الأخبار الإقتصادية ليوم السبت10 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق8/11/ 2008

[عثمان الثمالي]

رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت10 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق8/11/ 2008 رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت10 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق8/11/ 2008 رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت10 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق8/11/ 2008 رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت10 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق8/11/ 2008 رد: الأخبار الإقتصادية ليوم السبت10 ذو القعدهـ 1429 هـ الموافق8/11/ 2008

تطوير 10 مدن صناعية خلال 3 أعوام وتوسعة مدينتين في عسير والمدينة المنورة خلال 6 أشهر


توفيق الربيعة
الرياض: فداء البديوي

وصف مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الأزمة المالية العالمية، بــ"الفرصة" للصناعيين السعوديين.
ودعا الربيعة في حوار مع "الوطن" إلى ضرورة مبادرة المستثمرين السعوديين في قطاع الصناعية لاستغلال هذه الأزمة، بالبحث
عن عدد من المصانع المتعثرة بالدول الصناعية، التي تعرضت للخسائر أو الإفلاس نتيجة هذه الأزمة، وشرائها بهدف نقلها بكوادرها إلى داخل المملكة.
فيما أكد الربيعة إيقاف هيئة المدن الصناعية لعمليات إعادة تدوير عقود الأراضي الصناعية للاتجار بها في عدد من مدن المملكة، الذي كان يترتب عليه تعطيل المشاريع الصناعية في وقت سابق، لافتا إلى رصد أكبر نسبة لعمليات استغلال الأراضي الصناعية بهذه الطريقة في الرياض وعسير وجدة والدمام.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
* في ظل الأزمة العالمية ماذا فعلت هيئة المدن الصناعية لإعادة الصناعيين السعوديين الذي هاجرت استثماراتهم إلى الخارج ؟

- لدينا حاليا في المملكة بيئة صناعية مهيأة لاستقطاب الصناعيين السعوديين في الداخل والمهاجرين وغيرهم من الأجانب؛ فلدينا إضافة إلى البيئة الجاذبة المواد خام إلى جانب تسهيلات "المدن الصناعية" والتسهيلات الممنوحة من الدولة، والتي لا يجدها الصناعيون في دول أخرى.
وبرأيي فإن الأزمة العالمية ستسرع في دوران العجلة الصناعية السعودية، كونها عاملاً إيجابياً محفزاً لتنمية الصناعة داخل المملكة، وبناء على عدم تضرر المملكة من الأزمة فإن الصناعيين السعوديين سيساهمون في زيادة الثقة باقتصاد المملكة (عند نقل المصانع المتعثرة مع كوادرها من الخارج إلى الداخل).
كما أن عدم تضرر المملكة بالأزمة المالية العالمية يعني وجود بيئة صناعية مواتية لعودة المستثمرين من الخارج ، ما سيمكن أن يترتب عليه زيادة في السيولة والاستثمار.
* ما المميزات التي ستقدمها هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ، لاستقطاب الصناعيين السعوديين والأجانب للمشاركة في تنمية الصناعة السعودية؟
- رصدنا في "المدن الصناعية" نموا متزايدا في عدد طلبات الأراضي الصناعية، خلال الفترة الأخيرة؛ من قبل صناعيين سعوديين من الداخل والخارج إلى جانب شركات أجنبية، إلا أن أكثرية الإقبال من الداخل.
وتم بناء على ذلك، تخصيص المساحات اللازمة لما يقارب 950 مصنعا لهم (خلال العام الحالي 2008)، ويعدّ ذلك رقما قياسيا مقارنة بتاريخ التجربة الصناعية في المملكة، وأتوقع أن يكون لذلك عوائد إيجابية في مجال الاستثمار الصناعي السعودي إلى جانب توفير فرص وظيفية كثيرة في المستقبل.
ويرجع الإقبال المتزايد إلى عدة عوامل؛ بينها تخصيص الأراضي الصناعية وتأجيرها على أسس محددة بعد التأكد من أهداف المستثمر الصناعي وجديته، تحاشيا للوقوع في عمليات الاتجار بالأراضي الصناعية (كما حدث في وقت سابق)، إضافة إلى مميزات جذب أخرى لا تتوفر في الدول الأخرى؛ من حيث انخفاض تكاليف الأراضي الصناعية، وانخفاض تكاليف العمالة وتكلفة التشغيل والطاقة مع انخفاض تكاليف النقل نتيجة انخفاض تكاليف الطاقة، إلى جانب انعدام الفوائد الضريبية على المستثمر الصناعي، وتوفر المواد الخام للصناعات الأساسية والتحويلية.
ويرفد هذه المميزات الممنوحة للمستثمر الصناعي ضخامة اقتصاد المملكة، مما يعمل على توفير فرص جذب متعددة للاستثمار الصناعي داخل المملكة.

إيقاف الاتجار بالأراضي الصناعية

* كيف تجاوزتم عقبة استغلال الأراضي (بغرض التجارة)؟
- تجاوزنا ذلك من خلال أنظمة وضوابط حددتها "المدن الصناعية"، وطبقتها على المستثمرين المخالفين؛ كوضع شرط إلزامي (في عقد إيجار الأرض الصناعية) بسحب الأرض في حال لم يتم تطوير المشروع صناعيا خلال فترة محددة، ثم تخصص لمستثمر صناعي غيره.
ونهدف بذلك إلى أن تكون المدن الصناعية مدناً لتنمية الصناعة يقودها مستثمرون جادون، حتى لا تتعرض التنمية الصناعية للإعاقة من خلال التجارب السابقة؛ باستغلال الأراضي الصناعية للاتجار فيها، وتم إيقاف عملية التلاعب بالأراضي الصناعية الآن، بغرض الاتجار بعقودها. وأؤكد جدية "المدن الصناعية" وعدم تنازلها عن ذلك.
* وما هي المناطق التي شهدت نسباً مرتفعة لمثل هذا النوع من الاستغلال؟
- أربع مناطق رئيسية في المملكة؛ هي التي شكلت النسبة الأكبر في حدوث (استغلال الأراضي الصناعية بغرض التجارة) هي الرياض وعسير وجدة والدمام. إلى جانب اتباع هذه العملية أيضا في عدد من مناطق المملكة، إلا أنه تم إيقاف هذه التجاوزات الآن.
وسحبت "المدن الصناعية" الكثير من الأراضي الصناعية فيها تلك المناطق، بعدما شهدت احتجازا تجاريا من قبل المستثمرين المدعين لاستثمارها في أغراض صناعية، ووهم في الواقع يتاجرون بعقود إيجارات تلك الأراضي، مقابل عقود مالية باهضة.
وبعد سحب تلك الأراضي، تم هدم الأسوار المنشأة عليها وأزيلت بعض المنشآت الموضوعة عليها؛ بهدف توفير أراض وتخصيصها لمشاريع صناعية جديدة، ثم سُلمت لمستثمرين صناعيين آخرين؛ وفق ضوابط محددة تمنع استخدامها بغرض الاتجار.
* وكم نسبة الأراضي التي وفرتها "المدن الصناعية"، نتيجة الأنظمة التي تم تحديدها لإيقاف استغلال الاتجار بالأراضي؟
- وفرت "المدن الصناعية" العديد من الأراضي الصناعية في عسير وتبوك ونجران والجوف، وسيتم توفير المزيد من الأراضي في جازان وعرعر خلال فترة قريبة.
* وكيف واجهت "المدن الصناعية" عدم التزام بعض الصناعيين بضوابطها وشروطها؟
- نسعى لوضع نظام تعريفي بالأنظمة للصناعيين؛ بهدف ضمان قلة حدوث الأخطاء (رغم محدودية حدوثها)..
وللحق، فإن حالات عدم الالتزام بالضوابط أقل، أمام حالات الالتزام؛ ويتم تلافي مشاكل "حالات عدم الالتزام" عبر التواصل مع الصناعيين غير الملتزمين وتتم متابعتهم وتنبيههم عن الأخطاء التي ارتكبت، وأغلب هؤلاء ينتبهون لأخطائهم ويتلافونها بسرعة.
ويمكن أن نشير إلى ندرة الأخطاء المأخوذة على الصناعيين من أصحاب الخبرة، إلا أن غالبية الأخطاء تبدر من الصناعيين حديثي العهد بالصناعة.
* وكيف تتعامل "المدن الصناعية" مع المخالفين؟
- نطبق لائحة المخالفات على أي مستثمر صناعي مخالف، إلا أن مستوى المخالفات يبقى في مستوى المتوقع، ولم نرصد ازدياداً في نسبتها.
10 مدن صناعية جديدة في عامين

