الأخبار الإقتصادية ليوم الجمعه21/8/ 1429 ه الموافق22/8/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

دول الخليج تخطو الخطوة الأخيرة من تنفيذ اتحاد جمركي إقليمي
الرأي الكويتية الجمعة 22 أغسطس 2008 2:39 م




كشف مسؤول اماراتي امس، ان من المرجح أن تلغي دول الخليج العربية نظاما يفرض رسوم استيراد لصالح الدولة التي تمثل الوجهة النهائية للسلع المعنية في عام 2009، فيما يمثل الخطوة الاخيرة من تنفيذ اتحاد جمركي اقليمي.

وقال نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك سعيد خليفة المري ان السعودية والامارات وسلطنة عمان والكويت تدعم خطة لاستحداث نظام مبسط لتحصيل الرسوم الجمركية. وأضاف أنه بمقتضى الاقتراح ستحتفظ كل دولة بنسبة 95 في المئة من الرسوم الجمركية التي تحصلها في منافذ الدخول وتحول خمسة في المئة الى حساب مركزي بالامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. ثم يعيد المجلس توزيع الاموال التي يحصلها على كل من الدول الست الاعضاء بما فيها قطر والبحرين بناء على صيغة معدة مسبقا.

وقال المري لـ«رويترز» في مقابلة «نحن نتطلع لالغاء نظام الوجهة النهائية. وهذه هي المرحلة الاخيرة من الاتحاد الجمركي».

وأضاف أن القرار الان في أيدي وزراء المالية المقرر أن يجتمعوا في جدة في سبتمبر المقبل. ويتعين اتخاذ القرار بالاجماع. وقال المري «هدفنا هو أن ننفذ بحلول أول يناير 2009 المرحلة الاخيرة من الاتحاد الجمركي».

وكانت الدول الست بدأت تطبيق الاتحاد الجمركي عام 2003 كخطوة تمهيدية لتشكيل سوق مشتركة اقليمية. وكانت السمة الرئيسية للاتحاد هي تطبيق رسم موحد يبلغ خمسة في المئة في المنفذ الخليجي الاول للسلع يمكن بعده نقل السلع بحرية في مختلف أنحاء المنطقة.

وفي ظل النظام القديم، كانت دولة هذه الوجهة النهائية تحصل على ما يتم تحصيله في منفذ الدخول الاول. أما النظام الجديد فيتيح تبسيط هذه السياسة باستبعاد تحويل الاموال وسيفيد الامارات في المقام الاول اذ انها مركز للتجارة واعادة التصدير في الشرق الاوسط يتم من خلاله تنفيذ نحو 70 في المئة من التسويات النقدية الجمركية في الخليج.

وقال المري انه بمقتضى النظام القديم، يعاد الان توزيع نحو ثلاثة في المئة من الرسوم الجمركية الخليجية خصوصا من الامارات التي دفعت نحو 748 مليون درهم (204 ملايين دولار) لجيرانها العام الماضي، ارتفاعا من 135 مليون درهم عام 2003.

وأضاف أن دخلها الاجمالي من الرسوم الجمركية تجاوز على الارجح 5.5 مليار درهم العام الماضي.

وقال ان تطبيق الاتحاد الجمركي الذي كان يفترض في البداية أن يتم من خلال فترة انتقالية لمدة ثلاثة أعوام صاحبته عراقيل اذ بذلت السلطات المعنية جهودا كبيرة لزيادة التوعية بالقواعد المعمول بها بين التجار.

وتسعى دول مجلس التعاون باستثناء سلطنة عمان لتحقيق وحدة نقدية في عام 2010، لكن مسؤولين من بينهم محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) قالوا ان من الصعب الالتزام بهذا الموعد.

[عثمان الثمالي]

«649» مليار دولار أصول مصارف دول التعاون
الوطن القطرية الجمعة 22 أغسطس 2008 3:52 م




كشفت معطيات Zawya.com أن المصارف العشرين الأهم في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وثلاث دول خليجية أخرى تتجنب التدهور الذي طال المصارف المقرضة الدولية وسجّلت نموّاً قويّاً في النصف الأول.

وارتفع مجموع قيمة أصول المصارف العشرين الأهم المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة سنوية قدرها 40% وبلغ 649.2 مليار دولار في نهاية يونيو، فيما استمرت أسعار الخام القياسية في تعزيز الأنظمة الاقتصادية الشرق أوسطية، وفقاً لما كشفه استطلاع Zawya.com حول أداء مصارف المنطقة في النصف الأول من العام.

ويفيد ميهير مارفاتيا، وهو محلل في بنك «المستثمر الوطني» الاستثماري الواقع مقره في أبوظبي أن «المحيط الاقتصادي العام يبقى سليماً لذا فقد سجلت المصارف نمواً في حجم أصولها وربحيتها».

وقد أدى الطلب على العقارات والبنى التحتية والقروض الاستهلاكية والمؤسسية مرفقاً بنمو هائل في مستويات السيولة إلى زيادة بنسبة 43% في الحجم الإجمالي للقروض ضمن الميزانية العمومية للشركات، حيث بلغت قيمتها المشتركة 402.3 مليار دولار في 30 يونيو، وفقا لما أظهرته البيانات.

وسجلت المصارف العشرون الأهم في دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 22% في صافي أرباحها، فبلغت قيمته 8.68 مليار دولار في النصف الأول من 2008، وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة السابقة.

وكانت وتيرة نمو صافي الأرباح أبطأ من وتيرة زيادة الأصول، لكنها لا تزال كبيرة بالمقارنة مع مئات مليارات الدولارات من الخسائر وتخفيضات القيمة الدفترية للأصول التي سجلتها المصارف الدولية الكبرى.

