الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين1/9/ 1429 ه الموافق1/9/ 2008

[عثمان الثمالي]

تراجع مستويات السيولة إلى 3.2 مليارات ريال
مؤشر الأسهم السعودية يعاود الارتفاع ويغلق عند 8757 نقطة

الرياض: شجاع الوازعي

أغلق مؤشر سوق الأسهم أمس على ارتفاع عقب تباين أدائه بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ كسب 43.18 نقطة مسجلا بذلك ارتفاعا تبلغ نسبته 0.5% ليغلق عند 8757.04 نقطة، وذلك بعد انخفاضات مني بها خلال تعاملات أول من أمس والتي بلغت فيها نسبة الانخفاض 2.08 %.
وانخفضت مستويات السيولة النقدية المتداولة في السوق أمس لتبلغ 3.2 مليارات ريال فقط، وارتفعت أسهم 64 شركة، مقابل انخفاض أسهم 26 شركة أخرى متداولة في السوق، وبلغ عدد الصفقات المبرمة في السوق 100 ألف صفقة في مؤشر ملحوظ على تراجع حجم السيولة النقدية المتداولة في السوق، وسط تداول 79 مليون سهم فقط.
وعزا الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة تراجع معدل السيولة النقدية أمس إلى ارتفاع نسبة الحذر بين أوساط المتعاملين في السوق، خوفا ً من استمرار الأداء السلبي لمؤشر السوق في شهر رمضان الحالي.
وقال باعجاجة إن ارتفاع مؤشر السوق في نهاية التعاملات أمس، لم يشفع لجميع الشركات المدرجة بالتفاعل معه، مشيرا إلى أن إغلاقه أمس فوق حاجز 8750 نقطة يدل على إيجابية تعاملات الأيام المقبلة.
إلى ذلك تباين أداء قطاعات السوق أمس، إذ أغلقت 5 منها على تراجع، فيما أغلقت 9 قطاعات على ارتفاع، فيما أغلق قطاع الفنادق والسياحة على ثبات.
وكانت أكثر القطاعات ارتفاعا: النقل بنسبة 2.68 %، تلاه التشييد والبناء بنسبة 1.24 %، فيما كانت أكثرها انخفاضا الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة بلغت 1.79 %، تلاها شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.63 %.
وكان أكثر الأسهم ارتفاعا "الاتحاد التجاري للتأمين" بنسبة قدرها 3.48%، تلاه سهم "النقل البحري" بنسبة 3.33 %، فيما كان أكثرها انخفاضا سهم شركة "أنعام القابضة" بنسبة قدرها 3.28 %، يليه سهم "المملكة" بنسبة 2.94 %.
وتركزت السيولة النقدية المتداولة في السوق أمس على سهم شركة "سابك" عبر ضخ 338 مليون ريال، فيما تصدر سهم مصرف "الإنماء" أكثر أسهم السوق تداولا عبر تداول 11.9 مليون سهم والذي أغلق على ارتفاع نسبته 1.49 %.

[عثمان الثمالي]

إعمار المدينة الاقتصادية"، المطور الرئيسي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ترسي عقد الاستشارات لمشروعات المدينة لمؤسسة "إتش إس بي سي" المصرفية

أرقام 31/08/2008

أرست شركة إعمار المدينة الاقتصادية، المطور الرئيسي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، غربي المملكة، عقدا لمؤسسة "إتش إس بي سي" (hsbc) المصرفية تتولى بموجبه الأخيرة تقديم الاستشارات حول مشروعات البنيات الأساسية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بما في ذلك مرافق المياه والكهرباء، وشبكات نقل وتوزيع الطاقة والميناء، ومصهر للألمونيوم.

وقالت نشرة "ميد" التي أوردت النبأ: إن المؤسسة المصرفية الدولية، وبموجب التفويض المذكور، ستتولى تقديم الاستشارات لشركة "إعمار" حول هيكلية الامتيازات لكل مشروع على حدة إلى جانب القيام بأعمال المستشار للمشروع في حالة الحاجة إلى التمويل.

وتشمل قائمة المشروعات الرئيسية في مدينة الملك عبد الله مصهرا للألمونيوم بقيمة 5 بلايين دولار، ومرافق للطاقة بقيمة 3 بلايين دولار، وإنشاء ميناء بتكلفة 3 بلايين دولار، ومشروعات أخرى تصل قيمتها إلى بليوني دولار على الأقل.

ويقول أحد المصادر القريبة من مشروعات المدينة الاقتصادية: إن إرساء عقد الاستشارات لمؤسسة "إتش إس بي سي" من شأنه الإسراع من وتيرة تنفيذ مشروعات المدينة، مضيفا أن تمويل مشروعات تحلية المياه سيتم استكماله في غضون الـ12 شهرًا المقبلة.

وفي هذا الصدد، يقول مصرفي سعودي: إن نفس النهج يمكن اتباعه في تمويل المشروعات المدرجة في المدن الاقتصادية المزمع إنشاؤها في المناطق الأخرى من البلاد رغم أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تمثل أنموذجا رائدا للمدن الاقتصادية، التي يمكن أن تحذو حذو مدينة الملك عبد الله في تعيين مستشاريين في مشروعات التطوير التي تقع في برامجها.

يذكر أن "مدينة الملك عبدالله الاقتصادية"، التي يتم إنشاؤها بالقرب من مدينة رابغ على ساحل البحر الأحمر، تعد واحدة من 6 مدن اقتصادية تنوي هيئة الاستثمار تطويرها خلال السنوات المقبلة ضمن خطط لتنويع الاقتصاد السعودي، وتشمل هذه المدن، بالإضافة إلى مدينة الملك عبدالله، كلا من مدينة جازان، ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد في حائل، ومدينة المعرفة في المدينة المنورة، ومدينة تبوك، ومدينة رأس الزور.

[عثمان الثمالي]

ارتداد على استحياء في كثير من الأسهم ..والخوف لايزال مسيطرا على متداولي السوق
عكاظ السعودية الاثنين 1 سبتمبر 2008 7:16 ص





تحليل : د. طارق كوشك

بسيولة ضعيفة لم تتجاوز المليارين و النصف حتى الساعة الثالثة ظهرا استمر السوق محمرا بنقاط لم تتجاوز العشرين نقطة. ثم وقبيل الإقفال اليومي الذي يعتبر شهريا في نفس الوقت تم ضخ سيولة في حدود المليار في الراجحي و سامبا و سابك بهدف إقفال السوق باللون الأخضر وتحديدا عند مستوى 8757 نقطة.. فلماذا؟ تحليل الأستاذ عماد زهران المحلل المعتمد من جمعية التحليل الفني الدولية سيقدم إجابة على هذا السؤال.

في اعتقادي أن السوق وعلى الرغم من هذا الارتداد الضعيف إلا أنه لازال يعاني من ضعف ثقة المضاربين وسيطرة الخوف والرعب على كثير منهم بسبب عدم وضوح مستقبل السوق وعدم معرفة ما اذا كانت هناك قرارات شخصية أو ارتجالية سوف تصدر عما قريب أم لا. السوق أيضا يعاني من تغلغل الملل والاستياء في نفوس صغار المتداولين بسبب حرمانهم من تحقيق أرباح مجزية إن لم يكن تكبيدهم خسائر غير مبررة في اقتصاد قوي.

لاشك أن هذه الحالة النفسية التي تسيطر على المضاربين والمتداولين الصغار هي التي تبرر ضعف السيولة وقلة الكميات المتداولة التي تتناقص يوميا وليس كما يعتقد البعض أن نقص السيولة وضعف الكميات المتداولة يرجع الى قدوم شهر الخير والبركة. إن رجوع السيولة الى ما كانت عليه في السابق لن يحدث ما لم يتوقف اللاعب الرئيسي في سوق الأسهم السعودية عن التلاعب بأسعار سابك والراجحي وسامبا.

فإن لم يتوقف (ولن يتوقف لأنه أمن العقاب و المساءلة واللوم بل حتى الاستفسار) فالحل هو تكاتف صغار المتداولين مع صغار المضاربين المعروفين في سوق الأسهم السعودية و ليس التكاتف مع الدخلاء على مهنة الذين يديرون المحافظ بطريقة غير شرعية ولا حتى رسمية. في اعتقادي أن هذا التكاتف بين صغار المتداولين والمضاربين سيعيد للسوق رونقه وجاذبيته التي نشأت في السابق بسبب تحقيق أرباح مقبولة يوميا. لكن السؤال هو كيف يمكن إرجاع هذه الثقة المفقودة بين هذين الطرفين؟

يعتقد البعض أن عودة هذه العلاقة غير ممكنة ذلك لأن اللاعب الرئيسي في السوق الذي تمكن من جمع كميات في جميع الأسهم لن يسمح بعودة هذه العلاقة لأنه جمع كميات في كثير من الأسهم بأرخص الأسعار و بالتالي سيقوم بضرب أي سهم صاعد بتلك الكميات. هذا الاعتقاد خاطىء تماما لأن اللاعب الرئيسي لم ولا ولن يهتم بصغار المضاربين والمستثمرين وغير مصرح له بالشراء في الأسهم غير القيادية. عليه يمكن القول

إن عودة العلاقة متوقفة على صغار المتداولين والمضاربين أنفسهم. فإن شاؤوا أعادوها و أعادوا معها الأرباح المقبولة يوميا وإن شاؤوا استمروا في ابتعادهم عن بعضهم البعض واستمروا في الخسائر والملل والاستياء من السوق.

نعود مرة أخرى الى السوق الذي شهد ارتفاعا مقبولا في بعض الأسهم مثل التعاونية وأسيج في قطاع التأمين والبحر الأحمر وجرير وأنابيب والكابلات وسافكو هذا الارتفاع يؤكد وجود مضاربين في هذه الأسهم وهو أمر جيد إلا أن الذي يمكن ملاحظته على هذه الأسهم هو قلة المحافظ التي تدخل و تخرج من والى هذه الأسهم، ما يعني عدم وجود طلبات فيها من قبل عامة المتداولين مما يجبر مضاربي هذه الأسهم الى مواصلة الصعود إلى اعلى على أمل لفت النظر اليها وإغراء الآخرين على الدخول فيها.

في اعتقادي أن الدخول في هذه الأسهم في الوقت الراهن هو مغامرة عالية المخاطر نظرا لارتفاع أسعار تلك الأسهم مقارنة بأسعار بقية أسهم السوق وبسبب رغبة المضاربين في التخلص من أسهمهم حتى يتمكنوا من توفير سيولة تؤكد تحقيقهم للأرباح. بمعنى طالما أن المضارب يمتلك أسهما فإن ربحه ورقي (على الورق) ولن يكون حقيقيا إلا ببيع تلك الأسهم وعليه فإنني أعتقد أن مثل هذه الأسهم تمثل مشروع تعليقة.

السوق يوم أمس أيضا شهد تحسنا في أسعار شركات المضاربة مثل صدق والأحساء وزجاج وفيبكو والعقارية والبحري والجماعي والسيارات وعسير. حقيقة لقد وصلت أسعار كثير من شركات المضاربة إلى أسعار لم يتوقعها أكثر المحللين تشاؤما و مع ذلك لازالت تعاني من ابتعاد السيولة عنها. شخصيا لا استغرب من عزوف السيولة عن مثل هذه الأسهم وذلك لسببين اثنين. الأول هو إقناع صغار المتداولين بالدخول في أسهم ثقيلة على أمل التعويض فدخلوا بكامل سيولتهم في معادن وكيان وبنك الإنماء وزين وبعض الشركات المشابهة لها إلا أنهم تعلقوا فيها. أما السبب الثاني فهو تخلي بعض مضاربي هذه الأسهم عن مبادئهم مما كبد صغار المتداولين خسائر ما كان ينبغي أن يتكبدوها لو أن هؤلاء المضاربين دافعوا عن أسهمهم ولم يغدروا بعملائهم.

ختاما يمكن القول إن تحسن السوق سيكون بعودة الثقة اليه وتكاتف صغار المتداولين مع صغار المضاربين عدا ذلك فإن الربح سيكون من نصيب اللاعب الرئيسي للسوق فقط من خلال التذبذب في أسعار سابك والراجحي وسامبا وربما لاحقا من خلال رفع سعر بنك الإنماء ومعادن.

[عثمان الثمالي]

أعضاء مجلس شركة بيشة يتعهدون بتعديل القوائم المالية
عكاظ السعودية الاثنين 1 سبتمبر 2008 7:13 ص




روابط متعلقة
بيشة للتنمية الزراعية


اخذت شركة بيشة تعهدات على اعضاء مجلس ادارة الشركة للالتزام بتعديل القوائم المالية للشركة حسب المادة 110 من نظام الشركات. وابدى اعضاء مجلس ادارة الشركة التزامهم بعقد الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للشركة وفق المادتين 48 و148 من نظام الشركات.

وسيتم رفع كامل المعاملة لمحافظة بيشة لتوجيه بالخطوات التالية تجاه ما وجه به صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير.

اكد ذلك لـ"عكاظ" رئيس تكتل المساهمين بشركة بيشة محمد ريحان، وناشد مجلس الادارة بتعجيل اجتماع الجمعية ليتسنى للمساهمين في الشركة تداول ما يملكون من اسهم في ظل تكبدهم خسائر كبيرة نتيجة ايقاف تداول اسهم الشركة وتعنت مجلس الادارة في ايجاد الحلول وتطبيق انظمة وزارة التجارة.

[عثمان الثمالي]

قرار «مبادلة الأسهم» وإعلان «كبار الملاك»... أهم أحداث شهر أغسطس
الحياة اللندنية الاثنين 1 سبتمبر 2008 7:05 ص




أسهم القراران اللذان أعلنت عنهما هيئة السوق المالية السعودية في تنشيط حركة التعاملات التي كانت في طريقها إلى الركود، بعد الهبوط المتتالي في أسعار الأسهم، والتناقص التدريجي في السيولة المتاحة للتداول، فجاء القرار الأول في السادس عشر من الشهر الماضي والخاص بعرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة بالسوق على موقع «تداول» واستقبله المتعاملون في السوق بزيادة تعاملاتهم التي ارتفعت بنسبة 15 في المئة عن الجلسة السابقة للإعلان، فيما بلغت مكاسب مؤشر السوق في اليوم الأول للعمل بالقرار 1.75 في المئة، تعادل 143.33 نقطة، فيما اختص قرار هيئة السوق المالية الثاني بموافقة مجلسها للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقات مبادلة الأسهم مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين، سواء كانوا مؤسسات مالية أو أفراداً، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص.

مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس، واستفادت السوق المالية من قرار «المبادلة» وسلكت أسعار الأسهم اتجاهاً تصاعدياً في اليوم الأول لتطبيقه، يدعمها في ذلك توافر السيولة التي امتصت معظم المعروض من الأسهم على رغم ارتفاع أسعار العرض، ومكاسب المؤشر حينها 438.19 نقطة، نسبتها 5.18 في المئة، واقترب المؤشر من حاجز الـ 9 آلاف نقطة وتوقع متعاملون في السوق زيادة الطلب على الأسهم مستقبلاً من الأجانب، إضافة إلى المتعاملين المحليين.

واستطاع المؤشر العام للسوق أن ينهي تعاملات شهر آب (أغسطس) الماضي على ارتفاع يُعد الأول له بعد خسارته 3 شهور متتالية جاءت على النحو الآتي: الأولى نهاية تعاملات أيار (مايو) الماضي بلغ قدرها 536.82 نقطة، نسبتها 5.33 في المئة، فيما بلغت خسارة (يونيو) 177 نقطة، نسبتها 1.86 في المئة، فيما كانت خسارة الشهر السابق (يوليو) الأكبر بينها، بنسبة بلغت 6.54 نقطة، تعادل 611.58 نقطة.

وعلى العكس جاءت مكاسب المؤشر الشهر الماضي طفيفة بلغت نسبتها 0.19 في المئة، تعادل 16.3 نقطة، ليصعد المؤشر إلى مستوى 8757.04 نقطة، في مقابل 8740.74 نقطة نهاية شهر يوليو الماضي، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام الحالي إلى 2282 نقطة، نسبتها 20.7 في المئة، ذلك عند المقارنة بـ 11038.66 نقطة نهاية العام 2007.

واستقبلت السوق المالية السعودية خلال تعاملات شهر أب (أغسطس) الماضي إدراج سهم «أسترا الصناعية»، ليرتفع عدد الشركات المدرجة أسهمها في السوق إلى 126 شركة، وتأثرت أسعار الأسهم المدرجة بضغوط المضاربين، وتراجع الطلب على الأسهم، ما أسهم في هبوط أسعار أسهم 85 شركة من أصل 125 شركة جرى تداول أسهمها الشهر الماضي، بينما صعدت أسهم 35 شركة، واستقرت أسهم 5 شركات عند أسعارها السابقة، وذلك عند مقارنة أسعار إغلاق نهاية أغسطس، بأسعار إغلاق نهاية تموز (يوليو)، فيما صعدت القيمة السوقية للأسهم القابلة للتداول في نهاية شهر أغسطس إلى 672.5 بليون ريال، بزيادة طفيفة بلغت نستبها 0.27 في المئة.

وسجلت حركة التعاملات خلال الشهر الماضي ،تراجعاً في معدلات الأداء، إذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة خلال أغسطس (22 يوماً تداول) إلى 106.2 بليون ريال، في مقابل 163.3 بليون ريال خلال شهر يوليو

(22 يوماً تداول)، بتراجع مقداره 57 بليون ريال، نسبتها 35 في المئة، فيما تراجعت الكمية المتداولة إلى 2.8 بليون سهم، في مقابل 4 بلايين سهم، بنسبة تراجع 28 في المئة، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 35 في المئة إلى 3.6 مليون صفقة، وبلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة 4.8 بليون ريال، فيما بلغ المعدل اليومي للكمية المتداولة 130 مليون سهم.

وبالنظر إلى أداء مؤشرات السوق خلال الشهر الماضي، فقد طاول الهبوط مؤشرات 11 قطاعاً من السوق، بينما ارتفعت مؤشرات القطاعات الأربعة المتبقية، وكان مؤشر «المصارف» أكبرها صعوداً بنسبة 4.31 في المئة، تلاه مؤشر «التأمين» بنسبة تراجع 2.32 في المئة، فيما سجل مؤشر «النقل» أكبر خسارة خلال شهر أغسطس، بلغت نسبتها 18.52 في المئة، تلاه مؤشر «شركات الاستثمار المتعدد» بنسبة هبوط 5.7 في المئة.

أما أبرز الأسهم خلال شهر يوليو، فكان سهم «التعاونية»، الذي ارتفع سعره بنسبة 18.91 في المئة، تعادل 13 ريالاً إلى 81.75 ريال للسهم، تلاه سهم «ساب تكافل» بنسبة صعود 16.54 في المئة وصولاً إلى 74 ريالاً، ثم سهم «سامبا» بنسبة صعود 15.36 في المئة، ليرتفع سعره إلى 77 ريالاً.

في المقابل، سجل سهم «النقل البحري» أكبر خسارة بين الأسهم خلال الشهر الماضي، بلغت نسبتها 23.77 في المئة، تعادل 7.25 ريال، هبوطاً إلى 23.25 ريال، وخسر سهم «سابك» 2.50 ريال، نسبتها 1.93 في المئة، ليهبط سعره إلى 127 ريالاً، بينما صعد سهم «الراجحي» 7 في المئة من قيمته، وصولاً إلى 88 ريالاً.

وبالنظر إلى أداء السوق أمس، فقد سجل المؤشر ارتفاعاً طفيفاً، بلغت نسبته 0.50 في المئة، يعادل 43.18 نقطة، ليصعد المؤشر إلى 8757.04 نقطة من تداول 79.5 مليون سهم، قيمتها 3.24 بليون ريال، نُفذت من خلال 100 ألف صفقة.

[عثمان الثمالي]

"التجارة" تلزم الشركات المساهمة بتغيير المحاسب القانوني بعد 5 سنوات
الاقتصادية السعودية الاثنين 1 سبتمبر 2008 6:51 ص




المغامس: الخطوة تستهدف تكريس الإفصاح والشفافية وتوسيع نطاق الفرص للمكاتب

عززت وزارة التجارة والصناعة مبدأ الشفافية في الشركات المساهمة بصدور قرار عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة بضرورة تحديد فترة عمل مكاتب المحاسبين القانونيين لشركات المساهمة.

ونص قرار الوزير، الذي تلقت "الاقتصادية" نسخة منه وبدا العمل به من أمس، على "إنه يجب ألا تزيد مدة المراجعة لشركات المساهمة التي يقوم بها مكتب المراجعة عن خمس سنوات متصلة، ويجب أن يتم انقضاء فترة سنتين قبل معاودة مراجعتها ويأتي هذا القرار لتكريس المحاولات الجادة في سبيل تعزيز الشفافية لدى الشركات المساهمة وتأكيد أهمية الإفصاح والسعي نحو زيادة هذا التوجه لدى الشركات بما يخدم السوق المالية والمستثمرين".

وعلق على القرار الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، مشيرا إلى أن القرار جاء لتعزيز مبدأ الثقة بالمحاسب القانوني وأن تكون هناك فترة محددة ليتوقف المحاسب القانوني عن مراجعة العميل (الشركة المساهمة) وبعد سنتين يستطيع أن يعود للمراجعة، والهدف من ذلك هو لزيادة الاستقلال، فكلما زادت فترة مراجعة العميل من قبل المحاسب القانوني زاد الود والعلاقات بين موظفي المكتب أو موظفي الشركة مما قد يؤدي إلى ضعف الاستقلال أو يكون هناك نوع من التساهل في عملية المراجعة، ومن هذا المنطلق كان القرار الوزاري السابق رقم 903 قد ذكر بطريقة غير واضحة واعتقد البعض أنها غير إلزامية، وجاء القرار الجديد لتأكيد إلزامية تغيير المحاسب القانوني بعد انقضاء فترة خمس سنوات، وكان في الماضي أيضا إذا انتهت فترة السنوات الثلاث يأتي بمحاسب آخر شريك فيصبح بدلا من مكتب واحد للمراجعة مكتبين ليكملا فترة السنوات الخمس لكن هذا القرار ألغى عملية أن يكون هناك مراجع آخر يشارك في عملية المراجعة وإنما يجوز لمكتب فردي أن يراجع للشركة لفترة لا تزيد على خمس سنوات، وهذا الأمر هذا معمول به عالميا، فبعض الدول رأت أن يكون التغيير فقط في الشريك مع استمرار مكتب المراجعة، وبعض الدول رأت أن يكون التغيير في مكتب المراجعة بالكامل، والمملكة اتخذت هذا القرار بحيث إن العلاقات الاجتماعية داخل المكتب لها تأثير في الشركاء، والهدف من القرار زيادة الثقة في أعمال المحاسب القانوني عن طريق تغيير المكتب كل فترة خمس سنوات حتى يأتي مكتب آخر ويراجع والسنوات الخمس أعتبرها جيدة والقرار كذلك سيفيد المهنة وسيعطى المكاتب التي لم تحصل على عمل من الشركات سيفيدها القرار عن طريق دخول مكتب وخروج آخر كل فترة خمس سنوات وهي خدمة للمهنة وسيعزز ذلك القرار الثقة بأعمال المحاسبة وسيتم من خلال تدوير المكاتب اكتشاف التجاوزات.

وأشار المغامس إلى أن العالم بعد انهيارات الشركات تبين أن أحد الأسباب لتلك الانهيارات كان نوعا من العلاقات الاجتماعية والود بين مكتب المراجعة وموظفي العميل، مشيرا إلى أن المملكة يوجد فيها 126 مكتب محاسب قانوني معتمد.

ووصف صالح النعيم - محاسب قانوني - القرار بأنه يدل على ترسيخ مبدأ الشفافية وكذلك حرص وزارة التجارة والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بحيث يكون هناك شفافية أكثر في الحسابات، ويدل أيضا على حرص مجالس إدارات الشركات المساهمة على الدقة في نشر القوائم المالية، وكون أن المسؤولية تنتقل إلى محاسب قانوني آخر أعتقد أنه سيكون هناك حرص من المحاسب القانوني أكثر لمعرفته أنه سيكون هناك محاسب قانوني آخر سيكتشف الأخطاء والتجاوزات عندما تنتقل المسؤولية من محاسب إلى آخر، وهذا كله يصب في صالح المساهمين، مشيرا إلى أن الجهات المعنية في المملكة مستمرة في تعزيز كل ما من شأنه الارتقاء بالسوق المالية وزيادة لغة الشفافية فيها ومساحة الإفصاح وأنها لن تألو جهدا في تطبيق كل ما من شأنه رفع مستوى ذلك وتطبيق كل الإجراءات المتبعة لأن في ذلك مصلحة الشركات أولا وإبعاد السوق وشركاته ومتداوليه عن أية عمليات غش أو تدليس ومساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات بناء على معلومات صحيحة ووافية خصوصا عند نشر القوائم المالية للشركات.

يذكر أن صدور هذا القرار جاء بعد قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المكون من 13 عضواً برئاسة من وزير التجارة، ومعلوم أن وزارة التجارة أجرت دراسة مستفيضة بغرض تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة انتهت بوضع الإطار الفكري للمحاسبة الذي شمل تحديداً لأهداف المحاسبة المالية ومفاهيمها، وفي ضوء هذا الإطار تم إعداد معيار العرض والإفصاح العام ومعايير المراجعة وإعداد تنظيم داخلي للمهنة، وقد توجت تلك الجهود بصدور الموافقة على نظام المحاسبين القانونيين الذي نص في مادته الـ 19على إنشاء الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهي هيئة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة وكل ما من شأنه تطوير هذه المهنة والارتفاع بمستواها وتتمثل أغراض الهيئة في مراجعة وتطوير واعتماد معايير المحاسب ومراجعة وتطوير واعتماد معايير المراجعة وضع القواعد اللازمـة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة وتنظيم برنامج التعليم المستمر.

ووضـع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية للتأكد من قيام المحاسب القانوني بتطبيق المعايير المهنية والتقيد بأحكام نظام المحاسبين ولوائح إعداد البحوث والدراسات الخاصة بالمحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما.

[عثمان الثمالي]

هل يمكن أن تتحول سوق الأسهم السعودية من ناشئ إلى محترف؟
الاقتصادية السعودية الاثنين 1 سبتمبر 2008 6:46 ص




د. عبد الحفيظ محبوب

ساد اتجاه الأسواق الخليجية خلال الفترة من 2005/2006 تركزات الاستثمارات في أسواق الأسهم دون أي تنويع يذكر، لكن سياسة الانفتاح قادت إلى نمو قطاع الصناديق وستكون الخدمات المالية الإسلامية (الصناديق الإسلامية) من أهم دوافع نمو القطاع في السنوات القليلة المقبلة، وتتجه دول الخليج إلى تنويع قاعدة الأصول من أجل الحد من المخاطر.

لذلك من الطبيعي أن تشهد أسواق الأسهم تقلبات بسبب تذبذب السيولة، فأصبحت معظم أسواق المال تعاني تقلبات واسعة النطاق بين هبوط حاد وارتدادات قوية لا تلبث أن تتبدد مع ضعف السيولة والخوف من حدوث هبوط أشد حدة، ما يجعل

الأسواق عرضة للتقلبات، إضافة إلى التأثير السلبي للاستثمار الأجنبي الذي لا يزال يعتمد سياسة البيع المكثف أكثر من الشراء.

أما السوق السعودية فإنها تفاعلت مع قرار هيئة سوق المال القاضي بسماح دخول الأجانب إلى سوق الأسهم السعودية عن طريق بوابة (اتفاقية المبادلة) كان له فاعلية في تغيير مسار السوق وانفجارها لأعلى محطمة حاجز مقاومة متينا.

ولأول مرة تتجه السوق نحو الاحترافية بعيدا عن المضاربة، حيث بدأ المتداولون في التقاط أسهم الشركات القيادية واحدة تلو الأخرى أي أن هناك عملية انتقاء من قبل المتداولين وخصوصا من قبل فئة من المتداولين ما يدل على أن هناك فئة من المتداولين الأفراد تمتلك خبرات في سوق الأسهم لم تتجه نحو الشراء العشوائي بل كان اتجاهها نحو الشراء الانتقائي، وأصبحت تنافس المؤسسات المالية الأجنبية استباقا أي في اقتناص الفرص المتاحة قبل أن تقتنصها المؤسسات الأجنبية بعد دخولها السوق.

كما أن هؤلاء الأفراد المتداولين في السوق السعودية بدأوا يتابعون قرارات المؤسسات المالية العالمية عن السوق السعودية ويبنون قرارات شراء أسهمهم عليها مثل ترشيح "ستاندرد آند بورز" لأسهم المصارف في نيسان ( أبريل) 2008.

وتحاول السوق المالية السعودية تحسين الشفافية وكسب المزيد من المستثمرين الاستراتيجيين منذ انهيارها في عام 2006 حين فقد مؤشر السوق 64 في المائة من قيمته.

وبعد قرار هيئة سوق المال (اتفاقيات المبادلة) ارتفعت السيولة في السوق بنحو 38 في المائة إلى 6.5 مليار يوميا لترتفع القيمة السوقية للشركات المدرجة بنحو

75 مليار ريال خلال أسبوع لتصل إلى 1726 مليار ريال (حتى تاريخ 28/8/2008)، أي أن السوق عوضت نصف خسائرها خلال أسبوعين فقط التي سجلتها خلال ثمانية أسابيع سابقة التي بلغت نحو 16 في المائة وانخفض مكرر ربحية السوق على ضوء أرباح الشركات لآخر أربعة أرباع من مستوى 19 مرة قبل أكثر من شهرين ليصل إلى 17 مرة في الوقت الحاضر.

واستحوذت أسهم شركات منتقاة على نصف قيمة الأسهم المتداولة أسهم كل من: "بنك الإنماء"، "معادن"، "سابك"، "زين"، "بترورابغ"، "أسترا"، "الراجحي"، "سافكو"، و"النقل البحري".

وأعلن "دويتشة بنك" في 26/8/2008 عن إتمام صفقة مبادلة في السوق المالية السعودية بعد حصوله على الموافقة النهائية من هيئة السوق المالية، وقد سبقه "مورجان ستانلي السعودية"، كأول صفقة مبادلة في السوق السعودية.

وبالنظر إلى الشروط الـ 11 التي وضعتها هيئة سوق المال، فإن الهيئة لم تضع قيدا على عدد الأسهم التي يمكن لمستثمر أجنبي امتلاكها من خلال هذه الاتفاقيات، ومعروف أن الصفقات الصغيرة مكلفة للمؤسسات الأجنبية، لذلك فإنها ستستحوذ على نسب عالية خصوصا وأن هذه المؤسسات الأجنبية تستفيد من إعادة بيع الاكتتابات الأولية المتوالية نزولها إلى السوق السعودية والتي ستكون أسعارها في البداية فرصة للمستثمرين، لكن الخوف من اتفاقيات هذه المؤسسات أنها حددت أقصى فترة للمبادلة بأربع سنوات ولكنها لم تضع حدا أدنى للاستحقاق من أجل أن تتحقق مرونة أكبر لصالحها، ولكن وافقت هيئة سوق المال على تلك الاتفاقيات لأن اتفاقيات المبادلة عادة ما تكون أقل إغراء من الملكية المباشرة نظرا لعدم سيطرة المستثمر الأجنبي على الأسهم خصوصا أن سوق الأسهم السعودية الأقل انفتاحا بين بورصات الخليج، لكن السوق السعودية ستستفيد في نقل خبرة المؤسسات الاستثمارية الأجنبية إلى السوق السعودية، مما يؤدي إلى تنوع المنتجات والمشتقات الاستثمارية المتاحة للمستثمر والداعمة لأداء السوق وتؤدي أيضا إلى تعميق وتنويع سوق الأسهم السعودية، كما أنها ستسهم في زيادة الشفافية وإصدار تقارير بحثية دورية عن الشركات السعودية المدرجة لتكون أكثر شمولية وعمقا وبذلك يرتفع الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم السعودية الذي لا يتجاوز حاليا 2 في المائة من إجمالي القيمة الرأسمالية إلى السوق مما سيقلل من التذبذبات ويزيد من عدد اللاعبين الرئيسين فيها لأنها أكبر سوق في الشرق الأوسط وتبلغ القيمة السوقية لجميع الأسهم المدرجة قرابة 500 مليار دولار ويشكل نحو 1 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصات العالم.

ولكن لا يزال عدد الشركات المدرجة في السوق السعودية ضئيلة جدا البالغة 127 شركة إذا ما قورنت بعدد الشركات التي تضمها سوق نيويورك والتي تبلغ نحو 28 ألف شركة ونحو 32 ألف شركة في سوق ناسداك وتبلغ قيمة أكبر شركتين 20 تريليون دولار هما شركة جنرال إلكتريك وإكسون موبيل أي بمقدار 40 ضعف قيمة السوق السعودية.

[عثمان الثمالي]

فقيه: طلبنا من وزير العدل التدخل شخصيًّا لإنهاء تعطل مصالح مؤسسي شركة جبل عمر
عكاظ السعودية الاثنين 1 سبتمبر 2008 6:35 ص




روابط متعلقة
جبل عمر للتطوير



عبر رئيس مجلس ادارة شركة جبل عمر للتطوير عبدالرحمن عبدالقادر فقيه عن أملة في ان تقوم كتابة عدل الأولى بمكة المكرمة بإنهاء معاناة موظفي الشركة ومديرها ومؤسسيها في انهاء اجراءات إفراغ صكوك المؤسسين الى الشركة بعد ان ظلوا يترددون بين كتابتي عدل الأولى والثانية. وقال في خطاب بعث به الى رئيس التحرير ردًّا على تصريحات رئيس كتابة عدل الأولى بمكة المكرمة محمد عبدالعزيز الحلاف، والذي توقع انفراج أزمة إفراغ صكوك عقارات جبل عمر خلال الايام العشرة المقبلة، ان شركة جبل عمر للتطوير انهت كافة متطلبات إفراغ العقارات إلا ان هناك عقبات في المعاملات الجارية لدى كتابتي عدل الأولى والثانية الأمر الذي أضطرت من خلاله الشركة الى مخاطبة وزير العدل لانهاء هذه المعاناة.

وفيما يلي نص خطاب رئيس مجلس ادارة شركة جبل عمر للتطوير عبدالرحمن فقيه:

سعادة رئيس تحرير صحيفة المدينة الأخ الدكتور فهد بن حسن آل عقران

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إشارة إلى الخبر المنشور بصحيفتكم الموقرة بالصحفة الأخيرة بالعدد رقم 16561 وتاريخ الثلاثاء الموافق 25/8/1429هـ والذي أشار فيه فضيلة رئيس كتابة عدل الأولى بمكة المكرمة الشيخ محمد عبدالعزيز الحلاف إلى توقع انفراج أزمة إفراغ صكوك عقارات جبل عمر خلال الأيام العشرة المقبلة بالإضافة إلى إشارته إلى وجود نقص في عقد تأسيس الشركة أدى إلى توقف الإفراغات، وأن كتابة العدل الأولى بصدد تلقي توجيه من مقام وزارة العدل حيال النقص الحاصل في عقد التأسيس.

