التحليل الأسبوعي لسوق الأسهم السعودية

[عثمان الثمالي]

التحليل الأسبوعي لسوق الأسهم السعودية التحليل الأسبوعي لسوق الأسهم السعودية التحليل الأسبوعي لسوق الأسهم السعودية التحليل الأسبوعي لسوق الأسهم السعودية التحليل الأسبوعي لسوق الأسهم السعودية

القيمة السوقية للأسهم السعودية تصعد إلى 1.34 تريليون ريال

- عبدالحميد العمري - 04/08/1428هـ
التحليل الأساسي للسوق
واصلت السوق المحلية مسيرتها الصاعدة، محققةً معدل نمو أسبوعي بلغ 2.4 في المائة، مقارنةً بارتفاعها للأسبوع السابق بنحو 2.3 في المائة، لتستقر قيمة المؤشر العام للسـوق عند 7900.88 نقطة. ليتقلّص من ثم معدل خسـارته منذ بداية عام 2007 إلى -0.4 في المائة، وإلى -61.7 في المائة، مقارنةً بأعلى قيمة وصل إليها المؤشر العام للسوق في نهاية شباط (فبراير) 2006. فيما جاءت معدلات التغير بالنسبة لقيمة التعاملات الأسبوعية وعدد الأسهم المتداولة وحجم الصفقات المنفذة خلال الأسبوع موجبة في أغلبها، حيث وصلت قيمة التعاملات إلى 41.1 مليار ريال مقارنةً بنحو 39.2 مليار ريال للأسبوع السابق، محققةً نسبة ارتفاع بلغت 4.9 في المائة. وارتفع عدد الأسهم المتداولة إلى 890.9 مليون سهم متداول، مقارنةً بنحو 802 مليون سهم متداول للأسبوع السابق، أي أنه ارتفع بنسبة 11.1 في المائة. كما تراجعت الصفقات المنفذة من 993.4 ألف صفقة منفذة للأسبوع السابق إلى 1.1 مليون صفقة، بارتفاعٍ نسبته 6.1 في المائة. أخيراً، زادت القيمة الرأسمالية للسوق من 1.3 تريليون ريال إلى 1.34 تريليون ريال، محققةً معدل نموٍ أسبوعي بلغ 2.1 في المائة.
وحسبما يبين الأداء القطاعي للسوق السعودية، فقد استطاعت جميع القطاعات الرئيسة الثمانية للسوق تحقيق مكاسب أسبوعية متباينة، باستثناء قطاع الزراعة الذي تراجع بنحو -1.3 في المائة. تراوحت مكاسب القطاعات الرابحة في السوق بين 17.2 في المائة المتحققة لقطاع التأمين، ونحو 0.3 في المائة المتحققة لقطاع الأسمنت. إجمالاً، كان الانتعاش هو السائد على أداء السوق المحلية طوال الأسبوع باستثناء يوميه الأخيرين (الثلاثاء والأربعاء)، اللذين شهدا جنياً سريعاً وخفيفاً للأرباح، استطاعت السوق امتصاصها قياساً على النمو المتواتر الذي تحقق للأصول المملوكة في محافظهم الاستثمارية. أمر آخر مهم، شهدتْ السوق خلال الأسبوع الفائت استمرار وتيرة التراجع في قيم وحصص تعاملاتها المضاربية، ويُعزى السبب إلى زيادة إقبال شريحة من المتعاملين على الأسهم القيادية تركّز أغلبها في قطاعات البنوك والصناعة والاتصالات إضافةً إلى قطاع الكهرباء بصورةٍ لافتة. يُعد ذلك أمراً بالغ الأهمية أن نلاحظ تغييراتٍ فعلية على خريطة سلوكيات المتعاملين، التي لا يزال طابع المضاربات يسيطر عليها بصورةٍ قد تهدد استقرار السوق مستقبلاً. حيث تراجعات معدلاتها من 68.4 في المائة قيمة تعاملات السوق إلى 60.9 في المائة عن الأسبوع الأخير، تركّز أغلب نشاطها على القطاع الأصغر في السوق قطاع التأمين، الذي استأثر بنحو 28.5 في المائة من قيمة تعاملات الأسبوع "11.7 مليار ريال"، مقارنةً بحصته النسبية في القيمة الرأسمالية للسوق التي لا تتجاوز 1.7 في المائة. ولعل هذا ما يُفسر لنا استمرار 6 شركات من هذا القطاع في احتلال مراتب متقدمة لقائمة أعلى عشر شركات من حيث معدلات تدوير أسهمها في السوق، جاءت شركة أليانز إس إف في المقدمة بمعدل 405.9 في المائة من حيث القيمة، ونحو 394.9 في المائة من حيث عدد الأسهم، تلتها بقية الشركات الموضحة في الجدول رقم "4" التي يوضح لنا كيف أن 10 شركات مساهمة صغيرة الحجم؛ لا تتجاوز نسبتها إلى القيمة السوقية 1.2 في المائة، تمكنتْ من السيطرة على نحو 31.1 في المائة من قيمة التعاملات الأسبوعية للسوق.

