الزواج العرفي حلال حلال!!

[Naif]

الزواج العرفي حلال حلال!! الزواج العرفي حلال حلال!! الزواج العرفي حلال حلال!! الزواج العرفي حلال حلال!! الزواج العرفي حلال حلال!!

شبه عقود الزواج الرسمية بـ"الارتباط الكاثوليكي"
باحث إسلامي يشجع "الزواج العرفي" بالجامعات ويتهم منكره بالكفر



دعا باحث إسلامي إلى تشجيع الزواج العرفي بين طلاب الجامعات مؤكداً أن منكر الزواج العرفي "قد يكون كافراً مرتداً" لأنه ينكر معلوما من الدين، وأن "الزواج البدعي" هو الذي يتم توثيقه بالأوراق الحكومية في قسيمة، وقد تم ابتداع هذا النوع من الزواج في القرن العشرين بعد فساد الذمم عند العديد من الرجال والنساء.

وقال عبد الرؤوف عون إن نظام الزواج الحديث "البدعي" أقرب إلى الزواج الكاثوليكي منه إلى الزواج الإسلامي حيث أنه كبل الزوج بمؤخر وقسيمة وخلافه وهو ما جعل من الطلاق أمراً صعباً.

من جانبه عارض د.محمد رأفت عثمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية هذا الرأي مؤكدا أن العلاقات التي تحدث بين الشباب في الجامعات وأحيانا في المدارس تحت ستار الزواج العرفي هي أقرب للزنا ومجرد اختلاط جنسي تحت وهم أنه زواج.

كان مجمع البحوث الإسلامية في مصر قد وافق بداية العام الحالي على نشر كتاب للباحث عون بعنوان "الزواج العرفي حلال حلال" يشجع فيه على الزواج العرفي ويعتبره الأصل في العلاقة بين الرجل والمرأة، مرتكزا على أن "زيجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانت عرفية".

جدير بالذكر أن إحصائيات صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمصر أكدت ان هناك 255 ألف طالب وطالبة في مصر متزوجون عرفيا وبنسبة تصل إلي 17 % من طلبة الجامعات البالغ عددهم 5.1 مليون طالب وطالبة كما أن هناك 14 ألف طفل من مجهولي النسب هم نتاج هذا النوع من الزواج.

العرفي ومشكلة الولي

ويرى الباحث أن الزواج العرفي هو الأصل في الإسلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت جميع زيجاته عرفية، ولم تكن موثقة بأوراق رسمية أو خلافه، وكذا الصحابة رضي الله عنهم كانت جميع زيجاتهم عرفية.

وأكد عبد الرؤوف عون الباحث بالأزهر الشريف أن أركان الزواج العرفي هي نفسها أركان الزواج "البدعي" حيث أجمع العلماء على أن العروس إذا كانت أقل من سن البلوغ فلا زواج لها إلا بولي رشيد وشاهدي عدل، وأما إذا كانت العروس بالغة عاقلة فلا يشترط الولي في عقد النكاح بشرط رضا الزوجين ووجود شاهدي عدل فقط وهذا مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان.
واستشهد الباحث برأي الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شروط عقد النكاح وهي رضا الزوجين والولي قد تسقط ولايته في حالة رفضه للزواج إضافة إلى شاهدي عدل.

وأكد على أنه لا يشترط الولي في الزواج العرفي ولا في الزواج البدعي ولكن بشرط أن تكون الزوجة بالغة عاقلة وذلك لحديث الرسول صلي الله عيه وسلم "الأيم" أحق بنفسها من وليها" والأيم هي المرأة البالغة العاقلة التي لا زواج لها.

منكر العرفي... كافر أو مرتد

واعتبر د.عبد الرؤوف عون أن حكم من ينكر الزواج العرفي أنه على خطر عظيم، فقد يكون كافرا أو مرتدا، وذلك لإنكاره معلوم من الدين بالضرورة ولطعنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم حيث أنهم جميعا تزوجوا زواجاً عرفياً.

وقال إن "الزواج البدعي" هو الزواج ذو القسيمة الشائع في بلادنا الآن والذي يتم توثيقه بالأوراق الحكومية وقد تم ابتداعه عام 1930 أثناء الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين وبعد فساد الذمم عند العديد من الرجال والنساء.

وأكد أن من عيوب هذا الزواج أنه حول الزواج إلى تجارة وليس علاقة حب وسكن بين الزوجين، وكبل أعناق الشباب بقسائم ومغالاه وشكليات ما أنزل الله بها من سلطان.

الزواج "البدعي".. كاثوليكي

وعن تأخر سن الزواج قال إن الزواج البدعي هو السبب في هذه الظاهرة لأنه حول كثير من الشباب والفتيات إلى راهبات.

مؤكدا أن هذا الزواج "البدعي" أقرب إلى تحريم نظام الطلاق لأن الزوج مكبل بقسيمة ومؤخر وخلافه وهذا أقرب إلى الزواج الكاثوليكي منه إلى الزواج الإسلامي. وهو ما تسبب في إيجاد الكآبة بين الزوجين فقلما تجد زوجين سعيدين في حياتهما.

وقال إن هناك نظرة خاطئة للطلاق وللمطلقين ناتجة عن عدم رشد أولياء الأمور جعلت المجتمع ينظر للطلاق على أنه مشكلة كبرى ونهاية العالم رغم أن العديد من الصحابة تزوجوا وطلقوا بيسر وسهولة.

وفي معرض ترويجه للزواج العرفي يؤكد أن من فضائله أن العصمة تكون في يد الزوجة بشكل طبيعي كما هي في يد الزوج أيضاً، فيجوز للزوجة أن تطلق نفسها، وقدم الباحث عون وصايا إلي المتزوجين عرفياً فيدعو الفتيات بخاصة إلي السعي إلى ذلك النوع من الزواج بعد الاقتناع به حتي ولو لم يوافق أي فرد من الأسرة، ولا يهم علمهم طالما أن الفتاة بالغة عاقلة مؤكداً أنه نظام مأخوذ به في مصر.

الزواج العرفي.. زنا

من جانبه عارض د.محمد رأفت عثمان عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا آراء عبد الرؤوف عون مؤكدا أن العلاقات التي تحدث بين الشباب في الجامعات وأحيانا في المدارس تحت ستار الزواج العرفي هي أقرب للزنى لأنهم يتزوجون دون ولي وهو أحد أركان الزواج عند كل الفقهاء فيما عدا رأي أبي حنيفة، وهو يصادم حديثا صحيحا للرسول صلي الله عليه وسلم يؤكد ضرورة وجود الولي مؤكدا أنه لو كان أبو حنيفة يعيش في زماننا ورأى ما فيه من مفاسد لعدل عن رأيه واشترط وجود الولي في الزواج كباقي الفقهاء.

ويضيف رأفت عثمان أن ما يحدث في معظم الحالات مجرد اختلاط جنسي تحت وهم أنه زواج قد وضح الرسول حكم الزواج دون ولي في قوله: "أيما امرأة نكحت نفسها دون إذن وليها فنكاحها باطل.. باطل.. باطل". ... انتهى (الله ينور عليك ياباشا)

[@ بن سلمان @]

الزواج العرفي
د. أسامة بن عمر بن سليمان الأشقر

"العرفي" منسوب إلى العرف، والعرف في لغة العرب "العلم" تقول العرب: "عرفه يعرفه عرفة، وعرفاناً ومعرفة واعترفه، وعرفه الأمر: أعلمه إياه، وعرفه بيته: أعلمه بمكانه. والتعريف: الإعلام، وتعارف القوم، عرف بعضهم بعضاً، والمعروف: ضد المنكر، والعرف: ضد النُّكر"(1).

وتطلق العرب "العرف" كما يقول أبو منصور الأزهري على "كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه"(2).
عرفته مجلة البحوث الفقهية باعتباره علماً على معنى محدد _تعريفاً دقيقاً فقالت: "هو اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية، سواء أكان مكتوباً أو غير مكتوب"(3).
وتُظهر هذه التعريفات للزواج العرفي أنّه لا فرق بينه وبين الزواج الشرعي، ولكن هناك فرقاً بينه وبين الزواج الرسمي، فالزواج حتى يكون رسمياً لابدّ من توثيقه في الدائرة الخاصة بالتوثيق في الدولة، أما الزواج الشرعي فلا يلزم التوثيق فيه.

التعريفات السابقة تظهر بوضوح أن الزواج العرفي هو الزواج الشرعي بعينه، فلا فرق بين هذين النوعين من الزواج؛ لذلك فقد اتفق أهل الفقه على أنه لا فرق بين تعريف الزواج العرفي أو الزواج الرسمي الموثق... ونخلص مما سبق أن تعريف الزواج العرفي ينحصر في كونه عقداً عرفياً بمقتضاه يحل للعاقدين الاستمتاع ببعضهما على الوجه المشروع بمجرد ثبوت التراضي فيما بينهما شريطة وجود شاهدي عدل على هذا الزواج ليتحقق شرط الإشهاد في نظر عاقديه"(4).

كل من الزواج العرفي والزواج الرسمي يعتبر عقداً شرعياً كما سبق بيانه، والفارق بينهما أن الزواج الرسمي تصدر به وثيقة رسمية من الدولة، بخلاف الزواج العرفي الذي يعقد مشافهة أو تكتب فيه ورقة عرفية، وقد عرف رجال القضاء المعاصرون الوثيقة الرسمية بأنها "التي تصدر من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها"(5). والوثيقة الرسمية لا تقبل الإنكار، ولا يجوز الطعن فيها بحال، وبناءً على ذلك يثبت بها عقد النكاح قطعاً. أما عقد الزواج العرفي ولو أثبت بالشهود، أو وثيقة عرفية فإنه يقبل الطعن فيه، ويقبل الإنكار.

قد يتداخل النكاح العرفي ونكاح السر تداخلاً كبيراً، بحيث يخفي على بعض أهل العلم تبين الحد الفاصل بينهما، وقد يدخل بعض الباحثين نكاح السر في النكاح العرفي، فيفتح هذا التوجه باب شرّ كبير، من أجل ذلك سيحاول الباحث تفصيل القول في الفارق بين النكاح العرفي ونكاح السرّ في النقاط التالية:
1_ إذا كان النكاح العرفي قد تم بإيجاب من الولي وقبول من الزوج، وشهد عليه شاهدان على الأقل، وجرى الإعلان عنه، فهذا زواج شرعي صحيح وإن لم يسجل في الدوائر الرسمية، ولم تصدر به وثيقة رسمية.

2_ العقد العرفي الذي تمّ بإيجاب وقبول بين الرجل والمرأة من غير ولي ولا شهود ولا إعلان فهو زواج باطل باتفاق أهل العلم، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "نكاح السر الذي يتواصى بكتمانه ولا يشهدون عليه أحداً باطل عند عامة العلماء، وهو من جنس السفاح"(6). ولا يجوز في هذه الحالة تسميته بالزواج العرفي.

3_ إذا تم عقد النكاح العرفي بإيجاب من الولي وقبول من الزوج وشهد عليه شاهدان، وتواصى الزوجان والولي والشهود على كتمانه وعدم إذاعته فهذا زواج باطل عند الإمام مالك(7) رحمه الله تعالى، وعند ابن شهاب الزهري(8)، وأكثر أهل المدينة، والليث بن سعد(9). لكونه نكاح سرّ(10).

والشهادة عند المالكية واجبة مثل اشتراطهم وجوب الإعلان عند العقد، ولكن يجوز تأخير الشهادة عن العقد إلى ما قبل الدخول، فإن لم يشهد عليه أحد قبل الدخول انفسخ النكاح ووجب الحد إذا أقر بالدخول أو ثبت بشهادة أربعة شهود، لكن لو أعلن النكاح بوليمة ونحو ذلك فإن الحد في هذه الحالة يدرأ. يقول الشيخ الدسوقي(11): "حاصله أن الإشهاد على النكاح واجب، وكونه عند العقد مندوب زائداً على الواجب فإن حصل الإشهاد عند العقد فقد حصل الواجب والمندوب، وإن لم يحصل عند العقد كان واجباً عند البناء"(12).
وذهب أئمة المذاهب الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى صحة العقد الذي شهد عليه شاهدان وإن تواصى الجميع بكتمانه، لأن السرية عندهم تزول بالإشهاد، وإشهاد رجلين هو الحد الأدنى للإعلان الذي يصح به النكاح(13).

4_ العقد العرفي الذي تم بإيجاب وقبول بين رجل وامرأة وبشاهدين من غير ولي باطل عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد لأن الولي شرط في صحة النكاح عندهم، فإن كان سرّاً فهو باطل عند مالك لكونه نكاح سرّ، ولخلوه من الولي. أما عند الإمام أبي حنيفة فإنه لا يبطل العقد بخلوه من الولي، ولكنه يرى أن من حق الولي مطالبة القاضي بفسخ العقد إذا كان الزوج غير كفء(14).

حكمه:
وبناء على ما تقدم نستطيع أن نقول إن النكاح العرفي إذا عقد سرّاً بين رجل وامرأة من غير ولي ولا شهود فهو باطل باتفاق أهل العلم، وإن عقد بولي وشهود وتواصى الجميع على كتمانه فهو باطل عند مالك، صحيح عند باقي الأئمة، وإن عقد بولي من غير شهود فهو باطل عند الأئمة كلهم، خلافاً للإمام مالك الذي لم يشترط أثناء العقد حضور الشهود مشترطاً بدلاً من ذلك الإعلان والظهور، أما الشهادة عنده فهي واجبة قبل الدخول على ما بينّا. فإن عقد من غير ولي فهو باطل عند الثلاثة صحيح عند أبي حنيفة.
وبذلك يظهر من خلال هذا العرض السابق أن الذين يفتون بأن عقد الزواج العرفي إذا كان بإيجاب وقبول وشهود عقد شرعي إذا لم توجد فيه وثيقة قول يحتاج إلى تفصيل وبيان.

وفي الاتجاه المقابل فإن من يذهب إلى القول بحرمة هذا الزواج، فهو قول يحتاج أيضاً إلى بيان وتفصيل الأسباب المصاحبة التي أدت إلى القول بذلك، ولا نعتبر تحريمهم له بوصفه زواجاً عرفياً حكماً سليماً. وعلى هذا ينقشع الكثير من الخلاف الدائر حول الزواج العرفي إذا تم التعامل وفق الفهم السابق والله أعلم.

والأولى في ذلك أن توازن المصالح والمفاسد بحيث لا يكون الزواج العرفي ضرباً من العبث أو سبباً لانتشار الفساد وإذا أصدر ولي الأمر أمراً يتعلق بذلك فيجب الالتزام به حتى تضبط الأمور ويكون هذا من قبيل السياسة الشرعية، والله أعلم.

[@ بن سلمان @]

مفكرة الإسلام: كشفت دراسة سعودية أعدها الدكتور "عبد الملك بن يوسف المطلق " - بعنوان ظاهرة (الزواج العرفي داخل المملكة العربية السعودية وخارجها) - أن 69.5% ممن شملتهم الاستبانة يؤكدون أن المجتمع لا يقبل الزواج العرفي ويرفضه ويعيبه، وقال 24%: إن المجتمع لا يتقبل هذا النوع من الزواج "إلى حد ما".
وحسب موقع "لها" فقد أوضحت الدراسة أن هناك إجماعًا من العلماء على أن الزواج العرفي الذي يتم بين الرجل والمرأة، دون اكتمال الأركان والشروط المعتبرة شرعًا ليس بزواج أصلاً وإن سمي زواجًا، وقد أجمعوا أيضًا على أن الزواج الذي تكتمل فيه الأركان والشروط المعتبرة يكون العقد فيه صحيحًا، وأن شرط الكتابة ليس لصحة العقد، وإنما لصيانته والخشية من ضياع الحقوق فيه.
وأكدت الدراسة أن لهذا الزواج مفاسد ومساوئ كثيرة جدًا، من أهمها تحوله إلى سوق للمتعة والتنقل بين النساء، وكثرة الطلاق، وعدم المسئولية والغيرة، وغيرها من السلبيات التي رصدها الباحث في دراسته الميدانية.
و دعت الدراسة المجامع الفقهية، وخاصة المجمع الفقهي الإسلامي بجدة، بإصدار القرار الشرعي المناسب بمنع هذا الزواج، وإن كان صحيحًًا، وذلك حماية للأعراض، وصيانة للعقود، وخاصة عقود الزواج من الخادمات وما حصل من التلاعب الملحوظ فيهن، وأن يصاحب ذلك تخفيضًا للمهور وخفضًا للتكاليف الأخرى.
كما حذرت الدراسة من أثر الزواج العرفي على التوافق النفسي والشخصي للمرأة، وأثره على سلوكيات الأبناء الخلقي وعلى الزواج الرسمي ومدى تضرره، بالإضافة إلى أثره أيضًا على سلوك الخادمة مع الأسرة السعودية.
وأضافت أن هذا الزواج هدم مفهوم الأسرة من حيث السكن الكامل والرحمة والود بين الزوجين، تشعر المرأة فيه بالمهانة وعدم قوامة الرجل عليها، مما يؤدي إلى سلوكها سلوكيات سيئة تضر بنفسها وبالمجتمع، وكذلك وما يترتب عليه من عدم إحكام تربية الأولاد وتنشئتهم تنشئة سوية متكاملة، وتأثيره سلبًا في تكوين شخصياتهم.

[Naif]

جزاك الله الف خير يابو هبه عالتوضيح المتميز

مهما اختلفت التسميات تبقى الشروط الشرعية للزواج واضحة لا لبس فيها ولكن المشكلة في من بحث وحاول ايجاد طرق غير شرعية بمسميات شرعية نسأل الله السلامة

وتقبل خالص تحياتي

[abonayf]

ومازال المسلسل مستمرا ولن تكون هناك حلقه نهائيه.

[ABO TURKI]

هذا مريض وشكل بنته متزوجه عرفي

[H Y T H A M]

الله يصلح الأحوال
(( الحلال بين والحرام بين))

[الحمدان]

هذا والعياذ بالله أضل من حمار أهله

نعوذ بالله تعالى من الإنتكاسة والبعد عن الدين

[المشتاق]

جزاك الله كل خيرمرمر زماني

[النتيف]

الله يعطيك العافيه أخوي مرمر

شكله صاحبنا هذا متزوج كذا واحده عرفي بالجامعه وقام يبرر تصرفه بالشرع