الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء24/ 3/ 1429 هـ الموافق 01/ 4 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

وضع حد للتلاعب في أسهم الشركات

اتجاه لمنع «غير الأعضاء» في «جمعية الفنيين» من التحليل «تلفزيونياً»

أوضــــح مـــدير الجمـعية السعوديـة للمــحلــلين الفنيين الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن أن الجمعية ستتبنى استراتيجية بالاتفاق مع الدولة، تمنع أي محلل من الظهور الإعلامي من دون أن يكون منتسباً إلى الجمعية.

وقال خلال حفلة تخرج الدفعة الأولى من الجمعية السعودية للمحللين الفنيين في مقر الجمعية أول من أمس، إن «إنشاء الجمعية جاء بهدف الحد من التلاعب بأموال الناس، إذ كان هناك من يستأجر أشخاصاً ممن يدعون العلم بهذا العمل، لدفع أسهم شركة معينة، من خلال التلاعب بالألفاظ أو التصريحات الكاذبة».
وأوضح أن من أهم استراتيجيات الجمعية أنها تسعى بالاتفاق مع الدولة إلى ألا يخرج أي محلل فني على شاشات التلفزيون إذا لم يكن منتسباً لهذه الجمعية التي لها تنظيماتها، وهذا يتطلب أن يكون للجمعية محللون مستعدون للظهور في وسائل الإعلام وتوضيح الحقائق.
وأضاف: «نحاول من خلال الجمعية ان نضع حداً لتلاعب بعض الشركات والأسماء المُستأجرة، التي تحاول التغرير بالناس، ونحاول نشر الوعي ليكون التحليل الفني في متناول الجميع»، مشيراً إلى أن الجمعية لا تستطيع أن تجبر أي محلل على أن ينضم إليها.
وأشار إلى أن هيئة السوق المالية لديها لجنة أو هيئة للمحللين الماليين، وهي حكومية، أما الجمعية فهي اجتماعية، تستمد قوتها من المجتمع «ونرجو التعاون مع السوق المالية لتطوير عمل سوق المال». وتابع: «أرحب بمقترحات المتداولين لتطوير العمل في مجال التحليل الفني على الأسهم». وقال رداً على سؤال لـ «الحياة»: «لا أعتقد أن هناك اختلافاً كبيراً في أسس التحليل الفني، فالتحليل الرئيسي المستخدم في جميع الأسواق العالمية هو الذي ينشر التوعية، ولهذا الاتجاه رواد كثر منهم جون مارثي ومارتن برينج».
وتطرق إلى أن السوق المالية السعودية، ووصفها بأنها ناشئة ولم تصل إلى درجة النضوج، حتى نطلب أن تكون مثالية في جميع التداولات كبقية الأسواق الأخرى، مشيراً إلى أن السوق كانت صغيرة، ثم زاد عمقها بزيادة عدد الشركات، وبالتالي أصبح لا يمكن التلاعب فيها، وأصبح هناك وجود فعلي للتحليل الفني».
وتابع: «الآن توجد تغييرات في قطاعات السوق، وستتلوها تغييرات حتى نصل الى الشكل النهائي المناسب للسوق السعودية».

وكشف أن هناك لجنة نسائية في طور التشكيل في الجمعية السعودية للمحللين الفنيين، مشيراً إلى أن للإعلاميات السعوديات دوراً في التدريب والتأهيل.

[عثمان الثمالي]

سابك تدرس طرح حصة من أسهم «البلاستيكات المبتكرة» للاكتتاب مستقبلاً

الماضي: 50 في المئة من أعمال «سابك» في الخارج وندرس فرصاً استثمارية

كشف الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الأساسية (سابك) المهندس محمد الماضي أمس، أن 50 في المئة من أعمال الشركة هي في خارج السعودية، وتحديداً في دول: مثل الصين وأميركا وأوروبا.

وقال في تصريحات إلى الصحافيين على هامش افتتاح منتدى «سابك» للبلاستيك في العاصمة السعودية الرياض: «إن الشركة تدرس دائماً فرصاً استثمارية كثيرة، سواءً أكانت استحواذات لشركات قائمة أم شركات تبدأ من الصفر، وما يظهر إلى العلن عادة يكون قليلاً، نظراً إلى الشروط القاسية التي تتخذها (سابك) للتأكد من جدوى الاستثمار».
وأوضح أن «سابك» تفكر في المستقبل في طرح جزء من أسهم شركة سابك للبلاستيك (جنرال اليكتريك للدائن سابقاً) للاكتتاب العام، ولكن هذا بعد أن تندمج وتترابط الشركة الحالية مع الشركة الأم بشكل كلي، وهذا سيتحقق في الفترة المقبلة، وبعد دفع الديون التي عليها، ومن ثم يتم إعادة هيكلتها مالياً، مشيراً إلى أن «سابك» مستعدة لدعم شركات البلاستيك، فنياً في السعودية.
وتوقع الماضي أن يتجاوز الطلب الآسيوي على البتروكيماويات مستوى الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا معاً خلال عامين.
وقال: «إن نمو الطلب العالمي عامل محفز للنمو في هذه الصناعات، خصوصاً في الصين ودول آسيا المطلة على المحيط الهادي، إذ يُنتظر أن يتجاوز الطلب خلال عامين مستواه في الولايات المتحدة وأوروبا معاً».
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ «سابك» وهي أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية، أن الإنتاج من الشرق الأوسط سيمثل 17 في المئة من الانتاج العالمي بحلول نهاية 2010، مقارنة مع 10 في المئة في بداية عام 2000.
وذكر أن نمو الطلب العالمي يعادل في سرعته النمو في الطاقات الانتاجية. وتابع أن الطلب في الصين ينمو بمعدل سنوي مقداره 10 في المئة على البولي أولفينات، وبمعدل 9 في المئة على البولي اثيلين عالي الكثافة، وبمعدل 12 في المئة على البولي اثيلين منخفض الكثافة، وبمعدل 10 في المئة على البولي بروبيلين.
وأضاف أن «سابك» تتوقع أن تبلغ صادراتها من البولي اثيلين 10 ملايين طن بحلول نهاية عام 2010، أي بارتفاع 120 في المئة على مستواها في عام 2004.
وقال الماضي من دون أن يورد بيانات للمقارنة، إن آسيا من المتوقع أن تتلقى 80 في المئة من هذه الصادرات.
وأضاف أن «سابك» وهي رابع أكبر منتج في العالم للبولي أولفينات، تأمل بأن تصبح ثاني أكبر منتج في العالم بحلول عام 2015.
و «سابك» هي ثالث أكبر منتج للبولي اثيلين، ورابع أكبر منتج للبولي بروبيلين.
وكشف الماضي ان الشركة تنفذ العديد من البرامج التوسعية، إذ ستدخل أربعة مشاريع كبرى من مشاريع «سابك» في الجبيل وينبع، مرحلة الإنتاج خلال العام الحالي، إلى جانب شركة سابك للبلاستيكية المبتكرة، التي تضم مواقع صناعية ومختبرات ومراكز لتطبيقات الزبائن ومكاتب مبيعات وامدادات تنتشر حول العالم. وبين أن المنتدى سيكون فرصة يتعرف خلالها المشاركون على سلسلة منتجات شركة سابك للبلاستيكيات المبتكرة، والآفاق التي تُهيئها في عالم الصناعات البلاستيكية المتقدمة.
من جهته، قال رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ورئيس مجلس ادارة سابك الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان في كلمة ألقاها في افتتاح المنتدى، إن التكامل بين قطاعات الوطن الانتاجية ضرورة حتمية، مبيناً أن «سابك» سعت منذ وقت باكر إلى بناء منظومة تكاملية مع الصناعات الوطنية التحويلية، وهو ما أثمر معدلات نمو عالية شهدها قطاع الصناعات البلاستيكية، ليتجاوز عدد مصانعه الـ 800 مصنع، في ظل اقتراب معدل استهلاك الفرد الواحد في المملكة لأعلى المعدلات العالمية.
وأكد أن صناعاتنا البلاستيكية مطالبة بالتواؤم مع تداعيات العولمة، وتبني التخطيط الاستراتيجي والتقنيات الصناعية الأحدث، وإقامة التحالفات والاندماجات، واقتحام عالم الصناعات التقنية التخصصية، إلى جانب تأهيل الكوادر البشرية ذات الملكات الابتكارية وتعزيز المنتجات بأرفع الخدمات.

ودعا ابن ثنيان الصناعات التحويلية إلى تقوية مركزها التنافسي، بإقامة تحالفات استراتيجية واندماجات تكاملية في ما بينها، لا سيما أن منطق التغيير في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، لا يدع مجالاً للبقاء أمام الكيانات الصغيرة، ما يحث المصانع الصغيرة على التكامل في ما بينها لتشكل وحدات صناعية كبيرة.

[عثمان الثمالي]

المضاربون يخرجون سوق الأسهم من تحت المظلة الشرعية

فضل بن سعد البوعينين

لم تصل السوق السعودية بعد إلى مرحلة الاستقرار التي يمكن للمستثمرين فيها من الاطمئنان على استثماراتهم المالية.

دون أدنى شك، فأسواق الأسهم عادة ما تتصف بالمخاطرة الشديدة، إلا أن هذه الخطورة تتضاعف بشكل لافت في السوق السعودية التي تنتشر فيها عمليات التوجيه والسيطرة؛ تحركها الشائعات، وتتقاذفها الأهواء والأمنيات. ويتسابق فيها أصحاب السيولة الجارفة....

....لاقتطاع الجزء الأكبر من أرباح صغار المستثمرين ورساميلهم. تنصب فيها شباك المسيطرين لاصطياد الكم الأكبر من صغار المستثمرين، والمغرر بهم، بقصد تحقيق القدر الأكبر من الأرباح الرأسمالية. من النادر أن نجد اهتماماً وتركيزاً على العوائد السنوية (التوزيعات النقدية)، فالسوق أصبحت سوق مضاربية من الدرجة الأولى، تتحرك وفق توجهات المضاربين لا المستثمرين.

في بعض الأحيان، يُخيل للمتابعين أن سوق الأسهم السعودية ما هي إلا جزء من عمليات المقامرة المحرمة شرعاً. وتظهر صالات التداول وكأنها صالات القمار، أما شاشات التداول فهي لا تختلف كثيراً عن أجهزة القمار الإلكترونية التي يعتمد فيها المقامرون على الحظ، وتتساوى فيها نسب الربح والخسارة. فإما مضاعفة الأموال، أو فقدانها جميعاً.

كنت شاهداً على ثلاثة انهيارات حادة تعرضت لها سوق الأسهم السعودية، وكان أخطرها على الإطلاق انهيار فبراير 2006 يوم هوى مؤشر الأسعار من مستويات 21000 نقطة تقريباً إلى 6767. في الحالات الثلاث كان لبيوع النجش علاقة مباشرة بالانهيار. أطلق المختصون مصطلح (فقاعات الأسهم) على تضخم الأسعار، في الوقت الذي عرفه الشارع الحنيف ب(بيوع النجش). قال الشافعي، رحمه الله، (النجشُ: أن يحضر الرجل السلعة وهي تباع فيدفع بثمن وهو لا يريد شراءها، فيقتدي به الناس فيعطون بها أكثر مما كانوا يدفعون، ويقع ذلك غالباً بتواطؤ مع البائع فيشتركان في الإثم). ومع دخول التقنية سوق الأسهم أصبح البائع نفسه يتولى عملية المناجشة من خلال المحافظ الإلكترونية التي يديرها، أو ربما بمساعدة الآخرين (المجموعات). كان لبيوع الغرر علاقة بإنهيارات السوق، الأخيرة منها على وجه الخصوص. عقود الاكتتاب في أسهم بعض الشركات التي فرضت على صغار المكتتبين علاوات إصدار خيالية تحت ذريعة المشاركة في أرباح الشركات الوطنية كانت مبنية على الغرر خاصة بعد أن تخلص منها ملاكها في غفلة من المستثمرين. تخلص ملاك تلك الشركات من أسهمهم يعني اعترافاً بعدم أحقية أسهمهم أسعار الطرح، ولا الأسعار التي وصلت لها في سوق التداول. شركات التأمين الصغيرة جاءت لتكمل مسيرة المقامرة البشعة التي عصفت بسوق الأسهم تحت أعين الجهات الرقابية. كانت سوق الأسهم السعودية الوسيلة التي تم من خلالها تناقل الأموال بين صغار المستثمرين وكبارهم. تضخمت خزائن القلة، ونضبت جيوب الأكثرية، وكان ذلك باسم (تجارة الأسهم). اختلطت التجارة بالاحتيال، فنُزعت البركة، وكانت النتيجة قاسية على الخاسرين والرابحين من المدلسين ممن ابتلاهم الله بما كسبت أيديهم.

نُزعت البركة من السوق بسبب ظلم بعض كبار المضاربين أنفسهم، وأخوانهم المتداولين. انقلب الاستثمار إلى مضاربة والمضاربة إلى مقامرة، واجتهد بعض الأغنياء في تعظيم ثرواتهم على حساب الضعفاء. فضيلة الشيخ عبدالمحسن العبيكان تحدث في أحد برامج الفتوى التلفزيونية - قبل انهيار فبراير- عن ظاهرة المقامرة في سوق الأسهم ، وميز بين الاستثمار في أصول الشركات المربحة التي توزع على المساهمين ريعاً من أنشطتها الاستثمارية المباحة كل عام، والمضاربة على أسهم شركات مفلسة لا تعكس قيم أسهمها السوقية القيمة الحقيقية للشركة حال تصفيتها.

البركة أساس كل شيء، وقليل بارك الله فيه خير من كثير نُزعت منه البركة. الصدق، والآمانة، وتقوى الله مدعاة للبركة، وسعة الرزق في الوقت الذي يكون فيه الظلم والخديعة وأكل أموال الناس بالباطل مدعاة للفقر وغضب الرب، والعياذ بالله. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}، وجاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قوله: (إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً، إلا من اتقى الله وبر وصدق). بعض ما حدث، ويحدث في سوق الأسهم السعودية هو أقرب إلى الظلم والتعسف منه إلى البر والإنصاف ما جعلها سوقاً منزوعة البركة تُفقِر روادها الأغنياء وإن كَسِبوا، وتذل الفقراء وتصيب الطامعين بسهام من نار.

بعض المضاربين أراد أن يجعل من سوق الأسهم صندوقاً أسود لا يصل إلى معلوماته إلا القلة. تعقدت أمور السوق، واضطرب المتداولون، وكانت النتيجة قاسية على المواطنين واقتصاد الدولة.

الاستثمار في أسواق المال ليس بالأمر المعقد، وهو ما يؤكد عليه المستثمر العالمي ذائع الصيت (وارن بافيت)، بل إن جعل الأمر بسيطاً وفعل ما هو سهل وواضح بالنسبة للمستثمر أمر مدعاة للنجاح والكسب في أسواق المال. السيد بافيت ينصح المستثمر بمعرفة الإدارة وأخلاقها على أساس أنها تعادل لديه الشركة وأرباحها المستقبلية. بافيت ينصح بالاستثمار في الشركات التي تعمل إدارتها على وضع احتياجات المساهمين في مقدمة أولوياتها. يعتقد السيد بافيت أن (عملية شراء الأسهم هي شراء حصة من شركة فعلية وجزء منها لذا فإن أداء الشركات هو أساس اختيار الأسهم مع التوقعات المستقبلية). الغريب أن بعض بنود خطة السيد بافيت الاستثمارية التي احتوتها الكتب، وصفحات الجرائد تتطابق في مضامينها مع قواعد أساسية للاستثمار في الإسلام، جعلها غير المسلمين منهاجاً لهم، وتبرأ منها كثير من المسلمين.

لن تقوم لسوق الأسهم السعودية قائمة ما لم تُنق من تدليس المدلسين، وبيوع النجش والغرر، وتُقدم فيها مصلحة ضعفاء السوق (صغار المساهمين) على مصلحة الأقوياء، وأن تُكف يد العابثين، والطامعين في أموال الضعفاء الذين دخلوا السوق لتحسين أوضاعهم المالية فتقاذفتهم أمواج السوق فعادوا بخفي حنين وقد أحرقت أرجلهم وقلوبهم النار. أيها المتداولون اتقوا الله يفتح عليكم بركاته ويرزقكم من حيث لا تحتسبون. قال تعالى: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ}.

[عثمان الثمالي]

الأسهم السعودية تخسر 172 بليون ريال في مارس

المؤشر يفقد 1156 نقطة بعد تراجُع السيولة 27 في المئة

فشل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال تعاملات شهر آذار (مارس) في أن يحافظ على المكاسب التي حققها خلال شهر شباط (فبراير) الماضي التي بلغت 1501 نقطة، نسبتها 13.43 في المئة، إذ أنهى المؤشر تعاملات مارس بخسارة نسبتها 11.24 في المئة، تعادل 1156.48 نقطة، ليهبط المؤشر إلى مستوى 9134.99 نقطة، في مقابل 10291.47 نقطة نهاية شهر فبراير، لترتفع خسارة المؤشر خلال الربع الأول من العام الحالي 2041 نقطة، نسبتها 18.26 في المئة، عند المقارنة بـ 11175.96 نقطة نهاية الربع الأخير من 2007، وتأثرت حركة التعاملات بالتناقص التدريجي في السيولة المتاحة للتداول بعملية الاكتتابات الأخيرة، أبرزها الاكتتاب في 50 في المئة من أسهم «زين السعودية» التي يبلغ رأسمالها 14 بليون ريال.

وتم إدراج سهم الشركة في السوق المالية مطلع الأسبوع الماضي وبلغت مكاسب السهم خلال اليوم الأول لتداوله 110 في المئة، يضاف إلى زيادة تحويل جزء من الأرباح المحتجزة إلى أسهم مُنحت إلى المساهمين لزيادة رؤوس أموال بعض الشركات والمصارف، فيما يترقب المتعاملون عملية الاكتتاب في 70 في المئة من رأسمال مصرف الإنماء البالغ 15 بليون ريال في السابع من الشهر المقبل، بعدد 1.05 بليون سهم، قيمتها 10.5 بليون ريال.

وخلال الشهر الماضي ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق المالية إلى 16 شركة بعد إدراج أسهم «زين»، سجلت أسهم 105 شركات منها تراجعاً في أسعارها، بينما صعد أسهم 10 شركات، فيما استقر سهم «العبداللطيف» عند 66.5 ريال، ما أدى إلى هبوط القيمة السوقية نهاية الشهر إلى 1.67 تريليون ريال، في مقابل 1.84 تريليون ريال نهاية فبراير، بخسارة مقدارها 172 بليون ريال، نسبتها 9.32 في المئة.
وتأثر أداء السوق بتراجع أسعار الأسهم خلال شهر مارس وهبطت قيمة الأسهم المتداولة خلاله (23 يوماً تداول) إلى 159 بليون ريال، في مقابل 216.8 بليون ريال بنسبة هبوط 27 في المئة، فيما تراجعت الكمية المتداولة إلى 4.26 بليون سهم، في مقابل 5.3 بليون سهم، بنسبة تراجع 20 في المئة، وهبط عدد الصفقات المنفذة إلى 4.5 مليون صفقة، بنسبة هبوط 9 في المئة، وبلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة خلال مارس 6.9 بليون ريال، مقابل 10.8 بليون ريال، فيما بلغ معدل الكمية اليومي 185 مليون سهم.
أما أكبر الأسهم ارتفاعاً خلال الشهر كان سهم «زين السعودية» الذي ارتفع سعره بنسبة 90 في المئة، تعادل 9 ريالات، إلى 19 ريالاً للسهم، تلاه سهم «اللجين» بنسبة صعود 20 في المئة إلى 49.5 ريال، بينما كانت أكبر خسارة من نصيب سهم «أنعام القابضة» الهابط بنسبة 61 في المئة، تعادل 80.75 إلى 52 ريالاً. وهبط سهم «سابك» بنسبة 16.08 في المئة تعادل 16 ريالاً، هبوطاً إلى 139.75 ريال.

أما عن أداء السوق أمس، فأنهى المؤشر تعاملات الشهر على ارتفاع نسبته 0.92 في المئة، ليصعد إلى مستوى 9134.99 نقطة، بعد تداول 128 مليون سهم، قيمتها 5 بلايين ريال، وحققت أسهم 81 شركة ارتفاعاً في أسعارها أمس، من أصل 114 شركات جرى تداول أسهمها، بينما هبطت أسهم 18 شركة، واستقرت أسهم 15 شركة.

[عثمان الثمالي]

المؤشر العام يرتفع 0.92% بدعم من سهمى سابك والكهرباء

عاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية إلى المنطقة الخضراء بتأثير واضح من سابك والكهرباء اللذان أكسبا المؤشر 33 نقطة من 83 نقطة التى ارتفع بها اليوم حيث أكسبت سابك المؤشر 17 نقطة، والكهرباء 15.8 نقطة وارتفع اليوم المؤشر بنسبة 0.92% ليصل إلى النقطة 9134، ويأتى هذا الارتفاع بعد ثلاث جلسات على التوالى من الانخفاض فقد خلالها المؤشر 455 نقطة.
ومازالت قيم التداولات ضعيفة فى معظم شهر مارس حيث وصلت اليوم إلى 5 مليار ريال وهى تنخفض بنسبة 10.7% عن قيم تداولاته فى جلسة أمس. واستحوذ سابك على 6.9% من التعاملات اليوم بارتفاع 1.27% ليغلق عند 139.75 ريالا، واستحوذ زين على 6.8% من التعاملات على الرغم من انخفاضه بنسبة 1.3% مغلقا عند 19 ريالا، واستحوذ سهم كيان على 6% من التعاملات مرتفعا بنسبة 1.04% ليغلق عند 24.25 ريالا، واستحوذ سهم رابغ على 5.7% من التعاملات بارتفاع 0.51% مغلقا عند 49.25 ريالا.
أما على صعيد القياديات فقد ارتفع الراجحى بنسبة 1.22% ليغلق عند 83.25 ريالا، وارتفع سهم الكهرباء بنسبة 1.85% ليغلق عند 13.75 ريالا، بينما انخفض سامبا بنسبة 1.31% ليغلق عند 75.25 ريالا وهو أقل سعر له خلال 14 شهرا على التوالى، وانخفض سهم الاتصالات بنسبة 0.80% ليغلق عند 62 ريالا، وهو أقل سعر له منذ يوليو الماضى.
وعلى مستوى القطاعات فقد استحوذ قطاع الصناعة على 45.86% من قيمة التعاملات اليوم، في حين استحوذ قطاع الخدمات على 17.14% منها، بينما استحوذ قطاع التأمين على 16.4%، وقطاع الاتصالات على 10.29% منها، وباقى القطاعات على 10.31%. وارتفعت كل قطاعات السوق عدا قطاع الاتصالات الذى انخفض بنسبة 0.25%، والرسم التالى يوضح نسب استحواذ القطاعات من قيم التعاملات.

وبتداولات هى الأعلى له خلال 26 جلسة على التوالى تصدر سهم ميدغلف للتأمين ارتفاعات الشركات مغلقا بالنسبة القصوى المسموح بها عند سعر 34.5 ريالا.
وشهد سهم أسمنت العربية تداولات مكثفة بلغت 306.6 ألف سهم وهى تزيد بنسبة 289.5% عن حجم تداولاته فى جلسة أمس والتى كانت 78.7 ألف سهم، وتزيد بنسبة 207.16% عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية والتى بلغت 99.8 ألف سهم، وصاحب ذلك ارتفاع فى سعره بنسبة 3.18% حيث ليغلق عند 73.25 ريالا.
وبلغت الكميات التى تم تداولها على سهم تهامة 1.47 مليون سهم،وهى الأعلى له خلال 30 جلسة على التوالى، وهى تزيد بنسبة 401.7 %عن حجم تداولاته فى جلسة أمس والتى بلغت 293 ألف سهم وكذلك تزيد بنسبة 323.9% عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية (الخمس جلسات قبل جلسة اليوم) والتى بلغت 346.7 ألف سهم، وأغلق السهم عند 31 ريالا، مرتفعا 2.5% عن إغلاقه فى جلسة أمس.
وعلى الرغم من استقرار سهم سدافكو عند 32.75 ريالا إلا أنه شهد تداولات كبيرة تجاوزت اليوم 917.9 ألف سهم، وهى تزيد بنسبة 204.27% عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية والتى بلغت 301.6 ألف سهم، وترتفع 294.6% عن متوسط حجم تداولاته الشهرية والتى بلغت 232.6 ألف سهم.
وأغلق سهم الأسمدة العربية (سافكو) عند سعر 232.75 ريالا وهو أعلى سعر له منذ عامين، وذلك بكميات تداول بلغت 565.5 ألف سهم وهى تزيد بنسبة 27.4% عن حجم تداولاته فى جلسة أمس والتى كانت 444 ألف سهم، وتزيد 25.57% عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية والتى بلغت 450 ألف سهم.

[جعبة الأسهم]

يعطيك العافية يا بو سعود
صباحك ورد وفل و ياسمين
فيه شيء على الغذائية ؟ أشوفك تراقص فؤاد

[عثمان الثمالي]

توزيع حصص الأسهم يُقلل حجم السيولة المستخدمة ويحفظ توازن السوق
10 ملايين ينتظرون اكتتاب «مصرف الإنماء» خلال أيام


مشعل حسن الحربي - جدة
تبدأ البنوك المحلية وخلال الأيام القادمة استقبال المكتتبين في اسهم مصرف الإنماء، وكانت هيئة السوق المالية أعلنت عن طرح ‏‏1.050.000.000 سهم للاكتتاب العام تمثل 70‏‎%‎‏‏‎ ‎من أسهم هذا المصرف وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 27/2/1427هـ. وسيتم طرح أسهم المصرف بسعر 10 ريالات للسهم الواحد خلال الفترة من 1 إلى 10 ربيع الثاني. وسيتم تخصيص الأسهم المطروحة للمكتتبين على ثلاث مراحل: في المرحلة الأولى يتم تخصيص 50 سهمًا لكل مكتتب، وفي المرحلة الثانية يتم تخصيص كامل الأسهم المكتتب فيها، وبحد أقصى 2000 سهم لكل مكتتب فرد طلب الاكتتاب في أكثر من 50 سهمًا من أسهم الاكتتاب، شريطة توفر عدد كاف من الأسهم المطروحة للاكتتاب لتغطية كامل الأسهم المكتتب فيها في المرحلة الثانية، وفي المرحلة الثالثة يتم توزيع ما يتبقى من الأسهم المطروحة للاكتتاب (إن وجدت) وفق مبدأ النسبة والتناسب بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب.
كما أوضحت نشرة الإصدار أن الحد الأدنى للاكتتاب 50 سهما بواقع 500 ريال للفرد، ولا يوجد حد أعلى للاكتتاب وبينت أنه من المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في السوق في وقت قريب بعد الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم، وسيتم تحديد التخصيص في وقت لاحق، فيما سيتم إرسال إشعارات التخصيص عن طريق البريد وكذلك عن طريق رسائل الجوال القصيرة.
حيث اكتتب المساهمون المؤسسون وهم كل من صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في ما مجموعه 450.000.000 سهم تمثل بمجملها 30% من رأس مال المصرف بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد، وسيتم طرح الأسهم المتبقية والبالغ عددها مليار و50 مليون سهم تمثل بمجملها 70% من رأس مال المصرف للاكتتاب العام للجمهور. ويمثل الجدول الموضح هيكل ملكية المصرف بعد طرح الأسهم للاكتتاب العام.
وأوضح مختصان أن توزيع حصص الأسهم بين الرقم الكبير المتوقع للمكتتبين سيقلل حجم السيولة المستخدمة من قبل الأفراد للاكتتاب مما سيحفظ توازن سوق الأسهم بحيث لا يعرضه لعمليات بيع لأسهم أخرى لأغراض الاكتتاب في مصرف الإنماء.
حفظ توازن السوق
المختص الاقتصادي نفاع المرامحي قال مع تنامي الإقبال على الاكتتاب في الأسهم وجدنا تسجيل معدلات كبيرة من الأعداد للمكتتبين، جاوز الـ10 ملايين مكتتب كما تم في اكتتاب إعمار المدينة الاقتصادية، وكما شهدنا مؤخرا في اكتتاب الاتصالات المتنقلة "زين" بتجاوز أعداد المكتتبين 8.4 ملايين مكتتب.
وأضاف تشير التوقعات إلى اكتتاب اكثر من 10 ملايين مكتتب في مصرف الإنماء، وفيما لو افترضنا توقعا باكتتاب ما نسبته من 20 الى 25% سيكتتبون بالحد الأدنى 50 سهما، فإن البقية سيكتتبون بما يفوق 100 سهم فأكثر، خاصة أن هناك سيولة لدى المكتتبين عائدة من مبيعات اسهم "زين" خلال هذه الفترة، وبالتالي سيخطط الكثير لاستغلالها في اكتتاب أسهم مصرف الإنماء ومن هنا ووفق كل هذه المعطيات فإن المتوقع أن يكون نصيب الفرد بحد أعلى ما بين 130 الى 160 سهما، ولذا فلا أتصور أنه من المفيد تكديس سيولة كبيرة لطلب آلاف الأسهم للفرد الواحد، وبالتالي فلا حاجة لوجود مبيعات كبيرة تربك سوق الأسهم لغرض الاكتتاب في مصرف الإنماء.
وقال من هنا فإن توزيع حصص الأسهم لأعداد المكتتبين سيقلل الحاجة لحجم السيولة المستخدمة الكبير من قبل الأفراد وهو ما سيحفظ توازن السوق بشكل منطقي بعدم الحاجة لمبيعات كبيرة تسبق الاكتتابات، وهذا ما سيجعل سوق الأسهم يتقبل أي اكتتابات قادمة بشكل سلس.
الاكتتابات القادمة
واستطرد يقول إن انضمام الكثير من الشركات عبر الاكتتابات من شأنه توسيع وتعميق قاعدة السوق، كما أن له تأثيرات إيجابية أخرى، ومنها ضخ سيولة جديدة للسوق، وجلب متعاملين وزيادة مساحة الثقة بالسوق.
واضاف ان حجم الاقبال من قبل الأفراد على الاكتتاب يعتمد كثيرا على مدى تفاعل السوق مع الشركات عند طرحها للتداول ومدى النتائج الجيدة التي تحققها.
وقال ان كانت التوقعات هي أن تقل نسب الراغبين في البيع لأسهم الاكتتابات، لاسيما عند توافر ثلاثة عوامل تتمثل في ارتفاع الوعي الاستثماري للافراد والظفر بكمية جيدة من الأسهم وتحقيق نتائج سنوية جيدة مما يعني الحصول على أرباح سنوية مجزية.
زيادة الوعي الاستثماري
وقال المرامحي إنه من المهم زيادة الوعي الاستثماري للمتعاملين بسوق الأسهم وبخاصة من قبل الأفراد، فقبل توجيه السيولة لابد من معرفة عدة معطيات تتعلق بالشركة أو الشركات التي يرغبون الاستثمار بها، كنتائج الشركات وما لديها من مشاريع وتوسع مستقبلي وكافة المتعلقات الأخرى.
ونشير هنا إلى أن زيادة الوعي الاستثماري تقلل من تأثير الشائعات والتي برزت خلال الفترات الماضية عبر محاولة بثها من خلال عدد من مواقع ومنتديات الشبكة العنكبوتية "الانترنت" أو رسائل الجوال ونحوها.
نقطة تحول
سعد القرني -مكتتب- قال أتصور أن يكون اكتتاب مصرف الإنماء نقطة تحول، حيث تعودنا أن نشهد كثافة مبيعات في اليوم الأول من طرح الأسهم المكتتبة للتداول، وما يعكس حجم المضاربة الكبير، إلا أننا سنكون أمام أحد اكبر الاكتتابات المحلية بل يعتبر المصرف أحد اكبر المصارف المحلية من حيث رأس المال، والسوق السعودي تعود على أن تكون أرباح البنوك السعودية السنوية مجزية، خاصة أن التمويل سيتم عن طريق الاكتتاب وتعتبر هوية التعاملات المصرفية لدى المصرف وفق الشريعة الإسلامية، وهذا عامل محفز لكثافة الإقبال، والحرص على ابقاء الأسهم للاستثمار لدى جانب كبير من المكتتبين.
وأضاف القرني نتمنى أن يتم تفعيل خدمات الاكتتاب والتداول عبر الهواتف النقالة، خاصة أنها الوسيلة الأكثر فعالية من حيث سهولة التنقل بها وتغطيتها، وبالتالي فإن إتاحة الفرصة بتفعيل هذه الخدمة وبشكل مميز سيخفف الضغط على الوسائل الأخرى.

[عثمان الثمالي]

تقرير يتوقع استمرار الأداء القوي للاقتصاد السعودي في 2008
نمو القطاع غير النفطي 7.6% والناتج المحلي 5.5%


عكاظ - جدة
توقع تقرير اقتصادي ان يظل الاداء الاقتصادي السعودي قويًا خلال عام 2008 وان ينتعش الاقتصاد غير النفطي في هذا العام بمعدل يعتبر الاسرع منذ اوائل الثمانينات بينما يتواصل جني القطاع الخاص لفوائد الاستثمارات الضخمة وسياسية التحرير الاقتصادي وتطور بيئة التجارة والاعمال كذلك ستؤدي الزيادة في انتاج النفط وارتفاع اسعاره الى تجاوز فوائض الميزانية والحساب الجاري مستوياتها الاستثنائية المرتفعة سلفا. جاء التقرير الذي اصدرته جدوى للاستثمار ان التضخم سيأتي مرتفعًا هذا العام لكن برنامج مكافحة التضخم الذي تم الاعلان عنه في 28 يناير من شأنه ابقاء التضخم دون مستوى 5 بالمئة ويشتمل البرنامج على حزمة من الاصلاحات من اجل فك الاختناقات السكنية وتزكية روح التنافس وتخفيض الرسوم الادارية لكنه لم يعول على مراقبة الاسعار اضافة الى ذلك تمت زيادة مرتبات موظفي الدولة ومخصصات الضمان الاجتماعي اما سياسة ربط الريال بالدولار فستظل قائمة على الرغم من احتمال تزايد الضغوط على الريال واخيرا لا بد من الاشارة الى ان هناك مخاطر جدية من حدوث ركود في الاقتصاد الامريكي وتباطؤ اقتصادي عالمي على نطاق واسع.
النمو الاقتصادي
سيظل القطاع غير النفطي يمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في العام 2008 بريادة قطاعات الصناعة والنقل والبناء والتشييد ونتوقع ان يبلغ معدل نمو القطاع غير النفطي 7.6 بالمئة بحيث يأتي كأعلى معدل يحققه منذ اوائل الثمانينات ومن شأن لجوء منظمة اوبك لزيادة حصص الانتاج خلال العام ان يؤدي لارتفاع مساهمة قطاع النفط وهو الاكبر بلا منازع بقدر كبير في ذلك النمو اما الناتج الاجمالي الفعلي فنتوقع ان يبلغ 5.5 بالمئة وهناك عاملات سيظلان يحولان دون نمو الاقتصاد بوتيرة اسرع هما النقص في المهارات والتكلفة العالية للمواد الخام.
سيبقى قطاع النقل والاتصالات اكثر القطاعات نموا عقب نموه بنسبة 10.6 بالمئة العام الماضي ومن المقرر ان تنطلق عمليات شركة زين السعودية المشغل الجديد للهاتف الجوال هذا العام وبما ان معدل انتشار خدمة الهاتف الجوال في المملكة يقل عن دول الخليج الاخرى فإن الفرصة سانحة لتواصل النمو المرتفع ومن المقرر ايضا ان تشرع شركات الهاتف الثابت الثلاث الجديدة في العمل خلال النصف الثاني من العام الا انها تحتاج الى عدة سنوات كي تنطلق كافة خدماتها الامر الذي سيحد من فرص مساهماتها في النمو هذا العام كما ستؤدي الجهود الضخمة الجارية على قدم وساق لنقل مواد البناء والتشييد الى مختلف انحاء المملكة الى تعزيز قطاع النقل هذا عدا التوسع في خدمات شركات الطيران الخاصة الجديدة واحتمال تسيير الخطوط السعودية لخدمات منخفضة التكلفة.
نتوقع ان ينمو قطاع التصنيع بمعدل قارب 8 بالمئة حيث يعزى ذلك بالاساس الى الزيادة في انتاج المواد البتروكيماوية حيث سيرتفع حجم الانتاج في مصنع سبكيم الذي بدأ عملياته العام الماضي وستبدأ العمليات التجارية في مجمع المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي وشركة شيفرون فيليبس في مدينة الجبيل ورغم التوسعات الانتاجية الكبيرة في مصانع الاسمنت المحلية التي ستنطلق خلال عام 2008 الا ان تأثيرها الفعلي على النمو الاقتصادي سيتضح في عام 2009 ذلك ان معظمها سيدخل مرحلة الانتاج في الربع الاخير من العام.
كذلك سيظل النمو في قطاع التشييد والبناء قويا ويعزى ذلك الى المشاريع المختلفة في مجالات البنية التحتية والعقارات والعمل في المدن الاقتصادية وحي الملك عبدالله المالي التي تربو تكاليفها على 300 بليون ريال.
وتوقع ان يأتي النمو في قطاع التجزئة قويا مدعوما بالتطور المستمر في مجمعات بيع التجزية والانتعاش المستمر للاقتصاد غير النفطي ورغم تراجع آثار انهيار سوق الاسهم في عام 2006 على مستويات الانفاق الاستهلاكي الا ان تأثير التضخم وارتفاع الايجارات سيؤدي الى تآكل مداخيل الافراد مما يؤدي الى الحد من نمو قطاع التجزئة (رغم ان تعديل مرتبات القطاع العاصم من شأنه العمل على موازنة ذلك او جزئيا).
كما توقع ان يتخطى النمو في القطاع المالي مستوى العام الماضي الذي بلغ 4 بالمئة فقط وجاء دون توقعاتنا حيث ان الخدمات المالية تعتبر احدى القطاعات التي عانت كثيرا من نقص المهارات الذي تشكل فيما يبدو العامل الرئيسي في الحد من النمو.
ومما لا شك فيه ان هذا النقص قد أثر على عمليات العديد من الشركات الاستثمارية الجديدة التي تسعى جاهدة للانطلاق كما اعاق عمل شركات التأمين الجديدة ورغما عن ذلك فمن المتوقع ان يتحسن الأداء في كل الصناعيتين هذا العام اما النمو في مجال الرهن العقاري الذي طال انتظار اجازة قانونه فسيأتي قويا حيث تعكف الشركات الممولة للاسكان والبنوك على الارتقاء بمستوى عملياتها واخيرا يتوقع ان تؤدي معدلات الفائدة المنخفضة الى تعزيز نشاط البنوك رغما عن القيود التي فرضت مؤخرا على اقتراض البنوك التجارية.
ملامح اسواق النفط
ويتوقع ان يراوح متوسط سعر الخام السعودي عند مستوى 72 دولارا للبرميل في عام 2008 (ما يعادل 76 دولارا للبرميل من خام غرب تكساس القياسي) كما نتوقع ان يبلغ متوسط انتاج المملكة من النفط 9.1 ملايين برميل في اليوم اي عند ذات المستوى الذي سجله في اواخر عام 2007 لكنه يزيد عن متوسط مجمل العام بحوالى 4 بالمئة.
تخطت اسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل لفترة وجيزة في مطلع عام 2008 ولا نتوقع ان يتجاوز السعر ذلك المستوى بصورة متواصلة خلال عام 2008 ما لم يحدث خلل كبير في امدادات النفط العالمية.
قررت منظمة اوبك في نهاية 2007 عدم زيادة المعروض من النفط في السوق معللة ذلك بأن سعر النفط في حدود 90 دولارا للبرميل لن يضر بنمو الاقتصاد العالمي ولن يؤثر على الطلب على النفط لكننا نعتقد ان المملكة رغما عن ذلك تفضل رؤية اسعار النفط عند مستوى 70 دولارا للبرميل.
ربما يؤدي الركود الاقتصادي في امريكا اذا تأكد الى خفض اسعار النفط بصورة مؤقتة الى مستوى 50 دولارا للبرميل ولكن لن تقل الاسعار كثيرا عن ذلك المستوى على الارجح ولن يدوم الانخفاض الا لأشهر معدودة.
جاء النمو في قطاعات الكهرباء والغاز والمياه دون مستوى 4.4 بالمئة المتوقع لعام 2007 مما يعتبر ادنى معدل خلال عقد كامل بل يقل كثيرا عن النمو السنوي في الطلب على الطاقة والذي يبلغ حوالى 7 بالمئة وعلى الرغم من الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع الا ان معظم الطاقة الجديدة لن تدخل حيز العمل قبل عام 2009 مما يرجح حدوث انخفاض اضافي في الطاقة الاحتياطية للكهرباء هذا العام.
ويتوقع ان يمثل عام 2008 عاما صعبا آخر للقطاع الزراعي حيث اثرت الامراض على منتجي الدواجن والابل المحليين وسيستمر تأثيرها طيلة العام الحالي ويشير خفض الدعم الحكومي للمنتجين الزراعيين تمشيا مع انظمة منظمة التجارة العالمية من جهة والسعي للتقليل من استخدام المياه لزراعة المحاصيل تدريجيا من جهة اخرى الى المزيد من الضعف في الطقاع الزراعي.
التضخم
سيظل التضخم مرتفعا في عام 2008 اذ سيرتفع الى مستوى 4.7 بالمئة مقارنة بمستوى 4.1 بالمئة الذي سجله خلال عام 2007 وستظل الايجارات تشكل المصدر الرئيسي للتضخم لكن اسعار المواد الغذائية المرتفعة ستبقى ذات تأثير كبير لقد فوجئنا من وتيرة النمو المرتفعة في تضخم الايجارات حيث ارتفعت مجموعة ترميم المنازل والايجارات والوقوف والماء التي تمثل احد مكونات مؤشر تكلفة المعيشة من 3.1 بالمئة في ديسمبر 2006 الى 12.5 بالمئة في ديسمبر 2007 ولاتزال آليات الطلب التي دعمت هذا الارتفاع قائمة وهي تتمثل في تدفق العاملين الاجانب والهجرة الداخلية من القرى الى المدن وارتفاع معدل نمو السكان وانخفاض متوسط عدد افراد الاسرة فضلا عن انه ليست هناك امدادات جديدة كافية من المنازل قادمة في الطريق لاحتواء هذا النمو على المدى القريب.
من المرجح ان ينخفض التضخم في اسعار المواد الغذائية بصورة طفيفة لكنه سيبقى اعلى بكثير من المتوسط ومن المعلوم ان ارتفاع اسعار الغذاء مشكلة عالمية نتجت عن تغير في النمط الاستهلاكي في بعض الدول الآسيوية ذات الاعداد الضخمة من السكان اضافة الى ارتفاع استخدام المحاصيل في توليد الوقود اكثر من استخدامه في انتاج الغذاء. وهناك عدة عوامل اخرى مهمة يجب وضعها في الاعتبار عند تقييم مسيرة التضخم خلال عام 2008.

