مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الجمعه14/11/2008م

[عثمان الثمالي]

مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الجمعه14/11/2008م مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الجمعه14/11/2008م مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الجمعه14/11/2008م مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الجمعه14/11/2008م مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الجمعه14/11/2008م

توقعات ببلوغ سعر النفط «50 ,63» دولار في «2009» الوطن القطرية الجمعة 14 نوفمبر 2008 4:19 م

راجعت الوكالة الحكومية الاميركية لمعلومات الطاقة الى النصف تقريبا السعر المتوقع للنفط خلال عام 2009 والذي توقعت ان يصل في المعدل الى 50,63 دولار للبرميل بسبب التراجع الحاد في نمو الطلب العالمي.
وكانت توقعات الوكالة التابعة لوزارة الطاقة الاميركية حتى اكتوبر تشير الى ان سعر برميل النفط سيكون 112 دولارا في المعدل في 2009.
واعتبرت الوكالة في تقريرها الشهري الذي نشر الاربعاء ان تراجع الاقتصاد في الولايات المتحدة والعالم ادى الى تدهور سريع في اسعار النفط ومصادر الطاقة الاخرى.
وتراجعت اسعار النفط منذ الصيف من 147 دولارا في 11 يوليو في نيويورك الى 56 دولارا الاربعاء. واعتبرت الوكالة ذلك ناجما عن تدهور نمو الطلب العالمي على النفط.
وقالت ان سعر البرميل سيصل في المعدل خلال 2008 الى 101 دولار و45 سنتا.
وقالت انه مقابل زيادة استهلاك النفط بمعدل مائة الف برميل يوميا في 2008 في العالم، سيستقر الاستهلاك خلال 2009 مع تسجيل تراجع في الدول الصناعية مقابل زيادة تعوض ذلك في الدول الناشئة.

[عثمان الثمالي]

منطقة اليورو تنزلق الى الركود مع انكماش الاقتصاد في الربع الثالث
رويترز 14/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
أظهرت تقديرات رسمية يوم الجمعة أن منطقة اليورو انزلقت الى الركود بمعناه المتعارف عليه بعد انكماش اقتصادها للفصل الثاني على التوالي خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وقدر مكتب الاحصاءات التابع للاتحاد الاوروبي (يوروستات) أن اقتصاد الدول التي تستخدم العملة الاوروبية الموحدة وعددها 15 دولة انكمش بنسبة 0.2 في المئة في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق.

وكان اقتصاد منطقة اليورو انكمش بنسبة 0.2 في المئة أيضا في الربع الثاني من العام.

والتعريف العام الشائع والمقبول للركود هو انكماش الاقتصاد في ربعين متتاليين.

وبالمقارنة بالربع الثالث من العام الماضي سجل اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 0.7 في المئة أي نصف معدل النمو السنوي المسجل في الربع الثاني من العام.

وجاءت البيانات متفقة مع توقعات المحللين في استطلاع لأراء الخبراء الاقتصاديين أجرته رويترز.

وتشير البيانات الى ضعف الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو عنه في الولايات المتحدة التي انكمش اقتصادها 0.1 في المئة في الربع الثالث وسجل نموا سنويا بلغ 0.8 في المئة.

وكانت العوامل الأساسية في انكماش اقتصاد منطقة اليورو هي انزلاق الاقتصاد في كل من ألمانيا وايطاليا أكبر اقتصاد وثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو على الترتيب الى الركود. أما فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة فقد تحاشت الركود وسجلت نموا بنسبة 0.1 في المئة في الربع الثالث.

وسجل الاقتصاد الاسباني رابع أكبر اقتصاد في المنطقة انكماشا أيضا في الربع الثالث بنسبة 0.2 في المئة وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تدخل اسبانيا مرحلة الركود في الربع الاخير من العام.

من ناحية أخرى أدى التراجع الحاد في النمو الى انخفاض الطلب على النفط ومن ثم تقلص الضغوط التضخمية.

وقال يوروستات أيضا يوم الجمعة ان التضخم في منطقة اليورو بلغ صفرا في أكتوبر تشرين الاول الماضي على أساس شهري. وأكد ذلك تقديرا سابقا أظهر أن نمو الاسعار تباطأ في أكتوبر الى 3.2 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق من 3.6 في المئة في سبتمبر ايلول.

وكان السبب الرئيسي في تراجع التضخم هو انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 2.9 في المئة.

وبلغ التضخم الأساسي الذي تستبعد منه أسعار الطاقة والغذاء غير المصنع 0.4 في المئة شهريا في أكتوبر بينما بلغ المعدل السنوي 2.4 في المئة انخفاضا من 2.5 في المئة في سبتمبر و2.6 في المئة في أغسطس اب.

[عثمان الثمالي]

تقرير صحفي: أربع شركات إقليمية وعالمية تقدم عروضها لإنشاء منصات وخطوط أنابيب لحقل كاران التابع لـ"أرامكو السعودية" في ظل مساعي الشركة لمراجعة تكلفة مشروعاتها النفطية
أرقام 14/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
قدمت أربع شركات إقليمية وعالمية عروضها في أول نوفمبر الجاري لعقد بناء منصات وخطوط أنابيب في حقل كاران للغاز التابع لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) حسبما أوردت نشرة "ميد".

وتشمل الشركات المقدمة للعروض الشركة الوطنية للإنشاءات البترولية الإماراتية وشركة "جي ري ماكديرموت" (J. Ray McDermott) ، مقرها دبي، وشركة "هيونداي للصناعات الثقيلة" (Hyundai H. Industries) وشركة "إسنامبروقتي" (Snamprogetti) الإيطالية علما أن العقود نشمل بناء جسور ومنصات وخطوط أنابيب بطول 110 كيلومتر.

ووفقا لنشرة "ميد"، هناك شكوك حول إرساء العقود الخاصة بحقل "كاران" مع إعلان الشركة السعودية في بداية الشهر الجاري حول خطتها لمراجعة التكاليف المتعلقة بمشروعاتها النفطية بما فيها مشروعي "كاران" و"المنيفة" للنفط.

وكانت "أرامكو السعودية" قد أعلنت في بداية العام الجاري عن نيتها لرفع الطاقة الإنتاجية في المشروع المذكور بأكثر من 50% للمواءمة مع ارتفاع الطلب المحلي في هذا الشأن خصوصا في النصف الأول من العام الجاري.

وتم تقدير السعة الإنتاجية في الحقل البحري في "كاران" على أساس 1 بليون قدم مكعب من الغاز/اليوم، الذي يعتقد أنه يحتوي على أكثر من 9 تريليون قدم مكعب من الغاز، إلا أن حجم الإنتاج في الحقل تم رفعه إلى 1.8 بليون قدم مكعب/اليوم.

ولم تتوفر أي معلومات عن تكلفة المشروعات المذكورة.

[عثمان الثمالي]

ميريل لينش المبلغ المرصود لخطة الانقاذ الأميركية كاف .. ولكن
القبس الكويتية الجمعة 14 نوفمبر 2008 2:26 م




أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في بنك ميريل لينش جون ثاين خلال لقائه مع تلفزيون الجزيرة إن المشاكل التي واجهت ميريل لينش ابتدأت بسبب فشل نظام إدارة المخاطر، وهذا بدوره أدى إلى انكشاف كبير على مخاطر الأوراق المالية المرتبطة بالقروض العقارية والمشتقات. وبهبوط أسعار العقارات في الولابات المتحدة نتيجة انخفاض قيمة الأصول العقارية، هذا أدى إلى خسائر واجهتها ميريل لينش.

وفي سؤال حول كيف لم تتهيأ المؤسسة لهذه الأزمة خاصة في ضوء شراء كثير مع بدايتها منذ أكثر من عام تقريبا أجاب: إن مدة عملي لدى ميريل لينش لا تتجاوز احد عشر شهرا وأثناء هذه الفترة كنا نتعامل مع هذه المشكلة وذلك من خلال الحد من انكشافنا على هذه الأصول غير السائلة ومن خلال تقليص حجم الميزانية العمومية، ولكن للأسف استمرت أسعار الأصول بالهبوط في الفترة نفسها وهكذا كان من الصعب تخفيف المخاطر بنفس سرعة استمرار هبوط هذه الأصول.

وأشار إلى أن الأمر ليس مرتبطا بمؤهلات الناس بل بفشل نظام إدارة المخاطر وبانعدام فهم لكيفية أداء هذه الأوراق المالية المعقدة جدا، ولذا كان من الصعب على أي إنسان حسب اعتقادي أن يتنبأ بحدة الهبوط في أسعار العقارات والأوراق المالية المرتبطة بالقروض العقارية.

ولفت إلى إن ميريل لينش شأنها كمؤسسات أخرى لم تتوقع هذا الهبوط الذي نراه ماثلا في الولايات المتحدة في أسعار العقارات وآخرها هذا الهبوط في أسعار العقارات على مشتقات الأوراق المالية المعقدة المرتبطة بالقروض العقارية. ميريل لينش ليست الجهة الوحيدة التي عانت خلال هذه الفترة، فهناك مشاركون آخرون كثيرون في سوق العقارات تأثروا كذلك. ولكن ما من شك في أن نظاما أفضل لإدارة المخاطر، ما كان ليسمح بتركيز المخاطر لهذه الدرجة على ميزانية ميريل لينش.

أما في مستويات الرواتب فاعتبر ثاين ان المستوى في كل القطاعات أمر تحدده السوق أكثر من أي عامل آخر. فلاعبو البيسبول أو لاعبو كرة السلة في الولايات المتحدة يُدفع لهم أجر أكبر بكثير من لاعبي البيسبول أو لاعبي كرة السلة في أوروبا. ولذا فلا يمكنك بالضرورة وبشكل عشوائي أن تحدد الراتب المناسب لأي انسان يعمل في مهنة بل إن هذا الراتب تحدده مهنة السوق.

وتابع: لقد حدثت أزمات في الأسواق المالية على امتداد مئات السنين ولا أعتقد بأن هناك حلا سحريا يدرأ أزمات مستقبلية، ولكن رغم هذا فإنني أعتقد أن مشتقات الأوراق المالية المعقدة جدا بحاجة الى أن يتم توضيحها وتفسير جوانبها وسط رقابة أفضل عليها لمنع حدوث مشاكل كهذه المشكلة على الأقل من أن تحدث في المستقبل ثانية.

وأضاف: رغم هذا فإنني أؤمن باننا في سوق هذا العصر سنعود إلى بنيويات أبسط وأكثر وضوحا بحيث لا نرى نفس المشتقات المالية المعقدة جدا التي تسببت في معظم هذه المشكلة.

