الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء4ذو االحجةـ 1429 هـ الموافق2/12/ 2008

[عثمان الثمالي]

الأمم المتحدة تحذر من ركود عميق إذا فشلت خطط التحفيز الاقتصادي
عكاظ السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 7:16 ص




توقعت انخفاضاً في نصيب الفرد من الدخل وفي نمو الصادرات والتدفقات المالية

حذر اقتصاديون في الأمم المتحدة أمس من أن الاقتصاد العالمي سيدخل في ركود عميق لو فشلت خطط التحفيز الاقتصادي العديدة المطبقة بصورة فردية من جانب العديد من الدول للتخفيف من أزمة الائتمان واستعادة ثقة المستهلكين في الأشهر القادمة. ودعا تحليل للأمم المتحدة عن الوضع الاقتصادي العالمي واحتمالاته في العام 2009م ينشر اليوم تزامنا مع اختتام أعمال مؤتمر تمويل التنمية الدولية المنعقد حاليا في الدوحة، إلى تحفيز اقتصادي منسق ومكثف وسريع لمواجهة التباطؤ الاقتصاد العالمي، وتوقع حدوث انخفاض في نصيب الفرد من الدخل في العام المقبل وانخفاض نمو الصادرات والتدفقات المالية وارتفاع تكاليف الإقراض بالنسبة إلى الدول النامية بسبب امتداد المصاعب الاقتصادية إليها من الاقتصاديات الغنية. كما توقع أن يستأنف الدولار الأمريكي انخفاضه مع احتمال حدوث هبوط حاد في العام 2009م.. وحذر من أنه لو طالت أزمة الائتمان الحالية وإذا لم يتم استعادة الثقة في القطاع المالي في الأشهر المقبلة فإن الدول المتقدمة يمكن أن تدخل في ركود عميق في العام 2009م.

وقال إن هذا سيدفع النمو الاقتصادي في الدول النامية إلى الانخفاض إلى مستوى 2.7 في المئة وهو معدل منخفض خطير يهدد قدرتها على الاستمرار في جهودها للحد من الفقر وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي. ويتوقع أن يزيد الناتج العالمي في العام 2009م كحد أدنى بمقدار ضئيل يصل إلى 1 في المئة مقارنة بـ2.5 في المئة في العام 2008م و3.5 في المئة و4 في المئة في العامين السابقين.

بينما يتوقع حدوث سيناريو أكثر تفاؤلا بإمكانية أن يصل الناتج العالمي إلى أعلى من الحد الأدنى المتوقع لو وضعت الحكومات في اعتبارها زيادة الناتج المحلي الإجمالي من 1.2 في المئة إلى 2 في المئة في جهودها التحفيزية وأعلنت عن المزيد من التخفيضات في سعر الفائدة الرئيسي في العام 2009م. وقال الاقتصاديون في الأمم المتحدة إن رد فعل الحكومات على الأزمة منذ شهر أكتوبر الماضي اتخذ اتجاها أكثر شمولية وأقل فردية وهو الأمر الذي أدى إلى تعاون وتنسيق دولي متزايد لإصلاح الاقتصاد العالمي.. مشيرين إلى أنه تم ضخ نحو 4 ترليونات دولار في مختلف أنحاء العالم في جهود إنعاش أسواق المال والائتمان، وقالوا إن التخفيضات في سعر الفائدة حدثت في كل من الدول الغنية والفقيرة على السواء.

وأضافوا: ولكن مع الانخفاض الشديد في ثقة المستهلكين وقطاع الأعمال إلى جانب تردد البنوك في الإقراض فإن المزيد من تخفيض أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية لن يؤدي إلى تحفيز ذي بال لكل من سوق الائتمان والإنفاق الفردي.

وخلص التحليل إلى القول إنه لا توجد في الوقت الحاضر أية آلية مؤسسية ذات مصداقية من أجل التنسيق الدولي للحزم التحفيزية الاقتصادية أو السياسات المالية، وأضاف: ستكون هناك حاجة ماسة لإيجاد مثل هذه الآلية إلى جانب إصلاحات أساسية أخرى.

[عثمان الثمالي]

مختصون: حجز أصول وممتلكات المشغلين يسهل تصفية المساهمات العقارية المتعثرة
عكاظ السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 7:17 ص




طالب عدد من المختصين باستغلال ارتفاع أسعار الأراضي والوضع الجيد للسوق العقاري هذه الأيام وتصفية المساهمات العقارية المتعثرة لاسترجاع حقوق المساهمين فيها، مؤكدين أن التساهل في حقوق المواطنين في هذه المساهمات لا يشجع المستثمرين الأجانب على توجيه مدخراتهم لاستثمارها في المملكة مشددين على أنه لن تحل أية مساهمات عقارية متعثرة ما لم تكن لها أصول أو أموال وممتلكات محجوزة لدى جهات الاختصاص. الخبير العقاري أحمد عبدالله الكناني أكد على أن الدولة حريصة على مصلحة المواطن خصوصا البسيط ذا الدخل المحدود الذي يبحث من خلال المساهمات العقارية عن ما يكفل له ولأسرته العيش الكريم والحياة السعيدة، مبينا أن استغلال أحلام هؤلاء المواطنين والتلاعب بمشاعرهم شيء غير مقبول. وأضاف: إن بعض أصحاب هذه المساهمات لا هم لهم غير تحقيق الأرباح الشخصية دون النظر إلى أصحاب الحقوق الذين ينتظرون موعد استلام حقوقهم على أحر من الجمر، فيقوم أصحاب المساهمات ببيعها خلال فترة قصيرة ويجنون الأموال الطائلة ورغم هذا لا يعطون الناس حقوقهم بل يخاطرون بأرباح هؤلاء المساكين في استثمارات أخرى دون أن يستأذنوا أصحاب الشأن في ذلك، ولو منيت استثماراتهم بالخسائر فإن المواطنين هم الذين يتحملونها. وتابع: إن من حق المواطن الذي لم يستلم حقه وأرباحه في الوقت المحدد أن يستلم هذه الأرباح بأثر رجعي أي يتم إعطاؤه أرباحا عن المدة التي تمت مماطلته فيها أيا كانت المدة فمن غير المعقول أن ينتظر عدة سنوات حتى تنتهي المدة المحددة لاستلام الأرباح وعندما يحين الوقت لا يجد سوى سراب، فيضطر للانتظار سنوات أخرى دون أن يجد من يعوضه عن عذاب هذا الانتظار.

وأشاد الكناني بجهات الاختصاص وبعدالة القضاء، مبينا أن المواطن في حالة عدم استلام حقوقه يستطيع اللجوء إلى الجهات الرسمية التي تنصفه.

ونبه أن الحزم في مثل هذه الأمور وعدم التساهل في حقوق المواطنين يمنح الطمأنينة للمستثمرين الأجانب للقدوم واستثمار أموالهم لدينا فالمملكة واحة خصبة وبيئة صحية للاستثمار ووجود مثل هذه الممارسات -وإن كانت قليلة- إلا أنها قد تعطي انطباعا غير جيد عن السوق لدينا.

تصفية المساهمات

أما شيخ طائفة العقار عبدالله البلوي فقد طالب بالإسراع في إرجاع حقوق المواطنين واستغلال وضع السوق العقاري الجيد الآن والاستفادة من ارتفاع أسعار الأراضي للتعجيل في بيع هذه المساهمات وتصفيتها وإعطاء كل ذي حق حقه.

لافتا إلى أن هناك عدة أسباب لتأخر تصفية هذه المساهمات إلا أنه أوضح أن الآلية التي تتم بها ربما تكون أحد أهم الأسباب في هذا التأخير، مثل طول المواعيد.

وأشاد بالآلية التي تمت بها تصفية مساهمة جزيرة البندقية حيث إنه برغم كبر حجم هذه المساهمة إلا إن التعجيل والاهتمام بإنهاء معاناة المواطنين أدى إلى تصفيتها سريعا، موضحا أن المواطن أصابته فوبيا المساهمات وأصيب بعقدة منها جراء ما اكتوى بنارها وأصبح مجرد ذكر وجود مساهمات عقارية يسبب له الاكتئاب والضيق.

نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة والمستشار والخبير العقاري عبدالله بن سعد الأحمري قال: لأن كثيرا من الناس كان هاجسهم الوحيد هو الثراء السريع والطمع لم يتحققوا من الأوراق الثبوتية لهذه المساهمات، مثل صك الملكية وحصول أصحابها على تصاريح تجيز له فتحها، وأن الأرض مملوكة بالكامل، ويكون هناك حساب في البنك خاص بالمساهمة ومحاسب قانوني، ولكن عندما وقع الفأس في الرأس تنبه هؤلاء بعد فوات الأوان وتمنى أن تكون درسا تؤخذ منه العبر لكل من يقدم على وضع مدخراته في مساهمات وعلى المتضررين متابعة حقوقهم لدى الجهات الرسمية.

كما تمنى أن تتم تصفية المساهمات المتعثرة كما تمت تصفية مساهمة جزر البندقية بعد أن صدر توجيه من المقام السامي الكريم بتصفيتها وبيع الأراضي، وفعلا تم صرف حقوق المساهمين فيها وهي من أكبر المساهمات العقارية في المملكة.

وأفاد بأن عدد المساهمات المتعثرة ثلاث، وأقدمها مساهمة الأجهوري التي عين لها مصفيا هو الدكتور عمر عبدالله نصيف والمحاسب القانوني صالح النعيم وهي في طريقها للتصفية بعد صدور حكم قضائي من ديوان المظالم بجدة، وهناك مساهمة ظلال جدة ومساهمة المها.

درس المساهمات

المحامي والمستشار القانوني طارق أحمد الشامي أبدى رأيه حول حل هذه المساهمات فقال: لن تحل أي مساهمات لم يكن محددا لها أصول أو أموال أو محجوزة على ممتلكات مشغلها لدى جهات التحقيق أو الجهات القضائية، وعلى المواطنين والمساهمين اللجوء إلى الله بالدعاء أولا ثم نسيان أموالهم إن لم يكن هناك أي أموال أو أصول لأنه لن يعيد أي من أصحاب هذه المساهمات أي مبالغ لأنها صرفت وبددت ووضعت بأيدي أناس لم تعرف معنى الاستثمار يوما من الأيام بل تفننوا بالصرف والبذخ والوجاهة.

كما نبه إلى أنه لن تحل أي قضية مساهمة إلا إذا كان من ينظرها قاضيا حازما يستطيع أن يتخذ قرارا حازما ولو كان به بعض الضرر للمساهمين ولكن قليل الضرر وليس الضرر كله بضياع الأموال، وخير تجربة كانت ما قام به القاضي الفاضل حمد الخضيري بتوجيهات الرئيس الإداري رئيس المحكمة العامة بجدة الدكتور راشد الهزاع. وأفاد بأن أحد أسباب عدم إعادة الأموال للمواطنين هو الأحكام التي صدرت على أصحاب المساهمات، حيث إنهم بإعادتها محكوم عليهم وبدون إعادتها محكوم عليهم بمبالغ.

وتمنى من المواطنين أن يكونوا قد أخذوا عبرة ودرسا من هذه المساهمات، وأن يعرفوا جيدا أن يستثمروا أموالهم وأن لا ينصرفوا وراء الأرباح الطائلة الوهمية.

[عثمان الثمالي]

إجراءات "النقد العربي السعودي" دعمت حماية الأنظمة المصرفية
المدينة السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 7:23 ص




كشف تقرير اقتصادي أن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي دعمت حماية الأنظمة المصرفية والإئتمانية والحد من الإقراض العشوائي والمحافظة على مكانة النظام المصرفي مع بعض الضوابط التي تحمي هذا القطاع من الصدمات وتحقيق الاستقرار المالي والمحافظة على توازن السيولة في ظل الازمة المالية العالمية، وهو ما يؤكد المكانة المالية وكفاءة رأس المال التي لم تتعرض إلى الآثار السلبية من جراء هذه الأزمة .

وقال التقرير الصادر عن الغرفة التجارية الصناعية بجدة والذي يتناول الأزمة الإئتمانية العالمية وآثارها على الاقتصاد السعودي صدر في نوفمبر 2008م وأعده الدكتور خالد البسام المستشار الإقتصادي بالغرفة :

إن تمتع الإقتصاد السعودي بدرجة عالية من الإنفتاح الإقتصادي على العالم لابد وأن يؤثر على الإقتصاد خاصة بعد إنضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، ولكن “التقرير” قلل من آثار هذه التأثيرات، وقال : كثرت الشائعات في المملكة عن التأثير السلبي والقوي للأزمة الإئتمانية العالمية على البنوك بالمملكة إلى الحد الذي اعتقد الكثير بأن هذه البنوك ستواجه شحاً في السيولة ، مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وفي هذه النقطة ذكر التقرير أن هذا الامر يعتبر شائعات بعيدة كل البعد عن واقع البنوك في المملكة.

ولفت التقرير إلى أن البنوك العاملة في المملكة من أكثر البنوك في العالم تمتعا بالسيولة العالية ، وتشهد مستويات القروض الممنوحة للقطاع الخاص نموا ملحوظا ،فيما شهد عرض النقود الذي يتكون من الودائع بأنواعها لدى البنوك نموا متسارعا بالإضافة إلى تنامي موجودات البنوك في مؤسسة النقد العربي السعودي .

وأشار التقرير إلى أن ما يزيد التأكيد على عدم تأثر القطاع المصرفي بشكل مباشر من الأزمة الإئتمانية على البنوك وتمتعها بوضع سليم ، هو أن نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات للبنوك السعودية مجتمعة بلغ ما يقارب 12 في المائة في يوليو 2008م ، بينما تصل نسبة الإستثمارات في الخارج إلى إجمالي الموجودات المحلية إلى 6 في المائة في يوليو 2008م .

وأشار التقرير إلى موجة ركود في الإقتصاد العالمي بدأت تشهد معالمه في الولايات المتحدة الامريكية والإتحاد الأوربي، وهذا الركود العالمي سيؤثر سلبا على المملكة من خلال عدة قنوات أهمها أن الركود العالمي سينعكس سلبا على السوق البترولية مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط وأسعاره ،مما يؤثر على النمو ويؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد السعودي كون القطاع النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو بالمملكة ، وينخفض الإنفاق الحكومي تبعا لانخفاض عائدات النفط للمملكة والتي تشكل نسبة 89 في المائة .

واوضح التقرير أن الركود الاقتصادي بالولايات المتحدة الذي بدأت ملامحه تظهر ، مصحوب بانخفاض سعر الفائدة على الدولار وعجز متفاقم في الميزان التجاري الامريكي سيؤدي حتما إلى إنخفاض في قيمة الدولار او استمراره على الأقل في مستويات متدنية لمدة طويلة ، الأمر الذي سينعكس على سعر صرف الريال اتجاه العملات الرئيسية .

واسترجع التقرير بدايات الازمة المالية مشيرا إلى انها بدأت في التفاقم منذ أغسطس 2007م حيث أكد التقرير أن آثار هذه الازمة كانت الأسوأ خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2008م ، حيث زاد تدهور الإقتصاد الأميركي الذي يعاني أصلا من تباطؤ في النمو حيث تدنى معدل الناتج المحلي الحقيقي للإقتصاد الأمريكي منذ 2004م .

وتفاقم العجز في الميزانية الأمريكية بنسبة2.5في المائة في 2007م وزاد العجز 4.5في نهاية 2008م ،شهدت قطاعات الإسكان والتصنيع ضعفا في أنشطتها نتيجة إرتفاع اسعار المواد والسلع الأولية ، مما ادى إلى تباطؤ نمو الإقتصاد .وقال التقرير : الأزمة ستطول كافة الدول بنسب متفاوتة خلال الفترة القادمة ، وعن الاثار الايجابية من الازمة المالية قال التقرير: ادى الركود العالمي والتباطؤ في النمو بالإقتصاد العالمي لخفض أسعار العقارات والنفط والمعادن والسلع الرئيسية مما حد من المضاربات في أسواق العقارات والبترول والمعادن التي كانت تقف خلفه ، وهذا الإنخفاض سيؤدي لخفض الضغوط التضخمية عالميا ، وبالتالي كبح جماح التضخم على مستوى العالم لإنخفاض أسعار النفط لما لها من أثر مهم في مكونات التكاليف التشغيلية للمشاريع.

[عثمان الثمالي]

تخفيض إنتاج الأوبك أصبح ضروريا
اليوم الإلكتروني الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 7:27 ص





د. فهد بن جمعة




بعيدا عن الأهداف السياسية على الأوبك أن تسعى إلى استقرار أسعار النفط من خلال إرسال رسالة قويه في اجتماع القاهرة على أن يعقبه قرار تخفيض الإنتاج بتعاون مع الدول المنتجة الأخرى في 17 ديسمبر إذا لم يستقر سعر متوسط سلة الأوبك فوق 50 دولارا للبرميل. فلقد لا حظنا ارتفاع سعر نايمكس يوم الأربعاء الماضي إلى 54.44 دولار بزيادة قدرها 3.76 بعد إن خفضت الصين سعر الفائدة من 6.66 إلى 5.53 على إنها منشطة للاقتصاد الصيني و يؤدي إلى ارتفاع الطلب على النفط مع احتمالية تخفيض روسيا لإنتاجها بالتعاون مع دول الأوبك. علما ان التعاون بين روسيا والمكسيك والنرويج ودول الأوبك كان مغيبا طوال 7 سنوات الماضية ولكن بعد تلك الأزمه المالية والاقتصادية فإنها اقرب إلى التنسيق فيما بينها عن أي فتره مضت من اجل موازنة العرض مع الطلب العالمي على النفط عند مستوى من الأسعار المرضيه لجميع الأطراف.

إن الفائض في المعروض من النفط أصبح واضحا وسببا رئيسيا في ضعف أداء الأسعار حيث وصل المخزون الأمريكي التجاري إلى 320.8 مليون برميل أي بزيادة قدرها 7.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر مقارنة مع الأسبوع السابق كما ورد في تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية, بينما ارتفع المخزون الصناعي في دول منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية بمقدار 51 مليون برميل في أكتوبر إلى 2.7 بليون برميل. إن هذا ما تخشاه دول الأوبك ويسعدها أن ترى انخفاض في مخزون تلك الدول بضعفي الزيادة السابقة خلال 52 يوما كما جاء على لسان سكرتيرها ما سوف يساهم في تنشيط حركة الطلب على النفط. وعلينا ألا نتجاهل انخفاض الطلب على النفط في الولايات المتحدة الذي انخفض بنسبة 12.83% إلى 17.796 مليون برميل يوميا من 20.415 مليون برميل يوميا في سبتمبر رغم زيادة الفائض في المخزون الأمريكي ما يشير إلى أن التنسيق بين الأوبك وغير الأوبك أصبح أمرا ضروريا ويخدم مصالحهم عندما تستقر الأسعار إلى أن ينتعش الطلب تدريجيا ويدفع بالأسعار إلى الأعلى.

إن على الأوبك أن تعرف جيدا أن تلك الزيادة المتراكمة في تلك المخزونات قد تدل على أن أصحاب تلك المخازن يفكرون في الاستفادة من هيكلة السوق المستقبلية (Contango) حيث تكون أسعار العقود المستقبلية اعلى من الأسعار الحالية بما قد يتجاوز 20 إلى 30 دولارا على أساس توقعاتهم المتفائلة بأن الطلب سوف يتعافى ما يؤكد على أن قرار خفض الإنتاج مرة ثانية ضروري لاستقرار الأسعار في الوقت الحالي وتعظيم العائد في الوقت القادم عندما ترتد الأسعار وان لا يترك للمضاربين فرصة السيطرة على الأسعار تبعا لمصالحهم التي قد تتعارض مع مصالح دول الأوبك عندما ترتفع الأسعار إلى أعلى مستوى لها وتكون فقاعة تنفجر على الأسعار بشكل سريع.

[عثمان الثمالي]

متاهة الأسهم «المسمومة»
الحياة اللندنية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 7:32 ص




ميشال مرقص

يجمعُ راسمو خطة الإنقاذ الاقتصادي في الولايات المتحدة، بخاصةٍ من فريق الرئيس المنتخب باراك أوباما، على أن أفضلَ حلٍّ للخروج من الأزمة في سرعة، «وضعُ المال في أيدي المواطنين». ما يعني تحسين سوق الاستهلاك تمهيداً لإنعاش الإنتاج والتجارة في فرعيها المحلي والخارجي. وتالياً استحداث فرص عملٍ وحماية الفرص المتوافرة.


يصحُّ هذا التوجه، في الكثيرٍ من جوانبه، لكن يُخشى أن تسبق تنفيذه، ويستغرق بين ستة شهور وسنتين، عواصف مالية كامنة في قطاعاتٍ تتداعى أساساتها يوماً بعد آخر.


فالإعصار المالي الذي اجتاح العالم، على مدى أسابيع، كنتيجةٍ لتداعيات أزمة الرهن العقاري العالي الأخطار، في الولايات المتحدة، تخطى درجات الأعاصير العاتية، المعتمدة في علم المناخ. لكن قد يكون انطوى على حقيقة راسخة، إذ برهن للمصرفيين والتجار وغيرهم من «حيتان» ردهات البورصات، أنه لا يمكن كسبُ المالِ بالمال إلى ما لا نهاية.


لغاية الآن، يبقى حجم الخسائر العالمية غير واضحٍ. فالتدخل الكثيف من حكومات بلدان عدة، بدءاً من الولايات المتحدة، إلى الصين، مروراً بالاتحاد الأوروبي وروسيا وكوريا الجنوبية واليابان، فضلاً عن بلدان أنقذها تدخل صندوق النقد الدولي مقرضاً، إلى جانب المصارف المركزية أيضاً، تشيرُ إلى اتساع حجم الخسائر. ويبدو أن هذا التدخل استطاع أن يعيد الهدوء إلى أسواق المال وإلى النفوس. لكن مثل هذه العلاجات موقتة، ويجب ألا تطمئن بسرابها، نظراً إلى الاعتلالات التي أصابت النظام النقدي وتسببت في إدخاله العناية المكثفّة.


ولمعرفة الوجه الخفي من الأزمة، تجدرُ معرفةُ أسرارها. فالأسهم «المسمومة» التي تمثل مئات بلايين الدولارات، تشكل متاهةً تتفرّع عنها متاهات لولبية مترابطة. وسببها أن المصارف، وبهدف تخفيف أخطار القروض الائتمانية المجازفة، لجأت إلى توزيعها رزماً وخلطها مع قروض أكثر ثقة، وحولتها كلها إلى أسهمٍ انسابت إلى الأسواق على أنها أدوات مال سليمة. ومن ثم لجأت مصارف الاستثمار، بما لديها من صناديق خاصة تشاركها صناديق التحوط، إلى خلط تلك الأدوات مع أدواتٍ أخرى خاصة بها، وتبادلتها في ما بينها. ولم يعد أحدٌ الآن يعرف من يملك ماذا وما حجم الكمية.


ومن أجل تطهير النظام المالي رصدت الولايات المتحدة 450 بليون دولار لشراء المنتجات المسمومة. لكن برنامج الإدارة الأميركية لا يكفي لامتصاص السندات الموبوءة كلها، ثم إنها ليست مخصصة لسائر مصارف العالم التي انخرطت في المجازفة الأميركية.


ويركز محللون كثر حالياً على أموال خسائر شركات التأمين. فالأمر هنا لا يتعلق بالقروض المشكوك فيها، بل بعقود التأمين التي أبرمتها المصارف لتغطية ما اكتتبت به لدى مؤسسات مالية أخرى، احتياطاً من الأخطار.


فمن «ميريل لينش»، إلى «غولدمان ساكس»، مروراً بـ «فورتيس»، أسماء مال كبيرة أبرمت عقوداً ببلايين الدولارات، بحيث باتت سوق القروض المؤمنة، في ورطة. وبحسب خبراء، تصل القيمة المدهشة لهذه السوق إلى 54 ألف بليون دولار وتقارب الناتج المحلي العالمي. ويبدو أن عقود التأمين وسعت مساحة الأزمة، فعندما انهار مصرف مثل «ليهمان براذرز»، ارتد الدائنون إلى شركات التأمين، التي وقعت في المصيدة لأنها لم تتصور كثرة الطلبات تجاه سيولةٍ لا تكفي، كما حصل مع «أي إي جي» التي أنقذت نهاية المطاف بمبلغ 115 بليون دولار.


ومن الأخطار المحدقة، ويتوقع أن تبرز تداعياتها نهاية السنة الحالية ومطلع المقبلة، صناديق التحوط. هذه تدير 6 آلاف بليون دولار استثمرت في سندات مسمومة، 600 من هذه الصناديق أقفلت منذ مطلع السنة (الدورية الشهرية كابيتال)، ولأن كثراً ممن استثمروا فيها (بلدان نفط، صناديق، أموال تقاعد...) أعلنوا نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، انهم يريدون استعادة أموالهم، فهذا يعني أن عليها أن تؤمّن السيولة نهاية هذه السنة، نظراً لكون مدة الأخطار ثلاثة أشهر، ما يفرض عليها تسييل محافظها لتأمين 600 بليون دولار طلب سحبها مستثمرون (الاقتصادي باتريك أرتوس)، ما قد يسبب انهياراً في البورصات ويشهد إقفال صناديق جديدة.


ويقدر خبراء الخسائر المتوقعة في العالم بـ 900 بليون دولار.

[عثمان الثمالي]

إجراءات "النقد العربي السعودي" دعمت حماية الأنظمة المصرفية
المدينة السعودية الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 7:23 ص




كشف تقرير اقتصادي أن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي دعمت حماية الأنظمة المصرفية والإئتمانية والحد من الإقراض العشوائي والمحافظة على مكانة النظام المصرفي مع بعض الضوابط التي تحمي هذا القطاع من الصدمات وتحقيق الاستقرار المالي والمحافظة على توازن السيولة في ظل الازمة المالية العالمية، وهو ما يؤكد المكانة المالية وكفاءة رأس المال التي لم تتعرض إلى الآثار السلبية من جراء هذه الأزمة .

وقال التقرير الصادر عن الغرفة التجارية الصناعية بجدة والذي يتناول الأزمة الإئتمانية العالمية وآثارها على الاقتصاد السعودي صدر في نوفمبر 2008م وأعده الدكتور خالد البسام المستشار الإقتصادي بالغرفة :

إن تمتع الإقتصاد السعودي بدرجة عالية من الإنفتاح الإقتصادي على العالم لابد وأن يؤثر على الإقتصاد خاصة بعد إنضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، ولكن “التقرير” قلل من آثار هذه التأثيرات، وقال : كثرت الشائعات في المملكة عن التأثير السلبي والقوي للأزمة الإئتمانية العالمية على البنوك بالمملكة إلى الحد الذي اعتقد الكثير بأن هذه البنوك ستواجه شحاً في السيولة ، مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، وفي هذه النقطة ذكر التقرير أن هذا الامر يعتبر شائعات بعيدة كل البعد عن واقع البنوك في المملكة.

ولفت التقرير إلى أن البنوك العاملة في المملكة من أكثر البنوك في العالم تمتعا بالسيولة العالية ، وتشهد مستويات القروض الممنوحة للقطاع الخاص نموا ملحوظا ،فيما شهد عرض النقود الذي يتكون من الودائع بأنواعها لدى البنوك نموا متسارعا بالإضافة إلى تنامي موجودات البنوك في مؤسسة النقد العربي السعودي .

وأشار التقرير إلى أن ما يزيد التأكيد على عدم تأثر القطاع المصرفي بشكل مباشر من الأزمة الإئتمانية على البنوك وتمتعها بوضع سليم ، هو أن نسبة الموجودات الأجنبية إلى إجمالي الموجودات للبنوك السعودية مجتمعة بلغ ما يقارب 12 في المائة في يوليو 2008م ، بينما تصل نسبة الإستثمارات في الخارج إلى إجمالي الموجودات المحلية إلى 6 في المائة في يوليو 2008م .

وأشار التقرير إلى موجة ركود في الإقتصاد العالمي بدأت تشهد معالمه في الولايات المتحدة الامريكية والإتحاد الأوربي، وهذا الركود العالمي سيؤثر سلبا على المملكة من خلال عدة قنوات أهمها أن الركود العالمي سينعكس سلبا على السوق البترولية مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط وأسعاره ،مما يؤثر على النمو ويؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد السعودي كون القطاع النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو بالمملكة ، وينخفض الإنفاق الحكومي تبعا لانخفاض عائدات النفط للمملكة والتي تشكل نسبة 89 في المائة .

واوضح التقرير أن الركود الاقتصادي بالولايات المتحدة الذي بدأت ملامحه تظهر ، مصحوب بانخفاض سعر الفائدة على الدولار وعجز متفاقم في الميزان التجاري الامريكي سيؤدي حتما إلى إنخفاض في قيمة الدولار او استمراره على الأقل في مستويات متدنية لمدة طويلة ، الأمر الذي سينعكس على سعر صرف الريال اتجاه العملات الرئيسية .

واسترجع التقرير بدايات الازمة المالية مشيرا إلى انها بدأت في التفاقم منذ أغسطس 2007م حيث أكد التقرير أن آثار هذه الازمة كانت الأسوأ خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2008م ، حيث زاد تدهور الإقتصاد الأميركي الذي يعاني أصلا من تباطؤ في النمو حيث تدنى معدل الناتج المحلي الحقيقي للإقتصاد الأمريكي منذ 2004م .

وتفاقم العجز في الميزانية الأمريكية بنسبة2.5في المائة في 2007م وزاد العجز 4.5في نهاية 2008م ،شهدت قطاعات الإسكان والتصنيع ضعفا في أنشطتها نتيجة إرتفاع اسعار المواد والسلع الأولية ، مما ادى إلى تباطؤ نمو الإقتصاد .وقال التقرير : الأزمة ستطول كافة الدول بنسب متفاوتة خلال الفترة القادمة ، وعن الاثار الايجابية من الازمة المالية قال التقرير: ادى الركود العالمي والتباطؤ في النمو بالإقتصاد العالمي لخفض أسعار العقارات والنفط والمعادن والسلع الرئيسية مما حد من المضاربات في أسواق العقارات والبترول والمعادن التي كانت تقف خلفه ، وهذا الإنخفاض سيؤدي لخفض الضغوط التضخمية عالميا ، وبالتالي كبح جماح التضخم على مستوى العالم لإنخفاض أسعار النفط لما لها من أثر مهم في مكونات التكاليف التشغيلية للمشاريع.

[صقر قريش]

ما خلت لنا شئ من الاقتصاد ياعثمان يعطيك العافية