التحليل الفني للسوق
إجمالاً لا تزال جميع المؤشرات الفنية للمؤشر العام للسوق تتسم بالإيجابية، خاصّةً في منظور الأجل الطويل الذي يُرجّح أن تحقق السوق المحلية خلاله أداءً متصاعداً، وانتعاشاً في أحجام التداول، تقترنُ بتحسنٍ في أسعار الأسهم. وكما أسلفت الذكر سابقاً، قد تختلف التوقعات حول المصدر الأساس للتغير المتوقع في اتجاه السوق، إلا أن المرجح من وجهة نظرنا أن يأتي من جهة زيادة تواجد الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية العملاقة، إضافةً إلى احتمالات تتابع الأخبار الإيجابية على السوق بما يحفّز بقية المتعاملين الأفراد للدخول وعودة نشاطهم.

الأجل الطويل
بالاعتماد على قراءة الرسم البياني الأسبوعي Weekly Chart، الموضح عليه أوضاع متوسطات الحركة الأسية Exponential Moving Average للعشرة والأربعين أسبوعاً كما في الشكل (1)، يمكن بلورة رؤيتنا لمستقبل أداء المؤشر العام حسبما سيأتي، ولكن قبل ذلك دعونا نستذكر ما أشرتُ إليه في تحليل الأسبوع الماضي؛ حينما أشرتُ إلى بعض المبشرات الفنية الداعية إلى التفاؤل بأداء المؤشر العام للسوق مستقبلاً، كان من أبرزها وأهمها أننا نعوّل كثيراً على تحقق حدث فني مهم، يتمثل في صعود واختراق متوسط حركة عشرة أسابيع الأسي عند مستوى 7495.62 نقطة لمتوسط حركة أربعين أسبوع الأسي عند مستوى 8191.14 نقطة، ووصول الفارق بينهما في نهاية الأسبوع الماضي إلى 695 نقطة فقط، وتعتبر مسافةً قصيرة جداً في المنظور طويل الأجل منطقة تحليلنا هنا. كما أشرتُ إلى قوة قناعتي باحتمال حدوث هذا الاختراق قريباً، على اعتبار أن المؤشر العام أغلق فوق متوسط حركة عشرة أسابيع لنحو الشهر والنصف، إضافةً إلى أنه تقعر بشكلٍ يؤهله للارتفاع وتحقيق هذا الاختراق المأمول، ولا نرى أن هناك ما قد يؤخر هذا الاختراق سوى أحجام التداول المتواضعة مقارنة بمتوسط تداول الأربعين أسبوع الماضية، فماذا حدث؟! لقد حدث ما تم توقعه؛ حيث تقلّصت المسافة بين متوسط حركة 10 أسابيع الأسي ومتوسط حركة 40 أسبوع الأسي من 695 نقطة -السالفة الذكر أعلاه- إلى 596 نقطة، وهو ما يعني بدوره اقتراب الموعد الزمني لاختراق متوسط حركة 10 أسابيع لمتوسط حركة 40 أسبوع، ما يعني بصورةٍ أهم بالنسبة لنا تصميم السوق على مواصلة صعودها في منظور الأجل الطويل.
أيضاً ذكرت في تحليل الأسبوع الماضي في خصوص المُبشرات الفنية الواعدة بالنسبة للسوق المحلية؛ ثانياً أن مؤشر "بولينجر باند" المحدد على الرسم الأسبوعي بدأ يُطبْق على المؤشر العام مضيقاً عليه حركته، ليسير بين حدّي مؤشر "بولينجر باند" البالغ في حدّه الأعلى نحو 7870 نقطة، وحدّه الأدنى نحو 7026 نقطة. وذكرتُ حينها بناءً على ما تقدّم، أن المؤشر العام وفقاً لتلك المحاصرة والتضييق من قبل مؤشر "بولينجر باند"، سيكون مهيئاً للانفجار والهروب إما صعوداً وإما هبوطاً، واستناداً إلى ما تقدّم إيضاحه أعلاه وتحديداً اختراق المؤشر العام للمتجه الهابط، ووضع متوسطات الحركة المبين في الفقرة السابقة؛ فالاحتمال الأقرب إلى التحقق هو أن يقترب المؤشر العام أسبوعاً بعد أسبوع إلى الانفجار صعوداً، ويُحتمل أن يُصاحب ذلك الصعود صدور بعض الأخبار الإيجابية المحفزة للصعود حتى لو على مراحل. ما استجد منذ ذلك الحين؛ قياساً على نهاية تعاملات السوق لهذا الأسبوع فقد تمكن المؤشر العام للسوق من الخروج من محاصرة مؤشر "البولينجر باند" بحدّيه العلوي والسفلي اللذين كانا يُحاصرانه، منتهزاً فرصة انفراجهما ليصعد نحو الأعلى كما توقعنا معاً في تحليل الأسبوع الماضي. وأتوقع هنا تمكن المؤشر العام للسوق من القفز والهروب خلال هذا الأسبوع من منطقة المحاصرة المشار إليها أعلاه، ليس إلا تمهيداً لزخم أكبر قادم، ومواصلة للصعود يُتوقع أن تحط رحالها قليلاً من الزمن عند متوسط حركة 40 أسبوع البالغة 8176.41 نقطة، ومن ثم سيكون بإمكانه مواصلة رحلة الصعود للأسابيع المقبلة، حتى يصل إلى نقطة المواجهة الأكبر بينه وبين مستوى المقاومة النفسي عند مستوى 9000 نقطة.
أذكّر في ضوء تلك المؤشرات الإيجابية؛ ألا ننسى احتمال بقاء المؤشر العام على الأجل الطويل مدة زمنية ليست بالقصيرة، يتحرك خلالها في منطقة التماسك المشار إليها دائماً الواقعة بين 6767 نقطة و9000 نقطة. حيث يمثل مستوى 7575 نقطة دعماً قوياً للمؤشر لوجود متوسط حركة 10 أسابيع الأسي، وبناءً عليه فالاحتمال الأقرب للحدوث أن يتحرك المؤشر العام بين مستوى 8176 ومستوى 7575 نقطة إلى أن ينجح في تجاوز الحد الأعلى، تمهيداً للمواجهة الأقوى مع مستوى 9000 نقطة، والتي ستتسم بالصعوبة. ولكن؛ من المتوقع إذا ما تم اختراق ذلك المستوى المأمول بإذن الله، أن ذلك بمثابة إعلانٍ واضح المعالم بدخول السوق المحلية مرحلةً جديدة واعدة، يمكن الحديث معها عن توافر القدرة للسوق على البدء الفعلي لشطب الخسائر الفادحة التي لحقت بها منذ نهاية شباط (فبراير) 2006.

