الأخبار الإقتصادية ليوم السبت2/ 7/ 1429 ه الموافق5/7/ 2008 م

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم السبت2/ 7/ 1429 ه الموافق5/7/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت2/ 7/ 1429 ه الموافق5/7/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت2/ 7/ 1429 ه الموافق5/7/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت2/ 7/ 1429 ه الموافق5/7/ 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت2/ 7/ 1429 ه الموافق5/7/ 2008 م

"مبرد"... تحسن ملموس في مكرر الربح والتدفقات النقدية من التشغيل



عبدالعزيز حمود الصعيدي
ارتفعت أرباح الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد" إلى 1.3مليون ريال، 0.07ريال للسهم، نهاية الربع الأول من عام 2008، بنسبة 44في المائة، مقابل نفس الفترة من العام الماضي. كذلك زادت أرباح الشركة إلى 13.4مليون ريال، 0.74ريال للسهم، نهاية العام 2007، بنسبة 276في المائة، مقارنة بالعام
2006.ونتيجة لذلك الأداء الإيجابي في أرباح "مبرد"، تحسن مكرر الربح بشكل ملموس، فانخفض من 42ضعفا إلى نحو 36ضعفا للأشهر ال 12الماضية، وهذا يصب في مصلحة المساهمين، والأمل أن يستمر أداء الشركة على هذا المنوال خلال العام الجاري 2008، والأعوام المقبلة.
من هذه المقدمة يتضح أن "مبرد" عازمة ومصممة على الخروج من دوامة الخسائر التي تعرضت لها عام 2006، لتعود إلى الربحية كما كانت عام
2005.أعلنت الشركة نتائجها عن الربع الأول من عام 2008التي جاءت ممتازة، ونتائج أعمالها عن العام 2007التي أظهرت تحسنا في الأرباح، مقابل خسائرها لنفس الفترة من العام الماضي 2006، نتجت هذه النقلة النوعية من خفض المصروفات وزيادة الإيرادات، فقد بلغ ربح السهم 0.77ريال، عن فترة ال 12شهرا المنتهية بتاريخ 31مارس 2008، ونتج عن هذا التحسن في الربح، انخفاض مكرر الربح إلى 36ضعفا.
تركز "مبرد" على: نقل وترحيل ومناولة البضائع والمواد المختلفة من وإلى المملكة العربية السعودية؛ إنشاء وإدارة وتأجير مخازن التبريد والمقطورات والآلات والمعدات المتعلقة بذلك؛ إجراء البحوث والدراسات والتطوير الفني والإداري فيما يخدم أغراض الشركة.
تأسست "مبرد" عام 1984، وفي عام 1991تحولت إلى مساهمة، بهدف النقل البري بالوسائل التي كانت متاحة لديها آنذاك، والتي كانت عبارة عن عدد محدود من التريلات، وحاليا تمتلك الشركة الكثير من الآليات والمعدات التي تشمل: الشاحنات، الستائر، السطحات، التناكر، اللوابد، الفانات، وغيرها الكثير حسب احتياج السوق، هذا إضافة إلى نقل المواد السائلة والسائبة.
تطورت أنشطة الشركة لتشمل، الخدمات الفنية، الاتجار بقطع الغيار، العقار، إقامة وإدارة وتشغيل المشاريع التجارية والصناعية، إقامة وإدارة وتشغيل الفنادق والشقق المفروشة والمستشفيات.
تمتلك الشركة أسطولا ضخما من الشاحنات والمقطورات الحديثة يقارب 1200وحدة متنوعة، تتألف من: 500رأس شاحنة، 367شاحنة مقطورة حمولة 20طن، 58شاحنة مقطورة حمولة 10طن وأقل، 143شاحنة مسطحة للنقل الجاف، و 100شاحنة لنقل البضائع، وهذا الأسطول مؤمن عليه مع المنقولات تأمينا شاملا.
لدى الشركة ورش متخصصة ومتطورة مركزية مجهزة بكامل العدد والكوادر الفنية المؤهلة والمدربة لصيانة وإعداد وحدات للعمل بأعلى كفاءة ممكنة بكل من الرياض والدمام وجدة والحديثة. علاوة على الورش المتنقلة لسرعة إسعاف الوحدات على الطرق.
تتم صيانة المعدات والآليات التابعة للشركة في ورش فنية متخصصة ومتطورة لإصلاح كافة الآليات والمعدات المملوكة للشركة وكذلك للغير. ويتولى إدارة وتشغيل وحدات الشركة طاقم إداري وفني مؤهل ومدرب يتمتع أفراده بخبرات طويلة في مجال النقل.
تغطي خدمات الشركة جميع مدن وأرجاء المملكة والدول العربية المجاورة، ولديها مكاتب في المنافذ الحدودية لتسهيل عملية دخول وخروج الشاحنات.
تنتهج الشركة دوماً أسلوب التطور البعيد المدى وتحرص على اقتناء أفضل المعدات والأجهزة المتاحة في صناعة النقل في العالم، باتباع نظم الإدارة الحديثة.
وحسب إقفال سهم "مبرد" الأسبوع الماضي، الثاني من يوليو 2008، على 27.75ريالاً، بلغت القيمة السوقية للشركة 499.5مليون ريال، موزعة على 18مليون سهم، مملوكة بالكامل للقطاع الخاص.
ظل نطاق سعر السهم الأسبوع الماضي بين 26.25ريالاً و 29.75، بينما تراوح خلال عام بين 26.00ريالاً و 54.5ريالاً.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية مقبولة، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 16.49في المائة وهو رقم جيد، ونسبة المطلوبات إلى الأصول 14.15في المائة وهو جيد أيضا، وعند دمج ذلك مع نسبة السيولة النقدية البالغة 23في المائة، والسيولة الجارية بنسبة 92في المائة، ربما تستطيع الشركة تغطية التزاماتها المالية على المدى القريب.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز المقبول، فقد طرأ تحسن على التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل وهذا أمر إيجابي، يعود بالشركة إلى سابق عهدها من النمو والربحية.
في مجال السعر والقيمة، أحوال الشركة مشجعة، فقد تحسن مكرر الربح الحالي مقابل متوسط بلغ 78ضعفا للعام 2006، أيضا طرأ تحسن في قيمة السهم الدفترية التي ارتفعت إلى 10.46من 9.02للعام 2007، وهذا وضع. وعند دمج الربح مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم الآخر، يتضح أن سعر سهم مبرد مبرر ومقبول عند 27.75ريالاً، فقد انخفض السعر من 31.75ريال في التحليل السابق إلى 27.75ريالاً، كما زادت الربحية من 0.74ريال العام 2007إلى . 77حاليا، وانخفض معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين من 22.5في المائة العام 2006إلى 16.49في المائة، وجميع هذه مؤشرات جيدة.

[عثمان الثمالي]

بعد صدور 33تقريراً في 2008"لم يحالفها الحظ!"
الأسهم تطعن بمصداقية التقييمات السعرية وترفض مسايرة مصطلح السعر العادل




الرياض - جارالله الجارالله:
طعنت أسهم شركات السوق بمصداقية التقييمات السعرية الصادرة عن المؤسسات الاستشارية، من خلال رفضها لمسايرة السعر العادل المطروح كمستوى مستحق لأسهم الشركة بعد دراسة حالية ومستقبلية لنشاط الشركة، والتي قابلتها أسهم الشركات في غالبها بردة فعل عكسية، ولم تتجاوب مع رغبة الأرقام التي تتذيل التقارير.
وكانت هذه التقييمات تشهد تفاعلا لحظيا من السوق، إبان صدور الإعلان، لكن في الغالب سرعان ما تعود أسهم الشركات إلى الابتعاد عن مناطق السعر العادل، لتكون بمثابة وبال على هذه الشركة، والذي دفع بعض المساهمين إلى إطلاق وصف "لعنة التقييم" على الشركة المستهدفة في التقرير.
كما أن انسحاب هذه الصفة على معظم التقارير المختصة في إطلاق التقييم، جعل البعض يشكك في قدرت منبع التقارير في التزام جانب الحياد، خصوصا وأن بعضها يمثل طرفاً في السوق، من خلال قسم إدارة المحافظ الذي تتضمنه الشركة.
واستقبلت شركات السوق في الفترة الماضية من 2008، قرابة 33دراسة استثمارية، تتضمن التقييمات السعرية، والتي تجعل هذه الدراسات مذيلة بأرقام تصفها ب"السعر العادل" لأسهم الشركة، موصية باقتناء هذا السهم أو التخلص منه، بناء على مقارنات رقمية بمجهود خاص من قبل الجهة مصدرة التقرير.
والجدير بالذكر أن العام الحالي شهد تزايداً في وتيرة إصدار مثل هذه التقارير، مقارنة ب 40تقريرا في 2007، هذه التقارير التي لم تسلم من التضارب في التوقعات والتباين في توصياتها المستقبلية حول أسهم شركة ما، في وقت تنصب فيه التقارير على شركة واحدة.
ولم تحقق في غالبها السعر المستهدف المذكور في الدراسة حتى الآن، الأمر الذي يزيد من التشكيك في قدرة هذه المؤسسات في تحقيق أهدافها المرجوة، على وجه الخصوص وأنها جاءت في وقت يلتمس فيه المتعاملون والمسئولون توفير المعلومات المهمة من جهات متخصصة تغني عن الوسائل الأخرى التي أثبتت فشلها في توجيه المتداول وضررها على السوق، بهدف تمكين المساهمين من استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الموثوقه.
واشار أحمد الحميدي مراقب لتعاملات السوق، أن الملاحظ على هذه التقارير أنها غالبا ما تأتي في وقت تكون فيه أسهم الشركة المعنية بتقييم الشراء خاضعة للتجميع، ليكون توقيتها بمثابة إشارة للمضاربين لاستغلال ردة فعل السوق من الإعلان، مفيدا أن غالبا ما يتبع صدور التقرير ارتفاع لأسهم الشركة المستهدفة ثم تعود الأسعار أدراجها لمستويات سعرية أقل من قبل صدور التقرير.
ويؤكد الحميدي على أن هناك توافقاً غريباً بين حركة أسهم الشركات المستهدفة بالتقييم وتوقيت إعلان التقرير، والتي غالبا ما تأتي في نهاية ارتفاع أو انخفاض، كما أصبحت هذه التقارير تحمل طابع المضاربة لتكون شبيهة برسائل الجوال التي تتميز بالمضاربة السعرية.
ويرى أن التقييمات الصادرة من المؤسسات الاستشارية تصنف بالموضة الجديدة للمضاربين، بعد أن ابتعدوا عن المصادر السابقة للتحركات السريعة في السوق واتجهوا إلى هذه التقارير، التي استغلت من قبل بعض المضاربين، ليكون ضررها أكبر على أسهم الشركة المعنية، ويتساءل الحميدي "هل ضرر هذه التقييمات ناجم عن استغلال المضاربين لها أم هناك أطراف أخرى". وأفاد أن عدم تحقيق أغلب أسهم الشركات للأهداف السعرية المبينة في التقارير افقدتها المصداقية، خصوصا أن بعض مصدري مثل هذه التقييمات لديهم مصلحة في السوق، من خلال نشاط إدارة المحافظ، مطالبا الجهات المسئولة بتتبع مصدر التقييم والتأكد من عدم وجود تعارض مصالح.

[عثمان الثمالي]

مواصلة لتميزها:
صافولا تحصل على ثلاث جوائز خلال العام وتتوج ذلك بفوزها بجائزة أفضل ممارسات بيئة عمل



أضافت مجموعة صافولا سجلاً جديداً إلى نجاحاتها بفوزها بجائزة أفضل بيئة عمل (The Best Workplace Practices) من حيث الممارسات وأخلاقيات العمل وذلك ضمن فعاليات قمة المسؤولية الاجتماعية (CSR Summit) الخامسة التي انعقدت بتاريخ 15يونيو 2008م في مدينة دبي.
وقد حصلت مجموعة صافولا على تلك الجائزة نظراً للثقافة المؤسساتية ومنهج "الطرق المتوازن" الذي تنتهجه في كافة نشاطاتها وأعمالها، وهي ثقافة تعتمد على أربعة قيم أساسية تنطلق من ثقافتها الإسلامية وهي: الأمانة: والتي تعني بها مسؤوليتها تجاه المساهمين والمحافظة على مصالحهم وتنمية استثماراتهم وأداء أعمالها بكل صدق وأمانة، والبر: وتعني به مسؤوليتها تجاه الموظفين والاهتمام بهم والوفاء بحقوقهم ومعاملتهم على أفضل وجه ودون تمييز، والتقوى: وتعني بها مسؤوليتها تجاه عملائها ومورديها والمجتمع الذي تعمل فيه، والمجاهدة: وتعني بها مسؤولية إدارتها وموظفيها نحو العمل بكل طاقتهم الكامنة والعمل على تطوير ذاتهم بصفة مستمرة والاعتراف بالأخطاء والتعلم منها. بجانب أفضل التطبيقات والممارسات التي تتبناها مجموعة صافولا في مجال حوكمة الشركات "مواثيق صافولا" والمسؤولية الاجتماعية "جسور صافولا". هذا وقد تسلمت الجائزة الأستاذة فاتن عبدالبديع اليافي المدير التنفيذي للمسؤولية الاجتماعية والاتصال في المجموعة في حفل التكريم الذي رعته السيدة الأولى لجمهورية سيراليون، السيدة كوروما.

هذا وتنافست العديد من الشركات المحلية والدولية من الدول العربية والتي شملت دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن وغيرها على عدد أربعة جوائز شملت جائزة التميز لأفضل برنامج بيئي وجائزة التميز لأفضل برنامج اجتماعي وجائزة القيادة في مجال المسؤولية الاجتماعية وجائزة التميز لأفضل ممارسات بيئة عمل والتي حازت عليها مجموعة صافولا. هذا وقد أشاد السيد كوستا بيتروف مدير قمة المسؤولية الاجتماعية بدبي، بجهود ومبادرات مجموعة صافولا التي قادتها لتحقيق هذه الجائزة.

ومن جهته عبّر الدكتور سامي محسن باروم العضو المنتدب لمجموعة صافولا عن اعتزازه بالفوز بهذه الجائزة ووصفها بأنها حافز للمجموعة ومنسوبيها للالتزام بتطبيق الثقافة المؤسساتية من خلال مزيد من الالتزام بنهج "الطريق المتوازن" الذي يؤكد على تحقيق التوازن ما بين أهدافنا المالية وأهدافنا غير المالية المتعلقة بالوفاء بحقوق أصحاب المصالح ورعاية المواثيق القائمة والمساهمة في خدمة المجتمع.

الجدير بالذكر ان مجموعة صافولا قد فازت بجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات المساهمة العامة لعام 2007وذلك تعزيز مبدأ التقوى الذي تتبناه المجموعة ضمن ثقافتها المؤسساتية وهي احدى الجوائز التي قدمها معهد البحوث العالمي للشرق الأوسطMiddle East) (IIR للشركات السعودية التي تلتزم بمسؤوليتها الاجتماعية نحو المجتمع الذي تعمل فيه، كما فازت المجموعة كذلك بجائزة مجلة أريبيان بزنس لقطاع الأعمال السعودي لعام 2008م (Arabian Business) لأفضل شركة سعودية تتبنى استراتيجيات وخطط استثمارية واستحواذات ذكية وهي ترجمة لمبدأ الأمانة الذي تتبناها صافولا. هذا وقد جاءت جائزة "أفضل ممارسات بيئة عمل" تعزيزاً لمبدأ البر الذي تتبناه المجموعة من خلال ثقافة راسخة مع موظفيها.

[عثمان الثمالي]

"معادن" تطرح اليوم " 462.5مليون سهم



تشهد السوق اليوم السبت بدء الاكتتاب في واحدة من أكبر الاكتتابات التي تشهدها أسواق المال المحلية بقطاع التعدين من خلال طرح "أربعمائة واثنان وستون مليون وخمسمائة ألف سهم" والتي تعادل 50% من أسهم شركة "معادن" بقيمة "عشرون ريالاً للسهم الواحد"، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (72) و تاريخ 1427/4/3ه، وستستمر فترة الاكتتاب في أسهم "معادن" حتى نهاية عمل يوم الاثنين 1429/07/11ه الموافق 2008/07/14م، حيث سيتم تخصيص جزء من هذه الأسهم للمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، وجزء للصناديق الاستثمارية والأشخاص المرخص لهم فقط، كما سيتم اكتتاب الأفراد على ثلاث مراحل بحيث يخصص في المرحلة الأولى (25) سهماً لكل مكتتب، وستستكمل في المرحلة الثانية الكمية المطلوبة بكاملها حتى (2000) سهم لكل من طلب الاكتتاب في أكثر من (25) سهماً شريطة أن لا يزيد عدد الأسهم التي سوف يتم تخصيصها عن إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، ويخصص ما يتبقى من الأسهم بعد ذلك وفق مبدأ النسبة والتناسب، وقد تم توضيح أعداد الأسهم بالتفصيل في نشرة الاكتتاب التي تم توزيعها.
وقال الدكتور عبدالله بن عيسى الدباغ رئيس شركة التعدين العربية السعودية "معادن" وكبير إدارييها التنفيذيين: "أن شركة معادن حققت نجاحات في مجال تعدين الذهب إضافة إلى مشروعي الفوسفات والألمونيوم واللذين يجري العمل حاليا على تطويرهما، كما أن البرنامجي الاستكشافي الطموح حقق لمعادن الاستفادة الكبرى من الثروات المعدنية وهو ما يصب في أهدافها بأن تكون شركة تعدين على مستوى عالمي، مشيرا إلى أن هذا الطرح سيتم عبر كافة البنوك السعودية الوارد بيانها أدناه وذلك لتسهيل عملية مشاركة الموطنين في كافة مناطق المملكة بكل يسر وسهولة، حيث أخذنا في الاعتبار عند توزيع النماذج وبالتنسيق مع كل من المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب والبنوك المشاركة الكثافة السكانية للمناطق والأعداد المتوقعة للمكتتبين في كل فرع".

وأكد رئيس الشركة : "بأن "معادن" عملت مع كل من المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب على تسهيل عملية الاكتتاب عن طريق القنوات الإلكترونية بكافة أنواعها (الانترنت- والهاتف المصرفي- وأجهزة الصرف الآلي). مستفيدين من كافة تجارب الاكتتاب التي شهدتها السوق السعودية لكي تقدم للمكتتبين أسهل طريقة للاكتتاب". مؤكداً أن كافة البنوك المستلمة في عملية الاكتتاب تدرك أهمية الاعتماد على القنوات الإلكترونية لتخفيف الزحام أمام المكتتبين وتسهيل عملية المشاركة. مبينا أن هذه البنوك هي :

سامبا وبنك البلاد والبنك السعودي الفرنسي والبنك الأهلي التجاري وبنك الرياض والبنك العربي الوطني وبنك ساب والبنك السعودي الهولندي وبنك الراجحي وبنك الجزيرة وبنك الاستثمار السعودي.

وأوضح الدكتور الدباغ: "أن طرح أسهم شركة "معادن" للاكتتاب العام أمام الموطنين يأتي منسجماً مع تطلعات القيادة الحكيمة في تعزيز رأسمال الشركة على نحو يمكّنها من تنفيذ خططها التوسعية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ برامجها التطويرية بعيدة المدى في أحد أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة حسبما تشير الدراسات إلى التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع التعدين خلال السنوات القليلة الماضية.

وأبان رئيس شركة معادن: "إلى أن اختيار معادن ل (جي بي مورجان) مستشارا ماليا ومدير سجل الاكتتاب و(سامبا كابيتال) مديراً للاكتتاب جاء بناء على الخبرة الكبيرة التي يمتلكنها في إدارة عمليات الطرح بسوق الأسهم السعودي وإدارتهم للعديد من أكبر الاكتتابات الناجحة في السوق السعودي والشرق الأوسط، إضافة إلى الخبرة الكبيرة التي يمتلكنها في عملية إدارة الاكتتابات بطريقة احترافية". منوهاً إلى أن "معادن" حرصت منذ البداية على اختيار الأفضل للمستثمرين.

يشار إلى أن طرح شركة "معادن" للاكتتاب العام يعد أحد أكبر الاكتتابات في تاريخ السوق السعودية مما ينعكس بشكل إيجابي على المستثمرين وعلى الاقتصاد السعودي ككل وسيساهم في عمق السوق المالية وتوسيع قاعدته في ظل الطفرة الشاملة التي تشهدها المملكة والعوامل الإيجابية في الاقتصاد السعودي.

[عثمان الثمالي]

المقال
هل السوق بحاجة للمزيد من شركات الوساطة؟



عبدالرحمن بن ناصر الخريف @
التقرير الذي أصدرته شركة السوق المالية "تداول" عن أداء شركات الوساطة خلال الربع الأول من العام الحالي نشر بصحفنا كتقرير مفصل عن أداء الشركات العاملة بالسوق والبالغ عددها (22) شركة، إلا أن المعلومات التي احتواها التقرير والمتعلقة بنشاط أعمال الوساطة وحجم عمولاتها لم يتم تحليلها لتقييم أعمال الوساطة حتى الآن بشكل عام وأداء الشركات التي بدأت العمل فعلياً بالسوق ومقارنة ذلك مع العدد الكبير من شركات الوساطة التي تم الترخيص لها من قبل هيئة السوق والمعوقات التي تواجهها لمعالجة أوضاعها في وقت مبكر.
فقبل استعراض أهم مايمكن قراءته في ذلك التقرير يجب أن نعود للفترة التي كانت تقوم فيه البنوك بأعمال الوساطة والتي امتدت لسنوات طويلة واجه خلالها معظم المستثمرين صعوبات بالغة بسبب قدم الأنظمة وتعليق الأوامر وتأخير تنفيذها خاصة بعد زيادة عدد المتداولين بالسوق عام 2005م، وحينها كان الجميع يطالب بفصل أعمال الوساطة عن البنوك لكون البنوك تجمع بين عمليات متعارضة مثل الاطلاع على الحسابات البنكية للعملاء ومحافظهم وحجم التسهيلات الممنوحة والأوامر المرسلة للسوق، كما أنها تقوم بتنفيذ أوامر العملاء وإدارة صناديق الاستثمار بالسوق، ولذلك قررت هيئة السوق المالية فصل أعمال الوساطة عن البنوك بهدف تحقيق الاستقلالية وإزالة احتكار البنوك لرفع أداء السوق، وتم الترخيص لعشرات الشركات في مجال خدمات الأوراق المالية ومنها أعمال الوساطة، وهنا سنتعرف عبر هذا التقرير على طبيعة تلك الشركات وهل تحقق الهدف الذي سعت من اجله هيئة السوق بفصل أعمال الوساطة عن البنوك؟

إن أول عمل قامت به جميع بنوكنا لتلافي خسارتها لعمولات تداولات الأسهم هو تأسيسها لشركات وساطة يمتلك كل بنك معظم رأسمالها، وادخل شريك بنسبة قليلة فقط لاستيفاء متطلب الترخيص باسم شركة ! وتم نقل موظفي البنك المختصين بأعمال الوساطة بالبنوك وتنفيذ الأوامر ونقل محافظ العملاء "شكلياً" الى الشركة الجديدة، واستبدل اسم البنك في شاشات نظام تداول البنك باسم الشركة! فالعميل يدخل لحساباته البنكية بالبنك ومحفظة أسهمه بالشركة من شاشة واحدة! وقد نجحت البنوك في استيفاء المتطلبات النظامية الشكلية لفصل أعمال الوساطة عنها، إلا أن الغرض من الفصل لم يتحقق فاستمرت الأنظمة القديمة في العمل تحت اسم الشركات الجديدة ولم تتحقق الاستقلالية واستمر التعطل وتعليق الأوامر! ففي الأسبوع الماضي فقط تعطل نظام التداول لأحد تلك الشركات لكامل أيام الأسبوع!

إن ابرز ماتضمنه التقرير هو التأكيد على استمرار احتكار البنوك لأعمال الوساطة من خلال تربع شركات الوساطة التابعة لها والبالغ عددها (11) شركة على النسبة الكبرى من أعمال الوساطة خلال الربع الأول من العام الحالي 2008م والتي بلغت (98%) تقريبا من إجمالي قيمة التداولات بالسوق، في حين بلغ عدد شركات الوساطة الجديدة العاملة بالسوق فقط (11) شركة محلية وأجنبية وكان نصيبها جميعا مايقارب ال (2%) فقط من تداولات السوق! ونفهم من ذلك بان الشركات التابعة للبنوك مازالت مسيطرة على نشاط الوساطة بالسوق وبدعم التسهيلات المالية التي تقدمها البنوك لعملائها والتي يتعذر على شركات الوساطة الأخرى تقديمها لعملائها! كما يجب أن ننوه الى أن شركة وساطة تابعة لأحد البنوك حصلت لوحدها على نسبة ( 18.58%) من قيمة تداولات السوق !

إن التقرير أوضح بان عدد شركات الوساطة الجديدة غير التابعة للبنوك والتي تعمل حاليا بالسوق هي فقط (11) شركة وهو عدد متدني قياسا بعدد الشركات التي تم الترخيص لها من قبل هيئة السوق، وعلى الرغم من إلزام الهيئة لتلك الشركات بمباشرة العمل خلال عام من صدور الترخيص، إلا أن تلك الشركات من الواضح أنها تواجه صعوبات كبيرة في العمل سواء بارتفاع نفقات التجهيز او ندرة الموظفين ذوي الخبرة في أعمال الوساطة، على الرغم من محاولات الاستقطاب لموظفي البنوك ! فالتقرير أوضح بأن معظم العملاء مازالوا مع شركات البنوك على الرغم من تقديم إحدى شركات الوساطة الجديدة لعرض العمولة الثابتة بمبلغ (10) ريالات لأي صفقة مهما بلغت قيمتها ! وأمام تلك الصعوبات واستمرار الترخيص لشركات وساطة جديدة، فان كافة تلك الشركات ستواجه مشكلة عدم نجاح دراسات الجدوى الاقتصادية لها بسبب وضع السوق المضاربي وكثرة شركات الوساطة المرخص لها، ومن غير المستبعد أن تظهر حرب أسعار لإخراج شريحة من تلك الشركات وظهور مخالفات للحصول على المال لتغطية النفقات ولذلك سنرى أخبارا عن إلغاء الترخيص لبعض الشركات لأسباب تعود لعجزها عن البدء في ممارسة النشاط او لوقوعها في مخالفات جسيمة كما حدث في الأسواق المجاورة، وهنا يجب أن نتحرك كجهة منظمة لتقييم سياسة ضخ ذلك العدد الكبير من تلك الشركات بالسوق لتلافي أي سلبيات يمكن أن تحدث بسبب واقع الحال لتلك الشركات، وان نركز على تفعيل عمل الشركات المرخص لها والتريث في منح التراخيص الجديدة خاصة وان المستثمرين لم يستفيدوا من تلك الشركات!

كما إن التقرير أفاد بان قيمة عمولة شركات الوساطة خلال الربع الأول كانت (1.7) مليار ريال أي مايقارب ال (7) مليارات ريال في العام ! وهو مبلغ كبير جدا كعمولة تتقاضاها شركات الوساطة من المستثمرين بالسوق وبواقع (0.0012) من قيمة كل صفقة وبحد أدنى (12) ريالا لكل صفقة بعشرة آلاف ريال والتي تؤخذ من البائع والمشتري معا ! وعلى الرغم من إعادة شركات الوساطة لجزء كبير من تلك العمولة لكبار العملاء وحرمان باقي المستثمرين منها، إلا انه أمام ارتفاع تلك المبالغ وزيادة عدد الشركات الجديدة بالسوق فان ذلك يفتح المجال بمطالبة شركات الوساطة التابعة للبنوك التي تربح مئات الملايين من السوق لتحديث أنظمتها لمواكبة نظام التداول المركزي "ساكس" وتحميلها بغرامات يومية (نسبة من قيمة أسهم المحفظة مثلا) تدفع للعملاء كبدل ضرر! وكذلك يجب على هيئة السوق تخفيض عمولة التداول وان تؤخذ فقط من المشتري او البائع وليس من كليهما، مع إلغاء رسوم الاشتراك بأنظمة شركات الوساطة او تخفيضها لتشجيع المستثمرين على استخدام التقنية في تداولاتهم لتقليل الحاجة للكوادر المؤهلة التي تعاني شركات الوساطة من ندرتها!

[عثمان الثمالي]

برأسمال يتراوح مابين 50- 250مليون جنيه
بنك الشركة المصرفية يطلق صندوقا للاستثمار بالتعاون مع دلتا رسملة



القاهرة : مكتب الرياض- احمد إبراهيم:
كشفت دلتا رسملة للأوراق المالية عن أنها سوف تطلق صندوقا جديدا للاستثمار برأسمال يتراوح ما بين 50- 250مليون جنيه ولأول مرة مع بنك الشركة العربية المصرفية.
وقالت دلتا انه سيتم الإعلان عن نشرة الاكتتاب خلال الأسبوعين القادمين على أن تكون قيمة وثيقة الاستثمار 100جنيه وبدون حد أقصى للشراء.

وأكد أحمد أبو سعد مدير إدارة المحافظ والصناديق بالشركة أن الصندوق يهدف إلى تشجيع الاستثمار وبصفة خاصة لصغار المستثمرين. وأشار إلى أن الصندوق لن يستهدف قطاعا دون آخر حيث يستثمر الصندوق في محفظة متنوعة من الشركات المختلفة في جميع القطاعات الواعدة والتي توجد بها فرص جيدة للنمو.

وأكد أن ظروف السوق الحالية من انخفاض مؤشر البورصة وانخفاض أغلب أسعار الأسهم يتيح فرصا جيدة للاستثمار. وأشار إلى أن تاريخ الاكتتاب سيتم خلال أسبوعين من إعلان نشرة الاكتتاب قائلا انه في حالة تجاوز الاكتتاب القيمة المعلنة لرأس المال سيتم عمل تخصيص للمستثمرين حسب نسبة الاكتتاب. يذكر أن بنك الشركة العربية المصرفية يسهم ب 5% من رأسمال الصندوق.

[عثمان الثمالي]

اليوم: الاكتتاب في 462.5 مليون سهم استثماري "من الدرجة الأولى"



- محمد السلامة من الرياض - 02/07/1429هـ
تطرح شركة التعدين العربية السعودية "معادن" اليوم 462.5 مليون سهم بقيمة 20 ريالا، وتمثل هذه الأسهم 50 في المائة من رأس المال المصدر، في حين تملك الحكومة من خلال صندوق الاستثمارات العامة النسبة الباقية، حيث إن إجمالي الطرح العام الأولي يبلغ 9.250 مليار ريال. ووصف تقرير أعده "أبحاث مباشر" سهم شركة معادن الذي يبدأ الاكتتاب فيه اليوم، بأنه "سهم استثماري من الدرجة الأولى" استنادا إلى نشاط الشركة والعقود التي وقعتها مع عدد من الشركات من بينها "سابك".
وستكون حصة الأفراد نحو 291 مليون سهم، تمثل 63 في المائة من إجمالي أسهم الاكتتاب وهي قابلة للارتفاع حتى 393 مليون سهم وفقا لحجم الإقبال لتصل إلى 85 في المائة، وهذه الشريحة تشمل

الأشخاص السعوديين الطبيعيين بمن فيهم المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لديها أولاد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسهمهم لمصلحتها. فيما سيخصص للمؤسسات المالية والصناديق 142 مليون سهم تمثل 27 في المائة من إجمالي أسهم الاكتتاب وهي قابلة للانخفاض حتى 23 مليون سهم، أي ما يعادل 5 في المائة تبعا لزيادة حصة الأفراد.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تطرح شركة التعدين العربية السعودية "معادن" اليوم 462.5 مليون سهم بقيمة 20 ريالا، وتمثل هذه الأسهم 50 في المائة من رأس المال المصدر في حين تملك الحكومة من خلال صندوق الاستثمارات العامة النسبة الباقية. حيث إن إجمالي الطرح العام الأولي يبلغ 9.250 مليار ريال.
وستكون حصة الأفراد نحو 291 مليون سهم، تمثل 63 في المائة من إجمالي أسهم الاكتتاب وهي قابلة للارتفاع حتى 393 مليون سهم وفقا لحجم الإقبال لتصل إلى 85 في المائة، وهذه الشريحة تشمل الأشخاص السعوديين الطبيعيين بمن فيهم المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لديها أولاد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسهمهم لصالحها. فيما سيخصص للمؤسسات المالية والصناديق 142 مليون سهم تمثل 27 في المائة من إجمالي أسهم الاكتتاب وهي قابلة للانخفاض حتى 23 مليون سهم أي ما يعادل 5 في المائة تبعا لزيادة حصة الأفراد.
وسيتم التخصيص الأسهم المطروحة للاكتتاب في الشريحة المخصصة للمكتتبين الأفراد وفقا لما يلي: الحد الأدنى للتخصيص هو 25 سهما لكل مكتتب، يتم بعدها تخصيص ما تبقى من الأسهم وذلك بالتخصيص لكل مكتتب ما طلبه من أسهم في حدود ألفي سهم أو أقل، ويتم تخصيص ما يتبقى من الأسهم المطروحة - إن وجدت - على أساس تناسبي بناء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب بها. وفي حال زيادة الطلب من قبل المكتتبين الأفراد، سيرتفع عدد أسهم الاكتتاب المطروحة على المكتتبين الأفراد بمقدار 101.750 مليون سهما من الأسهم المطروحة ليبلغ مجموعها 393.125 مليون سهم تمثل 85 في المائة من إجمالي أسهم الاكتتاب. وسيتم إعادة فائض الاكتتاب - إن وجد- إلى المكتتبين دون أي عمولات أو استقطاعات من البنوك المستلمة. وسيتم الإعلان عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم الأحد 20/7/2008، وسترسل البنوك المستلمة إشعارات إلى المكتتبين لديها تفيدهم بالعدد النهائي المخصص للأسهم لكل مكتتب والمبالغ التي سيتم ردها لهم، وسترد المبالغ بالكامل دون أية رسوم أو اقتطاع ويجب على المكتتبين الاتصال بفرع البنك المستلم الذي سيتم تقديم طلب الاكتتاب فيه للحصول على أي معلومات إضافية.
وستتوافر استمارات طلب الاكتتاب للمكتتبين أثناء فترة الاكتتاب لدى فروع البنوك المستلمة، كما يمكن الاكتتاب عبر الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي لدى البنوك المستلمة التي تتيح إحدى أو كل هذه
الخدمات للمكتتبين الذين سبق لهم الاكتتاب في إحدى الاكتتابات التي طرحت أخيرا شريطة أن يكون للمكتتب حساب لدى البنك المستلم الذي يقدم هذه الخدمات، وألا تكون قد طرأت أية تغيرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب منذ اكتتابه في طرح جرى حديثًا. ومعلوم أن المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب "جي بي مورجان"، بينما "سامبا كابيتال" مدير ومغطي الاكتتاب الرئيسي، أما البنوك المستقبلة، فهي: "سامبا"، بنك البلاد، البنك السعودي الفرنسي، البنك الأهلي التجاري، بنك الرياض، البنك العربي الوطني، بنك ساب، البنك السعودي الهولندي، بنك الراجحي، بنك الجزيرة، وبنك الاستثمار السعودي.

نشاط الشركة الحالي
تركز اهتمام "معادن" حتى الآن على نشاط الذهب، وتشمل أصول الذهب لدى الشركة خمسة مناجم عاملة بدأ آخرها الإنتاج في كانون الثاني (يناير) الماضي، وتنفذ "معادن" أيضا برنامج كشف وتقويم ضخم. وقد بلغ إجمالي احتياطيات الشركة من الذهب في تموز (يوليو) 2007 نحو 21.66 مليون طن بنسبة تركيز قدرها 1.9غم ذهب كل طن حسب تقرير خبراء المعادن الذي أعدته" إس آر كاي"، فيما بلغ إنتاج الذهب من الأربعة مناجم العاملة في عام 2006 ما يقارب 167 ألف أوقية وقد انخفض إنتاج الذهب خلال الفترة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2007 إلى ما يقارب 142.763 أوقية. كما أنتجت "معادن" كميات قليلة قابلة للبيع من مركزات النحاس والزنك كمنتجات إضافية عن أنشطة معادن الذهب. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 صفت الشركة جميع عقود بيع الذهب التي تتضمن عقوداً مستقبلية بقيمة 256.514 أوقية مستحقة الدفع حتى 2012.
وحصلت "معادن" على رخصة كشف في موقع الدويحي المحتمل وجود الخامات المعدنية فيه سنة 1998، وتم تنفيذ عمليات كشف مكثفة بموجب الرخصة والتي أسفرت عن تحديد مورد مهم للذهب في الدويحي بنهاية عام 2003. وخلال السنوات الماضية تمكنت "معادن" من خلال عمليات الاستكشاف إلى تحديد ستة مشاريع كشف متقدمة تضم كلا من: الدويحي، ظلم، السوق، الرجم، المنصورة، ومسرة. وتشير التقديرات الأولية التي تمت للموارد حتى اليوم وجود ما يقارب 7.93 مليون أوقية من الذهب في هذه المنطقة. وتنوي "معادن" تخصيص مبالغ رأسمالية وموارد أخرى كبيرة لإنفاقها على مدى السنوات القليلة المقبلة للقيام بالدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية وغيرها من الإجراءات اللازمة لتقييم الجدوى الاقتصادية والفنية لاستغلال موارد منطقة قطاع الذهب الأوسط وتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في رفع إنتاجها من الذهب بشكل ملموس.
وتتوقع الشركة أن تكون قادرة على تحقيق تطور ملحوظ إضافي في تجارة الذهب، إضافة إلى ذلك فإن تطوير مشاريع الألمنيوم والفوسفات بشكل ناجح سيحول الشركة من منتج ذهب إلى شركة رائدة عالميا في مجال الموارد
المعدنية. ويتمثل هدف "معادن" في أن تصبح شركة عالمية المستوى متنوعة النشاط في مجال التعدين وصناعة المعادن وتعزيز القيمة الاستثمارية بالنسبة لمساهميها. أما الهدف الاستراتيجي الأساسي لـ "معادن" هو الاستغلال الأمثل لاحتياطيات الفوسفات والبوكسيت الكبيرة التي تتمتع بحقوق التعدين من خلال إنتاج فوسفات الأمونيوم الثنائي وكتل الألمنيوم الأساسي. كما تخطط إلى
تحقيق مستوى ملموس من النمو في نشاط تعدين الذهب لديها من خلال استغلال موارد الذهب المعروفة وتطوير الموارد المحتملة الجديدة في قطاع الذهب الأوسط والتي تملك معادن حقوق الكشف والتعدين فيها.
وتعتزم الشركة تطبيق هذه الاستراتيجية من خلال: المحافظة على الزخم الذي حققته في تنفيذ مشروعي الفوسفات والألمنيوم وضمان إنجاز مرافق التعدين
والإنتاج التابعة لها والبنية التحتية المرتبطة بهذين المشروعين ضمن حدود التكلفة التقديرية وفي المواعيد المقررة، استخدام ميزانيتها القوية بعد الطرح الأولي العام للحصول على تمويل لمشروعي الفوسفات والألمنيوم، التعاون الوثيق مع أكبر المساهمين فيها، وهي الحكومة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، بهدف ضمان إنجاز السكة الحديدية والميناء بصفتهما البنية التحتية الداعمة لنجاح تنفيذ مشروعي الفوسفات والألمنيوم، والتطوير الناجح لمشروع الكلور القلوي المقترح لإنتاج الصودا الكاوية كوسيط أساسي مستعمل في
مصفاة الألومينا لتصفية البوكسيت وإنتاج الالومينا، إلى جانب تطوير مصادر الذهب في قطاع الذهب الأوسط من المملكة والأجزاء الأخرى من الدرع العربي. كذلك تطوير مصادر المعادن الصناعية الأخرى بما في ذلك منتجات أكسيد المغنيسيوم، الاستفادة من قدرتها على زيادة الإنتاج في المستقبل من الفوسفات والألمنيوم بتكلفة متدنية نسبيا، وأيضا زيادة المهارة والخبرة الفنية الملائمة بالنسبة لإدارة مشاريع الشركة وعملياتها ومرافقها وتسويق منتجاتها، إلى جانب الاستفادة القصوى من ميزة تدني التكلفة المتاحة لها بفضل توفر مواد الخام الأساسية كالطاقة والكبريت والغاز الطبيعي والصودا الكاوية كمادة أولية، إضافة إلى استغلال ميزة الاقتصاد الكمي المتاحة لها كمجموعة ضخمة متعددة الأنشطة التعدينية
ومن الوسائل أيضا، مواصلة تطوير مواردها البشرية على جميع المستويات بهدف تلبية حاجات النشاط التعديني المتنوع، دراسة إمكانية إجراء عمليات استحواذ يستفاد منها وعقد شراكات استراتيجية تعزز النمو المحتمل لمعادن وتعزز القيمة للمساهمين، وتطبيق نظام صارم للحوكمة يتلاءم مع كون الشركة مدرجة في السوق المالية وذلك من أجل حماية مصالح جميع المساهمين، إلى جانب المحافظة على الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للشركة عن طريق إعداد وتطبيق سياسات ملائمة للتعامل مع المسائل البيئية والصحية وأمور السلامة العامة.

المخاطر المتعلقة بالاكتتاب
أوردت نشرة الإصدار التي أعلنتها "معادن" أنه قد لا يحصل المساهمون على أرباح نقدية على الأسهم، حيث إن توزيعات الأرباح المستقبلية ستعتمد من ضمن اعتمادها على أشياء أخرى على الربح المستقبلي والوضع المالي ومتطلبات رأس المال وتوزيع الاحتياطات والمال المتوافر في الشركة والشروط الاقتصادية العامة وعوامل أخرى يعتبرها أعضاء مجلس إدارة الشركة مهمة من وقت إلى آخر. كما أن قدرة "معادن" على الإعلان عن تحقيق وصرف أرباح نقدية على الأسهم قد يكون مقيدا بتعهدات ضمن اتفاقيات تسهيلات ائتمانية أو بتعويض خسائر متراكمة أو بالالتزام باتفاقيات المساهمين لبعض الشركات التابعة للمجموعة وأيضا بأحكام النظام السعودي أو بشروط أخرى. وبناء عليه لا يمكن أن يكون هناك أي تأكيد بشأن توزيع أرباح على المساهمين.
كما أن من المخاطر المتعلقة بالاكتتاب السيطرة الفعلية للمساهم المؤسس، حيث ستظل الحكومة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة بصفتها المساهم المؤسس تتمتع بقدرة فعلية في التصويت على الأمور التي تحتاج إلى موافقة المساهمين بما فيها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعمليات أساسية تخص الشركة. وستمتلك الحكومة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة بعد هذا الطرح 50 في المائة من الأسهم، وبالتالي سيكون بإمكان الحكومة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة التأثير على جميع الأمور التي تحتاج إلى موافقة المساهمين بحكم أنها ستكون قادرة على تمرير القرارات العادية دون الحاجة إلى تصويت المساهمين الآخرين بالموافقة عليها، وكذلك منع المساهمين الآخرين من تمرير القرارات العادية والخاصة من خلال تصويتها ضد هذه القرارات. ويمكن للحكومة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة ممارسة هذه الحقوق بطريقة قد يكون لها تأثير سلبي وجوهري على نشاط معادن وتوقعاتها ونتائج عملياتها ووضعها المالي أو على سعر أسهمها.
ومن المخاطر أيضا عدم وجود سوق في السابق للأسهم واحتمال تذبذب أسعار الأسهم المطروحة قبل هذا الطرح، حيث لم يكن هناك سوق لتداول أسهم الشركة ولا يمكن إعطاء أي ضمان بشأن تداول نشط لأسهم الاكتتاب بعد قبول أسهم الشركة في القائمة الرسمية، وحتى وإن نشأ مثل هذا السوق، فليس هناك ضمان بشأن استمراره أو مدة بقائه.
وهناك عدة عوامل من بينها النتائج الفعلية أو المتوقعة لعمليات الشركة وتغيرات الأرباح التقديرية أو عدم تحققها وأحوال السوق بالنسبة للقطاع والإجراءات النظامية والأوضاع الاقتصادية العامة أو غيرها من العوامل الخارجة عن نطاق سيطرة "معادن"، يمكن أن تسبب تقلبات كبيرة في سعر الأسهم المطروحة وإمكانية تسييلها.
ووفقا لنشرة الإصدار كذلك عدت عمليات بيع الأسهم مستقبلا من مخاطر الاكتتاب، حيث إن بيع كميات كبيرة من الأسهم في السوق مستقبلا بعد انتهاء الاكتتاب أو الاعتقاد باحتمال حدوث مثل هذه العمليات يمكن أن يؤثر سلبا في سعر الأسهم في السوق. بعد انتهاء الاكتتاب بنجاح، وبحسب قواعد التسجيل والإدراج، على الحكومة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة ألا تتصرف بأسهمها لفترة ستة أشهر من تاريخ بدء تداول الأسهم المطروحة في السوق، وإضافة إلى ذلك فإن "معادن" لا تنوي حاليا إصدار مزيد من الأسهم على الفور بعد انتهاء الاكتتاب. ومع ذلك فإن إصدار كمية كبيرة من الأسهم من قبل "معادن" أو بيع كمية كبيرة من الأسهم من قبل الحكومة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة بعد انتهاء فترة الحظر يمكن أن يكون له تأثير سلبي في سوق الأسهم وقد يؤدي إلى انخفاض سعر الأسهم في السوق.
وفي موضوع آخر، ينتظر أن تنهي "معادن" قريبا تأسيس أربع شركات جديدة الأولى مملوكة لها بالكامل تختص بالبنية التحتية والثلاث مع شركاء استراتيجيين، "ألكان"، و"سابك"، و"الصحراء للبتروكيمياويات". وستتولى شركة البنية التحتية التي ستملكها "معادن" بالكامل مسؤولية تطوير البنية التحتية في ميناء رأس الزور، بينما ستؤسس الشركات الثلاث مع شركائها الاستراتيجيين الأولى مع "الصحراء" لإنتاج الصودا الكاوية، والثانية مع "سابك" لإنتاج الفوسفات، والثالثة مع الشريك الاستراتيجي "كريوتنتو ألكان" لتولي مسؤولية مشروع الألمونيوم الذي تعقد عليه الشركة آمالا عريضة. ويضاف لهذه الشركات أخرى خامسة قائمة حاليا هي شركة معادن الذهب التي تحول اسمها من المعادن النفيسة إلى معادن للذهب ومعادن الأساس.
وأوردت نشرة الإصدار التي أعلنتها الشركة أنها بصدد تأسيس الشركات بحيث تتحول الشركة الحالية إلى مجموعة على أن تتوزع وحدات العمل الرئيسية في "معادن" على شركات مستقلة مع الشركاء الاستراتيجيين تملك الشركة الأم حصة الأغلبية "لإفساح المجال لتشكيل الشركات على أن يكون لكل شركة مجلس إدارة وإدارة تنفيذية خاصة بها".
ووفق التنظيم الجديد فإن الشركة الحالية ستتوزع على خمس شركات هي: شركة معادن للبنية التحتية (ملكية 100 لمعادن) ستتخصص في أعمال البنية التحتية لرأس الزور، والشركة العربية للكلورين ( تملكها معادن مناصفة مع الصحراء للبتروكيمياويات) وسيتبع لها مشروع ثاني إثيلين الكلورين، والشركة الثالثة هي معادن للألمونيوم "ألومكو" التي ستملك "معادن" الأغلبية بـ 51 في المائة في حين تذهب البقية (49 في المائة) لصالح شركة كريوتنتو ألكان، وسيقع تحت مسؤولية هذه الشركة إنشاء مشروع الألمونيوم، بينما ستملك "معادن" 70 في المائة من الشركة الرابعة التي سيكون اسمها شركة معادن للفوسفات "فوسكو" ونصيب الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 30 في المائة، وسيناط بهذه الشركة مشروع الفوسفات، وأخيرا شركة معادن للذهب ومعادن الأساس التي تملكها معادن بالكامل (الشركة السعودية للمعادن النفيسة) ومهمتها مشاريع استكشاف معادن الذهب.

[عثمان الثمالي]

برصيد مجاني يصل إلى «50بالمائة»

الجوال يمدد فترة العرض المجاني شهرا إضافيا

اليوم - الرياض

أعلن الجوال عن تمديد فترة العرض المجاني لبطاقات إعادة الشحن «سوا» لمدة شهر إضافي نتيجة للإقبال المتزايد الذي شهدته الحملة ليكون تاريخ انتهاء الحملة 10 أغسطس المقبل.
ويأتي هذا التمديد تقديرا من الجوال لعملائه لمشاركتهم الإجازة الصيفية والحصول على أرصدة إضافية تصل إلى (50بالمائة) من قيمة الرصيد المشحون من خلال بطاقات إعادة الشحن (300،100،50) ريال ، إضافة إلى تمكين عملاء الجوال الجدد من الحصول على رصيد مجاني إضافي على شريحة «سوا للجيل الثاني» قدره (25) ريالاً، ورصيد إضافي مجاني لشريحة «سوا للجيل الثالث» قدره (45) ريالا وفترة صلاحية تمتد لمدة عام كاملٍ.
كما يستطيع الاستفادة من هذا العرض عملاء «لنا» وخدمة «جوالي المحلي» لزوار المملكة، فضلا عن عملاء الجوال المفوتر عن طريق خدمة التحكم بالرصيد «8*» والشحن من خلال الاتصال على الرقم (1500). ويمكن الحصول على هذه البطاقات من خلال جميع مكاتب الجوال ومكاتب الوكلاء المعتمدين والمحلات التجارية أو عن طريق أجهزة الشحن الآلي المتوافرة في أكثر من 3000 نقطة بيع منتشرة في معظم مناطق المملكة.
،ويمكن للعملاء غير المشتركين بخدمة موجود المجانية أو موجود اكسترا الاشتراك بالخدمة والاستفادة من مميزاتها من خلال الاتصال على مركز العناية بالعملاء (902)، أو عبر إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على الرمز(1520) إلى الرقم (902)، علما بأن تكلفة الخدمة شهريا (8 ) ريال فقط .

[عثمان الثمالي]

شيخ طائفة العقاريين بجدة : الحصيلة توجه لسداد مستحقات المودعين
الإعلان عن مزاد أرض مخطط الشاطئ التابعة للأجهوري خلال أيام


عبد العزيز غزاوي - جدة
اوضح شيخ طائفة العقاريين بمحافظة جدة عبدالله البلوي انه سيقوم في غضون الأيام المقبلة بالإعلان عن مزاد علني لبيع 326 قطعة ارض بمخطط الشاطئ في ابحر تابعة لشركة الاجهوري. وقال البلوي بأنه بعد تكليفه من قبل ديوان المظالم وأمين التفليسة الدكتور عبد الله نصيف ببيع ممتلكات الاجهوري في كل من جدة والمدينة المنورة وغيرها من المواقع لسد المبالغ المستحقة للمواطنين والمقيمين لدى الاجهوري والتي تصل الى 850 مليون ريال اعد للمزاد الذي سوف يقام في احد الفنادق الكبيرة في جدة. واشار الى ان المخططات الواقعة شمال جدة تشهد اقبالا كبيرا حيث يتراوح سعر المتر بين 300 الى 600 ريال في مخططات مختلفة وذلك لما ستشهده المنطقة من مشاريع تطويرية عدة منها: جسر ابحر ومشاريع سكنية ستقام في شمال جدة. وقال بعض المتعاملين في العقار ان مخطط 99 يتراوح سعر المتر فيه بين 300 الى 400 ريال للاراضي الواقعة على الشوارع الرئيسية والفرعية ومخطط 6 يبلغ سعر المتر فيه 250ريالا.

[عثمان الثمالي]

الاتصالات تستقبل زوار جدة بالورود وتقدم خدمات مجانية في المجمعات التجارية


أحمد العرياني - جدة
استقبلت شركة الاتصالات السعودية عددا كبيرا من زوار مدينة جدة والقادمين لها عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بباقات الورود وذلك تزامناً مع رعاية الشركة لمهرجان جده غير 1429 والذي انطلق الأربعاء الماضي بعدد كبير من الفعاليات . ولقيت هذه الخطوة استحسان كثير من المواطنين والمقيمين مما شجع الكثير منهم على الحرص على حضور عدد من فعاليات المهرجان في مختلف المواقع في جدة . وشارك نائب رئيس الشركة لقطاع الأفراد جميل بن عبدالله الملحم في تدشين توزيع عدد كبير من باقات الورد مساء يوم الأربعاء الماضي في صالة الوصول الداخلية بالمطار. كما تكثف الشركة مطلع الأسبوع الحالي تواجدها في مختلف فعاليات المهرجان وذلك من خلال توزيع مئات الجوائز والهدايا المتنوعة على الحضور لهذه الفعاليات ، وسيكون عدد كبير منها من خدمات ومنتجات الشركة مثل جهاز " مودم الجوال " وأرقام مميزة من الجوال ، إضافة لأجهزة مودم Dsl وبطاقات انترنت من سعودي نت وغيرها الكثير من الجوائز المتنوعة ، وسيكون تواجد الشركة للتعريف بخدماتها وعروضها التسويقية الجديدة في المواقع التجارية الكبيرة ومنها " عزيز مول ، الصيرفي مول ، الجامعة مول و ريد سي مول " .