أخباراليوم

[فاعل خير]

أخباراليوم أخباراليوم أخباراليوم أخباراليوم أخباراليوم

فيتش": القوة البنوك السعودية تحد من دخول مصارف أجنبية
- محمد الخنيفر من الرياض - 02/05/1428هـ
استبعدت مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش راتينجز" أن تقوم البنوك الأجنبية ذات الشراكة السعودية في المستقبل القريب برفع حصتها من 40 في المائة إلى 60 في المائة بحسبما تنص عليه شروط انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية. وشددت مؤسسة التصنيف الائتماني على أن السوق السعودية بحاجة ماسة إلى ضخ المزيد من فروع البنوك نظرا لوجود مصرف واحد لكل 1900 مواطن.
لكن المؤسسة تعتقد أن "القدرة التنافسية العالية للبنوك السعودية وتحديدا في خدمات التجزئة المتعلقة بالقطاع المصرفي, تحد من دخول مصارف أجنبية للسوق السعودية".
واستبعدت "فيتش" أن يحدث انضمام المملكة إلى المنظمة إلى تغييرات جوهرية في هيكل النظام البنكي، مشيرة إلى أن قطاع الأعمال المصرفية في مجال التجزئة ذو قدرة تنافسية عالية، ومن شأن ذلك أن يقيد من قدرة دخول البنوك الأجنبية إلى المملكة وإنشاء بنوك تابعة لها هناك. .


في مايلي مزيداً من التفاصيل:


استبعدت مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش راتينجز" أن تقوم البنوك الأجنبية ذات الشراكة السعودية في المستقبل القريب برفع حصتها من 40 في المائة إلى 60 في المائة بحسب ما تنص عليه شروط انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية. وشددت مؤسسة التصنيف الائتماني على أن السوق السعودية بحاجة ماسة إلى ضخ المزيد من فروع البنوك نظرا لوجود مصرف واحد لكل 1900 مواطن.
واستبعدت "فيتش" أن يؤدي انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية إلى تغييرات جوهرية في هيكل النظام البنكي، مشيرة إلى أن قطاع الأعمال المصرفية في مجال التجزئة ذو قدرة تنافسية عالية، ومن شأن ذلك أن يقيد من قدرة دخول البنوك الأجنبية إلى المملكة وإنشاء بنوك تابعة لها هناك. ومعلوم أنه في نهاية عام 2006 كان هناك 12 بنكاً تجارياً محلياً مرخصاً في المملكة (11 منها فقط تعمل حالياً مع العلم أن بنك الإنماء لم يبدأ بعد نشاطاته التجارية)، إلى جانب 1289 فرعا عاملا في المملكة.
ويبلغ عدد البنوك الأجنبية المرخصة عشرة بنوك (خمسة منها لا تزال في وضع غير تشغيلي، وأربعة بنوك أخرى باشرت العمل عامي 2004 و2005. ويعتبر بنك الخليج الدولي، الذي تمتلك بلدان مجلس التعاون الخليجي 75 في المائة من أسهمه بالتساوي وأُسس في البحرين، أقدم بنك أجنبي في المملكة وهو يعمل منذ عام 1999. والبنوك الجديدة الداخلة إلى المملكة سواء كانت من بنوك دول مجلس التعاون أو من خارجها لا يوجد لديها أكثر من فرع واحد. ولكن قواعد مؤسسة النقد لا تميز بين البنوك الأجنبية والمحلية، على اعتبار أنه يتعين على كل بنك منها أن تقدم خطة عمل خمسية حتى تفتتح فرعاً جديدا.
وستحاول البنوك الأجنبية التنافس في مجال إدارة الموجودات، والأعمال المصرفية للشركات والأعمال المصرفية الاستثمارية والخاصة، إلى جانب تمويل المشاريع، على اعتبار أن قطاع الأعمال المصرفية في مجال التجزئة هو أصلاً في وضع تنافسي حاد. كما أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005 أدى إلى زيادة في سقف حقوق الملكية الأجنبية في المشاريع المشتركة في قطاع البنوك ليصل إلى 60 في المائة (كان مستوى السقف في السابق 40 في المائة)، هذا الانضمام لم يشهد أي تغيرات في نسب ملكية المساهمين بين المشاريع المشتركة القائمة حالياً (وهي مقامة مع بنوك HSBC و ABN AMRO وبنك كايلون والبنك العربي.
وهنا أكد لـ"الاقتصادية" المحلل الائتماني روبيرت ثورسفيلد أن "فيتش" لم تر أي مؤشرات تدل على زيادة حصة الشريك الأجنبي إلى 60 في المائة، وأضاف "على الرغم من أن النظام يسمح لحصة الأجنبي أن تصل إلى 60 في المائة إلا أنه في رأينا أن المساهمين الأجانب قد يكونون مترددين من فعل ذلك خصوصا أن هذه البنوك تقوم بأداء جيد فضلا عن أن أسعار أسهم هذه البنوك تعد مرتفعة، وهنا قد يجد الشركاء الأجانب أن رفع حصتهم سيكون أمرا مكلفا".
يشار إلى أنه في عام 1976 قد فرضت مؤسسة النقد السعودي على البنوك الأجنبية تخفيف تركيز أغلبية ملكية الأسهم في بنوكها العاملة في المملكة لصالح المواطنين السعوديين. وأدى هذا إلى تغييرات في هيكل ملكية أسهم البنوك في السنوات اللاحقة (1977 - 1980)، ما نتج عنه إنشاء بنوك على شكل مشاريع مشتركة، مثل البنك السعودي الأمريكي "سامبا" الذي توقف عن كونه مشروعاً مشتركاً في عام 2004، البنك العربي الوطني، البنك السعودي الهولندي، البنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الفرنسي. وهنا تقول "فيتش": تعتبر السوق السعودية إلى حد ما بحاجة إلى المزيد من البنوك، حيث يوجد فرع واحد لكل 19000 مواطن تقريباً. وحيث إن معظم البنوك تظهر مستويات صحية من الأرباح وتحافظ على نوعية جيدة من الموجودات، فليس هناك حافز قوي للاندماج والتكامل".
ولم يشهد القطاع البنكي أي نشاطات اندماجية منذ أن استحوذت مجموعة سامبا على البنك السعودي المتحد في عام 1999. وتختتم "فيتش" قولها: إن الرغبة في عدم تخفيف نسب ملكية الأسهم ومحدودية القدرة التنافسية الأجنبية عملت على إعاقة أي اندماجات. ويظل صحيحاً مع ذلك أن نقول إن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005 وازدياد المنافسة السوقية يمكن أن يكون من شأنه في النهاية أن يؤدي إلى بعض الاندماجات".