الأجل المتوسط
بالاعتماد على الرسم البياني اليومي Daily Chart لأجل وضع تصورنا للأجل المتوسط، وضعت للرسم البياني اليومي صورتان؛ الأولى على الشكل "2" المخصصة لتحديد المتجهات ومستويات الدعم والمقاومة، والثانية على الشكل "3" حُدد عليها متوسطات الحركة البسيطة لزيادة وضوح التحليل. فمن الشكل "2" وعليه؛ فقد تمكن المؤشر العام يوم الإثنين الماضي "انظر الشكل 2" من تجاوز مستوى المقاومة القوي 7800 نقاط مدعوماً بأحجام تداولاتٍ عالية، مكنته من ملامسة مستوى 8006 نقطة أثناء تداولات يوم الثلاثاء ما لبث أن تراجع بنهاية اليوم نفسه إلى 7929.69 نقطة. وكدليلٍ على أن المؤشر العام ماضٍ في طريقٍ صاعد، نشير هنا إلى المتجه الصاعد رقم "2" الذي دعم المؤشر العام يوم السبت الماضي أثناء هبوطه إلى 7688.34 نقطة، ما يعني أن 7800 نقطة تحول إلى مستوى دعم بعد اختراقه من قبل المؤشر.
أيضاً؛ تجب الإشارة إلى حدوث تغير إيجابي على صعيد أحجام التداول، التي تمكنت من اختراق متوسط أحجامها لمدة 60 يوما، وهو ما يؤكد على إقبال مجتمع المتعاملين في السوق على الشراء أكثر من البيع. لافتاً الانتباه إلى ما طرأ على حجمها يوم الأربعاء من هبوط لما دون ذلك المتوسط؛ أنه عكس حقيقة امتناع أغلب المتعاملين عن البيع، قناعة منهم بأن السوق ليس معرضاً للتراجع وأن ثقتهم به أكبر من الخوف، وهذا أمرٌ إيجابي دون شك. الأمر الثاني إيجابي من الناحية الفنية، هو تمكن المؤشر العام من تجاوز المتوسط البسيط لحركة 200 يوم حسبما هو موضح في "شكل 3"، الذي سيمهد بدوره لدخول محافظ استثمارية جديدة. كما لوحظ استمرار المؤشر العام في رحلة الصعود إلى أن اخترق متوسط حركته 10 أيام لمتوسط 200 يوم، ما يعطي إشارةً إيجابية أخرى على قوة الصعود، مشيراً هنا إلى التراجع الذي طرأ خلال اليومين (الثلاثاء والأربعاء) بعد ذلك الاختراق، لا يتعدّى كونه جنيا سريعا للأرباح لم يستطع أن يلغي التحفز الأقوى للسوق نحو الصعود. باعتقادي أن الأمر إيجابي جداً؛ إذ إنه سيُمهد لصعودٍ أقوى يمكن المؤشر العام ليخترق بمتوسط حركته 20 يوما متوسط 200 يوم لاحقاً، يُتوقع أن يعقبه جني سريع وبسيط كما آمل للأرباح، تتأهب بعدها السوق المحلية للبدء في موجة صعود أخرى تُمهد لمتوسط حركة 50 يوما باختراق متوسط حركة 200 يوم، يتأكد معه الاتجاه الاستثماري للسوق في مسارٍ صاعد، أما في حال تراجع المؤشر في مرحلة فإننا سنعتمد على متوسطات الحركة لتكون مستويات دعمٍ له.
في ختام هذا الجزء؛ من المتوقع فنياً استمرار الصعود الراهن للمؤشر العام، كون مؤشر "البولينجر باند" بحديّه العلوي والسفلي حسبما هو موضح في "شكل 3" قد انفجر بشكلٍ كبير، بعد أن كان دوره محصورا في التضييق على المؤشر العام للسوق. يُعد انفراج مؤشر "البولينجر باند" بتلك الصورة أمرا إيجابيا في بدايته، غير أنه يُمهد لاحتمال حدوث أمر سلبي مستقبلاً، ذلك أن هذا الانفراج القوي في مؤشر "بولينجر باند" بحدّيه العلوي والسفلي الذي يرافقه صعود قوي سيعقبه لا محالة هبوط قوي بصورةٍ أقرب إلى التدرج ولا تصل إلى مستوى الانهيار. بناءً عليه؛ يمكن تصور السيناريو المحتمل التالي، أن يواصل المؤشر العام رحلة الصعود حتى مستوى 8108 نقاط، ليتراجع بعدها محصورةً حركته بين مستوى 7800 نقطة ومستوى 8108 نقاط بحركة جانبية، ويُستبعد حدوث هبوط لأن الاختراقات التي ستقوم بها متوسطات الحركة القصيرة لمتوسط حركة 200 يوم؛ كالاختراق المرتقب لمتوسط 20 يوما ستدعم وتدفع المؤشر مع كل هبوط، ما يدفع الحد السفلي لمؤشر "البولينجر باند" للصعود واحتضان المؤشر العام، وتقليص الفجوة بينه وبين الحد العلوي لمؤشر "البولينجر باند".

الأجل القصير
ختاماً في هذا الأخير من التحليل، والذي يهم المضارب أكثر من غيره، لوحظ خلال الأسبوع بعد أن لامس المؤشر العام لمستوى 8006.69 نقطة، أنه تراجع إلى 7870 نقطة منهياً بذلك هبوطاً بلغت نسبته 38 في المائة، وذلك حسب نسب فيبوناتشي منذ موجة الصعود منتصف يوم السبت الماضي، بما مؤداه أن المؤشر العام سيبقى يتحرك بين 7870 و7950 نقطة فإن تجاوز أحدهما فسيكمل الحركة أكثر. الأهم هنا أنه عند تراجع المؤشر العام فإن مستوى دعمه الأصغر سيكون 7775 نقطة، فإن أغلق تحتها فإن مستوى دعمه سيكون 7742 نقطة، ويعد مستوى الدعم الأهم في منظور الأجل القصير الذي يفترض أن يدعم المؤشر، وأستبعد هبوطه لأدنى من تلك النقطة؛ لكن إن حدث فهذا تغير في مسار المؤشر في الأجل القصير سيأخذه إلى مستوياتٍ تتراوح بين 7633 و7491 نقطة، والأقرب أنه لن يهبط تحت مستوى 7575 نقطة، لأنه مستوى دعم قوي حسبما أوضحته جزئية التحليل المتعلقة بالأجل الطويل.

abdulhamid@aleqt.com

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة