مصرف الراجحي: القوة الكامنة للاقتصاد تعوّض خسائر البنوك في سوق الأسهم

[عثمان الثمالي]

مصرف الراجحي: القوة الكامنة للاقتصاد تعوّض خسائر البنوك في سوق الأسهم مصرف الراجحي: القوة الكامنة للاقتصاد تعوّض خسائر البنوك في سوق الأسهم مصرف الراجحي: القوة الكامنة للاقتصاد تعوّض خسائر البنوك في سوق الأسهم مصرف الراجحي: القوة الكامنة للاقتصاد تعوّض خسائر البنوك في سوق الأسهم مصرف الراجحي: القوة الكامنة للاقتصاد تعوّض خسائر البنوك في سوق الأسهم

- 27/08/1428هـ
توقع تقرير اقتصادي حديث صادر عن مصرف الراجحي أن تستفيد المصارف السعودية من تعاظم الإنفاق الحكومي والخاص على المشاريع الضخمة للبنية التحتية وغيرها، وكذلك الإنفاق الخاص على مشاريع العقار والإسكان والمرتبطة بالطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حالياً. وعلى الرغم من أن أرباح البنوك السعودية التسعة المدرجة في السوق قد تراجعت خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلا أنه من المتوقع أن تنمو أرباحها بمعدلات أعلى مع نهاية عام 2007 مدعومةً بالقوة الكامنة للأسواق السعودية.
وقال التقرير إن الاقتصاد السعوددي شهد نموا قوياً منذ عام 2003 ومن المقدر أن يكون الناتج المحلي الاسمي قد نمــا بمعدل 10.6 في المائة إلى 1.3 تريليون ريال (248.7 مليار دولار) مدعوما بالمستويات المرتفعة للإيرادات النفطية.
وفي الشأن العالمي, قال التقرير إن الاقتصاد العالمي واصل تحقيق معدلاتٍ قوية من النمو خلال النصف الأول من العام الجاري على الرغم من التباطؤ المحدود الذي تفيد به بعض المؤشرات الرئيسة ولاسيما إبان تناقص القدرات الاحتياطية واستمرار البنوك المركزية في تبني سياساتٍ متشددة. استرد الاقتصاد الأمريكي زخمه خلال الربع الثاني بعد التباطؤ الذي شهده خلال الربع الأول من العام. إلى التفاصيل:


