الأخبار الإقتصادية ليوم الاثنين01/ 4/ 1429 هـ الموافق 07/ 4 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

العنقري: السوق سيشهد نشاطا مضاربيا بعد صدور إعلانات ارباح الربع الاول لعام 2008

علق محمد العنقري الكاتب الاقتصادي والمحلل المالي - على هبوط المؤشر أمس بمائة نقطة في اخر نصف ساعة - في حوار له مع قناة cnbc عربية ، بان السوق يعتبر ولد من جديد من حيث هيكلته وشكله واسلوب حركته، وانه اصبح أكثر ثقلا من السابق.
وفسر العنقري ان هبوط امس ب100 نقطة ، بانها عملية جنى ارباح لما حدث اول امس من صعود بـ 227 نقطة، مشيرا الى ان هذا الامر لو حدث بحسابات السوق السابقة سنجد ان الارقام بالارتفاع والانخفاض اضعاف ماحدث بالنظام الحالي للسوق.
وفي مقارنة بين وضع السوق بالنظامين السابق والحالي ، اكد ان السوق في الوضع السابق كان يقف لينظر الى حركة سابك والراجحي على سبيل المثال ، ولكنه الان فهو متفاعل مع جميع الشركات.
واضاف العنقري في قراءته لهذه المرحلة للسوق ، اننا الان في مرحلة اعلانات ارباح ، فالسوق يقف عند مستويات ومكررات سعرية تعتبر متدنية وغير مخيفة، وفسر مايحدث بالسوق بان المستثمرين يعززون من مراكزهم الاستثمارية في قطاعات وشركات ويبقون جزء من السيولة في الخارج، بحيث انهم سيتجهون الى الشركات التى حققت ارباحا بمجرد صدور الاعلانات والافصاح عن نتائج الربع الاول وارباحه.
واشار العنقري ، ان اغلب الشركات والقطاعات الحيوية في مستويات متدنية بمعنى ان اي اعلان لن يكون بشكل سلبي.
واكد العنقري على ان مايحدث الان من تقلبات بالسوق ستكون صورة ظاهرة بالسوق الى ان تظهر الاعلانات الربع سنوية ، ولكنه اكد على ضرورة الانتباه الى ان الشركات تتعزز فيها السيولة واخرى بها ارتفاعات تدريجية بحيث انه لم يقترب منها الجميع خلال الاسابيع الماضية، واضاف انه متى انتهت الاعلانات ستاخذ كل شركة سعرها المستحق في السوق، وبعدها سيحدث نشاط مضاربي في المرحلة مابين بين الربعين الاول والثاني.
ويرى العنقري انه اذا ماجاءت الارباح اعلى من التوقعات سيكون هناك تفاعل، وفي حالة مطابقتها ستاخذ الشركات سعرها العادل، اي ان المستثمر يقف عند مستويات يستطيع من خلالها اتخاذ القرارات وهو يشعر بالراحة، نظرا لان المستويات ليست مخيفة بالتالي فالخروج والدخول في اي شركة او قطاع - يحقق نمو يفوق التوقعات او مطابق لها – سيكون سهلا.

وكان المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية قد أغلق أمس على انخفاض بلغت نسبته 1.08% فاقدا 101 نقطة ليصل إلى النقطة 9307، واستحوذ سهم سابك على 11% من التعاملات بانخفاض 1.75% وقد شهد السهم تراجعات كبيرة فى نهاية التعاملات ليغلق عند 154.5 ريالا، بتداولات بلغت 5.6 مليون سهم، وهو ما أدى إلى زيادة خسائر السوق.

[عثمان الثمالي]

مستقبل العقار في ظل أزمة مواد البناء

عبد المجيد بن عبد الرحمن الفايز:
تحتاج المملكة حسب بعض الدراسات إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية بشكل عاجل كي تعيد التوازن للسوق العقارية، وتشير دراسات أخرى أننا في حاجة إلى استثمار نحو 120 مليار ريال سنويا في سوق الوحدات السكنية، لكن يبدو لي أن مثل هذه الأرقام ستظل مجرد أمنيات إذا ما استمرت أزمة مواد البناء واستمر التصدير وتلاعب كثير من المنشآت العاملة في هذا النشاط.
ليس خافيا على أحد أن طن حديد التسليح ارتفع سعره إلى ما يقارب 4400 ريال في بعض المقاسات بزيادة تصل إلى 100 في المائة خلال عامين، وليس خافيا على أحد أن متر الخرسانة الجاهزة ارتفع بنسب كبيرة، وأن البلوك شح من الأسواق وارتفع سعره، وأن الحدود العراقية ـ الكويتية تزدحم بالأسمنت السعودي المصدر، وأن العمالة ارتفعت أجورها وأن الأراضي هي الأخرى ارتفعت أسعارها، وليس خافيا على أحد أن تكلفة البناء ارتفعت أكثر من 50 في المائة على الأقل خلال فترة قصيرة.
كل هذا يحدث في ظل صمت مطبق من قبل الجهات ذات العلاقة, فطن الحديد يصل إلى هذه الأسعار والتصدير إلى دول الخليج لا يزال مفتوحا والأسمنت يشح من السوق ويرتفع سعره 50 في المائة والتصدير على "قفا من يشيل" كما يقول المثل العامي المعروف.
هناك من يفهم السوق الحرة التي تعتمدها المملكة منهجا اقتصاديا بطريقة معكوسة، فهم يعزلونها عن التطورات الحاصلة في السوق المحلية وربما لم يصلهم أخبار منع الحكومتين المصرية والهندية تصدير الأرز، ولم تصلهم أخبار وضع رسوم على تصدير كثير من السلع في العالم، يتركون المنتجات الوطنية تصدر للخارج في وقت يحتاج فيه الداخل إليها.
يسمحون برفع أسعار المنتجات في السوق المحلية بحجة أن الأسواق المجاورة ارتفعت الأسعار فيها، ربما لا يعلمون أن هناك مصالح وطنية عليا وأن هناك اقتصادا منفصلا اسمه الاقتصاد السعودي، ربما لا يعلمون ما يجب عليهم القيام به في وقت ارتفع فيه صوت التجار والصناعيين وخفت صوت المستهلك المسكين الذي أوكلت الدولة حمايته لجهات حكومية وضعت هذا الهدف في ذيل اهتماماتها.
في هذه الأثناء يرتفع معدل التضخم وتشير وزارة المالية إلى أن أحد أهم أسبابه هو ارتفاع تكلفة البناء التي انعكست على أقيام الإيجارات وأسعار بيع الوحدات السكنية، فوصل إيجار الشقة إلى 30 و40 ألف ريال.
في وقت تحقق فيه شركات الأسمنت أرباحا طائلة بالأسعار السابقة تصل إلى نحو 50 في المائة من إجمالي مبيعاتها، وهو هامش ربحي لا تحققه شركات أي قطاع آخر، وفي وقت تصل فيه أرباح السهم الواحد إلى ستة ريالات قياسا بقيمته الاسمية البالغة عشرة ريالات لا يزال كثير منها يجتهد لمضاعفة هذه الأرباح الذهبية عن طريق تصدير منتجاتها إلى أسواق خارجية مثل العراق ودول الخليج العربي وتترك السوق الداخلية التي أسهمت في تحقيقها هذه الملاءة المالية المرتفعة والأرباح الضخمة تعاني شح المعروض وغلاء ثمنه.
الحل يكمن في كلمتين لا غير هما: (يمنع التصدير) اجعلوا هؤلاء يلاحقونكم للسماح بالتصدير بدلا من أن تلاحقوهم أنتم وتتمنون عليهم عدم التصدير، اجعلوا المصالح العليا للاقتصاد الوطني غاية أي تحرك في هذا المجال، انظروا إلى متطلبات الداخل ولا تنظروا إلى متطلبات تلك الشركات الربحية، احسبوا فقط حجم المبالغ التي ستتحملها خزانة الدولة كفروقات لأقيام المشاريع وستحسمون الأمر فوراً.
الأمر يحتاج إلى قرار حازم عاجل لا اجتماعات وتنظير لا طائل منهما سوى تقطيع الوقت فالأمر خطير وجدي ولا يحتمل التأخير يا وزارة التجارة.

[عثمان الثمالي]

دعوة لخصخصة كافة البنوك العربية ورفع سيطرة الحكومة عنها

على هامش فعاليات المؤتمر المصرفي العربي بالقاهرة
انتقد مصرفي عربي سيطرة الحكومات العربية على قطاع المصارف وطالب بضرورة خصخصتها واخراجها من منظومة القطاع العام لانه وحسب رايه هو الاقدر على القيام بدور أكبر في التنمية.
وقال المدير المالي لمجموعة البنك العربي "الاردن" الدكتور فاروق الخاروف أمام المؤتمر المصرفي العربي الذي عقده اتحاد المصارف العربية بالقاهرة امس ان خصخصة البنوك سترفع الكفاءة لهذه البنوك لتسريع وتنفيذ خطط التنمية.
وقال إن المصارف العربية غير مؤهلة لان تكون شريكا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وطالبها بضرورة أن تحدث استراتيجياتها الحالية وتتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية لانها جزء من الاقتصاد.
كما يجب ان يكون لها استراتيجية واهداف واضحة لانها محدودة الاستراتيجيات بالمقارنة بالمؤسسات العالمية "حسبما ذكر" مشيرا إلى انه لم يظهر في قائمة افضل الف بنك على مستوى العالم سوى 66بنكا عربيا فقط.
وأضاف الخاروف ان 90% من المصارف العربية كونتها عائلات بعد ان اصبح لديها سيولة كبيرة مضيفا ان تمويلها للمشروعات الكبرى محدود كما لا يوجد بنك عربي مؤهل لتمويل مشروع عملاق مثل تمويل محطة نووية سلمية.
وقال ان البنوك العربية تواجه تحديات في قطاعات مهمة مثل العملاء فكل بنك يجب ان يضع في خططه تغيير نوعية قاعدة سواء شركات اومؤسسات كما ان من التحديات الكبرى التغير المستمر في التقنيات فالبنوك العربية غير قادرة على التعامل مع متطلبات التقنية بسرعة التي تشهد تطورا مهما وسريعا.
ورأى ايضا ان معظم المصارف العربية غير قادرة على مواجهة المصارف الاجنبية مشيرا إلى انه خلال خمس سنوات سيبرز احد الكيانات المصرفية العملاقة سيكون قادرا على ان يكون القائد للمصارف العربية.
ودعا البنوك المركزية في العالم العربي إلى ان تسهم في تطبيق هذا التغيير.
ورفض محافظ البنك المركزي المصري السابق ما قيل واكد ان البنوك العربية الآن اقوى مما كانت عليه من قبل وهي الآن شريكة في التنمية كما أصبحت اكثر انضباطا وفقا للمعايير الدولية.
واضاف ان التنمية لاتأتي وحدها من البنوك بل ومعها القطاع الخاص مشيرا إلى ان الخصخصة ليست بالضرورة وحدها اكفأ من القطاع العام.

[عثمان الثمالي]

الأسمدة الزراعية ترتفع أكثر من 200 % في 3 أشهر

عبد الله الشراري:
سجلت أسعار الأسمدة والمبيدات الحشرية المستخدمة في الزراعة، وفي محصول القمح بشكل رئيس، ارتفاعات جديدة راوحت بين 30 و50 في المائة على عدة أنواع بعد تطبيق تسعيرة جديدة من قبل الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".
وقالت لـ "الاقتصادية" مصادر زراعية إنها رصدت أمس الأول ارتفاع الأسعار، إثر التسعيرة الجديدة التي طبقت اعتبارا من بداية نيسان (أبريل) الجاري، وقفز سعر كيس سماد الداب المركب (50 كيلوجراما) إلى 196 ريالا بعد أن كان سعره 124 ريالا قبل أربعة أيام، وهو ما يعني ارتفاعه 40 في المائة، في حين ارتفع سعر سماد اليوريا من 76 ريالا إلى 79.5 ريال.
وشمل الارتفاع أيضا سماد المركب المعروف 14/38/10 من 132 ريالا إلى 180 ريالا (30 في المائة)، في حين بلغ سعر كيس سماد المركب نوع 28/28/0 - 156 ريالا حيث كان سعره 132 ريالا (نحو 18 في المائة).
ووفق المصادر أدى ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية إلى ارتفاع أسعار المبيدات الزراعية والحشرية والمعلقات السائلة والذائبة من 12 إلى 50 في المائة ويأتي في مقدمتها مبيد كربندزيم الفطري الذي ارتفع من 15 ريالا إلى 18.5 ريال وكذلك مبيد ديموسويث المعروف وهو مبيد حشري الذي وصل سعره إلى 14 ريالا بدلا من 12 ريالا.
وأشار تجار في القطاع الزراعي، إلى أن أسعار الأسمدة الزراعية ارتفعت منذ مطلع العام الجاري لنحو 200 في المائة حيث كان سعر كيس سماد الداب المركب في نهاية العام الماضي، 92 ريالا، وأصبح سعره الآن 196 ريالا، ويعد هذا السماد من أهم وأفضل الأسمدة التي لا غنى لأي مزارع عنه ـ على حد تعبيرهم.
من جانبهم، أشار عدد من العاملين في الشركات والمؤسسات الزراعية التجارية في طبرجل إلى أن الأسعار الجديدة للأسمدة لم تكن متوقعة مقارنة بالمدة التي شهدت تلك الارتفاعات والتي لم تتجاوز ثلاثة أشهر حيث قفزت أسعار الأسمدة الزراعية لنحو 200 في المائة، الأمر الذي جعل أغلب الشركات والمؤسسات الزراعية التجارية يقلل من حجم الطلبيات من الأسمدة الزراعية والمبيدات التي كانت تعرضها للمزارعين في مثل هذه الأيام من كل عام تحوطا من عدم إقبال المزارعين على شراء تلك الأسمدة لعدم قناعتهم بسعرها المرتفع.
ووفقا لمصادر في سوق الأسمدة والبذور، فإن ارتفاع أسعار الأسمدة الجديد يعود لارتفاع مادة الفوسفات المستوردة التي تدخل في تركيب أغلب الأسمدة التي ارتفعت أسعارها، مشيرة إلى أن مادة الفوسفات شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعات حادة في أسعارها نتيجة الطلب العالي عليها، وأن أسعار الأسمدة الحالي يعد جيداً مقارنة بأسعار الأسمدة عالميا.
يشار إلي أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تقوم بإقرار تسعيرة لمنتجاتها، وبخاصة الأسمدة بشتى أنواعها بعد كل ثلاثة أشهر وبواقع أربع مرات في العام، وتقوم بإبلاغ العملاء بذلك وفق جداول ترسلها لهم، موضحا فيها الصنف وسعره الحالي لمدة ثلاثة أشهر.