مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاحد23/11/2008م

[عثمان الثمالي]

مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاحد23/11/2008م مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاحد23/11/2008م مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاحد23/11/2008م مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاحد23/11/2008م مزيد من أخبار الأسواق الماليه ليوم الاحد23/11/2008م

خدمة الـ Dsl الخيار الأفضل لمستخدمي الانترنت في المملكة

بيان صحفي 23/11/2008
أكدت دراسة حديثة أعدتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن توصيل خدمات الانترنت بتقنية الخط المشترك الرقمي Dsl تعتبر الخيار الأفضل لمستخدمي الانترنت في المملكة، والأكثر قبولاً حيث تصل نسبة استخدامها لدى الأسر بالمنازل إلى 47% ، فيما يتم استخدامها لدى المؤسسات الحكومية بنسبة 7 مكاتب رئيسية أو فرعية من أصل 10. مما يؤكد دور شركة الاتصالات السعودية الرائد في الانفراد بتقديم هذه الخدمة في نشر ثقافة الانترنت في المجتمع السعودي .

وأوضحت الدراسة أن الطلب على خدمات الانترنت يشهد نمواً ملحوظاً في جميع مناطق المملكة من خلال خدمة Dsl نظراً للتركيبة السكانية للمواطنين، والتي تضم شريحة كبيرة من الشباب وهم الأكثر استخداماً للانترنت، حيث تتراوح أعمار سكان المملكة ما بين 15 إلى 60 سنة أكثر من 15 مليون نسمة يمتلكون ما نسبته 63% من عدد أجهزة الحاسب الآلي على الرغم من الانتشار الكبير للهواتف المتنقلة في حين أن نسبة استخدام الأفراد والمؤسسات لتقنية الانترنت المتنقلة لا تزال أقل من 10% وذلك لما تتميز به خدمة Dsl باعتبارها الداعم الرئيسي لخدمات النطاق العريض من سهولة الحصول عليها والاشتراك بها فضلاً عن تميزها بالجودة والسرعة العالية وبأقل تكلفة.

وذكرت الدراسة التي تم خلالها استطلاع آراء 10407 من مستخدمي الانترنت في مختلف مدن المملكة أن غالبية مشتركي الانترنت الذين يستخدمون تقنية الـ Dsl يرون أنه من السهل الحصول على هذه الخدمة والاشتراك فيها، وأن ثلثا المشتركين - أي نسبة 60.5% - أعربوا عن رضاهم لمستوى خدمة Dsl وأن نسبة 30% من المستخدمين يرون أن رسوم الخدمة مناسب جداً، فيما يرى نسبة 40% أنها ضمن الأسعار المتوسطة، ويأتي هذا التضارب في وجهات النظر فيما يخص الأسعار وفقاً للطبقات الاجتماعية.

يذكر أن الاتصالات السعودية تسعى دائماً لتقديم أفضل خدمات النطاق العريض في خدمة الـ Dsl التي تشهد إقبالاً كبيراً وانتشاراً واسعاً في جميع أنحاء المملكة، نتيجة للخدمات والعروض المميزة التي قدمتها الشركة حيث بلغ عدد العملاء حالياً أكثر من 900 ألف عميل، وتخطط الشركة للوصول إلى مليون عميل قبل نهاية العام الجاري 2008م في ظل الجهود البارزة التي بذلتها الشركة ببناء بنية تحتية واسعة ومتطورة من الألياف الزجاجية، والكبائن الالكترونية الحديثة (msan) ، وإنشاء مركز متخصص لدعم الخدمة يعد الأكبر من نوعه على مستوى المملكة بالإضافة إلى توفير الشركة مؤخراً لأكبر سعة ربط دولية للانترنت على مستوى دول المنطقة قدرها 10مليارات نبضة في الثانية (g10)كمسار إضافي لربط بوابة الانترنت لتوفير أفضل خدمات الإنترنت للعملاء بأعلى السرعات، وأكبر قدر من الأمان والاستمرارية.

[عثمان الثمالي]

جمعة: إذا استمرت الأوضاع الحالية كما هي فقد ينتهي السوق إلى أن يغلق نفسه دون أن تغلقه أي جهة رسمية
خاص مباشر الاحد 23 نوفمبر 2008 10:55 ص




مؤكدا أنه لا حل إلا بتدخل الدولة ومؤسساتها لإنقاذ السوق

أكد الدكتور فهد بن جمعة –الكاتب الاقتصادي والمحلل المالي- أن سوق الأسهم السعودي يعيش أزمة حقيقية مخالفة حتى لاتجاهات البورصات العالمية، حيث وبينما نرى أن داو جونز ترتفع نجد سوقنا ينخفض بالنسبة الدنيا، هذا وبالإضافة إلى أن السوق السعودي يعاني أزمة سيولة فهو أيضا يعاني أزمة ثقة، منوها على أن كل المؤشرات تدل على مدى مأساة هذا السوق، وذلك في حوار خاص بـ "راديو مباشر" أمس.


وأضاف بن جمعة: أنا اعتقد أن سوقنا أصبح يغرد خارج السرب فهو ينخفض بنسب أعلى من أي نسب في العالم، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نجد أن سوقنا قد أهمل من قبل الدولة والمؤسسات الحكومية بخلاف ما حدث في العديد من الأسواق الأخرى، سواء في الخليج أو حتى في الدول الأخرى العالمية تدخلت في السوق المالي تدخلت في سوق الأسهم على مستوى الخليج.


مشيرا إلى أن هذه تعتبر مأساة ولابد أن يكون هناك حل لهذا السوق لأنه السوق صبح الآن في منطقة حرجة وخطيرة لو استمر هذا الانحدار إلى ما تحت ال4 آلاف ماذا سوف تصبح حالة السوق بعد ذلك.


وأكد جمعة أن هناك بعض الحلول التي تم طرحها من قبل المحللين والخبراء لإنقاذ السوق والتي منها: السماح للشركات بشراء أسهماها وما يسمى بشراء أسهم الخزينة، وإنشاء صندوق توازن يقتنص الفرص ويدعم الثقة بالسوق، وتقديم تسهيلات أكبر للمؤسسات والصناديق والأجانب، وإعلان هيئة السوق عن المحافظ التي تعرض ملايين الأسهم للبيع، وتشكيل فريق لإدارة الأزمة المالية الى آخر تلك الآليات ، شيرا إلى أن هذه هي الآليات الصحيحة في السوق السعودي، فالسوق يحتاج كل هذه الإدوات لمساعدته.. السوق يحتاج إلى سيولة، ويحتاج إلى إعادة الثقة، والسوق أيضاً يحتاج إلى تدخل بالنظر في التذبذب مما قد يخفض التذبذب للأسفل إلى 5% بدلا من 10% ويرفع السقف الأعلى 15% .. هناك عدة إجراءات ممكن القيام بها لإعادة الثقة في هذا السوق لأن السوق يتجه اتجاها هبوطيا وهذا يمثل خطر السوق فقد ينتهي السوق إلى أن يغلق نفسه دون أن تغلقه أي جهة رسمية .. لذا هذه الاصلاحات كلها جميعا مطلوبة.

ويقول بن جمعة: انظر الى الكويت كان الكثير كان يعتقد أن إيقاف السوق في الأسبوع اللاحق سوف يكون سلبيا ولكن ما حدث هو العكس ..لماذا لأن الدولة لم تتوقف فقط عند ايقاف السوق وانما ادخلت اصلاحات أخرى وهذه القرارات الاصلاحية هي التي أعادت الثقة الى السوق وكل الاصلاحات التي تكلمت عنها هي أشياء يتطلبها السوق السعودي وفي أمس الحاجة لها.


وأكد بن جمعة أن ضخ السيولة لابد وأن يكون عن طريق الحكومة ومؤسساتها، حيث إن القطاع الخاص أو الافراد خائفين من السوق لأنهم لا يعلمون المستقبل وليس لديهم المعلومات الكافية عن السوق أو حتى مستقبل تلك الأزمة، والذي تتوافر لديه المعلومات هي الدولة أى الحكومة كذلك الصناديق السيادية لأن لديها معلومات وتقرأ المستقبل جيدا .. وتعرف كيف تدخل في الشركات الجيدة والانتقائية وتساعد على شراء الأسهم الجيدة حتى تقود السوق إلى أعلى وتشجع وتساعد في تحفيز الاشخاص على الشراء بدل من البيع، وهذه هي الطريقة الأفضل في السوق السعودية أما ان يترك السوق لأوامر العرض والطلب فلن تفلح لأن الآلية غير متوفرة والسوق في حالة من التشويه يجب تصحيحها.


وذكر جمعة أن السوق بهذا الوضع سائر نحو المجهول وعدم اليقين، فشركة كسابك اسعارها اليوم كما أسعارها في الاربعينات وهو امر خطير وحتى مستقبل الشركة غير معلوم فاسعارها اصبحت خيالية لكن لا زال هناك تخوف من المستقبل، وتساءل اذا كانت هذه الشركات هشة ومن السهل ان تنحدر بشكل سريع من 200 ريال الى هذا المستوى؟

وطالب جمعة بضرورة التحرك لاعادة الثقة بعد ان فقد المستثمر الثقة بالسوق ومن الصعب اعادتها، مؤكدا على ان المملكة قد تاخرت في دعم السوق تاخرا كبيرا والان لديها خيارين: الاول ان تدفع الى الاستثمار بالسوق وبمبالغ اكبر والثاني ان تحمل المجتمع والافراد خسارة وتكاليف باهظة.

وأوضح جمعة ان الاسعار اذا ما تراجعت لادنى من هذه المستويات سيتوقف التداول كون الافراد سيتوقفون عن البيع والشراء وستصبح وقتها مأساة كون من اشترى سهم بـ 100 ريال لن يبيع بـ 10 ريال وكذلك المشتري لن يرغب في الشراء لانه لا يدري عن مستقبل السوق فقد يحدث تراجع اخر او قد يتعرض لكارثة لذا فالتخوف يشمل البائع والمشتري ، مشيرا إلى أنه لا يستطيع احد سواء كان مؤسسة او فرد ان يرفع هذا السوق الا اذا كان بدعم قوي من الدولة.

وأكد على انه عندما يقف السوق بنفسه فهذه كارثة حقيقية وقد يطول مداها لان توقف السوق طبيعيا يعني ان السوق قد استسلم وليس لديه القدرة على اعادة النشاط مرة اخرى بالتالي فهو يعكس خللا بالسوق لكنه اذا ما توقف بناء على قرار حكومي او حكم قضائي –كما حدث بالكويت- فهو وضع مختلف لان هدفه اصلاح السوق واعادة قوته ونشاطه اليه، بالتالي يعتبر جمعة هناك فرق شاسع بين الحالتين.

وعن تراجع الراجحي سابك وسامبا وقدرتها على قيادة السوق واستعادة قوتها مرة اخرى، قال جمعة: بكل صراحة لا ادري ، اذا استمر الوضع الحالي سيتشائم جميع المتداولين كون الوضع الان لا يبشر بخير ، ففي ظل الازمة المالية والركود الاقتصادي وعدم تدخل الجهات المسئولة بالسوق وتبراءها منه والتزامها الحياد بالتالي فالتشائم بقطاعي المصارف والبتروكيماويات سيكون مخيف لانه لا يدري لماذا لم تقم الجهة المسئولة بالتدخل في السوق حتى ولو من خلال تطمينات مستمرة ان لم يكن ماديا.

وتعليقا على تصريح الرئيس الامريكي اوباما بانه اذا لم يحدث تحرك سريع حيال الازمة سيفقد ملايين من المواطنين وظائفهم، أيد جمعة هذا التصريح ، مشيرا الى انه اذا لم يتم ضخ اموال بالاسواق المالية فهذا يمثل خطرا عليها سواء كانت عالمية او خليجية وخاصة دول الخليج معتبرا ان عدم الاسراع في الحركة سيؤدي الى الاسراع في الركود الاقتصادي ويؤثر على اسعار النفط عالميا.

وأكد جمعة ان فشل قمة العشرين كان له اثرا سلبيا على اسواق المال والنفط ، مشيرا الى عدم وضوح الرؤية بالنسبة لحلول او مواجهة الازمة المالية.

وعن دور الخبراء والمحللين في مثل هذه الازمة، أدرف: نحن ندعو من خلال شاشات التليفزيونات لكن يبدو ان احد لا يستمع لنا او اننا مهمشين وكأن كلامنا ليس له علاقة بهذا الموضوع او ان ليس لدينا رؤية اقتصادية للتعامل مع الوضع الحالي.

هذا وقد أنهى السوق السعودي اليوم تعاملاته على تراجع بما يقارب النسبة الدنيا، حيث تراجع بنسبة 9.2% وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى هذه النسبة عند الإغلاق منذ نهايات يناير (جلسة 22 يناير 2008) والتي أغلق فيها متراجعا بنسبة 9.6%، وبلغت كميات التداول 217.6 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 120.2 الف صفقة بإجمالي قيم تداولات 4.1 مليار ريال.

[عثمان الثمالي]

الاتصالات السعودية تطرح بطاقات سوا حج بأرصدة إضافية و أجهزة جوال مجانية
بيان صحفي 23/11/2008
طرحت شركة الاتصالات السعودية بطاقات "سوا حج" لموسم هذا العام 1429هـ بمزايا وسمات متعددة تنفرد بها عن غيرها من العروض المماثلة، حيث جاء طرح الشركة للبطاقات من هذا النوع بطريقتين الأولى تتمثل في شريحة سوا حج بقيمة 40 ريال فقط شاملة على رصيد أساسي بقيمة 50 ريال، والثانية تتمثل في عرض شريحة سوا حج بقيمة 150 ريال شاملة على رصيد أساسي بقيمة 50 ريال مع جهاز جوال حديث من نوع إل جي، أو سامسونج، والتي تعد من أفضل أجهزة الجوالات المطروحة خلال الفترة الراهنة في الأسواق وللعميل حرية الاختيار بين أحد هذين الجهازين.

وحددت الشركة فترة صلاحية البطاقة بتاريخ 29/2/2009م، كما تم دراسة السعر والتكلفة بما يتوافق مع قدرات الحجاج المالية بمختلف مستوياتهم، وبما يضمن لهم عدم تحمل أي تكلفة إضافية للشريحة أو لجهاز الذي يحصل عليه الحاج كهدية مقدمة بعد كل شريحة يشتريها ب150 ريال، علاوة على الرصيد المجاني الذي يستفاد منه في إجراء المكالمات والاتصالات والرسائل وغير ذلك من الخدمات الأساسية المجانية والمضافة التي تحتوي عليها شريحة "سوا حج" مثل خدمات الانترنت ورسائل الوسائط وخدمات الرسائل الصوتية وغيرها من الخدمات التي تنفرد بتقديمها الاتصالات السعودية عبر الجوال.

ويمكن لعملاء "سوا حج" الحصول على خصم (25%) أثناء اتصالهم على أرقامهم الدولية المفضلة والتي يقومون بتحديدها مسبقا بناء على رغباتهم باعتبارها أرقام يحتاجون التواصل بها أكثر من غيرها، وأكدت أن العملاء يمكنهم الحصول على هذه الشريحة من خلال مكاتب الجوال ومكاتب الوكلاء المعتمدين المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وأنه يمكن إعادة شحن الشريحة عن طريق بطاقات الشحن الموحدة المتوفرة في جميع المنافذ بجميع فئاتها (10) ، (20) ، (50) ، (100) ، (300) ريال، أو عن طريق أجهزة الشحن الآلية المتوافرة في جميع المراكز التجارية.

ودعت الشركة عملائها في "المنطقة الغربية" الراغبين في الحصول على الجهاز بالشريحة مراجعة أحد منافذ التوزيع التالية ( مدينة جدة مطار الملك عبدالعزيز "جميع الصالات" و محطة الهجرة لنقل الحجاج، مدينة مكة "منفذ الهنداوية"، "مكتب الاتصالات بحي الغزة"، "مكتب العتيبية"، المدينة المنورة "مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز"،مكتب حي طيبة شمال الحرم النبوي).

الجدير بالذكر أن الاتصالات السعودية قامت بطرح البطاقة في جميع المنافذ الدولية "الجوية والبرية والبحرية" وفي مكاتب الاتصالات السعودية وموزعيها المعتمدين للتسهيل على الحجاج بحصولهم على البطاقة دون عناء أو مشقة.

[عثمان الثمالي]

الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة البريق القابضة
بورصة الكويت 23/11/2008
اعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن شركة البريق القابضة افادته ببدء الاكتتاب الخاص بزيادة رأس المال التي اعتمدت في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 19-10-2008 وذلك عن طريق طرح 75.000.000 سهم بما يمثل نسبته 166.67% من رأس المال للاكتتاب للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية بقيمة اسمية 100 فلس كويتي للسهم الواحد وبدون علاوة اصدار وسيكون الاكتتاب خلال الفترة من يوم الاحد الموافق 23-11-2008 ولغاية يوم الاربعاء الموافق 3-12-2008 وذلك لدى بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)‏

[عثمان الثمالي]

الخبراء ينادون بإنقاذ السوق قبل دخوله في غيبوبة ويحددون 11 وسيلة ضمن خطة للإنقاذ
مباشر الاحد 23 نوفمبر 2008 10:30 ص




حول الآلية الواجب تنفيذها لوقف نزيف السوق للنقاط وإيقاف حمام الدم المتواصل به كان للخبراء والمحللين مجموعة من الآراء والتى ركزت على اتخاذ الإجراءات التى تعيد الثقة بالسوق والتى تضمنت ما يلي:

1. السماح للشركات بشراء أسهمها أو ما يسمى بشراء أسهم خزينة

2. إنشاء صندوق توازن يقتنص الفرص ويدعم الثقة بالسوق

3. تسهيلات أكبر للمؤسسات والصناديق والأجانب لدخول السوق

4. إعلان هيئة السوق عن المحافظ التى تعرض ملايين الأسهم للبيع

5. تشكيل فريق لإدارة الأزمة المالية ضمنه ممثل لهيئة السوق

6. زيادة الوعي الاستثماري لدى المتداولين

7. إلزام الشركات بدرجة أعلى من الشفافية والإفصاح بشأن مستقبلها

8. شراء البنوك لأسهم بشكل انتقائي وإقراضها للشركات

9. وقف الاكتتابات

10. دخول الصناديق الحكومية للشراء بالسوق

11. منع البنوك من البيع القسري

أوضح يوسف قسنطيني خبير اقتصادي ومحلل مالي –في حوار له مع قناة cnbc عربية- ان احد الحلول هو كيف نخلق طلب بالسوق المحلي، كذلك السماح للشركات بشراء حصة اكبر من اسهمها كون انه من الافضل للشركة للاستثمرا باسهمها اذا ما كانت ترى ان اسهمها مقيمة بسعر متدني ، مشيرا الى ان هذا يخلق طلب بالسوق.

وأضاف: من الطرق الأخرى هي معالجة الطرق للتسهيلات البنكية للافراد والمؤسسات للدخول بالسوق، كذلك تسهيل الدخول للاجانب لدخول السوق، ورابعا التوعية عن طريق الصحف والقنوات الفضائية لخلق وعي استثماري اكبر كون كثير من التجار يتداول من خلال حالى نفسية سيئة وليست اساسيات للسوق وهو ما يسبب البيع المتتالي بالسوق رغم الفرص الجيدة بالسوق.

ويرى قسنطيني انه على الدولة التدخل كون الدول الاجنبية نفسها تدخلت لمساعدة السوق، مشيرا الا يجب ان يكون التدخل فقط لمعالجةا العوامل الاقتصادية لكن تدخل بالسوق لخلق حالة من الثقة بدلا من الذعر والخوف لدى المتداولين حاليا.

وطالب قسنطيني تدخل الدولة لتحقيق موازنة حالية بالسوق على شاكلة التدخلات من قبل الدول الخارجية والاقليمية بالاسواق، متوقعا ان تحدث ذلك قريبا.

واقترح انشاء صندوق توازن بالسوق يخلق عرض وطلب ويتنقص الفرص المميزة بالتالي يستفيد الصندوق والسوق معا.

فيما أكد هشام تفاحة رئيس قسم البحوث في مجموعة بخيت – في حوار له مع قناة العربية اليوم- ان ما ضرب السوق هو ازمة الثقة والتى يعتبرها في ادنى مستوياتها لدى المضاربين والمستثمرين والافراد والشركات الاستثمارية ايضا لذلك لاتخاذ عوامل ايجابية لدعم السوق علينا استهداف اعادة الثقة به.

فيما يرى تفاحة انه من الامور العملية للخروج من دوامة السقو الحالية، هو اطلاع الشركات المدرجة بالسوق للمتداولين على المستجدات المالية على نتائجها وقوائمها المالية وزيادة الشفافية والافصاح بها، بالاضافة الى قيام الشركات الاستثمارية بدورها بتحليل الشركات واعطاء توقعات لنتائج وارباح هذه الشركات مستقبلا للوقوف على اذا ما كانت الاسعار الحالية هي الاسعار العادلة لها اما لا.

وذكر تفاحة اننا لا نسمع اي اخبار او معلومات لكيفية مواجهة الشركات المحلية للازمة المالية في حين نجد ان ذلك يتم التصريح به بالشركات بالاسواق العالمية بالتالي فلا يمكن الحكم على نتائج وارباح هذه الشركات خلال الفترة المقبلة.

وعزى تفاحة حالة السوق الحالية واضمحلاله الى تداول الافراد كونهم المؤثر الرئيسي عليه حاليا، معتبرا ان ترك السوق لسيطرة 90% منه للاافراد هو خطأ فادح وسيؤدي الى استمرار التذبذب.

واقترح تفاحة انشاء صندوق تدعمه الحكومة براسمال ضخم ويكون جزء منه مطروح لاكتتاب الافراد ويتم توفير ضمان راس المال كون الان سمعة الصناديق سيئة بالسوق ولا يمكن طرح صناديق جديدة واستقطاب رؤوس اموال بعد ما حدث خلال اخر 5 اشهر.

وقال: ضمان راس المال يعطي ميزة للمكتتبين كما ان كبر حجم راسمال الصندوق سيؤدي الى استقرار السوق من خلال لعبه لدور صانع لسوق لكن لابد ان يدعمه صناديق الاستثمار الاخيرى وهيئة سوق المال والحكومة.

وقال د.خالد الحارثي رئيس مكتب ارك للاستشارات المالية- في حوار له مع قناة العربية اليوم: نحتاج اليوم اكثر من اي وقت مضى الى تدخل حكومي بوضع ضوابط معينة لانقاذ السوق من المرحلة التى وصل اليها والنزيف المبالغ فيه، والسوق تجاوز مرحلة النزيف وعلى وشك الدخول في غيبوبة وهو ما لا يجب السماح به.

وأردف: رأينا في دول الخليج تدخلات في بعض المراحل ، وخطة الطواريء لإصلاح الأسواق المالية تتطلب ان يكون هناك كسر لبعض القواعد الاقتصادية بالتدخل الحكومي للحفاظ على اموال صغار المستثمرين.

مقترحا التدخل من خلال الصناديق الحكومية سواء كان صندوق التقاعد او التامينات الاجتماعية في بعض الشركات القيادية واعلان هذا الدخول وحجمه ولا يكون دخول مبطن كما حدث من صندوق التقاعد عندما دخل بنسبة 5% باكثر من شركة ولم يكن يعرف الا عن طريق قائمة كبار الملاك.

وأكد على ان الدخول حاليا ليس لانقاذ السوق فقط بل انه فرصة استثمارية جيدة للحكومة اذا ما اقتنعنا بوجود فرص سانحة بالسوق للاستثمار.

أما المحلل المالي والكاتب الاقتصادي راشد الفوزان فقد أشار الى ان اصلاح السوق يحتاج الى حزمة من القرارات من قبل الحكومة والمستثمرين والشركات والاعلام.

وفي السياق ذاته وضع عبدالحميد العمري كاتب اقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية حزمة من المطالب كان اهمها ان السوق يحتاج إلى مزيد من التطمينات والتدخلات الفعلية التى تعيد الثقة للسوق التى فقدت تمامًا رغم أن الاقتصاد السعودي من أفضل الاقتصاديات الآن لكن السوق لا يسير بنفس الدرجة ويتأثر بالعوامل النفسية تأثرًا بالأزمة المالية، ففي حين أن الاقتصاد السعودي في حصن أمين نجد السوق السعودي مكشوف تمامًا أمام المؤثرات السلبية، ولن يتم سد هذه الفجوة بينهما إلا عن طريق التدخل والإفصاحات بالأرقام باستمرار ومباشرة ".

وطالب العمري هيئة سوق المال بالإفصاح عن المحافظ التى تعرض ملايين الأسهم للبيع في شركات قيادية وتضغط على معنويات السوق ومستويات الأسعار به، كما طالب بالتدخل من قبل الجهات المختصة لإنهاء مثل هذه التصرفات بالسوق.

واقترح العمري تشكيل فريق لإدارة للأزمة المالية لديه صلاحيات مباشرة يشتمل على هيئة سوق المال ومؤسسة النقد ووزارة التجارة ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد للعمل على مدار 24 ساعة يكون لديه القدرة على إصدار كافة البيانات المتعلقة بالاقتصاد والسوق وأي معلومات يحتاج إليها المتعاملين.

وطالب العمري مؤسسة النقد بضمان شامل كامل لكافة الودائع البنكية وودائع الصناديق الاستثمارية النقدية حيث أن هناك أكثر من 44 مليار بتلك الصناديق إذا لم تضمنها المؤسسة سيكون هناك عمليات استرداد قد تضر بالعمليات الاستثمارية بالشركات الاستثمارية التى تدير هذه الصناديق، كما طالب من ناحية أخرى بتخفيض الودائع النظامية وإعادتها إلى ما قبل نوفمبر 2007 أي 7% على الودائع تحت الطلب، كذلك إعادة الاحتياطي النظامي 2% كما كان بدلاً من 4% الآن، وأيضًا استمرار المؤسسة في تخفيض معدل اتفاقيات الشراء ومراقبة السيولة لمنع تسربها من داخل الاقتصاد السعودي إلى الخارج.

وأضاف " على الحكومة التدخل الاقتصادي لتغطية المراكز المالية المكشوفة داخل السوق وقد يكون ذلك عن إعادة الاستثمارات الخارجية واقتناص فرص الشراء بالسوق كما تقول ساما وهيئة السوق المالية بالتالي إثبات الأمر بأن تقوم الحكومة بالشراء بالسوق.

فيما اقترح مقبل السلمي أن تقوم البنوك بشراء أسهم بكميات جيدة وبشكل انتقائي أيضاً ومن ثم تقوم بإقراضها للشركات التي لديها خطط توسعية مستقبلية تحتاج إلى سيولة، خصوصاً المشروعات التي تقع ضمن الخطط الزمنية للخمس سنوات القادمة. وبالتالي فإن البنوك قد حققت أرباحاً من خلال هذه القروض، كما أن الشركات قد توفر ما يصل إلى 50% من تكلفة مشروعاتها نتيجة التحسن المتوقع لأسعار الأسهم، وكذلك فإن هذا الأمر سيسهم في استقرار السوق كما سبق. فالأزمة العالمية تتجه تدريجياً للانحسار، وأسعار الأسهم في مناطق أكثر من آمنة ما يعني أنها خطة منخفضة المخاطر.

