تطورات سوق الأسهم في أسبوع

[عثمان الثمالي]

تطورات سوق الأسهم في أسبوع تطورات سوق الأسهم في أسبوع تطورات سوق الأسهم في أسبوع تطورات سوق الأسهم في أسبوع تطورات سوق الأسهم في أسبوع

غياب الحوافز و تفعيل قرار السماح للخليجيين لم يساهما كثيرا في رفع السوق
تحليل: الدكتور/ عبدالله الحربي *

بعد أن شهدت أداء متدنيا في قيم وكمية التداولات ومستوى التذبذبات في قيم المؤشر العام وكذلك إقتصار أيام التداول على أربعة أيام فقط بسبب إجازة اليوم الوطني استطاعت سوق الأسهم من خلال تداولات الأسبوع الماضي التماسك والبقاء فوق مستوى الحاجز النفسي والفني 7800 نقطة وذلك للأسبوع الرابع على التوالي. إلاأنه من الملاحظ أن السوق لاتزال تعاني صعوبة في الرؤية لإتخاذ الوجهة والمسارالمناسب وذالك بسبب غياب المحفزات والأخبارالاقتصادية المؤثرة بالسوق والتي بدورها أدت إلى تدني مستوى التعاطي مع السوق. حيث تمرالسوق هذة الأيام بفترة ترقب وانتظارمن قبل مختلف شرائح المتعاملين لإفصاح شركات السوق عن نتائجها المالية للربع الثالث من هذا العام.هذا وقد أغلق المؤشرالعام لسوق الأسهم في نهاية تداولات الأسبوع عند مستوى 7,929.71 نقطة. وبذلك يكون المؤشرالعام لسوق الأسهم قد حقق على مدار تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعا طفيفا بلغت قيمته 44.19 نقطة وبنسبة إنخفاض بلغت 0.56 بالمائة عن مستوى إغلاق الأسبوع ماقبل الماضي. حيث كان المؤشر العام قد أغلق الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 7,885.52 نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,929.71 نقطة. كما أنه يجدر القول أنه بإغلاق المؤشرالعام عند هذا المستوى تكون السوق قد قلص من خسائرها التي تكبدتها منذ بداية العام إلى ماقيمته 3.58 نقطة، أي بنسبة إنخفاض 0.05 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في بداية هذا العام. حيث كان المؤشرالعام قد أغلق في بداية العام عند مستوى 7,933.29 نقطة بينما أغلق المؤشرفي نهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 7,929.71 نقطة. كذلك يجدر التنويه إلى أنه بإغلاق المؤشر العام عند هذا المستوى يكون المؤشرالعام قد حقق انخفاضا بما نسبته 61.57 بالمائة عن المستوى الذي كان عليه المؤشر في نهاية شهرفبرايرمن العام الماضي عندما أقفل عند المستوى القياسي 20,634.86 نقطة.
قطاعات السوق
اما بالنسبة لأداء السوق على مستوى القطاعات على مدار الأسبوع فقد كان أداؤها وللأسبوع الثاني على التوالي متباينا. إذ بينما رتفعت مؤشرات أربعة قطاعات وبنسب متفاوتة في الأداء، انخفضت مؤشرات أربعة قطاعات كذلك وبنسب متفاوتة على مدار الأسبوع. حيث جاء قطاع البنوك على قائمة قطاعات السوق المرتفعة مسجلا ارتفاعا بلغ 2.10 في المائة على مدار الأسبوع، تلاه قطاع التأمين مسجلا ارتفاعا 2.08 في المائة، وقطاع الأتصالات مسجلا ارتفاعا 0.23 بالمائة. في حين جاء قطاع الصناعة في المركز الرابع في قائمة قطاعات السوق المرتفعة مسجلا ارتفاعا طفيفا نسبته 0.07 في المائة على مدارالأسبوع. أما بالنسبة لقطاعات السوق المنخفضة، فقد جاء قطاع الزراعة على قائمة قطاعات السوق المنخفضة مسجلا إنخفاضا نسبته 2.39 في المائة على مدارالأسبوع، تلاه قطاع الكهرباء مسجلا إنخفاضا 2.13 في المائة، وقطاع الخدمات مسجلا إنخفاضا بمانسبته 1.28 بالمائة. في حين جاء قطاع الأسمنت في المركزالرابع في قائمة قطاعات السوق المنخفضة مسجلا إنخفاضا طفيفا نسبته 0.03 في المائة على مدار الأسبوع.
أداء سلبي
أما فيما يتعلق بأداء السوق على مستوى الـ 106 شركات مدرجة بالسوق على مدارالأسبوع، فقد كان أداؤها في المجمل سلبيا، حيث بلغ عدد الشركات التي أرتفعت أسهمها على مدار الأسبوع 40 شركة، في حين إنخفضت أسهم 55 شركة، بينما لم يطرأ أي تغيّرعلى أسعارأسهم 11 شركة. هذا وقد جاءت شركة ساب تكافل على قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 19.90 بالمائة, تلتها شركة معدنية وللأسبوع الثاني على التوالي مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 16.30 بالمائة على مدار الأسبوع. في حين جاءت شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني في المركزالثالث في قائمة شركات السوق المرتفعة مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 13.70 بالمائة. أمابالنسبة لقائمة شركات السوق المنخفضة على مدار الأسبوع, فقد جاءت شركة أميانتيت على قائمة شركات السوق الخاسرة وبنسبة انخفاض بلغت 6.60 بالمائة, تلتها شركة السيارات بنسبة انخفاض بلغت 6.30 بالمائة على مدارالأسبوع. في حين جاءت شركة جازان للتنمية في المركزالثالث في قائمة شركات السوق الخاسرة مسجلة إنخفاضا قدره 6.20 بالمائة على مدارالأسبوع.
كميات الأسهم المتداولة
أما بالنسبة لاداء السوق بحسب أحجام وقيم التداولات وعدد الصفقات المنفذة على مدارالأسبوع الماضي، فقد كان أداؤها وللأسبوع الثاني على التوالي سلبيا للغاية، مقارنة بالأسبوع الذي قبله. حيث انخفضت قيمة الأسهم المتداولة للأسبوع الماضي لتصل إلى 20 ملياراو 99 مليون ريال, كذلك انخفضت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 417 مليون سهم. بينما بلغت قيمة التداولات للأسبوع ماقبل الماضي أكثرمن 27 ملياراو786 مليون ريال تم التداول خلالها على أكثرمن 608 ملايين سهم. كذلك شهدت السوق من خلال تداولات الأسبوع الماضي إنخفاضا كبيرا في عدد الصفقات التي تم إبرامها مقارنة بالأسبوع السابق, حيث بلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها خلال الأسبوع الماضي 544,933 صفقة, بنما بلغت الصفقات للأسبوع ماقبل الماضي 754,948 صفقة.
السماح للخليجيين لم يساهم كثيرا
أما بالنسبة لأبرز الأخبار التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي فقد كان أبرزها إعلان مجلس هيئة السوق المالية تفعيل قرار مجلس الوزراء السعودي المتعلق بالسماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك وتداول جميع أسهم الشركات المدرجة بالسوق السعودية ومساواتهم بالسعوديين، وذالك بدءا من يوم الاثنين الماضي.
هذا وقد تسابق البعض في الإسهاب في تعداد تأثيرات القرار الإيجابية المحتملة على سوق الأسهم السعودية، وأنه حتما سوف يدفع أسعار أسهم الشركات السعودية إلى مزيد من الارتفاعات القياسية!!
إلا أنني سبق وأن أوضحت في تعليقي على قرار مجلس الوزراء السعودي الموقر في حينه وقبل قرار التفعيل من قبل هيئة السوق المالية إنني لا أتوقع أن يكون لتلك القرار تأثيرات إيجابية مباشرة على سوق الأسهم السعودية بالرغم من تدني المكررات الربحية لبعض شركات السوق وخاصة من قطاعي البنوك والصناعة ، وذلك لأسباب عدة، منها: أن مستوى الشفافية ودرجة الأفصاح في السوق المالية السعودية متدن مقارنة بما هو عليه الحال في الأسواق الخليجية الأخرى، ممايجعل سوق الأسهم السعودية أقل جاذبية. كما أنني مازلت أرى أن سوق الأسهم السعودية لاتعاني من نقص في السيولة ولافي عدد المتعاملين لكي يمكن البحث عنها في دول الجوار بقدر ما تعاني السوق من تدني مستوى الثقة من قبل المتعاملين بالسوق السعودي، ممايعني أن أمر زيادة الثقة يتطلب البحث عن حلول من الداخل أكثر منها من الخارج. كما أننا نعلم جميعا أن مواطني دول المجلس يتداولون الأسهم السعودية قبل هذا القرار، حيث يمكن للمستثمرين من دول مجلس التعاون الدخول للسوق المحلية من خلال الصناديق والمؤسسات الاستثمارية، أومن خلال حسابات استثمارية عن طريق الروابط الأسرية. كماأن هناك نسبة من المستثمرين الخليجيين يتداولون أسهم الشركات السعودية وذلك تحت غطاء أسماء آقارب سعوديين ويتعاملوا بالسوق من خلال الأستثمار عن طريق الأنترنت والذي لايتطلب إلا اسم المستثمر وكلمة المرور. كما أنني أرى أن المستثمرالخليجي يمتلك حساسية أكبرتجاة المخاطرمن المواطن السعودى. ولذا فأنه من غيرالمتوقع أن يقدم المواطن الخليجي على الأستثمار في سوق تتدنى فيها درجات الإفصاح والشفافية. كذلك من أبرز الأخبار التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي قرارمجلس هيئة السوق المالية تحديد بدء تشغيل نظام تداول الجديد والذي سوف يكون ابتداءً من يوم السبت 8/10/1428هـ الموافق 20/10/2007م. حيث أوضحت الهيئة في بيانها أنها توصلت إلى تحديد الموعد بعد أن أنهت السوق المالية السعودية (تداول) كافة الاختبارات والتجارب الفنية اللازمة والتي أعطت نتائج ايجابية بحسب معاييرالتقييم الفنية والتشغيلية المعتمدة من قبل الهيئة.
* أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والخبير بأسواق المال
stocksanalyst@hotmail.com

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية ابا سعود