الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين7/ 5/ 1429 هـ الموافق12/ 5 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

إلزام الشركات بإضافة بريد واصل إلى الأوراق الرسمية


عبدالعزيز العنزي ـ القريات
ألزمت وزارة التجارة والصناعة الشركات الوطنية بإضافة عنوان بريد واصل إلى أوراقها وسجلاتها التي تستخدمها في التعاملات الرسمية. ووجه التعميم الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة والموقع من وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل لجميع الغرف التجارية الصناعية في مناطق المملكة متضمنا توجيه الغرف الصناعية بإلزام جميع الشركات المسجلة لدى الغرفة التجارية في المملكة بإضافة عنوان بريد واصل الذي استحدثته مؤسسة البريد السعودي مؤخرًا تحت اسم المنشأة في أوراقها وسجلاتها التي تستخدمها في التعاملات الرسمية. ويرى مراقبون أن الخطوة جاءت محاولة من قبل وزارة التجارة والصناعة لتفعيل وإنجاح مشروع بريد واصل. وكانت مؤسسة البريد قامت بحملة إعلانية كبيرة في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، إلى جانب تقديمها لمزايا وتسهيلات كبيرة لمن يشترك في الخدمة إلا أن كل ذلك لم ينجح في جذب المواطنين.
وترى مؤسسة البريد أن برنامج واصل أبرز المشاريع الإستراتيجية في سوق وصناعة البريد الحديث لمواجهة استشكال تأسيس نظم وخدمات بريدية حديثة دون بنية تحتية واضحة من العناوين القابلة للاستخدام بريديا.
ويعد مشروع واصل أول مشروع من نوعه في المنطقة يعتمد التقنيات البريدية المتقدمة في الاستدلال والإيصال والاستلام للمواد البريدية، وليس الاعتماد على أسماء الطرقات والشوارع فقط.. فقد أسس مشروع "العنوان البريدي" الذي يعد أبرز ابتكارات البريد السعودي، والذي سيبقى علامة بارزة للأجيال القادمة. ويتكون برنامج (واصل) من ثلاثة مشاريع هي: مشروع العنونة والترميز الجديد "العنوان البريدي". ويسجل للبريد السعودي السبق في إيجاد حلول جذرية لمشكلة واقع العناوين في المملكة من خلال تأسيس العنوان البريدي الجديد، فأصبح لكل موقع في أنحاء المملكة المختلفة عنوان بريدي محدد قابل للاستدلال إلكترونيا.

[جعبة الأسهم]

يعطيك العافية أخي عثمان
__________________

[عثمان الثمالي]

ينفذها مضاربون وتصيب السوق بالتضخم وتنزع الثقه منه
تدوير وهمي يهدد بفقاعة عقارية مماثلة لـ "فبراير الأسهم"
- عبد الله البصيلي من الرياض - 07/05/1429هـ
برزت على السطح أخيراً ظاهرة عقارية تتعلق بتدوير الأراضي بين مجموعة من التجار وسماسرة العقار الذين يمتهنون المضاربات على الأراضي والمخططات والبلكات بهدف إيهام المشترين بوجود حركة نشطة في البيع، وبالتالي رفع الأسعار على المستفيد النهائي.
ويأتي وجود هذه الظاهرة بالتزامن مع الارتفاع غير الطبيعي لأسعار الأراضي التي أخذت في التصاعد بشكل كبير، خصوصاً في العامين الأخيرين، في الوقت الذي ارتفعت في بعض المناطق بنسبة 100 في المائة عما كانت عليه في السابق. وحذر عقاريون في هذا الجانب من حدوث تراجع قوي في سوق العقارات مماثل لما حدث للأسهم في شباط (فبراير) 2006.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

برزت على السطح أخيراً ظاهرة عقارية تتعلق بتدوير الأراضي بين مجموعة من التجار وسماسرة العقار الذين يمتهنون المضاربات على الأراضي والمخططات والبلكات بهدف إيهام المشترين بوجود حركة نشطة في البيع، وبالتالي رفع الأسعار على المستفيد النهائي.
ويأتي وجود هذه الظاهرة بالتزامن مع الارتفاع الجنوني لأسعار الأراضي والتي أخذت في التصاعد بشكل كبير، خصوصاً في العامين الأخيرين، في الوقت الذي ارتفعت في بعض المناطق بنسبة 100 في المائة عما كانت عليه في السابق.
وتعمل حركة التدوير والمضاربات التي يجريها "هوامير" العقار إلى جانب تضخيم الأسعار على الحد من الاستفادة بالشكل السليم من الأراضي المتمثلة في إقامة المشاريع، في الوقت الذي يبدي فيه مراقبون خشيتهم من إمكانية أن تؤدي مثل تلك الممارسات إلى الوقوع في المشكلات التي عانى منها المستثمرون في سوق الأسهم.
ولم تقتصر عمليات المضاربات في الأراضي على السماسرة الكبار، بل أصبح بعض الأفراد يسلكون النهج نفس على أساس الاستفادة من تلك العمليات الوهمية، وإيقاع المشترين في فخ الأسعار والبيع السريع.
وعدّ مراقبون أن مثل تلك الممارسات تضر بالسوق العقارية بشكل بالغ إذا لم تعالج في حينها، مقترحين التشديد على توثيق العقود ومراقبتها رسمياً حفاظاً على الحركة الشرائية في العقار.
وقال لـ "الاقتصادية" خالد الجار الله مستشار التسويق والاستثمار العقاري، إن ما يجريه البعض من عمليات تدوير للأراضي تهدف إلى رفع الأسعار، مبيناً أن تلك المضاربات يكون المتضرر منها هو المستفيد النهائي من الأرض.
ولفت الجار الله إلى أن الأراضي أصبحت في الوقت الحاضر مرتفعة بشكل جنوني، وأن ارتفاعها وصل إلى ما بين 60 إلى 70 في المائة في بعض المناطق، الأمر الذي لم يعد بمقدور الفرد شراؤها في ظل تلك الأسعار المتضخمة، معتبراً أن الأرض باتت تشكل 40 إلى 50 في المائة من إجمالي قيمة السكن.
وأضاف أن عمليات بيع الأراضي أصبحت تمثل تجارة فقط دون إقامة مشاريع، وأن ما يجريه المضاربون من عمليات تكون في إطار القانون ولايوجد نظام يمنعهم من ذلك، مشيراً إلى أن استمرارها سيلحق الضرر البالغ بالسوق العقارية وبالمستفيدين.
وطالب مستشار التسويق والاستثمار العقاري بضرورة وجود جهة حكومية رقابية تعمل على الحد من ارتفاع الأسعار وضبطها، بحيث تعمل على وضع نسب محددة للارتفاع، إلى جانب دعم شركات التطوير العقاري الكبيرة، الأمر الذي سيعود بالنفع على الأفراد الراغبين في الشراء والسوق العقارية على وجه العموم، على حد قوله.
وأبدى الجار الله تخوفه من أن يستمر التضخم في أسعار الأراضي بالشكل المبالغ فيه حالياً، وبالتالي دخول المستثمرين في المشكلات التي لحقت بسوق الأسهم، لافتاً إلى أن الارتفاعات المتتالية في أسعار الأراضي أدت إلى إحجام عدد كبير من الأفراد عن الشراء على أمل ركود الأسعار في المستقبل القريب.
من جانبه، أوضح وائل التويجري رئيس مجلس إدارة شركة دار التحكم العقارية أن العمليات الخاصة بتدوير الأراضي التي يجريها بعض المستثمرين تضر بالسوق العقارية بشكل كبير، وستعمل على انتزاع الثقة من المشترين، لكونها تفتح مجال التلاعب بشكل كبير.
وأضاف أن هذه العمليات ستضع على السوق العقارية علامات استفهام، وصتصبح غامضة، لافتاً إلى أن الاستثمار في العقار هو الملاذ الآمن لرجال الأعمال والأفراد بالنظر إلى تطور السوق بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وطالب التويجري بضرورة التشهير بكل من يجري مثل هذه العمليات المضرة، نظراً لخطورتها على مسار الاستثمار العقاري المستقبلي، معتبراً أن هناك فرصا كبيرة للأفراد، وبالأخص ذوي الدخل المحدود في الاستفادة من هذه الطفرة العقارية، إلا أنه أشار إلى أنه ومع وجود مثل هذه التلاعبات فستتغير اتجاهات كثير من الأفراد نحو استثمارات أخرى.
وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة دار التحكم العقارية، بأن ظاهرة تدوير الأراضي تؤدي إلى رفع الأسعار، مؤكداً أن هذا أسهم بشكل كبير في وصول أسعار المخططات العقارية إلى أرقام كبيرة أخيراً.
واقترح التويجري أن يتم تصنيف جميع العقارات المطروحة للبيع على أن تشرف عليها الدولة بشكل مباشر من خلال الغرفة التجارية ممثلة في اللجنة العقارية، ويتم بعد ذلك تسجيل حركة المبيعات في المملكة، مبيناً أن ذلك سيحجم ظاهرة تدوير الأراضي، وسيعيد الثقة بالسوق.
وهنا أشار عبد الكريم الخليفي مدير عام الشركة السعودية لتخطيط المدن العقارية إلى أن ما يحدث من عمليات تدوير للأراضي يعد نوعا من الغش والخداع للمستثمرين الأفراد، وأن القصد منه رفع الأسعار على المستفيد النهائي من البيع.
واتفق الخليفي مع ما ذكره التويجري من حيث توثيق العقود الرسمية للمبيعات العقارية للحد من تلاعب المستثمرين، لافتاً إلى أن مثل هذه التلاعبات تضر باقتصاد الدولة ككل والسوق العقارية بالتحديد، وأنه يجب معاقبة المتسببين على حد قوله.

[عثمان الثمالي]

المؤشر إيجابي للمرة الأولى منذ 8 أيام... وارتفاع 103 شركات رغم تراجع التداول إلى 7.2 مليار ريال
جلسة خضراء.. وتحذير من غياب السيولة
- حبشي الشمري من الرياض - 07/05/1429هـ
على النقيض من جلسة أمس الأول، حلق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس عاليا، ليغلق عند 9695 نقطة، رابحا 192 نقطة (2.02 في المائة)، رغم تراجع قيمة التداول إلى 7.2 مليار ريال مقارنة بقيمة التداول في جلسة أمس (9.4 مليار)، وهو ما حدا بمحلل تحدث إلى "الاقتصادية" بعد إغلاق الجلسة للتحذير من أن الانقلاب الإيجابي للمؤشر "قد لا يستمر" خلال الأسبوع الحالي في حال عدم ارتفاع السيولة أو إغلاق المؤشر دون 9757 نقطة.
واندفع المؤشر منذ اللحظات الأولى في جلسة أمس نحو الأعلى، بدفع من القطاعات عموما، وإن تقدم القطاع المصرفي الركب، كدأبه في كثير من الأحيان، وهذه المرة تقدمها إيجابيا ليسحب معه السوق برمته دون هوادة، مستفيدا من الثقل الوزني والنفسي لعديد من الأسهم، وبخاصة الراجحي الذي أغلق عند 87.75 ريال (0.86 في المائة).
ويبرر ثامر السعيد ـ محلل مالي ـ الهبوط العنيف الذي لازم المؤشر في جلستي الأربعاء والسبت، بالتراجع السريع للسوق في الدقائق الـ 25 الأخيرة في جلسة الثلاثاء، وأن "تسليط الضوء إعلاميا على أحداث لبنان في نهاية الأسبوع" زاد الضغط النفسي على المتداولين في جلسة السبت "ففقدت السوق مزيدا من النقاط".
ويبدو عبد العزيز الشاهري أكثر دقة في تحديد معطيات ارتفاع جلسة أمس، إذ يلفت إلى أن "الأخبار السياسية لها دور..."، إضافة إلى أنه "بسبب البيع... كسرت عدد من الشركات القيادية دعوماتها، فسابك كسرت 142 (ريالا)، الراجحي كسر 89، والكهرباء 13"، وزاد على ذلك ـ بحسب الشاهري ـ تقييم شركة جلوبل لسهم الراجحي "وهو ما أثر في السهم والسوق بعد ذلك"، وهو ما يتفق معه المحلل السعيد الذي لاحظ دخول عدد كبير من المحافظ في السوق في جلسة السبت، وأنها "اغتنمت الفرص في (اللحظات التي سبقت) نهاية التداول (في جلسة السبت)". وبثت شركة الوساطة وإدارة الأموال الكويتية (جلوبل) تقريرا أمس الأول، حددت فيه "السعر العادل" لمصرف الراجحي عند 87.1 ريال.
وتصدر قطاع المصارف القطاعات صعودا (3.62 في المائة)، تلاه الفنادق (3.38 في المائة) ثم التشييد (3.32 في المائة)، ولم يرتفع قطاع الإعلام سوى 0.38 في المائة. ولم تخسر في جلسة أمس سوى شركات: ملاذ (سالب 6.66 في المائة)، سافكو ( سالب 0.63 في المائة)، عسير وتهامة التي تراجع كلاهما 0.76 في المائة.
وكان سهم أنعام أحد نجوم الجلسة، إذ عكس الحال الذي كان عليه في الجلسة السابقة له (الأربعاء)، فقاد عند نهاية جلسة أمس الأسهم صعودا (9.75 في المائة)، ثم الفرنسي (8.76 في المائة)، وتلاهما الزامل ومسك والخزف على التوالي.
ويرى ثامر السعيد أن السوق يلزمها أن تحافظ على النقطتين 9500 و9330 كدعوم أسبوعيه خلال الجلسات الثلاث المقبلة لتنتعش السوق مجددا، وهو يشير إلى أن ثبات التداول في موقع أعلى من المتوسطات المتحركة الموزونة لـ 50 يوما و100 يوم ستسهم ـ بحسب السعيد ـ إلى "تفاعل المتعاملين إيجابا"، ولم يستبعد أن تلامس السوق حدود عشرة آلاف نقطة مع نهاية جلسة الأربعاء أو مطلع الأسبوع المقبل "شريطة أن يثبت السوق أعلى من 9720 نقطة.
ويؤكد الشاهري الخبير في موجات إليوت أن العوامل السلبية التي أحاطت بالسوق السعودية منذ نهاية الأسبوع الماضي، أدت إلى "كسر الترند (الاتجاه) الصاعد (النقطة 9663) في تداولات السبت بسهولة"، إضافة إلى أن "الدعوم لم تكن قريبة... وهو ما أدى إلى ما حدث في (جلسة السبت)".
ونبه إلى أن الارتداد الإيجابي للمؤشر في جلسة أمس "قد لا يستمر" خلال الجلسات الثلاث المقبلة في حال عدم ارتفاع السيولة أو إغلاق المؤشر دون 9757 نقطة (موضح في الرسم البياني المرفق). وتصدرت زين الأسهم بصفتها الأكثر نشاطا، إذ تم تداول 31.3 مليون سهم توزعت على 21.1 ألف صفقة (إجمالي الصفقات في الجلسة 172.8 ألف صفقة)، بلغت قيمها الإجمالية 788 مليون ريال، تلتها بترورابغ، ثم النقل البحري، كيان، جبل عمر، وإعمار

[عثمان الثمالي]

نائب رئيس مجلس الأعمال المشترك لـ "الاقتصادية":
مخاوف من هروب استثمارات سعودية في لبنان تقدر بـ 16 مليار ريال
- عبد الله البصيلي من الرياض - 07/05/1429هـ
أسهم تأزم الأوضاع السياسية والأمنية في بيروت في تأثر الاستثمارات الاقتصادية وخصوصاً الاستثمارات السعودية هناك، بالنظر إلى كبر حجمها الذي يقدر بنحو 16 مليار ريال، وتعدد أغراضها، وهو ما قد يتسبب بحسب مختصين في هروب تلك الاستثمارات في حال استمرار سوء الأوضاع.
وقال لـ "الاقتصادية" خالد المقيرن نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - اللبناني إن الاقتصاد اللبناني تأثر بشكل بالغ جراء استمرار سوء الأوضاع الأمنية والسياسية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أسهم تأزم الأوضاع السياسية والأمنية في بيروت في تأثر الاستثمارات الاقتصادية وخصوصاً الاستثمارات السعودية هناك، بالنظر إلى كبر حجمها الذي يقدر بنحو 16 مليار ريال، وتعدد أغراضها، وهو ما قد يتسبب بحسب مختصين في هروب تلك الاستثمارات في حال استمرار سوء الأوضاع.
وقال لـ "الاقتصادية" خالد المقيرن نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي اللبناني إن الاقتصاد اللبناني تأثر بشكل بالغ جراء استمرار سوء الأوضاع الأمنية والسياسية، مشيراً إلى تأثر الاستثمارات السعودية بشكل كبير وبالأخص الاستثمارات السياحية هناك.
وأبدى المقيرن تخوفه من إمكانية تحول بعض الاستثمارات السعودية من لبنان إلى أماكن أخرى، إلا أنه أكد أن عدداً من المستثمرين يرغبون في الاحتفاظ باستثماراتهم أملاً في تحسن الأوضاع خلال الفترة المقبلة.
وأشار نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي اللبناني إلى أن استقرار الأوضاع في أي بلد مطلب أساسي لتطور وجذب الاستثمارات، مبيناً أن الأعوام الماضية التي سبقت الأوضاع المتردية في بيروت ساعدت على نمو وتشجيع الاستثمارات السعودية.
وأضاف "على الرغم من تردي الأوضاع في لبنان إلا أنه لا يزال لدينا أمل في استقرار الأوضاع هناك، وعودة الاستثمارات، بالنظر إلى أن بيروت تعتبر من أفضل المناطق من حيث تطور الاستثمارات، والاستثمار السياحي بالتحديد".
وكان مجلس الأعمال السعودي اللبناني قد أعد في وقت سابق لتأسيس مكتب لدراسة حجم خسائر المستثمرين السعوديين في العاصمة اللبنانية جراء الحرب التي جرت في نهاية عام 2006، إضافة إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم أعضاء من اتحاد الغرف اللبنانية ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وتم تكليفها بالإشراف على المكتب، إلا أن سوء الوضع في لبنان جعله غير مشجع لبدء العمل بسبب ما يشهده من مشاكل داخلية وسياسية.
وقد أشارت التقديرات إلى أن حجم الخسائر التي تعرضت لها لبنان بسبب الحرب في 2006 بلغت نحو 32.2مليار ريال.
وصنف مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية المستثمرين السعوديين المتضررين هناك إلى ثلاث فئات، هم المستثمرون الذين قد تكون تضررت استثماراتهم عقاري كانت أو غيرها، والتجار، ومقدمو الخدمات السياحة والنقل وغيرها، وقد دعا المجلس المستثمرين السعوديين للعمل على تشكيل اتحادات قبل المطالبة بأي تسهيلات، لكون هذه الاتحادات ستساهم بشكل كبير في تيسير مهمتهم.
ويشير مراقبون إلى انسحاب استثمارات سعودية من لبنان في وقت سابق تجاوزت قيمتها 18 مليار ريال خلال العامين الماضيين.
ويأتي هذا التراجع نتيجة ضعف الثقة بمستقبل الاقتصاد اللبناني بعد اشتداد حدة الأزمة السياسية وتدهور الحالة الأمنية، فضلاً عن شعور الكثير من المستثمرين بالإحباط مما يجري في لبنان.

[عثمان الثمالي]

قراءة في تعاملات السوق خلال 4 أشهر
ثقة الخليجيين بسوق الأسهم السعودية تتزايد .. لكن بهدوء
- إعداد: د. ياسين عبد الرحمن الجفري - 07/05/1429هـ
اتجاهات التملك وتحول الاستثمار في سوق الأسهم السعودي يعدان من المتغيرات المهمة للعاملين في سوق المال السعودي (سواء كانت شركات متمولة أو مستثمرين أو مقدمي صناديق). والهدف في النهاية هو تحديد اتجاهات السوق وتطورها من خلال سلوكيات المستثمرين وخلفية بناء قراراتهم الاستثمارية. فالنظرة الحالية للسوق ترتكز على عدد كبير من المحافظ الفردية وانخفاض حجم المستثمر الاستراتيجي.
والملاحظ من خلال البيانات وعلى الرغم من توسع السوق أن هناك توجها من قبل الشركات بمختلف أنواعها على تحريك محافظها وزيادة حجمها من زاوية بيع جزء والشراء بكميات أعلى من البيع. والملاحظ هنا تزايد الثقة من طرف المستثمرين العرب والخليجيين بصورة كبيرة في زيادة حجم استثماراتهم، مما يجعلنا نستغرب عزوف المواطنين يقابله دخول أطراف أخري بديلة لهم في السوق والشراء بأكثر من البيع. الملاحظ أن الصناديق تذبذب أداؤها ولكن المحصلة وبالرغم من زيادة الأسهم والصفقات هي خروج سيولة من السوق ويبدو أن التركيز على شراء الأسهم منخفضة القيمة مقابل بيع الأسهم مرتفعة القيمة.
السلوك السابق يعكس لنا اتجاهات المستثمرين وتطلعاتهم تجاه السوق وتأثير الداخلين الجدد ودور الشركات. وبالتالي تتعامل الشركات عكس السابق مع فئات مختلفة وجديدة ومؤثرة من زاوية الحجم وعدد عمليات الدخول وحجم العملات المدفوعة. والسؤال هل السماح بدخول الغير من خارج الحدود سيؤدي لدخول فئات جديدة وهل سيكون هناك أثر أكبر لصناديق الاستثمار؟ والإجابة طبعا تعتمد على الظروف، التي يعتبر جزء منها إيجابيا نظرا لأن العالم ينظر للاستثمار في المنطقة بعين الرضا.
يناير 2008
يمثل نقطة البداية من زاوية نشر البيانات للمستثمرين حسب جنسياتهم وشخصيتهم الاعتبارية. وحسب الجدول رقم (1) تم تسجيل صافي الحركة وهو الفرق بين الشراء والبيع، وكلما كانت النتيجة إيجابية فهناك زيادة في الشراء وإذا كانت سالبة هناك زيادة في البيع وعلى مستوي المتغيرات الثلاثة وهي الصفقات وعدد الأسهم وقيمة الأسهم. والملاحظ أن رقم عدد الصفقات كان سالبا في الأفراد فقط وموجبا في باقي المجموعات أعلاها للشركات السعودية. أي أن الأفراد كان اتجاههم هو البيع أكثر من الشراء في حين كان اتجاه الشركات والفئات الأخرى هو الشراء أكثر من البيع. كذلك نلاحظ أن صافي الموقف من عدد الأسهم أن الأفراد باعوا أكثر مما اشتروا وكانت الزيادة في الشراء موجهة للخليجيين ثم الصناديق فالعرب المقيمين. ومن زاوية القيمة نجد أن الأفراد باعوا ما قيمته 2.927 مليار ريال أسهما استحوذ جزء كبير منها الخليجيون ثم الشركات وقليل للصناديق. الملاحظ بالتالي أن الشركات تشتري الأسهم مرتفعة القيمة (209 ريالات) في حين ركزت الصناديق على الأسهم الرخيصة (17 ريالا). الملاحظ هنا تغيرات في السلوكيات واتجاهات المستثمرين حيث تتناقص ملكية الأفراد تجاه الفئات الأخرى مع اختلاف تركز الجهات الأخرى في نوعية الأسهم المشتراة.

فبراير 2008
استمر اتجاه بيع الأفراد أكثر من شرائهم ولحجم أكبر حيث بلغ 5.315 مليار ريال ولنحو 94.236 مليون سهم وكان أكبر المشترين هنا الشركات السعودية ولكل المتغيرات (صفقات، عدد، قيمة). والملاحظ هنا أن الصناديق بالرغم من أن صفقات وعدد الأسهم المشتراة أكثر من المباعة لكن الملاحظ انخفاض قيمة المشتريات مقابل المبيعات والعملية ناجمة عن استمرار بيع الأسهم مرتفعة القيمة أمام الأسهم منخفضة القيمة. الملاحظ هنا أن متوسط قيمة السهم المشتري من الشركات هو الأعلى (64 ريالا).

مارس 2008
استمر النمط الجديد من زاوية استمرار تراجع ملكية الأفراد بنحو 2.782 مليار ريال لنحو 97 مليون سهم وفي الوقت نفسه تراجعت ملكية الصناديق بنحو 702 مليون ريال ولثلاثة ملايين سهم لصالح الشركات السعودية والخليجيين. وكان متوسط السهم المباع في الصناديق (198 ريالا) في حين متوسط الباقين بين 28- 64 ريالا للباقين.

أبريل 2008
وتعتبر أحدث البيانات الصادرة، التي عكست استمرار الاتجاه السابق من زاوية انخفاض حصص الأفراد وزيادة حجم السيولة التي وفرتها البنوك من خلال تخفيض القيم المشتراه مقارنة بالبيع. وكالعادة المشتري الشركات والخليجيون مع تراجع ولأول مرة حصص الأجانب المقيمين من دون العرب والمقيمين كما هو واضح من الجدول رقم (4).

النتائج الكلية
حسب الجدول نجد أن قيمة الأسهم التي انتقلت من الأفراد للمجموعات الأخرى وخاصة الشركات في حدود 13.6 مليار ريال مقابل 8.3 مليار ريال. كما خسرت الصناديق جزءا بالتحول للسيولة من الاستثمار من خلال زيادة قيمة فاتورة الشراء مقارنة بالمبيعات كما هو واضح من الجدول.

تحليل النتائج للفترة
الجدول رقم (6) يعكس مجموعة من البيانات المهمة حول نشاط التداول حسب من قام به وجنسيته. الغالبية في التداول هم الأفراد تليهم الشركات وفي المؤخرة نجد الأجانب من غير العرب والخليجيين. الملاحظ أن أعلى متوسط للأسهم في الصفقة تم من خلال الشركات (عدد أسهم وقيمة) تلتها الصناديق الاستثمارية ثم الخليجيون ثم الأفراد. وكانت أعلى عمولات كإجمالي من الأفراد ثم الشركات ثم الخليجيين ثم العرب المقيمين ثم الصناديق. وكانت أعلى قيمة للسهم بيع للعرب المقيمين والخليجيين وأعلى قيمة سهم مشترى للصناديق الاستثمارية كما هو واضح من الجدول. وأخيرا كان الأفراد أكبر حجما مشترين وبائعين تليهم الشركات السعودية ثم الخليجيون ثم الصناديق والعرب المقيمون. وتدور أسئلة عدة، أهمها لماذا يفضل المستثمر في السوق التداول الشخصي ويبتعد عن الصناديق؟ وإلى متى تستمر ظاهرة تآكل ملكية السوق من الأفراد للغير؟

مسك الختام
يبدو أن التوجه واضح يتمثل في انسحاب الأفراد لصالح فئات أخرى أصبحت حصتها تنمو مع مرور الوقت. ولكن يجب ألا ننسى أن الفترة الماضية شهدت نموا كبيرا في السوق من زاوية طرح شركات جديدة وبالتالي قد لا يكون هناك انخفاض في ملكية الأفراد.

[عثمان الثمالي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جعبة الأسهم

يعطيك العافية أخي عثمان
__________________

صباح الخير أخي

الله يحفظك

[أبو عبدالرحمن]

معلومات دسمة
يعطيك العافية ....ابو سعود

[عضيد أخوه]

ماقصرت اخوي

عثمان