الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 11 شوال 1429 هـ الموافق11/10/ 2008

[عثمان الثمالي]

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 11 شوال 1429 هـ الموافق11/10/ 2008 رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 11 شوال 1429 هـ الموافق11/10/ 2008 رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 11 شوال 1429 هـ الموافق11/10/ 2008 رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 11 شوال 1429 هـ الموافق11/10/ 2008 رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 11 شوال 1429 هـ الموافق11/10/ 2008

سبتمبر شهد تحولا إيجابيا للأفراد في السوق السعودية للمرة الأولى منذ بداية 2008
دعوة إلى دخول الصناديق لتثبيت الأسهم السعودية وإبعادها عن التأثيرات العالمية
حبشي الشمري من الرياض - - 11/10/1429هـ
أكد محللون اقتصاديون وماليون لـ "الاقتصادية" أمس، أن السوق السعودية بمنأى "إلى حد كبير" عن التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، ويلفت الدكتور ياسين الجفري ـ الخبير الاقتصادي ـ، إلى تفوق الشراء بين المتداولين في سوق الأسهم السعودية على البيع، في أيلول (سبتمبر)، وهي المرة الأولى منذ بداية 2008، ويعد ذلك دليلا على ثقة الفرد في مفاصل الاقتصاد المحلي.
ويرى أن القلق من تداعيات الأزمة العالمية، انعكس خلال الآونة الأخيرة بصورة جلية على المتداولين في السوق المحلية، وحث مديري الصناديق السعودية على أداء أدوار "تثبيتية" للسوق المحلية، وأن النتائج الربعية لعديد من الشركات السعودية أعطت انطباعا إيجابيا عن متانة الاقتصاد المحلي.
وأكد الجفري، أن من الأهمية بمكان على مديري الصناديق البنكية "تثبيت السوق" في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن القانون المحلي يجيز لها الاقتراض، وأن ذلك من شأنه دعم موقفها والسوق تاليا، ملاحظا أن الفارق البيعي لتلك البنوك مقارنة بشرائها يزيد على 890 مليون ريال، وأن الخليجيين باعوا أكثر مما اشتروا بملياري ريال في الشهر نفسه.
ولفت إلى أن الهبوط الكبير في مؤشر سوق الأسهم المحلية يعود إلى مخاوف المتداولين الأفراد في السوق (يشكلون 94 في المائة من المتداولين) من تداعيات الأزمة العالمية، لكن الخبير السعودي أكد أنه ليس هناك "مبرر فعليا" للقلق من انعكاس الأزمة العالمية على عديد من الشركات المحلية التي "من مفترض ألا تخضع للتأثيرات السلبية لتلك الأزمة"، لافتا إلى أن مناشط تلك الشركات محلية وأن "السيولة محلية... ليس لديك أي مشكلات"، وأن النتائج الربعية تعطي نوع من الطمأنة للمتعاملين بتعدد شرائحهم وتوجهاتهم " خصوصا أنها (تلك الشركات) استطاعت تحقيق نتائج نمو طيبة... تماما مثل نتائج "آي بي إم" (الأمريكية)... وخاصة السوق السعودية، معظم السيولة فيها... محلية". وقال: "توقعنا أن تلعب شركات التأمين دورا إيجابيا معينا "على المستوى المتوسط في أدنى الأحوال"، مستدركا أن ذلك لم يحدث "فالكل يلعب على السيولة".
ولاحظ الجفري أن المتداولين الأفراد في السوق السعودية "غيروا اتجاههم في الشهر الماضي (سبتمبر) بصورة كبيرة ومغايرة لما كانت عليها في الأشهر الثمانية الأولى 2008.... في الشهر الماضي اشتروا أكثر مما باعوا... هذا الأمر يعطيك انطباعا إيجابيا"، مضيفا أن الصناديق الحكومية "دخلت فعلا" الثلاثاء والأربعاء الماضيين... الأموال التي دخلت لم تكن تقليدية... هناك سيولة إضافية دخلت".
من جهته، توقع تركي المرشود ـ محلل أسواق مالية ـ أن يبدأ اليوم انفراج بسيط في بداية جلسة اليوم "ثم يحدث جني أرباح بعد ذلك.... هذا أمر طبيعي بعد أن نجحت السوق في استعادة أكثر من 400 نقطة في جلسة الأربعاء"، مستدركا أن السوق السعودية ستتعرض لضغط كبير اليوم "على اعتبار أنها الوحيدة التي تعمل (اليوم)".
وأشار إلى أن قطاعي البنوك والبتروكيماويات ما زالا يؤثران سلبا في السوق "رغم أن النتائج الربعية إيجابية جدا"، وقال إنه "عندما ينزل الخبر الإيجابي يكون تأثيره ضئيلا إذا كانت هناك أزمات.... تبدأ المخاوف تلقي بظلالها على الربع التالي.. رغم أن التصريح الأخير (تصريح الدكتور محمد الجاسر) كان إيجابيا ومهما". لكن بحسب العبد الكريم "من يعتقد أننا يجب ألا نتأثر تماما بالأزمة العالمية فهو خارج إطار العالم".
واعتبر الدكتور بندر العبد الكريم ـ مصرفي ـ أن "السوق بلغت (حاليا) قاعها تقريبا"، مستدركا أن الرؤية ستتضح بعد اكتمال إعلان الشركات المساهمة نتائجها الربعية، وأنه "لا يمكن أن نقول إن السوق تخضع للتحليل الأساسي" في الوقت الحالي.
وزاد إن خفض أسعار الفائدة سيدعم السوق "وتراجع أرباح الأسواق العالمية سيدعم السوق السعودية... لأن ذلك سيجعل المستثمرين المحليين يتساءلون عن جدوى الاستثمار الخارجي". وأضاف أن هناك عديدا من الشركات المحلية ستفيد من الأزمة العالمية، ومن بينها قطاع الاتصالات على وجه الخصوص. ورأى أن تصريح الدكتور الجاسر "بين أن لا مشكلة في السيولة... هذا أمر مهم".
وأكد أن قطاع البتروكيماويات الأكثر تضررا من الأزمة العالمية "من يصدر لا بد أن يلحقه جزء ما من الضرر. هذا أمر طبيعي". وزاد "مهما يكن من أمر... خطة الإنقاذ تتطلب وقتا للوقوف على نتائجها... ربما شهر أو شهر ونصف على الأقل".
ويرى العبد الكريم أن السوق المحلية في الوقت الحالي "لا تميز بين تأثر الشركات (من الأزمة العالمية) الهلع والخوف يطغيان. عدم شفافية الشركات يذكي القلق. تسييل البنوك زاد من التأثر بالأزمة"، وأشار إلى أن هناك قروضا كبيرة على الشركات "محتسبة على أساس الليبو.. تكاليفه على الشركات يتأثر بارتفاعه مثلا".

[عثمان الثمالي]

غرفة جدة تناقش أزمة سوق المال اليوم
عبد الهادي حبتور من جدة - - 11/10/1429هـ
تعقد ظهر اليوم الغرفة التجارية الصناعية في جدة مؤتمراً صحافياً خاصاً بالوضع الاقتصادي في السعودية ومدى تأثره بالأزمة الاقتصادية التي عصفت بالأسواق المالية العالمية.
ويلقي خلال المؤتمر صالح التركي رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة جدة الضوء على هذه الأزمة الاقتصادية وآثارها في الاقتصاد السعودي، وكيفية التعامل معها من قبل المستثمرين ورجال الاقتصاد.
وكان مجلس الغرف السعودية قد تواصل مع مؤسسة النقد العربي السعودي وعدد من البنوك المحلية، للتأكد من سلامة موقف المصارف من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتشهد الولايات المتحدة أزمة مالية عنيفة انتقلت عدواها إلى الأسواق المالية لمختلف الدول وبات علاجها عسيرا، ولم تعد الأزمة الأمريكية الحالية جزئية تقتصر على العقارات بل أصبحت شاملة تؤثر مباشرة في الاستهلاك الفردي الذي يشكل ثلاثة أرباع الاقتصاد الأمريكي وهو بالتالي الأساس الذي ترتكز إليه حسابات معدلات النمو.
ولا تأتي الأزمات المالية من فراغ بل تتفاعل مع الوضع الاقتصادي الكلي الذي يعاني في الولايات المتحدة مشكلات خطيرة في مقدمتها عجز الميزانية واختلال الميزان التجاري وتفاقم المديونية الخاصة والعامة، إضافة إلى الارتفاع المستمر لمؤشرات البطالة والتضخم والفقر. وحذر اقتصاديون من آثار هذه الأزمة قصيرة أو طويلة الأمد على مختلف الاقتصادات حول العالم، ومنها الاقتصاد السعودي الذي يرتبط بالاقتصاد الأمريكي في عدة نواح منها ارتباط عملة المملكة بالدولار الأمريكي، إلى جانب وجود بعض الاستثمارات لمستثمرين سعوديين في الأسواق الأمريكية، وأن ذلك يتطلب تصوراً لمواجهة أي أضرار قد تولدها الأزمة المالية في السوق السعودية.

[عثمان الثمالي]

محللون: الرهان هذا الأسبوع على مزيد من السيولة



عبد العزيز الفكي من الدمام - - 11/10/1429هـ
راهنت مصادر اقتصادية سعودية على بروز مؤشرات إيجابية في نشاط سوق المال السعودية وهي تعاود عملها اليوم السبت مستفيدة من الارتفاعات التي شهدتها أسواق المال الخليجية خلال تداولاتها ليوم أمس الأول, ما ينعكس إيجابيا من الناحية النفسية على أداء السوق السعودية طيلة أيام الأسبوع الحالي، مع توقعات بحدوث تذبذب طفيف لن يكون تأثيره بحجم التأثير الذي أصاب السوق خلال تداولات الأسبوع الماضي.
وقالت المصادر ذاتها إن السوق ربما يتعرض لتذبذب طفيف بين الانخفاض والارتفاع خلال أيام الأسبوع الحالي، إلا أن ذلك لن يؤثر في عمليات التداول وبالتالي على السيولة المتداولة في السوق، مرجعا ذلك للارتفاعات التي شهدتها الأسواق الخليجية نهاية الأسبوع الماضي.
وتوقع صالح الخلف مصرفي سعودي أن تصل السيولة المتداولة يوميا خلال الأسبوع المقبل لأكثر من 1.7 مليار ريال، بفضل عمليات البيع والشراء التي ستنشط كثيرا مع أول تداولات اليوم السبت. وبين أن هنالك سيولة إضافية يتوقع أن تدخل السوق للاستفادة من الاستقرار النسبي الذي يتوقع أن يطرأ على تعاملات السوق.
وعلى الرغم من النظرة التفاؤلية التي تحدثت عنها المصادر السابقة عن وضع السوق خلال الأسبوع المقبل، إلا أن المصادر لم تخف قلقها من تفاقم الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها غير المبررة على السوق بصفة خاصة والأسواق الخليجية والعربية بشكل عام. وقالت ذات المصادر "السوق السعودية والخليجية بصفة خاصة كالجسد الواحد إذا اشتكى منه (تأثرت) منه عضو (أحد الأسواق) تداعى له بالسهر والحمى "، أي بمعنى أن كل ما يحدث في الأسواق الخليجية سلبا أو إيجابيا ينعكس على السوق السعودي والعكس كذلك.
وفي خضم هذا التفاؤل المصحوب بالقلق غير المؤثر تنادت أصوات اقتصادية باتخاذ خطوات عملية لمعالجة وضع السوق حتى تكون بمأمن عن أي هزات مالية قد تؤثر في أداء قطاعات استثمارية داخل المملكة بسبب الأزمة الحالية التي تمر بها الأسواق العالمية، حتى لو تطلب الأمر الاستعانة بخبرات عالمية تجيد التعامل بحكمة مع متطلبات السوق.
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الله السلامة متخصص في الاقتصاد الدولي أن من بين هذه الخطوات الحفاظ على مدخرات المواطنين الذين يستثمرون في سوق الأسهم، إعادة دراسة وضع سوق المال بعد أن اتضح جليا تأثير الانخفاضات المتكررة في السوق على مدخرات المواطنين، كما يجب اللجوء إلى وقف أي عملية اكتتاب لشركات جديدة يتوقع دخولها السوق خلال الفترة المقبلة وفي خال تم ذلك يجب التركيز في الشركات التي يأمل منها تحقيق عوائد مجزية للمتداول والأسوق على حد السواء ثم تسهم في فاعلية السوق واستقراره وتوازنه، واقترح أن تبادر الجهات المسؤولة عن السوق بالإعلان رسميا بوقف الاكتتابات لمدة عام على أقل تقدير, خاصة أن آمال كثير من المتعاملين في السوق أصبحت متعلقة بطرح مزيد من الشركات الجديدة مزيدا من السيولة في السوق.
وقال إنه يمكن الاستعانة بخبرات عالمية تجيد التعامل بحكمة مع متطلبات السوق التنظيمية الإجرائية التي تسهم في عودة الثقة التي افتقدها السوق خلال الفترة الماضية، سيما أن الاقتصاد المحلي وسوق المال يعدان قويين للغاية لتخطي أي أزمة مالية إقليمية أو عالمية. ودلل على ذلك أن المملكة وضعت أرقاما متحفظة للغاية بالنسبة لأسعار النفط في الأسواق العالمية في حدود 40 دولارا للبرميل، بحيث لا يتوقع حدوث عجز في ميزانية العام الحالي أو المقبل بفضل هذه السياسة الحكيمة, توقع أن تتماسك أسعار النفط قريبا وأن ينعكس تأثير ذلك إيجابيا على الوضع الاقتصادي المحلي في ظل حاجة الاقتصاديات الواعدة كالصين التي تستورد نحو أربعة ملايين برميل يوميا وأمريكا التي تستورد في حدود تسعة ملايين برميل يوميا.
وبين أن حدوث أي أزمة مالية عادة ما يكون ناتج عن أزمات متلاحقة تتبعها مجموعة من المشكلات المرتبطة كأزمة الرهن العقاري والائتمان في البنوك الأمريكية والأوروبية، مشيرا إلى أن هذه الأزمة سيكون لها تأثير سلبي في عامل الطلب من المنتجات الصناعية والخدمية والتقنية، وهذا التأثير بدأ يحدث حاليا في أمريكا في الوقت الراهن، مما سبب نوع الهاجس النفسي الذي أصاب الأسواق العالمية من بينها السوق السعودي، رغم أن الأخيرة تعد بعيدة كل البعد عن تداعيات الأزمة الحالية لما لديها من احتياطيات تتجاوز 1.300 تريليون دولار.
وأكد الدكتور عبد الله أن السوق السعودية في حاجة إلى تصريحات مطمئنة من قبل الجهات الرسمية لطمأنة المتعاملين فيها, من خلال تزويدهم بتقارير وقتية عن وضع السوق في حالة الانخفاض أو الارتفاع أسوة بنهج السلطات الأمريكية ـ الأوروبية التي تحرص على تمليك الحقائق والمعلومات على تعاملات بنوكها وأسواقها المالية, لذا يجب على الجهات الرسمية في المملكة أن تنتهج مثل هذه الأسلوب، خاصة أن أغلب البنوك الملحية لا تعمل خارج منظومة وشروط مؤسسة النقد مما يسهل عملية تمليك المتعاملين الحقائق والمعلومات بصورة دقيقة.

[عثمان الثمالي]

تقرير "كسب" الأسبوعي:
الشائعات والحديث عبر المنتديات سيطرا على المتداولين
- - 11/10/1429هـ
افتتح مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته بعد إجازة العيد على انخفاض حاد في يومه الأول الإثنين السادس من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري 2008 بلغ قريباً من الحد الأقصى المسموح ليخسر بذلك 9.8 في المائة ضمن حجم تداولات ضئيلة جداً بلغت 1.4 مليار ريال فقط.
وواصل المؤشر في اليومين التاليين انخفاضه ليفقد خلال ثلاثة أيام ما يقارب 1300 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 17 في المائة مغلقاً نهاية الأسبوع الماضي عند 6160 نقطة. وتأتي هذه الانخفاضات الحادة متزامنة مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي انطلقت من الأزمة المالية الأمريكية وانتشرت آثارها في مختلف المؤسسات المالية العالمية.
هذا وبالرغم من كبر حجم الأزمة وآثارها، إلا أنها ستكون ذات أثر محدود في مستوى الاقتصاد السعودي. وما شهدته سوق الأسهم السعودية من انخفاضات حادة لا يعكس المعنى الحقيقي لمتانة الاقتصاد السعودي في ظل الظروف الراهنة. وكخطوة إيجابية فقد قامت معظم البنوك المدرجة في سوق الأسهم بالإعلان عن نتائج الربع الثالث وتوضيحها بعدم تأثرها بالأزمة المالية، كما أوضحت أيضا وبإعلان خاص عدم تأثرها. ومع ذلك لم تستجب السوق لتلك الإعلانات، وكانت سيطرة الشائعات والحديث عبر المنتديات أقوى وأشد تأثيراً على المتعاملين، حيث انتشرت شائعات مجهولة المصدر عن إفلاس بعض البنوك وعدم قدرتها على الالتزام بالمطلوبات تجاه العملاء. وللأسف فقد لاقت إقبالا وهو ما يعكس مدى درجة الوعي الاستثماري لدى الكثيرين ودرجة الثقة أيضاً في المصادر الرسمية. وفي السياق نفسه فقد أعلنت "تداول" صباح الأربعاء موجزاً عن تصريح نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي قلل فيه من تأثير الأزمة المالية العالمية في الاقتصاد السعودي أو في المؤسسات المالية السعودية مؤكداً في الوقت نفسه على عدم وجود مشكلة في السيولة على مستوى الاقتصاد وأن التخوف الموجود لا مبرر له في هذا الوقت.
وتجاوبت السوق مع هذا التصريح إذ عدلت قليلاً من انخفاضها الحاد لليوم نفسه، والذي تزامن أيضاً مع تخفيض بعض البنوك المركزية العالمية لأسعار الفائدة. من جهة أخرى يتوقع أن تشهد سوق الأسهم السعودية مطلع الأسبوع القادم ارتفاعات قوية بعد التصريحات المطمئنة والنتائج الربعية الجيدة ووصول مؤشرات الاستثمار إلى مستويات قياسية مغرية جداً. وينصح في الوقت الحالي بعدم النظر إلى الشائعات والمصادر غير الرسمية أو الموثوقة.

[عثمان الثمالي]

للتفكير بلا ضغوط في الانهيارات العالمية المتلاحقة مطالبات بإغلاق السوق مؤقتا
الوجوم يبدو على ملامح وسيط ألماني

الرياض، نابولي: الوطن، رويترز

طالب المستشار الاقتصادي السعودي حسن يوسف ياسين بوقف التعامل في السوق السعودية عدة أيام للتفكير دون ضغوط في الانهيارات المتلاحقة في أسواق العالم.
وتنسجم هذه الدعوة مع اتجاه أوروبي كشف عنه أمس في نابولي رئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني عندما أكد أن قادة الاتحاد الأوروبي إذا عقدوا اجتماعهم في باريس غدا الأحد سيبحثون الحديث عن تعليق الأسواق لحين إعادة صياغة قواعد التمويل العالمية.
ويرى المستشار ياسين في تحليل قدمه لـ"الوطن" أن وتيرة الأزمة الاقتصادية العالمية تتسارع، فأسواق الأسهم من وول ستريت إلى آسيا عبر أوروبا والشرق الأوسط تهبط، "ولكي نعبر العاصفة الحالية نحتاج الآن إلى عقول هادئة وقيادة ثابتة لتلك الأزمة".
وشدد المستشار ياسين على حقيقة أن تطور سوق الأسهم السعودي وسلطة سوق رأس المال كان ناجحا بشكل كبير، حيث تعلمنا الكثير واتخذنا خطوات مهمة في تحديث وانفتاح اقتصادنا. ومع ذلك - والحديث لياسين - لا نستطيع أن نتجاهل المخاطر التي تحيط بهذا النظام الذي لا يزال نقيا. ولفت ياسين إلى أن "دور المضاربين كان سيئا بشكل خاص هذا العام، وتسبب في ارتفاع وانخفاض الأسواق لتحقيق ربح سريع.

شهدت الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية أمس انهيارا عشية قمة مجموعة السبع في واشنطن.
وقال رئيس الوزراء الايطالي سلفيو برلسكوني أمس إن هناك حديثا عن تعليق الأسواق لفترة مؤقتة لحين معالجة الأزمة المالية العالمية.
وأبلغ مؤتمرا صحفيا حول ما قد يبحثه قادة الاتحاد الأوروبي إذا عقدوا اجتماعا في باريس الأحد المقبل أن هناك حديثاً عن تعليق الأسواق لحين إعادة صياغة قواعد التمويل العالمية".
وصرح للصحفيين عقب المؤتمر الصحفي أن هناك طرحاً لهذه الفرضية لكن لا شيء مؤكدا."
إلى ذلك سجلت الأسهم الأمريكية بعيد الافتتاح بدقائق، انخفاضا حادا حيث هبط مؤشر ستاندرد أند بورز 500 دون مستوى 900 نقطة مع اشتداد المخاوف من أن تؤدي الأزمة الاقتصادية إلى كساد عالمي وعزوف المستثمرين عن المخاطرة.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 401.27 نقطة أي ما يعادل 4.68% ليصل إلى 8177.92 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا 58.48 نقطة أي بنسبة 6.43% مسجلا 851.44 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا69.09 نقطة أي 4.20% إلى 1576.03 نقطة.
كما سجلت بورصات لندن، وباريس، وفرنكفورت خسائر تتجاوز 10% قبل ارتفاع المؤشرات قليلا في وقت لاحق.
وخسرت أسواق لندن 5.03%، وباريس 6.38% وفرنكفورت 7.55%.
وتدهور مؤشر "آي إم كي بي" في بورصة إسطنبول بنسبة 8.09% لدى افتتاح الجلسة أمس، خاسرا 2498 نقطة مقارنة بإقفال الخميس ليبلغ أدنى مستوى له منذ أغسطس 2005، أي 28379 نقطة.
وفي موسكو، أغلقت بورصتا موسكو "آر تي إس" و"ميسكس" حتى إشعار آخر بأوامر من سلطات تنظيم الأسواق المالية في روسيا. وتم تعليق العمل في بورصتي فيينا وبوخارست. وفي ميلانو خسرت البورصة بعيد افتتاحها 8.88%، فيما تراجعت مدريد 22.8% وأمستردام 6.13% ولشبونة 7.29% وأثينا 8.61%.
وبعد يومي الاثنين والأربعاء الأسودين، سجلت البورصات العالمية الرئيسة تراجعا يفي بالتعريف غير الرسمي للانهيار، أي تراجع أسعار الأسهم بأكثر من 20% في غضون أيام، مما اثأر مقارنات مع أزمتي 1929 و1987.
وصرح مدير التسويق في شركة سفن انفستمنت ماناجمنت جاستن أوركوهارت-ستيوارت "وصلنا مرحلة التسليم، حيث تتداخل عاصفة الأزمة المصرفية العالمية وتباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل درامي".
وخسرت بورصة طوكيو قبل ساعات 9.62% ، وعلق محلل ميسشايرت جريجوري فولوخين "أنه الذعر المطلق، لا كلمة أخرى تصف الوضع". أما المحلل أوه هيون سيوك من سامسونج سيكوريتيز فقال "الوضع فاق مرحلة الذعر".
كما شهدت الأسواق الأسيوية الأخرى يوما كارثيا. فخسرت هونج كونج عند الإغلاق 7.2%، وشانجهاي 3.75%، وسيدني ومانيلا 8.3%، وسيول 4.1%. وتراجعت بورصة سنغافورة 6.71%، فيما توقفت التبادلات في بانكوك نصف ساعة لتجاوز الانهيار عتبة 10% قبل الاستئناف على تراجع من 9.36%.
ودعا براون أمس حكومات العالم إلى أن تحذو حذو بريطانيا في مبادرتها التي قضت بتأميم جزئي للمصارف من أجل إنقاذ النظام المصرفي.
وعرضت لندن الأربعاء خطة تقضي بتأميم جزئي للمصارف الثمانية الكبرى في البلاد، لكنها لم تقنع أسواق البورصة التي شهدت يوما أسود الأربعاء بالرغم من مبادرة المصارف المركزية الأوروبية المشتركة بتخفيض نسب الفائدة.
وفي الوقت نفسه، تكثف الدول إجراءاتها التي يمكن أن تطمئن المدخرين.
وأعلنت هولندا أنها ستضع في تصرف القطاع المالي 20 مليار يورو لمساعدته على مواجهة الأزمة الاقتصادية وأنها ستضمن مدخرات 120 ألف زبون هولندي في "آيس سيف".
ووسعت أيرلندا ضمانتها التامة لتشمل الودائع المصرفية في خمسة مصارف أجنبية تعمل بقوة في البلاد.
وهبت بلجيكا وفرنسا ولوكسمبورغ إلى نجدة بنك التأمين "دكسيا" الفرنسي البلجيكي الذي جرى تأميمه جزئيا الأسبوع الماضي، عندما قدمت له ضمانتها بما يسمح له بالاستدانة من الأسواق.
وبحسب نيويورك تايمز، فإن واشنطن تعتزم شراء حصص في رأسمال "عدد كبير من المصارف الأمريكية في محاولة لاستعادة الثقة في النظام المالي".
وردا على سؤال حول احتمال تأميم بعض المصارف، قالت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركلإأنه "لا يمكنها استبعاد أي شيء نهائيا".
وبدأت الأزمة تتوسع إلى قطاعات اقتصادية أخرى في أوروبا مثل القطاع العقاري. ودعا المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس-كل الدول الأوروبية إلى رص الصفوف. ورأى "أن لا وجود لحل وطني في أزمة مثل هذه".

[عثمان الثمالي]

خبراء سعوديون يعلقون على مقترحات رئيس مجموعة البنك الدولي: انضمامنا لكم مهمة غير سهلة


الرياض: شجاع الوازعي

أثارت مقترحات رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك بتأسيس مجموعة اقتصادية عالمية تضم 14 دولة بينها المملكة ردود فعل متباينة لدى خبراء الاقتصاد السعودي.
وقال خبراء لـ"الوطن" إن إنشاء هذه المجموعة يحتاج لتفسيرات حول ماهية عملها ، مشيرين إلى أن دخول المملكة في عضويتها يجعل على عاتقها مسؤولية غير سهلة، إذ يتوجب عليها الأخذ بعين الاعتبار اقتصاديات الدول المجاورة ومحاولة المشاركة في إنقاذها من الأزمة المالية العالمية، كما هو حال الدول الصناعية السبع التي تسعى إلى حل هذه الأزمة.
وقال أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة الملك عبد العزيز في جدة الدكتور وديع أحمد كابلي لـ"الوطن" إن المملكة عضو دائم أصلا في مجلس إدارة البنك الدولي وصندوق النقد، كما أنها عضو دائم في مجلس التنمية التابع لكل ٍ من هاتين المؤسستين اللتين تضمان دولا صناعية متقدمة ونامية ، وذلك بحكم أن المملكة من أكثر الدول التي لها علاقة تجارية كبيرة مع العالم.
ولفت كابلي إلى أنه من الممكن أن تؤثر المملكة بقدراتها الاقتصادية الهائلة في ضمان استقرار أكبر للنظام المالي العالمي، وهو الأمر الذي يبحث عنه البنك الدولي من خلال اقتراحه ضمها للمجموعة العالمية الجديدة.
يذكر أن رئيس مجموعة البنك الدولي أكد في تصريح على موقع البنك على الإنترنت أن المجموعة المقترحة ، يجب أن تكون شبكة مرنة، وليس نظاماً ثابتاً أو مركزياً، وسيتعين عليه تحقيق الاستفادة القصوى من جوانب قوة التشابك والتداخل بين الأطراف المؤثرة والمؤسسات ـ العامة والخاصة على حد سواء في الاقتصاد العالمي.
واقترح زوليك أن يضم الفريق التوجيهي الدولي الجديد في عضويته كلاً من البرازيل، والصين، والهند، والمكسيك، وروسيا، والمملكة، وجنوب إفريقيا، وبلدان مجموعة السبع الحالية، خصوصا في ظل إخفاقات مجموعة السبع في القيام بعملها.
وقال إن من شأن هذا الفريق أن يجمع معاً أكثر من 70 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي، و 56 % من سكان العالم، و 62 % من إنتاج الطاقة، والبلدان الرئيسية المسؤولة عن انبعاثات الكربون، والمانحين الإنمائيين الرئيسيين، والأطراف الفاعلة الإقليمية الكبيرة، والجهات الفاعلة الرئيسية في أسواق رؤوس الأموال والسلع الأولية العالمية، وأسواق النقد العالمية.
وفي تعليقه على حديث زوليك قال وديع كابلي إن المجموعة المقترحة ستقوم بوضع أسس لنظام مالي واقتصادي عالمي ، مشيرا إلى أن البنك الدولي يأخذ بعين الاعتبار مدى الثقل الاقتصادي للدولة في اقتراحها ضمها للمجموعة الجديدة وليس بناء على الحجم الجغرافي أو عدد السكان.
وقال كابلي :"للأسف لم تستغل المملكة بالشكل المطلوب الثقل الاقتصادي الذي تتمتع به، مع أن لديها فرصة لعب دور أكبر في وضع السياسات الاقتصادية العالمية"، متمنيا في الوقت ذاته أن تقوم بأدوار هامة في وضع هذه السياسات نظرا لما تتمتع به من حكمة اقتصادية.
من جهة أخرى أكد عضو جمعية المحاسبين السعوديين عبد الله البراك لـ"الوطن" أن ارتفاع معدلات السيولة النقدية لدى المملكة يجعلها أمام فرصة تاريخية لاقتناص الفرص الاستثمارية الموجودة في العالم ، تزامنا مع الأزمة المالية العالمية التي عصفت بكثير من الأسواق.
وأكد البراك أن ارتفاع السيولة لدى المملكة جعلها تجذب كثيرا من الاستثمارات إليها، موضحا في الوقت ذاته أن القوة الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في منطقة الشرق الأوسط دفعت البنك الدولي لاقتراح دخولها المجموعة الاقتصادية الجديدة.
لكن البراك استدرك قائلا " دخول المملكة المجموعة المقترحة يجعل على عاتقها الأخذ بعين الاعتبار اقتصاديات الدول المجاورة، مشيرا إلى أنها حال انضمامها ستلعب دوراً هاماً للدفاع عن اقتصاديات هذه الدول.
من جانبه اعتبر رئيس قسم الاقتصاديات وإدارة المشروعات في جامعة الطائف الدكتور فتحي خليفة عضوية المملكة لهذه المجموعة مهمة غير سهلة.
وقال "مازالت الجهود المبذولة من مجموعة السبع في إنقاذ العالم من الأزمة المالية التي اجتاحت البنوك الأمريكية غير كافية لإنقاذ الموقف، لذلك هم يتمنون دعما من دول ذات ثقل اقتصادي لمحاولة حل الأزمة".
وأضاف خليفة لـ"الوطن" أن المملكة هي من ستضيف للمجموعة المقترحة قوة وليس العكس.
ولفت خليفة إلى أن استمرار الأزمة المالية العالمية سيقود دول العالم القوية اقتصاديا إلى التأثر على المدى القصير فقط، مؤكدا على أن الدول النامية هي التي ستتضرر اقتصاديا على المدى البعيد حال استمرار الأزمة.

[عثمان الثمالي]

موبايلي: استقبال جميع المكالمات مجاناً مع 100 مشغل عالمي


الرياض: الوطن

أتاحت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) لعملائها استقبال جميع المكالمات المحلية والدولية مجانا في 56 دولة حول العالم من خلال أكبر اتفاقيات تجوال دولي مجانية أطلقت عليها مسمى (تجوالي).
وتغطي هذه الاتفاقية أكثر من 100 مشغل للهاتف المتحرك وشملت قائمة العرض الكبير الذي يقدم لأول مرة كلا من دول الإمارات المتحدة ومصر والبحرين والأردن والسودان وليبيا وفرنسا وسويسرا واليابان وفنلندا والدنمارك والنرويج ودول أخرى.
وتمكن هذه الخاصية مشتركي موبايلي من استقبال جميع المكالمات الصوتية المحلية والدولية والرسائل النصية مجانا في 51 دولة وعلى جميع الشبكات العاملة في تلك الدول عدا 5 دول عربية يتم تحديد المشغل فيها بشكل حصري.
وتعتبر هذه الاتفاقيات الأكبر من نوعها عالميا وإقليميا حيث لا تنحصر مع الشركات الشقيقة في مصر والإمارات فقط بل تتيح لمشتركي موبايلي الانتقال بحرية تامة من شبكة إلى أي شبكة أخرى مجانا أو اختيار الشبكة التي يرغبها العميل، وكذلك استقبال المكالمات في 51 دولة دون تحديد مشغل بعينه، بينما يتعين على العميل تحديد المشغل في الدول الخمس الأخرى.
من جهة أخرى قامت موبايلي بتخفيض كبير على المكالمات المحلية والدولية مقداره 60 % على جميع المكالمات المحلية إلى شبكات الاتصالات السعودية الثابتة والمتحركة وشبكة زين لتصبح تكلفة الدقيقة الواحدة إلى هذه الشبكات بـ 12 هللة، وأيضا بنفس النسبة على جميع المكالمات الدولية ليصبح سعر الدقيقة إلى دول الخليج بـ44 هللة للدقيقة الواحدة، وإلى مصر تنخفض التعرفة إلى 68 هللة، وإلى الأردن أصبح سعر الدقيقة 80 هللة، وإلى الهند 72 هللة، وإلى العراق 92 هللة، وفي اليمن إلى 80 هللة. هذا ويشمل التخفيض جميع مشتركي موبايلي للباقات مسبقة الدفع والمفوترة.

[عثمان الثمالي]

بوش: الولايات المتحدة تملك أدوات حل أزمة السوق
جورج بوش

واشنطن: رويترز

قال الرئيس الأمريكي جورج بوش أمس إن الحكومة ستتحرك بدأب أكبر لمعالجة أزمة أسواق المال لكنه أقر بأن القلق يغذي نفسه مما يدفع الأسهم للتراجع.
وقال بوش "حكومة الولايات المتحدة تعمل وسنواصل العمل لتسوية هذه الأزمة وإعادة الاستقرار إلى أسواقنا، نستطيع حل هذه الأزمة وسوف نفعل".
وأضاف أن وزارة الخزانة ستعمل سريعا على تنفيذ خطة قيمتها 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المالي جرت الموافقة عليها قبل أسبوع وأن لجنة الأوراق المالية والبورصات تسرع جهودها لمحاربة التلاعب في سوق الأسهم.

[عثمان الثمالي]

توقعوا خفضا لنسبة التضخم وأسعار السلع والإيجارات خبراء: الأزمة المالية العالمية تخدم المستهلك الخليجي

دبي : د ب أ

توقع خبراء اقتصاد ومحللون ماليون خليجيون أن يكون للأزمة المالية العالمية أثر إيجابي على المستهلك الخليجي، أبرزها خفض نسبة التضخم، وأسعار السلع وإيجارات العقارات.
وقال الخبراء إن غالبية سكان دول الخليج يشكون منذ خمس سنوات تقريبا من غلاء كبير، وارتفاع في أسعار العقارات، وربما تلجم هذه الأزمة التضخم، وتدفع الاقتصاد الخليجي للسير بثبات بدلا من القفزات الحالية.
ودعوا المسؤولين عن إدارة الاقتصاد في دول الخليج إلى اعتبار ما جرى في الغرب، درسا، لابد من الاستفادة منه، وتفادي مسبباته، حتى لا يتكرر في دول المنطقة.
وقال الخبير الاقتصادي المدير التنفيذي لمجموعة "شعاع"
هيثم عرابي إن الأزمة المالية العالمية ليست كلها شر، وقد يكون لها تأثير إيجابي يتمثل في وضع الاقتصاد الخليجي على المسار
الصحيح، بدلا من القفزات الكبيرة التي يعيشها منذ خمس سنوات تقريبا.
وأوضح أن معدل النمو الاقتصادي في دول الخليج يتراوح حاليا مابين 12 و25%، وفي ظل الأوضاع الجديدة، يمكن أن يتغير وضعه، وينمو بخطى ثابتة هادئة، تحميه من أي أزمات مستقبلية.
وأشار إلى أن التضخم تزايد بمعدلات كبيرة في الإمارات نتيجة الطفرة الاقتصادية التي تشهدها منذ سنوات، وهو ما تشهده مختلف دول الخليج، وتقدر نسبة التضخم في هذه الدول بما يتراوح بين 10 و14%، وقد تتسبب الأزمة العالمية في خفض نسبته إلى 5% ، كما كانت عليه قبل خمس سنوات، معتبرا أن ذلك يصب في مصلحة المستهلك الذي سيجد انخفاضا في أسعار السلع الاستهلاكية، وأسعار الوقود، وتذاكر السفر بالطيران.
وأكد أن دول الخليج قادرة على تجاوز الأزمة الحالية، بفضل
الإيرادات النفطية، وفوائض الموازين الحكومية التي تجاوزت 700 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة الماضية، معتبر أن الحكومات الخليجية متسلحة بهذا الفائض، وستدخل به إذا لزم الأمر، مثلما فعلت الإمارات التي أتاح مصرفها المركزي 50 مليار درهم للبنوك.
واعتبر الخبير الاقتصادي المستشار لبنك أبو ظبي زياد الدباس أن الأزمة المالية ستتسبب في خفض أسعار مواد البناء، ما يؤدي في النهاية لانخفاض أسعار العقارات التي تشهد تزايدا جنونيا في دول الخليج.
وأشار إلى أنه مع انخفاض سعر النفط تنخفض بالتبعية تكاليف النقل، والبناء، وأسعار السلع الاستهلاكية، وهو ما يصب في مصلحة المستهلك.
وذكر أن السوق الأمريكي يستهلك تقريبا 30% من الإنتاج العالمي ومع الأزمة الحالية تتوقع أوساط اقتصادية أن يتراجع هذا الاستهلاك، ما يؤثر على إنتاج وصادرات معظم الدول، ومن ثم سيقل الطلب على السلع فينخفض سعرها.
وتوقع الدباس أن تتسبب الأزمة الحالية في خفض معدلات التضخم في الإمارات من 14% إلى 9% ، ومن ثم يجد المستهلك انخفاضا في أسعار السلع.
ويرى المحلل الاقتصادي أحمد السامرائي مدير مجموعة صحارى ورئيس مجموعة صحارى الاستشارية بالإمارات أن الأزمة المالية الغربية سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد الخليجي.
وأوضح أن الحكومات الخليجية استوعبت الدرس مما حدث في أمريكا، وبالتالي فهي ستعمل على اتخاذ تدابير مشددة لحماية اقتصادياتها، وزيادة معايير السلامة المالية.
وأضاف كان ممكنا أن تتعرض اقتصاديات الخليج لنفس الأزمة الأمريكية بعد سنوات قليلة، لكن يجب أن تكون تجربة الولايات المتحدة درسا لجميع الأنظمة الاقتصادية في المنطقة العربية.

[عثمان الثمالي]

غرفة الرياض تبدأ اليوم استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس الإدارة


الرياض: حسين بن مسعد

تبدأ اليوم اللجنة المشرفة على انتخابات الدورة الخامسة عشرة لمجلس إدارة غرفة الرياض استقبال طلبات رجال وسيدات الأعمال الراغبين في ترشيح أنفسهم.
وبين مساعد الأمين العام التنفيذي للغرفة عبدالملك السناني أن اللجنة المشرفة على الانتخابات والمشكلة بأمر وزير التجارة والصناعة برئاسة إبراهيم الحربي ممثل وكالة وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية وعضوية كل من ممثل مجلس الغرف عبدالله النصيان، وممثل وكالة الوزارة للصناعة سعيد العتيبي اعتمدت الجدول الزمني لمراحل الترشيح والانتخاب حيث حددت اللجنة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 13-14 نوفمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات على فترتين الفترة الأولى: من الساعة 8.00 صباحاً وحتى الساعة 12.00 ظهراً، والفترة الثانية من الساعة 4.00 عصراً وحتى الساعة 9.00 مساء.
وحثت اللجنة رجال وسيدات الأعمال الراغبين في ترشيح أنفسهم لهذه الانتخابات وتتوفر فيهم شروط المادة (21) من نظام الغرف تقديم طلباتهم كتابياً لدى اللجنة المشرفة على الانتخابات في مقرها بمبنى الغرفة للرجال، ولدى الفرع النسائي بالنسبة للسيدات اعتبارا من اليوم.
وحددت اللجنة الفترة من 28 أكتوبر الجاري وحتى 4 نوفمبر المقبل لإعلان القائمة الأولى للمرشحين المقبولين لعضوية مجلس الإدارة، وقبول الاعتراضات إن وجدت.
وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق أحقية نحو 41 ألف منتسب يحق لهم الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة وذلك طبقا لما نصت عليه لوائح الاشتراك في الانتخابات بأن يكون العضو المشارك يتمتع بعضوية سارية المفعول منذ 6 أشهر على الأقل من موعد إجراء الانتخابات.