ماذا تعرف عن درع الجزيرة؟

[ابو المكارم]

ماذا تعرف عن درع الجزيرة؟ ماذا تعرف عن درع الجزيرة؟ ماذا تعرف عن درع الجزيرة؟ ماذا تعرف عن درع الجزيرة؟ ماذا تعرف عن درع الجزيرة؟

بسم الله الرحمن الرحيم







كانت قوة درع الجزيرة لدول مجلس التعاون الخليجي ضمن موضوعات القمة السابعة والعشرين الخليجية الأخيرة، والتي تصوَّر المحللون أنه تم حلَّها، بل إنها كانت ضمن الموضوعات الأساسية في كافة القمم الخليجية، وكانت اللجنة العليا لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون قد عقدت اجتماعها الدوري السنوي الرابع في دولة الإمارات العربية المتحدة (الفترة من 19 إلى 20-9-2006م) لبحث الأخطار المحدقة والتحديات المقبلة من منظور وحدة الهدف والمصير المشترك لدول المجلس، وعقد في أبو ظبي (يومي 6-7 نوفمبر 2006م) الاجتماع الدوري الخامس لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع في دول المجلس، وبحث المجتمعون عدداً من الموضوعات تمهيدًا لانعقاد القمة الخليجية المقبلة في الرياض، وهي:
تطوير قوات درع الجزيرة، وسبل تطوير مشروعي حزام التعاون والاتصالات المؤمنة، و التدريبات المشتركة بين دول المجلس، و توحيد العديد من الكراسات والمناهج العسكرية.

بالنسبة لتطوير قوات درع الجزيرة، والتي كانت القمة الخليجية ال (26)، التي عقدت في ديسمبر 2005م في أبوطبي قد وافقت على الاقتراح السعودي لتطوير القوة، وكلفت وزراء الدفاع بدراسة وتقديم توصياتهم إلى قادة دول المجلس في القمة المقرر عقدها في ديسمبر 2006م بالرياض. وقد أشار الوزراء إلى ما جاء في اتفاقية الدفاع المشترك الخليجية التي وقعها قادة دول المجلس في قمة المنامة عام 2000م واتفقوا فيها على تطوير قوة درع الجزيرة وفقًا لإمكانات كل دولة بما يخدم دورها في مفهوم الدفاع المشترك.
وفي القمة السابعة والعشرين، والتي عقدت في الرياض يومي السبت والأحد 9 - 10 ديسمبر 2006م، وبحضور أصحاب الجلالة والسمو ملوك وأمراء دول المجلس جميعًا، أطلع المجلس الأعلى على نتائج الاجتماعات المشار إليها، والخاصة بمقترح خادم الحرمين الشريفين لتطوير قوة درع الجزيرة، والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير القوة وزيادة فعاليتها القتالية، وكلف الأمانة العامة بمتابعة استكمال الدراسات والتنظيمات المتعلقة بذلك، كما صادق المجلس الأعلى على بقية القرارات المتعلقة بسير التعاون العسكري في مختلف المجالات. ومن أبرزها ما يخص إدامة وتطوير المشاريع العسكرية والتمارين الدورية المشتركة، أي ما يعني استمرارية اهتمام قادة دول المجلس بأهمية تفعيل دور قوة درع الجزيرة، لما لها من دور في حفظ واستقرار الأمن في المنطقة. ولاشك أن الهاجس الأمني كان من بين الدوافع لتشكيل مجلس التعاون لدول الخليج العربي من دوله الست عام 1981م، وإن كان لم يفصح عنه صراحة آنذاك، حيث شُكِّل المجلس في ظل العديد من المتغيرات ذات الأبعاد الأمنية، كان أبرزها: الثورة الإسلامية في إيران، ونشوب حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران عام 1980م، وما أحدثته من حرب الناقلات وحرب المدن. وفي هذا الإطار، لم يكن من المستغرب أن تتجه دول المجلس لتشكيل قوات خاصة كذراع أمنية للمجلس، لظروف غالبية دول المجلس، من حيث صغر حجمها، وقواتها المسلحة التي لا تتوازن مع القوى الكبرى في الخليج مثل العراق وإيران، وعرفت تحت اسم قوات "درع الجزيرة"، وبعد مرور عشرين عامًا على تأسيس تلك القوات، ثارت التساؤلات حول مستقبلها في ضوء ما تضمنته المقترحات السعودية الأخيرة عام 2005م حول "إعادة تشكيلها" وما رددته وكالات الإعلام حول "حلها".





أولاً: الخلفية التاريخية لتشكيل القوة


1- شُكِّلت قوات دفاع "درع الجزيرة" بعد حوالي خمس سنوات من قيام مجلس التعاون الخليجي، فبينما تم التصديق على إقامة مجلس التعاون الخليجي في عام 1981م، كرد فعل رئيس لدرء الأخطار الناجمة عن اشتعال الحرب العراقية - الإيرانية، وتهديدات الثورة الإيرانية لدول الخليج، فإن قوات دفاع "درع الجزيرة" أُقر إنشاؤها عام 1986م، بعد اجتياح القوات الإيرانية لمنطقة الفاو العراقية أثناء الحرب، علاوة على تصاعد التهديدات على الحدود اليمنية - السعودية.
2- أنشئت القوة في البداية من خمسة آلاف رجل، معظمهم من الجيش السعودي، وتمركزت في المدينة العسكرية السعودية في منطقة "خميس مشيط"، وتزايد عدد أفراد تلك القوة بعد ذلك حتى وصل إلى حوالي عشرة آلاف مقاتل، معظمهم من السعودية، في تشكيلات من كتائب ولواءات سعودية وسرايا مشاة أو مدرعة من باقي دول المجلس الخمس الأخرى: الكويت، وعمان، وقطر، والبحرين، والإمارات. وقد أقر رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي - بعد توقيع معاهدة الدفاع المشترك عام 2000م - زيادتها إلى 18 ألفًا كمرحلة أولى، كما أن قادة دول المجلس عندما أقروا الاتفاقية وافقوا على خطة طموحة، لتصل حجم هذه القوات إلى مائة ألف على المدى البعيد، وعلى أن تتشكل القوة من أبناء الدول الخليجية، ولا تعتمد على جنود أجانب.
3- أصبحت القضايا المتعلقة بتطوير قوات "درع الجزيرة" من بين موضوعات البحث والدعم في اجتماعات رؤساء الأركان ووزراء الدفاع الدورية والاستثنائية السنوية، تمهيدًا للعرض على القمة الخليجية لإقرار ما تم عرضه من توصيات ومقترحات بخصوص هذا الشأن، ولم يخل إحداها من عمليات التطوير والاهتمام والتباحث بشأنها إلى حد مطالبة بعض دول المجلس أحيانًا بزيادة عددها لتكون نواة لجيش خليجي موحد يقف منافسًا للقوى الكبرى في الخليج.
4- في أغسطس عام 1990م، ونتيجة لعنصر المفاجأة، لم تقم قوة "درع الجزيرة" بأية فعالية في صد الهجوم العراقي على الكويت، وأعيد تمركزها في منطقة "حفر الباطن" بالقرب من الحدود السعودية - الكويتية بعد تدعيمها بقوات من مختلف دول الخليج تمهيدًا للحشد العسكري، وقد شاركت في الهجوم على المحور الأوسط في عملية "عاصفة الصحراء"، واستمرت هذه القوة في مكانها "حفر الباطن" في مدينة الملك خالد العسكرية بعد أن تقلص عددها بعودة القوات الخليجية المشاركة في عاصفة الصحراء إلى دولها بعد تحرير الكويت.
5- وفي قمة المنامة عام 2000م، أقرت اتفاقية الدفاع المشترك لدول المجلس، والتي كان قد صاغها وزراء الدفاع والخارجية الخليجيون في وقت سابق، ومثلت الاتفاقية ضرورة حيوية لتفعيل أمن الخليج واعتماده على الذات، بدلاً من الاعتماد على تمركز قوات أجنبية، وبما يشكل صورة من صور الانكشاف الأمني، قد يكون لها ردود فعل معاكسة على المدى الزمني المتوسط. ودعت الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الأمني ما بين دول مجلس التعاون الخليجي، وترسيخ الثقة بقوات دفاع "درع الجزيرة" واستكمالها، لتصبح في مقدمة القوى التي تدافع عن أمن دوله.
6- تقدمت الكويت في بداية شهر فبراير 2003م بطلب إلى وزراء دفاع دول مجلس التعاون الخليجي لنشر وحدات من قوات "درع الجزيرة" على أراضيها تحسبًا لأية تداعيات قد تترتب على توجيه الولايات المتحدة ضربة محتملة ضد العراق، وترددت أنباء آنذاك عن نشر حوالي ثمانية آلاف مقاتل من قوات "درع الجزيرة" المجهزة بجميع أنواع الأسلحة من دبابات ومدفعية وحاملات جنود متطورة، وشاركت المملكة العربية السعودية بحوالي 3300 جندي من حجمها؛ وقد تم نقلها قبل بدء الحرب إلى الأراضي الكويتية، بخلاف إعداد طائرات مقاتلة في أراضي باقي دول المجلس جاهزة للمشاركة الفورية في حال طلبها من القيادة العسكرية الكويتية.



ثانيًا: التطورات الأخيرة المتعلقة بمستقبل قوات "درع الجزيرة"


بالرغم من الرغبة المعلنة لقادة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة، والخاصة بتعزيز قوات "درع الجزيرة" ورفع عددها ليصل إلى 22 ألف مقاتل، شهدت الشهور الأخيرة من عام 2005م عددًا من المواقف التي بدت وكأنها تسير في اتجاه معاكس، بشكلٍ أثار الشكوك حول مستقبل تلك القوات، ومن أبرز تلك التطورات التي تسارعت في الفترة التي سبقت القمة الخليجية الأخيرة وأعقبتها ما يلي:
1- أكد وزير الشؤون الخارجية العماني، (يوسف بن علوي)، في حديث له بتاريخ 20-11-2005م، على أن قمة دول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها في ديسمبر 2005م بأبو ظبي ستعطي دفعة قوية للعمل الخليجي المشترك، الأمر الذي من شأنه تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي وتحقيق التكامل بين دوله، وقد أعقب ذلك تصريح المسؤول نفسه في مسقط، بمناسبة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني، نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية في 22-11-2005م، جاء في صدر تعقيبه على تعطيل اتفاقية تشكيل قوة خليجية للدفاع المشترك، فقد ذكر أن "هذه القوة لم يعد لها حاجة بعد زوال نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين"، وأوضح أن الحكومة العراقية الجديدة ستلتزم بعلاقات حسن الجوار، وبناء على ما تقدم، طالب المسؤول العماني بأن يكون التركيز على تشكيل قوة اقتصادية وليس قوة عسكرية، وأكد في نهاية حديثة أنه في القرن الحادي والعشرين لم يعد هناك دور للقوى العسكرية أو اتفاقات دفاعية.
2- قام الأمير (خالد بن سلطان) - مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية - بجولة خليجية بداية ديسمبر 2005م، سلَّم خلالها رسائل من العاهل السعودي إلى كل من (السلطان قابوس بن سعيد)، و (الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني)، و (الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان)، وقد كان من الواضح أن الرسائل تعلقت بالموضوعات العسكرية، وبصفة خاصة مستقبل قوات "درع الجزيرة".
3- نفى (عبدالرحمن حمد العطية) - الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي - يوم 17-12-2005م، علمه بوجود طلب من قبل سلطنة عمان أو أي من الدول الأعضاء للانسحاب من قوات "درع الجزيرة".
4- اقترح العاهل السعودي، (الملك عبدالله بن عبدالعزيز) على نظرائه في مجلس التعاون أثناء القمة الخليجية السادسة والعشرين في 18 و 19 ديسمبر 2005م، إعادة هيكلة قوات "درع الجزيرة"، ونص البيان الختامي للقمة على إحالة هذه المقترحات للمجلس الأعلى للدفاع لدراستها وعرض توصياته على القمة السنوية الخليجية التالية في ديسمبر 2006م في السعودية.
5- نقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير (سلطان بن عبدالعزيز)، ولي العهد ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، يوم 25 ديسمبر 2005م، تفاصيل اقتراح المملكة في هذا الخصوص، والذي يقضي بأن تشرف كل دولة على وحداتها المخصصة لقوات "درع الجزيرة" التي يمكن استدعاؤها في حال الضرورة، وتتكون من قوات مشتركة في الأمانة العامة، لها قيادة وضباط ومسؤولون، وتقوم بمناورات مستمرة للقوات البرية والجوية والدفاع الجوي والبحرية، وأوضح ولي العهد السعودي أن القادة الخليجيين "كلهم أبدوا وجهات نظر خادم الحرمين الشريفين"، وقد ذهب مساعد وزير الدفاع والطيران للشؤون العسكرية بالمملكة، الأمير (خالد بن سلطان) للاتجاه نفسه، حيث أكد في 27-12-2005م أن هذه القوات سيعاد تنظيمها في بلدانها، وستأتي للتدريب مرة أو مرتين سنوياً، أو يتم طلبها حسب الحاجة والخطط.
6- أكد مساعد وزير الدفاع والطيران السعودي الأمير (خالد بن سلطان بن عبدالعزيز) يوم 7-2-2006م، أنه ستتم زيادة فعالية القدرة القتالية لقوات "درع الجزيرة" من خلال تخصيص تدريبات لها في بلاده، موضحًا أن هذه التدريبات للقوات الخليجية المشتركة سيكون مرة أو مرتين في العام، كما أشار إلى ما يلي:
- أن مقر قيادة هذه القوة سيكون في الرياض.
- أن كل دولة من دول المجلس ستعطي عددًا من أفرادها للانضمام لهذه القوة.
- أن تحديد القائد لهذه القوات سوف يتم حسب القوة الأكبر حجمًا بين هذه القوات، وأن القوات الأخرى ستعمل كفريق تنسيق وضباط اتصال وأركان في الوقت نفسه.
- أن هناك اقتراحًا وافق عليه المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، ويهدف بالدرجة الأولى لتطوير القوة الخليجية وزيادة فعاليتها ومضاعفة عددها.


ثالثًا: دوافع وأبعاد التطورات الأخيرة


يمكن القول بصفة عامة إن هناك مجموعة من الدوافع وقفت وراء التطورات الأخيرة، انتهاء بتقدُّم المملكة العربية السعودية رسميًا بخطة إعادة هيكلة وتنظيم قوات "درع الجزيرة"، ويمكن إجمال أهم تلك الدوافع فيما يلي:
1- عدم المشاركة الفعالة من دول المجلس في قوة "درع الجزيرة"، فبالرغم من تكرار اتفاق القادة على رفع عدد تلك القوات، اقتصر ذلك العدد على 10 آلاف جندي فقط، غالبيتهم من المملكة العربية السعودية، وتمثلت مشاركة دول المجلس في سرايا مقاتلة لا يتجاوز تعدادها بضع مئات من الجنود، واقتصر تشكيلها على القوات البرية فقط.
2- الاتجاه العام الذي تم رصده في المنطقة، والذاهب لإعطاء الأولوية إلى الاعتماد على القوات الخارجية فيما يخص المسائل الأمنية، فمنذ أزمة حرب الخليج الثانية "حرب تحرير الكويت"، قامت معظم دول المجلس بتوقيع اتفاقيات دفاعية مع الدول الخمس الكبرى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو بعضها وتم تمديد سريان فاعليتها، وتضمنت التواجد الأجنبي لقواتها على أراضي هذه الدول والدفاع عنها، مما قلل من أهمية قوات "درع الجزيرة"، أو حتى مسؤولية القوات الوطنية للدولة، وأصبح الاعتماد شبه كامل على القوات الأجنبية المتواجدة على أراضي هذه الدول، ومنها من وقَّع اتفاقيات لإقامة قواعد لقرابة عشرين عامًا قادمة.
كذلك يمكن الإشارة إلى المؤتمرات والمنتديات التي استضافتها دول المنطقة، والمتعلقة بمسائل أمنية، من قبيل المنتدى الدولي "الناتو والشرق الأوسط الكبير"، الذي استضافته الدوحة في 26-11-2005م للمرة الثانية، بهدف بناء الحوار وتبادل الرأي والأفكار مع حلف شمال الأطلسي حول القضايا المتصلة بالأمن الإقليمي في منطقة الخليج العربي، أي إيجاد دور للحلف في أمن الخليج. كماستضافت البحرين في الثاني من ديسمبر 2005م المؤتمر الثاني لحوار الأمن الخليجي الاستراتيجي بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية لمدة ثلاثة أيام؛ وكذلك حوار المنامة الثالث في التاسع من ديسمبر 2006م؛ وتوقيع الكويت اتفاق تعاون مع حلف الأطلسي عقب ختام المؤتمر العالمي لحلف الناتو ودول الخليج الذي عقد في الكويت يوم 12-12-2006م.



3- شيوع الاعتقاد بتلاشي الخطر العسكري المباشر على دول مجلس التعاون الخليجي مع تلاشي القوة العسكرية العراقية التي مثلت مصدر التهديد العسكري المباشر إبان فترة النظام العراقي السابق. وفي هذا الخصوص يمكن الإشارة إلى تصريحات وزير الشؤون الخارجية العماني - التي سبقت الإشارة إليها - والتي ذهبت إلى أن المنطقة لم تعد بحاجة إلى جيش خليجي موحد، هذا في الوقت الذي تصاعدت فيه الأزمة النووية الإيرانية، وتم توقيع عقوبات اقتصادية على إيران في السبت 23-12-2006م، وتزايدت احتمالات التصعيد العسكري في المنطقة.
4- يمكن تصور وجود درجة من درجات التوجس الكامن لدى بعض الدوائر العسكرية والسياسية من احتمال تجاوز قوات "درع الجزيرة" موضوعات السيادة الإقليمية لكل دولة على أراضيها، حيث إنه كان من المفترض أن تكون هذه القوة في المستقبل تحت سيطرة قيادتها وأهمية ضمان سرية وإمكانية تحركها في حال تعرض أي دولة لتهديد، مما قد يجده البعض منها تجاوزًا في سيادة الدولة على أراضيها وعلى قواتها ذاتها. وفي هذا الخصوص تجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي كانت قد وفرت لهذه القوة اتصالات مؤمنة "مشفرة" للقوات المسلحة، عن طريق مد خط اتصالات عسكري، وربط مراكز عمليات الدفاع الجوى في دول المجلس بشبكة إنذار مبكر عن طريق مشروع حزام التعاون، وتم توحيد عدد كبير من المراجع والكراسات العسكرية التدريبية لتوحيد الأسس والمفاهيم العسكرية بين القوات المسلحة في الدول الأعضاء.
ويمكن، على ضوء ما تقدم، القول:
1- إن إنشاء قوة "درع الجزيرة" كان حلمًا في نفوس الجيل الأول أو الجيل المؤسس للنهضة الخليجية، والذي كان التعاون العسكري بين بلدان الخليج العربية أهم أهدافه، وقد علق البعض على ذلك بالقول : "إذا كان مثل هذا الحلم بدا ترفًا في الماضي، فقد أصبح ضرورة ملحة في زمن زادت الأطماع بمنطقتنا أكثر، حيث يعاد رسم خريطة العالم وفقًا لأهواء القوى العظمى، وحيث أصبحت كوابيس الاستعمار العسكري تطل برؤوسها من أقبية التاريخ القديم، لقد أعادتنا التغيرات التي طرأت على العالم مؤخرًا إلى مفاهيم كنا نعتقد أنها أصبحت قديمة، فبعد عقود كنا نؤمن فيها بأن المعيار الحقيقي لقوة أي دولة أو أي حلف أو تجمع سياسي استراتيجي هو قوة اقتصادية، وقوة الميزان التجاري، وليس أي شيء آخر، عدنا بعد عودة مبدأ فرض الهيمنة بالقوة، والذي أعاد معه أشباح مفاهيم الاستعمار القديم ندرك أن الاقتصاد لا شيء، أو بمعنى أدق، إنه لا يساوي شيئًا، إذا لم تكن هناك قوة عسكرية تحميه".
2- قدمت خبرة "درع الجزيرة" نموذجًا يمكن الاحتذاء به من قبل تجمعات إقليمية أخرى، خصوصاً على المستوى العربي، وعلى وجه التحديد جامعة الدول العربية، وهو ما قد يكون موضع معارضة من قبل قوى خارجية ترغب في تجنب أية جهود جادة في المنطقة، قد توفر لها مكانة كبيرة في التوازنات الإقليمية والدولية بشكل قد يؤثر على مسار الأحداث بالمنطقة وسبل التعامل مع صراعاتها المزمنة، فضلاً عن موازين القوى الإقليمية، وفي هذا الخصوص، تجدر الإشارة إلى تصريحات رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين، (اللواء الركن-دعيج بن سلمان آل خليفة)، بمناسبة انعقاد الاجتماع الثالث للجنة العسكرية العليا، بمشاركة رؤساء الأركان بالقوات المسلحة بمجلس التعاون الخليجي، في النصف الثاني من سبتمبر 2005م، حيث أكد أن التكتل الدفاعي بالخليج "يندر مثيله بين التكتلات العسكرية أو السياسية، وذلك على صعيد ما تم إنجازه في الجانبين الأمني والاستراتيجي".
3- إن أي توجُّه نحو "تفكيك" قوة "درع الجزيرة"، بمعنى تلاشيها بشكل تام، قد تكون له العديد من الآثار السلبية على دول مجلس التعاون الخليجي في المجال العسكري، ومن قبيل ذلك ضعف مستويات التنسيق الدفاعي بين أطرافه، وانخفاض مستوى التجانس بين القوات المنتمية إلى دوله، وهو ما كان قد تم التوصل إليه خلال فترة تواجد قوة "درع الجزيرة". ويضاف إلى ذلك تعاظم الاعتماد على القوى الأجنبية في توفير الحماية لأي من دول المجلس في فترات الأزمات، بما لذلك من آثار سلبية على الاوضاع الداخلية وأمام مواطنيه من جانب، وصورة دول المجلس على الساحة الدولية من جانب آخر، فضلاً عن سلب دول مجلس التعاون الخليجي القدرة على المناورة الدبلوماسية في القضايا التي قد تضعها في مواقف متعارضة مع مواقف القوى الخارجية التي توفر (بشكل مطلق) صمام الأمان لدول المنطقة في مواجهة التهديدات العسكرية الخارجية، وعلى وجه التحديد التهديدات الإقليمية التي تتمحور حاليًا بشكل رئيس حول القوة العسكرية الإيرانية.
4- في المقابل، فإن عملية "إعادة الهيكلة" إذا ما تمت بشكل جدي يمكن أن تعطي دفعة لجهود العمل العسكري المشترك، شريطة مراعاة عدد من التوصيات التي تجنبها الوقوع في الإشكاليات التي واجهتها القارة الأفريقية مع تجربة "القوات الجاهزة للتدخل"، ومن بين أهم هذه التوصيات يمكن الإشارة إلى ما يلي:
1- تحديد عدد القوات التي تخصصها كل من دول مجلس التعاون الخليجي ل "درع الجزيرة" وأماكن تمركزها في دولها.
2- دورية عمليات التدريب والمناورات المشتركة بين كافة الوحدات، وهو ما تم الموافقة عليه في القمة الأخيرة.
3- إيجاد آلية محددة لاستدعاء وحدات القوة في فترة زمنية محددة مع تأمين وسائل النقل والدعم اللوجستي اللازمة لذلك.





خاتمة


1- إن تشكيل قوة درع الجزيرة - سواء بوضعها السابق مجمعة، أو تمركزها على أراضيها رهن الاستدعاء - شمل خطوة بنّاءه في مسيرة العمل الخليجي والعربي، ربما سبقت دول وتكتلات سابقة عن إنشاء مجلس التعاون الخليجي، فالاتحاد الأوروبي والذي مثل مرحلة متقدمة للسوق الأوروبية المشتركة التي شُكلت عام 1957م شكّل قوة تدخل سريع عام 2004م، أي بعد حوالي 50 عامًا من نشأته، في الوقت الذي شكلت فيه قوة درع الجزيرة الخليجية عام 1986م بعد إنشاء مجلس التعاون الخليجي بخمسة أعوام فقط، وينظر إليها العسكريون في الحقيقة كنواة لجيش عربي، فيما لو انتهجت باقي الدول العربية الأسلوب نفسه، خصوصًا بالنسبة لدول الهلال الخصيب، التي تضم كلاً من: العراق وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين، على اعتبار أن اليمن ستنضم لدول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات القادمة.
وكان من المفروض انتهاج الأسلوب نفسه، لولا المشكلات السياسية لدول اتحاد المغرب العربي وباقي الدول العربية المتمثلة في : مصر، والسودان، ودول القرن الأفريقي: جيبيوتي والصومال؛ ونتمنى أن يتحقق ذلك في وقت ما، علها تمثل حركة متقدمة في مجالات التعاون العربي عقب إنجازات العمل السياسي الموحد والتعاون الاقتصادي العربي ثم التعاون العسكري.
2- إن تشكيل قوة درع الجزيرة يمثل بداية عمل جماعي متكامل، يتضمن تدريبات مشتركة، وتوحيد المفهوم والتنظيم، وتوحيد نوعيات الأسلحة وطرازاتها، إعدادًا للعمل العسكري المشترك، وأن يمتد لإنشاء صناعات أسلحة مشتركة كخطوات رئيسة في العمل الاستراتيجي المشترك لدول المجلس.
3- إن منطقة الخليج العربي - إن لم تكن المنطقة العربية بأكملها - في أشد الحاجة للتعاون العسكري بين دوله، ومنها منطقة الخليج بخاصة، حيث تتهدها الأحداث الدامية في العراق، بما لها من تأثيرات على دول المنطقة، علاوة على تصاعد تداعيات البرنامج النووي الإيراني أيضًا على دول المنطقة، ما يعني ضرورة العمل الجدي للتعاون العسكري بين دوله