اهم الاخبار ليوم الاثنين, 13 يوليو 2009

[مخبر سري]

أبدى استعدادا لزيارة دمشق
أوباما: قلقون من بعض جوانب السلوك السوري

الوكالات ـ لندن ، علي عيد ـ دمشق

أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن قلقه من بعض جوانب التصرف السوري، بيد أنه أعرب عن استعداده للالتزام مع دمشق.
وأبدى أوباما في مقابلة بثت أمس مع شبكة سكاي نيوز التلفزيونية الأمريكية استعداده لقبول دعوة لزيارة العاصمة السورية وعقد لقاء مع الرئيس بشار الأسد. وقال: بدأنا نشهد بعض الاتصالات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وسورية.. مضيفا أن ثمة جوانب في التصرف السوري تقلقنا، ونعتقد أن سورية تستطيع الاضطلاع بدور بناء أكثر حول عدد كبير من المسائل.
وكان الرئيس الأسد دعا نظيره الأمريكي في بداية يوليو إلى زيارة دمشق لمناقشة مسائل الشرق الأوسط.
إلى ذلك أجرى وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أمس في دمشق مباحثات مع الرئيس بشار الأسد، وكان الوزير الفرنسي وصل دمشق السبت، حيث ترأس المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين في المنطقة.
وكان مسؤولان كبيران في الرئاسة الفرنسية التقيا الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، واعتبرت الخارجية الفرنسية أن المحادثات التي أجراها كلود غيان الأمين العام للأليزيه وجان دافيد ليفيت المستشار الدبلوماسي للرئيس نيكولا ساركوزي كانت بناءة.

[مخبر سري]

الموقف قيد الدراسة
لندن: لا خطة لإرسال 2000 جندي إلى أفغانستان

رويترز ـ لندن

دحضت وزارة الدفاع البريطانية أمس المعلومات التي ترددت بأن لندن تعتزم إرسال نحو ألفي جندي آخرين إلى أفغانستان خلال أشهر.
وأفاد متحدث باسم الوزارة لصحيفة اوبزرفر أن الوزارة مازالت تبحث الموقف، ولا توجد خطة لإرسال ألفي جندي آخرين.
من جهته قال وزير المالية أليستر دارلنج إن القوات البريطانية التي تقاتل في أفغانستان ستحصل على أي معدات تحتاجها، وأضاف: لا يمكنك أن ترسل جنودا إلى الجبهة دون أن تكون مستعدا لتزويدهم بالمعدات والموارد التي يحتاجونها. وفقدت بريطانيا حتى الآن 184 جنديا في أفغانستان وهو عدد يفوق ما فقدته في غزوها للعراق في عام 2003 واحتلاله. وصدمت عمليات القتل الأخيرة البريطانيين وأدت إلى ظهور عناوين رئيسية في الصحف مثل «أسود أيامنا في الحرب على طالبان» و«هذه الحرب الدموية اللعينة»، ودفعت وسائل الإعلام والخبراء العسكريون وساسة المعارضة إلى التشكيك في استراتيجية الحكومة والتزامها بتزويد القوات بعتاد بشكل ملائم. وأرسلت بريطانيا 700 جندي إضافي إلى أفغانستان من أجل فترة الانتخابات الرئاسية في أغسطس ليصل عدد قواتها إلى تسعة آلاف فرد. ويتهم منتقدون حكومة رئيس الوزراء جوردون براون بعدم توفير قوات كافية أو معدات مناسبة لتسعة آلاف جندي بريطاني هناك، ولاسيما طائرات الهليكوبتر والشاحنات والدروع الثقيلة لحمايتهم من القنابل التي تزرع على الطريق.

[مخبر سري]

الخطر يقترب من القصر الرئاسي
مواجهات دامية تحصد 43 قتيلا في مقديشو

الوكالات ـ مقديشو

قضى 43 شخصا على الأقل شمال مقديشو أمس في مواجهات بين متمردين وقوات الحكومة الصومالية التي تدعمها قوات حفظ السلام الأفريقية «أميسوم».
ولم تتمكن الحكومة الصومالية وقوة تابعة للاتحاد الأفريقي قوامها 4300 جندي بعد من السيطرة على معاقل المتمردين في مقديشو والأجزاء الأخرى من الصومال رغم الدعم والتدريب الدوليين.
وقال عضو البرلمان صلاد علي جيلي الذي شارك في المواجهات: قتلنا 40 من جماعة الشباب ونحن مستمرون في طردهم من ثلاث مناطق شمال مقديشو، فيما أقر نائب رئيس بلدية مقديشو أن المسلحين استولوا على منطقة بالقرب من القصر الرئاسي مطلع الأسبوع، وفقدنا ثلاثة جنود في المعركة. وتضغط الحكومة الصومالية المؤقتة من أجل منح «أميسوم» تفويضا أقوى يسمح لجنودها بمساعدة القوات الحكومية في قتال جماعات المعارضة. ولا يسمح لقوات حفظ السلام من أوغندا وبوروندي سوى بالدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم وحماية المواقع الرئيسية مثل القصر الرئاسي والمطار والميناء.
وأوضح سائق عربة إسعاف أنه شاهد ثماني جثث لمقاتلين ممددة في الشوارع وأنه نقل ما يصل إلى 16 مصابا، ولم يتضح ما إذا كانت كل الجثث الثماني لمقاتلي الشباب، وأفصح متحدث باسم «أميسون» أن قوات حفظ السلام كانت في خطر محدق، لذا اضطرت إلى القيام بعمل محدود لأن المتمردين تجاوزوا الخط الأحمر.

[مخبر سري]

حرب أسعار بين مكاتب استقدام العمالة الإندونيسية

محمد العبد الله ـ الدمام

أطلقت مكاتب استقدام شرارة حرب أسعار في استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، من خلال خفض السعر بمقدار 500 ريال لتصل إلى 8500 ريال مقابل 9000 ريال، حيث تتقاضى 6500 ريال مقابل 7000 ريال «تكاليف الاستقدام» بالإضافة إلى 2000 ريال رسوم التأشيرة.
وقالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية: إن هناك عدة مكاتب بدأت في تحطيم التسعيرة الرسمية لجميع المكاتب في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن الاتصالات التي أجريت مع تلك المكاتب لم تسفر عن نتائج ملموسة لإعادة الأمور لنصابها مجددا، حيث أصرت تلك المكاتب على التسعيرة الجديدة، دون النظر للأسعار المتداولة في الوقت الراهن مؤكدة، أن أصحاب تلك المكاتب عزت قرارها الأخير للمشكلات المالية التي تواجهها في الوقت الراهن، مما يضطرها لخفض الأسعار بهدف توفير السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها، كما أن بعض المكاتب تواجه صعوبة في استقدام الزبائن، مما يجبرها على اللعب بورقة الأسعار في سبيل الاستحواذ على حصة من السوق المحلية.
وحول التداعيات المستقبلية لمستقبل حرب الأسعار الجديدة في صناعة الاستقدام؛ أوضحت المصادر أن الفترة الراهنة لا توحي بآثار كارثية لمثل هذه الحرب، بيد أن الفترة المقبلة ستكشف المزيد من الآثار السلبية، خصوصا وأن الطلب في الفترة الراهنة يمثل القمة، نظرا لاقتراب موسم شهر رمضان المبارك، وبالتالي فإن مكاتب الاستقدام تعيش فترة ذهبية جراء تزايد الطلب من مختلف شرائح المجتمع السعودي، حيث تحرص الأسر السعودية على استقدام العمالة المنزلية قبل دخول شهر رمضان، فالمائدة الرمضانية تفرض على ربة المنزل الاستعانة بالعمالة المنزلية لإنجاز الأعمال المنزلية الكثيرة خلال الشهر الفضيل.
وعلى الصعيد ذاته قال أصحاب مكاتب إستقدام في المنطقة الشرقية: إنها تواجه صعوبة كبيرة في تأمين الطلبات المتزايدة من المواطنين للحصول على العمالة المنزلية الإندونيسية ذات الخبرة السابقة للوصول إلى المملكة قبل حلول شهر رمضان، حيث تفرض هذه النوعية من العمالة للقدوم للمملكة خلال فترة الشهر الفضيل، إذ تفضل الغالبية العظمى 90 % البقاء في ديارها والصيام بجوار الأهل والأقرباء، مما يفرض على مكاتب التعاقدات الإندونيسية تقديم مغريات مادية لمكاتب السمسرة؛ للقيام بجهود غير عادية لإقناع هذه النوعية من العمالة للعدول عن رأيها والموافقة على القدوم للمملكة قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وذكروا أن جميع مكاتب الاستقدام بدأت تتحفظ على قبول المعاملات التي تنص على استقدام عمالة منزلية ذات خبرة سابقة، خصوصا في ظل ندرة العرض مقابل الطلب المتزايد خلال هذه الفترة الزمنية، مشيرين إلى أن مكاتب الاستقدام تشترط على أصحاب المعاملات الذين يصرون على العمالة ذات الخبرة السابقة، عدم ضمان وصولها قبل دخول شهر رمضان، نظرا لعدم وجود مؤشرات حقيقية على الأرض في إندونيسيا توحي بالقدرة على توفير الأعداد الكبيرة من العمالة خلال فترة زمنية قصيرة، موضحين أن مكاتب الاستقدام تفضل التعامل مع المعاملات التي تخلو من شرط «الخبرة السابقة» بسبب القدرة على توفيرها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 60 يوما في الغالب.

[مخبر سري]

العدل" تكشف في مؤتمر صحفي غداً تفاصيل المحاكمات .. وسائل الإعلام تغطي محاكمة المتورطين في الإرهاب



علمت "سبق" أن محاكمة المتورطين في الإرهاب بالمملكة والتي سوف تنطلق محاكمة الدفعة الثانية منهم قريباً ستشهد تغطية إعلامية لوسائل الإعلام.
وأبلغت وزارة الثقافة والإعلام الصحف المحلية بضرورة إرسال أسماء مندوبين لهم لحضور المحاكمات في بادرة تعد الأولى من نوعها.
كما علمت "سبق" أن وزارة العدل ستعقد مؤتمراً صحفياً بعد ظهر يوم غد - الاثنين -للإعلان عن تفاصيل موسعة حول محاكمات المتهمين في قضايا الإرهاب.
ويقتصر المؤتمر الذي يعقد في مبنى الوزارة على المحررين المعتمدين من الصحف ووسائل الإعلام السعودية الذين تم أخطار وزارة الثقافة والإعلام بأسمائهم.
ومن المنتظر أن تعلن وزارة العدل عن كيفية تغطية الصحف لجلسات المحاكمات.
وقد دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل الشيخ عبدالله السعدان الصحفيين لحضور المؤتمر للإجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالأحكام التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء الماضي في قضايا المتهمين بالإرهاب.
وكان قد أعلن الأربعاء الماضي أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالمملكة أصدرت عدداً من الأحكام الأولية في قضايا الموقوفين بجرائم إرهاب القاعدة وأمن الدولة.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة التحقيق والإدعاء العام أنه استناداً للمادة (126) من نظام الإجراءات الجزائية فقد أحيل إلى المحكمة الجزائية المتخصصة عدد من الموقوفين بتهم مختلفة تتضمن الانتماء للفئة الضالة والتورط في نشاطاتها، والاتصال والتنسيق والعمل مع جهات خارجية تسعى للتآمر على الأمن الوطني بإحداث الفوضى والإخلال بالأمن.
كما تضمنت التهم دعم وتمويل الإرهاب، والشروع في الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتئات عليه بالذهاب إلى مواطن الفتنة للقتال فيها أو الشروع في ذلك. وبين المتحدث الرسمي للهيئة أن لوائح الدعوى العامة شملت الأفعال المسندة لكل موقوف والأدلة المجرمة لتلك الأفعال الخطيرة، وأدلة إثبات قيام كل موقوف بما أسند إليه من جرم والمطالبة بالحكم بالعقوبات المستحقة لذلك.
واختتم المتحدث الرسمي للهيئة تصريحه مفيداً بأنه سيتم استئناف الأحكام الأولية التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة ضد بعض الموقوفين، والاستمرار في الترافع أمام المحكمة تباعا في باقي القضايا.
وكان المتحدث الرسمي بوزارة العدل الشيخ عبدالله السعدان أوضح أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية شملت 330 متهماً في 179 قضية.
وقال السعدان في حديثه لنشرة أخبار القناة الأولى بالتلفاز السعودي: "إن الأحكام تضمنت عقوبات ابتدائية تتفاوت بين السجن لمدد اختلفت باختلاف الجرائم التي أدانت المحكمة المدعى عليهم بها، فهناك عقوبات في السجن تتفاوت حسب نوع الجريمة وبين حد الحرابة في إحدى القضايا".
وأضاف: "إن العقوبات شملت في بعض الأحكام عقوبات مالية والمنع من السفر وفرض الإقامة الجبرية لمدة محددة في مدينة يختارها المحكوم عليه ونصت بعض الأحكام على وقت تنفيذ العقوبة، وبرأت المحكمة بعض المتهمين من التهم المنسوبة إليهم".
ولفت المتحدث الرسمي بوزارة العدل الانتباه إلى أن الأحكام التي تصدر عن المحكمة الجزائية المتخصصة كغيرها من الأحكام القضائية يتم الاعتراض عليها من ذوي الشأن ومن محكمة التمييز طبقاً لنظام الإجراءات الجزائي والقواعد المكملة له في نظام المرافعات الشرعية.
وأفاد بأن الدفاع عن المتهم أمام المحكمة من الحقوق التي كفلها الشرع والنظام والمتهم له الحق أن يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه، وله كذلك توكيل من يدافع عنه من المحامين مشيراً إلى أن المحكمة المتخصصة قبل بداية المحاكمة تبلغ المتهم بأن من حقه الدفاع عن نفسه أو توكيل من يدافع عنه من المحامين.