصاح عن نسبة تملك كبار الملاك في الشركات المساهمة هو قرار في الاتجاه الصحيح وتشكر هيئة السوق المالية على اتخاذها لهذه الخطوة الجريئة، رغم أنها من المتطلبات الأساسية للأسواق المالية في جميع دول العالم. ولكنه تساءل: ما هي التأثيرات الإيجابية لهذا القرار بعد أن شهدت السوق نزفاً مأساويا خلال الأسابيع الماضية، وبالتحديد بعد إعلان الهيئة في (15 يوليو 2008م) نيتها تطبيق هذا القرار قريباً وهو بالفعل ماحدث الآن.. مجيباً أن هناك علاقة إيجابية بين رفع مستوى الشفافية في السوق وزيادة الكفاية فيها وانعكاس تلك العلاقة إيجابياً على نشاط السوق، موضحاً أن ما حدث هو قفزة كبيرة في سبيل تعزيز شفافية السوق، وتحديد نمطية الاستثمار فيها وهذا مهم في سوق يغلب عليها مع الأسف الطابع المضاربي أكثر من الاستثماري. وأكد أن جميع المراقبين والمتخصصين يتفقون على أن تلك الخطوة هي جيدة وتأثيراتها إيجابية على السوق على المدى الطويل، متسائلاً مرة أخرى: هل هي كافية للقول بأن السوق السعودية قد أصبحت على قدر كبير من الشفافية؟ الإجابة لدى أستاذ الاقتصاد الحصان هي: لا، أما لماذا؟ فالجواب برأيه يعتمد على معرفة إلى أي مدى استطاعت نسبة الملاك (5%) من تحديد حجم المستثمرين في السوق وطبيعة استراتيجياتهم الاستثمارية، وهل هي استراتيجيات طويلة المدى أم قصيرة المدى؟ مضيفاً أنه لا يقلل من أهمية إعلان نسبة الملاك على الأقل في الوقت الحالي فهي خطوة رائدة وجريئة، ولكنه يوضح أن من شملتهم القائمة رغم أهمية المعلومات التي قدمتها لا تشمل كبار المضاربين والمؤثرين في التداولات اليومية في السوق وهو المهم، نظراً لتملكهم لما نسبته أقل من النسبة المطلوبة، وبالتالي افتقاد المضارب اليومي لمعلومة مهمة في تحديد اختياراته الاستثمارية قصيرة الأجل، وهذا بحد ذاته لا يقلل من فائدة قائمة كبار الملاك الصادرة حديثاً، التي سوف يتم تحديثها بشكل يومي، لذا يعتقد الدكتور الحصان أن التغير فيها سيكون على أساس يومي أو أسبوعي، وهذا لايعني عدم مراقبتها بشكل يومي للمستثمر الطويل الأجل، وأن غالبية من شملتهم القائمة هم إما صناديق استثمارية حكومية، أو مؤسسات مالية عريقة أو مستثمرين أفراد ومن بيوت تجارية، يشتركون جميعاً في الإطار الزمني لاستثماراتهم وهي استثمارات طويلة الأجل، وتعتمد على مايحققه الاقتصاد السعودي من خطوات تنموية رائدة، التي تنعكس بطريقة أو بأخرى على الشركات التي يستثمرون فيها وعلى سوق الأسهم بشكل عام.

مؤكداً أن الهيئة ستقوم من خلال شركة (تداول) بمراقبة أداء السوق خلال الأشهر القليلة القادمة وتحليل السلوكيات، التي تحكم طبيعة البيع والشراء فيه، لمعرفة مدى تأثير إعلان نسبة الملاك على طبيعة التداولات، مفترضاً أن تختفي بعض السلوكيات الاستثمارية الخاطئة خلال التداولات اليومية من تخفيض لأسعار بعض الأسهم بالنسب الدنيا، ومن ثم رفعها للنسب القصوى خلال نفس جلسة التداول، وإن كان ذلك سيشجع بعض كبار المضاربين على التنسيق مع مضاربين آخرين لتنفيذ استراتيجيات متفق عليها مسبقاً بهدف تحقيق أرباح غير عادية عن طريق استغلال بعض الأخبار والأحداث التي قد تحدث بعض الذعر والفوضى بين جمهور المتعاملين في السوق، وختم الدكتور الحصان أن النجاحات لن تكتمل إلا باتخاذ بعض الإجراءات الضرورية مثل مراقبة النشاطات اليومية لكبار المحافظ والتي تزيد نسبة تملكها في سهم معين عن (2%) على سبيل المثال ودراسة السلوك الاستثماري لهذه المحافظ لمعرفة مدى تأثيرها على التغير السعري اليومي لسهم معين واتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لوقف أية ممارسات خاطئة قد تقوم بها هذه المحافظ، مشيراً أنه إذ لم تتمكن (تداول) من إيقاف مثل هذه الممارسات، فإنه لابد من تخفيض نسبة التملك من (5%) إلى ما دون ذلك، وتحديد سقف أدنى جديد في حالة الاضطرار لذلك وهذا يحتاج لعمليات رياضية لكي تشمل النسبة الدنيا الجديدة أكبر عدد من المحافظ ذات النشاط المكثف في السوق.

[عثمان الثمالي]

بعد امتصاص السوق لقرار تطبيق عرض قائمة كبار الملاك
المؤشر يتخطى حاجز 8 آلاف.. وكسره هبوطاً يعيده إلى السلبية



عند مستوى 8188 نقطة توقف المؤشر العام للسوق السعودية بنهاية تداول الأسبوع الماضي بتراجع 263 نقطة على المدى الأسبوعي وبارتفاع 22 نقطة على المدى اليومي شهد خلال جلساته تذبذباً بين أعلى وأدنى نقطة كان مقداره 641 نقطة وتراجع خلال الأسبوع حتى لامس نقطة 7810 كأدنى نقطة أسبوعية له ومنها ارتد حتى تجاوز مستوى 8 آلاف ليتداول فوقها الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع وبقيمة أسبوعية تساوي 21 ملياراً وربع المليار بزيادة ما يقارب نصف مليار عن قيمة الأسبوع قبل الماضي. وقد ارتد بعد أن وصلت الكثير من الشركات القيادية إلى منطقة تشبعت فيها من البيع ووصلت إلى مناطق تعطش الشراء ولهذا تدفقت عليها سيولة زادت قليلاً من قيمة التداول اليومية التي كان جلها على الشركات الاستثمارية المؤثرة إلا أن السيولة تُعد غير مطمئنة وذلك لتذبذبها تحت مستوى 6 مليارات علماً بأنها وصلت خلال الأسبوعين الماضيين إلى مستوى لم تصل إليه منذ أكثر من خمس سنوات.

أهم أحداث الأسبوع الجاري

لا أعتقد أن متداولاً يغفل أهم أحداث هذا الأسبوع وهو تطبيق عرض أسماء كبار الملاك في الشركات المتداولة والذين يمتلكون أكثر من 5% من عدد أسهم الشركة. والملاحظ أنه في موقع تداول قد تم إدراج من يمتلكون 5% وأكثر ضمن ملف كل شركة من الشركات. والملاحظ أيضاً أن الكثير من الشركات الخاسرة لا يوجد فيها من يمتلك أكثر من 5%، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الاتجاه سيكون استثمارياً، يؤكد ذلك تملك أكثر من 5% في الشركات الرابحة التي تقوم بتوزيع أرباح سنوية أو نصف سنوية.

أثر تطبيق عرض كبار الملاك

أولاً: على المدى البعيد سيكون له أثر إيجابي يتضح للمتداولين وخاصة المستثمرين منهم وربما يعمد الكثير منهم عند نية الدخول في شركة ما إلى ضرورة زيارة ملف الشركة لمعرفة ممتلكيها لإدراك قيمة الشركة وأهميتها من واقع ملفها ومن واقع ممتلكيها ومكانتهم الاقتصادية مما يبعث الثقة لديه ليصبح مستثمراً واثقاً، وهذا ما تسعى إليه هيئة سوق المال على المدى البعيد.

ثانياً: على المدى القريب وقد أخذ أثره السلبي طوال الأسابيع الماضية ولم يبق له أثر سلبي يُذكر حتى وإن كان له أثر فسيكون إيجابياً بعد تطبيقه وحتى وإن تراجع السوق بداية التداول فإنه لا علاقة له الآن بهذا القرار؛ لأن وقع الخبر يكون أكبر من وقع الحدث.

وبهذا نستطيع القول بأن الخبر انتهى أثره السلبي ولم يبق سوى أثره الإيجابي سواء على المدى القريب أم على المدى البعيد.

السوق وبوادر الاستثمار

المتتبع لقرارات الهيئة التنظيمية حول السوق يلاحظ أنها تدعو للاستثمار، بل تعمد لما يحول نظرة المتداول له، وهذا يؤدي إلى متانته وقوته مستقبلاً، وقد ظهرت بوادر الاستثمار تلوح في الأفق بعد عرض قوائم كبار الملاك وأن الشركات الاستثمارية بها يمتلكون أكثر من 5% بعكس الكثير من الشركات الخاسرة التي لا يوجد بها من يمتلك ذلك، علماً بأن المقصود بالاستثمار هو الحصول على ما توزعه الشركة من أرباح سواء أكانت نقدية أم عن طريق منح أسهم مجانية وليس المقصود بالاستثمار هنا البقاء في الشركة حتى ترتفع قيمتها السوقية ومن ثم بيعها للبحث عن ما هو أقل منها سعراً.

ماذا عن نظام تغيير الوحدة؟

سبق وأن أعلنت هيئة سوق المال عن عزمها لتطبيق عرض أسماء كبار الملاك وبدأ التطبيق فعلياً بنهاية تداول الأربعاء الماضي وأعلنت أيضاً - سابقاً - عزمها على نية تطبيق نظام تغيير الوحدة وكيفية احتساب ذلك ولم تعلن بعد عن موعد التطبيق الفعلي، وبإعلان تحديد موعد عرض كبار الملاك تراجع المؤشر وتراجعت جميع الشركات وتدنت السيولة حتى سجلت أقل نسبة وصلتها منذ خمس سنوات وكان تحديد الموعد سبباً في ذلك ضمن أسباب أخرى وبهذا قد يتكرر ذلك، في حين تحديد موعد تطبيق نظام تغيير الوحدة خاصة وإن كان موعد التطبيق يتأخر كثيراً عن يوم الإعلان ورغم أنه على المدى البعيد إيجابياً إلا أنه قبل تطبيقه فعلياً سيكون له أثر سلبي مثله مثل جميع القرارات الحديثة على السوق، ولهذا نأمل ألا يتأخر موعد التطبيق الفعلي عن يوم الإعلان عنه كثيراً (إن كانت هناك نية للإعلان قريباً) حتى لا يتكرر ما تكرر سابقاً من تدني السيولة بسبب الانتظار والعزوف عن البيع والشراء تحسباً لما يتركه التطبيق من أثر.

المؤشر العام فنياً الترندات الصاعدة والهابطة

من الشارت المرفق يظهر أكثر من ترند هابط بينما لم يظهر سوى ترند صاعد واحد وهذا دليل على أن المؤشر كان في مسار هابط لعدة أسابيع ولا تزول عنه سلبيته ولا يدخل في الإيجابية المطمئنة فنياً ما لم يتجاوز جميع الترندات الهابطة إلا أن اختراق أدناها باتجاه ما بعده يعطي شيئاً من التفاؤل شريطة ألا ينكسر الترند الصاعد الذي تم رسمه باللون الأزرق وهو ترتد صاعد من 7810 جاءت فيه حتى إغلاق الأربعاء الماضي ثلاث شمعات خضراء توقفت الأخيرة منها عند مستوى 8188 وهي النقطة التي أغلق عليها المؤشر الأسبوع الماضي وبهذا يجب مراقبة هذا الترند جيداً فكلما كان المؤشر أعلى منه أو يلامسه ومن ثم يرتد فهو يعتبر غير سلبي وبالمقابل حين كسره والتداول تحته أو الإغلاق أدنى منه لأكثر من يوم يعتبر مؤشراً سلبياً قد يعيدنا لما تحت 8000 وقد يقودنا لاختبار ما دونها من دعوم.

المؤشرات الفنية

لا تزال المؤشرات الفنية البطيئة كما هي ولم تعط بعد إشارات دخول ولم تظهر عليها تقاطاعات إيجابية وهذا شأنها دائماً فلها من وصفها نصيب ومنها على سبيل المثال لا الحصر المتوسطات اليومية وتقاطعاتها السلبية وترتيبها السلبي وقد تكلمنا عنها كثيراً الأسابيع الماضية ومنها الماكد وخاصة على الأسبوعي أما المؤشرات السريعة فبدأت عليها إشارات الإيجابية كالاستوكاستك اليومي والار اس آي وهي مؤشرات سريعة تتأثر كثيراً بكل ارتفاع أو انخفاض سواء أكان حقيقياً أم غير حقيقي ويستفيد منها غالباً المضارب لا المستثمر بعكس المؤشرات البطيئة التي عادة تكون هي الأصدق ويستفيد منها بل يعتمد عليها المستثمر.

نسب فيبو ناتشي والارتداد

من الشارت المرفق تتضح لنا قيمة نسب فيبو ناتشي على الموجة الهابطة الأخيرة التي بدأت من 9165 وانتهت عند 7810 وهي عادة يرتد فيها المؤشر صعوداً حسب النسب المبينة (23.6% -- 38.2% 50%--61.8% وأخيرا 76.4% ) وقد تخطى بنهاية تدول الأسبوع الماضي نسبة 23% وأغلق فوقها وقد يتجه إلى ما بعدها عند مستوى 8333 وربما يتجاوزها متجهاً لما بعدها وربما يتراجع منها وتراجعه منها غير مخيف إلا في حالة الإغلاق تحت الأولى 8142 لأكثر من يوم وقد تُعتبر هي مقاومات أثناء الارتداد ويكون الإغلاق إيجابياً بتخطي النسبة الأخيرة والتداول فوقها لأكثر من جلسة أو بكميات تداول عالية ومتزايدة عن ما قبلها من أيام.

نقاط الدعم والمقاومة ونقطة الارتكاز

نقاط الدعم المهمة لهذا الأسبوع وهي مرتبة على النحو التالي:

8142 نقطة دعم يومية وهي ليست بتلك القوة ولكن الإغلاق تحتها لأكثر من يوم يبعث الحيرة في نفوس المتداولين.

8000 نقطة دعم أسبوعية قوية وهي أيضاً نقطة دعم فنية ونفسية وكسرها قد يعيد المؤشر لاختبار دعوم الأسبوع الماضي ومنها 7810 وهي نقطة بكسرها قد ينتفي الأمل الذي بعثته شمعات الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي.

7848 وهي أهم نقطة دعم بعد 8000 والتي بكسرها قد يلامس المؤشر ما بعدها من دعوم وأولها 7508 نقطة.

نقاط المقاومة الأسبوعية لا اليومية على النحو التالي مرتبة:

النقطة الأولى 8227 وهي نقطة قريبة وليست بقوية إلا أن الإغلاق فوقها لأكثر من يوم بكميات تداول عالية ومتزايدة يعتبر مؤشراً إيجابياً.

النقطة الثانية 8333 وهي نقطة مقاومة وإحدى نسب فيبو ناتشي للموجة الهابطة المذكورة سابقاً.

النقطة الثالثة 8490 وهي نقطة مهمة على المدى الأسبوعي وبتجاوزها أو الإغلاق فوقها قد يصل المؤشر لمابعدها وأولاها 8790 ثم 9000 والتي بتجاوزها تعود الطمأنينة خاصة إن كانت مصاحبة لقيمة تداول متزايدة تزايدا فنيا لا طارئاً.

أما نقطة الارتكاز فهي 8150 وهي تقد تحت نقطة الإغلاق ولأول مرة منذ أكثر من أسبوعين.

الخلاصة العامة

تراجع المؤشر من 7810 وتخطى حاجز 8000 صعوداً وتم تطبيق إعلان أسماء كبار الملاك فعلياً وتم امتصاص الخبر، والمؤشرات الفنية البطيئة لم تعط إشارات دخول صريحة بعكس المؤشرات السريعة، وموعد تطبيق تغيير الوحدة لم يعلن عنه بعد كل هذا يؤدي إلى القول بأنه يجب مراقبة نقاط الدعم وخاصة نقاط الترند الصاعد فكلما كان المؤشر فوقها كلما كان إيجابياً لا خوف منه وحين كسرها والإغلاق تحتها تعود السلبية وقد تعود السيولة لمستواها المتدني السابق.

محلل فني

[عثمان الثمالي]

3 نطاقات سعرية جديدة لتغيير قيمة السهم بدلا من الـ 25 هللة


صالح الزهراني ـ جدة
تقرر تعديل وحدة تغيير سعر السهم المعمول بها حالياً والبالغة (25 هللة)، لتقاس وفقاً لسعر السهم ضمن ثلاث نطاقات سعرية جديدة، مواكبةً للنمو المضطرد الذي تشهده السوق في عملياتها وعدد الشركات المدرجة. هذا الإجراء لن يؤثر على قيمة المؤشرات العامة أو القطاعية أو قيمة أسهم الشركات المدرجة. ويأتي تطبيق تعديل وحدة تغير سعر السهم لمواكبة النمو الذي يشهده سوق الأسهم السعودي في عمليات التداول وتحسين جودة وكفاءة تسعير الأسهم المتداولة وتعزيز تدفق السيولة وكمية الأسهم المتداولة. إلى جانب ذلك فإن هذا التغيير يتوافق مع المعايير والتطبيقات المعمول بها في أسواق المال العالمية. حيث تعتمد معظم أسواق المال العالمية تطبيق وحدات تغير السعر حسب سعر السهم وفق نطاقات سعرية محددة. وسيتم الإعلان عن موعد التطبيق النهائي لوحدة تغير سعر السهم الجديدة بعد اكتمال الأختبارات الفنية.
الوضع الحالي
وقالت «تداول» :إن وحدة تغيير السعر لجميع الأسهم المدرجة في السوق تبلغ حالياً (25 هللة) بغض النظر عن سعر تداول السهم. فعلى سبيل الافتراض، سهم من الأسهم المدرجة يبلغ سعره 11 ريالا ، عندها يكون أقل مقدار تغيير لسعر السهم في العرض أو الطلب هو (25 هللة) سواءً ارتفاعاً أو هبوطاً بمعنى 11.25 أو 10.75 ريال أو بما يعادل (2.27%) تغير في قيمة السهم. ونظراً لارتفاع نسبة وحدة التغيير إلى سعر تداول السهم للأسهم المنخفضة القيمة فإن هذا قد يضعف بكفاءة آلية تسعير الأسهم المتداولة إضافة إلى زيادة التكلفة على المتداولين وبالتالي قد تحد من توفر السيولة في هذه الأسهم .
وحدات السعر الجديدة
أعدت شركة تداول مشروعاً لتعديل وحدة تغيير السعر الحالية البالغة (25 هللة) لتصبح متغيرة حسب سعر تداول السهم وفق ثلاث نطاقات سعرية جديدة بحيث تعكس بشكل أفضل التغييرات السعرية في أسهم الشركات المدرجة على النحو التالي:وحدات تغيير السعر الجديدة نطاق سعر السهم (5 هللات) النطاق الأول: الأسهم من 25.00 ريالا وأقل (10 هللات) النطاق الثاني: الأسهم من 25.10 ريالا إلى 50 ريالا (25 هللات) النطاق الثالث: الأسهم من 50.25 ريالا فما فوق يتضح من نطاقات تغيير السعر في الجدول السابق انها تعكس بصورة فعلية وعملية كفاءة التسعير في الأسهم المدرجة. فعلى سبيل المثال، لو استخدمنا نفس المثال السابق في سهم سعره 11 ريالا فهذا يعني أن وحدة تغير السعرالجديدة لهذا السهم هي 5 هللات، بحيث يكون التغيير إما (5 هللات) هبوطاً إلى 10.95 ريال أو (5 هللات) صعوداً إلى 11.05 ريال وهذا بما يعادل (0.45%) تغير في قيمة السهم.

[عثمان الثمالي]

الاقتصاديون متسائلين عن سبب تأخير التنفيذ
عرض قوائم الأسهم يعزز ثقة المستثمرين بالسوق



نصير المغامسي ـ جدة
ابدى عدد من المراقبين الاقتصاديين تفاؤلهم حيال اعلان شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن قوائم كبار الملاك في الشركات المتداولة بالسوق على موقعها الالكتروني.
وقالوا :إن ذلك سيعزز من ثقة باقي المستثمرين عبر ايجاد الشفافية في سوق الاسهم السعودية لكنه لا يلغي التساؤل :لماذا التأخير في بدء تنفيذ هذه الخطوة التي تم الاعلان عنها مسبقا؟
بداية للشفافية
بداية يقول الدكتور اسامة فلالي استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز :إن هذه الخطوة هي بداية للشفافية في سوق الاسهم السعودية الذي يسيطر عليه كبار الملاك نتيجة لوضعهم القيادي في الشركات حيث بامكانهم الحصول على المعلومات الخاصة والاستفادة منها دون مراعاة للمصلحة العامة . وكما هو معلوم فانه لا يوجد لدينا مايعرف بصانع السوق وهو مايمثل الحكومة، ولذا اصبح الملاك هم صناع السوق.
ومن المعروف أيضا كما هو في كثير من دول العالم يضطلع البنك المركزي بصناعة السوق حيث يقوم بما يسمى بعمليات السوق عبر شراء اسهم وسندات في اوقات معينة لمصحلة المواطنين جميعا وهو مالايوجد لدينا و استفاد منه بعض كبار المساهمين والان وحيث يعلن عن اسمائهم فلعل وعسى ان تكون هناك شفافية ومعلومات لدى المساهمين الاخرين عنهم وعن السوق لاخذ حذرهم في عمليات التداول.
ايجابي ولكن
ومن جهته قال الدكتور حبيب الله تركستاني استاذ التسويق الدولي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة هناك خلل في السوق الأسهم وهو خلل غير طبيعي ولا يمكن تشخيصه اقتصاديا وهو ما احجم عن تحليله الكثير من المحللين الاقتصاديين واي نظام او عمل تغيب عنه الشفافية يقع في تكرار الاخطاء ولا يتمكن من تحقيق الهدف بالطريقة الصحيحة فاذا كانت هناك خطوات للافصاح عن قوائم المؤثرين في سوق الاسهم فهو يعد امرا ايجابيا يمكن من خلاله تجنب اي عثرات او سلوكيات خاطئة في السوق لا يمكن من خلالها استفادة المساهمين والاقتصاد بشكل عام. واضاف تركستاني ان القرار كما اسلفت ايجابيا للمصلحة العامة لكن يبقى التنفيذ امرا في غاية الاهمية بما يؤدي الى تعزيز ثقة المستثمر في السوق السعودي.
قرار متأخر
اما المحلل المالي ناصر العبدان قال :إن القرار يعد ايجابيا للغاية لكنه تاخر كثيرا فكان من المفترض العمل به منذ فترة طويلة خاصة مع دخول العديد من الشركات الكبيرة للسوق الا ان مايلفت في هذا السياق هو الآلية التي تمت من خلالها اعلان هذا القرار فشركة تداول قد عملت استفتاء حيال اعلان قائمة كبار ملاك الاسهم ووجدت تاييدا كاملا من المتداولين في السوق وحين اعلانها لهذا القرار في الاول من شعبان تضمن اعلانها ان التنفيذ سيكون في الخامس عشر من شهر شعبان» اي اليوم السبت فما معنى ان تكون هناك مدة زمنية بين اعلان وبدء التطبيق لقرار تداول عرض قائمة كبار الملاك في الشركات المدرجة بسوق الاسهم.

[عثمان الثمالي]

نظرة على الملكيات المعلنة في سوق الأسهم السعودي: الوليد والراجحي والعليان والعيسى والراشد أكبر الملاك في السوق

أرقام 15/08/2008

أظهرت البيانات التي نشرتها "تداول" حول الملكيات المعلنة أن الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز هو أكبر مالك في سوق الأسهم السعودي حيث تبلغ القيمة السوقية للأسهم التي يملكها نحو 47.4 مليار ريال والتي تتركز بشكل رئيسي في شركة المملكة القابضة (94 %) والتي بدورها تمتلك حصصا في شركات مدرجة أخرى مثل التصنيع والأبحاث وسامبا وصافولا.

وجاء الشيخ "سليمان بن عبد العزيز الراجحي" في المرتبة الثانية حيث تبلغ القيمة السوقية للأسهم التي يمتلكها 32.0 مليار ريال تتركز بشكل رئيسي في حصة قدرها 24.6 % في مصرف الراجحي.

وجاء في المراتب الـ 10 الأولى أسماء تجارية أخرى معروفة مثل "صالح بن عبد العزيز الراجحي" و"شركة العليان" ورجل الأعمال "محمد إبراهيم العيسى" وعائلة الراشد و"عبد الله بن عبد العزيز الراجحي" والأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير وشركة النهلة المملوكة لورثة السيد "حسن عباس شربتلي".

ولعل اكبر مفاجأة هي ورود أسم "محمد حمد المعجل" في المرتبة التاسعة متخطيا العديد من الأسماء المعروفة وذلك بعد أشهر قليلة من إدراج شركة "المعجل" في السوق حيث يمتلك 65 % من أسهم الشركة بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

ويوضح الجدول التالي القيمة السوقية المجمعة لكبار الملاك في السوق، علما بأن هناك ملكيات غير معلنة للأسماء المذكورة في شركات أخرى لايتضمنها الجدول حيث أن هذه الملكيات تقل عن 5 % التي تم تحديدها للإعلان عنها.


القيم السوقيه لحصص كبار الملاك في الشركات المدرجة
المالك القيمة السوقية
(مليار ريال) * ملاحظات
الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز ال سعود 47.4 ملكيته في شركة المملكة القابضة والتي تتضمن ملكيات غير مباشرة في التصنيع وسامبا وصافولا والأبحاث والطباعة
سليمان عبد العزيز الراجحي 32.0 عن ملكيته في مصرف الراجحي و اسمنت ينبع و اسمنت العربية وشركة نادك
صالح عبد العزيز الراجحي 17.0 عن ملكيته في مصرف الراجحي ونادك والخزف
شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة 13.0 عن ملكيتها في الهولندي وساب و التصنيع
محمد إبراهيم العيسى 10.2 عن ملكيته في بنكي الرياض الفرنسي وطيبه و الفنادق وصافولا
شركة راشد العبد الرحمن الراشد 9.4 عن ملكيته في الجزيرة و الفرنسي و العربي، بالإضافة لملكية غير مباشره في كيان عن طريق الكيان
عبد الله عبد العزيز الراجحي 8.1 عن ملكيته في الراجحي و اسمنت العربية و اسمنت ينبع و تبوك الزراعية
الأمير سلطان محمد سعود الكبير ال سعود 6.4 عن ملكيته في اليمامة و المراعي (لا تشمل ملكيته المباشرة وغير المباشرة في زين)
محمد حمد المعجل 5.9 عن ملكيته في شركة المعجل
شركة النهله للتجارة و المقاولات ( عائلة الشربتلي ) 4.4 عن ملكيتها في بنك الرياض
معن عبدالواحد الصانع 4.2 عن ملكيته في سامبا
مجموعة العبد اللطيف القابضة 3.8 عن ملكيته في شركة العبد اللطيف وملكية غير مباشره في شركة كيان عبر شركة الكيان
شركة سعودي أوجيه المحدودة ( عائلة الحريري ) 3.6 عن ملكيتهم في الاستثمار (مباشر ) و البنك العربي ( غير مباشر )
مجموعة الزامل القابضة 2.7 عن ملكيتها في الصحراء و سبكيم والزامل
خالد عبد الله شلاش الشلاش 2.4 عن ملكيته في شركة دار الأركان
شركة الشاعر للتجارة و الصناعة 2.1 عن ملكيته في التصنيع وسلامه
مصنع البلاستك السعودي ( الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز ) 2.1 عن ملكيته في زين
مؤسسة فادن للتجارة ( الأمير مشهور بن مساعد ال سعود ) 2.1 عن ملكيته في زين
شركة دله البركة القابضة 2.3 مجموع ملكية دلة البركة في شركة عسير وملكية شخصية لصالح كامل في الجزيرة وملكية غير مباشره في حلواني إخوان
شركة الجبر التجارية 2.1 عن ملكيته في البنك العربي
يوسف بن عبد الله الشلاش 2.2 عن ملكيته في شركة دار الأركان
مجموعة الدباغ القابضة ( عبد الله محمد علي الدباغ ) 1.8 عن ملكيته في شركة البحر الأحمر
هذلول صالح محمد الهذلول 1.8 عن ملكيته في شركة دار الأركان
محمد إبراهيم السبيعي 1.4 عن ملكيته في بنك البلاد
ماجد عبد الرحمن القاسم 1.4 عن ملكيته في دار الأركان
عبد الله إبراهيم السبيعي 1.3 عن ملكيته في بنك البلاد
عبد الله محمد عبد الله الربيعه 1.3 عن ملكيته في صافولا
شركة عبد العزيز الصغير للاستثمار 1.2 عن ملكيته في موبايلي
شركة زينل للصناعات 1.2 عن ملكية في سيسكو و الكابلات وملكية غير مباشره في اللجين عبر شركة صفرا
شركة عمران محمد العمران 1.1 عن ملكية في المراعي

* حسب إقفال يوم الأربعاء 13 أغسطس 2008

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة