ألاخبار الاقتصاديه ليوم الثلاثاء الموافق12/2/1429هـــ ‏ ‏

[عثمان الثمالي]

"العبد اللطيف" توزع 1.5ريال لكل سهم




افصحت شركة العبداللطيف عن النتائج المالية الموحدة المدققة للفترة المنتهية في 31ديسمبر2007م حيث بلغ صافي الربح 200.06مليون ريال بزيادة قدرها 8.21مليون ريال وبنسبة 4.28% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق البالغة 191.85مليون ريال.
ويعزى السبب في ذلك إلى زيادة الإنتاج والمبيعات التي حققتها الشركة مقارنة بالعام السابق - ومما تجدر الإشارة إليه أنه بالرغم من زيادة أسعار المواد الخام والتغيرات في أسعار العملات الأجنبية فإن الشركة حققت مكاسب عالية بدون زيادة في تكاليف الإنتاج والمصاريف العامة والإدارية.
وأظهرت النتائج المالية للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2007م زيادة المبيعات بمعدل 23.85% لتصل إلى 1066.19مليون ريال بزيادة قدرها 205.32مليون ريال مقابل 860.87مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق. فيما زاد الربح التشغيلي للفترة بمعدل 5.39% ليبلغ 211.20مليون ريال مقابل 200.39مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق، وبلغت ربحية السهم للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2007م 3.08ريال للسهم مقابل 2.95ريال للسهم للعام السابق بزيادة 4.41%. كما أقر المجلس بعد الاطلاع على نتائج الشركة لهذا العام وخططها الاستثمارية المستقبلية التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح قدرها 1.5ريال لكل سهم وستكون الأحقية لحاملي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، وسوف يتم تحديد موعد انعقاد الجمعية بعد أخذ الموافقة من الجهات المختصة.

[عثمان الثمالي]

"الدريس" تدعو المساهمين للتصويت على زيادة رأس المال والموافقة على نشاطات جديدة




دعا مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى للشركة وذلك يوم الاثنين 1429/03/09ه الموافق 2008/03/17م في تمام الساعة 6.15مساءً، بمقر الإدارة العامة للشركة بالرياض للتصويت على زيادة رأس مال الشركة من (200) مليون ريال إلى (250) مليون ريال بواقع 25% من رأس المال ليرتفع عدد أسهم الشركة من (20) مليون سهم إلى (25) مليون سهم وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل أربعة أسهم.
وسيتم خلال الاجتماع التصويت على اضافة اغراض جديدة للشركة تتمثل في نشاط الاستثمار في مجال شراء المباني التجارية والسكنية وشراء وإدارة وتشغيل المراكز الطبية لأغراض الشركة. كما دعا مجلس إدارة شركة الدريس المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى للشركة وذلك يوم الاثنين 1429/03/09ه الموافق 2008/03/17م في تمام الساعة 6.15مساءً بإذن الله، بمقر الإدارة العامة للشركة بالرياض - طريق خريص. وسيتم خلال الاجتماع الموافقة على قتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع وصرف الأرباح بواقع (1.50) ريال لكل سهم أي ما يعادل 15% من رأس مال الشركة (قبل الزيادة ).

[عثمان الثمالي]

التجارة ترخص ل 3شركات برأسمال 1020مليون ريال وتوافق على تحويل "رسملة" إلى مساهمة مقفلة



الرياض - واس
صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مشاريع الأرجان (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (120) مليون ريال سعودي، مقسم إلى (12) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأسمال الشركة ودفعوا من قيمتها (25%) مبلغ قدره (30) مليون ريال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (شراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة فيما عدا مكة والمدينة المنورة، مقاولات عامة للمباني وصيانتها).
وستكون مدة الشركة (30) ثلاثين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة.
وصدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة محمد سليمان المحيسني وشركاه للتطوير العقاري والاستثمارات (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (500) مليون ريال سعودي، مقسم إلى (50) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأسمال الشركة وهي عبارة عن (35) مليون سهم عيني قيمتها (350) مليون ريال عبارة عن مبان مقامة على أراض مستأجرة من الغير و(15) مليون سهم نقدي قيمتها (150) مليون ريال أودعت لدى البنك وتتخذ الشركة من مدينة مكة المكرمة مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في:(تملك الأراضي بقصد تعميرها وتطويرها وإقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو التأجير لصالح الشركة، إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المراكز التجارية والسكنية والفنادق والشقق المفروشة، إدارة وتشغيل وصيانة ونظافة المباني، مقاولات عامة للمباني والجسور والطرق والقطع الصخرية، صيانة ونظافة المدن، تجارة الجملة والتجزئة في المواشي ومواد البناء والأدوات الكهربائية والمعادن، خدمات التسويق للغير، الوكالات التجارية).
وستكون مدة الشركة تسعا وتسعين سنة هجرية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية .
كما صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعلان تأسيس شركة الاستثمارات الخليجية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (400) مليون ريال سعودي مقسم إلى (40) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة ودفعوا من قيمتها (25%) مبلغا قدره (100) مليون ريال سعودي، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (ممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل، التعهد بالتغطية، الإدارة، الترتيب، تقديم المشورة، الحفظ في الأوراق المالية) وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
وستكون مدة الشركة تسعا وتسعين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
كذلك صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتحول شركة رسملة للاستثمارات السعودية المحدودة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (50) مليون ريال سعودي مقسم إلى (5) ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في كامل رأسمال الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (ممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل، التعهد بالتغطية، الإدارة، الترتيب، تقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية) وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية.
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعا وتسعين سنة تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة. وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

[عثمان الثمالي]

"الرياض للتعمير": الأرباح ترتفع إلى 56.3مليون ريال




أعلنت شركة الرياض للتعمير عن النتائج المالية للشركة خلال عام2007م والتي أسفرت عن تحقيق صافي دخل قدره 70.7مليون ريال، مقابل 62.8مليون ريال مقارنة بالعام السابق وذلك بارتفاع نسبته 12.6%.
وقد أشار الدكتور خالد بن عبدالله الدغيثر عضو مجلس الإدارة والمدير العام لشركة الرياض للتعمير إلى أن الأرباح التشغيلية للشركة خلال الفترة المنتهية في 2007/12/31م، قد بلغت 65.3مليون ريال، مقابل 56.1مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 9.2مليون ريال ونسبته 16.4%، والذي تحقق من قطاع التشغيل والتأجير.
وأفاد أن ربحية السهم للفترة المالية المنتهية في 2007/12/31م بلغت 0.71ريال مقابل 0.63ريال لنفس الفترة من العام السابق، وذلك بارتفاع نسبته 12.70%.وبلغت حقوق المساهمين 1377مليون ريال في 2007/12/31م، مقابل 1355مليون ريال في 2006/12/31م، بزيادة نسبتها 1.6%. وتقدم الدغيثر بخالص الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ورئيس شرف مجلس إدارة الشركة لما تجده الشركة من دعم وتوجيه مستمرين من لدن سموه كما أزجى شكره لصاحب السمو الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف رئيس مجلس إدارة الشركة لمتابعته ومؤازرته لأعمال الشركة وكل من ساند الشركة وساهم في تطوير أدائها.

[عثمان الثمالي]

انتخابات في "الغاز"




فتحت شركة الغاز والتصنيع الأهلية باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في دورته القادمة التي تبدأ من 2009/1/1م الموافق 1430/1/4ه ولمدة ثلاث سنوات قادمة. ودعت الشركة الراغبين ممن يملكون ألف سهم فأكثر ابلاغ إدارة الشركة بذلك خطياً قبل نهاية دوام يوم الأربعاء 27صفر 1429ه الموافق 5مارس 2008م.

[عثمان الثمالي]

ولا يزال البحث جاريا عن مبررات ارتفاع الأسعار
الهند والدولار أبرز أسباب التضخم في السعودية


المواد الغذائية متوفرة بجميع أنواعها

تقرير - سلطان الطولاني
معرفة الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق السعودية تتطلب جهودا منهجية مضاعفة ترجع لجذور المشكلة وتحلل أبعادها الاقتصادية بحرفية تبتعد عن التأويل والتخمين والاعتقاد، وقد وردت كثير من القراءات الاقتصادية لظاهرة الغلاء والتضخم في محاولة لمعالجتها والتعامل معها بحيثيات اقتصادية ترفع الضرر عن المستهلك ولا تؤثر على العملية الاقتصادية في المستقبل.
للتضخم آثاره الكارثية على الاقتصاديات الوطنية وعندما يتسع نطاقه عالميا فإنه يعني نوعا من الكساد، ولكن تختلف مناعة الدول في مواجهته ومقاومته، وهو عامل نسبي يتحرك بحسب السياسات النقدية الداخلية فيرتفع وينخفض مؤشره وفقا لمقدرة المعالجات على الحسم، وتلك المعالجات تبدأ وتنتهي بسؤال جوهري هو.. لماذا ارتفعت أسعار المواد الغذائية ؟ ومن خلال هذا التقرير نتعرف على الإجابة في الواقع السعودي:
أسعار المواد الغذائية هي المصدر الرئيسي للتضخم في السعودية حيث ارتفعت بوتيرة عالية خلال السنوات الأخيرة وطالت آثارها الجميع. أما السبب الأساسي وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية فهو جمح الأسعار في بورصات السلع العالمية، إضافة إلى بعض العوامل المؤقتة مثل الأحوال المناخية التي ساهمت في تعقيد عملية التحور في أنماط استهلاك واستخدامات المنتجات الزراعية متسببة بذلك في غلاء أسعار المواد الغذائية في كافة أنحاء العالم. ومن شأن الفجوة الحالية بين العرض والطلب أن تتقلص بمرور الوقت وأن تتراجع أسعار السلع الزراعية في نهاية الأمر، بيد أن قرائن الأحوال في الوقت الراهن تشير إلى أن الأعوام القليلة القادمة ستشهد تواصل ارتفاع التضخم في أسعار المواد الغذائية إلى حوالي 5بالمائة في المتوسط.
ورغم ارتفاع السلع الزراعية في السعودية ومضاهاة التضخم فيها مستويات دول الخليج الأخرى وعدم اختلافه كثيراً عن بريطانيا أو الولايات المتحدة، إلا أننا لم نشهد ما يدل على انخراط تجار التجزئة في رفع الأسعار بصورة متعمدة، رغم أن الإدعاءات بارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة خلال شهر رمضان تبدو أكثر مصداقية. وقد ساهمت عوامل محلية أخرى في غلاء أسعار المواد الغذائية، بيد أن العوامل العالمية الواردة أدناه كانت السبب الرئيسي وراء غلاء أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
تحور الأنماط الاستهلاكية: نتج عن ارتفاع دخول الأفراد في الصين والهند تحورات كبيرة في الأنماط الغذائية عالمياً، حيث تتغير العادات الغذائية بارتفاع مستوى الدخل. وباعتبار عدد السكان المهول البالغ 2.5بليون نسمة في هاتين الدولتين فإن التحورات فيهما لها تداعيات ضخمة على أسعار المواد الغذائية عالمياً، فعلى سبيل المثال، نجد أن ارتفاع استهلاك الأرز في الهند بصورة مباشرة عن غلاء أسعاره في المملكة.
استخدام المحاصيل الزراعية في إنتاج الطاقة: استخدام المحاصيل الزراعية كلقيم في إنتاج مادة الإيثانول (من الذرة والقمح وقصب السكر) جاء على حساب مساحات المحاصيل الزراعية الأخرى (خصوصاً في الولايات المتحدة) التي تراجعت متسببة في ارتفاع أسعارها بصورة حادة.
الأحوال الزراعية السيئة: شهد العامان الماضيان أحوالاً سيئة على نحو غير عادي في عدد من الدول الزراعية الرئيسية، فقد شهدت استراليا على وجه الخصوص أسوأ موجة جفاف تتعرض لها على مدى قرن في عام 2006، ولم تكن الأحوال الزراعية في أوروبا وأمريكا الشمالية بأفضل حالاً في الأعوام الأخيرة.
ارتفاع تكلفة السلع المستوردة: حيث تسبب الارتفاع في أسعار النفط في زيادة تكلفة النقل والشحن كما تسبب تراجع سعر الريال في ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
ورغم أن آثار بعض هذه العوامل ستتلاشى بمرور الزمن (بسبب تحسن ظروف الطقس على سبيل المثال) إلا أن الأوضاع على أرض الواقع مهيأة لارتفاع التضخم في أسعار المواد الغذائية بمعدلات أعلى من المعتاد، وليس في مقدور السلع عن مستجدات عالمية خارجة عن سيطرتها.
أسعار المواد الغذائية ترتفع بوتيرة عالية
المصدر الأساسي والأكثر وضوحاً للتضخم في السعودية في الأعوام الأخيرة هو الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية. ورغم أن الإيجارات آخذة في الارتفاع بمعدل يفوق المواد الغذائية إلا أنها لا تزال محصورة في الرياض والمدن الساحلية في المنطقة الشرقية خلاف أسعار السلع الغذائية التي ارتفعت على نطاق كل المملكة. وكانت أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت بمعدل لا يعدو 8.4بالمائة بين عامي 1983و 2003، لكنها قفزت بمعدل 16.8بالمائة منذ عام
2004.أسعار السلع الغذائية المرتفعة لا تفاضل بين الأسر، وبما أن المستهلكين يميلون إلى شراء مواد بعينها كل مرة نجد أنهم ينتبهون مباشرة إلى التغير في أسعارها. ورغم تحديد الدولة لأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، مثل الخبز والحليب والطحين والقمح والشعير، لكن لا جدال أن الأسر محدودة الدخل تعاني الأمرين نتيجة ارتفاع الأسعار حيث إن المواد الغذائية تشكل نسبة اكبر من إجمالي إنفاقها.

لماذا ارتفعت أسعار المواد الغذائية؟
أسعار المواد الغذائية الأعلى في السعودية نتاج طبيعي لارتفاع أسعار عالمياً الذي انعكس على أسعار المواد الغذائية في كافة الدول. فقد بلغ التضخم في أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة 5.9بالمائة في فبراير هذا العام وهو أعلى مستوى له طيلة 26عاماً، كما بلغ 6بالمائة في بريطانيا في أبريل و 18.6بالمائة في الصين في أغسطس. كما ساهمت بعض العوامل المحلية في الإضافة للضغوط التضخمية لكن أثرها كان محدوداً حيث أن اتجاهات أسعار الأغذية الحالية في السعودية لا تختلف كثيراً عن مثيلاتها في بقية دول المنطقة، وتشير آخر البيانات إلى بلوغ التضخم في أسعار الأغذية 5.6بالمائة في الكويت والإمارات و 7.5بالمائة في دولة قطر.
كما قفزت أسعار العديد من المواد الغذائية الرئيسية عالمياً في الفترة الأخيرة، حيث ارتفع مؤشر المواد الغذائية لصندوق النقد الدولي (والذي يشمل الحبوب والزيوت النباتية واللحوم والأطعمة البحرية والسكر والموز والبرتقال) إلى 29بالمائة منذ بداية عام 2004.كما ارتفع مؤشر المشروبات (الذي يضم القهوة والشاي والكاكاو) بما وراء الارتفاع في أسعار السلع الزراعية على المستوى العالمي:
التحور في الأنماط الاستهلاكية: ارتفاع مستويات الدخل في الصين والهند تسبب في تغيرات كبيرة في الأنماط الغذائية العالمية، حيث تتغير العادات الغذائية للأفراد بارتفاع مستويات الدخل ويتم تعزيز أو حتى استبدال الأطعمة الشعبية بتلك التي تحتوي على نسبة أعلى من البروتينات،
وحالياً يرتفع متوسط دخل الفرد بمعدل سنوي يبلغ 7بالمائة في الهند وحوالي 10بالمائة في الصين مما تسبب في إطلاق موجة الطلب العالي على اللحوم والبيض والحليب (حالياً ينمو الطلب على لحوم الأبقار والدواجن بمعدل سنوي يبلغ 20بالمائة). وبأخذ إجمالي السكان في هذين البلدين البالغ 2.5بليون نسمة في الاعتبار (ما يربو على ثلث سكان العالم) نجد أن للتغيرات التي تجري في الصين والهند آثار هائلة على أسعار السلع الغذائية عالمياً وعلى أسعار المنتجات الأخرى (يشكل النمو الاقتصادي في تلك الدول أحد العوامل الرئيسية خلف الطفرة في أسعار النفط طيلة الأعوام الأربعة الماضية).
ويعتبر التغير في أنماط الاستهلاك في الهند مسؤولاً لحد كبير عن الزيادة الحادة في أسعار الأرز في السعودية، فقد لجأ المستهلكين في الهند لاستبدال الأنواع الأرخص والأقل جودة بنوعية أرز البسمتي تمشياً مع ارتفاع مستويات الدخل لديهم، في الوقت الذي أدى فيه تزامن ما سبق مع التراجع الطفيف في الإنتاج وتزايد حالة الشح في المخزون (مخزونات الأرز العالمية عند أدنى مستوى لها منذ 30عاماً) إلى ارتفاع الأسعار. وقد ارتفعت تكلفة الأرز البسمتي في الهند بمعدل 30بالمائة منذ ديسمبر الماضي. كما أدى تراجع الريال بواقع 9بالمائة مقابل الروبية الهندية خلال نفس الفترة إلى ارتفاع السعر الذي يدفعه المستهلك السعودي (معظم الأرز البسمتي المعروض للبيع في السعودية مستورد من الهند). كما أدى التخوف من عدم توفر الإمدادات من البسمتي الهندي إلى دفع أسعار أوامر الشراء المستقبلية بواسطة دول الاتحاد الأوروبي بواقع 90بالمائة هذا العام. ومن المحتمل ان المستوردين في السعودية قد لجأوا أيضاً إلى دفع علاوة من أجل تأمين الإمدادات. استخدام المحاصيل الزراعية في إنتاج الطاقة: أسعار النفط المرتفعة والمخاوف حيال تلوث البيئة وسعي الولايات المتحدة لتأمين استقلال الطاقة شجعت على تطوير مصادر بديلة للطاقة إحداها مادة الإيثانول. ويتم إنتاج الإيثاونول بواسطة تخمر المحاصيل مشتملة على قصب السكر والذرة والقمح. وتمثل الذرة (الشامي) أحد أكثر المحاصيل كفاءة في تصنيع الإيثانول في الولايات المتحدة، وفي ضوء تشجيع إنتاجه بواسطة الحكومة الأمريكية فقد تضاعفت المساحة المزروعة ذرةً بواقع ثلاثة أضعاف منذ عام
2000.وقد عملت هذه التطورات على انخفاض كمية المعروض من الذرة المتوفرة للاستخدامات الأخرى متسببة في ارتفاع أسعارها في السوق الأمريكي بواقع الضعفين خلال العام الماضي وإلى ارتفاع أسعارها عالمياً بواقع 50بالمائة خلال العامين المنتهين في أغسطس 2007.وقد انعكس ذلك بصورة واضحة على أسعار طيف واسع من السلع تشتمل على خبز التورتيلا المكسيكي والمعجنات الإيطالية والجعة الألمانية حيث تدخل الذرة كمكون أساسي في تصنيع كل منها. كما تمثل الذرة عنصراً هاماً في صناعة الأعلاف الحيوانية. وتتسبب أسعار الأعلاف المرتفعة في ارتفاع تكلفة الإنتاج على المزارعين مما يضطرهم بالتالي إلى رفع أسعار اللحوم والدواجن ومنتجاتها الأخرى مثل (البيض) إضافة إلى ذلك، وفي سياق سعيهم لإنتاج الإيثانول، لجأ المزارعون إلى خفض إنتاجهم من المحاصيل الأخرى مما تسبب في خلق حالات شح أخرى وغلاء في الأسعار.
الظروف الزراعية السيئة: الإنتاج الزراعي معرض لمخاطر تقلبات الطقس التي تسبب عندما تسوء في تراجع الغلة وارتفاع الأسعار. وقد شهدت الأعوام الأخيرة أحوالاً مناخية رديئة على نحو غير عادي في الدول الزراعية الرئيسية. فقد شهدت أستراليا على وجه الخصوص أسوأ موجة جفاف تتعرض لها طيلة قرن كامل في عام 2006متسببة في تراجع إنتاجها من القمح والشعير بواقع النصف مما زاد من حدة حالة الشح العالمية المتردية في أوربا وأجزاء من أمريكا الشمالية من أحول مناخية رديئة في السنوات الأخيرة مما اثر في إنتاج أنواع أخرى من المنتجات الزراعية مثل البطاطس والجذر. وحتى إذا لم يتأثر الإنتاج في الأسواق الرئيسية التي تستورد منها السعودية بصورة مباشرة من أحوال الطقس فإن من شان الطلب من القوي من الدول الأخرى التي تسعى لتعويض الشح في الإمدادات بسبب عوامل الطقس أن تسبب في ارتفاع الأسعار التي يدفعها المستورد السعودي.
ولا تقتصر التطورات فقط على التغير في الأحوال المناخية العالمية، حيث إن الكثير من السلع الخام "مثل الحبوب والفاكهة واللحوم" تعتبر مكونات رئيسية لمعظم المنتجات الغذائية المتوفرة في منافذ التجزئة السعودية رغم أنها لا تشكل إلا نسبة صغيرة من السعر النهائي في اغلب الأحيان، حيث يتطلب الأمر إضافة تكاليف الإعداد والتعبئة و التسويق و التوزيع قبل إيصال المنتج إلى المستهلك النهائي. ولا يبدو أن العناصر الثالثة قد شهدت أي اختلاف، لكن اثنتين منها عملت على رفع تكلفة المنتجات المستوردة.
تكاليف النقل المرتفعة: الأحوال الزراعية السيئة محلياً تعني أن على السعودية أن تستورد الكثير من المنتجات الغذائية من أسواق بعيدة في معظم الأحيان، حيث تعتبر استراليا ونيوزيلاندا أهم مصادر الشعير والجبن، ويأتي معظم لحوم الأبقار والدواجن المجمدة في البرازيل ويأتي التفاح من تشيلي. وقد ارتفعت القفزة الكبيرة في أسعار النفط " 140بالمائة منذ عام 2004" من تكاليف الشحن وبالتالي الأسعار تدفعها السعودية مقابل السلع المستوردة. ضعف سعر الصرف: تزامن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع فترة يشهد فيها الدولار تدهوراً في قيمته والتي تسبب في ارتفاع قيمة السلع المستوردة غير المسعرة بالدولار نتيجة ربط سعر صرف الريال مع الدولار الأمريكي. ويستخدم الدولار في تسعير معظم تجارة السلع الزراعية العالمية بيد أن العديد من المنتجات النهائية المعروضة في منافذ التجزئة مسعرة بعملات أخرى. وقد ظلت عملات دول المنطقة التي تستورد السعودية منها مستقرة لحد كبير مقابل الريال، لكن قيمة اليورو تراجعت بمعدل 36بالمائة منذ نهاية عام 2002بينما تراجعت قيمة الدولار الاسترالي بواقع 53بالمائة. ورغم قناعتنا بأن تجار التجزئة قد لجاءوا إلى امتصاص معظم الزيادة في التكاليف حتى الآن من خلال تقليص هوامش أرباحهم، إلا أن الضعف في سعر الصرف ساهم في رفع أسعار المواد الغذائية. ولا تتوفر بيانات يمكن استخدمها في عزل أثر ضعف سعر الصرف في تضخم أسعار الأغذية، لكن بالنظر إلى التغيرات في أسعار السلع العالمية لا نعتقد أنها تشكل عامل أساسياً.
كما تضافرت العوامل المحلية والإقليمية التالية لتشكل ضغوطاً تضخمية على أسعار المواد الغذائية في المملكة:تخفيض مستويات الدعم: تم تقليص المساعدات التي تقدمها الدولة للمزارعين في سياق وفاء المملكة بالالتزامات التي تعهدت بها من اجل الانضمام لمنظمة التجارة. وقد تم تخفيض مستويات الدعم للآليات والمعدات الزراعية و أجهزة الري و المضخات بواقع 50بالمائة في بعض الحالات وذلك في عام 2005.ومن شأن ذلك أن يؤدي لرفع تكلفة المنتجين السعوديين وربما يكون قد أدى بالتالي لرفع الأسعار.
هناك عمليات خفض أخرى في مستويات الدعم قيد الانتظار:
الارتفاع في كلفة المدخَلات الزراعية: ارتفعت أسعار المخصبات الزراعية 14بالمائة خلال الربع الأول هذا العام مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي. وكانت الأنباء الصحفية قد أشارت إلى مبررات سابك بأن ارتفاع تكلفة الإنتاج فرض عليها رفع أسعار البيع للمستهلك المحلي.
سؤال الأحوال الجوية: تسببت مواسم الشتاء البارد الأخيرة في خلق حالة من الشح في إنتاج بعض أنواع الفاكهة والخضروات. منال ذلك إنتاج البصل الذي تراجع 20بالمائة عام 2006والبطيخ الذي تراجع 10بالمائة. لكن إنتاج العديد من المنتجات الأخرى قد ارتفع رغم ذلك.
النقص في الأيدي العاملة في القطاع الزراعي: الطلب العالي على العاملة الأجنبية في كافة قطاعات الاقتصاد (خصوصاً البناء والتشييد) اجتذب أعداداً كبيرة من العاملة الزراعية متسبباً في رفع تكاليف الإنتاج.
أنفلونزا الطيور: المخاوف من أنفلونزا الطيور أدت إلى ارتفاع أسعار الأسماك والدواجن المستوردة. وكانت الدولة قد لجأت إلى حظر استيراد الدواجن من 42دولة تحوطاً من انتشار أنفلونزا الطيور في آسيا عام 2004مما دفع بالموردين إلى اللجوء إلى الأسواق الأكثر كلفة. وقد تم رفع الحظر عن تلك الدول في فبراير من العام الجاري. إضافة لما تقدم، فقد تأثر الطلب في كل المنطقة على لحوم الدواجن بسبب المخاوف من أثار استهلاكها.

أسعار المواد الغذائية والتضخم اتجاهات أسعار المواد الغذائية لها تأثير كبير على مستوى التضخم الشامل في المملكة، حيث تحتل المشتريات من المأكولات والمشروبات أكبر نسبة من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي لذا تمثل أكبر وزن نسبي في مؤشر تكلفة المعيشة ( 26بالمائة). لكن أسعار المواد الغذائية لا تعتبر دليلاً جيداً في رصد التضخم في بقية القطاعات الاقتصادية كما أن السياسة الرسمية حيال التضخم لا تتحدد بارتفاع أسعار المواد الغذائية. وتود التنويه في هذا التقرير إلى التغير في أسعار المواد الغذائية يعزى بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية وأحوال الطقس وهي عوامل خارجة عن سيطرة الدولة. إضافة لذلك. لا تنعكس أسعار المواد الغذائية على التضخم في قطاعات الاقتصاد الأخرى خلاف الإيجار على سبيل المثال (الإيجارات المرتفعة ترفع تكلفة تحار التجزئة الذين قد يعكسونها بدورهم على المستهلك في هيئة أسعار أعلى حتى إذا لم ترتفع تكلفة السلع المخصصة للبيع). وتستخدم العيد من الدول مؤشر "التضخم الأساسي" الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية في تحديد سياسة الدولة تجاه التضخم. والتضخم باستثناء أسعار المواد الغذائية جاء سالباً حتى أوائل عام 2006لكنه شرع في الارتفاع عقب ارتفاع الإيجارات. وقد تم توجيه كثير من النقد إلى نجار التجزئة على دورهم في ارتفاع الأسعار بل حتى اتهموا بأنهم عمدوا إلى رفع الأسعار بأعلى من مستوى ارتفاع تكلفتهم. كلن إذا القينا نظرة على قائمة الدخل للشركات التي تمارس نشاط تجارة التجزئة / الجملة في المواد الغذائية والمدرجة في سوق الأسهم المحلي (عسير، صافولا، تمار، المراعي، الحكير) لا نرى أي مؤشرات توحي بارتفاع غير عادي في صافي دخلها تعزز ذلك الرأي. ولا شك أن المنافسة من متاجر الهايبرماركت التي تم افتتاحها مؤخرا (مثل جايانت وكارفور) شكلت أحد العوامل التي حافظت على الأسعار قيد السيطرة في المدن الكبيرة. الفرق في سرعة ارتفاع أسعار التجزئة مقارنة بالسرعة ارتفاع أسعار الجملة من المؤشرات التي تستخدم في تحديد عما إذا كان تجار التجزئة قد ضخموا من أسعارهم بصورة غير عادلة أم لا. وقد ارتفعت أسعار التجزئة بأعلى من مستوى أسعار الجملة حتى منتصف عام 2004عندما شرعت العلاقة في الانهيار. أما خلال فترة الثلاثة أعوام التالية فقد ارتفعت أسعار التجزئة بمعدل يقل عن أسعار الجملة، لذا لا نعتقد أن تجار التجزئة كانوا السبب الرئيسي وراء الغلاء الحالي في أسعار السلع الاستهلاكية.

[عثمان الثمالي]

العدالة الجنائية مرسى لسفينة نجاة المجتمع ..
مجرم المعلوماتية.. لولي الأمر أن يوصل عقوبته الى الحدود




أدار الندوة: حمد الفحيلة
الضيوف المشاركون:

أ.د. علي بن فايز الجحني عميد كلية التدريب بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
أ.د. محمد المدني أبوساق استاذ الفقه في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
أ.د. فؤاد عبدالمنعم أحمد - قسم العدالة الجنائية
أ.د عمر الشيخ قسم الكيمياء الجنائية
د. أمجد القطاقطة - أستاذ بجامعة الأمير نايف
د. محمد عرفة - أستاذ بجامعة نايف العربية


كثر في الآونة الأخيرة تعدد الجرائم وتطورها وفقا للتطورات المتلاحقة في العصر الحديث، والعدالة الجنائية التي هي المعارف والعلوم التي تحقق حفظ وحماية حقوق الانسان ومنع الاعتداء عليها، وبما ان هذه الجرائم تعددت وتطورت وتنوعت وازدادت بكثرة متناهية دعت كل هذه الأشياء الى تطور ومواكبة الوصول الى المجرم فيها.. كان "للرياض" هذه الندوة التي طرحنا خلالها عددا من التساؤلات أبرزها، هل تواجه وزارات العدل مشكلات العدالة الجنائية وتحقيق العدالة، والاثبات الجنائي بالأدلة الرقمية يعد اليوم من ابرز التطورات وبالذات الجرائم المعلوماتية فكيف السبيل الى المواجهة العلمية؟
ولا زال موضوع الموت الدماغي كضابط لموت الانسان موضوع خلاف بين الأطباء والفقهاء فما الرأي في ذلك؟
ومعلوم ان للبصمة الوراثية والحمض النووي دليل اثبات ونفي قاطعين فما مميزات البصمة في علوم الأدلة الجنائية وتكيفها مع العلم الشرعي؟
وهل هناك استراتيجية عربية في مجال العدالة الجنائية ومنع الجريمة وما أهدافها وغيرها من التساؤلات التي تمخضت عن المحاور الأساسية..


@ "الرياض": في البداية نريد أن نعرف ما العدالة الجنائية وما أهدافها لنبسط للقارئ الكريم هذه المعلومة التي قد تكون جديدة لديه؟
- د. محمد مدني أبوساق: إن العدالة الجنائية يقصد بها المعارف والعلوم التي تحقق حفظ وحماية حقوق الانسان ومنع الاعتداء عليها عن طريق التجريم والعقاب، وغيرها من الوسائل التي تقوم على حفظ المصالح والحقوق ومنع الاعتداء عليها: ويمكن أن نطلق عليها كذلك السياسة الجنائية، لأن السياسة عامة أعني السياسة الشرعية حينما تطلق فانها تتناول نوعين من السياسات، سياسة البناء والتنمية، أي البناء والتنمية بمعنى إيجاد ما كان مفقودا وتنمية ما كان موجودا تقابلها السياسة الجنائية التي تعمل على حفظ وحماية هذه المصالح والمقاصد، ولها أصل في الشرع فالشريعة الإسلامية تعتبر ان المصالح الكبرى التي تتفرع عنها جميع المصالح البشرية سواء كانت مادية أو معنوية والوجود الإنساني وتنظيم المجتمع كلها تتمثل في خمسة مقاصد، المقاصد المعروفة وهي حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال، ولذلك يقولون إن هذا الحفظ يكون من جهتين، جهة الايجاد، والثاني من جهة العدم بمعنى ان هناك سياسة تعمل على إيجاد هذه المصالح لأنه لا يمكن توجد المصالح بنفسها لابد من العمل على إيجادها وتنميتها وتطوير هذه السياسة وتتولاها أجهزة كثيرة من الوزارات، والجهة الثانية هي حفظ هذه المصالح ومنع إتلافها او اهدارها أو ازالتها، وهذه تجمعها السياسة الجنائية، ومنهاالعدالة الجنائية التي تعمل على حفظها من هذا الجانب، لأنه لا يمكن لبناء ان يتم أو يبقى بدون حماية، متى يبلغ البنيان يوما تمامه.. اذا كنت تبنيه وغيرك يهدم، وقال كذلك لو كان ألف بان خلفه هادم لكفى.. فكيف ببان خلفه ألف هادم، فاذاً السياسة الجنائية هي جهة تمثل العدالة الجنائية لديها دراسة لهذه المعارف وتتمثل هذه المعارف بشكل اوضح في أدواتها: التشريع الجنائي بشطريه، الموضوعي الذي هو القواعد الجنائية التي تجرم وتعاقب، والشطر الاجرائي وهو كيفية الوصول الى رفع الدعوى من بداية إلى نهاية الحكم، هذه من الناحية النظرية، كذلك تعتمد السياسة الجنائية على الأجهزة التي تمكن هذه القواعد من الوصول الى أهدافها وتحقيقها وهي الجهاز القضائي وجهاز الادعاء العام والأجهزة المكملة لها وجهاز التمثيل ووسائل العقوبات وتنفيذها وغيرها، ثم يلحق بالعدالة الجنائية مواد مكملة لها هي مثل دراسة الولايات الشرعية كولاية الحسبة وولاية القضاء وولاية المظالم ودراسة جهاز القضاء وكيفية تشييكه وكيفية تكوينه واختصاصاته والمرافعات الشرعية وغيرها، كذلك هذه يمكن أن تفسر لنا معنى العدالة الجنائية.
- د. عمر الشيخ: من وجهة نظر فنية جنائية إن العدالة الجنائية في مفهومها الجنائي الفني هي بسط الأمن والسلامة، وهذه تتحقق بالعدل، وتحقيق العدل يعتمد جنائيا على محورين أساسيين هما الأدلة الجنائية والتشريعات الموازية للجرائم المرتكبة التي رفعت من أجلها آثار معينة، وبالتالي تقاس عليها او وفقاً للتشريع المناسب، فالأدلة الجنائية هي بمثابة البينة، والبينة في العدالة ضرورية ومطلوبة، لأن البينة على الدعاوى اليمين والبينة على من أنكر، ولذلك أصبحت الآن هذه المقولة في إطار التقديرات الفنية وايضا الطرق الحديثة في البحث عن الآثار التي ما عاد هناك أثر نقول صغير أو ضائع لا، هناك أدلة وتقنيات وأجهزة نبحث عن هذا الأثر في اي مكان، والأثر اصلا يأتي من أي جريمة او من احتكاك لأن تعريف الأثر الجنائي هو انه اذا احتك اي جسم بجسم آخر فلابد أن يترك كل منهما أثرا على الآخر، هذه الآثار توضح لنا درجة الاحتكاك وايضا كمية الآثار الموجودة وتعريف الجريمة في المصطحات القديمة الانجليزية والايطالية هي احتكاك بين شخصين، وتبعاً لهذه الاحتكاك وقوته تكون الآثار، يمكن ان يكون احتكاكا بين شخص وشخص او احتكاكا بين شخص وأداة أو احتكاكا بين شخص وجسم صلب ثابت، ونتيجة لذلك تظهر هذه الآثار، طبعا الآثار المادية التي نتجت من الاحتكاك يمكن أن تربط الشخص أو الأشخاص بالواقع، فاذاً من الآثار ما يعرف لنا الشخص منه هو وهناك من الآثار ما يربط بمصدرها من أين أتت، فهذه الآثار مختلفة منها البصمات عندما تلامس اصابع اليد اي سطح، تترك على هذا السطح آثارا، وهي أطراف اليد والأصابع والكف. وهذه الآثار على المدى البعيد تحمل من الخطوط الحلمية الموجودة على أطراف الأصابع ما يميز كل شخص عن الآخر وانها لا تتشابه ولا تطابق بين شخصين حتى ولو كانوا توأم متماثلين اي من بويضة واحدة ونواة واحدة، ايضا الآثار تتنوع في البصمة الوراثية المستخلصة جينيا من أي أثر من الكائن الحي، والكائنات الحية من البكتيريا في النباتات الى أعلاها تكويناً وهو الإنسان، وبالتالي نستطيع ان نقول إن الأثر في التفاصيل هي المحدد للجريمة.
- د. فؤاد عبدالمنعم: من الناحية القضائية أفضل أمر على القضاء حق الدولة في استيفاء العدالة، وذلك عن طريق تقديم المجرم الى العدالة، مع المحافظة على حق المجرم في حقوقه السياسية وحرياته مع تطبيق القاعدة الأساسية ان الأصل في الانسان البراءة الى أن تثبت ادانته بدليل قاطع أي استيفاء حق الدولة في العقاب من الجريمة.
@ "الرياض": هل تواجه وزارات العدل العربية مشكلات في مجال العدالة الجنائية وتحقيق العدالة وماهي الحلول؟
- د. محمد عرفة: بالنسبة لمشكلات العدالة الجنائية في مجال التقاضي هناك مشكلات عديدة منها مشكلة كثرة القضاء والتأخر في الفصل فيها، وهذه قد تعود الى طبيعة القضية نفسها وقد ترجع الى قلة عدد القضاء وقد ترجع إلى نوعية المنازعات ومستجدات المنازعات التي تحدث مثل المنازعات المتعلقة بالتجارة الالكترونية او المنازعات المتعلقة بأحكام أجنبية في ظل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية مثل هذه تحتاج الى تخصص من جانب القاضي، بالتالي قد يرجئ الفصل فيها او يؤخرها، وقد يعجز الخصوم احيانا عن تقديم الأدلة المناسبة، هذا يؤدي الى تراكم القضايا لدى القضاء، فالمشاكل نصنفها إلى مشاكل تتعلق بطبيعة الدعوى ومشاكل تتعلق بقلة عدد القضاء ومشاكل بصدور أنظمة جديدة وعدم استطاعة القضاء نتيجة لوجود نص محدد بأن يصل الى التفسير المطلوب له، هذا يؤدي كذلك الى تنوع واختلاف الأحكام فيثير العديد من المشكلات، مشاكل أخرى يمكن أن نقول بانها تعود إلى الانفتاح العالمي الآن ودخول دول منظمة التجارة العالمية في المملكة العربية السعودية، هذه المشاكل كذلك تحتاج إلى آليات جديدة سواء كان في الاثبات أو في عملية الفصل نفسه.
- د. أمجد القطاقطة: أنا اعتبر ان الأدلة الجنائية هي داعم للقضاء في تقديم الأدلة في القضايا المختلفة وعندما تكون هناك جريمة فلابد من وجود آثار وإذا كانت هناك آثار لابد من استخدامها في اثبات أو نفي التهمة عن المجرم. ان الأدلة الجنائية لها دور كبير في هذا المجال وتحديداً في الكيمياء الجنائية حين نتحدث عن المتفجرات وما يصاحبها من آثار تترك في مسرح الجريمة فالجزء الذي يتعلق بالكيمياء الجنائية يمكن ان يكون مخلفات أكثر من منه شيء يصاحب المجرم لكنه مخلفات تترك في مسرح الجريمة بعد انتهاء الجريمة مثل مخلفات المتفجرات وأيضاً مخلفات الحرائق في جرائم الحرائق العامة بالإضافة إلى المخدرات التي تنقسم إلى قسمين إما من خلال التعاطي أو من المخدرات المضبوطة والتعامل معها وتحليلها. فإذاً نحن نشكل الجانب الفني في تقديم الأدلة أو اثبات تورط هذا المجرم أو عدم تورطه في جريمة معينة.
@ "الرياض": الاثبات الجنائي بالأدلة الرقمية يعد اليوم من أبرز التطورات وهناك ما يسمى الجريمة المعلوماتية أو المجرم المعلوماتي.. كيف السبيل إلى مواجهة هذه المشكلة؟
- د. محمد مدني: على كل حال فالجرائم ستبقى تتجدد ما بقي الإنسان، لأن الجرائم فيها جرائم تقليدية وجرائم مستحدثة تتجدد باستمرار وقد يتجدد في الجريمة الوسيلة وقد تتجدد الغاية. وقد يتجدد الأسلوب وهذا غير محصور وغير متناه أي أنها أمور غير متناهية ومنها الجرائم الرقمية وغيرها. أنا أذكر أنه بالنسبة للتشريع الجنائي الإسلامي ان هناك الجرائم التقليدية أو جرائم الحدود، وهذه جرائم ثابتة لا تتغير والهدف المقصود من عقوباتها هو الردع العام أو مقاومة الدوافع، ولذلك فالشارع حرص على ان تكون هذه العقوبات شديدة، وكما حرص قلة تنفيذها لأنه درأها بشبهات ودعا إلى سترها وضيق طرق اثباتها فحرصها في الشهادة والاقرار هذا قصداً من الشارع لأنه يريد من هذه العقوبات تثبت حتى يسهل انتشارها وتوارثها بين الأجيال وتصحيح ثقافة شعبية وتؤدي دورها في الوقاية ومقاومة الدوافع والردع العام.
ولذلك هذه محصورة طرق اثباتها في نوعين فقط من طرق الاثبات وهما الشهادة والاقرار والاعتراف والنوع الثاني هو الاعتداء على النفس وما دونها وهذه أوسع من الحدود في طرق اثباتها، ولذلك فإن الشارع أتاح وأجاز فيها القرائن مضمونة إلى القسامة والجرائم المعلوماتية تدخل في الجرائم التفويضية التي لم يضع الشارع لها عقوبات مقدرة سواء شملتها القواعد سابقاً أم لا. واضرب مثلاً في الجرائم المعلوماتية يمكن ان تكون مجرمة شرعاً لأن الاعتداء على الأشخاص وعلى الأموال أو الاعتداء على الأعراض هذه مجرمة لكن الوسيلة قد تتغير فتصبح عن طريق الحاسب الآلي أو عن الطرق الرقمية فهذه من ناحية تجريمها هي مجرمة لكن بالنسبة لتقدير العقوبة لها أو البحث عن طرق اثباتها فكل ما يفضي إلى الاثبات في ما عدا الحدود وفي ما عدا كل القرائن التي يمكن الوصول إليها وأنها تصلح كقرائن للاثبات فهي مطلوبة شرعاً وتدخل في الجرائم التفويضية التعزيرية. وفي بعض الأحيان حسب نوع الجريمة وحسب خطورتها وحسب هدفها ويمكن ان تدخل أحياناً في حد الحرابة مثلاً إذا توفرت كل الشروط لكن أغلب الجرائم الرقمية فهي جرائم تفويضية تعزيرية يجب على الباحثين ان يعرفوها ويضعوا حدودها ويقدروا عقوبات مناسبة لها.
فالأمر مفتوح إذاً في الجرائم التعزيرية للبحث والاجتهاد.
- د. محمد عرفة: بالنسبة للحدود فحسب قواعد الشريعة الإسلامية هناك قواعد للاثبات عنها كما ذكر الدكتور محمد المدني أبو ساق، لكن دخول الوسائل الجديدة في الاثبات أدى إلى تغيير في قواعد الاثبات أمام القضاء يعني مثلاً هناك قاعدة مشهورة ومستقرة لدى القضاء منذ زمن في التشريعات الوضعية تقول انه إذا توفرت الأدلة مع وجود وسائل الاثبات الحديثة فالاعتراف سيد الأدلة. لكن هذه القاعدة لم تعد سارية لأنه مع استخدام الدين وطرق الاثبات الحديثة يصبح الاعتراف ليس سيد الأدلة ربما في حالات عديدة وكثيرة يمكن اثبات ان الاعتراف تم بناء على الاكراه أو بناء على ظروف معينة، أما كون ان الجرائم الالكترونية تدخل في إطار جرائم الحرابة أو الجرائم الأخرى فهذا يقتضي توفر جميع الشروط التي تتطلبها الشريعة الإسلامية. والشروط منها اثبات ان هناك افساداً في الأرض يعني جرائم الحرابة تعني ان هناك شخصاً أفسد في الأرض وارتكب جرائم عن قصد وتعمد لكن هل لو دخل عن طريق الإنترنت وقام بتدمير موقع أو قام بإفساد بطريقة أو أخرى، وذلك بنشر صور إباحية أو أشياء من هذا القبيل فهذا يعتبر أيضاً نوعاً من الافساد في الأرض.
لكن يجب الا نقول الكلام قولاً مطلقاً، وإنما لابد ان تثبت كافة الشروط بمعنى انه ليس مجرد ان شخصاً نشر صوراً إباحية يعتبر مفسداً في الأرض أو حد القذف الذي يستخدمه في التشهير ببعض الناس لكن هذا يعد نوعاً من أنواع استخدام الوسائل الجديدة فبدلاً من ان كان ينشر في الصحف أو يوجه القذف بطريقة مباشرة كونه ان ينشره في وسيلة هي لا تغير شيئاً، إنما لابد من التأكد من ان هذا الأمر فعلاً مسند إليه، فيمكن ان يكون لدى موقع في الإنترنت وانتشرت فيها أشياء ضد شخص معين فهل أنا الذي نشرها أم هناك شخص دخل على الموقع ونشر هذه الصور؟ هنا لابد من التأكد.
- د. فؤاد عبدالمنعم: الاثبات عن طريق الإنترنت يعد وسيلة وهذه الوسيلة هي حديثة لكن تخضع في الإطار العام لقاعدة شرعية فإذا انطبقت أي جريمة من الجرائم بأركانها وشروطها وتحققت سننزعج لكنها ليست بالمسألة السهلة فهي في مجملها تدخل في نطاق الجرائم التعزيرية.
- د. عمر الشيخ: بالنسبة للجرائم الالكترونية هي ليست مقصورة فقط على عملية الاشهار ان الجرائم الالكترونية هي جرائم ضخمة يمكن تهد اقتصاد وأمن البلد يمكن ان يكون عرضة وقد أثبتت التقنيات الموجودة الآن وحتى في مجال اثبات الأدلة الجنائية أنه يمكن اثبات الدليل الرقمي وتقديمه للقضاء لكن اشكالية القضاء الموجودة الآن انه ما كل الأدلة القضائية بالبائنة والاعتراف ليس سيد الأدلة لكن ما حببت الاشارة إليه هنا هو ان المعنيين بالتشريع والعدالة والمحققين في عالمنا العربي في حاجة إلى الالمام بثقافة التقنيات الجديدة ومثال لذلك عندما كانت البصمة الوراثية دخلت كواحدة من الأدلة القوية جداً وواحدة من الوسائل الفاعلة في كل القضايا لم تكن مقبولة لأنه ما كان متصوراً ان عائلة دم أو شعراً يعطي دليلاً يعرف زيداً وزيداناً إلى ان وصلنا مرحلة طويلة
جداً من الإقناع، الآن ليس هناك واحد من القضاة ولا المشرعين قادر أن يتصور بأن هذا الحاسوب الذي أسيء استخدامه واستخدم في هذه القضايا التي نتج عنها هدر اقتصادي من الإيميل ومن الرسائل ومن سرقة معلومة حتى أو سرقة معلومات خاصة بالدولة، هم ليسوا قادرين أن يستوعبوا هذا الشيء، وأعطيك هنا مثالاً أنه قبل ذلك حضر في دورة من الدورات الينا قاضي محكمة وسط الأولى، وكانت الدورة عن تحليل المخدرات في الدم، هذا القاضي ما كان مستطيعاً الاستيعاب وقال إنه ليس قادراً على أن يستوعب أنه في دم الإنسان تستطيع أن تحدد أنه تعاطى الهيروين أو تعاطى الحشيش، هذه الأشياء أعتقد أنه لابد من تزويد العاملين في مجال العدالة في عالمنا العربي حتى لو لإشاعة الثقافة عن الأدلة الجنائية للمعنيين لكيلا يتحدثوا في الأدلة من الجانب الفني والقضاة في واد آخر أو عالم مختلف جداً.
- د. محمد المدني: نحن نقسم أدلة الاثبات إلى الشهادة والإقرار والقرائن، والقرائن تشمل كل شيء سواء جرائم عن طريق الإثبات عن طريق البصمة وكل ما تتخيله وكل ما يكتشف إلى يوم القيامة من الوسائل والطرق، هذا كله ندخله في القرائن، لكن نحن حينما استثينا الحدود لغرض آخر، لأن الشارع في الحدود لا يقصد الإثبات أو طلب الإثبات أو الحرص عليه، بل يقصد فيها الستر والدرء مجرد الردع فيها فقط، ولذلك لم تثبت جريمة الزنا مثلاً خلال خمسة عشر قرناً حسب إطلاعي وعلمي بالشهادة أبداً، لم تثبت ولا مرة واحدة، فلم يبق فيها إلا الاعتراف، والاعتراف كاد الشارع يجعله نافياً لاثباته حتى في اثباتها بالاعتراف.
فلا يجوز للقاضي أن يحرص على تقرير الفاعل بل يحرره بالانكار ويحاول صرفه عنه، وإذا أقر له حق العودة، ومتى رجع المعترف سقط الحد عنه إلى وقت التنفيذ، لكن فيما عدا ذلك فيما عدا جرائم الحدود فالعمل بالقرائن جائز ومطلوب، والمطلوب اكتشاف كل شيء في أوانه والبحث عنه، والشارع يعتمد في هذا على النخب العلمية للبحث.
إن الجرائم المعلوماتية نوعان، من ناحية تشخيصها كجريمة، فهي قد تكون جريمة عادية من الجرائم السابقة وتكون انتهاك عرض أو انتهاك مال، وقد تكون سبباً في أي ضرر، لكن المختلف فيها الوسيلة، فما دامت هي جريمة فإن هذه الوسيلة ونظراً لأننا قد يحتاج اكتشاف كيفية حدوثها إلى تقنية وإلى فهم لا بد أن يكون هناك خبرة.
- د. محمد عرفة: بالنسبة لاشكالية الجرائم الالكترونية مع الشريعة الإسلامية فنقسم الجرائم إلى جرائم الحدود وجرائم القصاص والدية والتعزير، والحدود والقصاص والدية هذه تعتبر الجرائم الإلكترونية فيما بمثابة وسائل تؤدي إلى ارتكاب هذه الجرائم، فتعامل مثلها مثل أي وسيلة، أما إذا أخذنا الجرائم الإلكترونية على أنها جرائم تعزيرية تدخل في التصنيف رقم (3) من جرائم الشريعة الإسلامية فهذه مباح لولي الأمر ان يجرم أي فعل يستجد ويضع له من العقاب الرادع ما يريد ويناسبه بدليل انه أصبح هناك تجريم الجرائم الاتجار بالمخدرات وتهريبها وتصل العقوبة إلى درجة القتل، والقتل يعادل القصاص ويعادل الحرابة.
يعني النتيجة في المحصلة الأخيرة أنه يستطيع ولي الأمر أن يصل بالجرائم التعزيرية إلى عقوبة رادعة تصل إلى درجة الحدود، ولكن من الصعب أن نطلق عليها تسمية الحد، لأن الحدود لها قواعدها التي تحكمها في الشريعة الإسلامية، والنقطة الأساسية التي ذكرها الدكتور أبو ساق هي أنه صار هناك فرق بين القرينة وبين الدليل في الشريعة الإسلامية، والدليل في الشريعة الإسلامية يؤخذ على أنه دليل مستقى من الاعتراف أو مستقى من البينة، بمعنى أن هناك أدلة مثبتة أمام القاضي بأي طريقة، أما القرينة فتدخل فيها القرائن المادية ومنها الجرائم الالكترونية والإثبات المادي بأي وسيلة.
@ "الرياض": معلوم أن البصمة الوراثية والحمض النووي دليل إثبات فما مميزات تلك البصمة في علم الأدلة الجنائية وتكييفها مع العلم الشرعي؟.
- د. فؤاد عبدالمنعم: البصمة الوراثية في حقيقتها كوسيلة حديثة نسميها قرينة مادية، والدليل المادي إذا أتبعت الإجراءات الصحيحة في البصمة فهو لا يحمل ضغينة لأحد هو يمثل الحقيقة، ولذا ينتهي الأمر من وجهة نظري أنا.
وبدلاً من أن يقع عبء الإثبات على الادعاء على الاتهام إنما يقع عبء النفي على المتهم، فهي تقلب عبء الإثبات من الادعاء العام إلى انه ينفي أحكام هذه البصمة، هذه هي خلاصة أقوالي في هذه النقطة، نقطة البصمة.
- د. أمجد: بالنسبة للبصمة الوراثية من الناحية الفنية هي قائمة على علم خاص بذاته، وهناك دراسات واثباتات والكثير من المعلومات التي تثبت أن هذا دليل لايدخل في المصطلحات، ويتم استخراجه من أي جزء من جسم الإنسان سواء كان لعاباً أو دماً أو شعراً أو حتى عظاماً قديمة، أي جزء من هذه الأجزاء يتم استخراجه يتم الحصول عليه ويؤخذ إلى المختبر ثم يتم التعامل معه بطرق بيولوجية واستخراج الحمض النووي ثم مضاعفته ومقارنته بالأدلة الجنائية، وكل ذلك يتم في المختبر الخاص بالحمض النووي بتجهيزات خاصة وليس أي مختبر قادر على هذا التحليل.
والشيء الذي ذكر في هذه الموضوع انه لابد من وجود معلومات مسبقة يمكن المقارنة بها، فلا تستطيع بالحامض النووي دون أن تكون هناك قاعدة معلومات أن تقول هذا لفلان، إلا بمقارنته بشيء يرجع إليه، اذا كان مثلاً باثبات النسب فتؤخذ عينة من الأبوين بالإضافة إلى الطفل تتم المقارنة واثبات أن هذا الابن هو لهذين الزوجين أو عدم نسبته، ويستخدم في بعض الأحيان في المقابر الجماعية لكشف بعض الجرائم التي يكون فيها عدد كبير من الضحايا وللتعرف على هؤلاء الضحايا في حوادث الإرهاب . وللرجوع إلى بناء قاعدة معلومات فبعض الدول الأخرى بدأت الآن تبني قاعدة معلومات ولا أدري إذا كان ذلك موجوداً في بعض الدول العربية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية صار جواز السفر فيه معلومات من ضمنها بعض المعلومات المتعلقة ب D.N.A فيما لو أن هذا الشخص أو أي شخص تعرض افتراضاً لحادث إرهابي أو تحطم طائرة أو انهدام مبنى وتم أخذ عينات للتعرف على الأشخاص يمكن الرجوع إلى قاعدة المعلومات التي تمتلكها الجهات الحكومية الرسمية والتعرف على هذا الشخص.
- د. عمر الشيخ: بالإضافة إلى ما ذكره الزميل الدكتور أمجد بالنسبة للبصمة الوراثية هي نمط جيني يورث، وهذه ميزتها أنها تورث من الأبوين إلى الأبناء، وبالتالي يمكن أن تنساق حتى يمكن التعرف بها على المجموعة العرقية الواحدة أي يمكن أن تلتقي القبيلة الواحدة في السمات الجينية المشتركة بينها، ولذلك يستفاد منها في تعريف هوية الشخص إذا كان لديه بيانات خاصة، لأنها تتطابق بين الشخص الواحد وتشابه مع أبويه وأيضاً تختلف وتتشابه مع السلسل أو القبيلة التي ينحدر منها، فهي تفيد في هذا الجانب وتفيد أيضاً في التعرف على الشخص حتى
في غيابه، مثلاً مثل الذين كانوا مطلوبين في حوادث القناة الأخيرة عرفت جثثهم في كل حادث بسرعة جداً من خلال الرجوع الى ذويهم ربما من خلال الأبوين أو أحد الأبوين، وهناك من الجينات ا لمهمة جداً في (DNA) الجين الكروموزومي، هذا يرجع الشخص الى ان يحدد النوع ذكراً كان أو أنثى وأيضاً يرجعه إلى الأب فقط المابتوكونديا هذه ترجع الى الاخوال والأم فقط، وحتى في غياب الشخص يمكن ان يتعرف عليه عن طريق أمه أو أخواله أو الأسرة التي تنحدر منها أمه، فإذا هو نمط جيني، وحتى الآن المعلومات المتوفرة منه لم تستكمل ولازالت البحوث جارية، ولكن القدر المتاح من المعلومات أفاد أنه في حالة التعريف الجنائي يمكن يستخلص من الأظافر ومن الدم أو من الشعر ومن العظام ومن حتى الافرازات المنوية والمهبلية ومن العرق واللعاب. وفي هذا الجانب يعرف الشخص وأيضاً يمكن أن يدرس الشخص ويحدد طبيعة الجنين القادم وحتى المولود في الأسبوع الأول من التكوين أي مع التخصيب يمكن ان يعرف هذا الجنين ذكرا أو انثى والصفات الأخرى الأبعد في المجال الطبي التي وصل اليها الناس، ويمكن ان يعرف الجنين هل سيكون معوقاً أو غير معوق وحتى مستوى الذكاء كذلك يمكن معرفته كما يمكن قراءة الشخص نوعية الأمراض بشكل كامل.
@ "الرياض": البحث العلمي في عصرنا السائد له دور في تحقيق العدالة.. كيف تتصور ذلك الدور؟
- د. علي الجحني: البحث العلمي هو العمود الفقري الآن في حياتنا الحاضرة، والعالم أدرك أهمية البحث العلمي فأعطى البحث ما يستحق من الاهتمام، وأخذ نسبة كبيرة من الدخل القومي لكي يأخذ مكانه الطبيعي، ولو رجعنا الى البحوث التي تدور حول مسرح الجريمة على سبيل المثال، تجد ان مسرح الجريمة هو مستودع أسرار، لا يمكن ان نحصل على هذه الأسرار ما لم يكن لدينا كوادر فنية مؤهلة باحثة وأجهزة فنية متقدمة، وهذان شرطان أساسيان لمعرفة ما تخلفه الجرائم في مسرح الجريمة، فكأن مسرح الجريمة يقول لك هذا دليل عندي هنا، لكن أين الأذكياء الذين يستطيعون ان يحصلوا على الشعر وعلى ال (DNA)، على البصمة وعلى أشياء تفيد في كشف غموض وألغاز وتشابك الجريمة، فمهما بلغ المجرم من الدهاء والذكاء لا يمكن ان لا يترك اثراً، لأن هناك نظرية تسمى نظرية التبادل، ويقول أحد العلماء ان مسرح الجريمة بمثابة مستودع سر الجريمة التي حدثت فهو المكان الذي يحتوي على الآثار المتخلفة من الجريمة. فالمجرم مهما كان حريصاً على التخفي والتستر اثناء ارتكابه الجريمة فلابد انه يترك وراءه أثراً يدل عليه مهما بلغت مهارته ودهاؤه، ويرجع ذلك الى قاعدة علمية اساسها ان كل جسم يلمس جسماً آخر لابد وأن يترك جزءاً من مادته أو شكله عليه.
ويتوقف ذلك على حالة ا لجسمين وطريقة تلامسهما ويطلق على هذه القاعدة نظرية تبادل المواد. فالمحافظة على مسرح الجريمة يمثل قمة كفاءة رجل البحث الجنائي. وأعود ان البحث في العالم العربي الآن ما زال يحبو، وإذا كنا متفائلين فانه على سبيل المثال الكثير من الباحثين والعلماء الذين تستقطبهم الدول الخارجية أو الذين يبتعثون الى الخارج لا يرجعون، عندما يحصلون على درجات علمية تغريهم تلك الدول ويبقون في تلك المجتمعات، حيث بلغت احصائية انه في حدود من 70- 90% من المبتعثين من بعض الدول العربية الشقيقة عندما يحصلون على أعلى الدرجات في البحث العلمي لا يعودون الى أوطانهم لأنهم يعرفون ان البيئة لا توفر لهم ما يحتاجون إليه، كما تقدم لهم الاغراءات وأموركثيرة لعلك تلاحظ الآن ان الكثير من الجوائز لا يحصل عليها الانسان إلا عندما يغادر بلده، ايضاً لابد من الاشارة إلى انه في ادارات المختبرات والتحقيقات الشخصية حدث تطور كبير، لكن مما يؤسف له انه ليس هناك تعاون بين الاجهزة الأمنية في الدول العربية، واتمنى ان يكون هناك تعاون وان يترجموا الاستراتيجية الأمنية التي وقع عليها أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب الى واقع بحيث يكون هناك تبادل للكوادر وتبادل في التدريب وما يتعلق بهذه المسألة.
هناك خمس استراتيجيات، استراتيجية وقعت عام 1983م في بغداد تسمى الاستراتيجية الأمنية العربية وركزت على منهج البحث العلمي بالدرجة الأولى، ذلك البحث الذي أشرتم إليه، فلابد ان يكون هناك لدى الإدارات باحثون متخصصون في المجالات الفنية والمجالات الشرعية والمجالات الادارية. ايضاً ركزت على التعاون الأمني العربي ووضعت اهدافاً كبيرة جداً لمكافحة الارهاب الذي اصبح شغل العالم الشاغل، وهناك استراتيجيات صدرت عن مجلس وزراء الداخلية العرب كانت في عام 1997م تسمى الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، ثم مدونة تسمى مدونة قواعد السلوك لمكافحة الارهاب عام 1996م، ثم توجت باتفاقية وقع عليها وزراء العدل والأمن في القاهرة عام 1998م تحت مسمى الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وفيها جوانب إدارية وفنية وقضائية وتسليم المجرمين والمحاكمة، لكننا في حاجة إلى التطبيق، حيث لاتنقصنا الاستراتيجيات ولا الخطط، نحن نعاني أزمة ممارسة وأزمة تطبيق كل شيء موجود لدينا، كالانسان الذي عرف المرض، ولكن المريض يستعمل ويتناول العلاج الذي وصفه له الطبيب.
فقط نتمنى ان تفعل الأشياء الموجودة لدينا، ولو فعلت على مستوى الدول العربية لرأيت تحولاً كبيراً في مجالات كثيرة.


التوصيات

- ضرورة إعداد باحثين في مجال التشريع من مصادر الشريعة الإسلامية.
- أهمية إعداد الباحثين ليتعلموا تعليماً مميزاً لمواكبة التطورات.
- أهمية دعم البحث العلمي بكافة مجالاته الفنية والأمنية والتشريعية.
- ضرورة إعداد برامج فنية مهنية وتقنية للقضاة والمحققين لتثقيفهم بعلوم الأدلة الجنائية.
- الاهتمام بالبحث الفقهي وأن يكون متوائماً مع مستجدات العصر.
-ضرورة الاهتمام بتدريب رجال العدالة الجنائية فيما يتعلق بالمستجدات المعاصرة في الاثبات وفي القرائن والجرائم الالكترونية وغيرها.
- العلماء والقضاة مطالبون بمواكبة تقنيات العصر بالاطلاع على أحدث المستجدات في هذا المجال حتى يكون الحكم على الشيء فرعاً عن تصوره.
- توعية الفرد في مكافحة الجريمة وهو من ضمن الشرطة المجتمعية.
- أهمية تدريب كل مؤسسات العدالة تدريباً فنياً لمكافحة الجريمة وتحقيق العدل.
- ضرورة ايجاد قضاء متخصص ومحققين متخصصين وشرطة متخصصين في مجال العدالة الجنائية.
- ضرورة بحث الجرائم المعلوماتية وان تعطى حدودها، في التشريع الاسلامي.
- ان تقوم جهات البحث العلمي ببيان الجرائم المعلوماتية وتقدير العقوبات المناسبة لها. - البصمة الوراثية لابد ان يؤخذ بها كقرينة في القتل.