ويرى ثاين: ان البرنامج الذي أعلن عنه من قبل وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الإحتياطي الفدرالي والمؤسسة الفدرالية لضمان الودائع المصرفية بقيمة 700 مليار دولار كان ضروريا وكافيا لحل الأزمة المالية وخاصة فيما يخص القدرة على الوفاء بالديون وحماية النظام المالي الأميركي.

لذا فمجلس الإحتياطي ومؤسسة ضمان الإيداعات وفرت رؤوس الأموال كما وفرت ضمانا للديون من مؤسسة ضمان الإيداعات ووفرت السبل للوصول الى سوق الأوراق التجارية وهذه الحزمةسوف تكون كافية وسوف تنجح بالبدء في فك الجمود عن أسواق الإئتمان والبدء بضخ الأموال كي تتدفق في شرايين أسواق الإئتمان بما ينفع قطاع العقارات. ويمكنك بالفعل أن تحس بأن البرنامج بدأ يؤتي ثماره، فقد بدأ سعر الفائدة بين المصارف بالانخفاض وبدأت عودة المزيد من السيولة الى أسواق الأوراق المالية التجارية. إذا فإن البرنامج الذي وضعه مجلس الاحتياطي سيكون فاعلا.

واكد أن الغرض من زيارة دول الخليج هو العمل على توسيع وجود الشركة. وقال: "نحن نؤمن أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي هي إحدى المناطق الأكثر جاذبية في العالم لنمو أعمالنا. لذا فسوف نضيف الى إدارة الثروات نشاطات متعلقة بالمصارف الاستثمارية والتجارة والمبيعات. وفي نهاية الأمر عندما نكمل عملياتنا التجارية مع بنك أوف أمريكا سنكون قادرين على أن نأتي بقدرات اقتراضية للشركات والأعمال. فبينما ننظر حول العالم ونتوقع تباطؤا في الاقتصاد العالمي، فإن منطقة الخليج ستكون إحدى المناطق التي سوف نستثمر فيها, لأننا نرى فيها فرص نمو جيدة.

وتوقع ثاين تباطؤاً عالمياً وما من أحد محصن من ذلك. فليس هناك معزل تام عما يجري, معتقدا أن هذه المنطقة ستكون أقل تأثيرا.

وشرح واقع الشركة الحالي قائلا: في الوقت الحاضر نحن نعمل باعتبارنا مؤسسة ميريل لينش, ولكن بحلول نهاية العام نتوقع أن نعمل اندماجاً بين بنك أوف أمريكا وميريل لينش. إن النشاطات التي نتحدث عنها, أي المصارف الاستثمارية والمبيعات والتجارة وإدارة الثروات بالإضافة الى النشاطات المصرفية للشركات, كلها ستكون تحت مسؤوليتي. وهكذا فالالتزام بالتوسع في المنطقة والاستراتيجية العالمية لن يتغيرا عندما نندمج مع بنك أوف أمريكا.

وفي حديث حول الضمانات التي ستقدمها الشركة لتنال ثقة هذه المنطقة, أجاب: “نحن نعمل في هذه المنطقة على مدى أكثر من 45 عاما. ومكتبنا الأول كان في بيروت ولم نغلق هذا المكتب أبدا حتى في أعوام الحرب هناك, وبقينا نشطين هناك باستمرار. ولذا, فإن لدينا سجلا تاريخيا طويلا بالالتزام بهذه المنطقة وأعتقد أنه على مدى هذه الأعوام تمكنا من بناء الثقة بأننا سنكون هنا وسنبقى هنا وبأننا سنقدم المشورة الصائبة في السراء والضراء».

واوضح أن مسألة عدم توجه الاستثمارات الخليجية لإنقاذ المؤسسات المالية الأوروبية والأميركية على حد سواء, ما كانت تفعل قبل عقود ماضية, قائلا: هناك كميات كبيرة من الأموال في دول الخليج يتم استثمارها في المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وفي أوروبا.

تغير مستقبل المصارف الاستثمارية

إن النتائج بالنسبة لـ “غولدمان ساكس” و”مورغان ستانلي” و “ميريل لينش” مختلفة كثيرا عن “بيرستيرنز”. فإن “غولدمان ساكس” و”مورغان ستانلي” و”ميريل لينش” لم تنهض, بينما استحوذ “جي بي مورغان” على “بيرستيرنز”. وهكذا, يعتقد ثاين أن نموذج المصارف الاستثمارية المستقلة تقليديا سيتغير بشكل أساسي, وسيتمتع بنفوذ أقل وتكون لديهم رؤوس أموال أكبر ونظام رقابي أوسع. أما بالنسبة للشركات التي ذكرها, فقد أصبحت شركات مصرفية قابضة وبذلك تصبح الآن خاضعة للرقابة من قبل الاحتياطي الفدرالي.

مضيفاً: اذاً سنرى عودة الى نظام مصرفي استثماري يعنى بالأساسيات وسنرى مشتقات أوراق مالية أقل تعقيدا, لكن ستظل هناك حاجة أساسية للمصارف الاستثمارية والمصارف التجارية, فالشركات ما زالت بحاجة الى زيادة رؤوس أموالها وما زالت الحاجة قائمة للآلية التي توفر رؤوس الأموال عن طريق الاكتتاب العام الأولي للشركات الجديدة والناشئة, التي في طور النمو, وستظل عمليات الاندماج والاستحواذ قائمة بين الشركات. وبذا, فإن الحاجة للوصول الى رأس المال والحاجة الى المشورة السديدة ستظلان قائمتين. وبالطبع, فإن المصارف الاستثمارية تعتبر الوسيط في أسواق التبادل. فسوف يظل الدور الجيد لمؤسسات المصارف الاستثمارية باقيا تماماً, كما هو الوضع بالنسبة للمصارف التجارية.

[عثمان الثمالي]

ارتفاع اسهم اوروبا صباحا مع صعود البنوك وشركات السلع الاولية
وكالة رويترز للأنباء الجمعة 14 نوفمبر 2008 5:42 م




ارتفعت الاسهم الاوروبية في أوائل المعاملات يوم الجمعة لتتوقف موجة هبوط استمرت ثلاثة أيام مع ارتفاع أسهم شركات التعدين بفعل صعود أسعار المعادن وأسهم البنوك بعد هبوطها في الايام الاخيرة.

وفي الساعة 0814 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 2.6 في المئة الى 874.30 نقطة بعد انخفاضه بنسبة 0.2 في المئة في اليوم السابق.

لكن المؤشر مازال منخفضا 4.4 في المئة مقارنة بمستواه في نهاية الاسبوع الماضي وقد بلغت خسائره منذ بداية العام الجاري 42 في المئة تحت وطأة المخاوف من أن تؤدي الأزمة المالية الى ركود اقتصادي عالمي عميق.

وكان أكبر عامل في ارتفاع المؤشر هو صعود أسهم شركات السلع الأولية اذ ارتفعت أسهم بي.اتش.بي بيليتون وانجلو أمريكان ولونمين وكازاخميس واكستراتا وانتوفاجاستا وريو تينتو بما بين 6.6 و9.4 في المئة.

وصعدت أسهم القطاع المصرفي أيضا فقفزت أسهم ستاندرد تشارترد بنك 8.6 في المئة واتش.بي.أو.اس 3.3 في المئة ويو.بي.اس 4.6 في المئة وذلك بعد الخسائر الأخيرة التي منيت بها بسبب المخاوف من احتمال انزلاق الاقتصاد العالمي الى ركود عميق.

ويتوجه زعماء مجموعة العشرين الى واشنطن يوم الجمعة للمشاركة في قمة تهدف الى ايجاد حلول لأكبر أزمة مالية تواجه العالم منذ عشرات السنين.

وتترقب الاسواق يوم الجمعة بيانات النمو التي يتوقع أن تؤكد أن منطقة اليورو دخلت مرحلة الركود بعد أن أكدت ألمانيا في اليوم السابق ركود اقتصادها.

وارتفع سهم بنك دكسيا ثلاثة في المئة رغم أنه سجل خسائر فصلية قدرها 1.544 مليار يورو وقال انه وافق على بيع وحدة التأمين اف.اس.ايه لشركة اشورد جارانتي.

وقفز سهم بنك كريدي اجريكول 9.6 في المئة بعد أن أعلن انخفاضا بنسبة 62 في المئة في صافي الارباح الفصلية بسبب خسائر عملياته المصرفية الاستثمارية.

[عثمان الثمالي]

مندوب: أوبك قد تحتاج لخفض الانتاج 1.5 مليون ب/ي في القاهرة
رويترز 14/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
قال مندوب لدى منظمة أوبك يوم الجمعة ان المنظمة ستحتاج على الارجح لخفض امدادات النفط مرة أخرى بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا في اجتماع تعقده بالقاهرة أواخر الشهر الجاري بسبب انخفاض الطلب وأسعار النفط.

وقال المندوب "أوبك تحتاج لخفض اخر... على الارجح في حدود 1.5 مليون برميل."

وأضاف "الطلب يتراجع كل يوم مع السعر ونحن لا نريد زيادة كبيرة في المخزونات."

وتابع "حتى اذا كانت نسبة الالتزام بالتخفيضات 80 في المئة فقط فستظهر للسوق أننا جادون."

[عثمان الثمالي]

العملة الموحدة أهم تحديات تفعيل السوق الخليجية
البيان الإماراتية الجمعة 14 نوفمبر 2008 11:52 ص




يرى خبراء اقتصاديون أن أهم التحديات المقبلة التي قد تواجه التفعيل الكامل للسوق الخليجية المشتركة تتمثل بصورة أساسية في انجاز مشروع توحيد العملة بحلول العام 2010 خاصة بعد الخطوات التي قامت بها كل من الكويت وسلطنة عمان على صعيد فك الربط بالدولار بالنسبة للأولى وإعلان الانسحاب من الوحدة النقدية لعدم القدرة على الوفاء بمستلزماتها في الوقت المحدد بالنسبة للثانية.

وعلى الرغم من التصريحات المتفائلة التي صدرت مؤخرا عن مسؤولين خليجيين بأن الأزمة المالية العالمية لن تؤثر على البرنامج الزمني للوحدة النقدية الا ان مصادر اقتصادية تعتقد بأن خلافات في الرأي بين بعض الدول الأعضاء قد تدفع باتجاه مراجعة الموعد النهائي لقيام الوحدة النقدية المقرر سابقا وهو يناير 2010.

ووفقا لتقرير اقتصادي رفعته الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون إلى مديري الغرف في الدول الأعضاء وحصل البيان الاقتصادي على نسخة منه فقد شهد مطلع العام 2008 الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة بإجمالي دخل قومي يزيد على 1 .1 تريليون دولار عام 2008، مشيراً إلى أن القضية المهمة الآن تتمثل في قيام دول المجلس كافة بإصدار الأدوات التشريعية التي تكفل تحرير عناصر الإنتاج بكافة صورها ليتحقق قيام السوق على ارض الواقع.

ويشير التقرير بالنسبة للوحدة النقدية الخليجية إلى أن محافظي البنوك المركزية الخليجية اجتمعوا مطلع شهر ابريل الماضي في الدوحة لمناقشة تنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في قمة الدوحة التي عقدت في ديسمبر 2007، بشأن وضع برنامج مفصل لاستكمال جميع متطلبات الاتحاد النقدي، وتحقيق الدول الأعضاء للمعايير المالية والنقدية لتقارب الأداء الاقتصادي المعتمدة في العام الماضي.

ونظرا لكون دول المجلس اتفقت في قمة مسقط في ديسمبر عام 2001 على البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي، والذي يقضي بتطبيق الدولار الأميركي مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس، كما يقضي البرنامج بأن تتفق الدول الأعضاء على معايير تقارب الأداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي والنقدي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي قبل نهاية 2005م، وذلك تمهيداً لإطلاق العملة في موعد لا يتجاوز الأول من يناير 2010م، فإن تناول الاجتماع المذكور مجددا هذا الموضوع قد يعني وفقا لبعض المراقبين إعادة النظر في البرنامج الزمني السابق، وهذا بدوره يزيد التكهنات حول التباين الحاصل بين دول مجلس التعاون الخليجي بشأن معايير الوحدة النقدية.

وشكل السلطة النقدية المشتركة، ومهامها الرئيسية المتمثلة في رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف ووضع مواصفات العملة الموحدة والتعليمات المتعلقة بإصدارها وإدارة احتياطياتها، وسبق لمحافظ بنك عمان المركزي أن صرح بأن دول المجلس الست لن تستطيع انجاز الاتحاد النقدي في مطلع عام 2010، وقال إن الدول الخليجية لن تتمكن من تحقيق الوحدة النقدية بحلول هذا الموعد، ما أثار حالة من التشاؤم في الأوساط الخليجية التي عاشت طويلاً على أمل صدور هذه العملة.

كما تطال نقاط الحوار التشريعات اللازمة في المجال النقدي، وصلاحيات البنك المركزي الخليجي، إنشاء هيئة قضائية كإحدى منظمات مجلس التعاون تسمى «محكمة الاتحاد النقدي»، ويشير الخبراء إلى ان أهم التحديات المقبلة التي قد تواجه التفعيل الكامل للسوق الخليجية المشتركة هي انجاز مشروع توحيد العملة بحلول العام 2010 خاصة بعد الخطوات التي قامت بها كل من الكويت وسلطنة عمان، على صعيد فك الربط بالدولار بالنسبة للأولى، وإعلان الانسحاب من الوحدة النقدية لعدم القدرة على الوفاء بمستلزماتها في الوقت المحدد بالنسبة للثانية.

وكانت معايير الوحدة النقدية المتفق عليها تتمثل في ألا تتجاوز نسبة العجز في الموازنة 3%، وألا تتجاوز نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي 60%، إلى جانب عدم تجاوز نسبة التضخم 2%، ووفقا لهذا المعيار الأخير، فإن كل من قطر والإمارات لا يمكن أن يفيا بمعايير الوحدة النقدية كون معدل التضخم فيهما يرتفع بنسبة 4 .6% نقطة و5 .3% نقطة على التوالي عن متوسط معدلات التضخم في دول المجلس. لذلك، تبرز قضية التضخم كتحد آخر أمام تفعيل أداء السوق الخليجية المشتركة.

هذا فضلا عن تحدي عدم التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي، رغم انه مرحلة سابقة عن مرحلة السوق المشتركة وتتمثل ابرز النقاط العالقة في ملف الاتحاد الجمركي الخليجي في آلية تحصيل ونسب الإيرادات الجمركي بين دول الخليج.

وبحسب التقرير فقد تصاعدت الضغوط التضخمية بصورة اكبر خلال الأشهر الثلاثة الماضية وباتت تمثل التحدي الأكبر لبرامج التنمية في دول المجلس، وهو ما دفع دول المجلس للتعامل بشكل أكثر صرامة مع هذا الموضوع مع الميل للإعلان عن الأرقام الحقيقية للتضخم، وطبقا لتصريحات رسمية، فإن متوسط تضخم أسعار المواد الاستهلاكية في دول مجلس التعاون الخليجي وصل إلى أعلى رقم له منذ 15 عاما.

حيث يقدر بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام 2008 بالمقارنة مع 7 .6% عام 2007 و3 .5% عام 2006ـ 2008 ويميل مؤشر التضخم في أكثر دول مجلس التعاون الخليجي إلى أعلى، لكنه أكثر وضوحا في قطر 15% والإمارات 12% حيث إن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية قد تجاوز 10%، إن ضغوط الأسعار هذه ناتجة أساسا عن اختناقات في جانب العرض وبالمقابل زيادة مضطردة في عدد السكان، ولهذا فانه يمكن النظر إلى ضغوط الأسعار هذه، من هذه الزاوية، على أنها تعبير طبيعي عن التنمية الاقتصادية السريعة.

كما أن توسع الإنفاق الحكومي بشكل كبير دفع إلى زيادة السيولة المحلية واسهم بالتالي في مشكلة التضخم كذلك التوسع في الائتمان المصرفي للقطاع الخاص الذي ذكرنا بأنه ارتفع بأكثر من 35% خلال النصف الأول من العام 2008.

وإضافة إلى ذلك فقد تسبب ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي وضعف قيمته في خفض قيمة تحويلات العمالة الأجانب التي يرسلونها إلى موطنهم عندما يتم تحويلها إلى عملاتهم الوطنية، وهذا يشجع العمال الأجانب على طلب زيادات أعلى للأجور، وهو ما يميل إلى تعزيز التوقعات التضخمية إضافة إلى زيادة الطلب الكلي الاسمي.

كما أن ضعف الدولار رفع من تكلفة الاستيراد، لقد دفع استمرار الضغوط التضخمية بالكويت إلى فك ارتباط عملتها بالدولار في مايو 2007 وشجع الأصوات المنادية بتحرك مماثل في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، إلا انه يبدو أن دول المجلس لا تزال مترددة في اتخاذ قرار في هذا الشأن.

[عثمان الثمالي]

«غلوبل»: الأسواق في «المنطقة» جاذبة مقارنة مع «الناشئة» و«العالمية»
الحياة اللندنية الجمعة 14 نوفمبر 2008 11:11 ص




قال تقرير اقتصادي إن القيمة السوقية لأسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي تأثرت بشدة بأزمة الائتمان العالمي، وفقدت 37.3 في المئة منذ مطلع العام الحالي، وهو ما أدى إلى تداول الأسهم بمعدلات متدنية، وأوصى بدخول تلك الأسواق عند المستويات الحالية التي وصفها بأنها جذابة.

وأوضح بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) في تقرير حول القيمة السوقية لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن السوق السعودية سجلت أعلى تراجع في القيمة السوقية في أسواق الخليج، وفقدت 41.7 في المئة منذ مطلع العام، وبلغت القيمة السوقية 302.6 بليون دولار.

وجاءت سوق الإمارات في المرتبة الثانية وخسرت 40.2 في المئة، لتصل القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 147.7 بليون دولار.

وحلّت السوق العمانية في المرتبة الثالثة وتراجعت 35.6 في المئة، وبلغت القيمة السوقية 17.2 بليون دولار، ثم السوق الكويتية وفقدت 32.7 في المئة من قيمتها، مسجلة 142.1 بليون دولار، تلتها السوق القطرية بخسارة 13.2 في المئة مسجلة 82.2 بليون دولار، وجاءت السوق البحرينية في المركز الأخير وفقدت 5.4 في المئة، لتبلغ قيمتها السوقية 25.4 بليون دولار.

وأشار التقرير إلى أنه بمقارنة أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتضح أن السوق المصرية سجلت أكبر خسارة في المنطقة منذ بداية العام، وفقدت 55.7 في المئة من قيمتها السوقية، وتراجعت إلى 81.5 بليون دولار، وتبعتها سوق دبي المالية، إذ سجلت تراجعاً منذ بداية العام وحتى الآن في القيمة السوقية بلغت نسبته 54.8 في المئة.

وعزا التقرير التراجع في القيمة السوقية في سوق دبي إلى التحقيقات بشأن سوء الممارسة المزعوم في القطاع العقاري.

وسجلت السوق الأردنية أقل تراجع وخسرت 2.7 في المئة فقط، لتبلغ 39. 8 بليون دولار.

وعلى رغم التراجع الكبير الذي أصاب أسواق المنطقة فإن «غلوبل» توقع أن يدعم ارتفاع المعدل المتوسط لسعر النفط الخام في الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال إن سعر سلة «أوبك» بلغ 57.6 دولار للبرميل في 31 تشرين الأول (أكتوبر)، وذلك بعد أن حقق سعر برميل النفط رقماً قياسياً بالغاً 140.7 دولار للبرميل في الثالث من تموز (يوليو) من العام 2008.

وأشار إلى أنه بعد هذا التاريخ بدأت الأسعار بالتراجع في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وبلغ متوسط سعر برميل النفط الخام 107.8 دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2008، ما يعكس إيجابية الأحوال الاقتصادية في المنطقة، ومن المتوقع أن تسجل المنطقة نمواً بنسبة 6.3 في المئة، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

وأشار التقرير إلى أن هذا النمو الاقتصادي المتوقع وارتفاع معدل الربحية في المنطقة ضاعفا من جاذبية أسواق الأسهم في المنطقة.

وقال إنه من المتوقع أن تحافظ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نموها الاقتصادي بفضل ارتفاع المعدل المتوسط للنفط الخام في العام الحالي، ومن المرجّح وصول سعر برميل النفط إلى 90 دولاراً في العام 2009، وبالتالي سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة.

وأكد جاذبية أسواق المنطقة للاستثمارات، فوفقاً لتوقعات النمو خلال العام الحالي، يتم تبادل الأسهم في أسواق المنطقة عند معدل للقيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 76.6 في المئة، في الوقت الذي تتداول الأسهم في الأسواق الأميركية عند معدل 96.2 في المئة، والأسواق البريطانية عند 91.8 في المئة.

وأظهرت مقارنات التقرير بالنسبة إلى القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة السعر إلى الربحية، أن السوق العمانية هي الأرخص، تبعتها السوق المصرية وتلتهما الإماراتية.

ورأى «غلوبل» أن الأسواق في المنطقة جاذبة مقارنة مع الأسواق الناشئة والأسواق العالمية من حيث معدل القيمة السوقية للناتج المحلي الإجمالي والسعر للربحية، وأنها توفّر فرص ربح ممتازة، وأوصى بدخول سوق الأسهم في المنطقة عند المستويات الحالية.

[عثمان الثمالي]

المهدي: “الأزمة” لن تطول.. وأنصح بالاحتفاظ بالأسهم والعقارات
المدينة السعودية الجمعة 14 نوفمبر 2008 10:53 ص




ألقى المستشار الاقتصادي والمالي الدكتور حسين المهدي في منتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف محاضرة حول الاستثمار العقاري في الخليج في ظل الأزمة المالية. اذ تحدث عن تداعيات الأزمة التي بدأت قبل حوالى شهرين، مستعرضا القطاعات التي تأثرت بدءا من الرهونات العقارية التي بلغت خسائرها 1.4 تريليون دولار، وانتهاءً بانخفاض أسعار النفط؛ حيث وصل سعر البرميل الى 58 دولارا للبرميل بعد أن كان 147 دولارا، وبذلك تحولت الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية.

وتحدث المحاضر عن خطأ اعتماد قطاع واحد من القطاعات الاقتصادية أو المالية كمؤشر لنبض الاقتصاد العالمي في عملية التقييم الاقتصادي العام، كاعتماد مؤشر الأسهم مثلا .. مشيرا إلى الصورة المغلوطة التي عكستها المؤشرات الاقتصادية العالمية والخليجية للشارع .. مثيرة بذلك هلعا أدى إلى تداعيات أثرت على قطاعات المستثمرين الصغار والأفراد، على عكس الشركات الكبرى التي استعانت بالتسهيلات الائتمانية بشروط أفضل، حتى أصبحت لاعبا رئيسا في السوق.

ورغم قلة حجم ما يمثله الاقتصاد العربي في الاقتصاد العالمي .. إذ يبلغ تريليون دولار من اصل 60 تريليون دولار، وهي قيمة لا تمثل أكثر من 6 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي، وأكد المحاضر تضرر العالم العربي بخسائر ضاعفت عشرات المرات خسائر الاقتصاد الغربي، لا سيما في سوق الأوراق المالية. ودلل على ذلك بخسارة السوق السعودية قبل فترة ما نسبته 10 في المائة في يوم واحد، في الحين الذي خسرت فيه الداو جونز بنسبة 5 في المائة فقط؛ رغم أن اقتصاد السعودية بلغ 381 مليار دولار من مجموع اقتصاد دول الخليج الذي لا يتجاوز 707 مليارات دولار، وهو ما يساوي اقتصاد هولندا وحدها، في حين يمثل اقتصاد أمريكا ثلث الاقتصاد العالمي.

وتحدث الضيف عن شح السيولة الخليجية المفاجئة التي ظهرت على السطح في وقت قياسي، وعانت منها البنوك التقليدية على الخصوص، مستعرضا ما كانت عليه قبل شهر في بعض دول الخليج من خلال مخططات بيانية في عرض مرئي، مشيرا لتأثير ذلك على القروض العقارية التي بدأت تواجه قيودا لدى الأفراد والشركات، كما لفت الانتباه إلى مطابقة هذه المشكلة مع ما واجهته أمريكا بعد أحداث سبتمبر .. وعالجتها بذكاء عبر تيسير القروض العقارية حفاظا على سوق العقار من الانهيار ورفعا للاقتصاد الأمريكي.

بعد ذلك، انتقل المحاضر للحديث عن الاستثمار العقاري، مشيرا لحجمه في عموم الخليج .. إذ بلغت قيمته 330 مليار دولار للعام 2008م، مقابل 30 مليار دولار فقط لقيمة الاستثمار في قطاع النفط والغاز في ذات العام .. مؤكدا بذلك ضخامة الاستثمار في هذا القطاع وتشجيع السوق له في جانب بيعا لا شراءً. وتحدث كذلك عن جانب مهم من جوانب قطاع الاستثمار بدأ ينتعش على مستوى مملكة البحرين في بعض القطاعات، كقطاع التربية والتعليم، والقطاع الصحي وذلك عبر بناء جامعات متكاملة الخدمات، فضلا عن المعاهد التدريبية والمستشفيات الخاصة.

وبعد تفصيل لأحوال الاستثمار العقاري في مختلف دول الخليج من حيث القيمة والنشاط، أكد المحاضر نأي المنطقة عن تداعيات أزمة الرهن العقاري لقلة حجم استثمارها مقارنة بالاستثمار العالمي، وأن ما حدث من تداعيات لا يتجاوز مواصلة نمط مضاربة غير معتمدة على ما يحدث على أرض الواقع فعلا ليختم بأن 3800 مشروع عقاري قائم في الخليج تبلغ قيمته اليوم 4 تريليونات دولار تستحق أن تستثمر بما يدفع قطاع الاستثمار في الخليج لرفع مستوى اقتصادها في العالم.

وافتتحت المداخلات بأسئلة ساخنة اهمها استعراض دراسة حول تملّك المواطنين الخليجيين لبيوت خاصة، جاءت نسبة المواطنين السعوديين فيها الأدنى .. حيث بلغت 22 في المائة، مقابل 90 في المائة لمواطني الإمارات، و 86 في المائة لمواطني الكويت، لتفرض تلك الأسئلة نفسها حول مستقبل الشباب الذين يمثلون 30 في المائة في مجموع دول الخليج، والذين يعيشون وضعا اقتصاديا متدنيا لا يملكون معه التأسيس لحياة مستقرة دون التعرض لضغوط الديون.

من جانبه، أشار جعفر الشايب لما يثار مؤخرا من حديث حول فشل النظام الرأسمالي من خلال أنظمة التمويل التقليدية بعد التطور الحاصل في أنظمة التمويل الإسلامية وكونها بديلا محتملا لها، متسائلا عن مدى صحة ذلك. وأبدى المحاضر احترامه لهذه النظرية، غير أنه أكد على أهمية إيجاد نظام متوسط بين البينين يقدّر الملكيتين الفردية والعامة على حد سواء. وفيما يخص تساؤلات الحضور حول مستقبل الاقتصاد الخليجي، أكد المحاضر على كونه يتمثل في تنمية الموارد البشرية بشكل عام، وليس في الأسهم أو العقار تخصيصا.

وتناولت المداخلات أيضا قضية الاستفادة من التسهيلات البنكية للبعض والآثار الناتجة عن ذلك على وضع الأفراد الاقتصادي في ظل الأزمة الراهنة التي أدت إلى لجوء بعض الأفراد لتوقيع شيكات مستقبلية بمبالغ تفوق تمكنهم، مما خلق أزمة فرضت نفسها في ظل الحاجة الملحة لتملك منازل تنهي معاناة ذوي الدخل المحدود مع ارتفاع الإيجارات. وفي ختام الندوة، طمأن الدكتور المهدي الحضور بتوقع انتهاء الأزمة خلال سنة، داعيا كل قادر على الحفاظ على ما في يديه من أسهم وعقار عدم التفريط بها للاستفادة منها حين تعاود الارتفاع مجددا.

وأدار الندوة محمد الخياط مبتدئا بتعريف الضيف، وهو من مملكة البحرين، حاصل على شهادة الدكتوراة في إدارة وتخطيط الطاقة من الولايات المتحدة الأمريكية. عمل محاضرا في الاقتصاد والضرائب بجامعة البحرين العام 1985م، كما عمل في صندوق النقد الدولي في واشنطن العام 1985م، وقدم عددا كبيرا من الدورات التدريبية في عدد من دول المنطقة العربية والعالم. هو يرأس العديد من إدارات الشركات والجمعيات واللجان المتخصصة، كشركة خير الإسلامية القابضة للاستثمار، والشركة الخليجية العالمية للاستشارات الاقتصادية منذ العام 1994م، وغيرها.

[عثمان الثمالي]

استقبال طلبات التوظيف لـ160 وظيفة للشباب بغرفة الرياض
أرقام- بيان صحفي 14/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
يستقبل مركز التوظيف بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض الشباب السعودي الباحث عن الفرص الوظيفية , حيث يشهد هذا الأسبوع إجراء مقابلات التوظيف لدى ثماني شركات, تعرض أكثر من 160 وظيفة مختلفة لتوظيف الشباب السعودي الراغب في التوظيف ، وذلك في إطار جهود المركز لتوفير فرص وظيفية ملائمة للشباب السعودي تعينهم على الانخراط في سوق العمل.
وتبدأ مقابلات التوظيف لهذا الأسبوع يوم الأحد 18/11/1429هـ الموافق 16/11/2008م , بمقابلات لعدد من الشباب السعودي الراغب في التوظيف لدى بنك الجزيرة لتوظيف عدد 30 من الشباب من حملة مؤهلات الثانوية العامة وما فوق في مهن مسوقين ، كما تجري في نفس اليوم مقابلات توظيف لدي شركة المخازن والخدمات المساندة لتوظيف عدد 4 من الشباب السعودي من حملة مؤهل الدبلوم وما فوق في مهن مدير نقل ، سكرتير ، محاسب مالي ، مسئول قسم كومبيوتر .

كما تجري يوم الاثنين 19/11/1429هـ الموافق 17/11/2008م ، مقابلات للتوظيف لدي مجموعة القفاري والتي ترغب في توظيف عدد 15 من الشباب السعودي من حملة مؤهلات الثانوية في مهن محاسب ، مساعد محاسب ، كما تجري في نفس اليوم مقابلات توظيف لدي شركة الثنيان لوساطة التأمين لتوظيف عدد من الشباب السعودي من حملة المؤهلات الثانوية في مهن مندوب تأمين .

ويتم يوم الثلاثاء 20/11/1429هـ الموافق 18/11/2008م ، مقابلات توظيف لدي شركة الموارد للأغذية لتوظيف عدد 15 من الشباب السعودي من حملة مؤهل الكفاءة في مهن بائعين ، كما تجري في نفس اليوم مقابلات توظيف لدي دار نجد للاستشارات الاقتصادية لتوظيف عدد 5 من الشباب السعودي من حملة مؤهلات الدبلوم في مهن باحث أخصائي .

وتختتم لقاءات التوظيف يوم الأربعاء 21/11/1429 هـ الموافق 19/11/2008م ، لدي شركة المطاعم الأهلية " أمريكانا " والتي ترغب في توظيف عدد 30 من الشباب السعودي من حملة مؤهل الكفاءة في مهن كاشير سائقين ، كما تجري في نفس اليوم مقابلات توظيف لدي مركز الرميزان للتدريب لتوظيف عدد 30 من الشباب السعودي من حملة مؤهلات الثانوية في مهن بائعين .