وتظهر بيانات Zawya.com أن «بنك قطر الوطني» الذي سجل ارتفاعا بواقع الضعف في قيمة أصوله بالمقارنة مع السنة الماضية، حيث بلغت 41.9 مليار دولار، يعتبر أسرع المصارف المقرضة نموا في المنطقة. وارتفع صافي أرباح المصرف بنسبة 54% إلى 510 مليونات دولار.

إلا أن النمو الكبير في الإيرادات لم يترجم بالضرورة إلى ارتفاع لقيمة أسهم المصارف الخليجية.

وارتفعت مؤشرات المصارف في الإمارات العربية المتحدة وقطر بنسبة 23% للأولى و40% للثانية منذ 30 يونيو من السنة الماضية، فيما انحدر مؤشر المصارف السعودي بنسبة 9% وبقي المؤشر الكويتي على حاله.

يأتي تراجع الأسهم السعودية وسط تراجع أكبر في أسهم البورصة المحلية، حيث تراجع مؤشر «تداول» بنسبة 26% منذ مطلع العام.

وتشير معطيات Zawya.com إلى أن نمو صافي الأرباح في المصارف السعودية كان أكثر انخفاضاً مما هو في المصارف المقرضة في الدول الخليجية الأخرى، حيث كان أداء «البنك السعودي البريطاني» الأفضل وقد سجل ارتفاعا بنسبة 24.2% في صافي أرباح النصف الأول من العام.

إلا أنه من المؤكد أن النمو الأساسي الكامن يبقى قويا في المصارف السعودية.

وأفاد محمد عبد السميح، وهو محلل مالي مسؤول في شركة «رنا السعودية للاستثمار» أن النمو في صافي أرباح النصف الأول لا يزال مؤشرا مرحباً به يدل على أن المصارف السعودية تكتشف دفق عائدات جديداً لموازنة خسائرها الناتجة عن خدمات الوساطة المالية في مرحلة يسجل فيها السوق اضطرابات.

وقال عبد السميح إن المصارف لن تعود إلى وضعها السابق لحصولها على السيولة «قبل ربعين أو ثلاثة أرباع من الآن».

وتريد «مؤسسة النقد العربي السعودي»، وهي المصرف المركزي في المملكة، تقييد النمو الائتماني بهدف السيطرة على التضخم. شأنها شأن الدول الخليجية الأخرى باستثناء الكويت، تتصل العملة السعودية بالدولار الأميركي، ما يحث المصرف المركزي على التقيد بسياسة معدلات الفائدة التي يتبعها الاحتياطي الفدرالي.

وتعتبر زيادة متطلبات الاحتياطات في المصارف التجارية من بين أدوات السياسات النقدية القليلة المتوافرة لدى «مؤسسة النقد العربي السعودي».

وقد عمل المصرف المركزي على زيادة حجم متطلبات طلبات الإيداع في الاحتياطات بأربعة أضعاف منذ نوفمبر 2007، رافعاً إياها من 7% إلى 13%، وفقاً لما أعلنته «المجموعة المالية المصرية - هيرميس» في تقرير أصدرته مؤخراً، وتوقع أن ترتفع متطلبات الاحتياطات إلى 15% في الأشهر القادمة.

ونتيجة ارتفاع طلبات الإيداع، يصعب على المصارف أكثر من قبل توفير قروض جديدة.

وتعتبر فعالية هذه الإجراءات مثيرة للجدل لكن يبدو أنها فعالة في الوقت الحالي. وكان نمو القروض في المملكة العربية السعودية أبطأ مما هو عليه في=ما تبقى من الخليج.

وقد تكون لدى المستثمرين في الأسهم المصرفية السعودية مخاوف بشأن الخسائر المرتبطة بالائتمان المخاطر. وأعلنت «المجموعة المالية المصرية - هيرميس» أن المقرضين سجلوا خسائر استثمارية في النصف الأول، قد «تتفاقم بسبب تعرضهم غير المباشر للاستثمارات المتصلة بالرهن العقاري في الولايات المتحدة،» وتوقعت «أن يكون هناك المزيد من المفاجآت السلبية في عام 2008».

ارتفع صافي أرباح أكبر مصرفين في الكويت، أي «بنك الكويت الوطني» و«بيت التمويل الكويتي» بنسبة 31.8% للأول و46.6% للثاني في النصف الأول من العام، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وفقا لمعطيات Zawya.com.

إلا أن نمو القروض كان أكثر انخفاضا مما هو عليه في قطر والإمارات العربية المتحدة، نظرا إلى أن المصرف المركزي الكويتي يطبق معايير أكثر صرامة في مجال الائتمان، وأن هناك بعض المخاوف من أن يكون ارتفاع صافي الأرباح ناتجاً عن الأرباح غير المستدامة.

ويفيد نفيد أحمد، وهو محلل مالي في «بيت الاستثمار العالمي» الواقع مقره في الكويت أن المصارف هناك جنت عائدات استثمارية من بيع حصص، ما حثّ الحد الأدنى للأرباح على الارتفاع، وليس من المتوقع أن تستمر هذه الظاهرة على المدى البعيد.

وتمر المصارف الكويتية بمرحلة من التوسع وهي تضمن تملّك أصول في تركيا وسوريا ومصر، ويتوقع المحللون والمستثمرون أن تثمر هذه الجهود بالنظر إلى الطفرة السكانية في الدول الأكبر حجما، إنما يبدو أن الأداء الباهت للأسهم المصرفية الكويتية لن يتبدّل في وقت قريب من الآن.

وقال أحمد «إن معظم المصارف التي أنظر إليها الآن تحمل تصنيف hold».

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة