الأخبار الإقتصادية ليوم الإثنين 22 رمضان 1429 هـ

[فاعل خير]

وأشار متخصص في قطاع التأمين الخليجي الى ان عدد الشركات التي سوف تتأثر جراء ازمة التأمين الامريكية يصل الى تسع شركات، ملمحا الى ان المعلومات الحقيقية عن التأثر السلبي لن تكون في متناول وسائل الاعلام في وقت قريب، لاسيما ان بعض هذه الشركات ترتبط مع بنوك اجنبية ولن يتم الافصاح عن حجم الخسائر بشكل فوري اذ لازالت هناك آليات يجري العمل عليها للتخفيف من آثارها وقد تتم عمليات موازنة او تجميل للميزانيات على مدى الستة اشهر القادمة فيما لو لم تتفاقم الازمة، وانه لاينبغي لنا اخذ البيانات التي تصدرها الشركات حاليا في عز الازمة على محمل الصدق الكامل، فالكثير منهم سيعلن او أعلن انه لاتوجد اية تأثيرات سلبية على اعمالهم منبهاً الى التعليمات التي صدرت في ولاية نيويورك للشركة الامريكية بأن تطلب 02بليون دولار امريكي من الشركات التابعة لها حول العالم، وهذا امر سيزيد من صعوبة الوضع على هذه الشركات لاسيما انه يضاعف التزاماتها . وعن حجم المتعلقات في السوق السعودية للشركات التابعة للشركة الامريكية اوضح لنا ان ذلك قدر في العام 4002بمبلغ 006مليون ريال بمافيها ماكان يتم تسويقه عبر مراكز الخليج بعد تنظيم سوق التأمين السعودي مؤكدا ان من حق حملة الوثائق نقلها الى شركات اخرى اذا لم يتم السماح للشركات المصدرة بالتجديد تبعا لتعليمات مؤسسة النقد .

ومن زاوية اخرى تساءلنا مع العماري ومع عودة عن تأثير الازمة على تسريع عملية الاندماج لشركات التأمين في السوق السعودية حيث قال رئيس الدرع العربي للتأمين باسم عودة ان مسألة الاندماج بين شركات التأمين في المملكة امر وارد ولاعلاقة لأزمة شركة التأمين الامريكية بذلك لكن الامر يتعلق بقدرة هذه الشركات على المنافسة وكما يحدث في كل القطاعات وبناء على الجدوى الاقتصادية والدراسات تتم مسألة الاندماج والتكتل للحصول على اكبر قدر ممكن من الحصص السوقية مضيفا انه يتوقع ان يصبح عدد شركات التأمين في السوق السعودية بعد عمليات الاندماج المتوقعة في حدود عشر شركات كبيرة وقوية تستطيع المنافسة وخدمة العملاء ومواكبة التطورات .

ومن جهته قال نائب رئيس مجلس ادارة شركة ملاذ للتأمين محمد العماري ان الاندماجات مسألة حتمية حيث ان السوق السعودي لايمكنه ان يستوعب عددا اكبر من طاقته ولا العدد الحالي من شركات التأمين القائمة او المرخص لها حاليا مضيفا ان عدد الشركات الكبير حاليا اسهم في زيادة الوعي التأميني والتثقيفي للمواطنين والمقيمين وجعل ابجديات التأمين عبر الدعاية والاعلان وماينشر عبر الوسائل الاعلامية سائدة وغير مجهولة للكثير منهم

[فاعل خير]

صفقة خاصة على "الراجحي" بقيمة 140مليون ريال
شهد سهم الراجحي أمس تنفيذ صفقة خاصة بلغت مليوني سهم بسعر 70ريالاً أي بقيمة إجمالية تبلغ 140مليون ريال.وعادة لا يتم الكشف عن تفاصيل الصفقات الخاصة وتفاصيل البائع والمشتري وهل هي بيع او شراء او عبارة عن نقل للملكية.
وكانت سوق الاسهم المحلية قد شهدت قبل أسابيع صفقات خاصة على سابك وصل مجموعها إلى 5.2مليون سهم بقيمة 658مليون ريال، و نفذت الأولى بسعر 128ريالاً لكمية بلغت 1.5مليون سهم، أما الثانية فقد نفذت بسعر 125ريالاً وبكمية بلغت 3.7ملايين سهم، وتناقل المتعاملون معلومات قوية تشير ان صفقات سابك كانت عبارة عن نقل ملكية من شركة شعاع كابيتال إلى شركة "اتش اس بي سي "السعودية.

[فاعل خير]

موبايلي تحدد موعد التصويت على زيادة رأس المال
الرياض - واس:
دعت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المزمع عقدها الساعة السادسة مساء يوم الأحد 19شوال الموافق 19أكتوبر المقبلين بقاعة المباركية بفندق راديسون ساس بالرياض للنظر في جدول أعمال أبرز بنوده ..
أولا: التصويت على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 40في المائة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة ملياري ريال من خلال طرح 200مليون سهم بقيمتها الاسمية عشرة ريالات للسهم، ليصبح رأسمال الشركة سبعه مليارات ريال بدلاً من خمسه مليارات ريال وعدد الأسهم 700مليون سهم بدلاً من 500مليون سهم.

ثانيا: التصويت على أن يقتصر طرح الزيادة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

يشار إلى أن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية هو 50في المائة من رأس المال.

[فاعل خير]

مشروع جديد لتطوير وإعادة إحياء منطقة البلد في جدة
جدة - صالح الرويس:
وقعت أمانة مدينة جدة، ممثلة بأمينها العام المهندس عادل فقيه، مع رؤساء شركات التحالف المؤلف من مجموعة من الشركات المحلية والعربية، مذكرة تفاهم، تم بموجبها تعيين التحالف مطوراً حصرياً لمنطقة مشروع وسط جدة التي تغطي مساحة تبلغ قرابة ستة ملايين متر مربع. ويتألف هذا التحالف من شركة التطوير العمراني المحدودة (السعودية)، حيث بدأ مؤسسها المهندس عبدالعزيز عبدالله كامل رحمه الله في دراسة هذا المشروع منذ ثماني سنوات كما انضم بعد ذلك كل من شركة سوليدير العالمية المحدودة (الإمارات العربية المتحدة) SI المنبثقة عن شركة سوليدار اللبنانية، وشركة سراج كابيتال (السعودية) Siraj Capital، والشركة التجارية العقارية (الكويت) CRC. وبنك فينتشر كابيتال (مملكة البحرين) VC Bank .وتعتبر هذه الاتفاقية أول تجربة شراكة عملية من نوعها بين القطاعين الحكومي والخاص حيث ستكون شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المملوكة بالكامل لأمانة مدينة جدة أحد المساهمين الرئيسيين في هذا المشروع. وتشمل المهام المناطة بالتحالف تنفيذ المخطط المقدم للمشروع والذي تم بموجبه اعتباره منطقة تنمية خاصة مع خلق واجهة بحرية بطول ستة عشر كيلو مترا، وكذلك تطهير المسطح المائي بما فيه البحيرات الواقعة ضمن منطقة المشروع، إضافة الى توفير شبكة حديثة للبنية التحية.

[فاعل خير]

ضمن برامج خدمة المجتمع
بنك الجزيرة يمول عدداً من مشاريع الأسر المنتجة ويدرب 20فتاة في الغزل والنسيج


موّل بنك الجزيرة ممثلا بإدارة خدمة المجتمع (برنامج خير الجزيرة لأهل الجزيرة) عدداً من مشاريع الأسر المنتجة في محافظة الأحساء ومنطقة القصيم وذلك بالتعاون مع جمعية فتاة الأحساء الخيرية وجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية النسائية بالقصيم، وقد بلغ عدد المستفيدات من التمويل 24مستفيدة من الأسر التابعة لهذه الجمعيات.
كما قامت إدارة خدمة المجتمع بالبنك بتوقيع اتفاقية مع جمعية ماجد بن عبدالعزيز بجدة لتدريب 20فتاه في الغزل والنسيج وذلك لتهيئة هؤلاء الفتيات على مزاولة هذه الأعمال المهنية داخل بيوتهن. وقد أوضح الأستاذ طه بن عبدالله القويز رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة أن هذا العمل يأتي انطلاقا من الإيمان التام بمسؤولية البنك تجاه أفراد المجتمع عامة حيث يسعى البنك من خلال تمويله لهذه المشاريع للنهوض بمستوى المرأة وتحسين دخل الأسر محدودة الدخل وذلك بإيجاد قنوات دخل جديدة لهذه الأسر.

[فاعل خير]

حديث الاقتصاد
بوادر حل للأزمة المالية - والدور الحكومي في الأسواق المالية

د. عبدالعزيز حمد العويشق
أكتب هذا الأسبوع من مدينة نيويورك، العاصمة المالية الأولى، وقد بدأت الأسوق المالية تلتقط أنفاسها - ولو مؤقتاً - من الأزمة الخانقة التي تواجهها، في مواجهة تداعيات مشكلة الرهن العقاري. وتعود أسباب الارتداد في الأسواق إلى تدخل حاسم وقوي من قبل الجهات المسؤولة في الولايات المتحدة خاصة. وقد يكون في هذا دروس يمكن الاستفادة منها لإنقاذ الأسواق المالية لدينا.
فنتيجة لاستفحال الأزمة في الأشهر الأخيرة، تدخلت الإدارة الأمريكية لمد يد العون، أو وضع اليد - بصيغ قانونية مختلفة - على عدد من البنوك المتخصصة في الرهن العقاري بهدف حمايتها من الدائنين وإفلاس محقق. وكان أهم تلك الخطوات تدخلها لحماية بنك "إندي ماك Indy Mac" في شهر يوليو، ثم "فاني مي Fannie Mae" وسفريدي ماك Freddie Macس هذا الشهر، والأخيران يملكان نصف الرهون العقارية في أمريكا تقريباً.

ولكن الأزمة لم تتوقف، لأن الرهون العقارية الضعيفة sub-prime mortgage loans كانت قد وجدت طريقها - بعد إعادة تعليبها وزخرفتها - إلى قطاعات أخرى من الأسواق المالية داخل أمريكا وخارجها، حتى لدى المؤسسات التقليدية العريقة التي كانت تترفع عنها. ولهذا رأينا بنك "بير ستيرنز" الاستثماري يفلس، وفي الأسبوع الماضي ظهرت أعراض الضعف على "ليمان بروذرزLehman Brothers"، و"ميريل لينشMerrill Lynch "، وشركة التأمين العملاقة AIG.

وقد أدت هذه التطورات الخطيرة إلى هلع في أسواق المال في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا لبضعة أيام دفع الحكومات إلى التدخل بشكل قوي. فعلى سبيل المثال، وضعت الحكومة الاتحادية خطة قيمتها 85مليار دولار لإنقاذ شركة AIG، وهو مبلغ كبير يفوق ميزانية نصف الدول العربية! وضخت البنوك المركزية في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وسويسرا واليابان والبنك المركزي الأوروبي نحو 300مليار في الأسواق المالية لإعادة ثقة المستثمرين.

ثم بدأت أخبار تظهر عن "أم الصفقات" وهي خطة إنقاذية تم إعدادها بين الإدارة الأمريكية والبنك المركزي والكونجرس، قوامها شراء جميع الرهون العقارية المتعثرة، بمبلغ قد يصل إلى 1200مليار دولار! وذلك رقم فلكي غير مسبوق.

وكانت النتيجة هي ارتداد كبير في الأسواق المالية، وقد تتلوه تصحيحات في كلا الاتجاهين، حسب سير التنفيذ في خطط الحكومة ومدى قدرتها على التعامل مع أي تطورات غير متوقعة.

والدرس الذي أردت التركيز عليه من كل ذلك، هو دور الجهات الحكومية في حل الأزمة، فعلى الرغم من وجود بعض الأصوات النشاز من أقصى اليمين بترك الأزمة وحلها لأليات السوق (أي أن يأكل القوي الضعيف)، إلا أن المسؤولين تحركوا بحزم وخصصوا مبالغ طائلة لإنقاذ الموقف، على الرغم من أن الميزانية الحكومية تعاني من عجز حاد وليس فيها أي فائض للإنفاق على هذه الخطط الإنقاذية المكلفة.

وهذا يجعل الجهات الحكومية العربية ربما الوحيدة في العالم التي ما زالت تؤمن حقاً ب "آليات السوق"، فلم تتدخل تلك الجهات لإنقاذ الأسواق المالية وهي تراها تذيب مدخرات المواطنين يوماً بعد يوم، حتى فقدت بعض الأسواق ثلث قيمتها هذا العام، وذلك على الرغم من الإمكانيات المتوفرة لتقديم حلول عملية لإعادة الثقة في الأسواق المالية تعيد لها دورها وأهميتها في العملية الاقتصادية.

[فاعل خير]

الريال السعودي وسياسة سعر الصرف
انخفاض سعر صرف الريال ليس مسؤولاً عن ارتفاع معدلات التضخم

فادي بن عبدالله العجاجي @
كثُر الجدل حول سياسة سعر صرف الريال وعلاقتها بارتفاع الأسعار (التضخم)، حتى أصبح الحديث عن سياسة سعر صرف الريال مجالاً خصباً للمتخصصين وغير المتخصصين. وفي هذا المقال نقدم لمحة مختصرة يفهمها الجميع حول أسواق الصرف الأجنبي، وخيارات سياسة سعر صرف الريال، وعلاقة ذلك بالتضخم.
تختلف الدول من حيث مواردها الطبيعية، وظروفها المناخية، وأنظمتها الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية. وطبقاً لهذه الاختلافات ينشأ ما يسمى بقانون التكاليف النسبية للاقتصادي ديفد ريكاردو زDavid Ricardoس الذي ينص على أنه لا تقوم تجارة دولية إذا تساوت تكاليف سلعتين في دولتين، بمعنى أن اختلاف تكاليف الإنتاج هو الذي يدفع الدول للتخصص في إنتاج سلع معينة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض، وفي المقابل تقوم الدول باستيراد السلع والخدمات التي تزيد تكاليف إنتاجها عن الأسعار العالمية.

من هنا تنشأ أسواق السلع المتاجر بها دولياً، وغالباً ما تخضع هذه الأسواق لقوانين العرض والطلب (ترتفع أسعارها عند زيادة الطلب أو انخفاض العرض، والعكس صحيح). وفي الأسواق المحلية لكل دولة توجد عملة قانونية تستخدم كمستودع للقيمة، ومقياس للقيمة، ووسيط للتبادل. أما في الأسواق العالمية فينعكس تبادل السلع والخدمات -المنتجة في دول مختلفة - على تبادل عملات تلك الدول في أسواق تسمى أسواق النقد الأجنبي، ولكل عملة قيمة مقابل العملات الأخرى تسمى بسعر الصرف.


أسعار الصرف

بدأت التجارة الدولية بين الأمم بالمقايضة (مقايضة أو استبدال سلعة بسلعة أخرى)، حتى استُخدم الذهب كمستودع للقيمة، ومقياس للقيمة، ووسيط للتبادل خصوصاً عندما قام إسحاق نيوتن في عام 1717م بمقارنة قيمة الذهب بالفضة في نظام مقاييسه. وانتشر سك الذهب بقطع مختومة معروفة الوزن والقيمة، وأصبح الذهب عملة التبادل في الأسواق المحلية، وفي عام 1870م أصبح الذهب عملة عالمية ووسيلة النقد الأجنبي. لكن ذلك لم يدم طويلاً، ففي عام 1890م بدأت الحركات السياسية تتزايد ضد استخدام معيار الذهب بعد التذبذب الشديد في أسعار الذهب بسبب المضاربة، وبدأت النقود الورقية تصبح أكثر شيوعاً.

وأصبحت النقود الورقية تتداول عالمياً وفقاً لقاعدة الذهب، حيث تقوم معظم البنوك المركزية بإصدار عملاتها الوطنية وتحديد قيمتها مقابل الذهب، ووفقاً لهذا القاعدة تتحدد قيمة كل عملة مقابل العملات الأخرى، فعلى سبيل المثال إذا حدد البنك المركزي للدولة (أ) قيمة كيلو الذهب بعشرة آلاف وحدة نقدية من العملة (أ)، وحدد البنك المركزي للدولة (ب) قيمة كيلو الذهب بأربعين ألف وحدة نقدية من العملة (ب)، فإن الوحدة النقدية من العملة (أ) تساوي أربع وحدات نقدية من العملة (ب)، أي أن سعر صرف العملة (ب) مقابل العملة (أ) يساوي 4، أو سعر صرف العملة (أ) مقابل العملة (ب) يساوي 0.25وهكذا. وأفضل تعريف للنقود الورقية كما قال جوردن براون (وزير الخزانة البريطاني - رئيس الوزراء حالياً): إنها أوراق يقابلها ذهب لن تستطيع الحصول عليه (وفي الوقت الحالي لا يعد الذهب وسيلة للنقد، لكنه لا يزال يستخدم كمخزن للقيمة خوفاً من الاضطرابات السياسية، أو الحروب، أو ارتفاع معدلات التضخم.


اتفاقية بريتون وودز

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وافقت الدول الموقعة على اتفاقية بريتون وودز في 22يولية عام 1944م على الاحتفاظ بقيمة عملاتها في نطاق ضيق مقابل الدولار الأمريكي ومعدل مساوٍ من الذهب، وقّيِّمت الأونصة من الذهب ب 35دولاراً. وبذلك أصبح الدولار الأمريكي هو العملة المركزية عالمياً، حيث أصبح الدولار هو العملة القياسية لأسعار السلع المتاجر بها دولياً. وبذلك انتقلت القوة الاقتصادية من أوروبا إلى الولايات المتحدة.

لقد تمكن الدولار من فرض سيطرته على أسواق الصرف الأجنبي "الفوريكس" بفضل اتفاقية بريتون وودز، وبفضل أرصدة الذهب الضخمة التي ....ت في الولايات المتحدة بعد انتصارها في الحرب العالمية الثانية، فقد وصل مخزون الذهب في الولايات المتحدة إلى 17848طن في نهاية عام 1945م، أي ما نسبته 63.0في المئة من إجمالي احتياطيات الذهب العالمية ( 8133.5طن نهاية الربع الأول من عام 2008م، أي ما نسبته 27.3في المئة من احتياطي الذهب العالمي). لكن مخزون الذهب في الولايات المتحدة بدأ بالتناقص خلال عقد الستينيات من القرن الماضي، وفي عام 1971م انهارت معاهدة بريتون وودز عندما تعذر استبدال الدولار الأمريكي بالذهب، فقد انخفض مخزون الولايات المتحدة من الذهب إلى 9070طناً تمثل ما نسبته 24.8في المئة من احتياطيات الذهب العالمية. وهنا بدأت قوى العرض والطلب تهيمن على أسواق الصرف، حيث أصبح الدولار الأمريكي معوماً بالكامل وتتحدد قيمته وفقاً لتفاعلات قوى العرض والطلب، أما بقية العملات فقد تباينت سياسات أسعار صرفها بين التعويم وأسعار الصرف الثابتة.

[فاعل خير]

خيارات أسعار صرف الريال

الخيار الأول: تعويم الريال

تعويم الريال يعني عدم تدخل البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي) في تحديد سعر صرفه مقابل العملات الأخرى، وفي هذه الحالة تتحدد قيمة الريال مقابل العملات الأخرى وفقاً لتفاعلات قوى العرض والطلب. وهنا ترتفع الكميات المعروضة من الريال كلما ارتفعت واردات المملكة من السلع والخدمات، أو ارتفعت تحويلات الأجانب إلى الخارج، أو ارتفع حجم إنفاق السعوديين على السياحة الخارجية، أو انخفض حجم الاستثمار الأجنبي. في حين ترتفع الكميات المطلوبة من الريال كلما ارتفعت صادرات المملكة، أو ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي، أو ارتفع حجم إنفاق الحجاج والمعتمرين القادمين من الخارج.

ومحصلة ذلك أن سعر صرف الريال لن يكون مستقراً، وسيكون مجالاً خصباً للمضاربات خصوصاً مع التأثير القوي لأسعار النفط على الاقتصاد السعودي. وسيخلق هذا الوضع حالة من الفوضى في أسعار السلع والخدمات.


الخيار الثاني: ربط الريال بسلة من العملات

يتم اختيار مجموعة من العملات الرئيسة المؤثرة على الاقتصاد الوطني كالدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني ...... الخ. ويحدد لكل عملة وزن نسبي مساوٍ للحجم النسبي لتجارتها البينية مع المملكة (أو بعبارة أدق، مساوٍ لحجم تأثيرها النسبي على الاقتصاد الوطني). في هذه الحالة يقوم البنك المركزي عادةً بتحديد مكونات السلة وأوزان كل عملة فيها دون الإفصاح عن ذلك، وتحدد قيمة العملة مقابل العملات الأخرى بصفة مستمرة.

والسؤال: كيف يتم تحدد الوزن النسبي لكل عملة في السلة؟ من المهم معرفة أن المسألة لا تتوقف فقط على حجم الواردات من كل بلد، بل أيضاً تشمل الواردات من البلدان المرتبطة بعملات السلة. فعلى سبيل المثال يقدر الوزن النسبي للدولار الأمريكي في سلة الدينار الكويتي بحوالي 70في المئة. هذه النسبة لا تمثل نسبة حجم الواردات من الولايات المتحدة إلى إجمالي واردات دولة الكويت، بل تشمل أيضاً واردات دولة الكويت من كل الدول المرتبطة بالدولار الأمريكي، أو الدول التي تُقوّم صادراتها بالدولار بشكلٍ ثابت بغض النظر عن سعر صرف عملتها مقابل الدولار، وذلك في سعيها لتحقيق الاستقرار في صادراتها والحفاظ على حصصها في الأسواق العالمية.


الخيار الثالث: تغيير سعر صرف الريال مقابل الدولار

منذ عام 1986م وقيمة الريال مقابل الدولار الأمريكي ثابتة عند 3.75ريالات. وفي الوقت الراهن، تتعالى الأصوات مطالبة برفع قيمة الريال مقابل الدولار نظراً لارتفاع معدلات التضخم في المملكة لمستويات قياسية بلغت في شهر يولية 2008م 11.1في المئة مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق. والمطالبون بذلك يعتقدون أن معدلات التضخم ستنخفض استجابةً لرفع قيمة الريال. وهناك بعض الوقفات مع هذا الاعتقاد نجملها فيما يلي:

1- لا يوجد دليل قطعي على أن الأسعار ستستجيب بشكلٍ ملحوظ لرفع قيمة الريال، فتجربة بنك الكويت المركزي لم تثبت ذلك، ففي مايو 2007م قرر بنك الكويت المركزي التخلي عن سياسة ربط الدينار بالدولار الأمريكي والعودة إلى سياسة الربط بسلة عملات، ونتيجة لذلك ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار بنسبة 9في المئة خلال الفترة من مايو 2007م إلى يونية 2008م، ومع ذلك سجلت دولة الكويت ثاني أعلى معدل تضخم بين دول مجلس التعاون بعد دولة قطر. يضاف إلى ذلك انخفاض العلاقة بين التكاليف وسياسات التسعير خصوصاً في السلع الكمالية والتفاخرية، وبالتالي فإن انخفاض تكاليف الاستيراد لا يعني انخفاض السعر على المستهلك خاصةً للسلع التي تتميز بارتفاع تكاليف النقل، والتخزين، والإعلان التجاري، والتسويق.

2- رفع قيمة الريال مقابل الدولار يعني دعم شامل وعام وبنسبة ثابتة لكافة السلع والخدمات المستوردة، هذا يعني أن الدعم سيشمل السلع الكمالية والتفاخرية ولن يميز بينها وبين السلع الضرورية.

3- رفع قيمة الريال مقابل الدولار لن يكون بدون مقابل (ليس قراراً مجانياً) بل ينطوي على تكاليف عالية جداً. فإذا افترضنا رفع قيمة الريال بنسبة 20في المئة، فهذا يعني انخفاض إيرادات الدولة من النفط بنفس النسبة ( 112.44مليار ريال لعام 2007م)، وارتفاع تكاليف الواردات بنفس النسبة ( 67.62مليار ريال لعام 2007م). وأكثر الطبقات المستفيدة من هذه السياسة هي العمالة الأجنبية، حيث تستفيد من ارتفاع قيمة تحويلاتهم للخارج على حساب الاقتصاد الكلي للمملكة ( 12.04مليار ريال لعام 2007م). وبالتالي فإن التكاليف المبدئية لهذه السياسة قد ستصل إلى 192.1مليار ريال بحسب بيانات عام 2007م. وأيضاً ستنخفض استثمارات المملكة في الخارج المقدرة ب 300مليار دولار بنفس النسبة ( 60مليار دولار). كما أن هذه السياسة تنطوي على دعم مباشر للسياحة خارج المملكة.

4سيترتب على رفع قيمة الريال مقابل الدولار انخفاض فائض الميزان التجاري للمملكة، فصادرات المملكة غير النفطية ستفقد جزءاً من قوتها التنافسية في الخارج، ويتوقع أن يتجاوز الانخفاض في فائض الميزان التجاري للمملكة 70مليار ريال استجابةً لهذه السياسة.


الخيار الرابع: بقاء الوضع على ما هو عليه

الاستمرار في سياسة سعر الصرف الثابت للريال مقابل الدولار عند 3.75يعني أن المملكة لن تكون مضطرة للتخلي عن فوائضها المالية لتحقيق أهداف غير متأكدين من حتمية الوصول إليها. فلم يثبت علمياً ملاءمة استخدام سياسة سعر الصرف كوسيلة فعالة للقضاء على التضخم، وينبغي عدم الخلط بين سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية. والجزء التالي يوضح العلاقة بين التضخم وسياسات أسعار الصرف.

[فاعل خير]

التضخم وسياسة أسعار الصرف

التضخم هو ارتفاع عام ومستمر في الأسعار، وفي بعض الحالات ينظر إليه على أنه انخفاض في القوة الشرائية للعملة، ويرتبط هذا التعريف بنظرية "نمو النقود - Money Growth" لملتون فريدمان Miltom Friedman الذي يعرف التضخم بأنه دائماً وفي كل مكان ظاهرة نقدية. وتتفق مع هذا التعريف بعض الدراسات مثل دراسة Roberts (1993) ودراسة Bullard and Keating (1995) التي تعتقد أنه إذا كان التضخم غير مستقر "Non-Stationary" فإن التغير المستمر في معدل التضخم مرتبط بالتغير المستمر في معدل نمو عرض النقود. هذا الطرح هو وجهة نظر المدرسة النقدية التي أسسها الاقتصادي ملتون فريدمان الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1976م.

لكن ما علاقة ذلك بسياسة أسعار الصرف؟ وهل التضخم يعني انخفاض القوة الشرائية للعملة؟ الثابت اقتصادياً أن العلاقة بين التضخم وانخفاض القوة الشرائية للعملة هي علاقة تبادلية، أي أن ارتفاع معدل التضخم سيؤدي حتماً إلى انخفاض القوة الشرائية للعملة، وانخفاض القوة الشرائية للعملة سيؤدي حتماً لارتفاع معدل التضخم. ومن المهم بحث العلاقة السببية بين التضخم والقوة الشرائية للعملة للتفريق بين الأسباب والنتائج.

وبلغةٍ مبسطة، نريد البحث عن إجابة للسؤال التالي: هل ارتفعت أسعار الأرز الهندي بسبب انخفاض سعر صرف الريال مقابل الروبية الهندية؟ في نهاية عام 2007م تجاوزت نسبة الزيادة في أسعار الرز الهندي 100في المئة، وخلال نفس الفترة انخفضت قيمة الريال مقابل الروبية الهندية بنسبة لم تتجاوز 9في المئة. وهذا هو حال معظم السلع الاستهلاكية المستوردة. ومن الثوابت الاقتصادية وجود ما يعرف بالتضخم المستورد "Pass Through"، لكن التضخم المستورد لا يحدث فقط بسبب اختلالات أسعار الصرف، بل هناك جملة من الأسباب كارتفاع تكاليف الطاقة، وتكاليف النقل والتأمين، وزيادة الطلب العالمي ..... الخ. وفي الوقت الراهن تعاني معظم دول العالم من ارتفاع معدلات التضخم بالرغم من اختلاف سياسات أسعار صرف عملاتها.