[عثمان الثمالي]

تعاون سعودي تونسي في مجال التدريب التقني والمهني


د. الغفيص مستقبلا السفير التونسي

الرياض - محمد الحيدر:
التقى معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص صباح أمس الاثنين في مقر الكلية التقنية بالرياض سفير جمهورية تونس في المملكة السيد نجيب المنيف .
وتم خلال اللقاء بحث التعاون في مجال التدريب التقني والمهني حيث استمع السفير التونسي من معالي المحافظ عن خطط وبرامج المؤسسة في التدريب وخططها التوسعية في زيادة منشآتها التدريبية وبرامج التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص كما تحدث السفير التونسي عن برامج بلاده في التأهيل والتدريب في مجال التدريب التقني والمهني وسبل تدعيم التعاون مع المؤسسة في مجال التدريب . وفي ختام اللقاء قام معالي السفير التونسي يرافقه محافظ المؤسسة بجولة شملت أقسام الكلية ومعاملها التدريبية حيث أبدى السفير التونسي إعجابه بالتطور الكبير الذي وصلت إليه المؤسسة من خلال زيادة وحداتها التدريبية في المملكة واستخدام أحدث الأجهزة التدريبية في هذه المنشآت كما أبدى إعجابه بإقبال الشباب السعودي على الالتحاق بالأقسام التقنية والمهنية .

[عثمان الثمالي]

تكريم بنك الرياض لمشاركته في رعاية ندوة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة





تسلم الأستاذ محمد بن عبدالعزيز الربيعة، نائب رئيس أول- مدير التسويق والاتصالات والمشرف على إدارة خدمة المجتمع في بنك الرياض درعاً تكريمياً بمناسبة رعاية بنك الرياض لندوة "تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، التي نظمها المعهد المصرفي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولي، برعاية من معالي الأستاذ حمد بن سعود السياري، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وبحضور عدد كبير من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية. وركزت الندوة على بحث الاحتياجات التمويلية لتلك المنشآت من خلال استعراض التجارب المحلية والإقليمية والعالمية الناجحة في هذا المجال، وكان من أبرزها مشاركة الأستاذ هشام العبدلي، نائب رئيس أول- مدير المصرفية التجارية في بنك الرياض، الذي استعرض تجربة بنك الرياض المتميزة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون المثمر مع مؤسسة التمويل الدولي. وأشار الربيعة أن الهدف من رعاية الندوة والمشاركة فيها هو التعريف بالجهود الكبيرة والانجازات التي حققها بنك الرياض في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنها إطلاق موقع إلكتروني متكامل لخدمة أصحاب المنشات الناشئة، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولي، إضافة إلى قرص مدمج يحتوي على مجموعة كبيرة من المواد التعليمية، ومجموعة من الأدوات الإلكترونية الموجهة لأصحاب المنشآت الناشئة لمساعدتهم على تأدية أعمالهم اليومية ورفع مستوى احترافية العمل لديهم بما يساعدهم على تنمية أعمالهم بشكل مدروس وسليم، والتي سيتولى بنك الرياض بشكل حصري نشرها بين أصحاب المنشآت. الجدير ذكره أن تجربة بنك الرياض في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نالت استحسان المشاركين والحضور حيث أثنى عدد من المتحدثين على التجربة واستشهدوا بها ضمن برامج الندوة.

[عثمان الثمالي]

التجار يسيِّرون شاحنات إلى الصوامع للحصول على الدقيق
مشاجرات للحصول على الخبز بالطائف ونصف المخابز توقف انتاجها لحين تجاوز الأزمة


مواطنون يحاولون الحصول على الخبز من أحد البوفيهات في ظل تراجع إنتاج المخابز

الطائف - اسماعيل ابراهيم :تصوير: سيف الخديدي
تحول تأرجح انتاج مخابز الطائف في ظل النقص الواضح في الدقيق الى ازمة بدأت بوادرها في الظهور بقوة بعد أن نفدت كميات الدقيق بعدد من المخابز الكبرى بالمحافظة واحجامها عن انتاج انواع الخبز والحلويات والمعجنات نظراً لعدم قدرتها على الحصول على الكمية الكافية من الدقيق ويخشى الاهالي امتداد هذه الازمة لتعصف بالبقية الباقية من المخابز التي تنتج انواع الخبز بكميات وفيرة حتى الآن وسط تذبذب واضح في انتاج مخابز شعبية أخرى مما يضع الكثير من علامات الاستفهام حول آلية التوزيع للدقيق الذي يصل الى المحافظة وتقديرات النقص والوفرة بالسوق علاوة على ملاحظة وجود موزعين متجولين يعرضون الدقيق بأسعار مرتفعة مما ينذر بنشوء سوق سوداء لبيع هذه السلعة الغذائية الاساسية ومع اقفال عدد من المخابز الكبرى أبوابها لم تسجل منافذ التوزيع كميات واردة كافية لتغطية العجز الحالي، وأشار عدد من أصحاب المخابز الى حاجتهم الماسة الى كميات كبيرة من الدقيق بعد نفاد ما لديهم من المخزون نتيجة الاستهلاك المنتظم من قبل الاهالي لكافة انواع المخبوزات وأكدوا ظهور سوق سوداء لبيع اكياس الدقيق بضعف سعره الرسمي المحدد نتيجة استغلال البعض لهذه الازمة الطارئة التي لم يتضح لها أي بوادر حل لها في الوقت الراهن..
وتشهد مخازن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بجدة ازدحاماً مستمراً من قبل الموزعين الذين يقفون بسياراتهم للحصول على كميات من الدقيق لتوزيعها بمختلف المناطق ولكن البعض من الموزعين من جنسيات مختلفة يقومون بعملية سمسرة قبل ايصال الدقيق الى العملاء مما يدفع بالاسعار الى مستويات اعلى من القيمة الحقيقية للكيس بالسوق حيث ان كيس الدقيق سعة 50كيلو جرام كان يباع بسعر 27ريالاً وقفز السعر حالياً الى الضعف في ظل شح الكمية المتاحة مما قد يلحق اضراراً كبيرة بالمخابز التي باتت ترزح تحت الضغط من العملاء وعدم قدرتها على توفير الدقيق عبر الموزعين وتحملهم خسائر كبيرة عند توفير الدقيق بالاسعار المرتفعة.. وفي محاولة من اصحاب المخابز لمعالجة مشكلة نقص الدقيق فقد قام عدد منهم بالذهاب الى مخازن المؤسسة العامة بجدة للحصول على كمية من اكياس الدقيق الا ان محاولتهم كانت غير مجدية حيث لم يحصلوا على نصف الكمية التي يحتاجونها يومياً بالاضافة الى المعاناة التي تكبدوها قبل حصولهم على جزء من احتياجهم اليومي، وأشار عاملون بأحد المخابز الشهيرة بشارع شبرا وسط المدينة الى عدم وجود الدقيق مما ساهم في تشغيل المخبز لنصف يوم فقط حيث يتم يومياً استهلاك 70كيساً من الدقيق ولم يتمكن المخبز من الحصول الا على 30كيساً.. وفي مكان آخر بحي العزيزية لوحظ وجود رجال أمن بأحد المخابز واتضح حدوث مشاجرات بين المواطنين في سبيل الحصول على الخبز، وفي شارع عكاظ التجاري وصلت شاحنة محملة بأكياس الدقيق ولم يتمكن الموزع من ايصال الحمولة الى التجار بعد أن صعدت العمالة فوق الشاحنة للحصول على الدقيق قبل دخولها مخازن المخابز وتدخلت الدوريات الامنية وغادرت الشحنة الموقع دون تفريغ.. وأشار متعاملون مع مخابز الطائف الى الانخفاض الكبير في انتاج المخابز بشكل عام وتوقف نصف المخابز الكبرى عن الانتاج بعد اخفاقهم في توفير الكمية المطلوبة لتشغيل المخابز الالية بشكل يومي.. وفي مراكز التموينات الغذائية والاسواق التجارية خلت الرفوف من انواع الخبز بشتى أنواعها وحتى الشوابير بعد ان تحول البعض اليها في ظل عدم قدرتهم على المزاحمة للحصول على رغيف الخبز والذي اصبح الحصول عليه يحتاج الى معاناة انتظار وتحمل الزحام حتى الوصول الى الخبز الساخن. ومن جهتهم دخل اصحاب الماشية وتجار الاغنام دائرة الاتهام حيث حمّلهم العديد من الاهالي مسؤولية ماهو حاصل في السوق بسبب قيامهم بخلط الدقيق بالشعير والاعلاف الاخرى لاطعام مواشيهم نظراً للارتفاع المستمر لاسعار الشعير في السوق وتعد الطائف من كبرى المحافظات التي تضم مزارع تسمين للمواشي ومراعي وسوق للانعام هو الاكبر من نوعه بالمنطقة، ولم تثبت حتى الآن صحة هذه الادعاءات.