[عثمان الثمالي]

تطبيق المادة 74 من النظام الجديد يبدأ غداً .. و«عكاظ» تعرض حالاته
انتهاء عقد العمل ببلوغ العامل سن الـ60 والعاملة 55 عاما.. هل هو إلزامي؟


حامد عمر العطاس - جدة
يبدأ غداً تطبيق الفقرة 4 من المادة 74 من نظام العمل الجديد وبموجب هذا المادة ينتهي عقد العمل ببلوغ العامل سن الـ60 سنة والعاملة سن الـ55 سنة، فإذا كان عقد العمل محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذا السن ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانتهاء مدته.
لكن السؤال هو: هل النظام يوجب ويلزم المؤسسات والشركات بإنهاء عقود عمل من بلغ هذه السن النظامية؟ ام ان الامر غير وجوبي ومتروك لكل مؤسسة تختار ما يناسبها في تطبيق هذه المادة وفق مصالحها في ضوء الحدود التي رسمها لها النظام؟. هذا السؤال وغيره طرحته عكاظ على عدد من المستشارين القانونيين للبحث عن إجابات شافية في هذا الشأن وكانت هذه الاجابات التي تهم الكثيرين من العاملين والعاملات في القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته وافراده.
المستشار القانوني والمحكم الدولي ياسر إمام الغندور يلقي الضوء على هذا الموضوع قائلا: إن انتهاء عقد العمل يثير العديد من المشاكل في الواقع العملي لأنه يتعارض مع ما تهدف إليه كافة التشريعات والأنظمة إلى تحقيقه وهو مبدأ استقرار العلاقة العمالية لذلك فإن إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة سواء من جانب العامل أو من صاحب العمل أصبح محاطًا بالعديد من القيود التشريعية والنظامية للحفاظ على استقرار العلاقات العمالية.
نوعا عقد العمل
وقد بين نظام العمل الجديد بدلالة واضحة نوعين من عقد العمل هما عقد محدد المدة وعقد غير محدد المدة وتختلف طريقة الإنهاء في كلا العقدين في ما يلي:
-أولاً: عقد العمل المحدد المدة: يكون عقد العمل محدد المدة إذا اتفق الطرفان على مدته أو إذا ابرم العقد لإنجاز عمل معين أو إذا اتفق الطرفان على تحديد واقعة مستقبلة محققة خارجة عن إرادة الطرفين ينتهي بتحققها العقد، وينتهي بانقضاء مدته وفقا لما نصت عليه المادة (55) من نظام العمل، ويجوز للطرفين أن يضمنا العقد المحدد المدة شرط الإخطار المسبق بمدة معينة وفي هذه الحالة يلتزم الطرفان بها كما يمكنهما وضع تعويض اتفاقي في حالة مخالفة شرط المهلة أو جزء منها، وحيث أنه لا يوجد حد أدنى أو أقصى لمدة العقد فإنه يجوز لطرفيه وضع المدة حسب الاتفاق، ويظل العقد محدد المدة إذا لم تتجاوز مدته مع التجديد ثلاث سنوات وإلا تحول إلى عقد غير محدد المدة وعلى ذلك فإذا اتفق الطرفان على أن العقد ينتهي في مدة أقصاها أربع سنوات مثلا فإن هذا العقد لا يكون محدد المدة لأن مدته تجاوزت الثلاث سنوات، ونلاحظ ظاهريا أن هذا العقد يأخذ جزءا من أحكام العقد المحدد المدة وجزءا من أحكام العقد غير محدد المدة، ولكن العقد ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه إذا كان العقد من أجل إنجاز عمل معين وفقا للمادة (57) من نظام العمل مع مراعاة تحوله إلى عقد غير محدد المدة وفي هذه الحالة لا يجوز لكلا الطرفين إنهاء العقد بإرادته المنفردة إلا بناء على سبب مشروع، وإذا فسخ عقد العمل المحدد المدة قبل نهاية مدته وهو ما يعرف بالإنهاء المبتسر للعقد، والذي يعتبر إنهاء غير مشروع التزم الطرف الذي قام بإنهاء العقد على غير مقتضى النظام قبل حلول مدته بتعويض الطرف الآخر عما أصابه من ضرر وفقا لما نصت عليه المادة (77) من نظام العمل.
ثانيا: عقد العمل غير المحدد المدة: ويأخذ هذا العقد صورتين: الأولى: يكون العقد غير محدد المدة إذا لم يتفق طرفاه على مدة معينة أو لم يرتبط بإنجاز عمل معين والثانية: أن يكون العقد محدد المدة ثم استمر طرفاه في تنفيذه بعد انتهاء مدته لمدة مماثلة أو لمدة محددة فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد ثلاث سنوات فتحول إلى عقد غير محدد المدة.
العقد غير المحدد والإرادة المنفردة
ثالثا: ينتهي عقد العمل غير محدد المدة بالإرادة المنفردة لأي من طرفيه ولكن يلزم التقيد بالآتي: 1- إخطار الطرف الآخر قبل الإنهاء ثلاثين يوما بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوما بالنسبة للعمال الآخرين. وتبدأ مدة الإخطار من وقت وصول الإخطار لعلم الطرف الآخر، وإذا لم يراع الطرف الذي فسخ العقد في المدة المنصوص عليها فإنه يكون ملتزما بأن يدفع للطرف الآخر تعويضا معادلا لأجر العامل عن مدة الإخطار، 2- توافر المبرر المشروع للفسخ عملا بما أوجبته المادة (75) منه نظام العمل، على أنه إذا أنهى العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية على أن تراعي فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء وفقا لما نصت عليه المادة (77) من نظام العمل. وهو ما يسمى بالفصل التعسفي وهنا يقع على عاتق من أنهي العقد بإرادته إثبات السبب المشروع والذي يقع غالبا من صاحب العمل وإذا كان الإنهاء بدون مبرر مشروع فالعامل الحق في إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن.
مبرر شرعي ولكن
اما المستشار القانوني والمحكم الدولي خالد سامي أبو راشد فيرى ان الفقرة 4 من المادة 74 من نظام العمل التي ستدخل التنفيذ خلال ساعات تعد مبررا شرعيا لإنهاء عقد العمل عند بلوغ العامل سن 60 عاما والعاملة سن 55 عاما مالم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد بلوغ هذه السن.
ويضيف ان هذه المادة تجيز ايضا تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر التي ينص عليها في لائحة تنظيم العمل.
التطبيق ليس وجوبيا
واخيرا يقول المستشار القانوني إيهاب بن عبد القادر قملو في هذا الموضوع :
مما أثير في الآونة الأخيرة بالذات مع اقتراب موعد تطبيق بعض المواد في نظام العمل والعمال الجديد وسريانها وتحديداً ما نصت عليه المادة الرابعة والسبعون في فقرتها الرابعة والتي أشارت إلى حالة من حالات انتهاء عقد العمل وهي بلوغ العامل سن التقاعد وهو ستون سنة للعمال, وخمس وخمسون سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد, في حالات التقاعد المبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته . والتي أثارت بعض فضول المتعاقدين ومحاولة معرفة حقوقهم التي بدا لهم أن النص لا يدع مجالاً لهم لتكملة عقودهم وعدم جواز تمديد عقودهم في حالة وجود حاجة صاحب العمل إلى خدماتهم.
ومما لا شك فيه أن صدر المادة اهتم بعقود العمل غير محددة المدة ويكون النظام بهذا قد أوجب انتهاء العقود غير محددة المدة في حالة بلوغ العامل سن التقاعد إلا أنه رخص لصاحب العمل أن يتفق مع العامل على غير ذلك ويجب على صاحب العمل في هذه الحالة أن يبرم ملحقاً للعقد أو اتفاقاً جديداً ينص على استمرارية عقد العمل بين الطرفين وإلا يعتبر النظام منهياً للعلاقة التعاقدية هذا ما وددت الإشارة إليه حتى يتنبه أصحاب الأعمال والعمال إلى حقوقهم وواجباتهم.