الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد18 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق16/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

في تعميم إداري للمحامين
وزارة العدل تهيب بالإبلاغ عن قضايا غسل الأموال



الرياض - حمد الجمهور:
أهابت وزارة العدل في تعميم إداري لجميع المحامين الإبلاغ عن أي اشتباه في قضايا غسل أموال تصلهم عن طريق عملهم وذلك انطلاقاً مما تقتضيه المصلحة العامة وما تستوجبه طبيعة مهنة المحاماة من سعي لحفظ الحقوق العامة والخاصة وان المحامين من اعوان القضاة.
وأفادت الوزارة في تعميم إداري لكافة المحامين ان الإبلاغ يكون عن طريق تعبئة استمارة معدة لذلك يتم ارسالها الى شعبة مكافحة الجرائم المنظمة والاقتصادية بالأمن العام وتلقي البلاغات بغسل الأموال على هاتف رقم (8001249933) وفاكس (4023088) وللاستفسار الاتصال على (4011990).

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي تطبيقاً لتوصيات اجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (المينافاتف) في مكافحة غسل الأموال كما أنه تأكيد على ما تضمنه نظام المحاماة بأن من واجبات المحامي تحقيق المبادئ العليا والسعي للحفاظ عليها والامتناع عن كل ما يخل بذلك والقيام بمهنة المحاماة وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها واحترام القواعد والتعليمات الصادرة بذلك.

[عثمان الثمالي]

تعثر 140ألف شخص عن سداد قروض بقيمة 10مليارات ريال



الرياض - مندوب "الرياض":
أعلنت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" ارتفاع نسبة القروض الاستهلاكية والشخصية المتعثر سدادها الى 5%.
وأوضحت الشركة في دراسة جديدة حول القروض في السعودية، ارتفاع قيمة القروض الاستهلاكية والشخصية المتعثر سدادها من قبل الافراد في المملكة الى 5% ليبلغ إجماليها نحو 10مليارات ريال من 202مليار ريال أقرضتها البنوك وشركات التقسيط المنظمة، فيما بلغ عدد الافراد المتعثرين في السداد نحو 140ألف عميل حسب آخر احصائيات رسمية حتى نهاية سبتمبر من هذا العام 2008م.

وقال نبيل المبارك مدير عام "سمة" إنها نسبة ممتازة مقارنة بالنسب العالمية، وعزا المبارك الانخفاض بنسب التعثر الى مجموعة من العوامل من أهمها الالتزام الذاتي من جانب الافراد والمواطنين السعوديين كجانب ديني من الالتزام بالديون ، ووجود ضوابط بالقطاع المصرفي بالتالي لا يوجد خلل في الالتزام الا بنسبة 5% وهي حالات معظمها نتيجة ظروف اكبر من قدرة المواطن على الالتزام بسداد الدين.

[عثمان الثمالي]

تبعاً لانخفاض تكاليف النقل والشحن والتأمين
توقعات بانخفاض أسعار السلع التموينية 30% خلال 3أشهر




الرياض - علي الرويلي
انعكست الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق العالمية والتي نتج عنها ارتفاع الدولار وانخفاض سعر النفط على خفض تكاليف النقل والشحن والتأمين، ما أدى إلى تسجيل انخفاضات جديدة لسلع غذائية في الأسواق المحلية.
وأنعش ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام العملات الأخرى المرتبطة به العملات الخليجية، ما ساعد في خفض أسعار السلع المستوردة من أوروبا وأستراليا وأنحاء أخرى من العالم.
وبدأت الأزمة العالمية تقود أسعار المواد الغذائية الأساسية إلى الانخفاض، بعد ان كبدت العالم خسائر فادحة، إلا أنها خلفت آثاراً إيجابية، قد تتيح فرصة لالتقاط أنفاس متوسطي ومحدودي الدخل.
و في الوقت الذي سجلت فيه أسعار النفط انخفاضا جديدا،شهدت أسعار الأرز نزولا في سعر التكلفة،وبدأ العد التنازلي لتسعيرة السلع التموينية في مراكز التموين العاملة في السوق السعودية، بعد ارتفاعات متتالية شهدتها كافة الأسواق المحلية، أثقلت في حينها كاهل محدودي الدخل، وأضرت بشريحة كبرى من المستهلكين.
ودفعت مخاوف من دخول العالم في حالة ركود مستوردين ومنتجين إلى تخفيض الأسعار من أجل التخلص من مخزوناتهم مع انخفاض الطلب على السلع، وبدء العد العكسي الارتفاع الأسعار.
وتلوح في الأفق بوادر أمل قد يشهد من خلالها السوق السعودي انخفاضات جديدة من المتوقع أن تشمل كافة السلع الغذائية، تبعا لانخفاض تكاليف المواد الأولية التي تدخل ضمن مكونات الإنتاج، وكذلك انخفاض تكاليف الشحن.
وهنا،توقع يوسف القفاري الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبد الله العثيم أن تشهد كافة أسعار السلع التموينية بما فيها الأرز انخفاضات قد تصل إلى 30%.
وقال القفاري ل"الرياض" نتوقع بدء الانخفاض الملحوظ في غضون 3أشهر، مرجعا ذلك إلى خفض تكاليف النقل والشحن والتأمين.
وزاد "الانخفاضات التي سوف تشهدها السلع التموينية في الأسواق المحلية نتيجة عكسية لارتفاع الدولار وانخفاض أسعار النفط".
ولفت إلى ان الارتفاعات المتتالية التي شهدتها كافة السلع التموينية في وقت سابق وأدت إلى ارتفاع التضخم تأثرت بانخفاض الدولار وارتفاع سعر النفط إلى أرقام قياسية، ما أدي في حينه إلى ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، إضافة إلى ارتفاع قيمة المواد الأولية التي تدخل ضمن مكونات الإنتاج والتي تعتبر من مشتقات النفط. يذكر ان أسعار برميل النفط قد تخطت في مطلع العام الجاري، 100دولار للمرة الأولى في التاريخ، واستمرت في الارتفاع، حتى وصلت إلى 147.3دولارا للبرميل، إلا أن الأسعار سرعان ما هوت واستمرت في الانحدار بصورة تدريجية.

[عثمان الثمالي]

بيان واشنطن: لا للرأسمالية " المنفلتة"


"الاقتصادية" من واشنطن والوكالات
أبدت مجموعة العشرين أمس "تصميمها على تعزيز تعاونها" لإعادة إطلاق النمو العالمي وإصلاح النظام المالي، وذلك في بيان رسمي صدر إثر القمة التي عقدتها في واشنطن. وأكدت المجموعة على تبني خطة تحركات "ملموسة" و"محددة" لاستعادة الثقة بالأسواق، على أن تطبق هذه الخطة في كل دولة على حدة وفق أنظمتها ووفق ما يتناسب مع أسواقها. وقال بيان في هذا الصدد إن القادة تبنوا خطة عمل وسلسلة تدابير "ذات أولوية قصوى ينبغي إنجازها قبل 31 آذار(مارس) 2009" بهدف استعادة الثقة بالنظام المالي. واتفق الزعماء أيضا على إعطاء وزن أكبر لتمثيل الدول النامية في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقال البيان "بالتشاور مع اقتصاديات أخرى ومنظمات واستنادا إلى توصيات الخبراء نطلب من وزراء المال صياغة مقترحات في خمسة مجالات". وطلبت المجموعة من وزراء المال المعنيين تقديم مقترحات حول "تأمين الانسجام بين معايير المحاسبة" و"تعزيز أسواق المنتجات المشتقة وخفض مخاطرها" و"مراجعة الممارسات في مجال المكافأة".
كذلك، طلبوا "مراجعة تفويض وإدارة المؤسسات المالية الدولية للموارد".
وجرى تحديد موعد نهائي ينتهي في 31 آذار (مارس) المقبل لوزراء المالية في مجموعة العشرين من أجل صياغة التفاصيل في 50 من المناطق المختلفة، على أن يستتبع ذلك عقد قمة أخرى لزعماء دول المجموعة، يرجح أن تكون في نيسان (أبريل) 2009.
وأعلن رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين أنهم توافقوا على الاجتماع مجددا قبل 30 نيسان (أبريل) 2009 "بهدف التحقق من تطبيق المبادئ والقرارات" التي اتفقوا حولها أمس وتوصل زعماء دول مجموعة العشرين التي تمثل أكبر اقتصادات في العالم إلى اتفاق أمس على تنظيم أفضل لأسواق المال العالمية واتخاذ خطوات لوقف التراجع الذي يشهده الاقتصاد العالمي.



ووعد القادة في أول قمة على الإطلاق لدول مجموعة العشرين بسد جميع الثغرات في النظام المالي العالمي. ويتضمن ذلك تنظيم صناديق التحوط وزيادة الشفافية لبعض السندات المعقدة المرتبطة بالرهونات العقارية والتي تصدرها الشركات المالية ، والتي قد وجه إليها اللوم لأنها هي التي فجرت الأزمة المالية العالمية الراهنة.
من جانبه ، رحب الرئيس الأمريكي جورج بوش بقادة أكبر 20 اقتصادات في العالم معربا عن سعادته بالنتائج المبكرة للقمة بعدما عقد القادة المجتمعون عشاء عمل في البيت الأبيض الليلة الماضية. لكن بوش، الذي يستضيف القمة، حذر مجددا من قيام الدول بفرض قيود على الأسواق الحرة والتجارة كنتيجة للأزمة المالية.
وأشاد الرئيس الأمريكي بالقمة الاقتصادية العالمية بوصفها ناجحة وقال إن الزعماء وافقوا على مواصلة السياسات المؤيدة للتنمية ولكن أصر على أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل في التعامل مع الأزمة المالية. وقال بوش عقب انتهاء قمة واشنطن "هناك تفاهم مشترك من جانب الجميع بأن علينا تبني سياسات اقتصادية مؤيدة للتنمية". وأضاف "من المنطقي أن نخرج من هنا بخطة تحرك محكمة لدينا ومن المنطقي أيضا أن نقول للناس إن هناك المزيد من العمل الذي يتعين إنجازه وسيكون هناك المزيد من الاجتماعات".
وكان بوش قد قال أثناء ترحيبه بالقادة في مبني المتحف الوطني في واشنطن "يسعدني أننا نبحث وسيلة للتقدم باتجاه ضمان عدم حدوث مثل هذه الأزمة مرة أخرى. ويسعدني أن القادة أعادوا التأكيد على أهمية مبادئ الأسواق المفتوحة والتجارة الحرة ".
من جهتها،



قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن قمة مجموعة العشرين تسجل "بداية جديدة" للتعاون الدولي وسوف تضمن أن "المشاركين كافة في السوق والمنتجات كافة وكل الاسواق سوف تخضع للمراقبة والتنظيم على نحو حقيقي". وتأتي خطوة فرض مراقبة أفضل على أسواق المال العالمية في أعقاب جولة من الأزمات في البورصات والتراجع الحاد في الاقتصاد العالمي. وتوقع صندوق النقد الدولي حدوث ركود عالمي عام 2009.
وقال رئيس الوزراء الإسباني خوسيه رودريجيث ثاباتيرو "إن أساسيات
الاقتصاد غير سيئة، ونحن نستطيع ويجب أن نخرج من هذا الوضع ولكننا نريد أفعالا منسقة من أجل ذلك". وفي عشاء البيت الأبيض ناقش زعماء العالم الحاجة إلى حزمة من المحفزات المالية على المستوى العالمي التي يجب تنسيقها من قبل الدول الصناعية وفقا لما ذكره أعضاء الوفد الإسباني البارحة الأولى.
واقترح رئيس الوزراء الإسباني أن تمهل نفسها عاما واحدا لـ "إنجاز القوانين الجديدة للنظام المالي"، وفق مصادر داخل الوفد الإسباني. وأضافت هذه المصادر استنادا إلى مقتطفات من خطاب ثاباتيرو خلال قمة مجموعة العشرين، انه بالنظر إلى المخاوف الناشئة من الأزمة الراهنة، "يجب التزام إنجاز قانون جديد للنظام المالي في مهلة عام".
وعلى غرار رؤساء دول وحكومات آخرين في القمة، طالب ثاباتيرو بـ "عمل منسق" بين الدول على صعيد النهوض المالي. وأضاف رئيس الوزراء الاسباني أن "الرئاسات المقبلة لمجموعة العشرين ستكون مهمتها السهر على هذا التنسيق". واعتبر أن على الدول المعنية أن "تتفادى الحلول مكان الأسواق أو الحد من الحرية الاقتصادية لتلك الأسواق"، مؤكدا أن تحرير الأسواق أسهم في نمو الاقتصاد العالمي خلال العقد الأخير.
في الوقت ذاته، اقترح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن تعقد القمة المقبلة لمجموعة العشرين في لندن، مع تولي بريطانيا رئاسة مجموعة الدول الصناعية والناشئة الكبرى.
على صعيد ثان، التزمت القمة بمحاولة إعادة إطلاق المفاوضات داخل منظمة التجارة العالمية قبل نهاية هذا العام، وفق ما أعلن المفاوض البرازيلي سيلسو اموريم. وأوضح اموريم في مؤتمر صحافي إثر لقائه مع نظيرته الأمريكية سوزان شواب، أن رؤساء الدول والحكومات في مجموعة العشرين سيزودون وزراء التجارة بتعليمات بالتوصل إلى اتفاق داخل منظمة التجارة قبل نهاية 2008. وفي تموز(يوليو) الماضي أخفق اجتماع وزاري في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف جراء خلاف بين الدول الغنية والنامية في موضوع الزراعة.

[عثمان الثمالي]

الرياض: خبراء أمريكيون يعرضون تحديات أسواق المال في ظل الأزمة العالمية


"الاقتصادية" من الرياض
استضافت هيئة السوق المالية خمسة من خبراء هيئة الأوراق المالية الأمريكية في الرياض أمس في ورشة عمل حضرها ممثلون للشركات المدرجة في السوق المالية والأشخاص المرخصين من قبل الهيئة، إضافة إلى موظفي الهيئة. وسيتم خلال ورشة العمل مناقشة التحديات التنظيمية التي تواجهها الأسواق المالية، إضافةً إلى عدد من الموضوعات الأخرى ذات العلاقة من ضمنها حوكمة الشركات والاستحوذات والاندماجات.
وهذه هي ورشة العمل الثالثة من نوعها، التي يقدمها خبراء من هيئة الأوراق المالية الأمريكية حيث سبق أن عقدت ورشتا عمل مماثلتان في أيلول (سبتمبر) 2006 وفي شهر أيار (مايو) 2007.
وشكر الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية في كلمته عقب افتتاح ورشة العمل، الدكتور روبرت فيشر المدير المساعد لإدارة العلاقات الدولية والوفد المرافق له على حضورهم للمره الثالثه للمملكة، وأثنى على العلاقة القوية التي تربط هيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية بهيئة السوق المالية. وقال في كلمته أيضاً: هذه العلاقة التعاونية بين الهيئات التنظيمية في البلدين هي عامل مهم في تنمية سوق المال خاصة في ظل الأزمة العالمية التي يشهدها العالم والتي تؤكد ضرورة تعاون هيئات الأوراق العالمية كجهات تنظيمية في مختلف الدول".
كما أضاف أنه نظراً لأهمية دور الشركات المدرجة و الأشخاص المرخص لهم في تطور السوق المالية فإنه قد صممت ورشة العمل لتغطي مواضيع ذات صلة بالأطراف ذوي العلاقة بالسوق المالية.
يذكر أن علاقة هيئة السوق المالية بهيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية، والتي بدأت منذ 2005، شهدت العديد من الزيارات واللقاءات على مستوى المسؤولين من كلا الجهتين، كان أبرزها لقاء الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية برئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الأمريكية كريستوفر كوكس في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر آذار (مارس) 2007، حيث بحث معه سبل التعاون المشترك بين الهيئتين.

[عثمان الثمالي]

بوش محتفيا بالزعماء: عازمون على إعادة الاقتصاد العالمي إلى الازدهار


"الاقتصادية" من واشنطن
اجتمع رؤساء حكومات دول مجموعة العشرين البارحة الأولى في البيت الأبيض لتناول طعام العشاء الذي أقامه الرئيس الأمريكي جورج بوش. وقد استقبل الرئيس جورج بوش رئيس الحكومة الإيطالية بحفاوة لافتة، وتعانقا وربت كل منهما على كتف الآخر.
ورحب بوش الذي ارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو اللذين وصلا معا وبالرئيس الروسي ديمتري مدفيديف والرئيس الصيني هو جينتاو. وقبل بوش خدي العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز وأمسك بيده لدى دخولهما البيت الأبيض.
ووقف بوش أمام المصورين مع ضيوفه وتبادل المزاح معهم بينما كان يرافقهم في الدخول إلى البيت الأبيض حيث ستقام مأدبة عشاء.
ومن أوائل الواصلين رئيس البنك الدولي روبرت زوليك والمدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس كان.
وتلاهما الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس الوزراء البريطاني جوردن براون ورئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر ورئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ.
واجتمع قادة كبرى البلدان الصناعية والاقتصادات الناشئة للمرة الأولى في واشنطن لإعداد استراتيجية منسقة لمواجهة أسوأ أزمة مالية منذ 1929. وسرعان ما أثرت هذه الأزمة في الاقتصاد العالمي.
أما رئيس الوزراء الهولندي يان بيتر بالكينندي فعدل في اللحظة الأخيرة عن المشاركة في القمة بسبب وفاة والده. وقد أضيفت هولندا وحتى إسبانيا غير العضوين في مجموعة العشرين إلى لائحة المشاركين في القمة.
وقال بوش في بداية العشاء: "نحن عازمون على حل المشكلات التي أدت إلى الاضطراب المالي وإعادة الاقتصاد العالمي إلى ازدهار طويل المدى".
ويأمل قادة العالم في ضمان أن تكون "كل أسواق المال وكل المنتجات المالية والمشاركين في الأسواق" خاضعين للقواعد أو الإشراف المناسب. وستشمل هذه العملية اتخاذ إجراءات صارمة ضد صناديق التحوط والملاذات الضريبية وغيرها من الأدوات المالية التي ظهرت في السنوات الماضية كجزء من العولمة سريعة الوتيرة لأسواق المال العالمية.
وتعد القمة أول اجتماع لقادة مجموعة العشرين وهي المجموعة التي تضم الدول الصناعية الكبرى والاقتصاديات الناشئة. وتأتي في ظل الضغط المتنامي لإحداث تغييرات مهمة في الهياكل التنظيمية التي تحكم النظام المالي العالمي.
وجاء اجتماع قادة المجموعة على خلفية التباطؤ الاقتصادي الحاد وكبح البنوك لأنشطة الإقراض، وعدم إنفاق المستهلكين والانخفاض في أسعار السلع الأمر الذي يؤثر في صادرات الدول النامية. وتنبأ صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بحدوث كساد عالمي في عام 2009.
وقال بوش لقادة العالم إنه ينبغي عليهم القيام بـ "عمل عاجل" من أجل إنعاش الاقتصاد العالمي وأشاد بالتعاون غير المسبوق حتى الوقت الحالي بين الدول لمواجهة الأزمة الراهنة.
وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو بأن قادة الدول الصناعية والاقتصادات الناشئة وكبرى المؤسسات الدولية أجروا محادثات أولية جيدة ومثمرة. وقالت دانا بيرينو فى تصريح لها في ختام مأدبة العشاء الليلة الماضية والتي سبقت جلسات العمل، إن دومينيك ستروس كان المدير العام لصندوق النقد الدولي وروبرت زوليك رئيس البنك الدولي وماريو دراجى رئيس منتدى الاستقرار المالي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ناقشوا التدابير التي تتخذها منظماتهم لمواجهة الأزمة المالية العالمية.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض قد أكدت في تصريح سابق أن قمة مجموعة الدول العشرين تهدف إلى تحديد أسباب الأزمة المالية العالمية لتسهيل محاولة إيجاد السبل الكفيلة بإنقاذ المؤسسات المالية المتعثرة.
وقالت إنه رغم الجهود التي بذلت في القمة فإن الحل يستغرق وقتا ولن يكون بين ليلة وضحاها مشددة على أهمية بحث أسباب الأزمة. وبحثت القمة أيضا خطط الإنقاذ المالي التي بدأ تنفيذها في عدد من الدول، إضافة إلى خطط إصلاح النظم المالية. ورجحت بيرنو أن يتم عقد قمم أخرى للمجموعة في المستقبل لكنها، قالت إن هذه القمم لن تكون في ما تبقى من هذه السنة.

[عثمان الثمالي]

إعادة دراسة الجدوى الاقتصادية لمصفاتي الجبيل وينبع قبل طرحهما
أحمد العبكي من الدمام
يتوقع أن تعيد شركة أرامكو السعودية دراسات الجدوى الاقتصادية المتعلقة بمشروعيها لإقامة مصفاتي نفط لتكرير 450 ألف برميل يوميا من الزيت الثقيل، على الساحلين الشرقي والغربي من السعودية، في ظل تبدل الظروف الاقتصادية، بعد اتفاق الشركاء على التكلفة التقديرية وهامش الربحية للمشروعين.

ويتفق خبراء طاقة تحدثوا لـ"الاقتصادية" على أن الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، تحتم على أرامكو وشريكيها الأجنبيين إعادة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعين، سيما في ظل تدني أسعار المواد الصناعية، وتدني هامش الربحية لمصافي النفط.

وكانت الشركة النفطية الوطنية، قد اتفقت قبل عامين مع شركة كونوكو فيليبس الأمريكية على إنشاء مصفاة لتكرير 400 ألف برميل يوميا من الزيت الثقيل في مدينة ينبع على الساحل الغربي، وأبرمت اتفاقا مشابها مع شركة توتال الفرنسية لإنشاء مصفاة نفط مشابهة في مدينة الجبيل الصناعية، وتهدف " أرامكو " من إنشاء المصفاتين إلى الاستفادة من إنتاج حقل منيفة الغني بالكبريت، الذي تطوره حاليا الشركة بعد توقف دام 25 عاما لتشغيله في حزيران (يونيو) 2011، بطاقة إنتاجية تبلغ 900 ألف برميل يوميا.

وتكتسب عملية رفع الطاقة الإنتاجية المستهدفة لحقل منيفة المغمور إلى 900 ألف برميل، أهمية كبيرة، ما يجعله ثاني أكبر مشروع تدريجي لإنتاج النفط في العالم بتكلفة تقدر بعشرة مليارات دولار، إلا أن "أرامكو السعودية" قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها اتفقت مع شريكيها في المشروعين على تأجيل طرحهما، وذلك للغموض الذي يكتنف الأسواق العالمية، إذ قال عبد الله جمعة رئيس شركة أرامكو السعودية إنه على الرغم من أن الجدول الأصلي لمشروع مصفاة التصدير في ينبع سيتغير، إلا أن الشركة ستبقى ملتزمة باستكمال هذا المشروع المهم مع "كونوكوفيلبس". ويرى جمعة أن هذا التأجيل سيسمح لأسواق المقاولات والأسواق المالية باستيعاب أفضل للمشروع، كما سيضفي مزيدا من القوة على المشروع على المدى البعيد، فيما قال جيم مولفا رئيس شركة كونوكوفيلبس "نعتقد أن هذا التأجيل القصير سيتيح الوقت الكافي لإزالة الغموض الذي يكتنف الأسواق في هذه الآونة، كما سيسهم في توفير أسسٍ أقوى لنجاح أعمال المصفاة على المدى البعيد"، أما عن مصفاة الجبيل فقد أكد خالد الفالح الرئيس المقبل لـ"أرامكو السعودية" أنه لم يتقرر بعد إعادة إصدار المناقصة، وإنما تمديد تاريخ تقديم العطاءات، كي يمكن للشركات تقديم عروض مناسبة بدرجة أكبر، فيما أكد ناطق باسم الشركة الفرنسية استمرارية المشروع إلا أنه أشار إلى ظهور تطورات جديدة مثل الأزمة المالية والاقتصادية والتي يتعين أن تضع الأسواق النفطية ذلك في الحسبان.

ويؤكد الدكتور راشد أبانمي، الخبير البترولي المعروف، أن مشاريع الطاقة تأثرت بشكل مباشر بأزمة السيولة المالية العالمية وصعوبة الحصول على التمويل والاقتراض من المصارف في عمليات التمويل، وبين أبانمي أن "أرامكو" تمول مشاريعها عن طريق الاقتراض، مشيرا إلى أن كافة المشاريع تبنى على توقعات مستقبلية وتمويلية عن طريق الاقتراض، وأضاف الخبير البترولي المعروف، أن الاقتراض ليس دليلا على وجود أزمة مالية، ولكن هو جزء من الخطط، مؤكدا أن جزءا من نجاح بعض الاستثمارات يتمثل في دخول البنوك ليس في التمويل فحسب، بل في دراسة الجدوى أيضا.

وقال أبانمي "إن كافة القرارات لها تكلفتها"، مبينا في هذا الصدد أن تأجيل طرح المصفاتين أمر مكلف، كون عمليات التأجيل غير محددة الخسائر، والشريك الأجنبي له دور كبير في ذلك، إذ إن هامش الربحية سيكون أقل عما هو متوقع في ظل الظروف الراهنة.

من جانبه يرى سداد الحسيني، خبير بترولي، أن الاقتصاد العالمي مهما مر بأزمات، يبقى في حاجة إلى الطاقة، ولا يمكن التحرك دون طاقة، ويعتقد الحسيني أن المرحلة الحالية هي مرحلة مشابهة لمراحل سابقة مشابهة، مبينا أنه من الممكن أن تتوقف الاستثمارات البترولية خلال العامين المقبلين، لكن ليس هناك بد من العودة إلى الاستثمارات البترولية.

وقال الحسيني، الذي كان يشغل نائبا لرئيس "أرامكو"، إن مشاريع إنشاء مصاف للنفط هي أكثر المشاريع البترولية حاجة للتمويل الخارجي، لكنه يؤكد أن البنوك والممولين الخارجيين إذا رأوا أن هناك مساهمة كبيرة وجادة من طرف الشركات التي تشغل المنشآت لن يكون لديها تحفظ.

وبين الحسيني أنه من الضروري إعادة النظر في مشاريع إنشاء مصاف للنفط، كون الأرباح محدودة جدا في هذه المشاريع.

وكانت "أرامكو" ستقيم شركة مشتركة مع "كونوكو فيلبس" لبناء المصفاة التي ستزودها "أرامكو" بالنفط، تتملك بموجبها كل من "أرامكو" و"كونوكو فيليبس" ما نسبته 35 في المائة من المشروع، فيما سيتم طرح 30 في المائة للاكتتاب العام، وحول مصفاة الجبيل، ستمتلك "أرامكو السعودية" مبدئياً نسبة 62.5 في المائة من أسهمها، فيما تمتلك "توتال" نسبة 37.5 في المائة المتبقية. مع طرح نسبة 25 في المائة من أسهم الشركة للاكتتاب العام للمواطنين السعوديين، على أن يحتفظ الشريكان المؤسسان بحصة 37.5 في المائة من الملكية لكل منهما. ومن المقرر أن تنتج المصفاتان أقصى قدر ممكن من الديزل ووقود النفاثات، إضافة إلى 700 ألف طن من البارازايلين، و 140 ألف طن من البنزين، و200 ألف طن من البروبيلين من درجة البوليمر.

[عثمان الثمالي]

المؤشر يفقد406 نقاط .. و7 أسهم ترفض التراجع

محللون: لا "قيعان" لأرضية سوق الأسهم السعودية


تقرير: حبشي الشمري
أضحى مؤشر السوق السعودية للأسهم قاب قوسين أو أدنى من الإطلالة على مستويات تدنو من خمسة آلاف نقطة، بعد أن دفع مصرف الراجحي (أكبر الأسهم في السوق السعودية من حيث الوزن) مؤشر السوق السعودية أمس، ليتراجع بنسبة 7.4 في المائة فاقدا أكثر من 405.6 نقطة وذلك ليصل إلى النقطة 5079.54 وليقترب من حاجز الـ 5 آلاف، وبذلك يكون قد سجل قاعا جديدا له حيث كسر قاعه السابق عند النقطة 5218.
وهنا قال محللون ماليون إنه في حالة تراجع المؤشر غدا إلى مستوى 4771 نقطة، يكون قد بلغ مستويات قاع تصحيح أيار (مايو) 2004 ولكن بعد أن رسم مسارا صاعدا.
ويؤكد الدكتور حسن بن أمين الشقطي المحلل الاقتصادي المتخصص في الشأن المالي أن تحديد قاع للسوق السعودية في 2008 يعد "ضربا من الخيال"، وتساءل باستنكار "هل نستطيع توقع قاع السوق فيما تبقى من الشهر الحالي؟". ويوافقه ثامر السعيد محلل أسواق مالية على أن سوق الأسهم السعودية "باتت تراجع الأسعار بداع أو دون داع ..."، وأنه "لم تعد المسألة أن يصل المؤشر إلى مستوى أربعة آلاف أو خمسة آلاف". وأكد أنه لاستقرار المؤشر "يلزمه أن يكون هناك مستوى يثبت عليه حينا من الوقت، ويسير أفقيا..."، ولم يستبعد أن يتراجع المؤشر إلى المنطقة التي تقع بين 4500 و4700 نقطة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أضحى مؤشر السوق السعودية للأسهم قاب قوسين أو أدنى من الإطلالة على مستويات تدنو من خمسة آلاف نقطة، ويربط محللون اتصلت بهم "الاقتصادية" أمس الأول الهبوط العنيف في جلسة أمس الأول (406 نقاط)، بتراجع أسعار النفط إلى ما يربو عن 50 دولارا بقليل.
ودفع مصرف الراجحي (أكبر الأسهم في السوق السعودية من حيث الوزن) مؤشر السوق السعودية أمس ليتراجع بنسبة 7.4 في المائة فاقدا أكثر من 405.6 نقطة وذلك ليصل إلى النقطة 5079.54 وذلك ليقترب من حاجز الـ 5 آلاف، وبذلك يكون قد سجل قاعا جديدا له حيث كسر قاعه السابق عند النقطة 5218، وجاءت هذه التراجعات بعد أن افتتح المؤشر تعاملاته خلال أولى جلساته للأسبوع الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) على انخفاض بلغت نسبته 1.76 في المائة عند النقطة 5388 خاسراً 96.7 نقطة، وأخذ المؤشر فى الانخفاض إلى أن وصل حتى الربع ساعة الأولى من التعاملات إلى النقطة 5310 منخفضاً بنسبة 3.19 في المائة وخاسراً 175 نقطة، ثم وبعد منتصف الجلسة وحتى قبيل الإغلاق واصل المؤشر تراجعه إلى النقطة 5070 فاقدا أمس فقط أكثر من 413 نقطة، بنسبة تراجع 7.55 في المائة، وذلك قبل أن يرتفع قليلا لنقطة الإغلاق 5079.54، وفي حالة تراجع المؤشر غدا يكون من المرشح له نزوله إلى مستوى 4771 نقطة ، وهي النقطة التي تعتبر قاع تصحيح أيار (مايو) 2004 ولكن بعد أن رسم مسارا صاعدا.



يؤكد الدكتور حسن بن أمين الشقطي المحلل الاقتصادي المتخصص في الشأن المالي أن تحديد قاع للسوق السعودية في 2008 يعد "ضربا من الخيال"، وتساءل باستنكار "هل نستطيع توقع قاع السوق في ما تبقى من الشهر الحالي؟" . واستدرك "لا التحليل الفني ولا الأساسي قادرين على ذلك".
ولاحظ "تزامنا غير مسبوق" بين سعر سهم سابك وسعر النفط، وأن مؤشر السوق السعودي "سيخضع لضغوط" بسبب أسعار النفط، بضغط من سهم سابك الذي كسر 60 ريال نزولا، وهو يرى أن التزامن السعري "فيه كثير من المنطقية، لكنه مثير، وأنه "في يوم ما كان سعر النفط عند 14 دولارا وسابك فوق المائة... ما الذي يحدث" ـ الشقطي يتساءل مجددا.
ويشدد على أن تأثير الأزمة المالية العالمية لا يشغل السوق السعودية بقدر التحرك السعري لسوق الأسهم وهو لا يرى مبررا جديا لتأثر السوق بالأزمة العالمية "فالأسواق المحلية لم تشك من كساد يذكر (مقارنة بما يحدث حول العالم)، لماذا تتجاوب السوق السعودية مع التطورات العالمية بهذه الطريقة" ـ الشقطي يتساءل للمرة الثالثة.



ويوافقه ثامر السعيد محلل أسواق مالية بأن سوق الأسهم السعودية "باتت تراجع الأسعار بداعي أو بداعي ..."، وأنه "لم تعد المسألة أن يصل المؤشر إلى مستوى أربعة آلاف أو خمسة آلاف". وأكد أنه لاستقرار المؤشر "يلزمه أن يكون هناك مستوى يثبت عليه حينا من الوقت، ويسير أفقيا..."، ولم يستبعد أن يتراجع المؤشر إلى المنطقة التي تقع بين 4500 و4700 نقطة.
لكن السعيد يؤكد أن الأسعار الحالية أصبحت أكثر إغراء من ذي قبل رغم الظروف العالمية "التي لم تتكرر منذ 100 عام"، إذ إنه ينظر بإيجابية لاجتماعات مجموعة الـ20، وهو يصفها بأنها "إشارة على بدء الانفراج"، رغم أنه يتوقع استمرار تداعيات الأزمة العالمية عدة سنوات.
ويعيد التأكيد على أن استقرار المؤشر سيسهم في بث "شيء من الثقة... سيزيد من فرص الدخول بعد اختبارها"، وهو يذهب إلى أن القطاعات التي "ستثبت عدم تضررها الحقيقي (من الأزمة المالية العالمية) ستقود في المرحلة المقبلة السوق، مرجحا أن يكون الدخول في السوق السعودية "انتقائيا"، وأن الشركات "التي تثبت عدم تأثرها بالأزمة العالمية ستجذب الأنظار إليها".
وجاءت تراجعات أمس بعد أن قاد سهم الراجحي قطاع المصارف أكبر القطاعات من حيث المساهمة في رأس المال، وذلك بعد أن تولى الأسبوع الماضي قيادة السوق، حيث تراجع السهم بالنسبة الدنيا حيث وصل إلى 60 ريالا وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 16 شهرا، حيث كان السهم قد وصل إلى هذا السعر في الثاني من شهر تموز (يوليو) 2007، وذلك وسط حجم تداول (أمس) بلغ أكثر من 2.8 مليون سهم وهو ما يزيد على متوسط حجم التداول الأسبوعي على السهم (آخر 5 جلسات قبل جلسة أمس) بنسبة 100 في المائة حيث يبلغ متوسط حجم التداول الأسبوعي 1.4 مليون، كذلك يزيد على حجم التداول على السهم في جلسة الأربعاء الماضي (آخر جلسة تداول له قبل أمس) بنسبة 101.4 في المائة حيث بلغ حجم التداول عليه يوم الأربعاء 1.39 مليون سهم.
وتراجع قطاع المصارف بنسبة 8.32 في المائة فاقدا 1363 نقطة في جلسة أمس، ويعتبر قطاع المصارف أكبر مساهم في رأسمال السوق بنسبة تبلغ 32.10 في المائة، هذا إضافة إلى أنه يضم 6 من أكبر 10 شركات من حيث رأس المال السوقي ـ حسب تقديرات جلوبل ـ ، وهي الراجحي 9.2 في المائة وسامبا 5.3 في المائة والسعودي البريطاني 3.8 في المائة والرياض 3.3 في المائة والسعودي الفرنسي 3.10 في المائة والعربي الوطني 2.5 في المائة.
بينما الأربعة الأخرى هي: سابك 17.9 في المائة والاتصالات السعودية بنسبة 10.8 في المائة والكهرباء السعودية 3.7 في المائة والمملكة القابضة 2.9 في المائة.
ومن الملاحظ أن العشرة الكبار في السوق تراجع 5 منها بالنسبة الدنيا، وهي الراجحي وسابك والعربي الوطني والسعودي البريطاني وسامبا.
وصاحب تراجع قطاع المصارف تراجع ثاني أكبر قطاعات السوق من حيث المساهمة في رأسمال السوق وهو قطاع البتروكيماويات، والذي يحوي القائد السابق للسوق "سابك" حيث تراجع كل من القطاع وسابك بالنسبة الدنيا، وخسر القطاع 344.85 نقطة أمس، بينما خسر سابك 6 ريالات ليصل إلى 54.25 ريال وهو أدنى إغلاق له منذ ما يزيد على 4 سنوات وبكميات تداول بلغت أمس 12.5 مليون سهم تزيد بنسبة 25 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 10 ملايين سهم.



وهنا يرى الدكتور خالد المانع المتخصص في اقتصادات الأسواق المالية الدولية، أن السوق تحوم حاليا حول قاعها في العام الجاري، وأن النفط يذكي التأثيرات النفسية لشريحة عريضة من المتداولين، لكنه يؤكد أنه ليس هناك تأثير مباشر لأسعار النفط في قطاعات السوق "بهذه الصورة".
ولا يستبعد أن يتراجع المؤشر إلى 2009، وهو يذهب إلى أن وجود محفزات رسمية ستدعم السوق في المرحلة المقبلة "حتى يتمكن من تقليص المخاوف من السوق الذي من المؤمل أن يحقق دورا مهما" في تمويل التنمية في البلاد".
ويتوقع المانع أن تراوح أسعار النفط بين 55 و90 دولارا للبرميل في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن استمرار ارتفاع الدولار سيعتبر إيجابيا جدا بالنسبة للاقتصاد السعودي "لدعم الطفرة الحقيقية"، وأن انخفاض الضغوط التضخمية سيسهم في انسيابية السياسة المالية "وجعلها تتحرك بحرية فيما يخص الإنفاق الحكومي في البنى التحتية" في المملكة، من خلال الوفورات التي يحققها بيع النفط.

ووصلت قيم التداولات أمس إلى 4.3 مليار ريال وهو الرقم نفسه الذي حققته تداولات الأربعاء الماضي (آخر جلسة تداول للسوق قبل جلسة أمس) واستحوذ قطاع البتروكيماوت على 31.69 في المائة من قيم تعاملات أمس، بقيمة إجمالية 1.36 مليار ريال، تلاه قطاع المصارف بنسبة 26.49 في المائة بقيم إجمالية بلغت 1.14 مليار ريال، بينما استحوذ الاستثمار الصناعي على ما نسبته 9.31 في المائة بقيمة إجمالية 401.18 مليون ريال، في حين استحوذ الاستثمار الصناعي على 6.32 في المائة وبقيمة بلغت 272.2 مليو ريال.
واستطاعت 7 أسهم فقط أن تغلق على ارتفاع من بين 125 سهما يتم التداول عليها أمس يتصدرها سهم فيبكو الذي أغلق مرتفعاً بنسبة 7.62 في المائة عند 36.7 ريال هو أعلى إغلاق له منذ 29 جلسة بكميات تداول بلغت 839 ألف سهم تزيد بنسبة 165.5 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية والتي بلغت 316 ألف سهم.
أما تلك التي أغلقت على تراجع أمس والتي بلغ عددها 117 سهما فقد شهد منها 25 سهما إغلاقا على تراجع بنسبة تجاوزت الـ 9.5 في المائة ويتصدرها سهم المصافي وسهم أنابيب بنسبة تراجع بلغت 10 في المائة لكل منهما حيث أغلق الأول عند 130.5 ريال بينما أغلق الثاني عند 58.5 ريال، يليها سهم اللجين منخفضا بنسبة 9.96 في المائة ثم سابك الذي أغلق أمس متراجعاً بنسبة 9.95 في المائة.
ومن الجدير بالذكر أنه بنهاية تداولات أمس ووسط انعدام الطلبات التي شهدها عدد كبير من الأسهم أمس فقد بلغ عدد الأسهم التي تداول عند الـ 100 ريال أو أعلى منها 4 أسهم فقط يعتليها سهم جرير الذي يتداول عند 146 ريالا ويعد بذلك أعلى أسهم السوق من حيث السعر السوقي بينما بلغ عدد الأسهم التي تتداول في مستويات سعرية بين 53 ريالا و93 ريالا هو 15 سهما ويتداول باقي أسهم السوق عند مستويات سعرية أدنى من الـ 50 ريالا.

[عثمان الثمالي]

قراءة في قطاعات سوق الأسهم السعودية

نتائج البنوك لم تبد انكشافا على الخارج فلم التخوف في سوق الأسهم؟


إعداد: أ. د. ياسين عبد الرحمن الجفري
التوقعات حول القطاع البنكي السعودي لا تزال سلبية بالرغم من تطمينات الدولة للسوق وقراراتها التي راوحت من ضمان الودائع إلى ضخ الدولار (350 مليون دولار) من قبلها في البنوك السعودية. ولعل الارتباط القوى وهيمنة الاقتصاد الأمريكي على العالم وتأثر بعض دول المنطقة بصورة كبيرة هي الدوافع وراء التوقعات السلبية في ظل قوة ومتانة الاقتصاد السعودي في زمن اتصف بتوافر الفوائض المالية والرغبة في التنمية والتوسع الاقتصادي. ولعل السبب الرئيسي يكمن في ضعف الإفصاح والفضائح التي مرت بها بعض المؤسسات البنكية العالمية بالرغم من توافر تقارير وتقييم من مؤسسات عالمية لم تنذر أو تلقي الضوء على حجم المشكلة بل فوجئت كغيرها بها.
وبالتالي أصبح الخوف شعارا واضحا للسوق وتوقع الأسوأ هو النمط القائم ونابع من عدم الثقة في البيانات الربعية نتيجة لاحتمال تأخير تحميل مصروفات أو احتياطيات حتى نهاية العام. وبالنظر للقوائم المنشورة يمكن أن نرى حجم الخسائر الحالية نتيجة لتوقع تحول إيراد ويصبح خسارة، وتمت جدولة النتائج في الجدول الخامس، والملاحظ أن هذه الظاهرة ملموسة وموجودة ولكن حجمها لا يزال صغيرا مقارنة بأرباح البنوك السعودية خلال الفترة نفسها. حيث أشرنا لها بالخسائر في عناصر الدخل وهي للفترة الكلية. والمصدر المتوقع حدوثه هو تسويات القيمة العادلة التي تم وضعها في الميزانية وليس في قائمة الدخل، على اعتبار أن الخسائر يمكن ألا تحدث إذا تحسنت الظروف وتم تسيل المحافظ فيما بعد. وفي مجملها في القطاع البنكي يبلغ حجمها 3.2 مليار ريال ويمكن أن تنمو مع طلب المحاسب القانوني فيما بعد إذا لم تكن هناك مجاملات كالتي حدثت في الولايات المتحدة وحصد العالم منها خسائر ضخمة. وبالتالي أمام المستثمر بناء توقعاته أو انتظار نتائج السنة ليحكم على السوق وعلى القطاع البنكي مستقبلا.

المتغيرات المستخدمة
كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.

القطاع البنكي السعودي في عام 2008
خلال الربع الثالث من عام 2008 حقق القطاع ربحا بلغ 6.018 مليار ريال نتج عنه تراجع في النمو ربعيا بلغ 11.85 في المائة (وهو الاتجاه المحقق نفسه خلال الربع الثالث من العام الماضي) وتراجع النمو المقارن 4.43 في المائة، خلال الأشهر التسعة حقق القطاع ربحا بلغ 19.249 مليون ريال بنسبة نمو 0.96 في المائة، فعلى الرغم من التراجع الربعي لا تزال النتائج النصفية قوية. وكان الاتجاه متعاكسا مع الإيرادات التي بلغت 14.661 مليار ريال بزيادة النمو الربعي 3.5 في المائة ولكن كان هناك تراجع مقارن 1.65 في المائة، خلال الأشهر التسعة حقق القطاع 43.141 مليار ريال بنسبة نمو 1.14 في المائة. المؤشر كان متوافقا مع الربح في تفاعله وأكبر منه حجما حيث بلغ 17535 بنسبة هبوط ربعي 20.73 في المائة وتراجع مقارن 15.96 في المائة وهو مماثل لفترة القياس الكلية. البيانات الخاصة بالهامش كانت سلبية ربعيا (نمو ومقارن) وسلبية للفترة الكلية مما يعكس تراجعا في السيطرة على المصروفات على مختلف مستويات القياس حيث تأثر بالنتائج السابقة. البيانات تعكس سؤالا حول تخوف المستثمر لنشاط الشركات والفرق بين السوقين المحلي والعالمي ومدى الارتباط بينهما.

البنك السعودي للاستثمار
تراجعت أرباح الشركة جذريا ربعيا ومقارنا عند 75.7 في المائة و79.45 في المائة، وكان دور الربح من مصادر أخرى (خدمات بنكية وساطة وغيرها) دورا كبيرا هنا، وخلال الربع الثالث بل ومشابه لمختلف الفترات السابقة ما عدا فترة المقارنة هنا، كما أنه اختلف الإيراد عن اتجاه الربح حيث ارتفع ربعيا وانخفض مقارنا عند 20.99 في المائة و8.26 في المائة. السعر أيضا تراجع ربعيا ومقارنا عند 24.89 في المائة و5.07 في المائة وهي معدلات أقل من تدهور الربح. النتيجة المتوقعة هي تدهور مكرر الربح وارتفاعه حيث أصبح 25.85 مرة. خلال الأرباع الثلاثة نجد أن الربح أصبح 615.66 مليون ريال بتراجع 29.06 في المائة والإيراد بلغ 2.38 مليار بنسبة تراجع 6.48 في المائة، وحسب هامش الربح يظهر لنا أن هناك ضعف سيطرة وارتفاعا في المصروفات حيث تراجع الهامش بنحو 24.14 في المائة. النتائج تعكس عدم تفاعل أكبر من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح من السابق.

بنك الجزيرة
تراجعت أرباح الشركة ربعيا ومقارنا عند 39.06 في المائة و54.91 في المائة وكان دور الربح من مصادر أخرى (خدمات بنكية وساطة وغيرها) دورا كبيرا هنا وخلال الربع الثالث، بل مشابه لمختلف الفترات السابقة من دون استثناء، كما أن تحركات الإيراد في اتجاه الربح نفسه حيث تراجع ربعيا ومقارنا عند 6.89 في المائة و3.74 في المائة. السعر أيضا تراجع ربعيا ومقارنا عند 3.74 في المائة و40.95 في المائة وهي معدلات مقاربة لتدهور الربح والإيراد. النتيجة المتوقعة هي استمرار ارتفاع مكرر الربح عند مستويات حيث أصبح 23.39 مرة. خلال الأرباع الثلاثة نجد أن الربح أصبح 314.111 مليون ريال بتراجع 51.28 في المائة والإيراد بلغ 1.251 مليار بنسبة تراجع 5.3 في المائة، وحسب هامش الربح يظهر لنا أن هناك ضعف سيطرة وارتفاعا في المصروفات حيث تراجع الهامش بنحو 48.56 في المائة. النتائج تعكس عدم تفاعل أكبر من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح من السابق.

بنك الراجحي
تحسنت أرباح الشركة ونمت ربعيا ومقارنا عند 9.12 في المائة و3.7 في المائة وكان دور الربح من مصادر أخرى (خدمات بنكية وساطة وغيرها) دورا محدودا هنا وخلال الربع الثالث، بل مشابه لمختلف الفترات السابقة وإن كان ضعف الفترة المقارنة، كما أن تحركات الإيراد في اتجاه الربح نفسه حيث نمت ربعيا ومقارنا عند 17.32 في المائة و11.12 في المائة. السعر أيضا تراجع ربعيا وارتفع مقارنا عند 16.81 في المائة و10.22 في المائة وهي معدلات غير متفقة مع نمو الربح والإيراد. النتيجة لم تحسن في مستوى مكرر الربحية وإنما أدت إلى استمرار ارتفاع مكرر الربح عند مستويات أعلى حيث أصبح 19.77 مرة. خلال الأرباع الثلاثة نجد أن الربح أصبح 4.969 مليار ريال بنمو 1.95 في المائة والإيراد بلغ 7.495 مليار بنسبة نمو 7.88 في المائة وحسب هامش الربح تظهر لنا أن هناك ضعف سيطرة وارتفاعا في المصروفات حيث تراجع الهامش بنحو 5.49 في المائة. النتائج تعكس تفاعلا ولكن أقل من المتوقع من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح من السابق.



بنك الرياض
تراجعت أرباح الشركة ربعيا ومقارنا عند 43.45 في المائة و28.4 في المائة وكان دور الربح من مصادر أخرى (خدمات بنكية وساطة وغيرها) دورا متوسطا هنا وخلال الربع الثالث بل مشابه لمختلف الفترات السابقة ماعدا المقارنة، كما أن تحركات الإيراد في اتجاه الربح نفسه حيث تراجع ربعيا ومقارنا عند 15.47 في المائة و14.61 في المائة. السعر أيضا تراجع ربعيا وارتفع مقارنا عند 19.43 في المائة و11.11 في المائة وهي معدلات مقاربة لتدهور الربح والإيراد. النتيجة المتوقعة هي استمرار ارتفاع مكرر الربح عند مستويات حيث أصبح 18.09 مرة. خلال الأرباع الثلاثة نجد أن الربح أصبح 2.109 مليار ريال بتراجع 4.91 في المائة والإيراد بلغ 5.575 مليار بنسبة تراجع 6.14 في المائة وحسب هامش الربح تظهر لنا أن هناك تحسنا في السيطرة وانخفاضا في المصروفات حيث نما الهامش بنحو 1.31 في المائة. النتائج تعكس عدم تفاعل أكبر من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح من السابق.

البنك السعودي الفرنسي
تراجعت أرباح الشركة ربعيا ونمت مقارنا عند 5.88 في المائة و11.55 في المائة وكان دور الربح من مصادر أخرى (خدمات بنكية وساطة وغيرها) دورا محدودا هنا وخلال الربع الثالث بل مشابه لمختلف الفترات السابقة دون استثناء، كما أن تحركات الإيراد تختلف عن اتجاه الربح حيث نمت ربعيا ومقارنا عند 13.04 في المائة و10.97 في المائة. السعر أيضا تراجع ربعيا ونما مقارنا عند 19.55 في المائة و6.12 في المائة وهي معدلات مقاربة لتحرك الربح ومختلف عن الإيراد. النتيجة تحسن المكرر الربحي حيث انخفض مكرر الربح بشكل طفيف عند 15.25 مرة. خلال الأرباع الثلاثة نجد أن الربح أصبح 2.236 مليار ريال بنمو 7.98 في المائة والإيراد بلغ 4.979 مليار بنسبة نمو 5.71 في المائة، وحسب هامش الربح يظهر لنا أن هناك تحسنا في السيطرة وانخفاضا في المصروفات حيث نما الهامش بنحو 2.15 في المائة. النتائج تعكس تقارب في التفاعل من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح من السابق.

البنك العربي الوطني
تراجعت أرباح الشركة ربعيا ونمت مقارنا عند 16.54 في المائة و3.26 في المائة وكان دور الربح من مصادر أخرى (خدمات بنكية وساطة وغيرها) دورا محدودا هنا وخلال الربع الثالث بل مشابه لمختلف الفترات السابقة دون استثناء، كما أن تحركات الإيراد في اتجاه الربح نفسه حيث تراجع ربعيا ونما مقارنا عند 0.32 في المائة و0.63 في المائة. السعر أيضا تراجع ربعيا ونما مقارنا عند 29 في المائة و5.06 في المائة وهي معدلات مقاربة لتحركات الربح والإيراد. النتيجة هي ارتفاع مكرر الربح بشكل طفيف عند 15.95 مرة. خلال الأرباع الثلاثة نجد أن الربح أصبح 2.052 مليار ريال بنمو 3.87 في المائة والإيراد بلغ 4.826 مليار بنسبة تراجع 1.76 في المائة، وحسب هامش الربح يظهر لنا أن هناك تحسنا في السيطرة وانخفاضا في المصروفات حيث نما الهامش بنحو 5.73 في المائة. النتائج تعكس وجود تفاعل بين السوق وللمستثمرين كما هو واضح من السابق.

البنك السعودي البريطاني "ساب"
تراجعت أرباح الشركة ربعيا ونمت مقارنا عند 10.55 في المائة و9.26 في المائة وكان دور الربح من مصادر أخرى (خدمات بنكية وساطة وغيرها) دورا محدودا هنا وخلال الربع الثالث بل مشابه لمختلف الفترات السابقة دون استثناء، كما أن تحركات الإيراد اختلفت عن اتجاه الربح حيث نمت ربعيا ومقارنا عند 3.73 في المائة و14.14 في المائة. السعر أيضا تراجع ربعيا ونما مقارنا عند 30 في المائة و40.63 في المائة وهي معدلات في اتجاه الربح نفسه ومختلف عن الإيراد. النتيجة المتوقعة هي استمرار ارتفاع مكرر الربح عند مستويات حيث أصبح 18.19 مرة. خلال الأرباع الثلاثة نجد أن الربح أصبح 2.263 مليون ريال بنمو 18.98 في المائة والإيراد بلغ 5.573 مليار بنسبة نمو 17.08 في المائة وحسب هامش الربح يظهر لنا أن هناك تحسنا في السيطرة وانخفاضا في المصروفات حيث نما الهامش بنحو 1.62 في المائة. النتائج تعكس تفاعلا محدودا من طرف السوق وللمستثمرين كما هو واضح من السابق.



مجموعة سامبا
تراجعت أرباح الشركة ربعيا ومقارنا عند 1.73 في المائة و7.78 في المائة وكان دور الربح من مصادر أخرى (خدمات بنكية وساطة وغيرها) دورا كبيرا هنا وخلال الربع الثالث بل مشابه لمختلف الفترات السابقة دون استثناء، كما أن تحركات الإيراد في اتجاه الربح نفسه حيث تراجع ربعيا ومقارنا عند 0.69 في المائة و2.42 في المائة. السعر أيضا تراجع ربعيا ومقارنا عند 19.75 في المائة و5.42 في المائة وهي معدلات مقاربة لتدهور الربح والإيراد. النتيجة المتوقعة هي تحسن طفيف في مكرر الربح وانخفاض عند 15.49 مرة. خلال الأرباع الثلاثة نجد أن الربح أصبح 3.622 مليار ريال بتراجع 6.34 في المائة والإيراد بلغ 7.882 مليار بنسبة تراجع 1.67 في المائة وحسب هامش الربح يظهر لنا أن هناك ضعف سيطرة وارتفاعا في المصروفات حيث تراجع الهامش بنحو 4.75 في المائة. النتائج تعكس رقابة أكبر ولصيقة من طرف السوق للأداء ولصالح المستثمرين كما هو واضح من السابق.

البنك السعودي الهولندي
تراجعت أرباح البنك ربعيا ونمت مقارنا عند 6.16 في المائة و87.91 في المائة وكان دور الربح من مصادر أخرى (خدمات بنكية وساطة وغيرها) دورا محدودا هنا وخلال الربع الثالث بل مشابه لمختلف الفترات السابقة دون استثناء، كما أن تحركات الإيراد اختلفت تجاه الربح حيث نما ربعيا ومقارنا عند 6.48 في المائة و2.97 في المائة. السعر أيضا تراجع ربعيا ونما مقارنا عند 19 في المائة و26.32 في المائة وهي معدلات مقاربة لتدهور الربح ومخالفة للإيراد. النتيجة المتوقعة هي استمرار ارتفاع مكرر الربح عند مستويات حيث أصبح 19.64مرة. خلال الأرباع الثلاثة نجد أن الربح أصبح 914.8 مليون ريال بنمو 67.89 في المائة والإيراد بلغ 2.662 مليار بنسبة نمو 4.41 في المائة، وحسب هامش الربح يظهر لنا أن هناك تحسنا في السيطرة وانخفاضا في المصروفات حيث نما الهامش بنحو 60.79 في المائة. النتائج تعكس تقاربا أكبر من طرف السوق وللمستثمرين للنتائج وتفاعلها معها كما هو واضح من السابق.

بنك البلاد
تراجعت أرباح الشركة ربعيا ونمت مقارنا عند 21.68 في المائة و14.13 في المائة وكان دور الربح من مصادر أخرى (خدمات بنكية وساطة وغيرها) دورا كبيرا هنا وخلال الربع الثالث بل مشابه لمختلف الفترات السابقة دون استثناء، كما أن تحركات الإيراد في اتجاه الربح نفسه حيث تراجع ربعيا ونما مقارنا عند 5.88 في المائة و10.36 في المائة. السعر أيضا تراجع ربعيا ونما مقارنا عند 6.92 في المائة و23.81 في المائة وهي اتجاهات مقاربة لتحرك الربح والإيراد. النتيجة المتوقعة هي تحسن طفيف في مكرر الربح وعند 93.3 مرة. خلال الأرباع الثلاثة نجد أن الربح أصبح 152.462 مليون ريال بنمو 53.2 في المائة والإيراد بلغ 672.5 مليون ريال بنسبة نمو 17.75 في المائة، وحسب هامش الربح يظهر لنا أن هناك تحسنا في السيطرة وانخفاضا في المصروفات حيث نما الهامش بنحو 30.1 في المائة. النتائج تعكس تفاعلا من طرف السوق وللمستثمرين مع النتائج المالية كما هو واضح من السابق.

[عثمان الثمالي]

الشبيلي: الغرف التجارية شريك في حل الأزمات الاقتصادية
خالد الشبيلي

الرياض: الوطن

قال رجل الأعمال خالد الشبيلي بعد فوزه بالمركز الأول في انتخابات غرفة الرياض عن فئة التجار إن الغرف التجارية شريك في حل الأزمات الاقتصادية حيث تمثل الغرف شريحة رجال الأعمال وهم شركاء أصلاً في دورة سوق المال.
وأوضح الشبيلي أن الأزمة الأولى التي مرت بسوق الأسهم كان سببها تخبط السوق وضعف الرقابة على حجم الائتمان الممنوح للمضاربين مما فتح شهية البنوك بشكل جشع، فاقتصرت في أغلب منتجاتها الائتمانية على إقراض المضاربين لأنها أسهل طريقة إلى الربح.
وأضاف الشبيلي في تصريح لـ"الوطن" إن الدافع الأساسي لترشيحه لمجلس إدارة غرفة الرياض يرجع إلى رغبته في المساهمة بإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه معظم المنشآت في القطاع الخاص ووضع الخطط التي تتلاءم وحاجة رجال الأعمال و تلبي طموحهم في تحويل الكيانات الصغيرة أو المتوسطة إلى كيانات اقتصادية كبيرة.
وأكد الشبيلي أنه لا يطمح إلى الوجاهة، مشيرا إلى أن عضوية الغرف لا تحقق للعضو أي هدف، غير خدمة المجتمع، وذلك أول طريق النجاح.
وقال إن سياسة الحكومة ترمي إلى إزالة كل ما يعيق تنمية القطاع الخاص وإن خطط الدولة تضع تنمية القطاع الخاص هدفاً أساسياً وهذا لا يختلف فيه أحد.