يشهد الاقتصاد السعودي نمواً قوياً منذ عام 2003 ومن المقدر أن يكون الناتج المحلي الاسمي قد نمــا بمعدل 10.6 في المائة إلى 1307.5 مليار ريال 348.7 مليار دولار مدعوماً بالمستويات المرتفعة للإيرادات النفطية. وخلال عام 2006م نما الناتج الاسمي النفطي بمعدل 14.5 في المائة إلى 707.7 مليار ريال (188.7 مليار دولار) بينما نما الناتج المحلي الاسمي غير النفطي بمعدل 7.9 في المائة إلى 374 مليار ريال 99.7 مليار دولار. ومن المقدر أن يكون الناتج المحلي الحقيقي قد نما بمعدل 4.3 في المائة خلال عام 2006م إلى 798.9 مليار ريال (213 مليار دولار) مقارنة بـ 6.1 في المائة خلال عام 2005م. وخلال عام 2006 نما الناتج الحقيقي لقطاع النفط والقطاع الخاص غير النفطي بمعدلي 2.1 في المائة و6.4 في المائة على التوالي. وبالنسبة للقطاعات غير النفطية فقد سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدل نمو بلغ 9.8 في المائة، يليه قطاع الخدمات المالية والتأمين والعقار بمعدل 8.7 في المائة، ثم القطاع الصناعي 8.5 في المائة، وأخيراً التشييد 7.3 في المائة. وفي بداية العام 2007م لاحت بعض علامات التباطؤ في أسواق النفط غير أن الأسعار سرعان ما عاودت الارتفاع مع نهاية الربع الثاني حيث وصل سعر برميل النفط إلى ما يقارب 70 دولاراً ما يضمن عاماً آخر على الأقل من الأداء القوي لاقتصاد المملكة.
وخلال تموز (يوليو) 2007م ارتفع عرض النقود بمقاييس (ن1) و(ن2) و(ن3) بمعدلات 3.6 في المائة و3.1 في المائة و2.3 في المائة إلى 345 و605.7 و725.7 مليار ريال على التوالي. وخلال السنة المنتهية كاملة في تموز (يوليو) 2007م ارتفعت مستويات الإجماليات النقدية الثلاثة (ن1، ون2، ون3) بمعدلات سـنوية بلغت 19.2 في المائة، و23.5 في المائة، و21.5 في المائة على التوالي بما يعكس النمو النقدي المتواصل بمعدلات تهدف إلى تلبية متطلبات النمو الاقتصادي المرتفع ومجاراته.
واستقر حـجم الودائع المصـرفية في تموز (يوليو) 2007م عـند 659.5 مليار ريال مقارنة بـ 642.3 مليار في حزيران (يونيو) مرتفعاً بمعدل شهري 2.7 في المائة وسنوي بلغ 22.9 في المائة. في حين بلغ إجمالي قيمة الائتمان المصرفي 542.6 مليار ريال في تموز (يوليو) 2007م مقارنة بـ 532.1 مليار في حزيران (يونيو) 2007م بزيادة شهرية مقدارها 2.0 في المائة، وسنوية بلغت 12.7 في المائة. وارتفع حجم الائتمان قصير ومتوسط وطويل الأجل بمعدلات شهرية بلغت 2.5 في المائة و1.1 في المائة و1.5 في المائة إلى 305.5 و71.5 و165.6 مليار ريال على التوالي. وخلال فترة الـ 12 شهرا المنتهية في تموز (يوليو) 2007م نما حجم الائتمان قصير ومتوسط وطويل الأجل بمعدلات 15.6 في المائة و14.8 في المائة و6.8 في المائة على التوالي. وخلال تموز (يوليو) 2007م بلغت القروض الممنوحة للقطاع الخاص 506.7 مليار ريـال وهـو ما يمثل 93.4 في المائة من إجمالي القروض المقدمة، في حين تم إقراض 35.9 مليار ريال للقطاع العام تمثل 6.6 في المائة من الإجمالي.
وخلال تموز (يوليو) 2007م ارتفع مؤشر تكاليف المعيشة في المملكة بمعدل شهري بلغ 1.5 في المائة بعد أن كان متراجعاً بمعدل -0.2 في المائة في حزيران (يونيو) منه. وخلال العام الممتد من تموز (يوليو) 2006م إلى تموز (يوليو) 2007م بلغ معدل التضخم السنوي 3.8 في المائة ـ وهو الأعلى في سبع سنوات ـ متأثراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بمعدل 5.9 في المائة، والإيجارات بمعدل 7.7 في المائة، والخدمات الطبية بمعدل 6.5 في المائة.
ومن المقدر أن يكون معدل التضخم قد ارتفع إلى 2.2 في المائة لعام 2006م. ومن المتوقع استمرار نمو الطلب لأغراض الاستهلاك والاستثمار ولا سيما في قطاع البناء والتشييد. ومع الزيادة الواضحة في معدلات نمو النقود وبعض الاختناقات على صعيد العرض فإن الأمر سيشكل ضغطاً متزايداً على الأسعار خلال العام 2007م. وأسهمت اختناقات سوق العمل في رفع تكاليف الإنتاج عبر تكلفة العمالة وكذلك زيادة أسعار المواد الأولية. وفي خطوةٍ تهدف إلى احتواء أي نذر محتملة للتضخم من خلال تحجيم السيولة أقدمت مؤسسة النقد العربي السعودي في السابع من شباط (فبراير) 2007م على رفع سعر الفائدة على الريال بمقدار 30 نقطة وذلك على اتفاقيات إعــادة الشــراء إلى 5.5 في المائة وعلى اتفاقيات إعادة الشراء العكسية إلى 5.0 في المائة.

توجهات الأسواق

تراجعت أسعار صرف اليورو والاسترليني أمــام الريال بمـعدل -2.4 في المائة و-2.3 في المائة على التوالي بينما ارتفع الين بمعدل 4.9 في المائة خلال الشهر الممتد من 15 تموز (يوليو) وحتى 15 آب (أغسطس) 2007م نتيجةً لتحرك سعر صرف الدولار مقابل تلك العملات على المسرح العالمي. وخلال الســنة المنتهية في 15 آب (أغسطس) 2007م ارتفع سـعر صرف كل من الاسترليني واليورو أمـام الريال بنســـبة 5.3 في المائة و5.0 في المائة على التوالي في حين تراجع سعر صرف الين بمعدل -0.2 في المائة. ويشار إلى أن مؤسسة التصنيف العالمية "إس آند بي" قد رفعت التصنيف الائتماني السيادي للسعودية من ”A+” إلى “AA-“، كما تم رفع تصنيف النقد المحل ي والأجنبي قصير الأجل من “A-1” إلى “A-1+”. كذلك تم رفع تقييم قابلية التحويل للمملكة من “AA” إلى “AA+”؛ حيث تعكس مجمل التقييمات القوة المالية التي تتمتع بها المملكة والتي تتحسن بصورة مستمرة.
واستمر مؤشر سوق الأسهم السعودي في أدائه المرتفع للشهر الثاني على التوالي كاسباً 437 نقطة أي بمعدل 5.9 في المائة صاعداً إلى 7900.88 نقطة وذلك خلال الشهر المنتهي في 15 آب (أغسطس) 2007م. وعلى المستوى القطاعي كان الأداء إيجابياً خلال الشهر من 15 تموز (يوليو) وحتى 15 آب (أغسطس) 2007م حيث سجل قطاع التأمين أعلى المكاسب مرتفعاً بمعدل 50.9 في المائة، يليه قطـاع الاتصالات 16.2 في المائة، ثم البنوك 8.4 في المائة، والزراعة 7.3 في المائة، ثم الأسـمنت 3.8 في المائة، والخدمات 2.6 في المائة، والصناعة 1 في المائة، بينما بقي قطاع الكهرباء على وضعه دون تغيير.
وبلغ إجمالي رأسمال السوق في 15 آب (أغسطس) 2007م 1342.86 مليار ريال مقارنة بـ 1189.64 مليار في 11 تموز (يوليو) 2007م مرتفعاً بمعدل 12.9 في المائة خلال شهرٍ تقريباً. ومن بين 100 شركة مدرجة في السوق السعودية حتى 15 آب (أغسطس) 2007م أسهمت أكبر عشر شركات بما نسبته 68.4 في المائة من إجمالي رأسمال السوق، في حين مثلت الشركات الخمس الكبرى نسبة تبلغ 53.8 في المائة من الإجمالي مما يجعلها ذات تأثير قوي في المؤشر العام.
وتحمل أرباح المصارف السعودية خلال النصف الأول من عام 2007م دلالاتٍ على تأثرها بالهبوط الكبير لسوق المال خلال العام الماضي 2006م ولا يزال العديد من التحديات بانتظارها. ومن جهةٍ أخرى فقد ارتفع صافي أرباح الشركات القيادية العشر بمعدل 3.9 في المائة إلى 31.32 مليار ريال خلال النصف الأول من العام مقارنة بـ 30.14 مليار للفترة نفسها من العام الماضي. وقد تراجع صافي أرباح سبع شركات غالبيتها من البنوك بينما ارتفع صافي أرباح ثلاثة منها.

تعاظم الإنفاق الحكومي

ومن المتوقع أن تستفيد المصارف السعودية من تعاظم الإنفاق الحكومي والخاص على المشاريع الضخمة للبنية التحتية وغيرها، وكذلك الإنفاق الخاص على مشاريع العقار والإسكان المرتبطة بالطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حالياً. وعلى الرغم من أن أرباح البنوك السعودية التسعة المدرجة في السوق قد تراجعت خلال الربع الثاني من العام 2007م مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلا أنه من المتوقع أن تنمو أرباحها بمعدلات أعلى مع نهاية العام 2007م مدعومةً بالقوة الكامنة للأسواق السعودية.
وبلغ متوسط سعر برميل النفط العربي الخفيف في تموز (يوليو) 2007م 71.05 دولار للبرميل مقارنة بـ 65.92 دولار في حزيران (يونيو) مرتفعاً بمعدل شهري بلغ 7.8 في المائة، وسنــوي بلـــغ 2.9 في المائة. وللعام 2006م كاملا بلغ متوسط سعر برميل خام النفط العربي الخفيف 61.10 دولار مقارنة بـ 50.21 دولار في عام 2005م؛ أي بزيادة قدرها 21.7 في المائة. وخلال فترة الأشهر السبعة الأولى من العام 2007م كانون الثاني (يناير) ـ تموز (يوليو)، بلغ متوسط سعر برميل خام النفط العربي الخفيف 61.08 دولار للبرميل مقارنة بـ 62.19 دولار للفترة نفسها من العام الماضي متراجعاً بمعدل -1.8 في المائة؛ كما بلغ متوسط إنتاج المملكة من الخام 8.53 مليون برميل يوميا في المتوسط لشهر تموز (يوليو) 2007م مقارنةً مع 8.51 مليون في حزيران (يونيو) 2007م ـ أي بتراجعٍ شهري قدره -0.1 في المائة؛ ويشكل ذلك المستوى من الإنتاج ما نسبته 28.1 في المائة من إجمالي إنتاج "أوبك". وعلى أساس المتوسط السنوي بلغ معدل إنتاج المملكة من النفط 9.11 مليون برميل يوميا في عام 2006م مقارنة بـ 9.39 مليون في عام 2005م.

اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي

من المقدر أن ينمو الناتج الحقيقي لدول المجلس بمعدل 5 في المائة خلال عام 2007م بعد أن نما بمعدل 6.8 في المائة خلال 2005م وبمعدل 6 في المائة خلال العام 2006م. وخلال الفترة من 2001م وحتى 2006م نما حجم اقتصاد دول المجلس في صورته الاسمية بأكثـر من الضـعف إلى نحو 723 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تكون دولة الإمارات قد سجلت أعلى معدل نمو في الناتج المحلي الحقيقي للعــام 2006م بمعـدل 9.7 في المائة، تليها قطـر 8.8 في المائة، ثــم البحرين 7.7 في المائة، وعمــان 5.9 في المائة، والكويت 5 في المائة، ثم السعودية 4.3 في المائة. كما يتوقع أن تحافظ الإمارات على صدارة دول المجلس خلال العام 2007م لتنمو بمعدل 8.2 في المائة، تتبعها قطـر 8 في المائة، ثم البحرين 6.9 في المائة، وعمان 6 في المائة، فالسعودية 4.0 في المائة، وأخيراً الكويت 3.5 في المائة.
وبينما تبقى اقتصادات دول المجلس حساسةً للتطورات الإقليمية والصدمات الخارجية التي تصيبها، إلا أن التوقعات تشير إلى أنها ستحافظ على الوتيرة الحالية من النمو لسنوات عديدة مقبلة مدعومةً بالأداء الإيجابي لأسواق النفط العالمية إضافة إلى اكتساب القطاع الخاص فيها للمزيد من الثقة والفاعلية.
وتفيد التوقعات أن تكون قطر قد سجلت أعلى معدل تضخم خلال العام 2006م بمعدل 11.8 في المائة، تليها الإمارات 10.1، ثـم عمان 3.2 في المائة، والكويت والبحرين 3 في المائة لكل منهما، وأخيرا السـعودية 2.2 في المائة. كما تشير التقديرات إلى أن معدلات التضخم خلال العام 2007م كانت على النحو التالي: قطــر 10 في المائة، ثم الإمــارات 6.2 في المائة، عمـــان 3.8 في المائة، فالبحرين 3 في المائة، و2.8 في المائة في كل من السعودية والكويت. وتعاني قطر والإمارات أعلى معدلات تضخم في المنطقة، ولاسيما في قطـاع الإسكان حيث يقدر أن متوســط إيجار المساكن قد ارتفع بمعدل 83 في المائة في الدوحة خلال العامين الماضيين و60 في المائة في دبي مقارنة بـ 21 في المائة فقط في الرياض. ومن جهةٍ أخرى، فإن تكاليف إيجار السكن مقارنة بدخل العائلة قد بلغت 33 في المائة في قطـــر و30 في المائة في الإمارات مقارنة بـ 19 في المائة في السعودية. وتراوح معدلات التضخم في دول المجلس عادة ما بين 2 في المائة إلى 12 في المائة مع ارتفاع حدته في كل من الإمارات وقطر. ويعزى التضخم في دول المجلس بصورة أساسية إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي والخاص واختلال التوازن بين الطلب والعرض.
وكانت أسعار الفائدة لودائع الأشهر الثلاثة في عملات دول المجلس خلال شهر تموز (يوليو) 2007م على النحو التالي: 4.951 في المائة لودائع الدرهم الإماراتي، 4.915 في المائة للريال القطري، 4.913 في المائة للريال السعودي، 4.714 في المائة للدينار البحريني، 4.412 في المائة للدينار الكويتي، و4.336 في المائة للريال العماني. وانخفضت أسعار الفائدة خلال شهر تموز (يوليو) 2007م عند مقارنتها بما كانت عليه في حزيران (يونيو) 2007م وفقاً للمعدلات التالية: الريال القطري -0.16 في المائة، والريال العماني -0.06 في المائة، والدرهم الإماراتي -0.03 في المائة، والريال السعودي -0.02 في المائة، بينما ارتفع معدل الفائدة على الدينار الكويتي بمعدل 0.48 في المائة نقطة وبقي ثابتاً على الدينار البحريني. وخلال الـ 12 شهراً الماضية الممتدة من تموز (يوليو) 2006م وحتى تموز (يوليو) 2007م تراجعت أسعار الفائدة على ودائـع الأشهر الثلاثة لكل من الدينار الكويتي -1.2 في المائة، والدينار البحريني -0.61 في المائة، والدرهم الإماراتي -0.44 في المائة، والريال السعودي -0.22 في المائة، والريال العماني -0.17 في المائة والريال القطري -0.14 في المائة نقطة.

أسواق الأسهم الخليجية

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية تبعاً لمؤشراتها خلال فترة الشهر الممتد من 15 تموز (يوليو) وحتى 15 آب (أغسطس) 2007م؛ وكانت السوق السعودية أكبر الرابحين بمعدل 5.9 في المائة، تليها سوق عمان 5.2 في المائة، ثم البحرين 2.5 في المائة، والكويت 1.9 في المائة بينما تراجع سوقا الإمارات وقطر بمعدلي -5.5 في المائة و-4.7 في المائة على التوالي. وخلال الفترة من بداية العام كانون الثاني (يناير) ـ آب (أغسطس) 2007م حققت الأسواق كافة عائدات إيجابية وكانت السوق الكويتية أكبر الرابحين مرتفع بمعدل 26 في المائة، تليها سوق أبوظبي 14.6 في المائة، ثم البحرين 14 في المائة، وقطر 4.9 في المائة، والسعودية 3.7 في المائة وأخيراً دبي 3.1 في المائة. وخلال الـ 12 شهراً المنتهية في 15 آب (أغسطس) 2007م تباين أداء أسواق الأسهم في دول المجلس؛ وكانت الأسواق التي حققت مســتويات أداء موجبة هي: عمــان 41.6 في المائة، الكويت 30.2 في المائة، البحرين 20.7 في المائة، والإمارات 2.2 في المائة، فيما تراجعت سوقا السعودية -31.5 في المائة، وقطر -5.6 في المائة.
التطورات الاقتصادية في دول المجلس: ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين مدعوماً بالعديد من العوامل على رأسها ارتفاع عائدات النفط، وارتفاع مستويات السيولة في المنطقة، والأداء الاقتصادي والاستثماري الجيد، وازدياد الفرص الوظيفية، والتوقعات باستمرار تحسن الأوضاع في المستقبل. وتشير التوقعات إلى مواصلة عائدات النفط ارتفاعها مدعومةً باستمرار ثبات الأسعار على مستوياتها المرتفعة مما يزيد من معدلات السيولة في اقتصادات المجموعة. وفي الوقت الراهن تجذب سوق التأمين المستثمرين إلى منطقة الخليج، إلا أن هنالك حاجة ماسة إلى مراجعة أنظمة وأحكام التأمين القديمة لتواكب التطورات السريعة في السوق. وتبقى الحاجة قائمة إلى إنشاء بيئة استثمارية مواتية في قطاع التأمين في دول المجلس حيث يقدر حجم سوق التأمين بنحو 5.1 مليار دولار ومن المتوقع أن يتخطى السبعة مليارات دولار بحلول عام 2010م. وهنالك حاجة ملحة إلى إنشاء شركات إعادة تأمين كبيرة في دول المجلس حيث الاعتماد المتزايد على شركات إعادة التأمين الأجنبية كما هو الحال في الوقت الراهن والذي يؤدي إلى تسرب الأموال إلى خارج دول المجلس. ويبقى تأثير أزمة الائتمان التي بدأت بالولايات المتحدة وامتدت لتصبح أزمة عالمية محدودة على القطاع المصرفي في دول المجلس نظراً لمحدودية تعامل البنوك الخليجية مع أسواق الرهن العقاري.
ويُظهر تحليل العائدات الشهرية التي حققتها كل من الأسواق السبع منذ كانون الأول ديسمبر 2005م وحتى آب (أغسطس) 2007م أن شهر كانون الأول ديسمبر 2005م كان جيداً نسبياً للسوقين السعودية والعمانية اللتين ارتفعتا بمعدلي 2.5 في المائة و0.9 في المائة، على التوالي فيما سجلت أربع أسواق خسائر خلال الشهر نفسه، وحافظ سوق واحدة على وضعها دون تغيير. وباستثناء الأسابيع الستة الأولى من عام 2006م ظلت الأسواق متقلبة ومتراجعةً بصورة عامة بقية العام. وفي كانون الثاني (يناير) 2007م واصلت الأسواق تراجعها باستثناء سـوق عمان التي ارتفع بمعدل 3.4 في المائة. وارتدت الأسواق مرتفعةً في شباط (فبراير) 2007م ما عدا سوق قطر التي واصلت تراجعها بمعدل -2.0 في المائة، وكذلك البحــرين -0.4 في المائة، فيما صعدت بقية الأسواق وفق المعدلات التالية: السعودية 16.1 في المائة، وأبوظبي 3.7 في المائة، ودبــي 1.3 في المائة، والكــويت 0.4 في المائة، وعمان 0.1 في المائة. وخلال آذار (مارس) 2007م انخفضت معظم أسواق دول المجلس باستثناء سوق الكويت التي ارتفعت بمعدل 4.8 في المائة، وسوق البحرين 0.7 في المائة؛ فيما تراجعت سوق دبي بمعدل -10.7 في المائة، وأبوظبي -6.7 في المائة، والسـعودية -6.2 في المائة، وقطر -4 في المائة، وعمان -3.9 في المائة. وارتفعت خمس أسواق في شهــر نيسان (أبريل) 2007م كانت هـي على التوالي: قطـر 7.7 في المائة، أبوظـبي 5.9 في المائة، الكويت 4.9 في المائة، عمان 4.4 في المائة، ودبي 2.5 في المائة ؛ فيما تراجع سوقا السعودية والبحرين بمعدلي -3.2 في المائة و-2 في المائة. وخلال أيار مايو 2007م ارتفعت جميع الأسواق بمعدلات متفاوتة بلغت 17.2 في المائة لكل من دبي وأبو ظبي، ثم قطر 12.2 في المائة، فالبحرين 9.7 في المائة، ثم الكويت 7.3 في المائة، عمان 7 في المائة، والسعودية 0.9 في المائة.