وخلاصة القول إن انخفاض سعر صرف الريال مقابل بعض العملات العالمية لم يكن السبب الوحيد في ارتفاع معدلات التضخم في المملكة، لقد ارتفعت أسعار الأدوية على الأوربيين، وأسعار الأرز على الهنود، وأسعار المعادن على الأفارقة، وأسعار المواد الأساسية على جميع دول العالم. إضافةً إلى ارتفاع بعض السلع التي تنتج وتستهلك محلياً. وعوضاً عن الاستغراق في علاج التضخم الناتج عن تغيرات هيكلية في الاقتصاد العالمي، ينبغي التفكير في التقليل من آثاره السلبية على الاقتصاد وعلى الطبقات المتوسطة والفقيرة التي تأثرت كثيراً بارتفاع أسعار معظم السلع الضرورية.

[فاعل خير]

مؤشر "أرقام" لأسعار البتروكيماويات ينخفض لأدنى مستوى منذ 10أشهر وسط تراجع أسعار معظم المواد

انخفض مؤشر أرقام، الذي يقيس تغير الأسعار في الأسواق الآسيوية لسلة من مواد البتروكيماويات المنتجة في منطقة الخليج العربي، إلى 280.0نقطة، مسجلا أدنى مستوى له خلال 10أشهر، ليفقد بذلك جميع المكاسب التي كان قد حققها خلال الربع الثاني من هذا العام. وكسر المؤشر في طريقه أدنى مستوى له هذا العام ( 283.3نقطة)، الذي سجله في بداية شهر أبريل الماضي.
وبلغ تراجع المؤشر قرابة ال 68نقطة، أي ما يعادل 20% من قيمته، مقارنةً بأعلى مستوياته المسجلة في منتصف شهر يوليو الماضي عند 347.9نقطة. وبالرغم من ذلك، فإن المؤشر لا يزال أعلى بنحو 11% مقارنة بمستواه في مثل هذا الوقت من عام

2007.واستمرت أسعار معظم المواد في التراجع، حيث هبط سعر الطن من مادتي الإيثيلين والبروبيلين بأكثر من 100دولار لكل منهما ليسجل سعر الإيثيلين 1060دولارا للطن (- 120)، وهو أدنى سعر للمادة يتم تسجيله خلال 14شهرًا، كما تراجع سعر البروبيلين لأدنى مستوى له خلال 10أشهر عند 1100دولار للطن (- 100).

وتراجعت أسعار البوليمرز، وبشكل خاص البولي إيثيلين الذي سجل سعره 1540دولارا للطن الواحد، وهو ما يقل ب 100دولار عن الأسعار المسجلة الأسبوع الماضي، وأقل ب 300دولار عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله في شهر يوليو الماضي، في حين سجلت أسعار البولي بروبيلين انخفاضا طفيفا بلغ 10دولارات إلى 1570دولارا للطن، وهو سعر يقل بنحو 500دولار عن المستوى القياسي المسجل في شهر يوليو الماضي أيضا.

وقال مراقبون إن المتعاملين فضلوا البقاء بعيدا عن السوق بعد الأنباء السيئة خلال الأسبوع حول أزمة الائتمان العالمية، التي ألقت بظلالها على أسواق السلع قاطبة، هذا فضلا عن استمرار ارتفاع المخزونات لدى المستهلكين النهائيين.

واستمر الهدوء في الأسواق طوال الأسبوع مع إنهاء الهند لعمليات شراء نشطة الأسبوعين الماضيين، وغياب المشترين من مناطق أخرى حول العالم، وهو ما أدى إلى تراجع أسعار اليوريا المصدرة من البحر الأسود إلى 710دولارات للطن (- 60)، فيما بقيت الأسعار في الخليج العربي عند 800دولار (دون تغيير) بانتظار ما ستسفر عنه تطورات العرض والطلب في الأسابيع القادمة.

واستمرت أسعار الأمونيا في الارتفاع وتسجيل مستويات قياسية في الخليج العربي عند 840دولارا للطن، بينما تراجعت أسعار البحر الأسود إلى 870دولارا للطن (-30).