الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد6/ 5/ 1429 هـ الموافق11/ 5 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد6/ 5/ 1429 هـ الموافق11/ 5 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد6/ 5/ 1429 هـ الموافق11/ 5 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد6/ 5/ 1429 هـ الموافق11/ 5 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد6/ 5/ 1429 هـ الموافق11/ 5 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الاحد6/ 5/ 1429 هـ الموافق11/ 5 / 2008 م

المضاربون يحاولون الضغط على الأسعار للشراء بأسعار أقل
المبالغة في ردة الفعل وتجاهل العوامل الاقتصادية المحلية تهبطان بسوق الأسهم 500نقطة




هبطت سوق الأسهم في بداية تداولات الأسبوع بصورة حادة، مع مبالغة المتعاملين في ردة الفعل تجاه عدة أحداث وأخبار جرت في نهاية الأسبوع الماضي، واستغلها المضاربون لإحداث المزيد من الضغوط على الأسعار لمعاودة الشراء والتجميع بأسعار اقل، رغم عدم منطقيتها والارتباط بها.
وهبط المؤشر بعد الساعة الأولى للتداول 530نقطة، إلى 9241نقطة، بنسبة 5.4% كاعلى هبوط منذ ثلاثة اشهر، لكنه قلل خسائره إلى 268نقطة بنسبة 2.75%، وصولا إلى 9502نقطة، وتحركت العديد من الشركات في نطاقات واسعة اقتربت من 20% بين اعلى نقطة شراء واقل مستوى بيع.
ومن ابرز الأخبار التي استغلت للضغط على السوق، الإعلان عن موعد الاكتتاب في زيادة رأسمال بنك الرياض، والذي سيبدأ السبت القادم 1429/5/12ه الموافق 2008/5/17م، حيث سيتم طرح 875مليون سهم، للمساهمين فقط، وبسعر 15ريالاً للسهم الواحد، وبقيمة 13.1مليار ريال.
كما ضغط على السوق اقتراب موعد انعقاد جمعية مصرف الإنماء يوم السبت القادم 12جمادى الأولى 1429ه الموافق 17مايو 2008م، ويتوقع أن تعقد في منتصف الأسبوع القادم في حالة تأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانوني .
وتأثرت السوق سلبا بمعلومات تناقلها المتعاملين تشير إلى قرب طرح أسهم شركة معادن للاكتتاب العام وانها ستطرح 462.5مليون سهم بقيمة 20ريالاً للسهم الواحد.
واستغل المضاربون أخبار الأزمة في لبنان للضغط على السوق رغم عدم وجود ارتباط اقتصادي بين الشركات السعودية والاقتصاد اللبناني.
وتعرض قطاع البنوك إلى ضغوط بيعية بعد انخفاض سهم الراجحي نتيجة لتخفيض شركة الوساطة وادارة الأموال الكويتية "جلوبل" السعر العادل للسهم إلى 81.7ريال.
وبدلا من الأخبار والأحداث الدولية العابرة فمن المفترض ان يكون تركيز المتعاملين على الوضع الاقتصادي المحلي خاصة بعد ارتفاع اسعار النفط إلى مستويات قياسية، حيث تشير جميع التقارير المختصة ان الاقتصاد السعودي يمر حاليا بمرحلة ازدهار واسعة النطاق، ويتوقع استمرار هذه الوتيرة في السنتين المقبلتين، وتشمل القطاعات الرائدة بالإضافة إلى قطاع النفط والغاز قطاعات الخدمات العامة، الصناعات التحويلية، البناء والنقل، الاتصالات والخدمات المالية.
ورغم الهبوط فقد ظهرت بعض طلبات الشراء والتجميع الهادئ للاستفادة من المستويات الحالية التي وصلت اليها بعض الأسهم بدون مبررات منطقية تتعلق بالنتائج او المؤشرات الأساسية للسهم. وخالفت اسهم سافكو وسجلت ارتفاع بنسبة 1.2% متفاعلة مع استمرار اليوريا في صعودها للأسبوع الرابع على التوالي، وصولا إلى 630دولارا للطن نتيجة لقرار الحكومة الصينية بحظر تصدير اليوريا من خلال فرض ضريبة تصل إلى 135% على المصدرين الصينيين. وسجلت اربع شركات ارتفاعات متباينة وهي البحر الأحمر والكيميائية والبابطين وملاذ في الوقت الذي سجلت فيه اسهم الدرع العربي ونسك اعلى هبوط بنسبة 9% علما ان 104شركات سجلت تراجعات سعرية.
ايداع أرباح "دار الأركان"
وبالنسبة لاخبار الشركات فقد اعلنت شركة دار الأركان انها استكملت ايداع الأرباح للعام المالي 2007م بواقع ثلاثة ريالات للسهم استناداً لقرار الجمعية يوم السبت 1429/4/13ه للمساهمين المسجلين يوم انعقاد الجمعية.
منحة "فتيحي" تضاف إلى المحافظ واعلنت تداول انها اضافت أسهم المنحة الخاصة لمجموعة فتيحي القابضة (فتيحي) امس إلى المحافظ على أساس سهم لكل 3.3479سهم قائمة لملاك أسهم الشركة كما في نهاية تداول يوم الثلاثاء 1429/5/1ه

[عثمان الثمالي]

سامبا يفوز بجائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في المملكة ودول الخليج العربي لعام 2008م
العيسى: الجائزة تؤكد نجاح إستراتيجية سامبا في تطوير خدماته المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية


عيسى العيسى

أعلنت مجلة غلوبال فاينانس العالمية المتخصصة في النشاط المصرفي والمالي منحها مجموعة سامبا المالية جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لعام 2008م"، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها مجلة غلوبال فاينانس بمنح جوائز تتعلق بالمؤسسات المالية الإسلامية. وقد ذكرت المجلة في معرض إعلانها عن الجوائز أنها اختارت البنوك التي تواصل النمو ولها إسهامات كبيرة في مجال التمويل الإسلامي، والقادرة على تلبية احتياجات عملائها من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وإرساء قاعدة قوية من الخدمات المالية الإسلامية التي تعتبر برأي المجلة أكثر القطاعات المالية نمواً في العالم، حيث ناهز عددها 300مؤسسة مالية، بعضها متخصصة بالكامل، وبعضها تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية إلى جانب الخدمات الأخرى، إضافة إلى المئات من البنوك وشركات التأمين التي تقدم خدمات التكافل الإسلامي.
وقد أعرب الأستاذ عيسى بن محمد العيسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية عن سعادته بنيل الجائزة، قائلاً: "إن هذه الجائزة تعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها سامبا في تطوير خدماته المصرفية المتواكبة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعتبر حافزاً لنا على المضي قدماً دون توقف في تطوير استراتيجياتنا بهذا الاتجاه". واستطرد العيسى قائلاً"، إن مما يزيد من أهمية هذه الجائزة أنها تأتي على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي التي تشهد تطوراً كبيراً ومتواصلاً في الخدمات المصرفية الإسلامية، فضلاً عن أن هذه المجلة المستقلة تمنح هذه الجائزة للمرة الأولى في تاريخها، كما أنه تم اختيار المؤسسات الفائزة وعلى رأسها مجموعة سامبا المالية بعد تقييم شامل قام به محرروها بالتشاور مع عدد كبير من المتخصصين في القطاع البنكي والمدراء الماليين لدى الشركات والمحللين الماليين من كافة أنحاء العالم، وذلك وفقا لعدد من المعايير الدقيقة شملت نمو الأصول، والربحية، والعلاقات الإستراتيجية، وخدمة العملاء، والأسعار التنافسية إلى جانب الخدمات المبتكرة. وقد أظهر سامبا تفوقاً ملحوظاً في تلك المعايير"، وذكرت المجلة أن البنوك الفائزة تستحق هذه الجوائز نظراً لخدماتها المميزة في هذا المجال وقدرتها على تلبية احتياجات العملاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

يذكر أن سامبا يعتبر من أول البنوك السعودية التي أسست هيئة رقابة شرعية متخصصة ضمت علماء متخصصين، تعمل على دراسة مدى توافق المنتجات والخدمات البنكية مع أحكام الشريعة الإسلامية، بل تتعدى ذلك إلى مراحل التنفيذ لتشمل تدقيق إجراءات العمل بشكل دوري لضمان توافقها مع الأحكام الشرعية، كما يعتبر سامبا من أول البنوك السعودية التي طرحت بطاقات ائتمانية إسلامية وأول من طرح بطاقات ائتمانية إسلامية مشتركة كبطاقة سامبا الفرسان بالتعاون مع الخطوط الجوية العربية السعودية وأول من طرح بطاقة ائتمانية إسلامية خاصة بالسيدات، بالإضافة إلى برامج التمويل الشخصي وتمويل المنازل والسيارات المبنية على مبدأ المرابحة، بالإضافة إلى ترتيب أضخم صفقات التمويل المتوافقة مع الأحكام الشرعية في العالم.

وفي الختام أعرب العيسى عن تصميم مجموعة سامبا المالية على تطوير وتعزيز خدماتها الإسلامية بما يتمشى مع إستراتيجيتها والرغبة الأكيدة للحفاظ على ريادتها لهذا القطاع، وقال "نرى أن الحفاظ على المنجزات هو الخطوة الأهم، وما هذه الجائزة إلا حافز للمزيد من الإنجازات التي ندعو الله أن يقدرنا عليها".

[عثمان الثمالي]

مع توجهها لتنفيذ مشاريع سياحية جديدة بالمملكة
مجموعة الحكير ترفع رواتب منسوبيها من 5% وحتى 30%



الرياض - أحمد غاوي:
اقر الرئيس التنفيذي لشركة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية ماجد الحكير زيادة منسوبي مجموعة الحكير بنسب تتراوح من 5% إلى 30% حسب المراتب الوظيفية حيث حددت النسبة الأعلى للوظائف الأدنى . وجاءت هذه الزيادات لدعم الموظفين لمواجهة حالة التضخم وغلاء الأسعار، وذكر الحكير في تصريح صحفي اننا قمنا بهذه الزيادات تجاوبا مع الأمر السامي ودعوة وزير العمل الدكتور غازي القصيبي، وإيمانا بدورنا الاجتماعي وتقديرا لدور كل فرد من منسوبي الشركة، فهم شركاؤنا في كل النجاحات التي تحققها المجموعة. الجدير بالذكر أن مجموعة الحكير تقوم على العديد من المشاريع السياحية في عدد من محافظات ومناطق المملكة، ومنها القصيم وحائل وبالجرشي وحقل، وتسعى المجموعة من خلالها لتوفير الخدمات السياحية في جميع مناطق الجذب السياحي في المملكة.

[عثمان الثمالي]

تغطية الحد الأقصى المخصص للأفراد من الاكتتاب بأكثر من 100%
1.4مليون مكتتب يضخون أكثر من 1.5مليار ريال مع نهاية اليوم السابع من اكتتاب "مجموعة محمد المعجل"



أعلن بنك Hsbc، المستشار المالي ومدير الاكتتاب لشركة "مجموعة محمد المعجل" أمس أن حصيلة اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة قد بلغت 1.482.315.100ريال سعودي مع نهاية اليوم السابع من الاكتتاب.
وتمت تغطية الحد الأقصى المخصص للأفراد بنسبة 101% في نهاية اليوم السابع من الطرح الأولي، حيث تم استلام طلبات الاكتتاب من 1.439.811مكتتباً. ولقد تمت زيادة الحصة المخصصة للأفراد من 9ملايين سهم (30% من الاكتتاب) الى 21مليون سهم (70% من الاكتتاب) على حساب حصة المؤسسات والصناديق الاستثمارية المؤهلة والتي انخفض المخصص لها من الاكتتاب 9ملايين سهم من اصل 21مليون سهم وذلك لتغطية الزيادة في حصة الأفراد.

هذا ولقد انطلق الاكتتاب الأولي العام على 30مليون سهم من أسهم "مجموعة محمد المعجل" وهي احدى الشركات القيادية في قطاع الإنشاءات الصناعية في المملكة يوم السبت الموافق 3مايو 2008، على أن يغلق يوم الاثنين الموافق 12مايو 2008م. وتقوم جميع البنوك السعودية باستلام طلبات المكتتبين، حيث تم تحديد سعر الاكتتاب بقيمة 70ريالاً للسهم الواحد.

[عثمان الثمالي]

وزير الداخلية وافق على محضر لجنة دراسة مشاكلها
منع محلات العطارة من تركيب وخلط وبيع المستحضرات التي تحمل ادعاءات طبية



جدة - علي الفارسي:
وافق صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على محضر اللجنة المشكلة لدراسة مشاكل محلات العطارة وما يترتب على مزاولة هذا النشاط من سلبيات صحية.
وقال المهندس محمود كنسارة وكيل أمانة جدة المكلف للخدمات ان المحضر تضمن وصف نشاط محلات العطارة على ان يقتصر على بيع المواد الغذائية ومواد العطارة الخام فقط ويمنع خلط او تركيب او مزج المواد والمستحضرات داخل هذه المحلات كما يمنع بيع او عرض او تخزين أي مواد عطارة او مواد غذائية او تحمل ادعاءات طبية. وافاد المهندس كنسارة ان اللجنة التي تضم في عضويتها شرطة الرياض ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة ووزارة العمل ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وامانة منطقة الرياض، خلصت الى ان تقوم الامانة بالتصريح لمحلات العطارة وفق الشروط المعمول بها على انها محلات بيع مواد غذائية خام مع اصدار شهادات صحية للعاملين فيهاعلى ان تقوم الجهات المعنية بمصادرة كافة المواد غير المسجلة في وزارة الصحة او التي تحمل ادعاءات طبية سواء في محلات العطارة او غيرها مثل صوالين الحلاقة والتجميل. ولفت الى انه يمنع بيع المواد المركبة او المخلطة باستثناء الصيدليات الخاصة بالمواد العشبية المرخصة من وزارة الصحة شريطة ان تحمل رقم تسجيل صادر من وزارة الصحة، كما انه غير مسموح ببيع وتداول أي مادة مركبة او مخلطة لاتحمل تسجيلاً من وزارة الصحة ولايسمح ببيع المواد المركبة او المخلطة مطلقاَ في محلات العطارة حتى لو كانت مرخصة من وزارة الصحة. وقال إن اللجنة شددت على اهمية احلال سعوديين محل الوافدين العاملين بهذه المحلات تدريجياَ ووضع ذلك ضمن خطط وزارة العمل والجهات المعنية مستقبلاَ. وأوصت اللجنة بتطبيق عقوبات تترواح مابين الغرامات المالية والاغلاق ومصادرة المواد والمستحضرات الممنوعة بحق المخالفين، والتوصيات بصياغة نظام خاص بالعقوبات المتعلقة بتداول وبيع مواد العطارة والعلاجات العشبية على ان يتضمن مواد تنص صراحة على انواع المخالفات المتعلقة بتداول وبيع وتحضير مواد العطارة، مع وضع توصيف شامل لها والاشارة الى العقوبات الجزئية للمخالفات وكذلك الاثار المرضية الناتجة عن تعاطي مواد العطارة. واشار المهندس كنسارة الى ان التوصيات تضمنت حصر وتحديد وتسمية جميع المنشات التي تزاول تحضير وتداول وبيع المستحضرات ذات الادعاء الطبي والتي لاتحمل ترخيصا او تسجيلا من وزارة الصحة لتكون ضمن الخطط المستقبلية للجولات الميدانية لضبط ومنع هذه المخالفات حيث يشتمل الحصر على محلات العطارة، محلات بيع العسل، المحامص والمكسرات، محلات بيع مضاقات الاغذية التكميلية والعشبية، محلات اللياقة البدنية، وما يباع لدى الرقاة، ومحلات بيع مستحضرات التجميل والمشاغل النسائية.

[عثمان الثمالي]

أكد أن قطاع التأمين يمر حالياً بمرحلة انتقالية بين العشوائية والتنظيم.. الرئيس التنفيذي للتعاونية للتأمين:
بعض شركات التأمين ليس لديها رؤية استراتيجية واضحة وتمارس الغش والخداع في تطبيق الضمان الصحي ومسؤولية المركبات


علي السبيهين

أجرى الحوار - خالد العويد
دعا الرئيس التنفيذي للشركة التعاونية للتأمين علي السبيهين الجهات المشرفة على قطاع التأمين في المملكة الى التوقف عن إصدار تراخيص لشركات جديدة لحين استقرار السوق وحتى تتضح الرؤية بالنسبة لوضع الشركات القائمة التي حصلت بالفعل على الترخيص.
وتوقع السبهين في حديث ل "الرياض" أن يتقلص عدد شركات التأمين في الفترة القادمة إما بالخروج من السوق أو بالاندماج مع بعضها البعض. وقال ان رؤوس أموال بعض الشركات بدأت تتآكل لتغطية مصروفات التأسيس كما أن الممارسات غير الفنية للبعض الآخر سوف يقودها إلى الانهيار والخروج من السوق.

وفي مايلي نص الحديث:

@ "الرياض": في البداية نريد الحديث عن أبرز المؤشرات المالية لنشاطات الشركة التعاونية للتأمين؟

- السبهين: حققت التعاونية نتائج متميزة لنشاط التأمين والاستثمار خلال عام 2007ترتب عنها أرباح صافية لعمليات المساهمين قدرها 525مليون ريال. وعليه أوصى مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ 500مليون ريال على المساهمين بواقع 10ريال للسهم وبما يعادل 100% من رأس المال وذلك للعام الثاني على التوالي. وارتفع صافي فائض عمليات التأمين (الأرباح التشغيلية) بنسبة 19% حيث بلغ 458مليون ريال عام 2007مقابل 384مليون ريال عام 2006.وقد قرر مجلس الإدارة توزيع مبلغ 46مليون ريال على حملة الوثائق وبما يعادل 10% من صافي الفائض حسب متطلبات اللائحة التنفيذية لنظام التأمين التعاوني. ونجحت السياسة الاستثمارية التي نفذتها التعاونية خلال عام 2007بالتنسيق مع استشاريين ماليين في تجنيب الاستثمارات مخاطر التذبذب في سوق الأسهم وأدت إلى تحقيق عائد على استثمار أموال عمليات التأمين نسبته 44% وعائد على استثمار أموال المساهمين نسبته 10%، كما بلغ العائد على إجمالي الأصول 10%. وأدى النمو المتميز لبعض فروع التأمين ولاسيما تأمينات الطبي والطاقة والبضائع إلى اقتراب إجمالي أقساط التأمين المكتتبة من المليارين حيث بلغ 1.911مليون ريال عام 2007مقابل 1.750مليون ريال عام 2006مرتفعاً بمعدل قدره 9%. في المقابل بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة للعملاء 1.154مليون ريال عام 2007مقابل 854مليون ريال عام 2006مرتفعاً بنسبة قدرها 35%.

نمتلك مقومات وقدرات تؤهلنا للتنافس والحفاظ على وضعنا القيادي

@ "الرياض": كيف ترون قدرة الشركة التعاونية في الوصول والمنافسة في جميع قطاعات التأمين وتنويع الخدمات؟

- السبهين: التعاونية باعتبارها كبرى شركات التأمين السعودية بحصة تقارب 25% من إجمالي السوق تطبق استراتيجيات وخطط عمل وتمتلك مقومات وقدرات تؤهلها للتنافس والحفاظ على وضعها القيادي. وتستند التعاونية في ممارستها على الكثير من العناصر الفعالة للتنافس أهمها تطوير الخدمات وتنويع المنتجات وزيادة التوسع الجغرافي للوصول إلى العملاء في مختلف المناطق، وتطوير خدمات التعويضات بفتح مراكز تعويضات جديدة مجهزة بأحدث تقنية المعلومات والاتصال بحيث تساعد الشركة على سرعة تسوية مطالبات العملاء وتعويضهم عن الأضرار التي تلحق بهم. وتجري الشركة باستمرار مراجعة شاملة للمنتجات والخدمات والأسعار في مختلف قطاعات الأعمال لتتوافق مع احتياجات السوق وتطلعاته مع الحفاظ على معايير الاكتتاب القياسية وبما يسمح بجذب المزيد من العملاء الجدد مع الحفاظ على العملاء الحاليين.

اثار ايجابية لتقسيم النشاط الى 3وحدات

@ "الرياض": تجربة الشركة مع تقسيم نشاطها إلى ثلاث وحدات استراتيجية، وهل لمستم أي آثار ايجابية لهذا التقسيم خاصة ما يتعلق بزيادة حصتها في السوق؟

- السبهين: في نهاية عام 2006وبالتنسيق مع شركة ماكنزي للاستشارات الإدارية طبقت التعاونية تقسيماً جديداً للنشاط يعتمد تشكيل ثلاث وحدات عمل استراتيجية هي قطاع تأمينات الممتلكات والحوادث، وقطاع تأمين السيارات وقطاع التأمين الطبي والتكافل، بالإضافة إلى قطاعين رئيسيين لتوزيع المنتجات هما التسويق والمبيعات وقطاع الحسابات الرئيسية. هذا التقسيم سمح للشركة بالتركيز بشكل أكبر على تنمية المبيعات مع تحديد واضح لمسئوليات الإدارات والوحدات الاستراتيجية، كما أنه صمم للتركيز على الربحية بشكل خاص التي اعتبرت كلمة السر في المرحلة التنافسية التي يشهدها سوق التأمين السعودي. وعليه استطاعت التعاونية أن تحقق خلال العامين الماضيين أعلى معدلات ربحية منذ تأسيسها بلغت 468مليون ريال و 525مليون ريال خلال عامي 2006، و 2007على التوالي. إن تطبيقات الهيكل الجديد جعل الشركة أيضاً قادرة على مواجهة التحديات والصعوبات بعد التطورات المهمة التي شهدها السوق السعودي بعد الدخول في مرحلة تنافسية جديدة مع شركات مرخصة وتنامي تأمينات السيارات والطبي. كما أن الهيكل الجديد حقق أيضاً التجاوب السريع مع متطلبات العملاء والاستفادة من الفرص المعروضة في السوق باستخدام نظام معلوماتي دقيق لمراقبة الأداء، وبناء نظام للتحفيز والمكافأة يعتمد على الربحية بشكل أساسي.

ممارسات غير اخلاقية

@ "الرياض": هل لدى شركات التأمين في المملكة رؤية استراتيجية واضحة للعمل في بيئة آمنة مثل دراسة المخاطر وتقديم المنتجات بأسعار اقتصادية؟

- السبهين: شركات قليلة فقط وعلى رأسها التعاونية هي التي تمتلك تلك الرؤية وتعمل وفق استراتيجية ترتكز أيضاً على تقديم الدعم الفني والمنتجات وفق رؤية واضحة تعتمد على دراسة احتياجات العملاء وإدارة المخاطر وتحليل العوامل الفنية للمخاطر ومن ثم تقديم أسعار توازي حجم الخطر المغطى. لكن في المقابل هناك الكثير من الشركات التي تفتقد تلك الرؤية وتهدف فقط إلى اختراق السوق بجذب أكبر عدد من العملاء عن طريق تقديم منتجات بتغطيات أقل وبأسعار غير اقتصادية فضلاً عن الممارسات غير الأخلاقية التي تعتمد على التستر والغش والخداع وقد ضبطت بعض الشركات تقوم بمثل هذه الممارسات خاصة في تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني وتأمين مسؤولية المركبات. لذلك هناك مسؤوليات كبيرة على الجهات الإشرافية والرقابية للوقوف أمام تلك الظواهر السلبية ولوضع حد لهذه الممارسات وإتاحة الفرصة أمام الشركات الجادة للعمل وفق خطط واستراتيجيات واضحة المعالم والأهداف.

وثائق وهمية بأسعار مخفضة

@ "الرياض": شهد سوق التأمين السعودي خلال السنوات الماضية عقوداً صورية في قطاع التأمين ومشاكل في التغطية مع العملاء عكست صورة سلبية للقطاع. لماذا لا تزال هذه المشاكل موجودة رغم تنظيم السوق من قبل مؤسسة النقد مؤخراً؟

- السبهين: كما ذكرت آنفاً فإن هناك شركات تأمين حاصلة على الترخيص لكن ليست لديها رؤية استراتيجية واضحة لممارسة النشاط والحصول على حصة من السوق. لذلك فإن أسلوبها في جلب العقود لا يرتكز بشكل أساسي على تطوير الخدمة وتنويع المنتجات ودعم القدرات الفنية والمالية والارتقاء بمستوى تأهيل الكوادر البشرية وهذه هي العناصر الموضوعية التي يجب أن تستند عليها الشركات في عملها. لكن بدلاً من ذلك اتجهت هذه الشركات في ممارستها إلى استخدام وسائل تراها أسرع في جذب العملاء وهي بيع منتجات العملاء بأسعار منخفضة للغاية والتواطئ مع بعض الشركات لبيع وثائق وهمية بأسعار مخفضة ولا توفر أية تغطية أو حماية وهي ما أطلقتم عليها عقوداً صورية. إذا استمرت هذه الممارسات الخاطئة سوف تقود الشركات إلى خسارة محققة وربما تدفع بها خارج السوق. لذلك أؤكد هنا على ضرورة تطبيق الأنظمة الرقابية بصورة أكثر فعالية لوضع حد لهذه الممارسات التي تسيء لسوق التأمين ككل. وقد بدأت بالفعل مبادرات من الجهات الإشرافية لإيقاف بعض الشركات العاملة أو سحب تأهيلها، إلا أن الإشراف الفعلي والذي بدأ من العام 2008سيساهم في خلق سوق منظم وذي مصداقية.

التسرب الوظيفي

@ "الرياض": ما أهم المشاكل التي يعاني منها قطاع التأمين في المملكة؟

- السبهين: لا يزال قطاع التأمين السعودي يمر بمرحلة انتقالية ما بين العشوائية والتنظيم. هذه المرحلة فرضت الكثير من التحديات والصعوبات منها تشريعية تتعلق بقوانين ونظم وآليات تحتاج إلى مراجعة مستمرة لتواكب التطورات في نشاط التأمين مع ضرورة التحديد الواضح لمهام الجهات الإشرافية المتعددة. كذلك توجد صعوبات ومشاكل تتعلق بالمنافسة أهمها تركيز معظم الشركات حتى الآن على التأمينات العامة ( تمثل 97% من حجم السوق) وإهمال تأمينات الادخار (3% فقط)، وانخفاض الحجم المستغل من سوق التأمين عموماً ( 9مليار ريال) إلى 30% فقط من الطاقة الإجمالية المقدرة للسوق (تقدر بحوالي 30مليار ريال)، ويتم التنافس بشدة على هذه الحصة المحدودة بين حوالي 30شركة تأمين مما يشكل صعوبات كبيرة أمام الشركات ولاسيما أن الوعي التأمين محدود لدى قطاعات كبيرة من المجتمع السعودي. وقد تسببت ندرة الكوادر الوطنية المدربة في زيادة التنافس بين الشركات على القوى العاملة ما أدى إلى زيادة التسرب الوظيفي لدى الشركات التي بذلت الكثير من الوقت والجهد لتأهيل مواردها البشرية.

هناك أيضاً مشاكل فنية يعاني منها قطاع التأمين السعودي تتمثل بشكل أساسي في تركيز وتراكم الخطر داخل السوق المحلي وتطبيق أسعار غير اقتصادية، ومعاناة بعض الشركات من توفير التدفق النقدي من أنشطة الاكتتاب، مع نقص في الكثير من عناصر البنية الأساسية للسوق، ونقص شديد في الكوادر البشرية ذات الخبرة الفنية العالية، فضلاً عن زيادة أعمال الغش والاحتيال وعدم وجود ثقافة لتطبيق نظام فعال لإدارة المخاطر لدى الكثير من الشركات مما يضاعف من المشاكل التي تواجهها الشركات العاملة في السوق السعودي.

الالتزام بأنظمة مؤسسة النقد

@ "الرياض": ما مدى التزام شركات التأمين العاملة في المملكة بتطبيق أنظمة وقرارات مؤسسة النقد؟

- السبهين: شركات التأمين ملتزمة تماماً بأنظمة وقرارات مؤسسة النقد فيما يتعلق بمتطلبات التأسيس والترخيص واستطاعت أن تلبي تلك المتطلبات خاصة ما يتعلق منها برأس المال وخطابات الضمان وغيرها من المتطلبات الإدارية. لكن بعض هذه الشركات لم يحقق التزاماً تاماً باللوائح التنظيمية لقوانين التأمين فيما يتعلق بممارسة النشاط وقد أظهرت التجربة خلال الفترة الأخيرة عن وجود بعض التجاوزات. على أية حال لا تزال السوق في طور التنظيم ولم تستكمل كافة مراحل التنظيم حيث توجد فترة سماح أعلنت عنها مؤسسة النقد مؤخراً مدتها 6أشهر تنتهي بنهاية دوام يوم السبت 1429/9/3ه الموافق 2008/9/3م وذلك للشركات العاملة التي ساهمت في تأسيس الشركات التي صدر لها تصريح نهائي أو المدرجة في سوق الأسهم السعودي أو التي صدر لها موافقة من المقام السامي على الترخيص بتأسيسها، أما الشركات العاملة التي ساهمت في تأسيس الشركات التي انتهت المؤسسة من دراسة ملفاتها وأرسلتها لوزارة التجارة والصناعة فلها فترة سماح مدتها شهران وتنتهي بنهاية دوام يوم الخميس 1429/5/3ه الموافق 2008/5/8م. أرجو أن تستطيع الشركات في نهاية تلك الفترة أن توفق أوضاعها وتحقق التزاماً تاماً بالأنظمة واللوائح.

نتوقع تقلص عدد الشركات

@ "الرياض": هل تتوقعون استمرار العدد الكبير من شركات التأمين في ظل رؤوس أموالها الصغيرة والتنافس على الفرص ورؤيتكم لاندماج بعض الشركات لتكوين كيانات كبيرة قادرة على المنافسة؟

- السبهين: أتوقع أن يتقلص عدد شركات التأمين في الفترة القادمة إما بالخروج من السوق أو بالاندماج مع بعضها البعض. فرؤوس أموال بعض الشركات بدأت تتآكل لتغطية مصروفات التأسيس كما أن الممارسات غير الفنية للبعض الآخر سوف يقودها إلى الانهيار والخروج من السوق. فالأمر مرتبط أساساً بممارسات الشركات ورؤيتها الاستراتيجية أكثر من صغر أو كبر حجم رؤوس الأموال. ولذلك أرجو أن تتوقف الجهة المشرفة على التأمين عن إصدار تراخيص لشركات جديدة لحين استقرار السوق وحتى تتضح الرؤية بالنسبة لوضع الشركات القائمة التي حصلت بالفعل على الترخيص.

السوق بحاجة الى التوسع في تطبيق التأمين الالزامي

@ "الرياض": أبرز العناصر الأساسية اللازمة لتطوير صناعة التأمين في المملكة؟

- السبهين: هناك الكثير من العناصر الأساسية التي يحتاجها السوق أهمها وضع آليات للإشراف والرقابية على السوق بما يضمن حماية حقوق حملة الوثائق والمساهمين وتأكيد مصداقية قطاع التأمين. ويحتاج السوق أيضاً إلى زيادة الخبرات الفنية وخبرات الاكتتاب لدى قطاعات كبيرة من العاملين فيه، وضرورة تنويع المنتجات لجذب العملاء مع التركيز على تأمينات الأفراد إلى جانب الشركات، واستهداف قطاعات جديدة من العملاء خاصة في تأمينات المسؤوليات المهنية (المهندسين، الأطباء، الوسطاء الماليين،...)، والتعامل مع معيدي التأمين الكبار وتوقيع اتفاقيات لجلب أنواع محددة من التأمين إلى السوق (اتفاقية تأمين الطاقة)، والتوسع في تطبيقات التأمين الإلزامي، وزيادة توزيع المخاطر وظهور ثقافة إدارة المخاطر داخل السوق، وتطوير آليات لمحاربة الظواهر السلبية مثل محاربة الغش والاحتيال. ويحتاج السوق أيضاً إلى تشجيع المبادرات المشتركة بين شركات التأمين مع زيادة مستوى الوعي التأميني، والتوسع في تطبيق أنشطة التأمين عبر المصارف، وتفعيل دور أصحاب المهن الحرة في التأمين. ودعم برامج تأهيل وتدريب المواطنين لتوفير فرص عمل جديدة للسعوديين.

@ "الرياض": العلاقة بين نمو قطاع التأمين والتطورات الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها المملكة؟

-السبهين: هناك تطورات اقتصادية مهمة شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة أهمها التوسع الاقتصادي وزيادة مشروعات البنية الأساسية على خلفية ارتفاع أسعار النفط، وزيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتنفيذ إصلاحات مالية واسعة (التوسع في عملية التخصيص)، وإصلاحات تشريعية لجذب الاستثمارات الخارجية. كل هذه التطورات فتحت أمام نشاط التأمين آفاقاً رحبة وانعكست بشكل إيجابي على بعض قطاعات التأمين مثل تأمينات الحريق والممتلكات وتأمينات الطاقة والتأمينات الهندسية وتأمينات البضائع التي شهدت خلال العامين الأخيرين نمواً بمعدلات كبيرة.

[عثمان الثمالي]

التعاونية تطرح برنامجاً جديداً لتأمين السفر إلى أوروبا


احمد الشعلان

طرحت الشركة "التعاونية" للتأمين برنامجاً جديداً أطلقت عليه برنامج "شينجن" لتأمين السفر الدولي بهدف تقديم الحماية التأمينية للراغبين في السفر الى الدول الأوروبية المنضمة لاتفاقية "شينجن" والبالغ عددها حوالي 15دولة أوروبية والتي من المنتظر أن ينضم اليها 9دول أوروبية أخرى.
من جهته قال احمد الشعلان نائب الرئيس للتسويق والمبيعات بالتعاونية إن برنامج "شينجن" للرحلات القصيرة، التي تبدأ من 5أيام لغاية 31يوماً روعي فيه السعر المخفض حيث يتراوح بين 55ريالاً الى 115ريالاً مقابل تغطية الحوادث الشخصية للمسافر بحد أقصى 100.000ريال بينما يصل الحد الأقصى للتعويض عن المصاريف الطبية الطارئة الى 200.000ريال ويمكن للمسافر تمديد التغطية لمدة زمنية أخرى نظير اشتراك اضافي قدره 20ريالاً عن كل أسبوع كما يمكن لحامل وثيقة السفر السنوية الانضمام الى برنامج "شينجن" نظير اشتراك قدره 350ريالاً للشخص الواحد.

وأضاف الشعلان إن زيادة الوعي التأميني بمخاطر السفر اضافة الى اشتراط سفارات الدول الأجنبية أن تتضمن مستندات طلب الحصول على التأشيرة وثيقة تأمين السفر الدولي أديا الى زيادة الطلب على هذا النوع من التأمين بشكل ملحوظ .

[عثمان الثمالي]

مؤسسة النقد تطرح العملة المعدنية الجديدة من فئة الريال




الرياض - واس:
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أنها ستقوم اعتبارا من يوم غد الاثنين بِطرح العملة المعدنية الجديدة من فئة الريال الواحد، الذي سُك في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز (يحفظه الله) سنة 1429ه .
وبين الإعلان أن العملة الجديدة ستتمتع بالمواصفات التالية :
الوجه / المركز باللون الذهبي يتضمن شعار الدولة (السيفين والنخلة)، الهامش باللون الفضي يتضمن كتابة دائرية نصها " خادم الحرمين الشريفين" الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود.



الظهر / المركز باللون الذهبي يتضمن قيمة الفئة بالأحرف العربية / ريال واحد، أما الهامش ذو اللون الفضي فقد نُقش في الجزء العلوي (مئة هللة)، وفي الجزء الأسفل سنة السك (1429ه) وعلى الجانب الأيمن رقم مئة (100) والجانب الأيسر رقم مئة (100). وستتوفر هذه الفئة في جميع فروع المؤسسة اعتباراً من يوم غد الاثنين 1429/5/7ه الموافق 2008/5/12م. وسيتم تداول هذه الفئة إلى جانب الفئات المعدنية الموجودة في التداول ، علماً بأن المؤسسة سبق أن طرحت خلال عام 1428ه العملة المعدنية الجديدة من فئة الخمسين هللة التي سكت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله .

[عثمان الثمالي]

تخطط لتوسيع استثماراتها داخلياً وفي دول الخليج
مجموعة "البجادي" تطلق "فاندوم الرياض"


الشيخ عبدالرحمن البجادي يفتتح "فاندوم" ويظهر في الصورة فهد البجادي نائب رئيس مجلس الإدارة

الرياض - محمد الحسيني:تصوير - عليان العليان
أطلقت مجموعة البجادي التجارية أول معارض "فاندوم" بالمملكة والمتخصصة بالساعات الثمينة ذات الماركات العالمية، وذلك بمقر المعرض في شارع العليا بالرياض.
وافتتح الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز البجادي رئيس مجلس إدارة مجموعة البجادي التجارية "فاندوم الرياض" وسط حضور إعلامي ورجال أعمال مساء الأحد الماضي.وقال عبدالعزيز البجادي ل "الرياض" ان المجموعة تخطط للانطلاق إلى الأسواق المحلية وأسواق الخليج وستنطلق من أسواق جدة وقطر والكويت معتمدة على ما حققته من نجاحات متتالية في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تستثمر فيها.ولفت مدير عام مجموعة البجادي التجارية إلى أن المجموعة تنافس بسلعة الساعات الثمينة، وتستهدف فئات المجتمع التي تدرك جيداً مواطن الساعات الأصلية ذات البريق الثمينة ومحدودة التصنيع. ومن جهته أكد نائب مدير عام المجموعة هشام البجادي ان الاستثمار في الساعات الثمينة يأتي امتداداً لرؤية المجموعة في التطور والتميز في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن الانطلاقة بدأت من العاصمة السعودية.هذا ويضم "فاندوم" الذي يمتاز بواجهة أنيقة المنظر عدة ماركات عالمية فاخرة من الساعات من أبرزها kriegerc nebco tiertnew yorl

[عثمان الثمالي]

بموضوعية
لنتفق.. صندوق سيادي أم استثماري؟



راشد محمد الفوزان
الأربعاء الماضي وعلى صدر صحيفة الحياة وزير المالية معالي الدكتور سليمان العساف يقول (لدينا صناديق استثمارية لا سيادية) وركز على ضرورة التركيز على الاستثمار في الأصول ذات العوائد، وهذا خلال مؤتمر اليورمني الذي عقد بالرياض، وفي 22مارس الماضي صرح الاستاذ حمد السياري لرويتر ونشر بجريدة الرياض "أن المملكة تعتزم إقامة صندوق سيادي لإدارة الثروات بقيمة ستة مليارات دولار فقط لأن تركيزه الأساسي سينصب على المشروعات المحلية" وصرح نائب محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر في منتدى "دافوس" بسويسرا أن المملكة تتجه أيضا إلى تأسيس صندوق سيادي. الآن نجد تعارضا أو لنقل تداخلا في تفسير "صندوق سيادي" هل فعلا هناك توجه لتأسيس صندوق سيادي؟ مؤسسة النقد تقول نعم، وزير المالية يقول لا نية بل هي صناديق استثمارية، هي في الأساس كلها استثمارية ولا تفسير لغير الصناديق إلا بهذا المعنى، السؤال الأساسي، صندوق سيادي يعني استثمارات خارجية واضحة، على غرار صندوق أبو ظبي الاستثماري والصندوق القطري والكويتي وغيرها. فلماذا نقول ان لا نية وهو ما صرح به وزير المالية ويكتفي بأنها صندوق استثماري، والصحف نشرت تصاريح كثيرة بهذا الخصوص. والسؤال الأهم من هو المعني بقرار الاستثمار أساسا؟ هل هي مؤسسة النقد أم وزارة المالية؟ وأيضا هناك صناديق مستقلة كصندوق الاستثمارات العامة الذي يخضع لإدارة وزارة المالية، فهل هنا مؤسسة النقد أيضا معنية بهذا القرار أي سيادي وعدم سيادي؟ هذا سؤال أطرحه لأني لا أعرف إجابة له. ولا أدخل بتفاصيل جدوى وعدم جدوى الصندوق السيادي وهذا يحتاج بالأساس معلومات وهي غير متوفرة لكي نبدي رأيا. ولكن السؤال على التعارض في البيانات بين المؤسسة ووزارة المالية بتأسيس صندوق أو عدم تأسيس.
الأكثر غرابة وسؤالا هو لماذا لا يصرح مسؤولو المال والاقتصاد لدينا إلا بمؤتمرات دولية أو خارج المملكة، نادرا ما تجد تصريحا وتفسيرا وتبريرا إلا من خلال هذه المؤتمرات والندوات التي تعتبر فرصة لكي تلتقط كلمة أو كلمات من هنا وهناك، لابد لنا كمتابعين ومهتمين بالشأن الاقتصادي أن تتوفر المعلومة وتتاح للجميع، وهذا أساس مهم في عالم المال والأعمال، وأن يكون التنسيق واضحا وجليا لا لبس فيه بما يخص التصاريح الحساسة والمهمة كما هو الآن صندوق السيادي، لماذا ننتظر مؤتمرا جديدا سواء كان محليا أو دوليا لكي ننتظر تصاريح من مسؤولي مؤسسة النقد ووزارة المالية خاصة أنه لا يوجد متحدثون رسميون في هاتين الجهتين الأكثر أهمية وحساسية، وهذا ما يضع التخمين والقراءة غير دقيقة لنا كمتابعين ومهتمين. مزيد من الوضوح وتحديد من الأكثر مسؤولية عن تأسيس صناديق استثمارية هل هي مؤسسة النقد أو وزارة المالية؟ أو صندوق الاستثمارات العامة نفسها. فقد أصبح كل يصرح ويقول ولكن أين الحقيقة والمعتمد منها؟