* وما الخطط الفعلية التي ستنفذها "المدن الصناعية"، خلال المرحلة القادمة؟
- نخطط لتطوير ما لا يقل عن 10 مدن صناعية جديدة من الآن وحتى العامين القادمين خلال عامي 2009 و2010 . كما بلغ إجمالي مبالغ المشاريع التي تم توقيعها خلال هذا العام فقط ما يقارب 900 مليون ريال.
وأشير أيضا إلى خطط "المدن الصناعية" في تنفيذ عمليات التوسعة للمدن الصناعية الحالية؛ حيث وقعنا قبل فترة قصيرة توسعة المدينة الصناعية بالدمام، وسنوقع خلال الفترة القادمة عقود توسعة المدينة المنورة، ويتلوها خلال الشهور الستة القادمة توقيع عقود توسعة المدن الصناعية في منطقة عسير.
وبلغت تكلفة عملية تطوير المشاريع الكهربائية للمدن الصناعية 500 مليون ريال خلال هذا العام، إلى جانب مشاريع سيشارك فيها القطاع الخاص مع "المدن الصناعية"، كمشروع التأميم المركزي في الصناعية الثانية بجدة والذي سيوقع مع نهاية 2008 ، وخصخصة قطاع المياه لجميع أنواع المياه (المياه الصحية، ومياه الصرف الصحي، والمياه الصناعية)، وتطوير الخدمات الفندقية؛ وتصل التكلفة الإجمالية لمشاريع الخدمات هذه إلى قرابة ملياري ريال.
ويتزامن ذلك مع استمرار عمل "المدن الصناعية" على توفير أراضٍ صناعية في جميع مناطق المملكة، وتجاوز مشكلة عدم توفر الأراضي الصناعية حتى لا تشكل عائقا لإنجاز أي مشروع صناعي.




* وهل مازالت مشكلة عدم توفر الأراضي الصناعية قائمة؟
- مازالت هذه المشكلة قائمة في بعض المدن الرئيسية؛ إلا أننا نعمل حاليا على حلها من خلال توفير الأراضي الصناعية، وتنفيذ المشاريع الجديدة، وتوقيع عقود لمدن صناعية جديدة، وتوسعة المدن القائمة، خلال السنتين القادمة.
* وهل أحدثت "المدن الصناعية" فارقا خلال سنوات عمرها الست الماضية، لتطوير ملامح الحركة الصناعية بالمملكة؟
- ركزت الهيئة في عملها على نقطتين: الإنتاجية والتطوير، إلى جانب تلافي الإشكاليات التي واجهها الزملاء في وزارة التجارة والصناعة من قبل واستغرقت الكثير من وقتهم، والتركيز على التطوير. فسعت "المدن الصناعية" منذ إنشائها إلى أن تكون مركز انطلاق لتوفير الأراضي الصناعية، وتأمين كافة الخدمات في جميع مناطق المملكة؛ لتكون داعما أساسيا في تنمية العمل الاقتصادي ، إضافة إلى العمل على تهيئة مناطق التقنية ومناطق الأعمال، كما تساعد المدن الصناعية على تهيئة بيئة عمل جيدة في مختلف مناطق المملكة؛ لدفع تقدم العجلة الاقتصادية السعودية.
كما أن "المدن الصناعية" تسعى -ضمن أهدافها- للعمل على توفير فرص عمل للسعوديين والسعوديات، وأتوقع بناء على التجربة القصيرة الماضية، تحقيق نتائج كبيرة في خلق فرص عمل أكبر مباشرة وغير مباشرة؛ مما يعطي أثرا إيجابيا جيدا.
* ماذا عن إيقاف "المدن الصناعية" لبعض مشاريعها، بسبب ارتفاع قيمة العطاءات التي تتقدم بها الشركات لتنفيذ المشاريع على المبالغ المحددة من قبلكم لتكلفة المشاريع (في ظل اعتمادكم على الموارد المالية الذاتية)؟
- لا تتوقف المشاريع عند حصول ذلك، لكن "المدن الصناعية" تلجأ عادة إلى تقسيم المشروع لمراحل؛ ليتم إنجاز المشروع وتطويره مرحلةً مرحلة، بناء على العطاء الأدنى بين الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع، فيُنجز العمل بما يتناسب مع المبالغ المحددة والمتوفر لدينا
في "المدن الصناعية"، ثم ننطلق بعد ذلك في إتمام المشروع؛ مع توفر مبالغ بقية مراحل المشروع.
* وهل يُشكل اعتمادكم على الإيرادات المالية الذاتية؛ إعاقة لمهام "المدن الصناعية"؟
- تشكل إيراداتنا المالية الذاتية تحديا كبيرا لتنفيذ مهمة "المدن الصناعية" الأساسية بتطوير المجال الصناعي السعودي، إلى جانب دعم الدولة من خلال إيصال الخدمات.. كما نعمل على بذل جهودنا للتقليل من التكلفة على الصناعيين وتطوير المدن.

استثمار المرأة السعودية وإدارتها للمصانع

* كيف هيأت هيئة المدن الصناعية البيئة الصناعية داخل المملكة للمستثمرات الصناعيات؟
- نشجع الاستثمار النسائي في المجال الصناعي، وهنالك مستثمرات صناعيات سعوديات يملكن مصانع وأخريات يعملن على إدارتها، ورصدنا تجارب ناجحة للمرأة السعودية في استثمار وإدارة
المصانع في عدد من المصانع بمختلف مناطق المملكة، والتقيت في الرياض بعدد منهن.
* وأين دور "المدن الصناعية" في تهيئة البيئة المناسبة لاستقطاب المرأة العاملة في المصانع؟
- نتيح للمستثمرين الصناعيين افتتاح أقسام نسائية خاصة في مصانعهم، ونشجعهم على تهيئتها وفق الضوابط الشرعية؛ وستجد المرأة الراغبة في العمل داخل المصانع بيئة عمل مريحة ومناسبة
لها؛ ورصدنا تجارب ناجحة وإنتاجية عالية لعمل المرأة في عدد من المصانع المتخصصة بالذهب والأغذية وغيرها في العاصمة الرياض.
* وما المجالات التي تسعى "المدن الصناعية" لتوفيرها في مناطق التقنية؟
- نعمل حاليا على تشجيع الجامعات على إنشاء مناطق للتقنية؛ حيث يتم التهيئة لمشروع جامعة الملك سعود بإنشاء منطقة تقنية تسعى الجامعة لاستثمارها بشكل جيد. كما أن لهم تجارب كجامعة البترول وعندهم منطقة لهم تجربة ناجحة يستفاد منها، وللتقاعد منطقة تقنية شمال الرياض أخذوا ترخيصها من الهيئة "مجمع التقنية" متفائلين بهذه التجربة، كما يشجعون المستثمرين على بناء مناطق تقنية.
* وكيف استفدتم في هيئة المدن الصناعية من التقنية لإنجاز مهامكم إلكترونيا؟
- نعمل على تطوير نظام لإدارة الأراضي الصناعية إلكترونيا، إضافة إلى تقديم جميع المعلومات التي يحتاجها المطور الصناعي على الموقع الإلكتروني لـ"المدن الصناعية"، مع تسهيل عملية
استقبال طلبات الأراضي إلكترونيا، لأننا لا نقبل أي طلب للأراضي الصناعية إلا من خلال موقعنا الإلكتروني.
كما أن أغلب تعاملاتنا الداخلية تتم إلكترونيا؛ والتي تتعلق بتطوير خدمات الهيئة والإنجازات، ونهدف من ذلك إلى تطوير العمل وإنجازه وتحسين الكفاءة واختصار الوقت وسرعة الرد على الطلبات.
لمحة عن هيئة المدن الصناعية
* تم إنشاء الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، بناء على قرار صادر من مجلس الوزراء رقم 235 وتاريخ 27/8/1422هـ.
* اعتمدت اللائحة التنفيذية لتنظيم "المدن الصناعية" والمعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم 2003/5 وتاريخ 3/12/1423.
* تم إنشاء "المدن الصناعية"، نتيجة للمتغيرات المحلية والعالمية والاحتياجات المتزايدة في مجال البيئة الأساسية اللازمة للتنمية الصناعية بالمملكة ومتطلبات المرحلة المستقبلية والإدارة لإعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في أعمال التطوير والتشغيل والإدارة للمرافق والخدمات لتوفير الأراضي الصناعية بأسلوب تنافسي في ظل آلية السوق تمهيداً لدخول المملكة عصر خصخصة المرافق والخدمات لمواكبة الاتفاقيات العالمية وفتح الأسواق الخارجية للصناعة الوطنية.
* تتمتع "المدن الصناعية" بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
* يديرها مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة والصناعية وعضوية ممثلين عن الوزارات والقطاعات ذات العلاقة مع ستة أعضاء ممثلين للقطاع الخاص.
* يرتكز هيكلها المؤسسي طبقا للمهام الموكلة إليه على مبادئ أساسية محددة للاستفادة القصوى من مزايا شراكة الدولة مع القطاع الخاص وفاعلية عملية توفير الأراضي الصناعية في مناخ من الشفافية وتوزيع الأدوار بين الهيئة والقطاع الخاص يتمثل في الفصل بين مهام
التخطيط والإشراف والرقابة التي سوف تتولاها الهيئة ومهام التمويل والإنشاء والتشغيل التي سوف يتولاها القطاع الخاص بأسلوب تنافسي.
* وتتمثل مهام الهيئة، في تنفيذ استراتيجية تطوير المدن الصناعية، ووضع القواعد والإجراءات ذات العلاقـة بإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وصيـانتها وتشغيلها، واقتراح تخصيص المواقع المناسبة من الأراضي العائدة للدولة لإنشاء المدن الصناعية ورفع التوصيات اللازمة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها واعتمادها من مجلس الوزراء مدنا ًصناعية محددة، واعتماد الأراضي المملوكة للقطاع الخاص مدناً صناعية محددة وفقاً لهذا التنظيم ولائحته التنفيذية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيصال الخدمات والمرافق اللازمة إلى حدود المدن الصناعية المحددة، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء المدن الصناعية
وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، ومنح الرخص للمطورين والمشغلين للمدن الصناعية المحددة وفقاً لهذا التنظيم ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة في المدن الصناعية المحددة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومراقبة أداء المطورين والمشغلين بما يضمن التزامهم بشروط عقد التطوير والتشغيل أو أحدهما والتأكد من تنفيذ كافة الأحكام والتعليمات، والسعي لحل الخلافات التي تنشأ بين مطوري ومشغلي المدن الصناعية المحددة
وبين المستأجرين والمنتفعين أو المقيمين بها بطريقة ودية، وتشجيع قيام مناطق التقنية الحديثة ونموها وذلك بتوفير خدمات إضافية مثلاًً في هذه المناطق لاستقـطاب التقنية، ودعم أصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة.

لمحة عن هيئة المدن الصناعية
* تم إنشاء الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، بناء على قرار صادر من مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 27/8/1422هـ.
* اعتمدت اللائحة التنفيذية لتنظيم "المدن الصناعية" والمعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم (2003/5) وتاريخ 3/12/1423هـ
* تم إنشاء "المدن الصناعية"، نتيجة للمتغيرات المحلية والعالمية والاحتياجات المتزايدة في مجال البيئة الأساسية اللازمة للتنمية الصناعية بالمملكة ومتطلبات المرحلة المستقبلية والإدارة لإعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في أعمال التطوير والتشغيل والإدارة للمرافق والخدمات لتوفير الأراضي الصناعية بأسلوب تنافسي في ظل آلية السوق تمهيداً لدخول المملكة عصر خصخصة المرافق والخدمات لمواكبة الاتفاقيات العالمية وفتح الأسواق الخارجية للصناعة الوطنية.
* تتمتع "المدن الصناعية" بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
* يديرها مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن الوزارات والقطاعات ذات العلاقة مع ستة أعضاء ممثلين للقطاع الخاص.
* يرتكز هيكلها المؤسسي طبقا للمهام الموكلة إليه على مبادئ أساسية محددة للاستفادة القصوى من مزايا شراكة الدولة مع القطاع الخاص وفاعلية عملية توفير الأراضي الصناعية في مناخ من الشفافية وتوزيع الأدوار بين الهيئة والقطاع الخاص يتمثل في الفصل بين مهام
التخطيط والإشراف والرقابة الذي سوف تتولاه الهيئة ومهام التمويل والإنشاء والتشغيل الذي سوف يتولاه القطاع الخاص بأسلوب تنافسي.
* وتتمثل مهام الهيئة، في تنفيذ استراتيجية تطوير المدن الصناعية، ووضع القواعد والإجراءات ذات العلاقـة بإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وصيـانتها وتشغيلها، واقتراح تخصيص المواقع المناسبة من الأراضي العائدة للدولة لإنشاء المدن الصناعية ورفع التوصيات اللازمة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها واعتمادها من مجلس الوزراء مدنا ًصناعية محددة، واعتماد الأراضي المملوكة للقطاع الخاص مدناً صناعية محددة وفقاً
لهذا التنظيم ولائحته التنفيذية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيصال الخدمات والمرافق اللازمة إلى حدود المدن الصناعية المحددة، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء المدن الصناعية
وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، ومنح الرخص للمطورين والمشغلين للمدن الصناعية المحددة وفقاً لهذا التنظيم ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة في المدن الصناعية المحددة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومراقبة أداء المطورين والمشغلين بما يضمن التزامهم بشروط عقد التطوير والتشغيل أو أحدهما والتأكد من تنفيذ كافة الأحكام والتعليمات، والسعي لحل الخلافات التي تنشأ ما بين مطوري ومشغلي المدن الصناعية المحددة
وبين المستأجرين والمنتفعين أو المقيمين بها بطريقة ودية، وتشجيع قيام مناطق التقنية الحديثة ونموها وذلك بتوفير خدمات إضافية مثلاًً في هذه المناطق لاستقـطاب التقنية، ودعم أصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة.

[عثمان الثمالي]

« الأهلي» يوقع مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني


عكاظ ـ جدة
وقع البنك الأهلي مؤخراً مذكرة تفاهم مع الصندوق الخيري الوطني لإقراض خريجات الدورات الحرفية التي يدعمها البنك. عبدالله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك قام بتوقيع الإتفاقية مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين بحضور عدد من مسؤولي البنك والصندوق الخيري الوطني. سبق توقيع الإتفاقية تقديم عرض مرئي شامل عن برامج البنك لخدمة المجتمع قدمه المهندس محمود التركستاني رئيس وحدة خدمة المجتمع بالبنك أوضح فيه أن البنك الأهلي حدد أربعة جوانب يساهم من خلالها في دعم جهود الدولة في تنميه الوطن وهي مجالات التعليم والصحة وفرص العمل والبرامج الاجتماعية. وذكر المهندس التركستاني أن هذه المذكره تأتي ضمن دعم البنك لتوفير فرص عمل ذاتيه للأسر المحتاجة من خلال إلحاقهم بدورات حرفية يكتسبون فيها المهارات اللازمة لكل حرفة حسب رغبة الخريجة، وتقام هذه الدورات في الجمعيات الخيرية بجميع مناطق المملكة ، وبعد تخرجهن يزودهم البنك بالمواد والمعدات اللازمة لبدء عملهن. وقال إن هذه المذكرة جاءت استكمالاً للجهود المبذولة في هذا الجانب بإعطاء الخريجات قروض لمشاريعهن عن طريق الصندوق الوطني الخيري، كما سيتم من خلالها إقراض 250 سيدة وفتاة على مستوى المملكة. ومن جهة أخرى، أشاد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين بشمولية برامج البنك لخدمة المجتمع ومساهمتها الفاعلة في التنمية المعرفية المستدامة. ودعا إلى استمرار التعاون مابين الوزارة والبنك في مختلف النشاطات الاجتماعية الأخرى، وعقد ورش العمل المتتالية بين الطرفين.

[عثمان الثمالي]

المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير


رويترز ـ القاهرة
أعلن البنك المركزي المصري أمس الجمعة أنه قرر إبقاء أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير وأنه يتوقع انحسار الضغوط التضخمية بفضل تراجع أسعار السلع الأولية واعتدال النمو المحلي.كما قال البنك إن البنوك المصرية معزولة نسبيا عن الاضطرابات التي شهدتها أسواق المال العالمية.

[عثمان الثمالي]

ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار


رويترز ـ لندن
ارتفع سعر الذهب أمس الجمعة إذ عمل انخفاض الدولار الامريكي على زيادة جاذبية الذهب في عيون المستثمرين كوسيلة للتحوط من تقلبات العملات وأبدى مستثمرون قلقهم بشأن التوقعات المتشائمة للاقتصاد العالمي. وفي الساعة 07:45 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية إلى 50ر738- 50ر740 دولارا للأوقية «الاونصة»بالمقارنة مع 55ر731 دولارا في آواخر المعاملات في نيويورك يوم الخميس. وارتفعت الفضة الى 14ر10-24ر10 دولارات للأوقية من 96ر9 دولارات. وصعد سعر البلاتين الى 50ر853-50ر873 دولارا للاوقية من 823 دولارا والبلاديوم إلى 216-226 دولارا من 50ر214 دولارا للأوقية.

[عثمان الثمالي]

ما الذي يمكن عمله لعودة الزخم والاتزان مجددا إلى السوق ؟

د. عبدالله الحربي
لقد وردني الكثير من التساؤلات والمداخلات من مختلف أطياف وشرائح المتعاملين بسوق الأسهم السعودية حول ما الذي يمكن عمله لعودة الزخم والانتعاش مجددا إلى السوق . الواقع أنه في الوقت الذي أرى فيه أن التحسن النسبي الطفيف الذي طرأ على أسعار الأسهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية قد يساهم في عودة الزخم إلى السوق مجددا مما قد يحفز المتداولين المترددين والخائفين والمتعلقين عند مستويات سعرية عليا إلى معاودة التعاطي مع السوق مجددا مما قد يولد مزيدا من السيولة ويعطي قوة دفع جديدة إلى السوق، إلا انني أرى أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال اعتبار ذلك مؤشرا حقيقيا لانتهاء مرحلة التصحيح السعري القصري لأسهم شركات السوق وبالتالي بداية مرحلة الانتعاش الحقيقي للسوق . ولذا وبناء على قراءة الخاصة فإنني أرى أن الارتفاعات التي شهدتها السوق مؤخرا لم تأت بدفع من دخول سيولة استثمارية حقيقية، بل قد جاءت بدفع من دخول أموال مضاربية ساخنة أرادت تحقيق مكاسب رأسمالية سريعة من خلال الاستفادة القصوى من الفروقات السعرية وذلك بعد أن وصلت أسعار أسهم مجمل شركات السوق إلى مستويات دنيا تتداول تحت أسعارها العادلة . حيث ان التراجعات الكبيرة والمتلاحقة التي شهدتها السوق خلال هذا العام رغم قسوتها قد ساهمت في خلق فرص كبيرة لكبار المضاربين وأصحاب المحافظ ذات الوزن الثقيل لإعادة تقييم وترتيب مراكزهم المالية، ولم أقل مراكزهم الاستثمارية، من جديد حيث تولدت فرصة مثالية وغير متكررة للشراء لمن يمتلك الكاش، وذلك بعدما وصلت مجمل أسعار الأسهم إلى أدنى مستوياتها خصوصا أسعار أسهم الشركات القيادية كشركة سابك ، ومصرف الراجحي .
وعليه فإنني أرى أن السوق لن تعود إلى حالة التوازن والإتزان المنشود في المدى المنظور بدون تدخل حكومي غير مباشر وذلك من خلال تفعيل الدور الاستثماري المؤسسي . ولذا فإنني أرى أن الحاجة أصبحت ملحة وعاجلة أكثر من أي وقت مضى لقيام الأذرع الاستثمارية للدول متمثلة في صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق معاشات التقاعد، وكذلك صندوق التأمينات الاجتماعية بالدخول بالسوق وذلك من خلال الشراء الانتقائي الاحترافي لأسهم الشركات القيادية والشركات ذات المراكز المالية القوية ، وخاصة الشركات التي تطبق حوكمة الشركات وفقا للمعايير الدولية لتكون محفزا لإدارات الشركات الأخرى لتقويم سلوكها . وبذلك تستطيع هذه الصناديق المساهمة بضبط ايقاع السوق وحفظ توازنه . كما أن تفعيل مثل هذه الصناديق سوف يساعد في تحقيق أهداف عدة منها : زيادة الثقة بملاءة السوق ، ويساهم في دعم التوجه الاستثماري والمؤسسي للاستثمار في أسهم الشركات ذات المراكز المالية القوية، بالإضافة إلى تحقيق عوائد رأسمالية على المدى الطويل تعود بالفائدة على خزينة الدولة . كما إنني أرى أن تفعيل الدور المؤسسي لهذه الصناديق الاستثمارية الحكومية سوف يساهم ليس فقط في انتشال السوق من كبوته الطويلة وتحقيق مكاسب رأسمالية مجزية لخزينة الدول من خلال الاستفادة من الفروقات السعرية لأسهم شركات السوق ، بل يعد حالة إسعافية وإنسانية من قبل الدولة رعاها الله لتبديد حالة القلق والخوف والترقب التي لا تزال تسيطر على مختلف أطياف المتعاملين في سوق الأسهم السعودية . كما أن تدخل الدولة من خلال أذرعتها الاستثمارية سوف يساهم حتما في تحسين بيئة السوق وزيادة جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي .
حيث انه من الملاحظ أن الصناديق الاستثمارية التقليدية لم تساهم حتى الآن في استقرار السوق وذلك لأنها تتعاطى مع السوق كالافراد من حيث البيع والشراء الآني بهدف تحقيق أرباح رأسمالية سريعة، بل أن دورها أصبح أكثر سلبية من دور المتعاملين الأفراد أنفسهم ، حيث ان توجهات المتعاملين الأفراد في البيع والشراء في كثير من الأحيان تحددها توجهات تلك الصناديق الاستثمارية التقليدية. وعليه فإنني اختتم مقالي هذا بالقول انه في ظل غياب الدور المؤسسي والاستثماري الحقيقي للصناديق الحكومية ، فإن حالة عدم الاستقرار وتكرار عمليات «التصحيح السعري والقصري» لأسعار الأسهم وقيم المؤشر العام للسوق بعد كل ارتفاع سوف تكون هي السمة البارزة التي تطغى على التعاملات في المدى المنظور !! .
stocksanalyst@hotmail.com