الأخبار الإقتصادية ليوم السبت14/ 3/ 1429 هـ الموافق 22/ 3 / 2008 م

[عثمان الثمالي]

الأخبار الإقتصادية ليوم السبت14/ 3/ 1429 هـ الموافق 22/ 3 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت14/ 3/ 1429 هـ الموافق 22/ 3 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت14/ 3/ 1429 هـ الموافق 22/ 3 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت14/ 3/ 1429 هـ الموافق 22/ 3 / 2008 م الأخبار الإقتصادية ليوم السبت14/ 3/ 1429 هـ الموافق 22/ 3 / 2008 م

صندوق الصفاء يواصل ارتفاعاته في الثلاثة الأسابيع الماضية ليستقر عند 5.12%



تحليل - عبداللطيف العتيبي
واصل صندوق الصفاء للمتاجرة في الأسهم لدى البنك السعودي الفرنسي، ارتفاعاته من بداية العام الحالي حتى آخر تقييمين ب 5.12في المائة، وذلك عند آخر سعر للوحدة 5.21ريالات، ويعود هذا الارتفاع إلى تماسك الصندوق خاصةً خلال الثلاثة الأسابيع الماضية، حيث إن تحركاته كانت إيجابية من خلال تنويع استثماراته على الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية، المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
يتكون المؤشر الإرشادي للصندوق من جميع الشركات المتداولة في السوق المحلي والمتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، حيث يتبنى الصندوق سياسة الاستثمار طويلة الأجل، ويسعى الصندوق إلى تقليل المخاطر عن طريق تنويع الاستثمارات في قطاعات السوق مما يؤدي إلى تقليل المخاطر غير المنتظمة "المؤثرة في الشركة أو السهم بذاته"، بينما يُعد التنوع هو الأساس الذي يقوم عليه بناء الصندوق، فإنه يجب معرفة أن هناك أنواعاً مختلفة لأساليب التنوع الاستثماري، حيث إن منها يقوم بعمليات عشوائية اضافة إلى أنواع من الاستثمارات دون النظر إلى أي عنصر من عناصر التقييم، أما الأسلوب الآخر للتنوع فهو يقوم على أساس اختيار الاستثمارات بناء على درجة الارتباط "معامل الارتباط" بين العوائد المنبثقة من نوع محدد من الاستثمارات، اضافة إلى الأنواع الأخرى من الاستثمارات المدرجة في الصندوق.
في حين أن معظم الأسواق الناضجة تعتمد أغلب تداولاتها على المؤسسات والتي تعتبر الصناديق من أهم لاعبيها، بينما الأسواق الناشئة مثل السوق السعودي تظل تداولات الأفراد فيها هي النسبة الأعلى، إضافةً إلى أن صناديق الاستثمار بالأسهم ليست محمية ضد الخسائر وهذه نقطة كانت تغيب أو تُغيب عن المشتركين في هذه الصناديق.
هناك دور اكبر لصناديق الاستثمار تحتاج إلى بعض المرونة مع الرقابة على مديري صناديق الاستثمار وأدائهم، فمثلا تحتاج مرونة الاقتراض والتسييل والرقابة على صفقات البيع والشراء وعدم تضارب المصالح، ويجب ذكر معدلات المخاطر لدى كل صندوق لأهميتها.
وأن دخول الشركات الجديدة المرخص لها لتقديم خدمات مالية في السوق الأسهم السعودية، ستساعد بشكل كبير على تحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح عبر إدارتها بطرق ذكية مخالفة لإدارات البنوك المحلية، لأن طريقة تعاملها ستكون متطابقة مع الأفكار والأساليب الأسواق العالمية من حيث جودة المنتجات المصرفية المتنوعة، إضافةً أنها ستحسن من أداء البنوك السعودية من خلال منتجاتها وذلك لوجود المنافسة بينهما.
aalotaibi@alriyadh.com

[عثمان الثمالي]

الراشد: بنك الرياض متمسك بسياسته المصرفية


"جانب من اجتماع مدراء فروع بنك الرياض الذي عقد في مدينة الرياض"


عقد بنك الرياض الاجتماع السنوي لمديري الفروع بمشاركة جميع مديري فروعه في المملكة، والإدارة التنفيذية للبنك، وذلك يوم الخميس 28صفر 1429ه، الموافق 6مارس 2008م، في مدينة الرياض.
وتناول الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس إدارة بنك الرياض راشد العبد العزيز الراشد، والرئيس التنفيذي للبنك طلال إبراهيم القضيبي، والرئيس التنفيذي المساعد سليمان عبد الرحمن القويز، ونواب الرئيس التنفيذي، ومديرو ومديرات فروع بنك الرياض في جميع المناطق، ومديرو الأقاليم، ومسؤولو الإدارة العامة، أبرز الإنجازات التي حققها بنك الرياض خلال العام الماضي 2007م، وأهم الخطوات التطويرية المستقبلية التي يعتزم البنك تنفيذها.
وأكد رئيس المجلس في الاجتماع على تمسك بنك الرياض بالسياسة المصرفية التي يتبعها، وهي العمل المصرفي الذي يتبع سياسة متوازنة ومدروسة، والتي أثبت أداء البنك خلال السنوات الماضية صحتها.
وأعرب رئيس مجلس الإدارة عن شكره وشكر المجلس للإدارة التنفيذية والعاملين في البنك على الأداء المتميز خلال العام الماضي، من خلال تحقيق بنك الرياض نمواً في الأرباح عن أداء العام الماضي.
وقال إن فرص النمو أمام البنك خلال العام الجاري كبيرة، ومن أبرز دوافعها الزيادة في رأس مال البنك، والتي ستضيف جهود الإدارة التنفيذية للبنك وتطلعات وتوقعات مساهمي البنك في استمرار النجاح والأرباح المجزية.
وأكد على أن البنك أنهى جميع المتطلبات اللازمة لرفع رأس المال، مبيناً أنه جار التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد موعد الطرح.
وأشار الراشد إلى أهمية المنافسة بين البنوك المحلية، ودورها في تطوير الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها، مشدداً على أهمية بذل المزيد من الجهود لتطوير الخدمات المقدمة للعملاء، وتنمية العائد لمساهمي البنك.
من جانبه أكد طلال القضيبي الرئيس التنفيذي للبنك على أهمية دور الفروع والخدمات التي تقدمها للعملاء، وعلى أهمية العميل للبنك، وضرورة تطوير الخدمات المقدمة له بشكل مستمر ومميز.
كما تناول القضيبي أهم وأبرز التحديات التي يضعها البنك أمامه خلال العام الجاري، والتي يأتي في مقدمتها تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة للعملاء، وتطوير الكوادر البشرية، وزيادة حصة البنك في السوق.
وأشار إلى أن البنك مقبل على نقلة تاريخية من خلال رفع رأس ماله، والذي سيمكّن البنك من المنافسة بقوة في السوق المحلية.
كما شكر جميع العاملين في البنك على النتائج الجيدة التي حققها البنك في مجال الأرباح وفي مجال تطور الخدمة المصرفية المقدمة للعملاء، قائلاً إنه على الرغم من تلك النتائج المتميزة والأداء الجيد، فإنه يجب ألا نقف عندها كثيراً وأن نتطلع للمستقبل.
وقدّم عادل بن الشيخ نائب الرئيس التنفيذي للفروع دراسة عن أداء بنك الرياض خلال العام الماضي 2007م في مجالات الأرباح، وعدد الفروع، والخدمات المصرفية الإلكترونية.
وتحدث عن أهمية الفروع في خدمة عملاء البنك، والدور المنوط بها لتحقيق تطلعات عملاء البنك ومساهميه، باعتبارها أهم المنافذ التسويقية للبنك.
كما استعرض ياسر السويس، مدير إدارة البيع في بنك الرياض، أداء البنك خلال عام 2007م في مجال تسويق منتجات الأفراد والحصة السوقية التي يملكها من السوق المحلي في هذا المجال، وكذلك أهداف البنك واستراتيجياته في مجال خدمات الأفراد لعام 2008م.
وقد دارت مناقشات مفيدة أثناء الاجتماع، الذي اتسم بالتفاعل الإيجابي بين الحضور، تناولت أبرز الإنجازات التي حققها بنك الرياض خلال العام الماضي 2007م، من حيث التركيز على العميل كمحور أساسي لصناعة الخدمات، والارتقاء باللمسة الشخصية للتعامل مع العميل، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة له، وتطوير وسائل وسبل تقديمها، وتطبيق آخر تقنيات العمل المصرفي، وخطة فروع البنك والأهداف المرسومة لها خلال العام الجاري. وفي نهاية الاجتماع تم توزيع الجوائز والدروع على الفروع الفائزة بجميع مناطق المملكة كأفضل فروع في أدائها المالي وخدمة العملاء، وفي مستوى الجودة وتحقيق الأهداف وتحجيم المخاطر، وعلى الموظفين الفائزين بجائزة أفضل موظف وموظفة بيع وخدمة على مستوى الفروع والأقاليم.

[عثمان الثمالي]

أين المؤشر السعودي للمسؤولية الاجتماعية ؟



عبدالرحمن بن سلطان السلطان
على الرغم من نضوج مفهوم المسؤولية الاجتماعية في العالم الغربي خلال السنوات القليلة الماضية، وظهور الكثير من الأدبيات المنشورة على صفحات المجلات العلمية والمهنية؛ إلا أن العلاقة المباشرة بين تطبيق مفاهيم المسؤولية الاجتماعية وأثرها على التنمية المستدامة لا تزال مبهمة المعالم وغير واضحة للعيان حتى الآن.
هذا الأمر يتضح بشكل أكبر حينما نقوم بدراسة وملاحظة توجهات مفهوم المسؤولية الاجتماعية في الشركات السعودية بشكل خاص والشركات العربية بشكل عام، التي لا تزال القيادات التنفيذية فيها تؤمن بأن المسؤولية الاجتماعية عبارة عن التبرعات المالية والعينية التي تقدمها الشركة لبعض فئات المجتمع! دون التفكير في الجوانب الأخرى والرئيسة للمسؤولية الاجتماعية وخصوصًا أثرها على التنمية المستدامة في المجتمعات النامية، رغم وأن مفهوم المسؤولية الاجتماعية كما يعرفها البنك الدولي تنطلق من كونها التزاما حقيقيا من أصحاب النشاطات التجارية في الإسهام في التنمية المستدامة من خلال العمل مع المجتمع المحلي بهدف تحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم الاقتصاد ويخدم التنمية في آن واحد.
من هذا المنطلق برزت العديد من المشاريع والأفكار التي تهدف إلى تأطير هذا المفهوم وربطه بالعديد من المعايير الأخلاقية للنشاط الاقتصادي وكذلك مؤشرات التنمية المستدامة في المجتمع المحلي والمجتمعات التي تنشط فيها الشركات العابر للقارات. إلا أننا في المملكة ورغم حداثة المفهوم لم نصل إلى مرحلة الربط مع برامج التنمية المستدامة. بل لانزال نروح تلك الخطوات البسيطة التي أقدمت عليها بعض الشركات بمبادرات فردية منها، دون تحول المفهوم إلى أسلوب عمل جماعي للشركات الكبرى بالمملكة.
من جهة أخرى تشير الدراسات العلمية إلى وجود فجوة بين المفهوم العلمي للمسؤولية الاجتماعية والبرامج التطبيقية لتلك المسؤولية، نتيجية لعدة عوامل داخلية وخارجية، منها ضبابية المفهوم وغياب الدعم الحكومي، بالإضافة غياب وجود مؤشرات نستطيع من خلال قياس نتائج وآثار برامج المسؤولية الاجتماعية، وأحد هذه المؤشرات هي ما يطلق عليها اختصارا (gri) وهو نظام تقارير دورية يهدف إلى قياس مدى التزام الشركات بمؤشرات المسؤولية الاجتماعية، وقد شكّل إطلاقه منذ فترة معقولة في الشركات الأوروبية قفزة نوعية في جودة التقارير الدورية المقدمة إلى حملة أسهم الشركة ، كما أضحى أحد البنود دائمة التواجد في التقارير السنوية للشركات وخصوصًا حينما تكون الشركة ذات ملكية عامة ومدرجة في سوق الأسهم، هذا ويعتمد المؤشر على اختيار تطبيق أحد ثلاثة مستويات من الإلتزام الأخلاقي المتدرج، يمكن للشركة من خلالها اختيار عدد من المؤشرات القابلة للقياس، خصوصًا في مجال عملها ، حيث تختلف المؤشرات بين صناعة الدواء وصناعة الطائرات على سبيل المثال، ولكن يمكننا أن نشر إلى بعض تلك المؤشرات المتنوعة على أربعة محاور رئيسية:
محور الكفاءة الاقتصادية :
الذي يعتمد على عدد من المؤشرات المختلفة ، منها: كمية التبرعات النقدية والمالية ( التي ليس لها علاقة مباشرة ببرامج التسويق أو الترويج) الإتزام الضريبي ( الزكاة والدخل بالمملكة ) مميزات منسوبي الشركة، الاستثمار في المجتمع ودعم البنية التحتية للبلاد ،وغيرها.

محور الموارد البشرية (العمال).
الذي يعتمد على حساب عدد ساعات العمل اليومي والسنوي والساعات المفقوة (الإجازات ، العطل ونحوها) وكذلك معدل التدريب لكل قسم متخصص ولكل موظف على حدة، معدل إصابات العمل.
محور حماية البيئة :
والذي يعتبر أهم تلك المؤشرات، نظرا لأثره المباشر على مناحي التنمية المستدمة من خلال عدم استهلال الموادر الطبيعة أو اتلافها وحرمنا الأجيال القادمة منها، ومن تلك المؤشرات: معدل استهلاك موارد الطاقة (الكهرباء، الغا. وغيرهما) معدل استهلاك المياه، معدل استخدام الطاقة المتجددة، الغازات الدفيئة، معدل إعادة استخدام المواد المدورة.
محور الجودة الصناعية:
مثل مدى الالتزام بالمعايير القياسية الدولية، توكيد الجودة، البرامج المصاحبة.
محور حقوق الإنسان:
معايير العمل في المنشأة وكذلك بالمنشآت الموردة كذلك ، بهدف منع استخدام الأطفال في ظروف العمل السيئة ونحو ذلك
جدير بالذكر أن توفر العديد من المؤشرات وبرامج التقارير عن المسؤولية الاجتماعية تقدمها الشركات الاستشارية في هذا المجال، ولكننا بحاجة ماسة إلى مؤشر يعبر بشكل حقيقي وواضح عن بيئتنا المحلية، لذا لابد من تطوير تلك المؤشرات بما يتلائم وبيئتنا المحلية، وظروف واحتياجات الصناعة الوطنية والقوانين داخل المملكة، الأمر الذي يجعل تلك المؤشرات بعد تطويرها تظهر بشكل معبر ومناسب عن مدى التزام قطاعات الأعمال بالمملكة بتحقيق هدف المسؤولية الاجتماعية الرئيس وهو تحقيق تنمية مستدمة في المجتمع المحلي.
والحقيقة نحن بحاجة إلى تبني إحدى الجهات الرائدة فكرة إطلاق مؤشر وطني للمسؤولية الاجتماعية تشارك في اعداد معاييره كل القطاعات ذات العلاقة بالتنمية في البلاد من قطاعات حكومية وخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.
ومؤخرا خطت الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة خطوة رائعة في سبيل تعميم ثقافة المسؤولية الاجتماعية حينما طرحت مبادرة استثنائية وهي "مؤشر وجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات السعودية"، والذي يهدف إلى تشجيع الشركات على اعتماد أفضل الممارسات التي تسهم في إثراء القيمة البشرية والاجتماعية بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للمملكة حسب بيان الهيئة. وهذه الخطوة تعد خطوة أول على طريق نشر المفهوم وتعميق مبادئه لدى منشآت الأعمال بالمملكة، والأمل معقود على الأجيال القادمة من القيادات التنفيذية في شركاتنا السعودية على الأخذ بزمام المبادراة واعتماد مؤشر سعودي للمسؤولية الاجتماعية. @ عضو فريق المسؤولية الاجتماعية مؤسسة سلطان الخيرية، المشرف على المسؤولية الاجتماعية شركة الجزيرة للصناعات الدوائية

[عثمان الثمالي]

سبعة مليارات ريال قيمة المشروع وينتج نصف مليون برميل من النفطشركات عالمية تنتظر تقديم عطاءاتها لحقل منيفة شمال الجبيلكتب عمر إدريس: قال ل "الرياض" مقاول المشاريع على بريك ان نحو خمس شركات عالمية تنتظر تحديد موعد جديد لتقديم عطاءاتها لمشروع حقل منيفة البترولي الذي يقع شمال مدينة الجبيل ومن المقرر أن ينتج نصف مليون برميل من النفط يومياً ومليارات هائلة من الأقدام المكعبة من الغاز المصاحب وتقدر قيمة أعمال المشروع بنحو سبعة مليارات ريال، وأشار إلى أن الشركات هي بكتل الأمريكية وسنام بروجتي الإيطالية الأمريكية وتكنيب الفرنسية وجي جي سي اليابانية وفوستر ويلر الأمريكية، وأوضح أن المشروع يحتوي على معملين الأول لفرز النفط عن الغاز وإعادة الماء إلى الحقل والمعمل الثاني لتنقية الغاز المصاحب من النفط والماء. وأوضح أن شركة أرامكو السعودية حسب ما هو معلن في خططها الإستراتيجية أنه بحلول العام القادم ستتم إضافة نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً إلى الطاقة الإنتاجية القصوى من الزيت الخام وتشكل هذه الإضافة حوالي 20% من الطاقة الحالية، وستتولى مرافق الإنتاج ومعالجة الزيت الجديدة توفير الإمدادات من درجات الزيت الخفيفة التي يكثر الطلب عليها في السوق للمساعدة في استقرار السوق العالمية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء على المدى المتوسط، وهناك مشروعات للتوسع في الإنتاج يتوقع تطويرها بعد نهاية هذا العقد وتهدف إلى الاستفادة من احتياطيات المملكة من الزيوت الخام الثقيلة. هذا ويعتبر برنامج الحفر لدى أرامكو السعودية أحد العناصر الرئيسة لمشروعات زيادة الإنتاج ففي الوقت الذي بلغ فيه الطلب العالمي على أجهزة الحفر ذروته التاريخية قامت الشركة بزيادة أعداد هذه الأجهزة من 90جهاز حفر على 113جهازاً أي بمقدار 26% ويشمل هذا العدد ستة أجهزة للتنقيب و75جهازاً تطويرياً ( 65على اليابسة و10في المنطقة المغمورة ) بالإضافة إلى نشر 32جهاز صيانة وحفر 368بئراً تطويرية و 13بئراً تنقيبية فيما أعيد حفر 206آبار وتم الانتهاء من صيانة 136بئراً، وتواصلت أعمال الحفر في مشروعات أبوحدرية والفاضلي والخرسانية حيث جرى حفر 54بئراً، كما بدأ الحفر في ثلاثة مشروعات أخرى لزيادة الإنتاج هي خريص والشيبة والنعيم وبدأ العمل في مشروع الحفر ضمن مشروع غاز الحوية الذي يشمل حفر 32بئراً وأضاف المشروع رقم 3في حرض 300الف برميل من الزيت العربي الخفيف و140مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز المرافق إلى إنتاج حقل الغوار، أما حقل خريص الذي يعد رابع أكبر حقول الزيت الخام في العالم فمن المتوقع أن ينتج 1.2مليون برميل يومياً من الزيت العربي الخفيف بحلول العام القادم وتشمل المرافق المرتبطة به مرافق لنزع الماء والضغط ل 450مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز وزيادة طاقة حقن مياه البحر في منطقة الأعمال الجنوبية بمقدار 4.5مليون برميل يومياً لمساندة ضغط المكمن في حقلي خريص والغوار، هذا وستتم زيادة طاقة خط أنابيب سوائل الغاز الطبيعي شرق / غرب من 425000إلى 555000برميل في اليوم لاستيعاب الزيادة في إنتاج سوائل الغاز الطبيعي.

[عثمان الثمالي]

بسبب احتياج الشركات المحلية والاجنبية الى مكاتب تجارية10مليارات ريال مشاريع إنشاء ابراج تجارية وفنادق بالمنطقة الشرقية نهاية عام 2010مالتطور العمراني في مدينة الدمامتقرير- سعيد السلطاني تصوير - عصام عبدالله توقع عقاريون أن يبلغ حجم الاستثمارات في انشاء الابراج التجارية والفنادق في المنطقة الشرقية أكثر من 10مليار ريال الى نهاية عام 2010م، موضحين أن المنطقة الشرقية في حاجة الى الابراج التجارية والفنادق نظرا لتوجه الشركات الاجنبية والخليجية الى دخول السوق السعودي واحتياجها الى مكاتب فرعية لها بالاضافة الى دخول شركات أجنبية جديدة للاستثمار في انشاء الفنادق. وتستعيد المنطقة الشرقية طفرتها في بناء الابراج والفنادق، حيث سيتم حتى نهاية عام 2010تدشين أكثر من عشرة فنادق متنوعة أغلبها تحت الإنشاء تبلغ تكاليفها الإجمالية أكثر من ستة مليارات ريال، بالإضافة إلى بناء أكثر من 10أبراج جديدة تتوسط الأغلبية منها مدينة الخبر والتي تعتبر الأكثر حظا ونصيبا من مدينة الدمام والظهران التي انخفض فيها نسبة البناء عن العام الماضي 3بالمائة، حيث كانت نسبة البناء في العام الماضي 12بالمائة وانخفضت النسبة خلال العام الحالي إلى 9بالمائة حسب ما بينه عقاريون، موضحين أن الأسباب التي أدت إلى انخفاض البناء هي ارتفاع أسعار مواد البناء، وتكلفة العمالة، وظهور أزمات بين فترة وأخرى مثل ما حصل مؤخرا أزمة الاسمنت بالمنطقة الشرقية، والتي تعود بالأثر السلبي على قطاع المقاولات والإنشاءات بالإضافة إلى تأثيرها على الحركة العقارية. وقال عقاريون أن المنطقة الشرقية بحاجة إلى تشييد أبراج تجارية متخصصة تكون بمثابة مقار للشركات المحلية والدولية العاملة في مجال العقار، النفط، الطاقة، الماء والبتروكيماوت وقطاع المقاولات إضافة إلى بعض البنوك الوطنية التي تتصف بالخصوصية. وأوضحوا ان وجود مثل هذه الشركات في مكان واحد يتصف بالخصوصية ووفرة جميع الخدمات المطلوبة أسوة ببعض الدول الخليجية المجاورة مما يسهم في تعميق روابط التعاملات التجارية والمالية وتبادل الخبرات بينها، مما سينتج عنه تحالفات بين شراكات وطنية دولية في مجالات متنوعة مثل العقار، النفط، الطاقة، المياة وقطاع المقاولات والسياحة، مشيرين إلى إن المنطقة تحظى بالعديد من الشركات العملاقة المحلية والدولية متعددة الأنشطة لا ينقصها سوى التجمع في مكان واحد. من جهة أخرى تمثل النسبة الكبرى والتي تبلغ 45بالمائة من بناء الأبراج في مدينة الخبر بينما مدينة الدمام 35بالمائة وتتوزع مدينة الظهران والقطيف والجبيل ورأس تنوره والاحساء ال 20بالمائة المتبقية والتي تعتبر الأقل حظا في بناء الأبراج التجارية. وتبلغ التكلفة الإجمالية لبناء الأبراج التجارية الجديدة والتي بدأت منذ العامين الماضيين أكثر من 4مليار ريال بينما يبلغ حجم السوق العقاري للمكاتب التجارية وبناء الأبراج في مدن المنطقة الشرقية أكثر من 80مليار ريال من إجمالي سوق العقار بالمنطقة والذي يقدر بأكثر من 400مليار ريال. يذكر أن مجموعة العبدالكريم القابضة أعلنت عن بناء برج عملاق في مدينة الخبر بتكلفة إجمالية تبلغ 120مليون ريال، فيما انتهت مؤخرا مجموعة عبد المحسن الحكير من تنفيذ مشروع نوفوتيل بزنس بارك الذي تملكه المجموعة بالشراكة مع شركة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وأولاده والواقع على طريق الدمام- الخبر بمساحة إجمالية تبلغ أكثر من 110آلاف متر مربع وبتكلفة 250مليون ريال يتضمن 4أبراج أحدها فندق 5نجوم كل برج 5أدوار بمساحة 7آلاف متر مربع لكل برج ومساحة تأجير المكاتب 25ألف متر مربع. بينما شرعت مجموعة الحقيط في تشييد برج الحقيط والذي يعد أعلى مبنى تجاري في المنطقة بتكلفة تقدر ب 100مليون، بالإضافة إلى برج الموسى وبرج الطويرقي وغيرها من الابراج التجارية. وفي ظل توجه الشركات الأجنبية والخليجية بافتتاح فروع لها داخل السوق السعودي بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص، ارتفعت أسعار الإيجارات خلال الفترة الماضية في ظل محدودية العرض والطلب المتزايد على المكاتب في الأبراج التجارية. وعلى الصعيد ذاته، وصف خبراء عقاريون مدينة الخبر بمدينة "الأعمال" السعودية القادمة والتي أصبحت في الوقت الراهن محط أنظار من قبل الشركات الأجنبية والخليجية الراغبة في دخول السوق السعودي، نظرا لما يميز هذه المنطقة عن غيرها من ناحية التنظيم المعماري، وحداثة البناء، وقربها من صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات.

[عثمان الثمالي]

رئيس المؤسسة العامة للموانئ :نعمل على تحويل المؤسسة إلى هيئة عامة تعمل بأسس تجاريةد. خالد بوبشيت جدة - مكتب "الرياض": قال معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بوبشيت أنه يتم العمل على تحويل المؤسسة إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري لتعمل على أسس تجارية وأشار إلى أن جملة الإنفاق الذي أنفقته الدولة لإقامة الموانئ بلغ 38بليون ريال : وهنا نص الحديث: @ هل هناك نية لتحويل المؤسسة إلى هيئة عامة تعمل على أسس تجارية؟ - إننا نسعى لذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بمراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة وما قد يتطلبه ذلك من مراجعة وتطوير لمهام الإدارات القائمة بما يتماشى مع برنامج التشغيل عن طريق القطاع الخاص خاصة وان الأوامر السامية صدرت بإسناد جميع أعمال تشغيل وصيانة وإدارة الأرصفة والمعدات التابعة للموانئ إلى القطاع الخاص بأسلوب التأجير في منافسة عامة والذي نتج عنه إبرام 27عقداً مع هذا القطاع لتشغيل وإدارة وصيانة الأرصفة والمحطات والتجهيزات البحرية في جميع موانئ المملكة . @ما هي أبرز الإنجازات التي حققتها المؤسسة العامة للموانئ السعودية والانعكاسات الاقتصادية التي حققت من هذه الإنجازات؟ - لعبت الموانئ وعلى مدى أكثر من ثلاثين سنة مضت دوراً فاعلاً في اقتصاد المملكة العربية السعودية، كانت فيها كالشريك الاستراتيجي والعامود الفقري لكل الموانئ من مجرد محطات لاستقبال البضائع والركاب إلى كيانات اقتصادية تساهم بشكل كبير في دعم ومساندة الاقتصاد الوطني لما تدره من إيرادات، وما تحتضنه من مشروعات، وما تقدمه من خدمات ذات قيمة مضافة ولقد بذلت المؤسسة العامة للموانئ جهوداً متواصلة خلال السنوات الماضية للنهوض بالموانئ السعودية كي تتمكن من مواجهة المنافسة التي تلاقيها من موانئ الدول المجاورة الأخرى العالمية. ومن الصعب حصر الإنجازات التي حققتها المؤسسة العامة للموانئ على مدى أكثر من ثلاثين عاماً في عدة كلمات أو سطور، ولكن يمكن تقسم تلك الإنجازات إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تعود إلى عام 1396ه عندما صدر في غرة شهر رمضان من ذلك العام المرسوم الملكي الكريم رقم م/ 65بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ كمؤسسة عامة مستقلة تتولى تنمية وتطوير وتحسين أوضاع الموانئ وإدارتها طبقاً للنظم والأساليب الدولية الفعالة، وكان هناك تحد كبير يواجه المؤسسة حينذاك، وهو القضاء على حالات التكدس والازدحام التي كانت تعم جميع موانئ المملكة في ذلك الوقت ومن ثم إعادة تنظيم الموانئ ورفع كفايتها، ولم تكن الإمكانات المتاحة بالموانئ قادرة على تجاوز هذه الأزمة التي استمرت لفترة طويلة ووصلت فيها مدة انتظار السفن في كل من ميناء جدة والدمام إلى حوالي ستة أشهر، في وقت كانت فيه المملكة العربية السعودية تخوض حركة تنموية اقتصادية واجتماعية شاملة طالت كافة القطاعات، ولم يكن مقبولاً أن تتسبب الموانئ في عرقلة مسيرة الدولة وبرامجها التنموية. ولقد نجحت المؤسسة العامة للموانئ في أول اختبار لها، باجتياز تلك العقبة والقضاء على أزمة التكدس في وقت قياسي لم يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إنشائها، ولعل ذلك الحدث يمثل المرحلة الأولى من سجل المؤسسة العامة للموانئ الحافل بالإنجازات، حيث انتقلت المؤسسة بعد ذلك إلى الاتجاه نحو إعادة تنظيم الموانئ ورفع كفايتها فأنشأت منظومة متكاملة من الموانئ التجارية والصناعية تغطي سواحل المملكة على البحر الأحمر والخليج العربي وقامت بتجهيز تلك الموانئ بأحدث معدات المناولة والقطع البحرية مع تهيئة جميع الخدمات المساندة اللازمة لتشغيل الموانئ، وأضحى للموانئ السعودية سمات مميزة مثل المحطات المتخصصة لمناولة الحاويات والمواد والبضائع المبردة والبضائع الخطرة، وتجهيزات مكافحة الحرائق، ومعدات حماية البيئة البحرية والمساعدات الملاحية المنتشرة على سواحل المملكة ومداخل الموانئ، ومراكز التدريب المتطورة وأحواض إصلاح السفن، وشبكة للحاسب الآلي تغطي قائمة واسعة من الاستخدامات في مجال تشغيل الموانئ، كما أن الإنتاجية في هذه المحطات ارتفعت بشكل ملحوظ، وتحولت الموانئ من عائق لمسيرة التنمية إلى داعم رئيس للاقتصاد الوطني. ومنذ حوالي عشر سنوات تقريباً انتهجت المؤسسة أسلوباً آخر من التنظيم الإداري يعتمد على تحرير قطاع الموانئ من بيروقراطية الإدارة المركزية، وتشغليها وفق قواعد وتعليمات موحدة، ثم تطبيقها فيما بعد في موانئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بينما أولت عمليات التشغيل وتقديم الخدمات في الموانئ للقطاع الخاص من خلال خصخصة الخدمات بإسناد إدارة وتشغيل وصيانة مرافق الموانئ إلى القطاع الخاص بأسلوب التأجير التجاري مع الإبقاء على ملكية الدولة الكاملة لمرافق الموانئ، ويعتبر هذا التحول في إدارة الموانئ السعودية إنجازاً بكل المقاييس، إذ حققت تلك التجربة نتائج إيجابية من أهمها القضاء على بعض الظواهر السلبية التي كانت سمة من سمات عقود التأجير السابقة وضخ استثمارات جديدة في الموانئ من خلال التجهيزات الحديثة والمعدات المتطورة التي تم تأمينها من قبل المشغلين لمناولة البضائع والحاويات للتعامل مع الأجيال المتعاقبة من سفن الحاويات، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الأداء والتشغيل وزيادة الإنتاجية ومستوى الخدمات المقدمة وتحقيق زيادة في الإيرادات وتخفيض مصروفات التشغيل والصيانة التي كانت تكلف الدولة مبالغ طائلة، علاوة على تأهيل وتوظيف أعداد كبيرة من الشباب السعودي في سوق العمل بالموانئ. @ما هي جملة الإنفاق الذي أنفقته الدولة لإقامة الموانئ وتطويرها بالإمكان إلقاء الضوء على المشروعات الجديدة للموانئ السعودية وما حملته ميزانية هذا العام في مجال التطوير؟ - جملة الإنفاق الذي أنفقته الدولة لإقامة الموانئ وتطويرها بلغ حوالي 38بليون ريال، أما المشروعات الجديدة للموانئ السعودية المعتمدة في ميزانية العام الحالي 1428-1429ه هي على النحو التالي: - إنشاء ميناء رأس الزور - إنشاء رصيف في ميناء ضبا - تعميق ميناء جازان - تطوير شبكة الكهرباء في جميع الموانئ - أعمال استشارية وإنشاءات مساندة للأرصفة في الموانئ - إنشاء صالتي ركاب في ميناءي جازان وفرسان - إصلاحات خطوط المياه وتجهيزاتها بميناء جدة الإسلامي - إنشاء مستودع عام وتجهيزاته بميناء جدة الإسلامي - إنشاء نفق للخدمات بميناء جدة الإسلامي - إعادة تأهيل الطريق الشرقي لمنطقة المستودعات بميناء الدمام - إنشاء مناطق الإيواء مع مولدات احتياطية وتحديث شبكة المياه بميناء الدمام - تعميق المداخل والأرصفة وإنشاء ساحات التخزين بميناء ينبع الصناعي - إنشاء رصيف رقم (20) ومرافق الخدمات بميناء ينبع الصناعي - إنشاء (3) محطات وقود والخزانات والمضخات المتعلقة بها بميناء الجبيل الصناعي - معدات وتجهيزات لجميع الموانئ وقد بلغت إجمالي التكاليف المخصصة لهذه المشاريع في الميزانية العام المالي 1428-1429ه 928مليون ريال، بالإضافة إلى مبلغ (300) مليون ريال مرحلة من فائض ميزانية العام الماضي. @ما هي جملة الاستثمارات من قبل القطاعات الخاصة في مجال الموانئ وإلى أي مدى انعكس ذلك على نوعية الأداء ورفع الطاقات والإنتاجية؟ - بلغت جملة الاستثمارات من قبل القطاعات الخاصة في مجال الموانئ أكثر من أربعة مليارات ريال تتمثل في تجهيزات ومعدات جديدة وإنشاء محطة جديدة للحاويات في منطقة إعادة التصدير في ميناء جدة الإسلامي، وتوسعة وتطوير محطة الحاويات القائمة في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وقد انعكست تلك الاستثمارات على زيادة الطاقة الإنتاجية في موانئ المملكة، حيث كانت كمية البضائع المناولة في العام المالي 1419-1420ه قبل التخصيص (91) مليون طن، في حين بلغت في العام المالي 1426-1427ه (134) مليون طن، أي بنسبة زيادة قدرها 47% وفي مجال مناولة الحاويات حققت الموانئ السعودية معدلات إنتاجية عالية خلال السنوات الأربعة الماضية مقارنة بالمعدلات العالمية، ففي حين يبلغ المعدل العالمي لمناولة الحاويات ( 25حاوية / رافعة / ساعة) حسب تصنيف المنظمة البحرية العالمية، حرصت المؤسسة العامة للموانئ على أن تكون المعدلات التعاقدية بينها وبين مشغلي محطات الحاويات بالموانئ السعودية متقاربة من هذه المعدلات العالمية، وبناء عليه تم تحديد معدلات الإنتاجية في تلك المحطات على أساس ( 20حاوية / رافعة/ ساعة)، ولقد حققت محطات الموانئ النسب التعاقدية المنصوص عليها في العقود المبرمة معهم، وتخطت بعض المحطات هذه المعدلات وتجاوزت المعدلات العالمية. @كم عدد الموانئ السعودية وطاقاتها الاستيعابية للسفن والتطور الذي طرأ عليها مؤخراً لتكون في مصاف الموانئ العالمية وهل هناك خطط لإنشاء موانئ جديدة في المدن السعودية المطلة على البحر وما هي الخطوات لتطوير الموانئ الصغيرة؟ - هناك ثمانية موانئ ستة تجارية وميناءان صناعيان تبلع مجموع أرصفتها العاملة (184) رصيفاً، أما عن الطاقة الاستيعابية لتلك الموانئ، فأود التوضيح أن عملية احتساب الطاقة الاستيعابية تعتمد على بعض الأسس العلمية والقواعد المعتمدة من المنظمات البحرية وتأخذ في الحسبان العديد من الاعتبارات منها، أعداد الأرصفة المتاحة، نوعيات الأرصفة وتخصصاتها، أعداد المعدات المتوفرة لكل رصيف ولكل محطة، ونوعيات المعدات العاملة ومواصفاتها الفنية وقدرتها التشغيلية. وتختلف الطاقة الاستيعابية المتاحة من رصيف إلى آخر ومن محطة لأخرى، فالمحطة التي تشتمل على رصيف واحد غير تلك التي تشتمل على رصيفين وعن الأخرى التي تشتمل على ثلاثة أرصفة أو أكثر، ورصيف مناولة الحاويات غير رصيف البضائع العامة، وأرصفة الموانئ الصناعية تختلف في حساباتها باختلاف نوعية البضائع المناولة، أي أن الطاقة الاستيعابية تعتبر عملية متغيرة بتغير الأوضاع، فقد تزيد اليوم وتقل غداً أو بالعكس، ووفقاً لتلك الاعتبارات فإن طاقة الموانئ الحالية في المملكة تبلغ حوالي 250مليون طن وزني في جميع الموانئ، ومع ذلك فإن الحاجة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية في بعض موانئ المملكة تظل قائمة كما هي الحال في ميناءي جدة الإسلامي والملك عبد العزيز بالدمام نظراً لأحجام الطلب المتوقعة على خدماتهما في المرحلة المقبلة. وعن التطور الذي طرأ على موانئ المملكة مؤخراً لتكون في مصاف الموانئ العالمية فهناك العديد من العوامل التي ساهمت في وصول بعض الموانئ السعودية إلى هذه المكانة العالمية التي وصلت إليها، من بين تلك العوامل تكامل الخدمات التي تقدمها، التجهيزات الحديثة. @ما هي أبرز التسهيلات التي منحت للقطاعات الخاصة والمستثمرين الأجانب في هذا القطاع الهام والحيوي؟ - من أبرز التسهيلات التي منحت للقطاعات الخاصة والمستثمرين الأجانب للاستثمار في قطاع الموانئ هي تسليمهم محطات متكاملة للمناولة في موانئ تتميز بمواقعها الجغرافية الاستراتيجية وتكتسب أهمية كبرى على ساحة التجارة الدولية، وهي موانئ جاهزة للتشغيل، وما عليهم إلا تطويرها وتحديثها وفقاً للمتغيرات والمستجدات التي تطرأ بين الحين والآخر على صناعة النقل البحري، أي أن المؤسسة العامة للموانئ تمنح القطاعات الخاصة فرصاً استثمارية ذات جدوى اقتصادية جيدة وعوامل مخاطر منعدمة تقريباً. @ ما هي أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه النقل البحري والموانئ وكيف يمكن التغلب عليها؟ - شهدت السنوات الأخيرة تطورات متلاحقة في عالم التجارة البحرية نتيجة للتغير الحاصل في أنظمة وأنماط التجارة العالمية وقيام التكتلات الاقتصادية والتحالفات بين الخطوط الملاحية العالمية، هذه التغيرات وغيرها أدت إلى تراجع في نسب نمو النقل البحري للبضائع العامة وارتفاع معدلات نمو النقل بالحاويات التي تتميز بسهولة تحميلها وتفريغها مع الحفاظ على سلامة البضائع من التلف، لذلك نجد النقل بالحاويات أصبح يمثل الحصة الأكبر في شحن البضائع وذلك على مستوى العالم، وبدورها فقد تطورت سفن الحاويات بشكل كبير وظهرت أجيال جديدة من تلك السفن التي يمكنها أن تحمل أكثر من أثنى عشر ألف حاوية وهناك اتجاه لزيادة حمولة السفينة الواحدة إلى ستة عشرة ألف حاوية. إلا أنه ترتب على ذلك أعباء على الموانئ البحرية تتمثل في ضرورة تطوير تجهيزاتها حتى تتمكن من استقبال هذه النوعية من السفن العملاقة التي تتطلب زيادة الأعماق في مداخل وأحواض وأرصفة الموانئ وتوفير رافعة حديثة. @ما هي أبرز التقنيات التي أدخلتها المؤسسة في مراقبة السفن والتجهيزات والاتصالات عبر الأقمار الصناعية لمتابعة حركة هذه السفن؟ - من أحدث الأنظمة التي تم تشغيلها في الموانئ السعودية نظام يسمى ( النظام السعودي لتحديد المواقع) ويتميز بأنه يجمع بين أنظمة تحديد المواقع بموجات الراديو (بعيد المدى) وأنظمة تحديد المواقع باستخدام الأقمار الصناعية ومحطاتها التفاضلية. (saudi Positioning System- Sps) @ ما هي أبرز الاتفاقيات التي تم إبرامها مع الدول من أجل تطوير مرافق الموانئ وسهولة الإجراءات والتبادل المعرفي والاستفادة من الخبرات . وما هي أبرز المشاركات العالمية التي شاركت فيها المؤسسة على الصعيد الدولي؟ - كما هو معلوم أن مسئولي سلطات الموانئ في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعقدون اجتماعات دورية كل عام وبصفة منتظمة ودائماً ما تخرج تلك الاجتماعات بتوصيات على قدر كبير من الأهمية، وقد أقرت خلال السنوات الماضية عدداً لابأس به من التوصيات ذات العلاقة المباشرة بتطوير وتوحيد الإجراءات المعمول بها في موانئ دول المجلس وذلك في مجالات عدة نذكر منها: - سلامة الملاحة. - مكافحة التلوث والحرائق. - التدريب. - تبادل المعلومات الخاصة بالمساعدات الملاحية. - توحيد هياكل التعرفة. - توحيد النماذج الإحصائية. - تحديث قواعد وتعليمات الموانئ تمشياً مع المستجدات. - التفتيش والرقابة على السفن وتبادل المعلومات بما يضمن السلامة وحماية البيئة. ترتبط الموانئ السعودية بعلاقات جيدة مع العديد من الموانئ المتقدمة في العالم ويتم تبادل الزيارات والمعلومات فيما بينهما، وتحرص المؤسسة العامة للموانئ على المشاركة في جميع المؤتمرات والمعارض العالمية الخاصة بالملاحة البحرية وتحث الشركات السعودية على المشاركة في المعارض المصاحبة لها لإلقاء الضوء على الخدمات التي تقدمها موانئنا البحرية لخطوط الملاحة العالمية. @ كيف تقيمون إقامة أول منتدى سعودي دولي للموانئ والنقل البحري في المملكة ومدى الاستفادة من إقامة مثل هذه المنتديات من أجل التطوير؟ - يأتي انعقاد المنتدى السعودي الدولي الأول للموانئ والنقل البحري في ظل متغيرات ومستجدات عالمية على قدر كبير من الأهمية، كان للموانئ البحرية بصفة خاصة والنقل البحري بصفة عامة النصيب الأكبر منها، وما يزيد من هذا المنتدى أهمية ذلك التوقيت الذي يعقد فيه، والثقل السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به المملكة (البلد المستضيف) على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكل ما نتمناه أن يخرج المنتدى بالنتائج المأمولة ويحقق الأهداف التي عقد من أجلها، بعد أن تهيأت له كل عوامل النجاح.

[عثمان الثمالي]

البابطين فنّد المزاعم القائلة أن أسعار المستورد أقل سعراً من الإنتاج المحلي"نادك " تتخوف من توقف زراعة القمح بسبب أسعار الشراء الحاليةم. البابطين أثناء تدشين مجمع الشركة بوادي الدواسروادي الدواسر - عبدالله الحمدان تصوير: إبراهيم الحمدان فندّ المهندس عبدالعزيز بن محمد البابطين الرئيس التنفيذي لشركة نادك الزراعية، المزاعم القائلة أن أسعار المستورد من القمح أقل سعراً من الإنتاج المحلي، قائلاً: " هذا غير صحيح إطلاقاً .. أسعار القمح العالمية بارتفاع مستمر حيث وصلت إلى 3000ريال للطن". وأعرب البابطين لدى افتتاحه مجمع الشركة لحصاد وفرز وتدريج وتعبئة محصولي البطاطس والبصل وتدشين موسم حصاد القمح بمشروع الشركة بوادي الدواسر، عن مخاوفه من عدم توفر القمح مستقبلاً مع زيادة التعداد السكاني وتحول مساحات كبيرة في العالم من زراعة محصول القمح إلى محاصيل أخرى مثل الذرة وفول الصويا وغيرها بهدف تحقيق رغبة الدول العظمى في الحصول على الوقود الحيوي. وشددّ الرئيس التنفيذي لشركة نادك الزراعية، أن بقاء سعر شراء القمح من صوامع الغلال ومطاحن الدقيق بنفس سعر العام الماضي البالغ ريال للكيلو الواحد سيؤدي إلى خلل كبير في الأمن الغذائي والاجتماعي للمملكة، كما سينتج عن ذلك زيادة في استهلاك المياه. وطالب بضرورة رفع سعر شراء القمح باعتباره العمود الفقري للزراعة بالمملكة، مشيراً إلى أن استمرار السعر الحالي سيؤدي لتوقف زراعة القمح تماماً والتحول لزراعة الأعلاف. وقال: إن زراعة القمح تعد عاملاً رئيسياً لاستقرار سكان كثير من المدن والهجر بأنحاء المملكة المختلفة وعلى رأسها منطقة وادي الدواسر والخرج وحائل والجوف وتبوك، مضيفاً :" عند توقف زراعة القمح سيهجر كثير من المزارعين مزارعهم ليكونوا عالةً على المجتمع بعد فقدهم لدخلهم الأساسي ودخل أسرهم". وشدد البابطين على أن المزارع هو الأحرص على المحافظة على المياه، وأن توفير المياه لا يتحقق بإيقاف القمح بل العكس صحيح رغم أن معلومات المياه لا تزال غائبة عن المزارعين فالمزارع لا يعرف كمية المياه المتوفرة في كل تكوين من التكاوين الجوفية المختلفة. وحول زراعة القمح بمشروع وادي الدواسر، ذكر البابطين أن المساحة المزروعة بالقمح تقدر بحدود ( 4000هكتار)، وأن المؤشرات الأولية تدل على إنتاج مميز لهذا العام، خاصة بعد أن اعتمدت الشركة على الدورة الزراعية وعلى إدخال تقنيات الري الحديثة بالمشروع و ما تحوية من نسب عالية للخبرة المتراكمة بالإضافة إلى الظروف الجوية المناسبة هذا العام لمنطقة وادي الدواسر. وتابع : "الشركة تستخدم أحدث التقنيات في ترشيد مياه الري لاسيما بعد أن انخفضت لهذا العام إلى ( 6000م3/ه) بينما كانت في العامين الماضيين بحدود ( 7500م3/ه)، مؤكداً أن منطقة وادي الدواسر تعتبر من أهم المناطق الزراعية بالمملكة لعدة اعتبارات من أهمها توفر الأراضي الزراعية، وتوفر المياه وأيضاً ميزة التبكير في الإنتاج قياساً بالمناطق الأخرى. وأضاف :" إدخال التقنيات الحديثة في هذا المجال يهدف إلى تلبية احتياج المستهلك وتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة في حصاد وجمع هذه المحاصيل، خاصةً بعد توسع الشركة في توفير هذه المنتجات الضرورية للمستهلك حيث وصل إنتاج نادك من البطاطس والبصل في عام 2007م إلى ( 100.000طن) و ( 35.000طن) على التوالي وتستهدف إنتاج ( 125.000طن) من البطاطس و ( 45.000طن) من البصل لهذا الموسم 2008م. ولفت المهندس عبدالعزيز بن محمد البابطين الرئيس التنفيذي لشركة نادك الزراعية، إلى أن الشركة تساهم في استقرار أسعار السلع الزراعية الأساسية لوجود الميزة النسبية في مشاريعها الأربع، حيث يتم إنتاج محصولي البطاطس والبصل طوال العام وتقدمها للمستهلك كسلع طازجة وهذا لا يتوفر في جميع أنحاء العالم، كما تدعم نادك صغار المزارعين وذلك بتوفير التقاوى سواءً للبطاطس أو القمح.

[عثمان الثمالي]

بنسبة تذبذب مفتوحة
بدء تداول أسهم زين في السوق وتفاؤل بتفاعل جيد باليوم الأول


مشعل الحربي - جدة
تبدأ البنوك السعودية وعبر آلياتها المختلفة اليوم السبت تنفيذ تداول اسهم شركة الاتصالات المتنقلة "زين". وقالت هيئة السوق المالية انه سوف يتم اعتبارا من اليوم السبت إدراج وبدء تداول سهم الشركة ضمن قطاع الاتصالات بالرمز 7030، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط. وكانت “زين” قد طرحت أسهمها للاكتتاب في الفترة من يوم 2 إلى 11 صفر الماضي حيث تم طرح 700 مليون سهم بسعر 10 ريالات للسهم الواحد. ويشكل هذا 50 بالمئة من رأس مال الشركة. وتم طرح الاسهم للأفراد وشمل ذلك المواطنين بما فيهم المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لديها أولاد قصر من زوج غير سعودي. وقد تم تخصيص 630 مليون سهم تمثل 90 بالمئة من اجمالي كمية الأسهم المطروحة للاكتتاب العام لاكتتاب الافراد كما تم تخصيص النسبة المتبقية والتي تمثل 10 بالمئة والبالغة 70 مليون سهم للمؤسسة العامة للتقاعد.. ولقيت عملية الاكتتاب حينها اقبالا كبيرا جاوز الثمانية ملايين مكتتب، وبواقع 83 سهما تم تخصيصها للفرد.
وكانت زين قد حصلت على الرخصة الثالثة لتشغيل شبكة الاتصالات المتنقلة في المملكة في يوليو 2007 ومن المقرر أن تبدأ عملياتها في المملكة في النصف الأول من هذا العام 2008م.
وتوقع عدد من المختصين والمتعاملين في سوق الاسهم السعودي أن يكون تفاعل أسهم زين اليوم جيدا، وقالوا إن نظرة التفاؤل هذه مردها الى عدة امور منها الحالة النفسية الجيدة للسوق، وتفاعل السوق مع الشركات التي تم تداولها مؤخرا وتحقيق عوائد جيدة مع بداية طرحها، فيما يتمثل الجانب الثالث في قرب بدء تشغيل الشركة والسمعة الجيدة لها، ووجود 22 فرعا للشركة على مستوى العالم وغير ذلك.
ورغم وجود اكتتاب كبير سيتم طرحه خلال اقل من اسبوعين من بدء تداول اسهم زين وهو اكتتاب مصرف الانماء فإن مساحة التفاؤل بمستويات سعرية جيدة هو السائد لدى المتعاملين، وهو ما يعكس عمليات البيع غير الرسمية او ما يسمى البيع في (السوق السوداء) حيث تم بيع اسهمها بأسعار بين 20 الى 30 ريالا، وهو مايمثل مانسبته من 100% الى 200%.
المختص الاقتصادي (نفاع المرامحي) قال أتوقع بأن يكون عطاء وتفاعل اسهم زين مع بداية تداولها اليوم جيدا، ولا يمكن أن نحدد سعرا تقريبيا، نظرا لارتباط ذلك بجملة عوامل، منها كميات الاسهم المباعة، ووجود الشركاء الرئيسين والذين يرغبون على استحواذ كميات جيدة منها للاستثمار، ومن العوامل المؤثرة الأخرى حالة السوق وتفاعله مع السهم، وكذلك الانطباع العام عن الشركة، وغير ذلك من العوامل.
وأضاف أتوقع أن يبقي جانب من المكتتبين اسهمهم للاستثمار، على المديين المتوسط والطويل، وعدم الاندفاع في البيع سيكون محفزا لارتفاع سعر السهم وبخاصة في اليوم الاول حيث أن نسبة التذبذب للسهم مفتوحة خلاله.
وقال ما شهدناه في تداولات الاسهم الجديدة في سوق الاسهم السعودي هو أن تكون الدقائق الاولى من طرح الاسهم للتداول هي نقطة ارتكاز في تحديد اتجاه الصعود، وقال في نفس الوقت الذي تكون الرغبة فيه في البيع من قبل جانب من المساهمين، فإن هناك رغبة اخرى من مساهمين في الظفر بشراء كميات من اسهمها بأسعار تنافسية تعتبر تمهيدا للاستثمار فيها مستقبلا وبيعها بأسعار أعلى أو الابقاء عليها كأسهم ارباح مع بدء تحقيق ذلك للشركة.
أما رحيم القريقري "مكتتب" فقال نحن متفائلون كثيرا بتحقيق اسهم الشركة لمستويات سعرية جيدة، قياسا على النظرة العامة للشركة والثقة الكبيرة وهو ما يفسر حجم الاقبال الذي رافق اكتتابها وهو ما عكس الرقم الذي تم تسجيله للمكتتبين وهو ما يزيد عن 8 ملايين مكتتب.
واضاف القريقري إننا ومن خلال الفترة الماضية وجدنا اسعارا متباينة لتوقع سعر سهم زين مع بدء التداول سواء في اوساط المكتتبين او في المنتديات الالكترونية وغيرها.
وقال كل ما نأمله وخاصة في اليوم الاول أن تعمل وسائط التداول المساندة والمختلفة من اجهزة الصراف والانترنت والهاتف المصرفي، ونرجو أن يكون اداؤها بكفاءة عالية، بالتزامن مع البيع او الشراء عبر صالات البنوك.

[عثمان الثمالي]

زين تجذب الصناديق.. وتوقعات بسحب السيولة


نصير المغامسي - جدة
يبدأ اليوم تداول سهم شـــركة زين للاتصالات وســــــط تكهنات بتأثيره على السوق وهو الأمر الذي ينسحب على قرب الاكتتاب في بنك الانماء، وعن ذلك قـــال المحلل الاقتصادي ماهر جمال: التقييم صعب بالنسبة لما ســــيكون عليه حال الســـوق اليوم بما في ذلك سعر سهم شركة زين، فكثير من الصناديق ستحاول استقطاب أسهم شركات الاتصـــالات بما فيها زين التي لها سمعة جيدة في الأسواق الاستثــــمارية خــارج المملــــكة ولذا أتوقـــع أن يصل سعر السهم في شركة زين إلى "30" ريالا وهو ما سيكون له تأثيره بلا شك على الســــوق بشـــكل عام ويمكن القــــول إن الســـــوق سيشهد اقـــبالا على أسهم زين وسيشهد انخفاضا متوقعا مع اكتتاب بنك الانماء. من جهته قال تركي فدعق إن تداول زين لن يكون له تأثير فعلي، وانما قد تكون محاولات ضغط غير مبررة على بعض الأسهم وهو ما سيسهم في انخفاضها، وسيجعل قيمة سهم زين في اليوم الأول من التداول تتراوح بين 15 و25 ريالا، مشيرا إلى أن اكتتاب بنك الإنماء سيؤدي إلى استقطاب السيولة المالية وانخفاض المؤشر كما حدث في كل الاكتتابات السابقة.
الدكتورة عزيزة الاحمدي قالت مع كل عملية تداول سيكون هناك سحب سيولة واتجاه نحو السهم الجديد وهو ما سيتعزز نحو شركة زين وبنك الانماء.
وتضيف: أتوقع أن يتراوح سعر سهم زين بين 18 و22 ريالا قياسا بنسبة اقبال المكتتبين، وهذا لا يمكن قياسه على أسهم الانماء إلا بعد عملية الاكتتاب التي يتم عبرها ضخ سيولة مالية للسوق وتشهد بسببها معظم الاسهم انخفاضا مع بدء تداول الاسهم الجديدة في السوق.

[عثمان الثمالي]

توقعات بزيادة الاقبال على أسهمه
الاكتتاب في 70 % من «مصرف الإنماء» يكسر احتكار الشركات القيادية للسوق


أحمد العرياني-جدة
أكد عدد من المحللين الماليين وخبراء الاقتصاد أن طرح 70% من اسهم مصرف الإنماء للاكتتاب العام الشهر القادم يؤدي لفك احتكار السوق من قبل الشركات القيادية الراهنة , وأشاروا في تصريحات لـ « عكاظ » إلى أنه سيكون لهذا المصرف آثار إيجابية على مستوى سوق الأسهم من حيث توسيع الأوعية الادخارية والقنوات الاستثمارية للمتداولين ، وتوقعوا أن يكون نصيب الفرد الواحد أعلى من متوسط نصيب الفرد في الاكتتابات السابقة. عابد العبدلي أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك بجامعة أم القرى قال انه لا شك أن إنشاء مصرف الإنماء الذي أعلن عنه قبل عامين والذي يتوقع أن يطرح للاكتتاب العام مطلع الشهر القادم، يعد ظاهرة اقتصادية غير مسبوقة في الاقتصاد السعودي، فهو بلا شك سيكون أكبر مصرف على المستوى المحلي والإقليمي براس مال ضخم يعادل 15 مليار ريال وقاعدة مساهمين عريضة تبلغ أسهمها 1,5 مليار سهم. ولعل ما يميز هذا الاكتتاب عن غيره من الاكتتابات، أن النسبة الأكبر وهي 70 % (مليار وخمسين مليون سهم) مخصصة للاكتتاب العام، بينما النسبة المتبقية 30% لمؤسسات حكومية (450 مليون سهم)، وهذا على خلاف الاكتتابات السابقة التي كان المؤسسون يستحوذون على النسبة الأكبر، إضافة إلى أنها شركة مساهمة بدون مؤسسين أفراد. واعتقد أن هذا الاكتتاب يعد بحق قناة استثمارية آمنة لمدخرات المواطنين لاسيما أصحاب الدخول المتوسطة إذا ما أحسنوا التعامل معها وفي الحقيقة هذا الحافز الرئيسي من إنشائه، وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله عند الإعلان عنه قبل عامين.
وتوقع العبدلي أن يكون للمصرف آثار إيجابية، فعلى مستوى سوق الأسهم سيكون له إسهام توسيع الأوعية الادخارية والقنوات الاستثمارية للمتداولين وخصوصا للمستثمرين، إضافة الى فك احتكار السوق من قبل الشركات القيادية الراهنة, أما على مستوى الاقتصاد المحلي فهو لاشك سيكون إضافة بارزة في القطاع البنكي وسوف يكون مع مرور الوقت منافسا قويا في تقديم الخدمات والمنتجات المالية التنافسية. وأشار إلى أن هناك العديد من الإصلاحات التي أصبحت ملحة ومتطلبا لاستقرار السوق، خصوصا بعد الاكتتابات الأخيرة وأهمها على الإطلاق مصرف الإنماء، فالسوق الآن اصبح اكثر تنوعا سواء من حيث الشركات أو القطاعات، لذلك لابد من تفعيل التوصيات والوعود التي طرحتها الهيئة، وعلى رأسها تبني استراتيجية الاستثمار المؤسسي من خلال تفعيل مؤسسات الوساطة وفتح الباب لشركات الوساطة المالية العالمية للدخول في السوق.
وقال العبدلي :أما على صعيد الترتيبات اللازمة بمناسبة الاكتتاب في مصرف الإنماء، فلابد من اتخاذ ترتيبات صارمة وبرامج تفتيش مستمرة طيلة فترة الاكتتاب لضمان عدالة وشافية عملية الاكتتاب وان لا تدير البنوك عملية تغطية الاكتتاب بعيدا عن المراقبة، وان تكون هناك عمليات مراجعة لتفاصيل الاكتتاب ومعايير التخصيص، ومراجعة وتحليل المحافظ الاستثمارية بعد التخصيص. وكما هو في أن الاكتتابات السابقة كان يعلن عن التغطية بأرقام كبيرة وأحيانا غير معقولة، ويكون الضحية المكتتب البسيط الذي لا ينال إلا عدد قليل من الأسهم لا تغني ولا تسمن من جوع. ورغم عدم وجود أدلة على تجاوزات ارتكبتها البنوك في تغطية الاكتتابات إلا أن الواضع الراهن في تفرد البنوك بتغطية الاكتتابات دون ضوابط ودون مراقبة صارمة من مؤسسة النقد المعنية بالبنوك أو من هيئة سوق المال، فان المجال سيظل مفتوحا للتجاوز وربما التلاعب.وأكد أن حجم الأسهم المصدرة لمصرف الإنماء والبالغة 1,5 مليار سهم ستقفز به ضمن الشركات القيادية الخمس على اقل تقدير، خصوصا في ظل بقاء المؤشر محسوب بالأسهم المصدرة وليست المتداولة فقط. ومن حيث عدد الأسهم سيشكل ما نسيته 3,16% من إجمالي اسهم الشركات المتداولة بينما سيتصدر قطاع البنوك مع الراجحي بنسبة 28,3% . واعتقد سيكون تأثيره في المؤشر أقوى فيما لو تم تعديل حساب المؤشر واستبعاد الأسهم غير المتداولة، ففي هذه الحالة سيكون له وزن كبير من حيث عدد الأسهم المتداول وهي 1,05 مليار سهم خاصة بعد احتساب القيمة السوقية لهذه الأسهم. وبين العبدلي ان مستقبل السهم سيكون مرهونا بشكل كبير في ملاكه، لأنهم يمتلكون ما يعادل 70% من رأسماله.
استثمار لا مضاربة
وأضاف أتمنى أن يكون اكتتاب المواطنين فيه بهدف الاستثمار بعيد المدى وليس للمضاربة، كما هو الحال في الاكتتابات السابقة، فالمصرف حديث العهد وبحاجة إلى وقت حتى يجنى ثماره المكتتبون فيه، أما في حالة المضاربة على السهم فور إدراجه في السوق، وهي للأسف السمة الغالبة للمكتبين، فان ذلك لن يكون فيه فائدة مقارنة بفرص الاحتفاظ به على المدى البعيد. علما بان المتوقع أن يبلغ عدد المكتتبين اكثر من 10,5 مليون مكتتب على افتراض أن يخصص كحد ادني 100 سهم لكل مكتتب. وهذا العدد الكبير يمثل شريحة سكانية كبيرة ومدخرات وطنية لا يستهان بها.
ومن جانبه قال تركي فدعق نائب رئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية بجدة إن من المتوقع أن يكون هذا الطرح الأضخم من نوعه في السوق المالية السعودية وبالتالي قد يشكل فرصة كبيرة لعموم المستثمرين وخاصة الصغار منهم حيث من المتوقع أن يكون نصيب الفرد الواحد أعلى من متوسط نصيب الفرد في الاكتتابات السابقة , ولن يؤثر هذا الطرح على أداء السوق بشكل مباشر ولكنه سيؤدي نفسيآ إلى الضغط على مؤشر السوق بدافع تسييل البعض لمراكزهم جزيئآ او كليآ للإكتتاب في البنك وهذا تحكمه بالدرجة الأولى مفاضلة المستثمرين ما بين خياراتهم المتعددة في ذلك.مشيرا الى عدم وجود ترتيبات خاصة بإكتتاب معين دون آخر وقال : إن إجراءات الاكتتاب الإدارية هي من مسئولية مدير الاكتتاب وهو من الوسطاء الذين اثبتوا نجاحهم في اكتتابات كبيرة سابقآ, ومن المتوقع أن يستوعب السوق هذا الطرح من دون أي خلل كون حجم الإصدار كبير وذلك لحدوث تطوير كبير وتوسعة في النظام الآلي للتداول خلال العام الأخير. وتوقع فدعق انه بعد احتساب الأسهم المتداولة في مؤشر السوق أن يكون هذا البنك الأول من حيث القيمة السوقية إن لم يكن الثاني بعد شركة الراجحي وبالتالي سيزيد وزن القطاع البنكي .
سهم واعد
وقال ان مستقبل هذا السهم واعد لأن السوق المالية واعدة والاقتصاد السعودي يبشر بمزيد من النمو والذي سينعكس بالإيجاب على البنوك والشركات المالية بدرجة أساسية وما يميز هذا البنك بأنه ذراع مالية لوزارة المالية في السوق السعودية مما قد يعطيه مزايا عديدة من ناحية الخدمات الحكومية المرتبطة بالتدفقات المالية للمواطنين , ولكن يبقى المحدد الرئيسي لنجاحه بشكل تجاري هو في منافسته للخدمات التي تقدمها البنوك حاليآ من حيث الجودة والمنافسة وفق المعايير العالمية.
خطوة لتطوير الصناعة المصرفية
عصام مصطفى خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي كبير أخصائي التخطيط قال يمثل مصرف الإنماء فرصة جيدة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ومنطلقًا لتطوير قطاع عريض من الصناعات المصرفية في المملكة، ويعد مثالاً حيًا على إستراتيجية المملكة الهادفة إلى دعم الاستثمارات لتنمية اقتصادها وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين رجالاً ونساء ، إلى جانب أنه يتفق مع هدف إيجاد فرص استثمارية لرؤوس الأموال السعودية الخاصة في قطاع الخدمات وغيره من الصناعات ذات الصلة ، وبالتالي سينعكس الاكتتاب في هذا المصرف إيجابياً على المستثمرين وعلى الاقتصاد السعودي ككل وسيساهم في عمق السوق المالية وتوسيع قاعدته ، وسيوفر فرص استثمارية مغرية للمواطنين عن طريق الاكتتاب في قناة استثمارية جديدة في ظل الطفرة الشاملة التي تشهدها الدولة والعوامل الإيجابية في الاقتصاد الكلي .
ومن المتوقع أن يعطي مصرف الإنماء قوة إضافية إلى القطاع المصرفي كقطاع قيادي ومؤثر في مؤشر السوق المالية ولها ثقل وزني كبير في مؤشر الأسعار العام ، ويعد هذا المصرف من اكبر المصارف السعودية من حيث رأس المال التأسيسي والذي يبلغ 15 مليار ريال سعودي ، وسيساهم في الارتقاء بالخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة للعملاء والسمو بمفاهيم رسالة الخدمات المصرفية وفقا للضوابط الشرعية التي تميز جميع أعماله المصرفية .
وأضاف انه بالرغم من أن حجم الاكتتاب في هذا المصرف كبير جداً ، إلا أنه من المتوقع أن يجد إقبالاً كبيراً من المستثمرين رجالاً ونساء خاصة أن المنتجات التي سيقدمها موافقة للشريعة الإسلامية فمن المتوقع أن يغطى الاكتتاب مرتين وأن يتجاوز عدد المكتتبين عدد ستة مليون مكتتب خاصة مع توفر القنوات الالكترونية التي تسهل عملية الاكتتاب بالإضافة إلى التسهيلات الايتمانية التي تقدمها البنوك ،كما أن سعر الاكتتاب في السهم الواحد 10 ريال سهل وبدون علاوة إصدار ، وهذه القيمة مغرية وفي متناول شريحة كبيرة من أفراد المجتمع والخليجيين والأجانب ، ولاسيما أن الأرباح المتوقعة التي تدر عليهم من جراء هذا الاكتتاب أكبر بكثير من أن يدخروا أموالهم في أي مشروع آخر ، كما أن قطاع البنوك والمصارف سجل أكبر نسبة أرباح مقارنة مع القطاعات الأخرى وله عوائد سنوية مجزية ، كما أن نمو الناتج المحلي في القطاع المصرفي تجاوز 8% مقارنة مع القطاعات الاقتصادية الأخرى .
وأخيرا يرى الخبير الإقتصادي فضل بن سعد البوعينين قال ان أي طرح جديد عادة ما يكون له تأثير سلبي على السيولة المتاحة في السوق إضافة إلى الأثر النفسي الذي تتركه الإكتتابات الضخمة في نفوس المتداولين. إلا أنه ينبغي القول أن التأثيرات الناتجة عن الطروحات الأولية الضخمة عادة ما تكون وقتية وسريعة الزوال إلا أن تستغل في غير سياقها لتحقيق أهداف خاصة بكبار المضاربين. مشيرا إلى أن جدولة الإكتتابات والإعلان المسبق عن إكتتاب بنك الإنماء ربما خفف من صدمة الإكتتاب الأولى، ولم يتبقى إلا الصدمة الثانية التي ربما تزامنت مع بدء الإكتتاب.وذكر البوعينين أن مؤشر السوق مقبل على إعادة هيكلة في شهر أبريل. إعادة الهيكلة ستفقد الشركات القيادية الحالية الكثير من قوتها التأثيرية في السوق، في الوقت الذي ربما كان لمصرف الإنماء ثقل في تكوين المؤشر على أساس أن 70 في المائة من أسهم المصرف مخصصة للمواطنين. أي أن تأثير مصرف الإنماء سيكون قويا في حركة المؤشر حال إحتسابة ضمن المؤشر، ولا شك.واشار البوعينين الى انه من الأفضل أن يتم الطرح دفعة واحدة ودون تجزئة، إلا أن يكون حجم رأس المال المقترح أعلى من حاجة المصرف، وخططه المستقبلية، عندها يمكن أن يُنظر في دفع نصف قيمة السهم الإسمية، على أن يدفع النصف الآخر في المستقبل، وعند الحاجة، أو أن يدفع من أرباح المصرف في الأعوام القادمة.