الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس11/9/ 1429 هـ الموافق11/9/ 2008

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس11/9/ 1429 هـ الموافق11/9/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس11/9/ 1429 هـ الموافق11/9/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس11/9/ 1429 هـ الموافق11/9/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس11/9/ 1429 هـ الموافق11/9/ 2008 الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس11/9/ 1429 هـ الموافق11/9/ 2008

نتيجة قناعة المتعاملين بعدالة أسعار بعض الأسهم
المؤشر الرئيسي يكتسي باللون الأخضر آخر 45دقيقة ليغلق عند 8128نقطة



كتب - عبد العزيز الصعيدي:
تباين أداء السوق أمس صعودا وهبوطا بين 7936نقطة و8142، في تعاملات فقد معها المؤشر أي اتجاه، ولكنه أكد اتجاهه الصاعد، وبدأ يكتسي باللون الأخضر بدءاً من الساعة الثانية والربع، أي قبل إغلاق السوق بنحو 45الدقيقة، وكسب على إثرها 97نقطة، وترجع أسباب التذبذب الذي اكتنف السوق أمس إلى عوامل عدة، لعل من أبرزها: ترقب المتعاملين لنتائج أعمال الشركات العملاقة عن الربع الثالث، انخفاض أسعار النفط، ما يحدث لبعض الأسواق المجاورة والعالمية، وكذلك انخفاض ثقة المتعاملين في السوق إلى مستويات متدنية نتيجة التدخلات المستمرة من قبل هيئة سوق المال. وفي نهاية جلسة التداول أمس أنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية على 8128.10نقطة، مرتفعا 97.41، توازي نسبة 1.21في المائة، وبهذا يدعم المؤشر ويؤكد بقاءه فوق مستوى الحاجز النفسي 8000نقطة.
وقاد أداء السوق أمس 14من قطاعات السوق ال 15، تصدرها ارتفاعا مؤشرا قطاعي النقل الذي قفز بنسبة 4.08في المائة ومؤشر قطاع الإعلام والنشر الذي أضاف نسبة 2.83في المائة. ورغم مكاسب السوق تراجعت أمس ثلاثة من مؤشرات أداء السوق الرئيسية الأربعة، فبينما نقصت كميات الأسهم المتبادلة إلى 98.49مليون سهم من 109.22، انكمش على إثرها حجم السيولة المدورة من 3.86مليارات ريال إلى 3.50، نفذت عبر 95.16صفقة نزولا من 101.79، ولكن حلق معدل الأسهم المرتفعة مقابل تلك المنخفضة إلى 296في المائة من 9.1في المائة، وهذا مؤشر إيجابي ومهم، فقد شملت تداولات أمس أسهم 125من الشركات ال 126المدرجة في السوق السعودية، ارتفع منها 77، انخفض 26، ولم يطرأ تغيير على أسهم 22شركة، وهذا يعني أ السوق في حالة شراء.
تصدر المرتفعة أسهم كل من جبل عمر الذي كسب 9.41في المائة، تبعه سهم أنعام الذي قفز بنسبة 8.29في المائة، وفي المركز الثالث كسب سهم البحري بنسبة 4.76في مائة.
برز بين الأكثر نشاطا من حيث الكميات المتبادلة كل من مصرف الإنماء ومعادن، فنفذ على الأول كمية قاربت 17.88مليون سهم، أي نسبة 18.15في المائة من إجمالي الأسهم المتبادلة أمس، وأغلق على 16ريالاً، تلاه الثاني بكمية 13.64مليون سهم.
وبين الخاسرة فقد سهم اليانز للتأمين نسبة 2.52في المائة، وسهم بنك الاستثمار نسبة 2.44في المائة.

أنعام القابضة تعيد ترتيب
أوضاعها في استراليا
في إطار ترتيب النشاط وتفعيل دور شركاتها الجديدة، بدأت أنعام القابضة بتاريخ الثامن من الشهر الجاري بتنظيم وتفعيل دور مكتبها في استراليا تحت مسمى شركتها المواشي الدولية تمهيداً لإعادة نشاط تجارة المواشي الحية.

نتائج الجمعية العامة العادية
لشركة "الأساسية" أعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية، بي. سي. آي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد في تمام الساعة التاسعة من مساءاً الثلاثاء التاسع من رمضان 1429ه، الموافق للتاسع من سبتمبر 2008م، وذلك بمقر الشركة في الدمام، وبلغت نسبة الحضور 51في المائة. وفي الاجتماع، وافقت الجمعية بالإجماع علي اختيار كل من: إحسان فريد عبد الجواد، سليمان

[عثمان الثمالي]

التنظيمات الجديدة وحقيقة دورها في سقوط السوق


نص المادة المعدلة في لائحة حوكمة الشركات


شهد السوق في الأسابيع القليلة الماضية تقلبات حادة كان اغلبها سلبي الاتجاه وجاءت في معظمها مصحوبة بتأثيرات خارجة عن الشركات المكونة للسوق. وبكل وضوح، توجهت أصابع الاتهام إلى هيئة السوق المالية بسبب التنظيمات الجديدة التي سنتها مؤخرا.
عندما سنت هيئة السوق المالية سلسلة من التعديلات الجوهرية على اللوائح المنظمة لأداء السوق التي شكلت تغييرات تاريخية وجوهرية على هيكل وأداء السوق، لم تترك لمؤيديها ما يشفع لهم على الاستمرار في دعمها. وهذا ليس مرده جدوى تلك التعديلات التي تعد ايجابية بلا شك، ولكن بسبب الطريقة التي خرجت بها تلك القرارات وتواترها خلال فترة وجيزة بشكل مفاجئ أربك جميع فئات السوق.
ومن ابرز هذه القرارات، التعديل على الفقرة (أ) من المادة الثامنة عشرة من لائحة حوكمة الشركات، وقرار قائمة كبار الملاك، وقرار تغيير وحدة التذبذب، واخيرا قرار فتح باب الاستثمار للاجنبي غير المقيم. تشترك أول ثلاثة من تلك القرارت في ميزة هامة وهي انها موجهة لفئة كبار الملاك في السوق السعودي بشكل مباشر.
@ تعديل لائحة حوكمة الشركات
التعديل على الفقرة أ من المادة الثامنة عشرة من لائحة حوكمة الشركات موجهة مباشرة لاعضاء مجالس الادارات، وينص على عدم جواز ان يكون لعضو مجلس الادارة "مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ..." مع استثناءات محدودة فصلها نص الفقرة المعدل.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه اللائحة التي صدرت اواخر عام 2006ظلت منذ ذلك الحين لائحة استرشادية. أي ان الشركات لاتحاسب على عدم تطبيقها مالم يصدر نظام أو لائحة جديدة او قرار من مجلس هيئة سوق المال يجعل هذه اللائحة أو بعض فقراتها ملزمة للشركات.
ولكن توجد فقرة واحدة من هذه اللائحة تحاسب الشركات على عدم تطبيقها، وهي فقرة تلزم الشركات الإفصاح بشكل دوري ضمن تقرير مجلس الادارة عن "ما تم تطبيقه من هذه اللائحة الاسترشادية ومالم يطبق والاسباب التي ادت الى تأخير تطبيقها."
اي ان اللائحة استرشادية لفترة مؤقته، والتعديل عليها في هذا التوقيت المتزامن مع تعديلات اخرى جوهرية يوحي بأنها قد تصبح اكثر من مجرد استرشادية فقط. فربما تبدأ الهيئة في تحويل بعض فقراتها الى الزامية. وهذا يعني ان بعضاً من الشركات المدرجة حاليا ستتعرض لمخاطر جراء عدم قدرتها على الالتزام بهذه اللائحة. ويعزز هذا الاحتمال الغرامات المالية التي فرضتها الهيئة مؤخرا على عدد من الشركات.
وهذا يعني ايضا ان الهيئة تكاد تكون انتهت من التنظيمات الفنية في هيكلة السوق وانتقلت بنشاطها التطويري جهة الشركات المكونة للسوق. وهذا التوجه ربما يكون مبررا لهبوط اسهم الشركات التي لم تكمل بعد الوفاء بمتطلبات لائحة حوكمة الشركات. بالمناسبة، من المعيب على اي شركة مساهمة ان تجبر على تطبيق الحوكمة، فالشركات التي تستهدف حقا النمو والاستمرار يكون من اولويات تأسيسها اعداد لائحة حوكمة داخلية. وهذا للاسف لا نجده الا في شركات لاتتعدى 30% من السوق السعودي.
@ قائمة كبار الملاك
هذا التعديل الجوهري كان مسبوقا بقرار الأسهم الحرة والاسهم المقيدة الذي كان من متطلبات اقرار المؤشر الحر. الاخير حاصر كبار الملاك ( الفاعلين في السوق) بحاجز ملكية 10% ثم جاء قرار قائمة كبار الملاك ليضيق الحاجز الى 5%. ورغم أن القرارين يصبان في مصلحة السوق ويخدمان رفع مستوى الشفافية اللازمة لجودة ادائه، الا انهما تربكان اداء فئة كبار الملاك وهم القوى الفاعلة في حركات السوق الرئيسية .
هذا يعيدنا لاخر عهد الادارة السابقة لهيئة سوق المال التي اعتبر في حينها ان اكبر سلبياتها التي اودت بكارثة على السوق كانت استعداء كبار الملاك بقرارات مشابهة للقرارت الحالية. ردة الفعل المصاحبة للقرارين توحي ان الادارة الحالية للهيئة لم تتعلم من درس سابقتها.
وهذا التضييق هو مبرر محتمل للجوء كبار المضاربين الى اسهم الشركات الضخمة ذوات رأس المال الملياري التي تضيع فيها نسبة الخمسة بالمائة. ولعلنا نتذكر ان تلك الشركات شهدت تحركات لافتة للنظر في الاسابيع التي سبقت موجة النزول الحالية. واشتركت تلك التحركات في صفة هامة، وهي ان مرحلة التصريف في نهايتها كانت حادة ومتسارعة بطريقة توحي ان صانع فقد السهم فقد السيطرة عليه.
ولهذا السقوط الحاد في اواخر مرحلة التصريف دلالة محتملة يمكن استشفافها اذا اخذ بالاعتبار حاجة المضاربين المحركين لتلك الأسهم الى تسهيلات بنكية. فهل تحولت تلك التسهيلات وبالا عليهم يفسر اختفاءهم حاليا؟ ويفسرعدم قدرتهم على الظهور او البقاء طويلا في قائمة كبار الملاك؟
@ تعديل وحدة تغير الأسعار
أما قرار تعديل وحدة تغير الأسعار والنطاقات السعرية الجديدة، كان من المفترض ان يكون مبررا بتجزئة للقيمة الاسمية للاسهم لكي يصبح القرار عادلا لجميع فئات المتداولين. أما تطبيق القرار دون تجزئة الأسهم (او على الاقل خفض عمولة البنوك) يجعل المستفيد الاكبر منه ذوي السيولة الكبيرة، والبنوك، فيما تصبح الفائدة اقل لمن يملك سيولة صغيرة لان العمولة ستلتهم جزءاً كبيراً من الارباح. أهو مصالحة مع كبار الملاك على حساب الصغار؟
فالقرار بصيغته الحالية سيشكل بيئة طاردة للسيولة الصغيرة وفي نفس الوقت سيشعل المضاربات اليومية للكبار في نطاقات محدودة على الأسهم دون 25ريالا. مما يمنح صانع السوق فرصة للربح اليومي دون الحاجة لقفزات سعرية.
ويبدو القرار مفيداً جدا للاسهم دون 25ريالا لان هذا المدى الواسع من التذبذب سيحررها من جمودها الحالي وسيعطي مجالا للمناورة اليومية فيها وتحقيق ارباح يومية منها. وبالتالي عودة النشاط المضاربي لتلك الاسهم. وربما يجد كثير من صغار المضاربين هذا التغير مربكا في اول الامر ولكن ستظهر اثاره بعد مضي فترة على تطبيقه.
كما أن هذا التعديل يفتح نافذة لشركات الوساطة لاجتذاب صغار المتداولين بالعمولات المخفضة، واذا كانت المنافسة فعلا متكافئة في سوق الوساطة المالية فمن المفترض ان نرى تسابقاً بين الوسطاء في تخفيض العمولة.
(بالمناسبة، ربما تفاجئنا الهيئة قبل يوم 913وتعلن قرار تطبيق التجزئة في نفس يوم تغيير وحدة التذبذب كما حدث مع المؤشر الحر الذي توافق مع القطاعات الجديدة)
@ دخول المستثمر الاجنبي
وبعد ذلك بفترة وجيزة، اصدرت الهيئة قرار السماح للمستمثر الاجنبي بالتحرك في السوق السعودي. وكانت صيغة ذلك القرار مختصرة وتتضمن مصطلحا اجنبيا بدا للغالبية جديدا ومجهولا، وكان يستحق اكثر من السطر التي حاول ايضاحه. وكأن الهيئة تطبعت على التوجه الى فئة كبار الملاك ولم يعد ضمن افقها حاجة المتداول العادي الى "توعية" بتبعات واثار هذا القرار على اداء السوق. وهذا فيه تناقض واضح مع اهداف الهيئة المعلنة في سعيها ل"توعية" المتداولين، خصوصا في موضوع حساس مثل هذا.
وهذا القرار يفتح بابا للمخاطر على السوق جعلت مفاتحه بيد شركات الوساطة والبنوك. ونظرا لشح المعلومات عن هذا القرار الجسيم لم نعرف ماهو دور الهيئة الرقابي على هذا الباب وعلى تلك الشركات التي اثبتت التقارير الاستثمارية التي صدرت عنها، وقرارت شطب الهيئة لبعضها، ان كثيرا منها لم يثبت بعد مصداقية كافية تؤهل لمثل هذا الدور الحساس. الاجراء الرقابي المعلن من طرف الهيئة لا يتعدى الموافقة على الاتفاقية المبرمة وتقديم تقرير شهري ترسله شركات الوساطة التي ابرمت اتقاقيات تبادل منافع مع الاجانب.
جوانب كثيرة مازالت غامضة في هذا الشأن بالتحديد. فلا نعرف هل يحق للمستثمر الاجنبي غير المقيم ان يكتتب في شركات الطرح الاولي؟ وهل يحق له ان يشتري في اسهم القيادة، والسيادة، مثل البنوك والتأمين والاتصالات، ام يحظر عليه ذلك كما هو الحال مع الاجانب المقيمين؟ وهل هناك سقف اعلى للكميات المسموح بشرائها بحيث يكون حماية للشركات المحلية من الاستحواذ الجائر؟
يحق لنا ان نطرح كثيراً من الاسئلة بخصوص هذا القرار خصوصا بعد النزول القاسي الذي تعرض له السوق في يوم السبت 2008/9/6، خصوصا ان ذلك النزول كان سببه الاساسي موجة البيع الجائرة على سهم سابك. فهل كان لهذا البيع علاقة بصفقتي الشراء خارج السوق التي تمت على سهم سابك يومي الثلاثاء والاربعاء.
بلغت قيمة الصفقة الأولى 192مليون ريال بسعر 128ريالا في وكان سعر السهم يتداول حينها عند مستوى 123ريالا، بينما بلغت قيمة الصفقة الثانية أكثر من 466مليون ريال بسعر 125ريالا، في الوقت الذي كان سعر السهم يتداول عند مستوى 122.50ريالاً، ومجموع قيمة الصفقتين 658مليون ريال أي ما يعادل 175مليون دولار، ولم يصدر اي اعلان من اي جهة رسمية عن هذه الصفقات عكس ما تعودنا عليه في صفقات مشابهة.
وكان من المفترض ان تحدث هذه الصفقات ردة فعل ايجابية على سهم سابك إلا إذا كانت تلك الكميات استخدمت لضغط السوق من اجل الشراء بأسعار أقل في سابك نفسها وفي بقية الأسهم التي جرتها سابك معها للاسفل.
هذه التساؤلات مشروعة، وواردة ولايفندها الا الشفافية التي نفتقر اليها كمتداولين بالذات فيما يخص دخول المستثمر الاجنبي. كيف لا ومعظم انهيارات اسواق الأسهم العالمية سببها السيولة الساخنة من الخارج.
وختاما، وبالرغم مما ورد اعلاه، الا ان الهيئة ابدت جرأة في تحمل السخط الجماهيري ازاء التنظيمات ويحسب لها شجاعتها في الاصرار على دفع عجلة التطوير بسرعة حثيثة رغم كل ما اعترى ذلك من هنات. وجدير بمن يهمه مصلحة السوق ان يكون من المؤيدين لتلك الخطوات حتى لو كانت ردات فعل السوق ازاءها عنيفة. فردات الفعل تحدث تأثيرات وقتية ماتلبث ان تزول. كما أن بعضها ربما كان مفتعلا من قبل صناع السوق من اجل الشراء بالاسعار التاريخية الحالية، التي لم يشهدها السوق منذ عام 2001.

عبدالرحمن ابراهيم السماري محلل فني معتمد دوليا، زميل إليوت ويف العالمية

[عثمان الثمالي]

السوق في أسبوع
الاكتتابات الجديدة تسحب 138 مليار ريال من السوق وتضغط على المؤشر
- - 11/09/1429هـ
أقفل مؤشر تداول العام لسوق الأسهم السعودية في الأسبوع المنتهي في 10 أيلول (سبتمبر) عند مستوى 8128 نقطة، بانخفاض 4.4 في المائة في أسبوع. وبذلك بلغت خسائره 26.4 في المائة منذ بداية السنة. وانخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنحو 66 مليار ريال خلال الأسبوع لتصل الى 1580 مليار ريال. ويسود الاعتقاد أن الانخفاض المتواصل للأسهم السعودية في الآونة الأخيرة والذي صاحبه انخفاض في التداول يعزى الى امتصاص الاكتتابات الجديدة للسيولة، إذ تم إدراج 15 شركة جديدة منذ بداية السنة، قيمتها السوقية 138 مليار ريال، إضافة لتأئر الأسهم السعودية بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة تعمق المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وما صاحبه من هبوط في أسعار النفط والمعادن والسلع. يبدو أن هناك تخوفاً لدى المستثمرين المحليين من انعكاس انخفاض أسعار السلع وارتفاع الدولار على تباطؤ نمو أرباح شركات الصناعات البتروكيماوية المحلية التي تعتمد معظم أرباحها على ما تصدره من منتجات إلى الخارج، في الوقت الذي شكلت أرباح قطاع البتروكيماويات نحو 37 في المائة من أرباح جميع قطاعات سوق الأسهم السعودية. كما أن هنالك قلقاً من تأثير انخفاض أسعار النفط في الإيرادات الحكومية بعد أن فقدت الأسعار نحو 30 في المائة عما كانت عليه في منتصف تموز (يوليو)، ليصل سعر البرميل إلى 103 دولارات. ورغم هذه المخاوف، نحن نعتقد أن السوق ما زالت تشتمل على العديد من العوامل الإيجابية التي قد تطغى على السلبية، من أبرزها تحسن تقييم السوق من حيث مكررات الربحية ومكررات القيمة الدفترية ووجود فرص جذابة في العديد من أسهم الشركات نتيجة ما حدث من هبوط في أسعارها في الآونة الأخيرة، وخصوصاً في قطاعات البنوك، الاتصالات، البناء والتشييد، العقار، الأسمنت، التجزئة، والنقل. ونعتقد أن هذه القطاعات قد تواصل تحقيق نمو في أرباحها بما يدعم السوق ويعوض تباطؤ نمو أرباح قطاع البتروكيماويات إذا ما حدث. ومن ناحية أخرى، قد تبدأ السوق في الأسابيع القليلة المقبلة جني ثمار فتح سوق الأسهم السعودية جزئياً للأجانب.
ومن حيث الأداء التاريخي للمؤشر العام "تداول"، ارتفع 3 في المائة منذ شهر وانخفض 17 في المائة منذ ثلاثة أشهر و15 في المائة منذ ستة أشهر و20 في المائة منذ تسعة أشهر، في حين ارتفع 3 في المائة منذ سنة. وانخفض 30 في المائة منذ سنتين.
ومن حيث التداول، بلغ متوسط قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع خمسة مليارات ريال، مقابل 8.7 مليار ريال متوسط يومي خلال السنة الحالية. واستحوذت أسهم كل من سابك، بترو رابغ، معادن، الإنماء، وزين على 45 في المائة من قيمة الأسهم المتداولة.
ومن حيث تقييم السوق، بلغ مكرر ربحية السوق 15.5 مرة (في ضوء آخر أربعة أرباع سنوية للأرباح مع استبعاد الشركات الجديدة التي لم تصدر بياناتها السنوية المدققة). كما بلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية 2.8 مرة، وبلغ معدل الأرباح الموزعة إلى السعر 3.1 في المائة.
ومن حيث أداء القطاعات والشركات خلال الأسبوع، شمل الانخفاض جميع القطاعات، وكان قطاع الزراعة الأكثر هبوطاً، حيث سجل خسائر بنسبة 8.3 في المائة. وبلغ عدد الشركات التي انخفضت أسهمها 117 شركة من بين 126 شركة. ومن الأسهم التي سجلت أعلى الخسائر، كل من الشرقية الزراعية وحلواني 21 في المائة، بي سي آي 20 في المائة، أسترا 18 في المائة، الاتحاد التجاري 17 في المائة، كل من الرياض للتعمير وتهامة واتحاد الخليج 16 في المائة . ومن أسهم الشركات الكبيرة، انخفضت صافولا 8 في المائة، سامبا 7 في المائة، سابك 5 في المائة

[عثمان الثمالي]

السوق في أسبوع
الأسهم السعودية تودّع النطاقات التقليدية وتدخل السياقات العالمية
حبشي الشمري من الرياض - - 11/09/1429هـ
ابتسمت السوق السعودية أمس، لتغلق عند 8128 نقطة رابحة 97 نقطة (1.21 في المائة)، في الجلسة الأخيرة للنطاقات السعرية الحالية، حيث سيتم اعتبارا من السبت المقبل العمل بنطاقات سعرية جديدة. لكن قيم التداولات أمس لم تتجاوز 3.5 مليار ريال كثيرا. وأسهم قطاع الصناعات البتروكيماوية بقيادة "سابك" في رفع المؤشر عشرات النقاط بعدما ارتفع القطاع الثقيل 2.26 في المائة، وسانده إلى حد ما قطاع المصارف والخدمات المالية (0.75). ولم يتراجع سوق قطاع الاتصالات (0.4 في المائة).

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أقفل مؤشر تداول العام لسوق الأسهم السعودية في الأسبوع المنتهي في 10 أيلول (سبتمبر) عند مستوى 8128 نقطة، بانخفاض 4.4 في المائة في أسبوع. وبذلك بلغت خسائره 26.4 في المائة منذ بداية السنة. وانخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنحو 66 مليار ريال خلال الأسبوع لتصل الى 1580 مليار ريال. ويسود الاعتقاد أن الانخفاض المتواصل للأسهم السعودية في الآونة الأخيرة والذي صاحبه انخفاض في التداول يعزى الى امتصاص الاكتتابات الجديدة للسيولة، إذ تم إدراج 15 شركة جديدة منذ بداية السنة، قيمتها السوقية 138 مليار ريال، إضافة لتأئر الأسهم السعودية بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة تعمق المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وما صاحبه من هبوط في أسعار النفط والمعادن والسلع. يبدو أن هناك تخوفاً لدى المستثمرين المحليين من انعكاس انخفاض أسعار السلع وارتفاع الدولار على تباطؤ نمو أرباح شركات الصناعات البتروكيماوية المحلية التي تعتمد معظم أرباحها على ما تصدره من منتجات إلى الخارج، في الوقت الذي شكلت أرباح قطاع البتروكيماويات نحو 37 في المائة من أرباح جميع قطاعات سوق الأسهم السعودية. كما أن هنالك قلقاً من تأثير انخفاض أسعار النفط في الإيرادات الحكومية بعد أن فقدت الأسعار نحو 30 في المائة عما كانت عليه في منتصف تموز (يوليو)، ليصل سعر البرميل إلى 103 دولارات. ورغم هذه المخاوف، نحن نعتقد أن السوق ما زالت تشتمل على العديد من العوامل الإيجابية التي قد تطغى على السلبية، من أبرزها تحسن تقييم السوق من حيث مكررات الربحية ومكررات القيمة الدفترية ووجود فرص جذابة في العديد من أسهم الشركات نتيجة ما حدث من هبوط في أسعارها في الآونة الأخيرة، وخصوصاً في قطاعات البنوك، الاتصالات، البناء والتشييد، العقار، الأسمنت، التجزئة، والنقل. ونعتقد أن هذه القطاعات قد تواصل تحقيق نمو في أرباحها بما يدعم السوق ويعوض تباطؤ نمو أرباح قطاع البتروكيماويات إذا ما حدث. ومن ناحية أخرى، قد تبدأ السوق في الأسابيع القليلة المقبلة جني ثمار فتح سوق الأسهم السعودية جزئياً للأجانب.
ومن حيث الأداء التاريخي للمؤشر العام "تداول"، ارتفع 3 في المائة منذ شهر وانخفض 17 في المائة منذ ثلاثة أشهر و15 في المائة منذ ستة أشهر و20 في المائة منذ تسعة أشهر، في حين ارتفع 3 في المائة منذ سنة. وانخفض 30 في المائة منذ سنتين.
ومن حيث التداول، بلغ متوسط قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع خمسة مليارات ريال، مقابل 8.7 مليار ريال متوسط يومي خلال السنة الحالية. واستحوذت أسهم كل من سابك، بترو رابغ، معادن، الإنماء، وزين على 45 في المائة من قيمة الأسهم المتداولة.
ومن حيث تقييم السوق، بلغ مكرر ربحية السوق 15.5 مرة (في ضوء آخر أربعة أرباع سنوية للأرباح مع استبعاد الشركات الجديدة التي لم تصدر بياناتها السنوية المدققة). كما بلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية 2.8 مرة، وبلغ معدل الأرباح الموزعة إلى السعر 3.1 في المائة.
ومن حيث أداء القطاعات والشركات خلال الأسبوع، شمل الانخفاض جميع القطاعات، وكان قطاع الزراعة الأكثر هبوطاً، حيث سجل خسائر بنسبة 8.3 في المائة. وبلغ عدد الشركات التي انخفضت أسهمها 117 شركة من بين 126 شركة. ومن الأسهم التي سجلت أعلى الخسائر، كل من الشرقية الزراعية وحلواني 21 في المائة، بي سي آي 20 في المائة، أسترا 18 في المائة، الاتحاد التجاري 17 في المائة، كل من الرياض للتعمير وتهامة واتحاد الخليج 16 في المائة . ومن أسهم الشركات الكبيرة، انخفضت صافولا 8 في المائة، سامبا 7 في المائة، سابك 5 في المائة.

[عثمان الثمالي]

"أنعام" ترتب أوضاعها لتفعيل نشاط استيراد المواشي الحية من أستراليا
"الاقتصادية" من الرياض - - 11/09/1429هـ
أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة، أنها بدأت في تنظيم وتفعيل دور مكتبها في أستراليا تحت اسم "المواشي الدولية" تمهيداً لإعادة نشاط تجارة المواشي الحية، وذلك في إطار ترتيب النشاط وتفعيل دور شركاتها الجديدة.
وبحسب مصادر مطلعة فإنه ينتظر أن يسهم تحرك الشركة في إعادة العمل في نشاط استيراد المواشي من أستراليا عبر شركتها هناك في تحقيق نقلة نوعية في مسار الشركة خلال الفترة المقبلة وتحقيق نتائج إيجابية، خاصة بعد أن استقر وضع الشركة من الناحيتين المالية والإدارية.
ويعيد هذا التحرك ما كانت عليه الشركة في السابق قبل إيقافها لهذا النشاط، قبل عدة سنوات حيث كانت الشركة من أكبر مستوردي المواشي من السوق الأسترالية إذ كانت تستورد الشركة ما بين 70 و 80 ألف رأس شهريا، والتي تشكل نحو 40 في المائة من واردات السعودية من اللحوم الحمراء. وتعد شركات التموين والفنادق والمطاعم والمجمعات الضخمة التي تضم أعدادا كبيرة من العمالة، أكبر مستهلك للحوم الأسترالية في السوق السعودية.
وكانت قد أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة في وقت سابق أن رئيس مجلس إدارتها الأمير مشعل بن عبد الله بن تركي، قد إصدر ضمانا بنكيا من حسابه الخاص بمبلغ 21.82 مليون ريال لصالح البنك الزراعي بهدف فك الرهن عن أراضي الشركة في الجوف وتسديد المستحقات المالية للبنك على أراضي مشروع الشركة في الجوف.
وأكد إبراهيم المالكي المدير التنفيذي لمجموعة أنعام الدولية القابضة، في حينها أن الضمان البنكي الذي قدمه الأمير مشعل بن عبد الله هو شرط البنك الزراعي للموافقة على عدم الممانعة في نقل ملكية الأرض في منطقة بسيطاء والتي تم تقييمها في وقت الدمج (المواشي والمكيرش) بـ 380 مليون ريال لصالح شركة المكيرش التضامنية، لكن لم يتم نقل ملكيتها منذ ذلك الحين باسم الشركة "المواشي والمكيرش" سابقا بحجة أنها مرهونة للبنك الزراعي.
وعلى أثر ذلك تمكنت المجموعة من تسييل مبلغ مالي كان محجوزا لدى مصرف الراجحي قيمته ستة ملايين ريال، وذلك مقابل إصدار الضمان البنكي للبنك الزراعي، حيث تمت إعادة المبلغ المحتجز لصالح "أنعام القابضة".
يذكر أن "أنعام القابضة" قد أعلنت أخيرا عن نتائجها المالية نصف السنوية من العام الجاري والتي أظهرت تحقيقها صافي ربح بلغ 5.5 مليون ريال مقارنة بخسارة قدرها 5.2 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وفيما يتعلق بسهم الشركة فقد أغلق سهم "أنعام القابضة" أمس عند 49 ريالاً مرتفعاً بنسبة 8.29 في المائة عن سعر إغلاق جلسة الأحد الماضي والذي بلغ 45.25 ريال والذي كان أدنى سعر له منذ إعادته للتداول في 20 شباط (فبراير) الماضي وصاحب ارتفاعات أمس تداولات مكثفة بلغت 122.7 ألف سهم تزيد بنسبة 55 في المائة عن كميات تداوله في جلسة الأحد الماضي والتي بلغت 79 ألف سهم وكذلك تزيد بنسبة 33.9 في المائة عن متوسط حجم تداولاته للخمس جلسات الأخيرة فيما عدا جلسة أمس والتي بلغت 91.6 ألف سهم.

[عثمان الثمالي]

10 شركات تتهيأ لتقديم عروضها لعقد تنفيذ مبنى هيئة الاتصالات السعودية في موعد غايته 14 أكتوبر المقبل بتكلفة 600 مليون ريال

أرقام 11/09/2008


تسعى نحو 10 شركات لتقديم عروضها لعقد بناء مبنى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية الجديد في موعد غايته 14 أكتوبر المقبل حسبما أوردت نشرة "ميد".

ووفقا للنشرة، تبلغ تكلفة المبنى الجديد لهيئة الاتصالات السعودية 600 مليون ريال سعودي على أن يتم استكمال تنفيذ المشروع على مدى عامين.

ومن المتوقع البت في عروض الشركات في شهرين، حسب "ميد".

[عثمان الثمالي]

ارتفع 1.2% مدعوما بتحسن أداء أسهم قيادية منتقاة
المؤشر ينجح بالإغلاق فوق 8000 نقطة قبيل تطبيق نظام "الهلل"

الرياض: شجاع الوازعي

استطاع مؤشر الأسهم الإغلاق فوق مستويات 8000 نقطة في آخر يوم لتداولات الأسبوع قبيل تطبيق نظام "الهلل" الجديد السبت المقبل، وذلك بدعم من ارتفاع طال بعض أسهم الشركات القيادية.
وكسب المؤشر أمس 97.41 نقطة مسجلا ارتفاعا نسبته 1.21%، حيث أغلق عند 8128.1 نقطة، فيما انخفضت مستويات السيولة النقدية المتداولة إلى 3.8 مليارات ريال وسط تداول 98.4 مليون سهم عبر 95 ألف صفقة صعدت خلالها أسعار أسهم 77 شركة، مقابل انخفاض أسهم 26 شركة.
وأكد المحلل الفني والمالي المهندس بسام الحمادي لـ"الوطن" أن تذبذب المؤشر الحاد كان بسبب ارتفاع حدة المضاربات على أسهم بعض الشركات خلال تعاملات أمس، متوقعا في الوقت ذاته استقرار تعاملات السوق مطلع الأسبوع المقبل مع بدء تطبيق نظام (الهلل الجديد).
وذكر الحمادي أن مستوى 7810 نقاط يعتبر ضمن مستويات الدعم الهامة من باب التحليل الفني، فيما تعد مستويات 8250 نقطة مقاومة يحقق المؤشر العام باختراقها كثيرا من المؤشرات الإيجابية.
وقال الحمادي: "مع قرب انتهاء الربع الثالث فإنه من المتوقع أداء إيجابي لشركات النمو المتوقع أن يكون أداؤها التشغيلي خلال هذا الربع إيجابيا، وعلى رأسها قطاع البترو كيماويات"، متوقعا في الوقت ذاته تحقيق مؤشر السوق ارتفاعات مجزية خلال الفترة القريبة المقبلة.
إلى ذلك أغلقت جميع قطاعات السوق أمس على ارتفاع باستثناء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المنخفض 0.40%، و كانت أكثر قطاعات السوق ارتفاعا النقل بنسبة 4.08%، وتلاه قطاع الإعلام والنشر المرتفع 2.83%.
وكان أكثر الأسهم ارتفاعا سهم "جبل عمر" بنسبة 9.41%،و تلاه سهم "أنعام القابضة" الصاعد 8.28%، فيما كان أكثر الأسهم انخفاضا "إليانز إس إف للتأمين" بنسبة 2.51%، ثم سهم "السعودي للاستثمار" بنسبة 2.43%.
وتركزت السيولة أمس على أسهم "سابك" عبر ضخ 527.7 مليون ريال، حيث أغلق سهم الشركة مرتفعا 3.61%، فيما تصدر سهم مصرف "الإنماء" أكثر أسهم السوق تداولا عبر تداول 17.8 مليون سهم والذي أغلق ارتفاع نسبته 1.58%.

[عثمان الثمالي]

المؤشر يواصل تذبذبه الحاد ويكسب 92 نقطة
تراجع الكميات والسيولة والصفقات استعدادًا لتطبيق وحدة تغيير السعر الجديدة


تحليل : علي الدويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس الاربعاء تعاملاته على ارتفاع وبمقدار 97 نقطة او ما يعادل 1.21% ليقف عند مستوى 8128 نقطة بعد ان بلغ مدى تذبذبه اليومي ما يقارب 192 نقطة بين أعلى وأقل نقطة يسجلها خلال الجلسة ليعلن بذلك استمرار تذبذبه الحاد.
تم بنهاية تداول أمس الأربعاء إلغاء جميع الأوامر القائمة التي لا تنطبق عليها وحدة التغيير الجديدة وذلك استعدادا لتطبيق وحدة تغيير سعر السهم الجديدة والتي من المنتظر ان يبدأ السوق السعودي في تطبيقها مع مطلع الاسبوع القادم.
اجمالا بعد ان كسر المؤشر العام في بداية تعاملات أمس الاربعاء خط الــ8 آلاف نقطة وللمرة الثالثة خلال هذا الاسبوع يجعل جميع الاحتمالات واردة في تعاملاته القادمة حيث سجل المؤشر العام أمس قاعا يوميا عند مستوى 7936 نقطة مقتربا من القاع السابق والمحدد عند خط 7851 نقطة والذي حاول من عنده المؤشر العام من خلال جلسات سابقة بناء مسار صاعد ولأكثر من مرة ولكنه لم يحالفه النجاح ويقوم بإكمال بناء المسار الصاعد بشكل واضح حتى نهاية تعاملات أمس الاربعاء باستثناء الساعة الأخيرة من الجلسة حيث دخل نوعا في الإيجابية وكالعادة عن طريق سهم سابك الذي اصبح متحكما في مسار وتحديد اتجاه السوق والمؤشر معا ولكن لو افترضنا ان ما حدث خلال الايام الستة الماضية عبارة عن عمليات جني ارباح الهدف منها الحصول على زخم اكثر كفاءة يجب ان ننظر الى ان ارتداد أمس يأتي كمحاولة اخرى لاختراق وبناء مسار صاعد ويدعم هذا التوجه الاغلاق الايجابي على المدى اليومي ولكن السوق يحتاج الى الثقة ثم الثقة خاصة من قبل السيولة الاستثمارية التي تنوي الدخول، مع ملاحظة ان المحاولات مازالت جارية لبناء مسارات صاعدة ولكن بشكل اقل قدرة من السابق نتيجة تعرض السوق للعديد من العوامل التي ادت الى ضعف تحقيق المسار الصاعد الكبير والذي يحوي جميع المسارات الهابطة وذلك ربما يأتي البيع الجائر احيانا والتدوير المستمر على سهم سابك في مقدمة ابرز واكثر الاسباب تأثيرا على مسار السوق في الفترة، اضافة الى تردي الحالة النفسية عند اغلب المتداولين مما اثر على دخول السيولة الاستثمارية وذلك يتضح من خلال ارتفاع حدة التذبذب اليومية حتى اصبح السوق عبارة عن مضاربة يومية وبسيولة انتهازية وكمية تداول ضعيفة ليحتاج الى فترة اطول حتى يستقر، فلذلك من المحتمل ان يستمر السوق متذبذبا حتى يتلقى خبرا ايجابيا او انتظار ارباح الشركات في الربع الثالث التي عادة ما يبني على نتائجها المساهمون اتخاذ القرار الاستثماري.
على صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق جلسته على هبوط حتى كسر خط ثمانية آلاف نقطة وسجل قاعا يوميا عند مستوى 7936 نقطة بحجم سيولة يومية تجاوزت نحو 3.5 مليارات ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 98 مليون سهم جاءت موزعة على 95 الف صفقة وتعتبر ضعيفة مقارنة بمستويات الصفقات التي كان يجريها السوق في تعاملات سابقة وربما يعود ذلك الى استعداده لتطبيق وحدة تغيير السعر الجديدة مع مطلع تعاملات الاسبوع القادم وقد ارتفعت أسعار اسهم 77 شركة وتراجعت أسعار اسهم 26 شركة من بين مجموع 124 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة.
في ما يتعلق بأخبار الشركات اعلنت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء 9 رمضان 1429هـ الموافق 9 سبتمبر 2008م، وذلك بمقر الشركة بالدمام، حيث بلغت نسبة الحضور 51% ووافقت الجمعية بالإجماع على بنود جدول الأعمال ومنها الموافقة على اختيار كل من أحسان فريد عبدالجواد، سليمان عبدالله القاضي، خالد عبدالرحمن السحيمي، اعضاء بمجلس الإدارة للمقاعد الشاغرة بمجلس الإدارة.

[عثمان الثمالي]

الانخفاض يسيطر على حركة الأسهم الخليجية وتوقعات باستعادة عافيته بعد “رمضان” المدينة السعودية الخميس 11 سبتمبر 2008 7:24 ص

كشف عدد من المحللين الماليين عن رؤية مختلفة ومتباينة لمسببات التراجع الكبير في سوق الأسهم السعودية بل والخليجية، لاسيما في الفترة الأخيرة، وتحديدا شهر أغسطس الماضي، وفي الوقت الذي اختلف فيه المراقبون والمحللون حول الأسباب المؤدية إلى هذا التراجع، اتفق الكل على عدم وجود آليات فنية وعلمية تحكم التعاملات المالية في السوق.

وأشار تقرير اقتصادي صدر مؤخرا إلى أن هناك تراجعا في جميع أسواق الأسهم الخليجية خلال شهر أغسطس من العام 2008 باستثناء السوق السعودي، والذي بقي بدون تغيير تقريبا.

فقد سجل مؤشر «تداول» مكاسب هامشية بلغت نسبتها 0.2 في المائة خلال هذا الشهر ليصل إلى 8.757.0 نقطة. وسجل السوق العماني الانخفاض الأكبر خلال هذا الشهر اغسطس ، حيث انخفض مؤشر سوق مسقط بنسبة 11.6 في المائة خلال الشهر ليصل إلى 9.493.8 نقطة. وأشار المراقبون إلى أن صدور القرارات المتتابعة والمتسارعة أدى إلى تحديد اتجاهات المستثمرين والمضاربين التي تحدد من خلالها الشفافية وفقدان الثقة وحجم السيولة وأخيرا ردة فعل كبار المضاربين ومحركي السوق.
وأكد فيصل الصيرفي «المدير التنفيذي لمركز الاستشارات المالية» أن السوق السعودية تواجه غموضا في معرفة مسببات جوهرية لهذا الهبوط الكبير المفاجئ والصعود المتدني المفاجئ.. مشيرا إلى أن بعض المسببات التي نتوقع أن تكون من العوامل التي سببت ذلك الهبوط هو عدم شفافية بعض الصناديق الحكومية والسيادية في السوق المالية بالإضافة إلى أن القرارات التي أصدرتها هيئة سوق المالية ساهمت في فقدان الثقة من المتداولين، وبيَّن أن المؤشرات الفنية ليس لديها أسباب جوهرية توضح الهبوط والصعود في بعض الشركات، والتذبذبات التي تحكمها الشفافية.
من جانبه أكد تركي الكناني «المحلل المالي» أن انعدام الثقة في السوق المالية تحكمه عوامل عديدة منها العوامل النفسية لدى صغار المستثمرين وكبارهم مع التذبذبات المتعددة فيه وكثرة القرارات الصادرة من الهيئة المالية دون أي رؤية لردة فعل السوق المالية أو الاستعانة بقرارات اللاعبين في السوق من محللين ومستثمرين بالإضافة إلى كثرة الاكتتابات التي تحد دون جدولة أو دراسة مما سبَّب خروجا كبيرا للسيولة وخسائر نتيجة تردي بعض الشركات التي تفاجأ منها المستثمر بعد خسائرها.
من جانب آخر بيَّن الدكتور محمد القحطاني «الخبير والمحلل المالي» أن الملاحظ في النزول أن يكون مفاجئا، وقال: هنا أعتقد أن كبار المضاربين وبعض المستثمرين لديهم قدرة مالية ويبدو أن مقولة إن المضاربين هم أساس السوق تظهر جلية هنا ويبدو أن هناك احتمالين، الأول أن الهيئة تنفذ أفضل الحلول بإصدار قرارات متتابعة وصارمة، وأعتقد أن كثيرا من المضاربين المتلاعبين في السوق أدركوا أن السوق بدأ يشهد تحولات جادة مما أدى بهم إلى الخروج من السوق بأفضل المكاسب عن طريق اقتناص الأرباح.
تراجع الأسهم الخليجية
وعودة إلى بيانات التقرير الاقتصادي الذي أعده بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» فإن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي قد تراجعت خلال هذا أغسطس الماضي متأثرة بتراجع الأسواق العالمية. وأثرت أيضا عوامل أخرى مثل التوقعات بشأن العرض المفرط في سوق العقارات في دبي وهبوط أسعار النفط تأثيرا سلبيا على الأسواق حيث بلغت أسعار النفط أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال النصف الأول من شهر يوليو. غير أنه منذ ذلك الحين، انخفضت أسعار النفط بأكثر من 20 في المائة نتيجة لعوامل مثل ضعف الطلب، ارتفاع الدولار الأمريكي وتحسن الأوضاع الجغرافية السياسية. وفي ظل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية، أصبحت فرص إعادة تقييم الدرهم الإماراتي وفك ارتباطه بالدولار الأمريكي متدنية مما أدى إلى تدفق الأموال المضاربة إلى الاستثمارات المقومة بالدرهم الإماراتي. ويتوقع التقرير أن يستمر انخفاض نشاط التداول خلال شهر سبتمبر نظرا لحلول شهر رمضان المبارك. وعقب انتهاء شهر رمضان، نتوقع أن يقوم المستثمرون ببناء مواقع جديدة في السوق بناءً على نتائج الربع الثالث من العام الحالي كما نعتقد أن يسهم الانخفاض الذي شهدته أسواق دول مجلس التعاون الخليجي كافة في تحفيز عمليات الشراء بعد انقضاء شهر رمضان.
نشاط سوق الأسهم
شهدت بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تداول 13.1 مليار سهم خلال شهر أغسطس من العام 2008 مقابل 20.8 مليار سهم فقط ‏خلال الشهر السابق، كذلك انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في هذه البورصات إلى 47.2 مليار دولار أمريكي خلال شهر أغسطس مقابل 70.4 مليار دولار أمريكي المسجلة خلال الشهر السابق.
وهذا يتفق مع حديث الدكتور محمد دليم القحطاني، إذ قال: البعض مازال يسعى جاهدا للحصول على أمل في تحقيق مكاسب كالسابق حيث نرى ذلك من الخروج المفاجئ والهبوط في أسعار الأسهم فجأة ومن ثم الصعود التدريجي الذي بدأنا نراه خلال الشهر الجاري منذ صدور قرارات الهيئة الجادة التي بدأت تسيطر من خلالها على السوق وهنا ندرك أن السبب في تناقص السوق وعمليات التغيير يحتاج إلى وقت وفي العادة يكون هناك مقاومة دائمة للتغيير من مالكي السيولة والذين لديهم نظام خاص ويجنون أرباحا ولديهم سيولة كبيرة.
التضخم في دول مجلس التعاون
تتمتع منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنمو اقتصادي سليم وفريد مدفوعا بصفة أساسية بأسعار النفط المرتفعة، الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والسياسات النقدية التوسعية. وبالرغم من ذلك، يشكِّل الارتفاع السريع في معدلات التضخم أحد الشواغل الرئيسية لواضعي السياسات في المنطقة.
ازدادت حدة الاتجاهات التضخمية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نظرا لما تقتضيه من خفض لأسعار الفائدة «تماشيا مع قرار ‏مجلس الاحتياطي الفيدرالي -البنك المركزي الأمريكي- بخفض أسعار الفائدة‏»، وارتفاع معدل نمو العرض النقدي، وكذلك ارتفاع أسعار الإيجارات بسبب معوقات العرض في سوق الإسكان. وساهمت أيضا الزيادة في أسعار السلع وقيمة الدولار الأمريكي في دفع معدلات التضخم إلى الارتفاع بسبب تزايد أسعار المواد الخام الأساسية المستوردة ومن ضمنها المعادن والمنتجات الزراعية. علاوة على ذلك، فقد أدى تزايد تكلفة الأيدي العاملة في القطاع العقاري إلى ارتفاع الأسعار.
وعلى الرغم من أن ازدهار الطاقة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة قد أدى إلى ارتفاع مساهمة إيرادات الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تركز بحماس على تحسين مساهمة القطاعات غير النفطية في اقتصاداتها وذلك استنادا إلى أهدافها الرامية إلى تنويع اقتصاداتها على المدى البعيد. وقد ساهمت القطاعات غير النفطية في توليد حوالى نصف الإنتاج الاقتصادي في المنطقة حيث واكب النمو تقريبا المكاسب السريعة التي شوهدت في الناتج المحلي الإجمالي المتعلق بالطاقة. ويعتقد أن الإمكانيات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي قد تحسنت تحسنا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث بدأت القطاعات غير النفطية كالقطاع العقاري والمالي في الظهور على الساحة العالمية. ومن جهة أخرى، يقدم أيضا السكان الشباب ومعدل النمو السريع للسكان في جميع دول مجلس التعاون الخليجي مجموعة من الموارد القيمة التي تدعم نمو التطور الاقتصادي بالإضافة إلى خلق نمط استهلاك متزايد. ووفقا لشركة «باركليز ويلث» ستظل دول مجلس التعاون الخليجي إحدى المناطق الرئيسية التي تتركز فيها الثروات العالمية نظرا لارتفاع أسعار النفط الخام.
منطقة الخليج مركز مالي عالمي
وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي تحولات جذرية وإيجابية في ثرواتها الاقتصادية خلال السنوات القليلة الماضية. ووفقا لما جاء في تقرير مؤسسة «تشاتهام هاوس» الصادر بعنوان «منطقة الخليج كمركز مالي عالمي» وهو دراسة استقصائية عن توجهات السوق أجرتها مؤسسة سيتي أوف لندن: تحتل لندن ونيويورك المراتب الأولى بين المراكز المالية العالمية. تحتل حاليا دول مجلس التعاون الخليجي منفردة المرتبة رقم (50) بين أعلى المراكز المالية العالمية، وجاءت دبي في المرتبة (24) بينما حلت البحرين وقطر قرب المراكز المتأخرة في القائمة. ومن جهة أخرى، إذا استبعدنا المراكز المالية في أمريكا وأوروبا من القائمة نجد أن دبي تأتي في المرتبة الخامسة على مستوى العالم بينما تحل أيضا البحرين وقطر في المرتبة (15). ووفقا لتقرير «تشاتهام هاوس» ‏يوجد ثمة ارتباط بين ترتيب الدول وحجم الكتلة الاقتصادية التي تخدمها المراكز المالية. وتعد ضخامة اقتصاد الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية من حيث مجموع الناتج المحلي الإجمالي سببا هاما لهيمنة كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة على الأسواق المالية. أما من ناحية الناتج المحلي الإجمالي، احتلت دول مجلس التعاون الخليجي بوصفها إحدى الكتلات الاقتصادية المركز العاشر على مستوى العالم في العام 2007 هذا إلى جانب المكسيك وأستراليا «بناتج محلي إجمالي قدره 0.8 و 0.9 تريليون دولار أمريكي». ومن بين المراكز المالية العالمية، تعد دبي مثالا يحتذى به من حيث التطور السريع في خدماتها المالية وأسواقها العقارية لتصبح محط أنظار المستثمرين العالميين. أما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تحتل دبي مكانة رائدة بفضل ارتفاع مستوى استثماراتها في إحدى المراكز المالية الجديدة والبارزة. وتعمل أيضا المملكة على دراسة الإصلاحات المختلفة وتنفيذها على نحو عاجل من أجل إعطاء المستثمرين الأجانب فرصة للمشاركة في الاقتصاد السعودي سريع النمو. وكانت المملكة قد سمحت للأجانب غير المقيمين الراغبين في التعاون مع الشركات المدرجة في السوق السعودية بتوقيع اتفاقيات مبادلة مع الشركات المجازة. هذا وتخطط المملكة أيضا لتطوير مركزا ماليا رئيسيا تحت مسمى مركز الملك عبد الله المالي. وتعمل أيضا البحرين وقطر بدأب من أجل القفز إلى قائمة التصنيف العالمي بين المراكز المالية العالمية. وتقوم الدول العاملة تحت العلامتين التجاريتين البارزتين لمرفأ البحرين المالي (BFH) ومركز قطر المالي(QFC) على التوالي، بتعزيز مكانتها لاجتذاب الخدمات المالية العالمية والشركات متعددة الجنسيات في المنطقة حيث يشتمل النظام القانوني في البحرين على عناصر كل من القانون الإنجليزي والإسلامي. وحازت البحرين على تصنيف الدولة ذات الاقتصاد الأكثر حرية في العالم العربي كما احتلت المركز الخامس والعشرين وفقا لتقرير مؤسسة «هيرتدج فاونديشن» في العام 2006.

علاوة على ذلك، تهيئ البحرين للمستثمرين بيئة عمل معفاة من الضرائب كما أنها تسمح بإعطاء المستثمرين الأجانب حقوق ملكية تبلغ نسبتها 100 في المائة. أما قطر فقد طبقت نظاما قانونيا غربيا يدخل في نطاق اختصاص مركز قطر المالي. وتسعى الحكومة القطرية إلى أن تجعل من قطر المنتج الرئيسي للغاز الطبيعي المسال في العالم لذا، فقد قامت بتدشين مركز قطر المالي لاستقطاب التمويل الدولي والخبرات المالية العالمية إلى قطاعين المالية والطاقة، بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية الرئيسية الأخرى. ويسمح مركز قطر المالي بالحصول على استثمارات تتجاوز في قيمتها 140 مليار دولار أمريكي خلال الأعوام الخمسة المقبلة كما يسمح بإعطاء الشركات الأجنبية حقوق ملكية تصل إلى نسبة 100 في المائة إضافة إلى إمكانية تحويل جميع الأرباح خارج البلاد.

[عثمان الثمالي]

مع بدء تطبيقه السبت المقبل... تباين آراء المحللين والمتداولين حول قرار تغير وحدة سعر السهم
مباشر الخميس 11 سبتمبر 2008 10:44 ص




يعيش المتداولون في السوق الفترة الحالية في حالة من الترقب والحذر وذلك في انتظار تطبيق قرار تغير وحدة سعر السهم والذي قررت شركة السوق المالية (تداول) تطبيقة بداية من السبت المقبل حيث يتم تقسيم الأسهم إلى ثلاثة مستويات وهي:

الأول: (5 هللات) للأسهم من 25 ريال وأقل.

الثاني: (10 هللات) للأسهم التي تبدأ أسعارها من 25.10 ريال إلى 50 ريال

الثالث: (25 هللة) للأسهم من 50.25 ريال فما فوق.

وأوضحت تداول أن تحديد وحدة تغير سعر السهم لا يعتمد على آخر سعر للسهم تم التداول عليه، بل يعتمد على سعر الطلب والعرض المدخل، حتى لو أن آخر سعر للسهم تم التداول عليه أنتقل من نطاق سعري إلى نطاق سعري آخر خلال جلسة التداول اليومية مادامت اسعارها في حدود الحماية السعرية اليومية للسوق(±10%).


آراء المحللين ما بين مؤيد ومعارض

أحدث قرار تغير وحدة السعر ردود أفعال متباينة في أوساط المحللين ففي الوقت الذي يؤكد فيه عدد من المحللين على إيجابية القرار إلا أنهم يجمعون على أن الهيئة لم توفق في اختيار توقيت تطبيقه، بينما يري البعض الآخر أن القرار سيئ ووصفوه بأنه يحمل في طياته الكثير من المشاكل لجميع المتعاملين في سوق الأسهم السعودي، مطالبين في الوقت نفسة الهيئة بضرورة أن تقوم بدراسة القرار من جميع الجوانب للحفاظ على مصالح المستثمرين.

فقد أكد الدكتور فهد الحويماني الخبير المالي، أن هذا القرار بما تضمنه من تحديد للنطاقات بشكل غير معروف أو مألوف، يعدّ أسلوباً متعباً لأجهزة التداول وللوسطاء وللبنوك والمتداولين، مضيفاً: "القرار لم يكن موفقاً.. كان من المفترض العودة إلى أقل وحدة في العمله ألا وهي الهللة بدلاً من توزيعها لفئات متعبة".

وطالب الدكتور الحويماني بضرورة أن تبدأ هيئة السوق المالية بإعادة النظر في العمولات المفروضة على عمليات البيع والشراء في الوقت الراهن، مؤكداً أن خفض العمولة سيساهم في زيادة السيولة وزيادة تدفق المستثمرين.
واعتبر محلل آخر أن القرار الذي أعلنت عنه شركة السوق المالية لم يخضع فيما يبدو للدراسة المتأنية، مشيراً إلى أن تبعات هذا القرار ستكون كبيرة على السوق في المستقبل على اعتبار أن النطاقات السعرية التي حددها القرار غير مجدية ولا تخدم سوق الأسهم السعودي أكبر أسواق المنطقة.

وقد أجاب عن هذه التخوفات عبد الله بن صالح السويلمي المدير العام لشركة السوق المالية (تداول)، بأن هناك تنسيقا مع 27 شركة وساطة تعمل حاليا في السوق بالإضافة إلى 12 شركة أخرى تحت الاختبار للتنسيق معها في تطبيق وحدة التغير الجديدة علاوة على 19 مزودا للمعلومات وذلك تمهيدا لتطبيق وحدة التغير الجديدة من السبت المقبل.

وقال السويلمي في مؤتمر صحفي عقده بالرياض في وقت سابق: إن أنظمة شركات الوساطة جاهزة لإدخال الأوامر البيعية والشرائية مع قيامها برفض الأوامر المخالفة لوحدة التغير الجديدة متوقعا مرور التغيير الجديد مثل أي تعديلات حدثت في السابق دون أية مشكلات.

وحول سبب تغيير الوحدة أكد السويلمي على أن تغيير الوحدة سيساهم في تسهيل دخول السيولة من خلال أوامر البيع والشراء على الأسهم، كما يساهم في زيادة التداولات اليومية وقال: كلما قل الفرق بين العرض والطلب أصبح الوضع أفضل.

ومن ناحية أخرى أوضح خالد الحارثي رئيس مكتب آرك للاستشارات المالية- السعودية في حوار له مع قناة العربية اليوم الأربعاء أن القرار يهدف الى زيادة الجودة وكفاءة الأسهم ولا يؤثر على المؤشرات العامة والقطاعية ، في حين عبر عن قلقه من حدوث أي خلل فني يتم تفسيره بشكل سلبي من قبل المتداولين عند بداية تطبيق القرار السبت القادم.

وأشار الحارثي إلى أن القرار إيجابي على المديين المتوسط والطويل لكنه يرى أن تطبيقه خلال شهر رمضان لم يكن الوقت المناسب نتيجة لضعف أحجام التداول وهذا ما تم ملاحظته خلال العامين السابقين، كما أن شهر رمضان يشوبه عزوف كثير من المتداولين خصوصا في ظل العادات الاستثمارية بالسوق السعودي خلال هذا الشهر.

كما أكد الدكتور فهد بن جمعة الكاتب والمحلل الاقتصادي في حوار خاص لـ"راديو مباشر" أن هذا القرار رغم أنه إيجابي إلا أن ردة الفعل سوف تكون سلبية حيث أن القرارات التي تصدر لتنظيم السوق ووضع حدود للمضاربة هي قرارات ينظر لها غالبية المتداولين (خاصة المضاربين) أنها قرارات سلبية وهي ضدهم فتكون ردة الفعل دائما سلبية بغض النظر عن إيجابية القرار، وتوقع بن جمعة أن تنعكس آثار هذا القرار على التداول حتى يوم السبت الذي يبدأ تطبيق هذ القرار فيه؛ لأن بعد تطبيق هذه الوحدة خاصة على السهم الذي سعره أقل من 25 ريالا فإنه يحتاج إلي تدوير وحركة كبيرة من أجل أن يحقق شخصا ما أرباح قد تقارب أو بنسبة 50% مما كان يحققه في السابق.

وعن التخوف من وجود بعض الصعوبة في تتبع وحدة تغير السعر المسموح به أوضح بن جمعة أنه في ظل تطبيق النظام الجديد فقد يضع المضارب طلبا ويتم رفضه وهو ما يعني أنه قد يعيد الطلب عدة مرات ويشغل نفسه وتفوته الفرصة عندما يكون السعر سامحا له؛ فهناك تعقيدات تصاحب تطبيق القرار من أهمها أن الربحية أصبحت ضعيفة بمعنى أنه في المضاربة قد تكون الفرصة مرة واحدة بينما الخسارة عدة مرات فتفوت الفرصة الربحية التي يحلم بها ثم يفوته القطار ويكون في المرحلة الخاسرة، هذا هو الخوف والذي يؤدي إلى زيادة المخاطرة في عمليات المضاربة وكذلك ارتفاع تكاليف العمولة لأن العمولة سوف تزداد مع تخفيض سعر الوحدة.

وأضاف بن جمعة أن المتداول الصغير ربما يجد نفسه ضحية لمثل هذا القرار على أساس أنه لا يملك السيولة الكافية التي تدفعه إلي الشراء في الأسهم المرتفعة لأن الهدف من القرار هو الحد من مستوى المضاربة في السوق والتمهيد لأن يبدأ هؤلاء الأشخاص يفكرون في الاستثمار في الشركات ومعنى هذا أنهم سوف يختارون شركات معينة والمعروفة بعائدها ونموها الحاضر والمستقبلي.


ووافقه الرأي الدكتور عبد الله باعشن المحلل المالي، حيث أكد إن القرار يهدف إلى تنشيط حركة السيولة إلى السوق، مشيراً إلى أنه وحسب الأوضاع فإن توقيت الإعلان سيكون له أثر سلبي في السوق وسيخالف الهدف الذي وضع من أجله القرار.

واعتبر متعب الحربي المحلل المالي والفني، أن توقيت إعلان الخبر كان غير موفق وسيئا جداً، بسبب أن السوق في الأساس شهدت خلال الأيام الماضية هبوطا قويا وما زال يكتنفه اللون الأحمر، وأن جزءا من هذا الهبوط كان بسبب تسرب خبر قرار وحدة تغيير سعر السهم الجديد في أوساط المتداولين.

وأضاف الحربي: "القرار جيد للسوق بشكل عام ولكن كان ينقصه التوقيت الإيجابي، والمفترض أن يطبق في وقت يكون فيه المؤشر منتعشا وفي أعلى حالاته، إلى جانب تطبيقه في وقت تكون نفسيات المتداولين أفضل مما هي عليه الآن، كما أن القرار سيؤدي إلى الحد من المضاربات العشوائية، ويرسخ مفهوم الاستثمار، ويتماشى مع الأسواق الناضجة التي يكون تذبذبها في نطاق ضيق، مبيناً أنه سيحدث لاحقاً نقلة تنظيمية جديدة تضاف إلى السوق".

وتمنى الحربي أن يتم تغيير عمولات البنوك من حيث تخفيضها وذلك بعد تطبيق نظام وحدة تغيير سعر السهم، موضحا أنه وبعد تطبيقه لن يستفيد المضارب الصغير من النظام لأن العمولات سترحل للبنوك.

وقال الخبير الاقتصادي محمد السويد في تصريح لجريدة الحياة: إن تعديل وحدة التذبذب السعرية ستزيد من صعوبة وجود «صانع سوق»، خصوصاً للأسهم التي تتركز فيها عمليات المضاربة. وأضاف أن «مثل هذا التطور من الممكن أن يهبط بأسهم المضاربة إلى حدود متدنية جداًَ».

أما عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري فرأى أن اختيار التوقيت بالنسبة لهيئة السوق المالية يعتبر سيئاً، على غرار القرارات التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية، فالقرارات الاستراتيجية التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية، كانت في وضع سيئ بالنسبة للسوق، إذ يعيش السوق عادة مرحلة تذبذبات في هذه الفترة».

آراء بعض المتداولين في السوق

كما شهدت أيضا أوساط المتداولين تباينا خلال الفترة الماضية حول جدوى تطبيق القرار ومدى تأثر تعاملات السوق بالقرا سواء سلبا أو إيجابا هذا إلى حالة الترقب والحذر التي انتابت المتداولين حيث أصبح المتعاملون في السوق يفضلون دور المراقب للسوق والابتعاد عن المفاجآت، فيرى متداولون ان أسهم شركات "الحدود" ستلقى حفاوة كبرى من المضاربين وهي الأسهم التي تقترب من المنطقة السعرية التالية.

وقال أحد كبار المستثمرين في السوق -فضل عدم الكشف عن اسمه- إن صغار المتداولين سيأخذون قرار التغير في بداية الأمر على أنه "سلبي"، رغم إيجابيته الواضحة والتي من شأنها تعزيز أداء السوق وخفض نسبة التذبذب اليومية.

وأضاف: "جميع أسهم شركات الحدود والتي تقترب من المناطق السعرية التالية ستلقى اهتماماً كبيراً من قبل المتعاملين، حيث إن أسهم هذه الشركات ستسعى إلى بلوغ المنطقة السعرية التالية"، مشيراً إلى أن هذا النظام متبع في جميع أسواق العالم المتقدمة ولم تتضرر من ذلك بشكل سلبي.

بينما قال المستثمر في سوق الأسهم مطلق الحمدان إن تطبيق وحدة تغير سعر السهم الجديدة يأتي في وقت تشهد فيه السوق أداء سلبياً، وعبر عن خشيته أن يقود القرار إلى تفاقم الخسائر في محفظته الاستثمارية والتي بلغت حتى هذه اللحظة 30% من رأسماله.

من جهة أخرى أكد محمد المالكي "مضارب يومي في السوق" أن القرار يعزز من فرصة ارتفاع كميات التداول على الأسهم التي تقبع أسعارها تحت 25 ريالاً.
وتوقع المالكي أن تتأثر تعاملات السوق في اليوم الأول سلباً نظراً لانتشار الشائعات بين المتداولين وانقسامهم حول إيجابية القرار من سلبيته، مشدداً على أنه من القرارات التي ستحد أسهم الشركات من الانخفاضات أو الارتفاعات السريعة.