و طرح عضو اللجنة المالية بغرفة تجارة الرياض خالد الجوهر جملة من الحلول التي سيساهم تطبيقها العاجل في حماية السوق من هذه الأزمات مثل تدخل القيادة العليا وعمل منظومة متكاملة بين جميع القطاعات ذات العلاقة للتنسيق فيما بينها لعلاج ما يعانيه السوق من إشكاليات، إضافة إلى ضرورة أن تقوم مؤسسة النقد بالضغط على البنوك لمنعها البيع كما حصل في التسعينيات عندما توقفت البنوك المحلية عن البيع لحفظ توازن السوق حتى تنتهي الأزمة . وأضاف: "هناك حلول مهمة جداً مثل حثّ الصناديق الخاصة بالبنوك والصناديق شبه الرسمية لزيادة استثماراتها داخل السوق وضخ سيولة جديدة، مع أهمية دخول المستثمر الأول صندوق الاستثمارات العامة في السوق لاقتناص الفرص الاستثمارية الحالية التي لن تتكرر في المستقبل، وضرورة وقف الاكتتابات العامة في السوق وفتح قنوات للتواصل بين الجهات المعنية والتعامل مع المتعاملين بشفافية ووضوح، مشيراً إلى أن البدء سريعاً في هذه الإجراءات والحلول من شأنه أن يساهم في رفع مستوى السيولة الاستثمارية، كما أنه يعطي ثقة للمستثمرين والمتعاملين بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي".وتابع: "أصبح من الواضح ان السوق يحتاج إلى إجراءات مشجعه للمستثمرين تبدأ بدخول صناديق رسمية، مؤكداً ان دخولها لا يعني انها تلعب دور صانع سوق بل إنها تعتبر المستثمر الأول الذي يبدأ بمبادرة الشراء لإعادة الثقة للسوق.

وقال الجوهر، ان مبادرة الصناديق الحكومية بالشراء يعطي بقية المستثمرين تأكيدات بان هناك فرصاً استثمارية تستحق الدخول في هذا الوقت، معتبراً ان ذلك يدخل ضمن مسؤولياتها كشريك استراتيجي يحمل لواء المبادرة".

وتابع: انه بدون هذه الإجراءات لن يتمكن السوق من حماية نفسه من دون وجود سيولة عالية لا تقل بأي حال من الأحوال عن 50مليار ريال بشرط أن تكون سيولة حقيقية وليست سيولة تدوير، بهدف إنتشال السوق من مستوياته دون الهابطة، مؤكداً ان التداول بنحو 2او 3مليارات في الوقت الحالي لا يمكن ان يحسن أحوال السوق إلا بسيولة جديدة تدخل السوق.

[عثمان الثمالي]

مجلس إدارة شركة "آبار" يستطلع اليوم الفرص الاستثمارية المتاحة للشركة
أرقام 23/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
قال بيان صادر عن شركة "آبار للاستثمار" إن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعا له بعيد ظهر اليوم، وذلك للمناقشة والإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة للشركة.

ولم يشر البيان إلى طبيعة المناقشات المزمعة، وماهية الاستثمارات التي تفكر الشركة بها.

يشار هنا إلى أنه وبحسب تقديرات أجرتها "أرقام" فإن النقدية التي تملكها الشركة تعادل 2.80 درهما لكل سهم، علما بأن السهم هبط دون هذا المستوى لعدة ايام.

ونتج مستوى النقدية المرتفع للشركة جراء بيعها لشركاتها التابعة "ديلما" و"بيرل انرجي" وضخ الاموال من قبل "ايبيك" بعد إصدار سندات لصالحها.

[عثمان الثمالي]

رجل الأعمال الكويتي سعود صاهود يكشف عن مفاوضات بشأن صفقة بقيمة 250 مليون دينار مع شخصية تملك مجموعة شركات مدرجة
أرقام 23/11/2008
كشف رجل الأعمال الكويتي سعود صاهود النقاب عن مفاوضات يجريها حاليا بشأن صفقة وصفها بـ"سوبو جامبو،" بقيمة 250 مليون دينار كويتي للشراكة مع شخصية اقتصادية "كبيرة جداً " تملك مجموعة كبيرة من الشركات المدرجة.

وأعلن صاهود في مقابلة مع صحيفة الرأي العام الكويتية اليوم أن طبيعة الشراكة ستكون من خلال الدخول في أجزاء من مشاريع وشركات تملكها هذه الشخصية داخل وخارج الكويت بحصة نسبتها 50% وتتضمن استثمارات في مشاريع عقارية واستثمارية وغيرها.

وتوقع حسم المفاوضات في هذا الخصوص قبل نهاية العام الجاري فيما كشف في سياق آخر عن عروض للدخول في شراكة في شركات استثمارية وعقارية مدرجة، بهدف دعمها بحصص مؤثرة تتجاوز في بعض الفرص أكثر من 20 % مقدرا إجمالي صفقاته من بيع وشراء خلال العام 2008 بأكثر من 600 مليون دينار .

ونفى صاهود ما تردد عن انه احد الأطراف ذات العلاقة بصفقات بنك الخليج في سوق المشتقات مؤكدا عدم امتلاكه أي تعاملات في سوق المشتقات ولا الأسهم لكنه في نفس الوقت لا يمانع من المساهمة في حال أتيح المجال في هذا البنك الذي وصفه بأنه "بنك قوي وله سمعة جيدة" وسيرجع أفضل مما كان عليه في الفترة الماضية.

( للمزيد راجع صفحة المقابلة).

[عثمان الثمالي]

سوق دبي: شركة "سلامة" تشتري 600 ألف سهم من أسهمها
أرقام 23/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
واصلت الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" شراء أسهمها هذا اليوم حيث اشترت 600 ألف سهم حتى الآن على عدة صفقات وبأسعار تراوحت ما بين 1.03 درهما و 1.05 درهما.

[عثمان الثمالي]

أركان لمواد البناء تؤسس شركة "أركان يوربينا" بالشراكة مع مجموعة يوربينا الإسبانية
أرقام 23/11/2008 أضف الخبر لقائمة اخباري
قالت شركة أركان لمواد البناء المدرجة أسهمها في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، إنه وبالشراكة مع مجموعة يوربينا الإسبانية المتخصصة بقطاع "سقالات البناء" فقد شرعت الشركتان بتأسيس شركة "أركان يوربينا" في أبو ظبي وتسجيلها لدى وزارة الاقتصاد وذلك ضمن خطط شركة أركان التوسعية الرامية إلى تنويع استثماراتها لا سيما في مواد البناء لترفد أسواق الدولة والدول المجاورة بتلك المنتجات.

ولم تفصح شركة أركان عن رأس مال الشركة الجديدة ولا عن نسب التملك فيها وموعد بدء نشاطها.

[عثمان الثمالي]

خبراء: العجز التجاري يهدد دول الخليج إثر ضغوط تراجع النفط
Arabian Business الاحد 23 نوفمبر 2008 8:43 ص




أكد خبراء في شؤون الشرق الأوسط إن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه خطر العجز الاقتصادي في ظل التراجع الكبير في أسعار النفط العالمية، مما يلقي بظلال سلبية على الدخل النقدي للمنطقة وهو ما من شأنه الحد من الاستثمار طويل الأمد.

وحذر "عامر رحمان" الخبير في شؤون إستراتيجية الشركات العالمية، خلال منتدى مؤسسات الشرق الأوسط الذي عقد بالكويت، من أن انخفاض أسعار النفط سوف يؤثر سلباً في حالة الرخاء الاقتصادي التي تمتعت بها دول المجلس على مدى سنوات.

وساق الخبير مثالاً من المملكة العربية السعودية التي تواجه عجزاً جدياً مع انهيار عائداتها النفطية مما غير أنشطتها الاستثمارية على نحو جوهري.

يذكر أن أسعار النفط هوت خلال أكتوبر ونوفمبر 2008 لتحوم حول 50 دولاراً للبرميل.

من جهته، قال "عامر عوض الرواس" مدير شركة "عمان موبايل": إن المشرعين في السعودية وفي بقية دول الخليج كانوا حذرين في وضع خططهم المالية أثناء فترة ارتفاع أسعار النفط، بحيث ستكون دول الخليج قادرة على إدارة شؤونها المالية وسط الانخفاض الحاد لأسعار النفط.

ولفت "الرواس" إلى أنه فيما كانت أسعار النفط تتخطى حاجز الـ100 دولار للبرميل فإن المشرعين في دول المجلس كانوا يهدفون إلى العمل على خفضها.

وأضاف: إن عمان التي رفعت إنتاجها النفطي بواقع 53% في يونيو 2008، واستثمرت بقوة في قطاع الاستكشافات النفطية والإنتاج منذ يونيو 2007 بغية الحفاظ على قيمة النفط، لم تكن تتوقع انخفاض الأسعار على هذا النحو.

وكانت تقارير صحفية أفادت سلفاً بتزايد صعوبة الحصول على ائتمان في منطقة الخليج العربي، أكبر مصدر للنفط في العالم، من تكلفة زيادة طاقتها الإنتاجية وترفع نسبة تعطيل مشروعات ضخمة لكنها من المستبعد أن تخرجها عن مسارها تماماً.

وارتفعت أسعار الفائدة على التعاملات فيما بين البنوك في مختلف أرجاء الخليج بعد أن تركت الأزمة المالية العالمية البنوك تجاهد لتمويل توسعات في مشروعات البنية الأساسية والعقارات والصناعة.

ويرى محللون إن الإيرادات القياسية من صادرات النفط مولت الازدهار الاقتصادي في الخليج ودعمت احتياطيات البنوك المركزية وعززت فوائض الميزانيات وتركت الحكومات في وضع قوي لاستيعاب أثر أزمة الائتمان، لكن هناك حدود لما يمكن للبنوك المركزية أن تفعله.