سهم المملكة وتضارب المصالح!

[عثمان الثمالي]

سهم المملكة وتضارب المصالح! سهم المملكة وتضارب المصالح! سهم المملكة وتضارب المصالح! سهم المملكة وتضارب المصالح! سهم المملكة وتضارب المصالح!

المقال



عبدالرحمن بن ناصر الخريف
منذ أن تم الإعلان عن طرح أسهم شركة المملكة القابضة بالسوق وبنسبة (5%) فقط من رأسمالها كوضع خاص واستثنائي بسبب ضخامة راس مال الشركة البالغ (63) مليار ريال وبعلاوة إصدار مميزة (25) هللة، والجميع يتساءل عن اللغز الذي يقف خلف تلك العلاوة الرمزية المتدنية لسهم شركة كبرى والسيناريوهات المتوقعة لما قد يكون عليه سوق الأسهم خلال الفترة القادمة .
ولهذا فإن ما يهمنا في هذا الشأن هو كيف نظر كبار المستثمرين لسهم المملكة كضيف جديد على السوق وهل سيساهم ايجابيا بإنقاذ السوق من وضعة الحالي أم إن هناك انعكاسات سلبية قد يسببها السهم للسوق، فإذا نظرنا للسهم بسعره الحالي بأنه قد يساهم في تحسين أسعار الأسهم وانه سيستفيد من ذلك كل من في السوق من مضاربين ومتداولين، إلا أننا يجب أن لا نغفل أمرا هاما وهو إمكانية تضارب المصالح بالسوق بين كبار المستثمرين والمضاربين المسيطرين على بعض الشركات بسبب الرغبة في ضمان استمرار المضاربة القوية التي تحقيق الأرباح العالية لهم وتزيد من معاناة صغار المتداولين بالسوق ولو مؤقتاً!
فكبار المضاربين وأصحاب (القروبات) سيحاولون التعرف إلى تأثير السهم في المؤشر مستقبلا وهل بامكانه انتزاع زمام القيادة من شركات كبرى تربعت على السوق لسنوات طويلة كان المضاربون حينها يعلمون أثرها على المؤشر وحدود الدعم والمقاومة لها واتخذوا قراراتهم بناء عليها، في حين إن الوضع الجديد قد يجبرهم على الخوض في مغامرات كبيرةفي أثناء نزول او ارتفاع المؤشر بسبب الجهل بحركة سهم المملكة واتجاهه، فهو السهم الغامض في نقاط الدعم والمقاومة على الأقل في الأشهر القادمة وخصوصا بعد إضافته للمؤشر!
إن الانطباع الحالي لدى المتداولين هو الارتياح الكبير لسعر الافتتاح للسهم وتذبذبه لأيام حول ال (11.75) ريال على الرغم من بوادر التخوف عندما صعد واقفل على (12.25) ريال نهاية الأسبوع الماضي، ويعود الفضل في ذلك الى علاوة الإصدار الرمزية التي حجمت من قيمة السهم السوقية وحاجته للسيولة المالية الكبيرة مبكرا، فإذا كان لوضع الصناديق المالي دور في تقليل مقدار العلاوة فان لسعر التداول وأثره على المؤشر ايضا دور في ذلك، فتقييم العلاوة لدينا ليست لها علاقة بالأسس المالية إنما لاعتبارات أخرى تتعلق بتداول السهم!
فقد كان واضحا بأن سعر الافتتاح المستهدف للسهم سيكون قريبا من قيمة الاكتتاب لعدم الرغبة في التأثير على مؤشر السوق قبل الاستحواذ على السهم! ولذلك اطمأن المستثمرين بالسوق للسعر المتدني للسهم حتى يدخل في احتساب المؤشر بسعر قليل وبالتالي يصبح تأثيره اقل في المؤشر، كما أن السعر الحالي سيصبح داعما قويا لنقاط مؤشر السوق فيما لو تم الضغط على السوق لقربة من القيمة الاسمية، وسيشجع على رفع المستثمرين لسعر السهم وبالتالي رفع نقاط المؤشر تدريجيا للأعلى مما يساعد على تحسن أسعار شركات السوق!
في حين انه لو كانت قيمة السهم قرب ال (50) ريال مثلا فانه سيصبح ذا تأثير كبير على المؤشر وسيستغل من المضاربين في رفع سريع للمؤشر ثم إعادة الضغط على شركات السوق ككل خلال عمليات جني الأرباح! هذا هو المفهوم المنطقي المتداول بالسوق، ولكن هل يمكن أن تتفق هنا مصالح المستثمرين والمضاربين؟ اعتقد إننا اعتدنا على عدم إتباع المنطق المعلن في سوق تغلب عليه المضاربة بدرجة كبيرة كسوقنا بوضعه الحالي!
إن الذي يجب أن نتنبه إليه هو أن الأسهم المطروحة للاكتتاب هي فقط (315) مليون سهم منها (157.5) مليون سهم للأفراد والباقي لصناديق استثمارية لن يغريها السعر الحالي القريب من القيمة الاسمية للبيع وهي التي تتوفر لديها المعلومة عن المحافظ التي تقوم بالشراء، ولذلك فهي ستقف على الحياد لأنها تتوقع أن يرتفع سعر السهم لاحقاً، وهنا تتفق المصالح بين المستثمرين بالسهم وصناديق الاستثمار المكتتبة بسهم الشركة! ولكن يبقى السؤال المحير الذي سبق طرحة وهو من أين ستأتي الصناديق بتلك المليارات لتغطية اكتتابها باسهم الشركات التي تطرح للاكتتاب العام؟ فالصناديق تستطيع الاكتتاب بتلك الشركات بالحصول على تسهيلات من البنك او بعد دخول سيولة مستثمرين جدد بها ولو مؤقتا للاستفادة من ارتفاع سعر السهم بعد التداول وهنا تتحقق الأرباح لملاك الوحدات بتلك الصناديق وتتفق المصالح!!
إننا أمام الوضع الحالي للسوق وسعر سهم المملكة المتدني يجب أن لا نركز فقط على توقع ما قد يحدث لسهم المملكة ونهمل عمداً توجهات المضاربين و(القروبات) في باقي شركات السوق وهو ما يهمنا بشكل أساسي، فالتداول على سهم المملكة والمضاربة عليه سيكون لفئة معينة، ولكن اغلب المتداولين يملكون أسهما في شركات يتحكم بها مضاربون سيستفيدون من الارتياح الكبير لسعر المملكة واعتباره كعلامة على زوال الخطر!
ولكن أليس من المتوقع أن يعمد مضاربو تلك الشركات بمخالفة حركة سهم المملكة؟ فسهم المملكة لو افترضنا ارتفاعه بعد دخوله في معادلة المؤشر سيسحب سيولة مستثمرين في شركات أخرى وهذا واقع مشاهد في السوق مع أي ارتفاعات كبرى تحدث لأي سهم، وسنجد في المقابل وبسبب تضارب المصالح قيام كبار المستثمرين والمضاربين في الشركات الأخرى بالضغط على شركاتهم؛ لأنه ليس من المصلحة أن يتم رفع أسعارها بسبب رفع نقاط المؤشر بدرجة كبيرة وسريعة وبسهم شركة واحدة قد يدعم من شركة قيادية لزيادة الثقة بالارتفاع؛ لان معظم الأسهم بمحافظ باقي المتداولين وبالتالي هنا لن يستفيد المضاربون من ارتفاع السوق، خاصة وان سيوله السوق ستكون متجهة لسهم او أسهم محدده!
ولهذا قد يجبر المضارب المسيطر على سهم أي شركة على تأخير رفع سعر سهمه إلى ما بعد عمليات جني الأرباح التي ستتم على سعر السهم او الأسهم التي تسببت في رفع نقاط المؤشر لاستغلال السيولة التي تخرج منها، فبدون سيولة إضافية لن يتمكن مضاربو الشركات من دعم أسعار أسهمهم! كما انه في الجانب الآخر لكون المملكة شركة قابضة فانه يجب أن لا نهمل تركز المضاربة الخطيرة مستقبلا وبشكل كبير في شركات جديدة وخاسرة بسبب إشاعات قد تخرج للاندماج او الاستحواذ، لتعديل أوضاعها وتطوير إداراتها مثلما حدث في فترات سابقة! وعموما فالرؤية مازالت ضبابية في شأن أثر سهم المملكة على السوق وعلى خطط المستثمرين والمضاربين في الشركات الأخرى، ولكن إذا كان ذلك قد غفل عنه واستبعد من بعضهم فإنني على قناعة بان المتداولين المخضرمين بالسوق قد أدرجوا ذلك ضمن توقعاتهم للسوق في المرحلة المقبلة، ويبقى ما ذكر وجهة نظر قد لا تتحقق! khoraif@alriyadh.com

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة