الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس26/ 3/ 1429 هـ الموافق 03/ 4 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس26/ 3/ 1429 هـ الموافق 03/ 4 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس26/ 3/ 1429 هـ الموافق 03/ 4 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس26/ 3/ 1429 هـ الموافق 03/ 4 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس26/ 3/ 1429 هـ الموافق 03/ 4 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس26/ 3/ 1429 هـ الموافق 03/ 4 / 2008 م

الأحمدي: الشركة ستتعامل مع الجهات العاملة في حصر السجلات الائتمانية للعملاء
هيئة الاتصالات تسلم "زين" السعودية الرخصة الثالثة للجوال


الأحمدي يتسلم الرخصة الثالثة من الجعفري

الرياض - فهد المريخي:تصوير - بدر الحرابي
تسلمت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" أمس رخصة التشغيل الثالثة للهاتف المتنقل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بعد أن دفعت كامل قيمة الرخصة السبت الماضي، وبذلك تكون الشركة قد استوفت جميع الإجراءات لبدء التشغيل الفعلي خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقال الدكتور عبدالرحمن بن أحمد الجعفري محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ان الترخيص لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" بدأ السبت الماضي بعد أن دفعت الشركة قيمة الرخصة التي فازت بها، مبينا أن الرخص التي تمنحها الهيئة هي رخص لكافة مناطق المملكة ولا يوجد رخص لمناطق وأجزاء محددة من المملكة، كما أن هناك خطة مبرمجة لأن تصل الخدمات الهاتفية لكافة المناطق.
وبين الجعفري أن لدى الهيئة صندوق للخدمة الشاملة يبدأ عملة للمرة الأولى هذا العام، والهيئة في سبيل تطويره بحيث يتم التعاون مع المشغلين لإيصال الخدمات للمناطق النائية غير الاقتصادية، ويتم تمويله من الشركات العاملة في السوق بواقع واحد في المائة من صافي الإيرادات.
ولفت محافظ الهيئة إلى أنه إذا كانت هناك ترددات متوفرة وحاجة في السوق لمنح رخص إضافية فإن الهيئة لن تتردد في ذلك، كما أنها تخضع لمعايير السوق والحاجة لذلك وتوفر الترددات اللازمة، كما أن الاتحاد العالمي للاتصالات هو الذي يحدد النطاقات التي يمكن استخدامها.
وذكر الجعفري أن المملكة حريصة على تخفيض أجور التجوال الدولي قدر المستطاع، كما أنها تعتبر من أقل الدول في تسعيرة المقابل المالي المطبق على التجوال الدولي، إذ تبنت تخفيض هذا المقابل، كما أن هناك اجتماعات خلال الأسبوع المقبل في البحرين لمحاولة تقليص هذه الرسوم، إذ أن بعض الدول تبالغ في رسوم التجوال الدولي.
وأوضح أن أنظمة الهيئة حسب اللائحة التنفيذية تنص على أنه لا يمكن لأي مقدم خدمة إيقاف خدماته دون موافقة الهيئة، إذ أن هناك إجراءات لإيقاف الخدمات، مبينا أن إجراءات إيقاف خدمات أجهزة النداء الآلي استمرت مدة عام، إذ أن الهيئة حريصة على حقوق المشتركين وتضمنها.
وأفاد بأن تحديد الأسعار متروك للشركة ولكن في نطاق المنافسة العادلة، إلا أن الهيئة دورها رقابي من حيث النظر بأن تكون الأسعار والأسلوب المتبع منافسين مع الكل.
وبين أن الهيئة أصدرت ترخيص محفظة إلكترونية، حيث أنه من ناحية مبدأ إمكانية الشركات بتقديم الخدمات بصفة عامة فإن المملكة مقارنة بالدول المجاورة من أكثر الدول تطبيقا للخدمات في الهاتف المتنقل، كما أن مسألة المحفظة الإلكترونية تخضع لأنظمة مالية، وفي الطريق لتقديم مثل هذه الخدمات وهناك تنسيق بين الجهات المختصة لتفعيل هذا النوع من الخدمات.
إلى ذلك قال الدكتور مروان الأحمدي الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" ان الشركة ستستعين بكل الوسائل الممكنة لخدمة العملاء الملتزمين بالسداد، نظرا لأن عدم الالتزام بالسداد سيرفع فاتورة الخدمات على الملتزمين بالسداد، كما أن الشركة حريصة على الاستفادة من الخدمات المقدمة في المملكة لإدراج غير الملتزمين بالسداد بقوائم يتم خدمتها في مجال آخر مثل الخدمات مسبقة الدفع، إذ أن الخدمات المفوترة ستكون مع العملاء الذين يتعاملون بشكل جيد حسب سجلهم الائتماني، لافتا إلى أن الشركة ستتعامل مع الجهات العاملة في حصر السجلات الائتمانية.
وأكد الأحمدي بأن الشركة ستبدأ تقديم خدماتها خلال النصف الأول من العام الجاري مع التحقق من جودة في الخدمات نظرا لأن الشركة ملتزمة بمعايير محلية تجاه الهيئة التنظيمية، ومعايير أخرى تلتزم الشركة بها تجاه المجموعة بشكل كامل.
وذكر الأحمدي ان الشركة باستلامها الرخصة تكون قد استوفت كامل الإجراءات التي تمكنها من بدء نشاطها ما يعني أنه قد حان الوقت الذي عملت من أجله طيلة الأشهر الماضية للبدء الفعلي من خلال المشاركة في تسريع تنمية قطاع الاتصالات في المملكة، والعمل على تطوير خدمة العملاء والمساهمة مع المراكز العلمية والتدريبية لتنفيذ برامجها في خدمة المجتمع الأمر الذي سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني. وأضاف الأحمدي "السوق السعودية تعد واحدة من أكثر الأسواق سرعة في نمو قطاع الاتصالات وجاذبية للاستثمار، وأن أمامه المزيد من فرص النمو لتلبية حاجات العملاء المتجددة والمتطورة بشكل سريع، ومما يعزز ذلك طبيعة المجتمع السعودي الذي يشكل فيه الشباب الغالبية".

[عثمان الثمالي]

"انعام" ترتفع أول مرة وتسجل سعر 57ريالاً بعد هبوطها 12جلسة
سوق الأسهم تستعيد نشاطها لأسباب محلية وعالمية.. والمخاوف من "هيكلة السبت تنحسر"




انتعشت سوق الأسهم المحلية واكتست مؤشراتها باللون الأخضر،متأثرة بعدة أسباب محلية وعالمية، وسجلت ارتفاعا في السيولة، وحجم التنفيذ أعاد لها حيويتها، ونشاطها المفقودين منذ أسابيع.
وعند الإقفال ارتفاع المؤشر أكثر من 241نقطة بنسبة 2.65%،وصولا إلى 9367نقطة.
وتعزى الأسباب المحلية إلى انحسار المخاوف من بدء تطبيق هيكلة مؤشرات وقطاعات السوق بعد غد السبت، واطمئنان المتداولين أن العملية سوف تسير دون مشاكل فنية،إضافة إلى ارتفاع معنويات السوق بعد توقف سهم انعام عن الهبوط بعد نزول بالنسبة القصوى استمر 12جلسة، الأمر الذي اثر بصورة ايجابية أمس على أكثر شركات المضاربة.
اما الاسباب العالمية فتعزى إلى الصعود الحاد لغالبية الأسواق العالمية في اليوم السابق، مع تراجع المخاوف بشأن استمرار أزمة الائتمان العالمية، وارتفاع الدولار، وتمكن الشركات المالية المتعثرة في عدة اسواق عالمية من دعم ميزانياتها العمومية، كمؤشر على أن المرحلة السيئة في أزمة الائتمان العالمية قد تكون على وشك الانتهاء.
وقادت سابك ارتفاع السوق بقوة بعد ان شهد سهمها صفقات شراء قوية دفعته للاقتراب من 150ريالا ليسجل اعلى نقطة شراء عند 149.25ريالا وسط تداولات تجاوزت قيمتها 855مليون ريال.
ويعزى ارتفاع سابك إلى توقعات المتعاملين بان تعلن أرباحا في الربع الأول أفضل من الربع الأخير من العام الماضي 2007م، والذي تراجعت فيه ارباح الشركة مقارنة بالأرباع السابقة خاصة الربع الثالث نتيجة لنفقات عملية نقل الملكية، ورسوم إعادة الهيكلة والتمويل لصفقة وحدة البلاستيك في شركة جنرال الكتريك، وهي نفقات تقول سابك إنها غير متكررة.
وسجلت اسهم 87شركة ارتفاعات متباينة، في حين انخفضت اسعار 12شركة، ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار 16شركة.من جهة اخرى توقفت مسيرة الهبوط لسهم شركة انعام وسجل اول ارتفاع بعد انخفاضه لمدة 12يوما بنسبة 10%.
وافتتح السهم على هبوط بنسبة 10%،وصولا إلى 47ريالا، الا ان طلبات شراء دخلت عليه بعد الهبوط ليرتفع إلى 57ريالا، وهو مايعني ان السهم تحرك في نطاق وصل إلى 21%،بين اعلى نقطة شراء، واقل مستوى بيع. ووصل حجم التداول على السهم إلى 364.2الف سهم بقيمة 18مليون ريال موزعة على اكثر من 2500صفقة، ووصل متوسطه إلى 49.8ريالا

[عثمان الثمالي]

طالب هيئة الإسكان البدء ببناء آلاف مؤلفة من الشقق على مستوى المملكة للمواطنين
د. الزامل: المملكة أقل المناطق ارتفاعاً في التضخم وأسعارها أقل من أسعار دول الخليج



الرياض - سعيد المبارك:
أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل عضو مجلس الشورى أن المملكة العربية السعودية تعتبر أقل المناطق ارتفاعاً في التضخم، وأن الأسعار الموجودة فيها أقل من أسعار دول الخليج. وأوضح الزامل أن الأزمة الغذائية العالمية موجودة في كل مكان، وأن الأمم المتحدة أعلنت أن الأسعار ستزاد 30في المائة نهاية السنة، وأنه يتوجب علينا إيجاد الوسائل الأخرى من خلال عامل الترشيد في كل عوامله، كالترشيد في استخدام الجوال والأكل والوقود والكهرباء، مبيناً أن مجلس الشورى درس موضوع الترشيد دراسة معمقة وكانت له عدة حلول منها ثلاثة حلول رئيسية قدمها وضمنت في قرار مجلس الوزراء ومن ضمنها إيجاد الحلول لعامل السكن للمواطن وأن المواطن يجب أن يسكن وأن ذلك يمثل 50في المائة من دخله، مطالباً هيئة الإسكان البدء ببناء آلاف مؤلفة من الشقق على مستوى المملكة للمواطنين، كما أكد الزامل أنه من الحلول أيضا إيجاد التأمين الصحي للمواطنين وأنه يجب على الدولة تقديم هذا التأمين لكافة المواطنين حتى يتسنى لهم توفير ما يصرفونه بمقدار100إلى 500آلاف ريال في الشهر، ومن الحلول أيضا توفير الشباب السعودي وأنه يجب ألا يكون هناك شاب أو فتاة في المنزل بدون عمل وأن ذلك سيكون بسهولة من خلال عقود الصيانة لدى الحكومة وعقود الصيانة لدى القطاع الخاص، مفيدا بان القطاع الخاص الآن يوظف مائة ألف شاب سعودي سنوياً وأنه على أتم الاستعداد لتوظيف الشباب، معتبراً تلك العوامل الثلاثة رئيسية للقضاء على ارتفاع الأسعار وقلة الدخل التي يشتكي منها المواطن.

[عثمان الثمالي]

اتهمت الموزعين بافتعال الأزمة
«سـابك» تلتزم بحـصص وأسعـار الحـديد بـلا زيادة


محمد العبد الله ـ الدمام
حسمت سابك زوبعة ازمة الحديد، وأكدت التزامها بحصص الموزعين، نافية اي تأخير او تقاعس من ناحيتها، ومشددة على انها لم تتخذ قرارا بزيادة الأسعار. وكشفت على لسان مصدر بالشركة ان الموزعين يختلقون الازمة بالاسواق المحلية للحصول على المزيد من المكاسب المالية خصوصا في ظل التفاوت الكبير في اسعار المصانع الوطنية
، حيث وصل فارق السعر بين منتج سابك والمصانع
الاخرى الى اكثر من 900 ريال. وقال المصدر ان الشركة ملتزمة بتسليم الحصص الشهرية للموزعين في الموعد المحدد، اذ لم تسجل حالات تأخر في المواعيد المقررة، فالكميات المقررة لمختلف الموزعين بجميع انحاء المملكة لم تتوقف على الاطلاق خلال الفترة الماضية، مشيرا الى ان بعض الموزعين يلقي بالمسؤولية على سابك لإيجاد مبررات لعدم تزويد الزبائن بمختلف انواع حديد التسليح، مؤكدا استمرار سابك في تزويد الاسواق المحلية باحتياجاتها من مختلف انواع الحديد.
واضاف ان سابك لم تتخذ قرارا بزيادة الاسعار فأسعار شهر ابريل لن تختلف عن مثيلاتها في شهر مارس، فقد قامت بتزويد الموزعين بالحصص المقررة وفقا للاسعار المعمول بها خلال شهر مارس الماضي.
واوضح المصدر ان الجولات الميدانية على الموزعين كشفت التزام الموزعين بالاسعار المحددة بالنسبة للبيع النقدي اذ لم يثبت اقدام الموزعين على زيادة الاسعار، بينما يمتلك الموزعون مطلق الصلاحية للحصول على هامش ربحي مناسب بالنسبة للبيع بالاجل، وذلك وفقا للاتفاق مع العملاء، داعيا في الوقت نفسه الجهات الرسمية لممارسة دورها الرقابي للحد من محاولة البعض استغلال الظرف الحالي لزيادة الاسعار، خصوصا في ظل تفاوت الاسعار بين منتجات الحديد، وذلك بعد قرار المصانع المنافسة رفع الاسعار ليصل الى 3900 ريال للاصناف 16 - 32 ملم فيما لا يتجاوز منتج سابك 2980 ريالا.
على الصعيد ذاته اشتكى مواطنون من استمرار شح المعروض من حديد التسليح في الاسواق المحلية، الامر الذي ساهم في تعطل بعض المشاريع العمرانية، مما دفع التجار لاستغلال الظرف الحالي، لاشتراط الحصول على 200 ريال كعمولة مقطوعة مقابل الطن الواحد، من اجل تأمين الكميات المطلوبة من الموزعين.
وقال محمد كاظم -مواطن- ان الموزعين يلقون بالمسؤولية على شركة سابك في ازمة الحديد الحالية، حيث يشتكون من عدم التزام "حديد" بتأمين الحصص المقررة في الموعد المحدد، مما يحول دون قدرة الموزعين على تأمين الاحتياجات للعملاء في الوقت الراهن.
واوضح سالم الغامدي -مواطن- انه اضطر لدفع 200 ريال مقابل الطن الواحد للمقاول من اجل تأمين الكمية المطلوبة، خصوصا ان المخاوف من استمرار الازمة وارتفاع الاسعار ما تزال قائمة، وبالتالي فإن الرضوخ للامر الواقع اصبح امرا لا مفر منه.

[عثمان الثمالي]

تراجع قيمة تداولات سوق الأسهم السعودية في مارس 26.7 %
حصة متدنية للخليجيين والصناديق الاستثمارية وسيطرة للمواطنين

- "الاقتصادية" من الرياض - 27/03/1429هـ
كشفت بيانات شركة السوق المالية "تداول" التي أعلنتها أمس عن استمرار سيطرة الأفراد السعوديين على تعاملات سوق الأسهم المحلية, مع اتضاح محدودية تعاملات الصناديق الاستثمارية والأفراد الخليجيين والمقيمين (غير الخليجيين في البلاد).
وبشكل عام تراجع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية في آذار (مارس) إلى 159 مليار ريال، بانخفاض 26.7 في المائة عن شباط (فبراير) الماضي. وشكلت تداولات الأفراد السعوديين في نهاية الشهر الماضي ما نسبته 92.4 في المائة للبيع و 90.6 للشراء أو ما يعادل نحو 147 مليار ريال للبيع ومبلغ 144 مليار ريال للشراء.
وشكلت نسبة تداولات الأشخاص الاعتباريين (الشركات السعودية) نحو 4.5 مليار ريال مبيعاً تمثل ما نسبته 2.8 في المائة وما نسبته 4.3 في المائة للأسهم المشتراة أو ما يعادل 6.8 مليار ريال. في حين شكلت تداولات الصناديق الاستثمارية ما يعادل 1.7 في المائة للأسهم المباعة وبلغت مشترياتها ما نسبته 1.3 في المائة، وكانت قيمها 2.8 مليار ريال للمبيعات ومبلغ 2 مليار ريال للمشتريات. أما فيما يتعلق بتداولات الخليجيين خلال آذار (مارس)، فقد بلغت قيمة الأسهم المشتراة ما يعادل 3.2 مليار ريال، تمثل ما نسبته 2 في المائة من إجمالي قيمة تداولات السوق وكانت إجمالي قيمة مبيعاتهم 2.4 مليار ريال تمثل ما نسبته 1.5 في المائة من تداولات السوق. أما تداولات العرب المقيمين فكانت قيمة الأسهم المشتراة 2.6 مليار ريال، مثلت ما نسبته 1.6 في المائة من إجمالي تداولات السوق، وبلغت نسبة مبيعاتهم 1.4 في المائة أو ما يعادل 2.2 مليار ريال. وبلغت تداولات الأجانب المقيمين ما يعادل 0.1 في المائة أو 189 مليون ريال شراء ومبلغ 165 مليون ريال للبيع أي ما نسبته 0.1 في المائة.
وكانت قيمة الأسهم المتداولة في سوق الأسهم المحلية في شباط (فبراير) الماضي قد انخفضت بنحو 34 في المائة عن الشهر السابق، إذ بلغت نحو 216.8 مليار ريال، بعد أن كانت قيمة الأسهم المتداولة في نهاية كانون الثاني (يناير) 329.4 مليار ريال. وتراجعت على أثر ذلك حصص الشركات السعودية والمستثمرين الخليجيين في سوق الأسهم السعودية بحسب تقرير "تداول" الصادر أمس إلى مستويات أقل عما كانت عليه في كانون الثاني (يناير)، إذ بلغت نسبة تداولات الأشخاص الاعتباريين الشركات السعودية لشهر شباط (فبراير) الماضي 5.232 مليار ريال مبيعاً تمثل ما نسبته 2.41 في المائة وما نسبته 2.79 في المائة للأسهم المشتراة أو ما يعادل مبلغ 6.056 مليار ريال، بعد أن كانت قد سجلت ضمن بيانات كانون الثاني (يناير) الماضي، مبيعاتهم نحو 9.202 مليار ريال تمثل 2.8 في المائة, فيما بلغت قيمة إجمالي مشترياتهم 12.7 مليار تمثل 3.9 في المائة.
في حين شكلت تداولات الصناديق الاستثمارية ما يعادل 0.97 في المائة للأسهم المباعة وبلغت مشترياتها 1.05 في المائة، وكانت قيمها 2.100 مليار ريال للمبيعات ومبلغ 2.287 مليار ريال للمشتريات.
أما فيما يتعلق بتداولات الخليجيين خلال شباط (فبراير)، فقد بلغت قيمة الأسهم المشتراة مبلغ 4.104 مليار ريال، تمثل ما نسبته 1.89 في المائة من إجمالي قيمة تداولات السوق وكانت إجمالي قيمة مبيعاتهم 2.794 مليار ريال تمثل ما نسبته 1.29 في المائة من تداولات السوق، بعد أن سجلت قيمة مشتريات المستثمرين الخليجيين في كانون الثاني يناير 6.9 مليار ريال بما يعادل 2.1 في المائة.
والمعلوم أن "تداول" بدأت منذ كانون الثاني (يناير) الماضي إعلان تفاصيل التعاملات في سوق الأسهم وهي خطوة تتسق مع هيكلة السوق ورفع درجة الشفافية والإفصاح فيها. ويعتقد محللون أن من شأن إعلان هذه البيانات الوقوف على مدى جاذبية السوق المحلية بالنسبة للمواطنين أو الخليجيين أو المقيمين من غير الخليجيين.
من جهة ثانية، أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية في نهاية الربع الأول من العام الجاري، على مستوى 9.134.99 نقطة مقارنة بـ 7.666.11 نقطة للفترة نفسها من العام السابق، مرتفعا 1.468.88 نقطة بنسبة نمو قدرها 19.16 في المائة. وللعام حتى تاريخه خسر 2.040.97 نقطه بنسبة 18.26في المائة. وقد حقق المؤشر أعلى نقطة خلال الربع الأول من العام 2008، في 12 كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث أغلق على مستوى 11.895.47 نقطة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية الربع الأول 2008، نحو 1.67 تريليون ريال أي ما يعادل 446.57 مليار دولار أمريكي، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 40.26 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق. وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للربع الأول 2008م نحو 705.28 مليار ريال أي ما يعادل 188.08 مليار دولار أمريكي، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 17.46 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة للربع الأول 2008، نحو 17.76 مليار سهم مقابل 19.78 مليار سهم تم تداولها خلال الفترة نفسها من العام السابق، وذلك بانخفاض بلغت نسبته10.2 في المائة. أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الربع الأول 2008، فقد بلغت 15.76 مليون صفقة مقابل 21.44 مليون صفقة تم تنفيذها خلال الفترة نفسها من العام السابق، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 26.51 في المائة.

[عثمان الثمالي]

السبت: المؤشر الحر يعيد الأسهم السعودية إلى 9181 نقطة

- عبد الله الذبياني من الرياض - 27/03/1429هـ
أبلغت "الاقتصادية" أمس مصادر رسمية في شركة السوق المالية "تداول" أن مؤشر سوق الأسهم السعودية الجديد (المؤشر الحر) سيبدأ التداول السبت المقبل من نقطة 9181.21 نقطة, في حين أن السوق أغلقت أمس عند 9367.52 نقطة. وهذا يعني أن المؤشر سيشطب 186.31 نقطة وفق ما يتطلبه المؤشر الحر الذي يحتسب على أساس الأسهم القابلة للتداول فعليا وليس الأسهم المصدرة كما هو المعلوم في المؤشر الحالي الذي تم وقف العمل به بعد نهاية تعاملات السوق أمس.

أعلنت شركة السوق المالية "تداول" أمس بشكل نهائي مكونات المؤشر الحر للأسهم السعودية الذي سيتم العمل به اعتبارا من السبت المقبل.
ووفق البيانات سينطلق المؤشر الجديد بـ 115 شركة يبلغ عدد أسهمها المصدرة 34.67 مليار سهم، القابل منها للتداول 12.3 مليار سهم تمثل 35.48 في المائة من أسهم الشركات.
في الوقت نفسه كشفت بيانات "تداول" التي أعلنتها أمس استمرار سيطرة الأفراد السعوديين على تعاملات سوق الأسهم المحلية, مع اتضاح محدودية تعاملات الصناديق الاستثمارية والأفراد الخليجيين والمقيمين (غير الخليجيين في البلاد).
وبشكل عام تراجع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية في آذار (مارس) إلى 159 مليار ريال، بانخفاض 26.7 في المائة عن شباط (فبراير) الماضي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أبلغت "الاقتصادية" أمس مصادر رسمية في شركة السوق المالية "تداول" أن مؤشر سوق الأسهم السعودية الجديد (المؤشر الحر) سيبدأ التداول السبت المقبل عند نقطة 9181.21 نقطة, في حين أن السوق أغلقت أمس عند مستوى 9367.52 نقطة. وهذا يعني أن المؤشر سيشطب 186.31 نقطة وفق ما يتطلبه المؤشر الحر الذي يحتسب على أساس الأسهم القابلة للتداول فعليا وليس الأسهم المصدرة كما هو المعلوم في المؤشر الحالي الذي تم وقف العمل به بعد نهاية تعاملات السوق أمس.
وحددت شركة السوق المالية "تداول" أمس الأسهم القابلة للتداول لجميع الشركات المدرجة حاليا والتي سيتم حساب المؤشر وفقا لها مع إطلاق المؤشر الحر السبت المقبل الخامس من نيسان (أبريل) الجاري. واتضح من البيانات أن المؤشر الحر سينطلق بـ 115 شركة مدرجة حاليا تبلغ عدد أسهمها المصدرة نحو 34.67 مليار سهم, لكن القابل للتداول والحساب في المؤشر الحر سيكون12.3 مليار سهم تمثل 35.48 في المائة من الأسهم المصدرة.
وحسب البيانات النهائية التي صدرت أمس لحساب المؤشر الجديد (الحر) وفيما يخص قطاع البنوك تحديدا – على سبيل المثال – سيكون بنك الجزيرة الأعلى من حيث النسبة القابلة للتداول من الأسهم المصدرة (73.64 في المائة) حيث سيكون عدد أسهمه القابل للتداول فقط 165.6 مليون سهم، فيما يبلغ عدد أسهمه المصدرة 225 مليون سهم. يليه البنك السعودي للاستثمار حيث تبلغ نسبة أسهمه القابلة للتداول من الأسهم المصدرة 61.26 في المائة, وتبلغ الأسهم المصدرة للبنك 450 مليون سهم والقابلة للتداول 275.6 مليون سهم. (انظر الجدول المرفق)

، يليه
وسيعمل المؤشر الحر على احتساب الأسهم القابلة للتداول لكل شركة بعد استبعاد حصص كل من الدولة وصناديقها الاستثمارية الممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، صندوق معاشات التقاعد، وصندوق التأمينات الاجتماعية، وكذلك الحال مع حصة الشريك الأجنبي، وحصة الشريك المؤسس أثناء فترة الحظر على تداولات المؤسسين التي تحددها نشرة إصدار الشركة، يضاف إلى ذلك استبعاد حصص الشركاء الاستراتيجيين في حال تجاوزه نسبة الملكية ما يعادل 10 في المائة من إجمالي الأسهم المصدرة، وستعمد "تداول بشكل دوري (كل ربع سنة) بمراجعة وتحديث تغير نسب الملكية للأسهم القابلة للتداول".
وفي هذا الإطار أكد عايد العايد رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في السوق المالية السعودية، خلال استعراضه لخصائص المؤشر الجديد في غرفتي الرياض وجدة الأسبوع الماضي، أن التطبيق الجديد للمؤشر والذي استثنى الحصص الحكومية والأجنبية والشركاء الاستراتيجيين، نقل التأثير في أوزان الشركات إلى المستثمرين الأفراد.
وسيتزامن مع تطبيق المؤشر الحر العمل بهيكلة جديدة لقطاعات سوق الأسهم السعودية, ووفقا للهيكلة تتضمن قطاعات السوق الجديدة 15 قطاعا مقابل ثمانية قطاعات حاليا، حيث خرجت قطاعات الأسمنت، الخدمات، والكهرباء من الهيكلة الجديدة، واستحدثت قطاعات جديدة مثل الخدمات المالية التي تم ضمها إلى قطاع البنوك، وقطاعات التطوير العقاري، الإعلام والنشر، الطاقة، النقل، الفنادق والسياحة، التشييد والبناء، التجزئة، وقطاع شركات الاستثمار المتعدد، فيما تم تجزئة قطاع الصناعة إلى قطاعين هما صناعة البتروكيماويات وقطاع الاستثمار الصناعي، فضلا عن إضافة الصناعات الغذائية إلى القطاع الزراعي. وبذلك يكون قطاعا الاتصالات والتأمين هما القطاعين الوحيدين اللذين لم يشملهما التغيير.
وستصبح على النحو التالي: قطاع المصارف والخدمات المالية، ويشمل المصارف التجارية والمتخصصة وشركات الخدمات المالية، قطاع التأمين ويشمل الشركات التي تقدم خدمات التأمين والتأمين التعاوني، قطاع الاتصالات ويشمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمة الاتصالات بما في ذلك الاتصالات المتخصصة "الأقمار الصناعية - نقل البيانات"، قطاع التطوير العقاري ويشمل الشركات التي تعمل في تطوير وتملك وبيع وشراء وتأجير العقار، قطاع الصناعات البتروكيماوية ويشمل الشركات المتخصصة في إنتاج وتسويق وتوزيع المنتجات البتروكيماوية، وقطاع الإعلام والنشر ويشمل شركات الإعلان والعلاقات العامة ومشغلي خدمات الراديو والتلفزيون والبث الفضائي وإنتاج الأفلام والصوتيات ونشر الصحف والمجلات وإنتاج المواد الإعلامية والتعليمية.
كما تشمل القطاعات الجديدة أيضا قطاع الطاقة ويشمل الشركات العاملة في توليد وتوزيع الطاقة ولاسيما الكهرباء والشركات التي تعمل على تزويد المستهلكين بالمياه وتشغيل محطات التحلية والتنقية، قطاع النقل ويشمل الشركات العاملة في نقل الركاب أو البضائع عن طريق البر أو البحر أو الجو، إضافة إلى الشركات التي تقوم بتشغيل المطارات والموانئ وشبكات سكة الحديد والشركات التي تقدم خدمات تأجير وسائل النقل، قطاع الفنادق والسياحة ويشمل الشركات المتخصصة في تملك وإدارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات والمطاعم ومراكز الترفيه ومراكز السفر والسياحة، قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ويشمل الشركات المتخصصة في الزراعة وإنتاج وتصنيع وتعليب وتسويق المواد الغذائية، قطاع التشييد والبناء ويشمل الشركات التي تعمل في تشييد المباني وإنتاج مواد البناء وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية وتأمين مستلزماتها، قطاع الاستثمار الصناعي ويشمل الشركات المصنعة للسلع التي تقدم الخدمات المساندة لها والشركات الصناعية القابضة، قطاع التجزئة ويشمل الشركات التي تملك أو تشغل محال بيع السلع والخدمات مثل محال بيع التجزئة ومحال بيع وتسويق المنتجات المتخصصة وكذلك الشركات التي تبيع منتجات أو خدمات عبر البريد أو الإنترنت، وأخيرا قطاع شركات الاستثمار المتعدد ويشمل الشركات التي تستثمر في أنشطة أو قطاعات متعددة.

[عثمان الثمالي]

مالكو السهم أدركوا أن السعر غير مقنع للبيع .. وتوقعات بدخول مستثمرين جدد
للمرة الأولى منذ إعادتها للتداول.. "أنعام" ترتفع بالنسبة القصوى

- علي العنزي من الرياض - 27/03/1429هـ
شهد سهم شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة "أنعام" ارتفاعا في المستويات السعرية ليصل إلى 57 ريالاً، وهي المرة الأولى التي يغلق فيها السهم على ارتفاع منذ إعادته للتداول في 20 شباط (فبراير) الماضي، وذلك بعد مرور 12 جلسة سابقة جميعها كانت تبدأ وتنتهي على انخفاض بالنسبة الدنيا.
وفي الوقت الذي لم تقدم هيئة السوق المالية أي إيضاح حول ملابسات ما حدث للسهم طيلة الفترة الماضية التي فقد فيها السهم أكثر من 70 في المائة من قيمته، أرجع بعض المحللين في سوق الأسهم أسباب ارتفاع "أنعام" إلى النسبة القصوى أمس إلى إدراك مالكي السهم أن السعر الذي وصل إليه سهم الشركة أصبح غير مقنع بالنسبة لهم وفضلوا الاحتفاظ به وإيقاف سيل العروض التي كانت تتم للتخلص من السهم. في حين توقع محللون آخرون أن تكون الكميات التي تم شراؤها في جلسة أمس، "ربما تمت من قبل مستثمرين استراتيجيين جدد بعدما تيقنوا أن سعر السهم قد وصل إلى مستوى يناسبهم".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

شهد سهم شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة "أنعام" ارتفاعا في المستويات السعرية ليصل إلى 57 ريالاً، وهي المرة الأولى التي يغلق فيها السهم على ارتفاع منذ إعادته للتداول في 20 شباط (فبراير) الماضي، وذلك بعد مرور 12 جلسة سابقة جميعها كانت تبدأ وتنتهي على انخفاض بالنسبة الدنيا.
وصاحب ارتفاع السهم أمس كميات تداول مكثفة بلغت 364.2 ألف سهم وهى بذلك تزيد بنسبة 1182.4 في المائة على حجم تداولات الجلسة السابقة (الأحد الماضي) والتي بلغت 28.4 ألف سهم.
ويأتي هذا التحرك الإيجابي لسهم "أنعام" عقب ورود أنباء عن عزم عدد من ملاك سهم الشركة رفع شكوى رسمية إلى ديوان المظالم، ضد هيئة السوق المالية، بتهمة التسبب في تراجع السهم إلى مستويات متدنية نتيجة قرارها الذي اتخذته أخيرا والمتمثل في تحجيم فترة تداول السهم بواقع يومين في الأسبوع (الأحد) و (الأربعاء) ولمدة نصف ساعة فقط، وهو ما عده مساهمو الشركة قيوداً "تعسفية" جعلت السهم غير خاضع لقوى العرض والطلب المحددة للسعر العادل للسهم.
وفي الوقت الذي لزمت فيه هيئة السوق المالية الصمت ولم تقدم أي إيضاح حول ملابسات ما حدث للسهم طلية الفترة الماضية التي هوى فيها السهم من 181.75 ريال إلى دون أدنى مستوى له عند 52 ريالا فاقدا أكثر من 70 في المائة من قيمته، أرجع بعض المحللين في سوق الأسهم السعودية أسباب ارتفاع "أنعام" إلى النسبة القصوى إلى إدراك مالكي السهم أن السعر الذي وصل إليه سهم شركتهم أصبح غير مقنع بالنسبة لهم وفضلوا الاحتفاظ به وإيقاف سيل العروض التي كانت تتم للتخلص من السهم. في حين توقع محللون آخرون أن تكون الكميات التي تم شراؤها في جلسة أمس، "ربما تمت من قبل مستثمرين استراتيجيين بعدما تيقنوا تماما أن سعر السهم قد وصل إلى مستوى يناسبهم".
وعودا إلى المساهمين فقد اتفق عدد منهم بشكل تام على أن مجلس إدارة الشركة الحالي قام بالكثير من الإصلاحات في أوضاع الشركة التي كانت متردية في عهد المجلس السابق إلى أدنى حد، لكنهم قالوا: "إن أكثر ما أضر بهم هو طريقة التداول التي "ابتدعتها" هيئة السوق المالية والتي وصفوها بـ "المحجمة" كونها لا تخدم أياً من المتداولين إطلاقا".
وأشاروا في الوقت ذاته إلى أنه من غير المنطق أن يقدم المتداولون على شراء "أنعام" وهي خارج التداول الطبيعي في الوقت الذي توجد في السوق فرص عديدة لشراء أسهم بأسعار وصلت إلى أسعار مغرية ويتم تداولها داخل السوق بشكل طبيعي.
وقال أحد مساهمي الشركة ـ كان يتحدث لـ "الاقتصادية" من إحدى صالات التداول في الرياض ـ إنه لا يزال محتفظا بأسهمه في "أنعام" ولأنه لا يزال لديه الأمل الكبير في عودتها لـ "تصول" و "تجول" في السوق بكل ما كان لها من شعبية وثقل قديم، مشبها ارتفاع سهمها أمس بعودة القائد لرفع لواء ما أسماه "الخشاش".

[عثمان الثمالي]

90 شركة تغلق على ارتفاع.. والقطاع الزراعي الخاسر الوحيد
أسهم السوق تعود للصعود والمؤشر العام يرتفع 2.65 في المائة

- فيصل الحربي من الرياض - 27/03/1429هـ
اختتمت الأسهم السعودية تداولات نهاية الأسبوع على ارتفاع نتيجة عمليات شراء صعدت بالمؤشر العام للسوق الذي أغلق عند مستوى 9367 نقطة بمكسب 241 نقطة ونسبة ارتفاع 2.65 في المائة. بعد تداول 202 مليون سهم توزعت على ما يزيد على 185 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليار ريال.
أما على مستوى القطاعات فقد ارتفعت مؤشرات السوق باستثناء القطاع الزراعي الذي خسر ثماني نقاط بنسبة انخفاض بلغت 0.26 في المائة, وقطاع الكهرباء الذي أغلق دون تغير في مستوى إقفال يوم أمس الأول. بينما وعلى الجهة المقابلة كسب القطاع الصناعي 1028 نقطة بنسبة 4.02 في المائة, وكذلك قطاع الخدمات 48 نقطة بنسبة 2.44 في المائة. كما ارتفع كل من قطاع الأسمنت 124 نقطة بنسبة 2.05 في المائة, وقطاع الاتصالات 36 نقطة بنسبة 1.46 في المائة, وقطاع البنوك 315 نقطة بنسبة 1.41 في المائة. فيما ربح قطاع التأمين بدوره 15 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.87 في المائة.
وفي نظرة على الأداء العام لشركات السوق مع نهاية تداولات الأمس نلاحظ ارتفاع 90 شركة كان أبرزها شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة التي ارتفعت بالنسبة العليا لتغلق عند مستوى 57 ريالا بمكسب خمسة ريالات في كل سهم. والشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" التي كسبت 1.75 ريال لتغلق عند مستوى 25.75 ريال للسهم الواحد. بينما وعلى الجهة المقابلة أغلقت 13 شركة على انخفاض كان أبرزها الشركة السعودية للأسماك التي خسرت 1.25 ريال لتغلق عند مستوى 52.5 ريال للسهم الواحد, والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" التي أغلقت عند مستوى 72 ريالا بخسارة 1.5 ريال في كل سهم. فيما أنهت أسهم 12 شركة تداولات الأمس عند مستوى إقفال نفسه أمس الأول نفسه.
على صعيد أداء الأسهم القيادية فقد كسب سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 7.75 ريال ليغلق عند مستوى 147.5 ريال بنسبة ارتفاع 5.55 في المائة, بعد تداول 5.9 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 855 مليون ريال. كما أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية عند مستوى 63.25 ريال بمكسب 0.75 ريال وبنسبة ارتفاع 1.2 في المائة, حيث تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 892 ألف سهم بلغت قيمتها الإجمالية 56 مليون ريال. أما سهم مصرف الراجحي فقد كسب 1.25ريال ليغلق عند مستوى 83.25 ريال بنسبة ارتفاع 1.52 في المائة, بعدما تجاوزت قيمة إجمالي ما تم تداوله من أسهم 274 مليون ريال توزعت على ما يقارب 2.3 مليون سهم. وأنهت مجموعة سامبا المالية تداولات الأمس دون تغير عند مستوى 76 ريالا, بعد تداول 505 آلاف سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 38 مليون ريال.
من جهة أخرى، تصدر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة, تلاه سهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" الذي تصدر قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب الكمية أيضا بحجم تداول لما يزيد على 36 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 720 مليون ريال, ليغلق سهم الشركة عند مستوى 19.5 ريال بمكسب ربع ريال في كل سهم. فيما جاء ثانيا للأكثر نشاطا حسب الكمية سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) بعدما بلغت كمية الأسهم المتداولة 14 مليون سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 712 مليون ريال, لينهي سهم الشركة تداولات الأمس كاسبا 1.25 ريال عند مستوى 51.25 ريال للسهم الواحد.

[عثمان الثمالي]

مؤشر "بى إم جى" ينهى الأسبوع على ارتفاع

- - 27/03/1429هـ
أسفرت التعاملات في آخر جلسات التداول لهذا الأسبوع عن كسر مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية حاجز 500 نقطة صعوداً، حيث ارتفع بنسبة 3.4 في المائة، ليصل بجلسة يوم الأربعاء إلى مستوى 511.29 نقطة. وانعكس أداء السيولة المدارة في السوق، إذ قفزت قفزةً عاليةً بنسبة 72.2 في المائة لتصل إلى 3.4 مليار ريال سعودي (نحو 916 مليون دولار أمريكي). ولقد ارتفع أيضاً معظم القطاعات، بقيادة من قطاع الصناعة الذي ارتقى للأمام بنسبة 4.7 في المائة، ليليه قطاعات الخدمات والتأمين والبنوك والاتصالات بنسب 4.1 و1.6 و1.5 و1.2 في المائة، على التوالي. ثبت مستوى قطاع الكهرباء على مستواه السابق، فيما تراجع قطاع الزراعة بنسبة 0.4 في المائة. وعلى صعيد أداء أسهم المؤشر، ارتفع 23 سهما، أفضلها أداءً سهم الشركة السعودية للخدمات الصناعية بنسبة ارتفاع 7.3 في المائة إلى 25.75 ريال. ولقد تراجعت أسعار أربعة أسهم فقط، وحقق أسوأ أداء سهم المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني بنسبة خسارة 2.0 في المائة لسعر 72.00 ريالا. قاد سهما "سابك" و"الراجحي" ارتفاع المؤشر، حيث ارتفع الأول لسعر 147.50 وصعد الأخير لسعر 83.50 ريال، بنسب 5.6 و 1.5 في المائة، على التوالي.

[عثمان الثمالي]

اضواء على سوق الاسهم السعودية
4.5 مليار ريال انخفاض القيمة السوقية للشركات المدرجة في أسبوع

- - 27/03/1429هـ
رغم أن المؤشر العام للأسهم السعودية حقق أمس "الأربعاء" مكاسب قوية بنسبة 2.7 في المائة تزامنت مع تعافي أسواق الأسهم العالمية بسبب التفاؤل تجاه أزمة الائتمان العالمية واعتقاد الأسواق أن الأسوأ في هذه الأزمة ربما انتهى، إلا أنه على مدار الأسبوع المنتهي في الثاني من نيسان (أبريل) انخفض المؤشر بنسبة 0.5 في المائة ليقفل عند مستوى 9368 نقطة. وما زال منخفضاً بنسبة 16.2 في المائة منذ بداية السنة. في حين حقق مكاسب بنسبة 40.9 في المائة في عام 2007م. وانخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة خلال الأسبوع بنحو 4.5 مليار ريال لتصل إلى 1717 مليار ريال. وبلغ متوسط قيمة التداول 5.4 مليار ريال يومياً، بانخفاض 29 في المائة عن المتوسط اليومي للأسبوع السابق. واستحوذت أسهم كل من: "زين" و"سابك" و"بترو رابغ" و"كيان" على ثلث قيمة الأسهم المتداولة. وجاء هذا الأداء في ظل مواصلة الشركات الإعلان عن أرباحها الموزعة، مع استمرار حالة الترقب للنتائج المالية ربع السنوية للشركات، إضافة إلى اقتراب بدء إطلاق المؤشر الحر وإعادة هيكلة مؤشرات قطاعات السوق المقرر في الخامس من نيسان (أبريل)، وبدء الاكتتاب في أسهم بنك الإنماء المقرر في السابع من نيسان (أبريل). وشهدت السوق زيادة رأسمال "سابك" من 25 مليار ريال إلى 30 مليار ريال من خلال منح سهم لكل خمسة أسهم والإعلان عن ربح موزع بواقع ريالين للسهم عن النصف الثاني استحقاق 29 آذار (مارس). كما أعلنت الاتصالات عن توزيع أرباح عن الربع الرابع بواقع 1.25 ريال للسهم استحقاق 26 آذار (مارس)، "ساب" بواقع 2.22 ريال عن النصف الثاني استحقاق 29 آذار (مارس)، أسمنت الجنوبية بواقع 2.5 ريال عن النصف الثاني استحقاق 27 آذار (مارس). المجموعة السعودية بواقع ثلاثة ريالات للسهم عن 2007م استحقاق 26 آذار (مارس)، أسمنت الشرقية بواقع ستة ريالات للسهم عن 2007م استحقاق 30 آذار (مارس)، "موبايلي" بواقع نصف ريال عن 2007م استحقاق 30 آذار (مارس)، و"البابطين" بواقع ريالين للسهم استحقاق 31 آذار (مارس). كما أوصى مجلس إدارة الفنادق توزيع أرباح على المساهمين عن العام الماضي بواقع ريال للسهم. وأعلنت المتقدمة عن بدء تصدير أول شحنة من البولي بروبلين إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
ومن حيث أداء قطاعات السوق والشركات خلال الأسبوع، انخفض مؤشر "الاتصالات" 3.5 في المائة، "البنوك" 2.8 في المائة، "الخدمات" 0.2 في المائة، في حين ارتفع مؤشر "الكهرباء" 1.9 في المائة، "الأسمنت" 1.8 في المائة، "الزراعة" 1.4 في المائة، الصناعة 1 في المائة، "التأمين" 0.9 في المائة. وبلغ عدد الشركات التي انخفضت أسهمها 45 شركة، والتي ارتفعت 57 شركة، ولم يطرأ أي تغير على 14 شركة. ومن الأسهم التي سجلت أعلى الخسائر، "الأبحاث" 10 في المائة، "طيبة" 8 في المائة، "أسمنت الشرقية" 7.7 في المائة، "السعودية الهندية" 7 في المائة، كل من: "الراجحي" و"البحر الأحمر" 5 في المائة، "الاتصالات" 4.2 في المائة، "سامبا" 3.8 في المائة، "بنك الرياض" 3.4 في المائة، "صافولا" 3 في المائة. ومن الأسهم التي سجلت أعلى المكاسب، "العبد اللطيف" 14 في المائة، كل من: "سلامة" و"مسك" و"أسمنت السعودية" 10 في المائة، وارتفع سهم "سابك" 0.3 في المائة (للمزيد من التفاصيل، أنظر إلى الرسم البياني للأسهم الأكثر انخفاضاً وارتفاعاً خلال الأسبوع).
ومن حيث الأداء التراكمي لمؤشر "تداول"، انخفض 5 في المائة منذ شهر و14 في المائة منذ ثلاثة أشهر، وارتفع 19 في المائة منذ ستة أشهر و35 في المائة منذ تسعة أشهر و23 في المائة منذ سنة. في حين انخفض 54.6 في المائة منذ 25 شباط (فبراير) 2006م عندما بلغ مستوى 20635 نقطة.
ومن حيث تقييم السوق، بلغ مكرر الربحية على ضوء الأرباح السنوية للشركات لعام 2007م نحو 18.5 مرة. وبلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية 3.3 مرة. وبلغ معدل الأرباح الموزعة إلى السعر 2.5 في المائة.