الأخبار الإقتصادية ليوم السبت17 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق15/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

باستثمارات بلغت قيمتها 220مليون ريال
هيئة المدن الصناعية توقع 3عقود استثمارية في المدينة الصناعية الثانية بالدمام


الربيعة يوقع العقود


وقعت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ثلاثة عقود استثمارية بلغت تكلفتها 220مليون ريال في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، وقام بتوقيع العقود الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام الهيئة مع شركة الجبيل للأنابيب لتخصيص ارض مساحتها 100ألف متر مربع بلغت قيمة الاستثمار فيها 134مليون ريال بطاقة انتاجية سنوية حوالي 135الف طن من الانابيب ومستلزماتها، وعقد توسعة لمصنع الصفاة لتصنيع اللحوم بمساحة 20الف متر مربع بلغت قيمة الاستثمار فيها 41مليون ريال بطاقة انتاجية سنوية حوالي 6000طن لتجهيز اللحوم، وأيضا عقد توسعة لمصنع الفيرمكيولات العربية بمساحة 15الف متر مربع بلغت قيمة الاستثمار فيها 46.5مليون ريال بطاقة انتاجية سنوية تقدر باكثر من مليون طن من المواد الانشائية. وقال الدكتور توفيق الربيعة ان إقامة مثل هذه المصانع بالمدينة الصناعية تهيىء فرص عمل للسعوديين بالمنطقة مضيفا أن الهيئة تسعى إلى تغيير المفهوم عن المدن الصناعية لتكون مدناً حضارية متميزة في خدماتها وتكون بيئة عمل محفزة، إن المجال متاح أمام كافة الشركات والمؤسسات للتقدم بالاستثمار في المدن الصناعية في العديد من المجالات الاستثمارية كبناء الفنادق وإنشاء محطات الوقود وتوفير الخدمات البنكية وإنشاء مراكز وكليات تعليمية وتقنية وإنشاء مستودعات التبريد وبناء المدن التقنية المتخصصة في تقنية المعلومات، التقنيات الطبية، الطاقة، تحلية المياه وغير ذلك من الفرص الاستثمارية.

[عثمان الثمالي]

بعد أن وقعت اتفاقية بيع سياراتها المستعملة في مزاد السيارات الدولي:
السعودية للكهرباء تنضم لعملاء مزاد السيارات الدولي بالرياض



وقع مزاد السيارات الدولي بالرياض التابع لشركة الرياض للتعمير عقد اتفاقية مع الشركة السعودية للكهرباء والذي نصت الاتفاقية على قيام مزاد السيارات الدولي بتولي عملية بيع السيارات المستعملة للشركة السعودية للكهرباء داخل صالات مزاد السيارات الدولي بالرياض كما يشمل بنود العقد على تولي المزاد بنقل سيارات شركة الكهرباء على مستوى افرعها بالمملكة لبيعها داخل صالات مزاد السيارات الدولي، وقع العقد المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء ونيابة عن شركة الرياض للتعمير عضو مجلس إدارتها ومديرها العام الدكتور خالد بن عبدالله الدغيثر.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن السمعة الطبية والتجربة الناجحة التي أثبتها مزاد السيارات الدولي في قدرته على تولي ادارة عمليات بيع السيارات المستعملة في بيئة امتازت بالحيادية والثقة بين البائع والمشتري حيث اثبت مزاد السيارات الدولي ولله الحمد وفي عام واحد منذ بداية تدشينه وتشغيله بأن يكوّن له قاعدة رصينة من العملاء المميزين أمثال شركة العيسى للسيارات وبنك الرياض والبنك الأهلي وشركة الراجحي للاستثمار والتعاونية للتأمين واسيج للتأمين وغيرهم من القطاعات الأهلية والحكومية سواء كانوا طرف بائع أو مشتر أو مقدمي خدمة داخل المزاد واستطاع بذلك أن يكسب ثقتهم في تحقيق أفضل عائد مالي لهم في بيئة تسويقية متكاملة الخدمات تضمن لهم المصداقية في التعامل والإنجاز.

وبهذه المناسبة علق الدكتور خالد الدغيثر عضو مجلس الادارة مدير عام الشركة على سعادته بانضمام الشركة السعودية للكهرباء لعملاء المزاد حيث اوضح ان توقيع الشركة السعودية للكهرباء مع مزاد السيارات يأتي تأكيدا على الثقة التي حظي بها المزاد منذ بداية تشغيله وانه بالفعل هو المكان الأنسب لكل جهة ترغب ببيع مخزون سياراتها تحت غطاء موحد يمتاز بجودة الأداء والتنظيم وسرعة في التنفيذ، ويضمن لها النتائج الإيجابية في تحقيق نسب لمبيعاتها وهذا ما تؤكده الأرقام البيعية التي تحققت من عملية بيع سيارات المتعاملين مع مزاد السيارات الدولي وأوضح الدغيثر ان انضمام شركة بحجم الشركة السعودية للكهرباء بما تملكه من اسطول كبير من السيارات لبيعها بمزاد السيارات الدولي سيعزز من التنوع في المعروض ويفتح مجالا أوسع للراغبين في استثمار تلك السيارات بعد الانتهاء من بيعها ولا يسعني بهذه المناسبة إلا أن اتوجه بالشكر الجزيل للشركة السعودية للكهرباء ممثلة برئيسها التنفيذي المهندس علي البراك على ثقتهم بتولي مزاد السيارات الدولي بالرياض للقيام بنقل وبيع سيارات الشركة داخل صالات المزاد الدولي وان هذه الثقة تعزز من قدرة مزاد السيارات الدولي على حمل اعباء عمليات البيع نيابة عن الغير.

الجدير بالذكر ان مزاد السيارات الدولي يواصل تقديم عروضه الاعلانية عبر الوسائل الإعلانية وخدمة رسائل الجوال sms وذلك بالإعلان عن قائمة السيارات التي ستشهدها صالات المزايدة المعروضة من قبل عملائه يأتي في مقدمتهم سيارات شركة شري للتجارة والبنك الأهلي وشركة الراجحي للاستثمار واليسر للتقسيط وغيرها من سيارات الافراد وذلك يومي الجمعة والاثنين من كل اسبوع.

[عثمان الثمالي]

5مليار ريال صفقات الرياض والدمام رغم انخفاض المؤشر


الرياض - حمد الجمهور:
انخفض المؤشر العقاري في الرياض والدمام، رغم رصد صفقات عقارية بقيمة تصل 1.5مليار ريال خلال الأسبوع المنصرم.
وسجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل، لكتابتي العدل الأولى بالرياض والدمام للفترة من يوم السبت 11/10إلى الأربعاء 1429/11/14ه انخفاضاً في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته (9.51%) حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات خلال هذا الأسبوع (1.090.157.853) ريالاً كما انخفض المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة (16.7%) حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو (490.308.300) ريالاً، والجدول التالي يوضح ذلك.

[عثمان الثمالي]

في تقرير (مزايا) الذي يرصد اتجاهات وتحركات مؤشر الأسعار العام في السوق العقاري خلال شهر سبتمبر
رغم احتفاظه بمتوسطات سعريه جاذبة للاستثمار.. انخفاض المؤشر العقاري القطري 1.4%



عرض - خالد الربيش
قادت المبايعات المنفذة لدى السوق العقاري القطري مؤشر الأسعار للانخفاض قليلا خلال المبايعات المنفذة في سبتمبر وبنسبة 1.4% ويأتي هذا الانخفاض على متوسط الأسعار نتيجة حالة الهدوء والانخفاض التي شهدتها السوق القطرية خلال شهر رمضان حيث تشهد المبايعات انخفاضا على أحجامها وقيمها في هذه الفترة من كل عام مع الأخذ بعين الاعتبار قيام بعض المشترين بتسجيل عمليات شراء تمت في وقت سابق وعلى أسعار تقل عن المستويات الحالية الأمر الذي انعكس على شكل انخفاض على اتجاه الأسعار العام لدى كافة المبايعات المنفذة.
ومن الملاحظ أن دولة قطر مازالت تحتفظ بمتوسطات سعريه جاذبة للاستثمار وتساهم في استمرار وتيرة النشاط على المدى المتوسط وخصوصا لدى قطاع الأراضي السكنية وقطاع الأراضي التجارية والاستثمارية حيث وصل متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية الى 2800ريال قطري فيما وصل متوسط سعر المتر على الأراضي التجارية 6800ريال وتبقى هذه المستويات منخفضة بالمقارنة بمستوياتها لدى الدول المجاورة وخصوصا الكويت والإمارات ومملكة البحرين حيث ترتفع الأسعار لديها كثيرا عما يتم تداوله لدى قطر آخذين بعين الاعتبار أن ارتفاع القدرة الشرائية لدى المستثمرين القطريين يساهم في رفع مستوى النشاط العقاري بشكل عام، في حين نجد أن قطاع الأراضي التجارية قد سجل نسبة الانخفاض الأعلى على أحجام المبايعات خلال سبتمبر نتيجة ارتفاع متوسط الأسعار الى مستويات قياسية على الرغم من انخفاضها بنسبة 2.3% الأمر الذي يضغط على عدد وأحجام المبايعات الشهرية.

في المقابل فقد سجلت كافة القطاعات العقارية انخفاضا على أحجام مبايعاتها للشهر الثالث على التوالي وذلك تحت تأثير الهدوء الصيفي الذي يؤثر عادة على عدد وأحجام المبايعات خلال هذه الفترة من كل عام بالإضافة الى تأثيرات شهر رمضان على تحركات واتجاهات المستثمرين لدى قطر، هذا وسجلت أحجام المبايعات مستوى جديداً لها وعند حجم إجمالي بلغ 876ألف متر مربع بالمقارنة بحجم 995ألف متر مربع خلال أغسطس وتبقى نسب الانخفاض ضمن المعدل العام لها مما يفسر على أن مستويات الطلب لازالت عند حدودها المتوقعة، ونتيجة الانخفاض الحاصل على أحجام ومتوسط الأسعار فقد انخفض إجمالي قيم السيولة المتداولة لدى القطاع العقاري بنسبة12.1% وعند قيمة إجمالية وصلت الى 3.1مليارات ريال وهو مستوى يعكس استمرار توفر السيولة وتداولها عند الحدود الطبيعية على السوق العقاري بشكل عام عند اختلاف الأحجام والقيم لدى كل قطاع.


اتجاهات وتحركات أسعار قطاع الأراضي السكنية

انخفض مؤشر أسعار الأراضي السكنية انخفاضا طفيفا خلال سبتمبر وبنسبة 0.5% فيما لم يسجل متوسط الأسعار أية نقاط ارتفاع منذ ابريل من العام الحالي حيث تساوت نقاط الارتفاع مع نقاط الانخفاض في نهاية سبتمبر وهذا يدل على دخول العرض والطلب على الأراضي السكنية مرحلة التوازن فيما تسجل المبايعات متوسطات أسعار متقاربة من حيث السعر والموقع وقوة ونوعية الطلب عليها خلال تلك الفترة، هذا ووصلت متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية الى 2800ريال قطري الأمر الذي يعزز من استمرار النشاط الحاصل على حالة عند توقع ارتفاع أحجام الطلب عن المستويات الحالية عند متوسط الأسعار الحالية مع الأخذ بعين الاعتبار استمرار التوسع الأفقي للأراضي السكنية نتيجة استمرار الطلب المتنوع تبعا للمناطق واختلاف الأسعار عليها.

في المقابل فقد انخفض عدد وحجم المبايعات التي تم التنفيذ عليها خلال سبتمبر وبنسبة 12.5% فيما بلغ الانخفاض المتراكم على المبايعات ما نسبته 22.4% منذ ابريل من العام الحالي في إشارة الى تفضيل العديد من المستثمرين الى تسييل الأصول طويلة الأجل لديهم والاحتفاظ بالسيولة عن طرق سحبها من الأسواق الأمر الذي انعكس على شكل هدوء على عدد وأحجام المبايعات التي تم تنفيذها والتي انعكست بدورها على إجمالي قيم السيولة المتداولة والتي انخفضت أيضا بنسبة 13% وعند قيمة إجمالية بلغت 2.2مليار ريال قطري وبما نسبته 70% من إجمالي قيم السيولة المتداولة لدى السوق العقاري فيما بقيت قيم السيولة تدور ضمن المستويات السائدة في بداية العام الحالي.


اتجاهات وتحركات

أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية

سجلت أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية انخفاضا طفيفا خلال سبتمبر وبنسبة 1.8% فيما بلغ الارتفاع المتراكم على أسعار ما نسبته 0.3% وتعكس نسبة الارتفاع المتراكم أن مستويات الطلب على مكونات القطاع التجاري بقيت ضمن مستوياتها المسجلة ولم تحقق ارتفاع خلال الأشهر الثلاثة الماضية نتيجة الركود الصيفي والذي يؤثر بشكل مباشر على النشاط المسجل فيما وصل متوسط سع المتر المربع الى 6800ريال قطري، ومن الملاحظ ظهور فرص استثمارية لدى قطاعات أخرى غير العقارية وفي مقدمتها القطاعات المساندة للقطاع الغاز والطاقة والكهرباء والذي يتوقع دخول المزيد من كبار المستثمرين من القطاع الخاص مجال الاستثمار في هذه المجالات نظرا للطلب العالي على مخرجاتها بالإضافة الى ارتفاع عوائدها المتوقعة مما قد يسحب جزء من السيولة المستثمر لدى أسواق المال والقطاعات العقارية خلال الفترة القادمة نظرا لانخفاض مستويات المخاطر بالمقارنة بمخاطر القطاعات الأخرى.

فيما انخفضت أحجام المبايعات بنسبة 6.1% فيما بلغ الانخفاض المتراكم ما نسبته 13.5% منذ ابريل من العام الحالي وعند حجم إجمالي وصل الى 88ألف متر مربع، مما يفسر على اتجاه وتيرة النشاط على الأراضي التجارية والاستثمارية تأخذ اتجاها هابطا ضمن الاتجاه العام في إشارة الى دخول القطاع حالة من الاستقرار مدفوعة بارتفاع أسعار التنفيذ وازدياد الفرص الاستثمارية البديلة لدى الاقتصاد القطري بالإضافة الى تفضيل المستثمرين القطريين الدخول في استثمارات تحتاج الى رؤوس أموال اقل من تلك التي يتطلبها الاستثمار لدى القطاع العقاري بشكل عام في المقابل فقد انعكس الانخفاض على متوسط الأسعار وانخفاض أحجام المبايعات على قيم الاستثمار النقدي المستثمر لدى الأراضي التجارية والتي انخفضت بنسبة 7.8% وعند قيمة إجمالية وصلت الى 602مليون ريال قطري لتنخفض قليلا عن مستوياتها خلال العام الحالي.

اتجاهات وتحركات

أسعار المباني التجارية

( مكاتب )

تأثر النشاط المسجل على قطاع المباني التجارية بوتيرة النشاط المسجل على قطاع الأراضي التجارية والقطاعات المالية والاقتصادية الأخرى حيث تتصدر ارتفاعات الأسعار المسجلة لدى دولة قطر قائمة الأسباب التي أدت وتؤدي الى ارتفاع التذبذب اليومي والشهري على أحجام وقيم المبايعات لدى السوق العقاري والسوق المالي أيضا، فيما انخفضت أسعار المبايعات المنفذة خلال سبتمبر بنسبة 2.3% وهي نسبة الانخفاض الأعلى على متوسط الأسعار المسجلة خلال سبتمبر وعلى كافة القطاعات فيما بلغ الارتفاع المتراكم على متوسط الأسعار ما نسبته 8.7% منذ ابريل من العام الحالي ليصل متوسط سعر المتر المربع من المساحات التجارية الجاهزة الى 14400ريال قطري حيث تعتبر الأسعار السائدة من أعلى الأسعار لدى دول المنطقة.

فيما سجل مؤشر أحجام المبايعات نسبة الانخفاض الأعلى بين القطاعات وبنسبة 13.1% وعند حجم إجمالي وصل الى 45ألف متر مربع، فيما بلغ الارتفاع المتراكم على أحجام الى 178.5% في إشارة الى ارتفاع مستويات التذبذب الشهرية على تبعا لقوة واتجاهات الطلب الحاصل فيما تأتي اتجاهات أسعار التأجير للمساحات التجارية في مقدمة أسباب ارتفاع التذبذب الحاصل على المبايعات، هذا ومن المتوقع أن يتم تسليم العديد من الأبراج التجارية المميزة من حيث الموقع والمساحات والأسعار أيضا لدى العاصمة الأمر الذي يمكن معه تحديد الاتجاه العام للأسعار ومستويات الطلب خلال الفترة القادمة سواء كانت على مستوى التأجير أم البيع والشراء، في المقابل فق انخفضت قيم السيولة المتداولة على قطاع المباني التجارية نتيجة انخفاض أحجام المبايعات وانخفاض متوسط الأسعار عليها خلال سبتمبر ليصل إجمالي القيمة المتداولة الى 32مليون ريال قطري لتنخفض كثيرا عن المستويات المسجلة منذ بداية العام الحالي في إشارة الى اتجاه نسبة كبيرة من النشاط الى التأجير وليس البيع والشراء.

[عثمان الثمالي]

السفارة اليابانية تكرم الجريسي بمناسبة منحه الوسام الياباني "الشمس المشرقة"


الجريسي خلال تسلم الوسام

الرياض - محمد الحيدر:
نظمت السفارة اليابانية في المملكة حفل تكريم بمناسبة تسليم الاستاذ عبدالرحمن الجريسي الوسام الياباني لربيع عام 2008م الملقب ب "وسام الشمس المشرقة، النجمة الذهبية والفضية".
وقد القى السفير الياباني لدى المملكة شيجيرو ناكاموار، كلمة خلال الحفل الذي اقيم بمقر السفارة أكد خلالها على متانة العلاقات السعودية اليابانية ، مشيرا إلى ان منح الوسام يأتي تقديراً لإسهامات الأستاذ عبدالرحمن الجريسي المتواصلة في تنمية العلاقات الثنائية بين المملكة واليابان والتعاون البناء بين الشعبين الصديقين ولا سيما في مجالات تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بما يكرس المصالح المشتركة بين البلدين.
وقد تسلم الجريسي الوسام ووثيقة التكريم التي جاء في نصها "بأن جلالة امبراطور اليابان يمنح الاستاذ عبدالرحمن الجريسي وسام الشمس المشرقة ، النجمة الذهبية والفضية"
ومن جانبه عبر الجريسي عن سعادته واعتزازه بمنحه هذا الوسام، وقال إنه بمثابة تكريم يبعث على الفخر كابن من أبناء المملكة ساهم في تعزيز وتنمية أواصر التعاون والصداقة والتفاهم بين المملكة وبين العملاق الاقتصادي - اليابان - وهو ما تحقق بتوفيق من الله ثم بدعم ومساندة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين اللذين يقدران مكانة التعاون البناء مع شعب وحكومة اليابان الصديقين، باعتبارها إحدى القوى الاقتصادية التقنية الكبرى في العالم.
وأضاف الجريسي الذي يرأس مجلس الأعمال السعودي الياباني، أن علاقات الصداقة والتعاون مع اليابان حققت تقدما كبيراً ومضطرداً، في المجالات الاقتصادية التجارية والاستثمارية والتقنية، حيث يعد البلدان من أكبر الشركاء التجاريين والاستثماريين، معرباً عن سروره للتطور المتنامي والمتسارع بوتيرة عالية بين البلدين في ميادين التعاون الاقتصادي في صوره المتعددة وبما يخدم مصالح البلدين، معتبراً أن هذا التعاون يشكل نموذجاً يحتذى بين قوتين اقتصاديتين كبريين في العالم.
وسبق أن حظي الجريسي بتكريم العديد من الدول والهيئات المعنية بتطوير العلاقات بين هذه الدول والمملكة، حيث منحته جمعية الصداقة الصينية العربية لقب "سفير الصداقة الأهلية" تقديراً لجهوده في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين المملكة والصين، ولإيمانه بأن توثيق العلاقات الاقتصادية هي أحد أهم جسور التفاهم والتعاون وتعزيز الصداقة والتقارب بين الشعوب والدول.
وأقيم حفل تكريمي في بكين لمنح الجريسي هذا اللقب في 2451429ه الموافق 2952008م حضره جمع من رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية الصينية والسعودية، إضافة لعدد من المسؤولين الصينيين وممثلين للسفارة السعودية في العاصمة الصينية، وقبل ذلك حصل الجريسي على وسام وميدالية "ابن سينا" من جمهورية روسيا الاتحادية إضافة إلى اختياره عضوا في الأكاديمية الروسية للعلوم الاجتماعية بالإجماع في حفل كبير أقيم في أبريل 2007م، ليكون بذلك أول شخصية تحصل على هذا الوسام من دول الشرق الأوسط والدول العربية ودول أمريكا اللاتينية. وعبر رئيس غرفة الرياض عن تقديره واعتزازه بجهود القيادة الحكيمة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتوثيق الروابط الاقتصادية وعلاقات الصداقة مع القوى الاقتصادية الكبرى في العالم تعزيزاً لمصالح المملكة وشعبها، سواء من خلال الزيارات الكريمة التي تقوم بها القيادة إلى هذه الدول وإجراء مباحثات مباشرة مع قادتها، أو من خلال التوجيهات السديدة للجهات المختصة لتشجيع تطوير هذه العلاقات.

[عثمان الثمالي]

الإمارات: مطالب بتدخل الحكومة لتهدئة هلع المستثمرين في سوق المال

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
دعا محللون ماليون الحكومة الإماراتية إلى التدخل لتهدئة حالة الهلع التي أصابت المتعاملين في أسواق الأسهم والتي سجلت الأسبوع الماضي أسوأ أداء أسبوعي بانخفاض وصل إلى 25 في المائة لسوق دبي و16.5 في المائة أبوظبي محذرين مما اسموه "عواقب وخيمة" قد تمتد إلى القطاعات الاقتصادية الحقيقية بعدما فقد المستثمرون كامل أموالهم.

وأقترح عدد من المحللين قيام المصرف المركزي الإماراتي بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 14 في المائة إلى 10 في المائة بهدف توفير السيولة، إضافة إلى توفير التمويل لشركات التمويل العقارية بعدما أعلنت بعض الشركات وقف مشاريعها بسبب صعوبة التمويل.

وقال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع إنه في الوقت الذي يسود أسواق الأسهم العالمية بعض الانتعاش أو على الأقل تذبذب بين ارتفاع وانخفاض، تراجعت الأسواق الخليجية بشكل منتظم طيلة الأسبوع الماضي, وكأن هناك ما يشبه التعمد في إبقاء هذه الأسواق تعاني تداعيات أزمة هي غير مسؤولة عنها.

وشهدت كافة الأسواق حالة بيع مذعورة بسبب حالة الخوف والهلع التي تسيطر على المتعاملين بعدما توصل المستثمرون إلى قناعة مفادها أن الأسواق أصبحت خارج المألوف في تعاملاتها، وأضافت البنوك من الضغوط بعدما عاودت تسييل دفعات جديدة من الأسهم بتسييل أسهم المدينين المرهونة لديها مما شكل عنصر ضغط جديدا على الأسواق.

ويضيف الدكتور الشماع أن حالة الهلع والرغبة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه التي ترسخت لدى البعض من المتداولين نجمت عن تضافر عاملين على الأقل، الأول تزايد مؤشرات شح السيولة لدى المصارف وأضيف إليها مؤشر تزايد الفرق بين الودائع والقروض لبيانات أيلول (سبتمبر) بفارق 16 في المائة تقريبا كمعدل زيادة في الأخيرة على الأولى لدى 16 مصرفا في دبي وأبوظبي، بل إن هذه الفروقات وصلت في بعض منها إلى أكثر من 47 في المائة، الأمر الذي رفع مستويات الحاجة إلى السيولة ودفعها إلى تسييل الأسهم المرهونة.

العامل الثاني الذي أسهم في تأجيج حالة الهلع هو التصريحات العديدة التي صدرت عن مسؤولين بعضها أسيء فهمه وأخرى كانت مقلقة خصوصا المتعلقة بوقف مشاريع عدد من الشركات العقارية على أنه إشارة إلى تراجع السوق العقاري، لذلك يتعين اتخاذ إجراءات اقتصادية للحد من الانفلات الذي شهدناه في الطفرة العقارية غير المحسوبة وغير المتناسبة مع الإمكانات المالية المحلية التي اعتمدت الديون سبيلا لتطور انفجاري في القطاع العقاري.

وأشاد الشماع بخطوة حكومة دبي وضع نظام مركزي لإدارة الدين الحكومي وديون الشركات المملوكة لها، وهو أحد الإفرازات الإيجابية لأزمة الائتمان العالمية التي نبهت العديد من الحكومات إلى ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة على الانفلات العقاري.

ودعا الشركات الإماراتية إلى حذو شركة صروح في خفض حصة الأجانب إلى مستويات متدنية, وكانت "صروح" قدر قررت خفض ملكية الأجانب من أسهمها من 20 في المائة إلى 15 في المائة، عادا "صروح" أنها استبقت التغييرات التي ستجرى على النظام الاقتصادي العالمي والتي ستتجه نحو تقليص دور الأموال عابرة القارات.

وأكد الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية أن الأسواق المحلية سلكت مسلكا غير معتاد في أي من الأسواق المالية الدولية المتقدمة وخالفت كافة المعايير الأساسية والفنية، كما خالفت اتجاه التذبذب الأفقي الذي يقترب من حالة الاستقرار في كافة الأسواق المالية العالمية الأخرى.

وأوضح " سيطرت العشوائية والفوضى على أسواقنا وتسارعت وتيرة عمليات البيع العشوائي غير المنظم الذي يهدف فقط للهروب من السوق وتسابق الجميع مستثمرون ومضاربون للخروج النهائي من السوق بأي قدر من الخسائر وسط حالة من الهلع والذعر واليأس أصابت الجميع، وباتت الدهشة والاستغراب مما يحدث هي السمة المميزة لكافة المتابعين لحركة أسواقنا المحلية خاصة إذا ما تمت مقارنتها بحركة أية أسواق أخرى خارج منطقة الخليج، ولأول مرة في تاريخ الأسواق المالية نجد أسواقا تهبط يوميا ولمدة أسبوع كامل من التداولات بنسبة تقترب كثيرا من الحد الأدنى المسموح به 10 في المائة بحيث يمكننا أن نطلق على هذا الأسبوع لقب "أسبوع الليمت داون" وقد كان سوق دبي أكثر الأسواق الخليجية تضررا، حيث فقد 24 في المائة من قيمته خلال الأسبوع بينما فقد سوق أبوظبي 16 في المائة.

ويمكن القول إن الشرارة الأولى لهذا الانهيار جاءت مع تزايد حركة البيع القسري من جانب البنوك لمحافظ العديد من عملائها الكبار من أجل إنقاذ أموالها التي أقرضتها لهم بهدف تمويل شراء أسهم في السابق، ولكن أسلوب وتكنيك ذلك البيع اتسم بالعشوائية وعدم الحرص على المصلحة العامة ودفع أسعار الأسهم دفعا نحو أدنى مستوى لها، بل إن عديدا من الأسهم يتم تداوله بأسعار أقل كثيرا من قيمتها الدفترية بل تجاوز الأمر إلى أن تتداول أسهم بأقل من القيمة الاسمية (درهم).

[عثمان الثمالي]

أسواق أوروبا تتفاءل بقمة واشنطن والأسواق الأمريكية تتجاهل

"الاقتصادية" من لندن
تدخل أسواق المال العالمية اليوم إجازتها الأسبوعية على مدى يومين - باستثناء الأسواق التي تتوقف يومي الجمعة والسبت والأخرى التي تتوقف الخميس والجمعة، بحيث تستأنف التعاملات يوم الإثنين بعد اتضاح الصورة بشأن قرارات قمة العشرين التي تستضيفها واشنطن اليوم للنظر في مسببات الأزمة المالية العالمية وطرق معالجتها. ومن المنتظر أن تكون تعاملات الإثنين رهن قرارات القمة التي تنعقد ليوم واحد فقط.

وخلال تعاملات أمس، تراجعت الأسهم الأمريكية أمس بعدما عزز انخفاض قياسي لمبيعات تجار التجزئة الشهر الماضي حالة القلق من تباطؤ اقتصادي طويل مما دفع المستثمرين إلى البيع لجني الأرباح من موجة الصعود أمس الخميس.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 339.61 نقطة أي ما يعادل 3.84 في المائة ليصل إلى 8495.64 نقطة.

وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 39.52 نقطة أو 4.34 في المائة مسجلا 871.77 نقطة.

وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 75.02 نقطة أو 4.70 في المائة إلى 1521.68 نقطة.

وفي أوروبا أغلقت الأسهم مرتفعة أمس الجمعة مع صعود شركات النفط لكن المكاسب فقدت بعض الزخم أواخر المعاملات مع تراجع "وول ستريت" بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة.

وزاد مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 1 في المائة ليغلق بحسب أرقام غير رسمية عند 860.76 نقطة وذلك دون أعلى مستوياته للجلسة 879.19 نقطة.

وقادت المكاسب أسهم شركات النفط مع صعود بي.بي ورويال داتش شل وتوتال ما بين 3.2 و3.6 في المائة.

وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشيال تايمز 100 في بورصة لندن 1.5 في المائة بينما صعد مؤشر داكس لأسهم الشركات الألمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 1.3 في المائة.

وتقدم مؤشر كاك 40 في بورصة باريس 0.7 في المائة.

ومن أكبر الرابحين بالنسبة المئوية أسهم تكنيب الفرنسية لخدمات النفط التي

ارتفعت 11.3 في المائة بعد يوم من إعلان الشركة أرباحا فصلية أفضل من المتوقع لكنها خفضت توقعاتها لإيرادات عام 2008.




وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي القياسي بنسبة 2.7 في المائة في ختام التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس الجمعة بعد هبوطه في الأيام الثلاثة السابقة بفضل إقبال على الشراء لتغطية المراكز المدينة بفعل انتعاش الأسهم الأمريكية اليوم السابق.

وأقبل المستثمرون على شراء الأسهم التي انخفضت في الأيام السابقة مثل شركة فانوك لصناعة الآلات الصناعية.

وعند الإغلاق في بورصة طوكيو صعد المؤشر نيكي 223.75 نقطة إلى 8462.39 نقطة لينهي موجة هبوط استمرت ثلاثة أيام وخسر فيها أكثر من 9 في المائة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.1 في المائة إلى 846.91 نقطة.

وفي أسواق العملات، ارتفع الين مقابل الدولار واليورو أمس بعد هبوطه الحاد أمس الأول إذ أقبل المستثمرون على شراء العملة اليابانية كملاذ آمن مع استمرار المخاوف بسبب الأزمة المالية العالمية.

وقفز مؤشر نيكي الرئيسي للأسهم اليابانية في طوكيو صباح أمس الجمعة 3.7 في المائة في أعقاب ارتفاع الأسهم الأمريكية في "وول ستريت" يوم الخميس.

ونزل الدولار 0.6 في المائة إلى 97.11 ين.

وتراجع اليورو 0.8 في المائة إلى 123.85 ين في التعاملات الإلكترونية عبر نظام اي.بي.اس بعد صعوده حتى 125.72 ين أوائل التعامل.

وهبطت العملة الأوروبية الموحدة 0.2 في المائة إلى 1.2750 دولار.




اقتصاد / قمة/مالية / صندوق على صعيد التطورات المالية في العالم، كشف صندوق النقد الدولي ومنتدى الاستقرار المالي الذي يضم السلطات المالية من الاقتصادات الرئيسية في العالم عن إطار عمل ثلاثي للإشراف الرقابي على النظام المالي العالمي يقولان إنه يطور التعاون فيما بينهما.

وقالت المؤسستان في بيان مشترك صدر أمس الجمعة إن صندوق النقد سيتولى الإشراف على النظام وسيكون الدور الأساسي للمنتدى هو وضع سياسات ومعايير الإشراف والتنظيم الرقابي.

وقال البيان الذي صدر قبيل اجتماع قادة كبرى الدول المتقدمة والنامية لحضور قمة طارئة بشأن الأزمة المالية في واشنطن إن السلطات الوطنية ستتولى مسؤولية تنفيذ تلك السياسات.

[عثمان الثمالي]

في اجتماع يضم قادة الدول الصناعية والأسواق الناشئة والمؤسسات الدولية

اليوم.. جشع الأسواق تحت مجهر زعماء العشرين


محمد البيشي من الرياض
يعكف قادة مجموعة العشرين الممثلة لأكبر 20 اقتصادا في العالم اليوم وغدا في واشنطن لبحث سبل معالجة الأزمة المالية العالمية التي انطلقت من ""وول ستريت" قبل نحو 50 يوما من الآن حين انهار مصرف "ليمان برذرز" وتردد صداها بعد ذلك في أصقاع المعمورة، محدثا تراجعا حادا في الأسواق المالية وأسواق السلع وانهيارات في المصارف العالمية، وإفلاس دول آيسلندا، وتهديد العالم بركود اقتصادي طويل.
تبدأ القمة جلساتها اليوم والجميع متفق على أنها مجرد خطوة أولى، باستعراض مقترحات الدول المشاركة والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيال معالجة الأزمة، ضمن اجتماع تحضره بقوة أسواق ناشئة رئيسية مثل الصين، الهند، البرازيل، جنوب إفريقيا، السعودية، مع مجموعة الدول الصناعية الكبرى، ما يعكس متانة اللقاء.



الدكتور حمزة السالم أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة الأمير سلطان الأهلية، يؤكد أن لقاء قادة مجموعة العشرين اليوم في واشنطن ينقسم إلى شقين الأول معالجة الأزمة القائمة والمتمثلة في دعم خطط الحكومات في إنقاذ أنظمتها المصرفية من الانهيار وتشجيع سوق الإقراض والائتمان عالميا وهي في المقام الأول مهمة أمريكية، فيما الشق الثاني هو تدعيم وإصلاح النظام المالي العالمي لتجنب تكرار الأزمة الناتجة عن جشع المستثمرين واستغلالهم لبعض الثغرات في النظام الراهن بحزمة من الضوابط الجديدة وهي مهمة الدول الأخرى المشاركة.
وأوضح السالم أن الاتحاد الأوروبي وكثيرا من دول مجموعة العشرين تعتقد أن إصلاح النظام المالي يستدعي التحجيم من دور الدولار في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن العجز الأمريكي المستمر منذ نحو 37 عاما وارتفاع ديونها إلى أرقام فلكية يجعلها تعيش على اقتصادات الأمم الأخرى.
وأضاف" زمن التمويل المجاني والرخيص أدنى والضغوط المتلاحقة على الاقتصاد الأمريكي قد يجبرها على فرض رقابات دولية ولكن ليس على أسواقها الداخلية".
وزاد أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة الأمير سلطان الأهلية،" أتوقع أن هناك مبالغة في الدور الذي يمكن أن تحدثه الدول الناشئة في تغيير النظام المالي العالمي، على الأقل في الوقت الراهن، وسيكون من الصعب تحقيق مكاسب من الجولة الأولى".



ويتفق الدكتور عبد العزيز الغدير، اقتصادي سعودي، مع ما ذهب إليه الدكتور السالم من أن القمة مهمة ولكنها خطوة لن تحدث كثيرا من الأثر في الوقت القريب على العتمة التي حلت بالأسواق واقتصاد العالم".
وبيّن الغدير أن القمة اليوم هي بداية البدايات ولكنها خطوة لعولمة الأنظمة المالية بصورة أدق، وهو ما تأمل الأسواق في تحقيقه ولكنها تعلم أن ذلك لن يكون بخطوة واحدة، وقال" هناك قبول عالمي بضرورة إعادة صياغة النظام المالي العالمي وأنظمة الرقابة بما يحقق لعولمة الأنظمة المالية والاقتصاد أهدافه النبيلة دون ضرر من أي سوق مندفع".
وزاد" استطاع المستثمرون في السوق الأمريكية الاستنفاع بثغرات النظام المالي الذي أقر بعد الحرب العالمية الثانية، وحققوا مكاسب عالية، ولكن العالم يدفع اليوم ثمن جشع هؤلاء المستثمرين".
ويضيف الدكتور الغدير" ولكن الوقت تغير اليوم والدليل أنه قبل عدة شهور كانت أموال الصناديق السيادية خطرة ولكنها اليوم محل ترحيب بل واستجداء".
ونوه الغدير إلى أن الأزمة المالية أقنعت الجميع أن كلا منا يحتاج إلى الآخر، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تعاون ولكن يجب ألا نندفع في توقع المزيد، وزاد" علينا أن ننتظر نتائج الاجتماع لنحكم على جدية الجميع في الوقوف صفا واحدا خلف الأزمة".



ولا يختلف الدكتور صالح الحربي، أستاذ التمويل والاستثمار المساعد في جامعة الملك سعود، مع المشاركين في التقرير من أن المؤتمر مهم ولكنه لن يكون كافيا في وقف تدهور الأسواق، مشيرا إلى أن ذلك ما أكده قادة العشرين بأنفسهم خصوصا بإشارتهم إلى أن هناك اجتماعا يتبع هذه الاجتماع بعد 100 يوم من القمة المعقودة اليوم.
وأضاف الحربي" هذه القمة ستكون بمثابة أول مؤتمر فاعل لمناقشة الأزمة جماعيا، ومشاركة المملكة في هذه القمة والتي تمثل بكل تأكيد دول الخليج مهمة على عدة أصعدة يأتي في مقدمتها أنها فرصة لفرض بعض الشروط والمشاركة في إدارة الاقتصاد العالمي مقابل بعض المساعدات التي هي على شكل قروض أو استثمارات".
وأكد الدكتور الحربي أن مشاركة المملكة هي محفز ومساعد قوي لتسريع القضايا الاقتصادية العالقة بين الخليجيين وبعض الأقطار الاقتصادية الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي والتي كانت متعثرة إلى وقت قريب.
وتابع الحربي" من الجيد أن تناقش قضايا مثل إعادة هيكلة النظام المالي بصورة جدية للمرة الأولى، ولكن لا نتوقع تغييرا شاملا للنظام المالي الدولي، فالمؤتمر فرصة لسد الثقوب التي تعتريه".
وقال" من الأمور المتوقع بحثها هي مراجعة دور صندوق النقد الدولي خصوصا في مجال الإقراض، والحد من نفوذ بعض الدول الذي يتم بصورة تفوق مساهمتها الحقيقية، إلى جانب منح حقوق التصويت إلى قرارات المؤسسة بصورة أكثر عدلا".
وخلص أستاذ التمويل والاستثمار المساعد في جماعة الملك سعود، على القول إن هذه الأزمة ستستمر ولفترة ليست بالقصيرة، داعيا الجميع إلى عدم البحث عن قرارات مصيرية، وزاد" ولكنها فرصة ذهبية لإثارة موضوع إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، رغم أننا نؤمن أنه تاريخيا لم تقبل الولايات المتحدة أن تفرض على أسواقها رقابة دولية، وقد كانت تلك الرسالة الأخيرة من الرئيس بوش لقادة مجموعة العشرين البارحة الأولى".
القمة تنعقد بعد أسابيع من اللقاءات والمداولات المتنوعة بين أعضاء مجموعة العشرين في البرازيل وبلجيكا وأمريكا، وبعد أن أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش أمس الأول أن القمة تهدف إلى "إرساء أسس" إصلاح النظام المالي، مؤكدا أن هذا الاجتماع ليس سوى الأول من سلسلة اجتماعات.
ويتضح الموقف الأمريكي من قول بوش إن "القادة الذين يحضرون الاجتماع السبت متفقون على هدف واحد هو مواجهة الأزمة الحالية وإرساء أسس إصلاحات تمنع وقوع أزمة مماثلة في المستقبل"، وأضاف "نحن متفقون أيضا على أن هذه القضية أوسع من أن تنجز في اجتماع واحد وهذه القمة ستكون الأولى في سلسلة" اجتماعات أخرى.
وقدم بوش دفاعا قويا عن نظام حرية السوق، لكنه قال إن من الضروري إجراء بعض الإصلاحات لتصحيح المشكلات التي أفضت إلى الأزمة المالية العالمية، ودعا الرئيس الأمريكي قادة مجموعة العشرين إلى بحث تطوير قواعد المحاسبة للأوراق المالية فضلا عن إصلاح مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.
وسيجتمع الزعماء اليوم وغدا لإطلاق جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بعد أن كانت الحكومات ضخت بالفعل مئات المليارات من الدولارات في الأسواق في محاولة لإنعاش أسواق الائتمان المجمدة وتهدئة المتعاملين القلقين ومنع الاقتصاد العالمي من الدخول في حالة كساد.
ومن ناحيتها تسعى الدول الناشئة الكبرى التي تواصل دورها في الحفاظ على استمرار النمو العالمي، إلى دخول نادي الدول الغنية لتشارك مشاركة كاملة في إدارة الشؤون الاقتصادية للعالم.
ويبدو واضحا للعيان أن مجموعة الدول الناشئة الكبرى وهي البرازيل وروسيا والهند والصين لم تعد تريد الاكتفاء في هذه العاصفة المالية التي تزعزع اقتصادات الدول الأكثر تقدما، بمقعد ثانوي في المناقشات حول النظام المالي الجديد التي ستشهدها قمة مجموعة العشرين في واشنطن في نهاية الأسبوع.
وقال الوزراء في اجتماع سان باولو إن "الدول ذات الاقتصادات الناشئة والدول النامية يجب أن يكون لها صوت أقوى وتمثيل أفضل في هذه المؤسسات"، حتى أن المندوب الأمريكي في الاجتماع ديفيد ماكورميك أكد أن واشنطن تؤيد منذ فترة طويلة منح دور أكبر للدول الناشئة في صندوق النقد والبنك الدوليين.
فيما تبرز الاهتمامات الأوروبية من إعلان نيكول ساركوزي الرئيس الفرنسي والقائل بأن دول الاتحاد الأوروبي ستناقش مقترحات بشأن إصلاح النظام المالي العالمي, مشيرا إلى أن هناك موقفا مفصلا بدرجة ما لأوروبا, وأن دولها ستدافع عنه، ومنها فكرة منح دور أقوى لصندوق النقد الدولي ومراقبة وكالات التصنيف الائتماني وفرض قيود على الإفراط في المخاطرة.‏
من جهتها، أوضحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الاتحاد الأوروبي اتفق على أنه لا مجال لسياسات الحماية التجارية في أي إجراء يتم الاتفاق عليه في واشنطن الأسبوع المقبل، فيما دعا رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى السير على النهج نفسه وخفض الفائدة مع اتخاذ إجراءات لدعم الاقتصاد.‏
وتنحصر اهتمات روسيا في إقامة مؤسسات عالمية وإقليمية جديدة يمكنها أن تقوم في المستقبل بدور المقرض كذلك، ومنح مزيد من السلطات للمؤسسات المالية العالمية، وإحداث نظام جديد لإدارة المخاطر العالمية، وتوفير مزيد من قواعد الشفافية وتوحيد القواعد المحاسبية.
يذكر أن مجموعة العشرين "G-20" تأسست في العاصمة الألمانية برلين عام 1999، وتضم الدول الثماني الكبرى وهي الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وروسيا، إضافة إلى الصين والهند والسعودية والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وإندونيسيا والمكسيك وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وممثلين عن البنك المركزي الأوروبي. ويشارك فيها أيضا رئيسا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

[عثمان الثمالي]

هل يستثمر العالم الثقوب في الثوب الأمريكي؟!


عبد الله الذبياني
يعقد اليوم زعماء أكبر 20 اقتصادا في العالم قمتهم المالية التي تقررت على خليفة أزمة أسواق المال العالمية، التي تحولت إلى أزمة اقتصادية دولية ما زالت تعصف بالبورصات وأسواق الطاقة والسلع، من جراء أزمة الرهون الأمريكية التي وصفت لاحقا بأنها سامة، مع انتشار سمومها في الأسواق العالمية، حيث تطورت من أزمة داخل أسواق المال، إلى شبه كارثة أصابت الاقتصاد العالمي كله، وأدخلت اقتصادات في نفق التباطؤ، واقتصادات أخرى في جحيم الركود. لكن ما المتوقع من هذه القمة؟ وما الظروف المصاحبة لانعقادها؟ وما النتائج المرجوة منها؟ وكيف ستتعامل الإدارة الأمريكية مع طروحاتها ومع وجهات النظر التي سيطرحها المشاركون ضمن مجموعة العشرين؟. وفق المعطيات التي تسبق القمة، ستكون واشنطن في موقف يتسم بعدم القوة والصلافة (وليس الضعف كما يدعي البعض)، وذلك استنادا إلى عدة قرائن. وهذه النقطة قد تدفعها إلى تقديم تنازلات مرضية، للخروج من مأزق الضغط العالمي الذي ترتفع وتيرته يوما بعد يوما مع اقتراب موعد القمة.

موقف الاتحاد الأوروبي
لعل المسألة الأولى في تراخي القوة الأمريكية، تكمن في قوة وجهة نظر الاتحاد الأوروبي الذي ترأسه حاليا فرنسا بقيادة رئيسها نيكولا ساركوزي، المدعوم بصورة كبيرة من المستشارة الألمانية أنجيلا مريكل. فساركوزي يذهب بعيدا في أهداف القمة، إلى ضرورة إعادة النظر في فكر وآليات الرأسمالية الأمريكية. وبرلين تسانده في هذا المجال على اعتبار أن "حرية السوق" المطلقة هي المسبب الرئيس للأزمة. وهذه الرسائل التي وجهها الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع الماضية باتت جلية وواضحة لواشنطن. بل إن هذا الاتحاد عقد الأسبوع الماضي قمة استثنائية في بروكسل، أعلن خلالها الحاجة إلى قمم متتالية للأزمة المالية، وعدم الاكتفاء بقمة واشنطن، وهي إشارة إلى أن عدم تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي في قمة واشنطن قد يتم تحقيقه في القمم التالية. ولا شك أن الدور الذي يبحث عنه ساركوزي على جانبي الأطلسي يعزز من المخاوف الأمريكية، ولعلنا نتذكر التصريح الأول للرئيس الفرنسي عند انهيار بنك ليمان بروذرز منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، عندما قال إن الرأسمالية الأمريكية لم تعد صالحة لإدارة الأسواق والاقتصاد العالمي. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن انعقاد القمة جاءت بدعوة من الاتحاد الأوروبي، لكن الرئيس الأمريكي خشي انعقادها في مكان ما، فبادر إلى دعوة زعماء مجموعة العشرين وحدد موعد الانعقاد، وهذا يؤكد أن فكرة القمة لم تكن أصلا أمريكية رغم أن الولايات المتحدة هي مصدر الأزمة. ولا يمكن أيضا تناسي دور صندوق النقد الذي تسيطر عليه الإدارة الأوروبية، فهي ربما تستخدم صلاحيتها في إحداث تغييرات في السياسة النقدية العالمية على حساب السياسة الأمريكية، وإن كان هذا الجانب يبدو بعيدا، إلا أنه سيكون حاضرا في تفاوض الأوروبيين للحصول على أعلى درجة من المكاسب. ونشير هنا أيضا إلى الجولة المكوكية لرئيس وزراء بريطانيا جوردن براون في دول الخليج نهاية الشهر الماضي، لتقوية الموقف المالي لصندوق النقد، مما يمكن اعتبارها بمثابة رسالة يفترض أن تكون واشنطن قد استوعبتها جيدا. هذه المسألة (قوة الاتحاد الأوروبي)، ستدفع الإدارة الأمريكية إلى تقديم تنازلات ولو طفيفة مرضية للاتحاد الأوروبي، مقابل عدم المساس بالرأسمالية الأمريكية وحرية السوق. فالتعنت ربما يدفع الأوروبيين إلى عقد قمة أخرى خارج الأراضي الأمريكية، مع توافر التأييد العالمي في ظل الأزمة ومخاوف الكساد، واستصدار قرارات ملزمة لأسواق المال تؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع النظام المالي الأمريكي من القيادة إلى الصفوف المتوسطة.

السابقة الصينية
المسألة الثانية.. لم تكن الولايات المتحدة تبدي خشيتها من نمو أي دولة، وتسلمها قيادة العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، كما أبدته خلال الأعوام الماضية تجاه الصين، فالتنين الذي يسجل نموا هائلا تعتبره واشنطن سلبيا. وبدا واضحا أن تراكم العجز بين أمريكا والصين، لا تحبذ الولايات المتحدة ربطه بنفاذ السلع الصينية للأسواق الأمريكية، بقدر ما تعيده إلى تقييم اليوان الصيني بأقل من قيمته، وبالتالي قوة التنافسية للسلع المصدرة من الصين إلى الأسواق العالمية. ولا شك أن بكين قدمت في هذا الجانب تنازلات عدة لواشنطن من فرض رسوم على بعض الصادرات، إلى ترك مساحة للسوق لتحديد سعر اليوان. لكن أمر الصين لم يعد الآن حكرا على أمريكا، فالعالم بحاجة إلى مزيد من النمو في الصين (وفي الهند أيضا) لتغطية ما قد يحدث من ركود على الجانب الغربي للأطلسي. بل إن منتجي النفط والخدمات والسلع باتوا يرحبون بالنمو الصيني منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية. فهو طوق النجاة الملموس لإنقاذ الاقتصاد العالمي أو حمايته على الأقل من الانزلاق إلى الدرك الأسفل من الانكماش.
وليس من قبيل الصدفة إعلان الحكومة الصينية منتصف الأسبوع الماضي، تخصيص حزمة مالية تبلغ 580 مليار دولار لتطوير البنية التحتية، ورد الاستقطاعات الضريبية، وتقديم مساعدات أكبر لمحدودي الدخل. وستستمر هذه الإجراءات حتى نهاية عام 2010. ويمثل تخصيص مبلغ بهذا الحجم التزاماً مالياً كبيراً (يشكل 14 في المائة من الناتج المحلي). فرسالة بكين كانت واضحة بأنها تملك حلولا للاقتصاد العالمي، وهذه الخطة انعكست في يومها تلقائيا على أسعار السلع والأسهم حول العالم، وصعدت الأسواق بمستويات لم تشهدها منذ منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي. وإذا كانت الخطة الصينية الداعمة للنمو ستحقق ما عجزت عنه خطة إنقاذ بولسون (هنري وزير الخزانة الأمريكي)، وهي خطة قصيرة المدى الجغرافي، وتستهدف إنقاذ المؤسسات المالية الأمريكية المتعثرة بسبب الرهون، فإن العالم سينحاز للخطة الصينية. فخطة بكين تعني لمنتجي النفط مزيدا من الاستهلاك، ولمقدمي الخدمات ارتفاعاً في الطلبات، وللمستهلكين معروضاً كافياً من الصناعات الصينية. وأمام هذه المسألة ستضطر واشنطن إلى تقديم حزمة تنازلات حتى لا يلتف العالم بأكمله حول التنين، فربما ترضى واشنطن بشيء من المناصفة مع الصينيين أو المحاصصة (في إدارة الاقتصاد العالمي)، حتى لا تفقد البوصلة بأكملها. ولا بد أن نتذكر هنا أنه عندما اجتمع قادة آسيا في لندن في آذار(مارس) 2006 لمناقشة موضوع الإنماء الإقليمي تحت عنوان: (آسيا عام 2015 ) الذي كان ماو تسي تونغ أول من طرحه شعاراً عام 1958 حين حدد هدف الصين بـ «تجاوز تطور بريطانيا وتحقيق درجة مشابهة لتطور الولايات المتحدة». ولا تزال أصداء هذا الشعار تدوي منذ ذلك الحين، ولاسيما خلال السنوات التي شهد فيها الغرب تطورا كبيرا. وإذا ما اعتبرنا أن اقتصاد الصين في يومنا هذا تجاوز في قدراته ونموه اقتصاد بريطانيا، فإن هذا الاقتصاد سيحقق تطوراً يزيد على تطور الاقتصاد الأمريكي حتى عام 2040 ، وذلك حسب اعتقاد العالم الاقتصادي جولدمان زاكس.
وهذا بالقطع لا ينفي حقيقة أن الاقتصاد الأمريكي ما زال قوياً ولا تشكل الأزمة تهديداً كبيراً لمقوماته الأساسية.

موقف الرياض
المسألة الثالثة.. تشارك السعودية في قمة واشنطن المالية، وهي تستند إلى أمرين مهمين، أولها عدم تأثر قطاعها المالي (والمصرفي على وجه التحديد) بالأزمة العالمية، وبالتالي فهي عندما تطرح وجهة نظرها بضرورة رفع الرقابة على المصارف العالمية، تود تحميل ضعف الرقابة الأمريكية مسؤولية ما حدث، خاصة فيما يتعلق بعدم التزام البنوك الأمريكية التجارية بمعايير لجنة بازل في الاقتراض وعدم تطبيق هذه المعايير أصلا على البنوك الاستثمارية، وهي نقطة الانطلاق لحدوث الأزمة. وواشنطن لن تقاوم كثيرا أمام هذا الطرح باعتبار أن ضعف رقابتها على القطاع المصرفي كان الشرارة الأولى في حدوث الأزمة. وفضلا عن ذلك فإن السعودية تملك أيضا عنصرا ثانيا قويا، يتمثل في احتياطياتها المالية التي كونتها خلال الأعوام الماضية، وهي ربما تعلن المضي قدما في الإنفاق دون التأثر كثيرا بتراجع أسعار النفط، وبالتالي ستعاضد الصين والهند (وربما البرازيل) في ضمان حدوث نمو اقتصادي عالمي خارج أمريكا وأوروبا. وستستفيد السعودية في هذا الجانب أيضا من ضمان استقرار (أو ارتفاع الطلب) على النفط في آسيا. ويبقى العنصر التفاوضي الثالث للرياض، وهو دعمها الرقابة على أسواق المال بشكل عام، وقد تؤيد مساعي دعم صندوق النقد الدولي في الرقابة النقدية العالمية، وبالتالي تزيد من قوة تفاوض الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. ولا يمكن هنا تجاهل أيضا الموجودات الأجنبية للسعودية في الاقتصاد الأمريكي، فهي ورقة مهمة قد تستحضرها واشنطن دون أن تشير إليها الرياض.

قوة البرازيل.. الأسواق الناشئة
المسألة الرابعة.. البرازيل أعلنت مرارا أنها مع إعادة التوازن داخل مكونات الاقتصاد العالمي، بحيث توفر الاقتصادات الناشئة قوة للمؤسسات المالية الدولية، تتوازى مع مساهمتها في الاقتصاد الدولي. ودعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قبل أيام إلى إدخال تعديلات على طريقة إدارة المؤسسات المالية العالمية، لإيجاد "هيكل مالي جديد" بما يمنح دورا أكبر للدول النامية. وقال الرئيس البرازيلي إن النظام العالمي "انهار مثل بيت من ورق" في خضم أزمة الائتمان، وتابع: إن القوى الكبرى يجب أن تنال دورا أكبر في القرارات المهمة. وانتقد الرئيس دا سيلفا في معرض حديثه إلى مسؤولي المالية ومحافظي البنوك المركزية من أنحاء العالم "الإيمان الجازم بعدم التدخل في الأسواق" الذي اعتنقته الولايات المتحدة ودول أخرى. وقال الزعيم العمالي السابق: "نحتاج إلى إدارة جديدة أكثر شمولا، والبرازيل مستعدة لذلك. لقد حان الوقت للتوصل إلى اتفاق بين الحكومات لبناء هيكل مالي جديد للعالم". وبرازيليا هنا تتفق مع الرياض في رفع درجة الرقابة على الأسواق، وبالتالي فواشنطن مضطرة إلى تقديم تنازلات بالحد الأدنى على الأقل، حتى لا تفقد صديقين تجاريين مهمين، الأول مصدر رئيس للنفط، والثاني مصدر للوقود الأحيائي.

الدب القطبي
المسألة الخامسة.. إنها روسيا التي عادت إلى العالم بقوتيها الصلدة والناعمة (العسكرية والاقتصادية). فالأولى برزت في تدخل موسكو في جورجيا في آب (أغسطس) الماضي، وانتزاع إقليمين منها هما أوستيا الجنوبية وأبخازيا أما مرأى واشنطن. وهو وضع سبقته تصريحات من فلاديمير بوتين عندما كان رئيسا للجمهورية قبل أن يصبح رئيسا للحكومة، تصب في مجملها نحو عودة قطب الاتحاد السوفياتي (ممثلا في روسيا)، لإحداث التوازن في ميزان القوى العالمية. ولم تحرك واشنطن ساكنا حيال هذا التدخل سوى ببيانات الشجب. وللتدليل على القوة الروسية: أكد مسؤول في الكرملين نهاية الأسبوع الماضي رفض روسيا الاقتراحات الأخيرة التي قدمتها واشنطن بشأن الدرع الأمريكية المضادة للصواريخ في أوروبا، والتي تعتبرها موسكو تهديدا لأمنها. وقال المصدر"لن نقبل هذه الاقتراحات وسوف نبحثها مع الإدارة الجديدة". وتابع المسؤول الروسي أن إدارة الرئيس بوش "تريد وضع الرئيس الأمريكي الجديد في مأزق حتى يتحمل مسؤولية ما ابتكروه". وكانت الولايات المتحدة قد عرضت مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) اقتراحات جديدة على روسيا للتخفيف من تحفظات موسكو على مشروع نشر عناصر من الدرع الأمريكية المضادة للصواريخ في بولندا وتشيكيا. واستطرد هذا المصدر في الكرملين قائلا: "لقد قدموا لنا وعودا طوال عام، وهم يعرضون علينا الآن هذه المقترحات التي تتضمن عناصر معقولة لكنها غير كافية على الإطلاق".
أما الجانب الاقتصادي، فروسيا باتت الآن محط أنظار المستثمرين من جهة، وشركاتها أصبحت رهن إشارة قطاعات التنمية حول العالم. وترى روسيا في القمة فرصة فريدة لتأكيد موقعها على الساحة الدولية، وكسر هيمنة اقتصادات الدول الصناعية الكبرى في مجموعة السبع. وفي هذا الصدد قال كريس ويفر المحلل في بنك أورالسيب الروسي إن موسكو تريد الإفادة "من هذه الفرصة لوجود الأزمة، في ظل تغيرات سياسية جارية في العالم لإنهاء هيمنة الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، وإنشاء منبر أوسع يعطي حق الكلام فعلا لروسيا ودول مثل الصين والهند". إذا.. لا بد لواشنطن من تقديم بعض التنازلات، حتى لا يلتف العام حول موسكو على حسابها، ولاسيما أن أي تعنت أمام موسكو، يعني مزيدا من المبررات والحجج للتحرك السياسي والعسكري والاقتصادي الروسي حول العالم، وهذا أمر لن يصب في صالح واشنطن، خاصة مع انشغالها حاليا في حربين يبدو أنهما لن تنتهيا قريبا (حربا العراق وأفغانستان).

الفترة الانتقالية
المسألة السادسة.. الإدارة الأمريكية التي ستنعقد تحت رعايتها قمة العشرين اليوم، لا تعدوا كونها حكومة تصريف أعمال، وإذا كان هذا الجانب ربما يعوق تقديم التنازلات المرشحة كما سبق، إلا أنها قد تعطي نتيجة غير متوقعة وتدفعها إلى التنازل ليست مرغمة بل طوعا. كيف يمكن لهذا الوضع – الفترة الانتقالية في البيت الأبيض أن يصب في مصلحة المفاوضين من الأطراف الأخرى؟. ربما تجد إدارة بوش (الجمهوريون على وجه الدقة)، من مصلحتها إغلاق ملف الأزمة المالية العالمية قبل أن يتسلم الديمقراطيون مفاتيح البيت الأبيض، أولا لضمان نفاذ خطة الإنقاذ التي أقرتها الإدارة الحالية والبالغة 700 مليار دولار، وثانيا للإبقاء على الحد الأدنى من القاعدة الشعبية للحزب في الشارع الأمريكي. فترك الملف للرئيس المنتخب وإدارته والقدرة على حله خلال أربعة أعوام من فترته، يعني قطعا استمرار الديمقراطيين أربعة أعوام أخرى في البيت الأبيض، وهو وضع يدفع إلى تأجيل معظم خطط المحافظين الجدد ثمانية أعوام. وخلال هذه الأعوام الثمانية ربما يتغير الحال في كثير من الموقع الجغرافية والسياسية. وبالتالي فإن المصلحة الحزبية تفرض على بوش وفريقه مغادرة الزعماء الـ 19 واشنطن بقرارات مرضية تعالج الأزمة في حدودها الدنيا، وتعيد للجمهوريين شيئا مما فقدوه خلال الأعوام الثمانية المنقضية على يد بوش.. وهو ما تعزز أيضا في حملة أوباما. استنادا إلى المسائل السابقة ترجح كفة راغبي تغيير النظام المالي العالمي، وإعادة ترتيب القوى الاقتصادية في العالم. والحصول على تنازلات الإصلاح من بوش وفريقه قبل مغادرة البيت الأبيض، يعني إضعاف احتمالات دخول اقتصاد العالم في ركود تطول آثاره – هذه المرة – الأغنياء والفقراء على حد سواء.
لكن ماذا لو لم يستغل المفاوضون هذه الثقوب في الثوب الأمريكي (السياسة والاقتصاد)؟ ماذا ينتظر العالم؟
ورغم هذه الثقوب يظل الاقتصاد الأمريكي الأقوى عالمياً وتبقى أمريكا صاحبة المبادرات الاقتصادية المحفزة لبقية دول العالم.

dubyani@aleqt.com

[عثمان الثمالي]

ارتباط عملات دول الخليج بالدولار والوحدة النقدية


د.عبد الله القويز
كثر الحديث أخيرا عن ضرورة فك ارتباط العملات الخليجية بالدولار اقتداء بالكويت في محاولة لكبح جماح التضخم ما تعليقك على ذلك؟

إذا كان القصد من فك ارتباط عملات دول المجلس بالدولار هو فقط الحد من التضخم فإن ذلك لن يحل المشكلة لعدة أسباب: الأول: إن الصادرات الرئيسة للمملكة العربية السعودية مثلا تتم بالدولار وأن 73 في المائة من الواردات تتم أيضا إما بالدولار وإما بالريال, وبالتالي فإن أي تحرك إيجابي للأسعار سوف لا يتناول إلا 17 في المائة من الواردات. الثاني: إن فك الكويت ارتباط عملتها بالدولار لم يسهم في خفض الأسعار فقد أظهرت الإحصائيات آخر أيلول (سبتمبر) الماضي، أن نسبة التضخم في الكويت زادت على 11 في المائة، أي أعلى مما هي في السعودية، والثالث إن أي تحسن في الأسعار مهما كان قليلا سيكون لمرة واحدة فقط. وبالتالي فإن الزيادات المتتالية في الأسعار قد لا تتوقف. أما إذا كان فك الارتباط بالدولار هو جزء من سياسة عامة فهذا شيء آخر وله بحث مستقل يتناول فيما يتناول تسعير البترول الخام وغير ذلك.

كيف ترد على من يقول إن الوحدة النقدية الخليجية باتت صعبة، خاصة بعد فك الكويت ارتباطها بالدولار؟

توحيد العملة هو في الأساس قرار سياسي وفي حالة اتخاذ مثل هذا القرار فما على الفنيين، إلا أن يضعوا الأسس الفنية لتنفيذ ذلك، واتخذ قادة المجلس قبل خمس سنوات قرارهم بتوحيد العملة في 2010، وتنفيذا لذلك وضع محافظو البنوك المركزية نظاما لتوحيد العملة يشمل إنشاء مجلس للنقد، كما اتفقوا على الأسس والضوابط والمعايير الواجب توافرها لتحقيق ذلك ولا يخالجني أي شك في أن الأنظمة والقوانين والأجهزة اللازمة لتوحيد العملة ستنطلق عام 2010. وعند ذلك ستعالج أي عوائق تواجه التنفيذ بما في ذلك قيام الكويت, خلافا لما سبق الاتفاق بشأنه, بفك ارتباط عملتها بالدولار.