لذا تود شركة جبل عمر للتطوير أن توضح الآتي:

1- ان عقد تأسيس شركة جبل عمر للتطوير قد أحيل في حينه بعد توقيعه من المؤسسين أو وكلائهم الشرعيين من فرع وزارة التجارة والصناعة بمكة المكرمة إلى فضيلة رئيس كتابة عدل الثانية بمكة المكرمة بموجب الخطاب رقم 1409 وتاريخ 21/2/1427هـ بطلب إثبات العقد بعد أن تمت دراسته والموافقة على نصوصه من قبل إدارة الشركات بوزارة التجارة والصناعة.

2- قامت كتابة عدل الثانية بمكة المكرمة بضبط وتصديق عقد التأسيس المذكور بالصحيفة رقم (1:77) ضبط رقم 188/8 في 4/7/1427هـ.

3- قامت الشركة وبمجرد صدور السجل التجاري بمخاطبة كتابة العدل الأولى بتاريخ 18/11/1428هـ لبدء إفراغ عقارات المؤسسين بعد أن تم التنسيق المسبق بشأن الصياغة المناسبة لمثل هذا الإجراء والمستندات المطلوب تقديمها من الشركة.

ولو أن هناك نقصًا (كما يقول فضيلة الشيخ الحلاف) في عقد التأسيس لكان الواجب لفت نظر الشركة في حينه، لا أن نصبر عشرة أشهر لاسترعاء نظر الشركة إلى ذلك.

4- تمت مكاتبات بين كتابة عدل الأولى وكتابة عدل الثانية بخصوص التهميش على الصكوك من قبل كتابة عدل الثانية لكون عقد تأسيس الشركة تم من قبلهم وتم الرد من قبل كتابة عدل الثانية بأن التهميش بإفراغ الصكوك ليس من اختصاصهم.

5- بعد ستة اشهر من تاريخ بدء الإجراءات مع كتابة عدل الأولى، تم الرفع من قبل كتابة عدل الأولى لمقام وزارة العدل لطلب التوجيه بإفراغ الصكوك لصالح الشركة وتم توجيه معالي الوزير بخطابي رقم 41488/29 في 2/4/1429هـ ورقم 55999/29 في 14/5/1429هـ والمتضمن بأنه ما دامت الشركة القائمة شركة مساهمة قائمة فيتم معاملتها كبقية الشركات في البيع والشراء ما دام من أغراضها تملك العقار وتطويره.

6- بناءً على توجيه مقام وزارة العدل لكتابة عدل الأولى تم البدء في إفراغ الصكوك من قبل رئيس كتابة عدل الأولى شخصيًّا وتم إفراغ عدد شرة صكوك وبياناتها كالتالي:

متجاوزًا هذا النقص الذي يشير إليه، فكيف صح هذا التجاوز لعشرة صكوك وحجب الإفراغ عن 800 صك.. وحسب توجيه معالي وزير العدل فقد تم إحالة عدد من معاملات الإفراغ المرسلة من الشركة لاصحاب الفضيلة كتاب عدل الأولى لإتمام الإفراغات.

7- اعترض بعض أصحاب الفضيلة كتاب عدل الأولى على الإفراغ بدعوى عدم قيام كتابة عدل الثانية بتوضيح أرقام صكوك المؤسسين وتواريخها.

8- قامت الشركة باستيفاء طلبات كتابة عدل الثانية وعندنا مرة أخرى إلى كتابة عدل الثانية إلا أننا فوجئنا بأن فضيلة الشيخ عبدالله القحطاني قد أخذ إجازة إلى ما بعد شهر رمضان المبارك.

9- وهكذا ظلت الشركة بموظفيها ومديرها ومؤسسيها يترددون في دوامة بين موظفي كتابة عدل الأولى وموظفي كتابة عدل الثانية، وكلاً يلقي بهم إلى الآخر، وبعد ذلك اضطرت الشركة إلى رفع خطاب برقم 841/29 وتاريخ 1/8/1429هـ من رئيئس مجلس إدارة الشركة إلى معالي وزير العدل للتدخل شخصيًّا لإنهاء الموضوع لتعطل مصالح المؤسسين لنتيجة عدم استكمال نقل الملكية وعدم استطاعة الشركة إيداع ما يقابل الحصص العينية في الأسهم في المحافظ الاستثمارية للمؤسسين. وأخيرًا نشكر فضيلة الشيخ الحلاف على وعده بأنه سيتم الإفراغ بعد عشرة أيام.. ونرجو أن يكون وعدًا منجزًا إن شاء الله، حيث تعطلت مصالح المؤسسين ولحق الشركة أضرار بالغة كان ينبغي أن لا تحدث. ونسأل الله تعالى التوفيق والهداية إلى سواء السبيل.

أخوكم

رئيس مجلس الإدارة

عبدالرحمن عبدالقادر فقيه

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة الدائمة