ارتفاعات أسهم شركات "التأمين" تثير مخاوف تقويض الثقة بسوق الأسهم السعودي

[عثمان الثمالي]

ارتفاعات أسهم شركات "التأمين" تثير مخاوف تقويض الثقة بسوق الأسهم السعودي ارتفاعات أسهم شركات "التأمين" تثير مخاوف تقويض الثقة بسوق الأسهم السعودي ارتفاعات أسهم شركات "التأمين" تثير مخاوف تقويض الثقة بسوق الأسهم السعودي ارتفاعات أسهم شركات "التأمين" تثير مخاوف تقويض الثقة بسوق الأسهم السعودي ارتفاعات أسهم شركات "التأمين" تثير مخاوف تقويض الثقة بسوق الأسهم السعودي

المحللون اعتبروها ضريبة سيئة لضعف التشريعات..ونخب اقتصادية ترى سوءاً في الأوضاع الحالية


الرياض - بادي البدراني:
تعزّزت أمس الثلاثاء مخاوف عدد من المستثمرين والمحليين الماليين، من المضاربات المحمومة على أسهم شركات التأمين الوافد الجديد في عدده داخل سوق الأسهم السعودي، وذلك بعد أن شهدت كثير من أسهم هذا القطاع قفزات كبيرة بأسعارها دون توقف وبالحد الأعلى ارتفاعا في أغلب التعاملات، بالرغم من أن عدداً من هذه الشركات أفصحت عن عدم وجود معلومات جوهرية لديها تؤثر في حركة السهم.
وفيما أكد محللون ماليون أن المضاربات الشرسة على أسهم شركات التأمين تعدّ طبيعية جداً نظراً لقلة عدد أسهمها وسهولة السيطرة عليها بسيولة غير عالية، حذر آخرون من احتمال تدهور أوضاع السوق بسبب هذه الشركات ودخوله في دوامة جديدة وتذبذبات واسعة النطاق بين صعود قياسي غير مبرر وهبوط حاد غير مبرر أيضا، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في ضياع فرصة تعافي السوق الذي بدأ يتهيأ لتحسن تدريجي بدفع من زيادة ثقة المتعاملين وارتفاع حجم السيولة.
ووفقاً لإحصائية صدرت عن "تداول" واطلعت "الرياض" على نسخة منها، فإن عدد المستثمرين في شركات التأمين ( 9شركات )، بلغ نحو 424.814ألف مستثمر، وذلك حتى نهاية يوم تداول الثاني عشر من شهر أغسطس الجاري.
وتصدرتّ شركة ميدغلف للتأمين المرتبة الأولى في عدد المستثمرين بين الشركات الأخرى، إذ بلغ عددهم 106.233ألف مستثمر، تلتها شركة ملاذ للتأمين ب 72.842ألف، و 48.574لشركة ولاء للتأمين، والدرع العربي ب 46.965ألف مستمر، 46.259ألف مستمر لشركة سند، فيما جاءت شركة أليانز اس اف في المرتبة السادسة بعدد بلغ 31.898مستمر، ثم شركة التعاونية للتأمين سابعاً ب 26.953ألف مستثمر، تلتها شركة شركة ساب تكافل ب 22.710ألف مستثمر، و 22.380ألف مستثمر لشركة سلامة
وخطفت أسهم بعض شركات التأمين الأضواء من أسهم مضاربية سابقة كانت هي صاحبة الصدارة بين المضاربين مثل سهم شركة "الأسماك" و"المصافي" و"ثمار"، الأمر الذي يضع أمام هيئة السوق المالية تحديات كثيرة أبرزها تحسين الإشراف من أجل تغيير هذا الوضع.
وقال عبدالرحمن السماري المحلل المالي "نأمل أن يدرك صغار المستثمرين التأثير السلبي الذي يمكن أن ينجم عن المغامرة والدخول في مثل هذه الشركات، موصياً بضرورة تحرك الهيئة لفتح تحقيق حول ما إذا كانت هناك صفقات مشبوهة ورفع جائر لأسهم شركات التأمين التي قفزت أسعارها إلى مستويات قياسية دون وجود مبررات منطقية".
وبينّ أن المضاربات الشرسة كانت ولا تزال سمة تعاملات سوق الأسهم السعودي، إلا أنه أكد أن ما يحدث في أسهم شركات التأمين يعتبر محاولة للحاق سريعاً بركب الارتفاعات الجنونية التي طالت سابقاً كثيراً من شركات المضاربة.
وأوضح أن السبب الرئيس وراء نشوء هذه الظاهرة في قطاع التأمين يعود أساساً لقلة عدد أسهم هذه الشركات الأمر الذي يجعلها هدفاً مناسباً للمضاربين الباحثين عن الربح السريع، بجانب أن السيطرة والدخول في مثل هذا النوع من الأسهم لتحريكها لا يحتاج إلى سيولة كبيرة، مشدداً على ضرورة أن تعيد هيئة السوق المالية سياساتها فيما يتعلق بطرح أسهم الشركات الصغيرة للتداول".
وذكر السماري الذي كان يتحدث هاتفياً مع "الرياض"، أن معظم أسهم شركات التأمين بدأت ارتفاعاتها من أول يوم طرح للتداول، ما يعني أن مشوار الصعود اختصر اساسا في أول يوم تداول، الأمر الذي يجعل علامة الاستفهام كبيرة جدا حول قدرة هيئة السوق المالية على محاربة ظاهرة "القروبات" والرفع الجائر للاسهم بدون مبرر، في الوقت الذي توفر فيه الهيئة البيئة المناسبة لنشوء هذه الظاهرة، في إشارة إلى السماح بتداول أسهم شركات صغيرة.
وتابع: "هيئة السوق المالية خطت خطوات كبيرة في الفترة الأخيرة لكنه حثها على تنفيذ معايير أكثر تشددا فيما يتعلق بالشفافية بين الشركات المدرجة في السوق، إضافة إلى عدم طرح أي شركات يقل عدد أسهمها المدرجة عن 20مليون سهم".
وأضاف في إشارة الى الارتفاعات المتتالية في أسهم شركات التأمين "اذا سمح لهذا النوع من الممارسات بالاستمرار دون ضوابط فمن المؤكد انه قد يقوض الثقة في السوق".
وشددّ على ضرورة فتح ملفات تداول شركات التأمين والتأكد من مدى وجود صفقات مشبوهة هدفها التآمر على رفع هذه الأسهم، أو أن ما يحدث مجرد تكتيكات نظيفة بين كبار المضاربين، مضيفاً: "على هيئة السوق المالية تطبيق معايير أكثر تشددا للقضاء على المخالفات في السوق.
وأضاف أن البدء في هذا التوجه يعد خطوة ايجابية لأنها ترسل اشارة للسوق أن هيئة السوق تراقب الوضع وأنها مستعدة للتدخل وغير مكتفية بسؤال هذه الشركات عن أسباب ارتفاع أسهمها."
في المقابل، قال المحلل المالي محمد الضحيان: "يبدو أن صغار المستثمرين لم يستوعبوا الدرس.. هؤلاء دائماً يتسابقون لشراء الأسهم المضاربية والخطيرة مندفعين بدون وعي وراء الشائعات التي يعمد المضاربون إلى نشرها بهدف تحريك أسعار أسهم معينة"، مضيفاً: "على الرغم من انه لم تمر فترة طويلة على درس التصحيح الحاد الذي شهدته أسهم شركات المضاربة، إلا أن السياسات التي يتبعها المتعاملون في أسلوب المضاربة غير مبني على قواعد إقتصادية بل تحكمه عشوائية البحث عن الربح السريع دون الأخذ في الحسبان المخاطر الناجمة عن الدخول في هذه الشركات".
وزاد: "المضاربات إذا بنيت على قواعد صحيحة تعتبر جزء لا يتجزأ من حلاوة السوق على حد تعبيره، مبيناً أن المشكلة تكمن في الخطر الذي يهدد صغار المتعاملين الذي لا يحسنون التعامل في هذه القواعد".
وطالب الضحيان المتعاملين إلى عدم الاندفاع وراء المضاربين خصوصا وان الفترة الحالية تفتقر إلى وجود معلومات حقيقية عن أداء الشركات وغياب الشفافية في السوق.
وقال: "الارتفاع الحاد في أسعار أسهم المضاربة غير مبرر وفيه بعض المغالاة، مؤكداً أن هذه الارتفاعات فيها نوع من المبالغة،وأن وصول بعض الأسهم إلى مستويات عليا سيتبعها احتمالات حدوث عمليات تصحيح قوية، يكون ضحاياها صغار المستثمرين.
وأوضح أن السوق تحتاج إلى تشديد إجراءات الإفصاح والشفافية ومنع التلاعب بالأسهم،بجانب بذل جهد أكبر من الجهات الرقابية حتى تتمكن السوق من استعادة ثقة صغار المستثمرين بعد الخسائر التى لحقت بهم نتيجة هبوط الأسعار بشكل غير مبرر.
وبين أن المضاربات حققت مكاسب خيالية للمضاربين وأغرت غيرهم علي الهجرة من أسهم الشركات الجيدة إلي شركات مضاربية للحاق بفرصة ربح سريعة، إلا أن هذه المغريات ستكبد شريحة كبيرة من صغار المستثمرين الذين "أنجروا" وراء المضاربين خسائر باهظة بسبب تورطهم في شراء الأسهم عند مستويات عالية أو عدم إختيار التوقيت المناسب للدخول والخروج.
إلى ذلك، اتفق المحللون، الذين تحدثوا إلى "الرياض"، على أن هيئة السوق المالية تبذل ما بوسعها للسيطرة على ارتفاع أسعار شركات المضاربة التي واصلت ارتفاعها بفعل عوامل عدة؛ منها زيادة الطلب عليها والمضاربة الشرسة وقلة عدد الأٍسهم.
لكن هؤلاء المحللين اختلفوا فيما يتعلق بتأثير الارتفاع المطرد في أسعار شركات المضاربة على تعافي سوق الأٍسهم السعودي، فقد رأى السماريّ إمكانية أن يضر ذلك الارتفاع بثقة المستثمرين بالسوق "إذا استمر الحال على ما هو عليه على المدى البعيد"، لكنّ محللّ آخر أعتبر أن الأسعار العالية في أسهم شركات المضاربة "هي الضريبة التي يدفعها السوق السعودي بسبب ضعف التشريعات، وأن تلك الأسعار واقع يجب أن يتعايش معه السوق سواء أضرت به أو لم تضر".
ومما يدهش بعض الاقتصاديين أن التجربة القاسية التي مرّ بها سوق الأسهم السعودي لم يكن لها تأثير يذكر على قرارات كثير من المتعاملين، كما أن أثرها كان طفيفاً على نمو وزيادة الوعي بمخاطر هذه الشركات.
وهناك نخباً من المستثمرين والاقتصاديين يرون سوءً في الأوضاع الحالية، طالما أن هذا الأمر سيجنح بالسوق السعودي نحو زيادة حدة مخاطر الدخول فيه.. وهؤلاء يرون أن الأسعار المرتفعة ستنخفض في نهاية الأمر وستزيد من حدة خسائر عدد كبير من المتعاملين.
ويحذر هؤلاء الذين تحدثوا ل"الرياض" من أن الارتفاع الحالي في أسعار شركات التأمين سيُلحق أضراراً كبيرة بالسوق. كما حذروا من احتمالات حدوث تحولات مفاجئة في المستقبل القريب يكون من شأنها إلحاق الضرر بثقة الراغبين في الدخول بسوق الأسهم.
ومع ذلك، كانت هناك انقسامات حول سبل السيطرة على أزمة المضاربات الشرسة التي يدور رحاها في سوق الأسهم السعودي، ففيما حث خبراء ومحللون ماليون على ضرورة توخي الحذر تجاه الدخول في هذه الشركات، وضرورة قيام هيئة السوق المالية بتشديد سياساتها الرقابية،عبر متعاملون عن شكوكهم في جدوى هذه التحذيرات التي لم تثني أسعار الأسهم المضاربية عن الصعود إلى مستويات قياسية قد توصلهم في نهاية المطاف إلى تعويض خسائرهم التي منيت بها محافظهم إبانّ الانهيار الكبير.
وارتفاع الأسعار المطرد في أسهم شركات التأمين، جذب أعداداً كبيرة من المنضمين حديثاً لصفوف المسثمرين إلى سوق الأسهم الذي بدأوا يترجمون ما هو متوقع من تغيرات في الطلب على هذه الأسهم إلى أسعار خيالية.

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة