إعلان من هيئة السوق المالية بشأن مشروع هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته

[عثمان الثمالي]

إعلان من هيئة السوق المالية بشأن مشروع هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته إعلان من هيئة السوق المالية بشأن مشروع هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته إعلان من هيئة السوق المالية بشأن مشروع هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته إعلان من هيئة السوق المالية بشأن مشروع هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته إعلان من هيئة السوق المالية بشأن مشروع هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته

2007-10-30 16:14:32رغبة من هيئة السوق المالية في تطوير وتحديث السوق المالية السعودية، وفي ضوء ما يتوافر لدى نظام التداول الجديد من إمكانات وقدرات تقنية واسعة ومتميزة، ولمواكبة النمو المضطرد في عدد الشركات المدرجة وتنوع أنشطتها أعدت الهيئة مشروعاً لإعادة هيكلة قطاعات السوق، وكذلك تطوير مؤشراته الرئيسية والقطاعية بحيث تعكس بشكل أفضل التغيرات السعرية في أسهم الشركات المدرجة. ولقناعة الهيئة بأهمية التشاور مع المختصين والمهتمين بالسوق المالية السعودية في القضايا ذات العلاقة بالسوق قبل إقرارها، فإنها تود منهم موافاتها بملاحظاتهم ومقترحاتهم على مشروع إعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته الذي يمكن الإطلاع عليه من خلال الرابط المبين أدناه. ويسر الهيئة أن تتلقى ببالغ الشكر والتقدير أي ملاحظات أو مقترحات سواء على البريد الإلكتروني si@cma.org.sa أو الفاكس 2797287 أو العنوان البريدي (ص . ب 220022 الرياض 11311 عناية الإدارة العامة للإشراف والرقابة على التداول) وذلك في موعد أقصاه يوم الخميس 5/11/1428هـ الموافق 15/11/2007م، وسوف تكون جميع الآراء والمقترحات محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لقطاعات السوق ومؤشراته. لللاطلاع على مشروع هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته: اضغط هنا

[عثمان الثمالي]

توجه لاستبعاد حصص الحكومة والشركاء الأجانب من حساب مؤشر الأسهم السعودية
هيئة سوق المال أعلنت مشروعاً مقترحاً يتضمن إعادة هيكلة القطاعات ورفعها إلى 14 قطاعاً
الرياض: جار الله الجار الله ومساعد الزياني
كشفت هيئة سوق المال السعودية عن مخطط جديد لإعادة هيكلة أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط من خلال تغير نظام القطاعات عبر إضافة قطاعات جديدة، وإبعاد حصص الحكومة أو مؤسساتها من حساب المؤشر، وكذلك حصص الشريك الأجنبي المحظور عليه البيع دون موافقة إشرافية، وأيضا الشريك المؤسس خلال فترة الحظر. وأكدت الهيئة التي تشرف على سوق يستحوذ على 35 في المائة من حجم أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط، أنها تسعى إلى تطوير مؤشرات السوق الرئيسية والقطاعية بحيث تعكس بشكل أفضل التغيرات السعرية في أسهم الشركات، إذ أطلقت المشروع الجديد للتعرف على مرئيات المتعاملين في السوق قبل تطبيقه بشكل مباشر.
من جهته، وصف الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال عملية إعادة الهيكلة بأنها جاءت كنتيجة لما يتطلبه سوق الأسهم المحلية، خاصة أن السوق كبيرة، وتتضمن عددا كبيرا من الشركات المتنوعة وذات النشاطات المختلفة، مما جعلها متداخلة، الأمر الذي دفع الهيئة إلى اقتراح مشروع جديد يتضمن إعادة هيكلة القطاعات من خلال تصنيفات جديدة هي أكثر ميلاً للواقع.
وأشار إلى أنه تم الحرص على طرح مشروع هيكلة قطاعات السوق للمهتمين والمتابعين لإبداء آرائهم ومعرفة كيفية تفكيرهم حيال سوق الأسهم المحلية.
وبين التويجري أن المشروع الجديد لإعادة هيكلة قطاع السوق وحساب المؤشر هو بحدِّ ذاته تغير جديد ولا يتضمن إعدادا لتغيرات أخرى، كونه واقعاً يفرض نفسه.
وحول عدم إضافة شركة المملكة القابضة، والتي تعتبر أكبرَ شركة من حيث حجم رأس المال في سوق الأسهم السعودية، قال التويجري إن «المملكة» لم يطرح منها سواء 5 في المائة من حجم رأسمال الشركة، مفيدا أنه سيؤخذ في الاعتبار عند تغير حساب المؤشر، معلقاً على تأخير إضافة أسهمها إلى حساب المؤشر العام أن كثيرا من الأسواق العالمية لا تضاف الشركات مباشرة للمؤشر، لافتاً إلى أن شركة المملكة لها أهمية خاصة بحكم حجم السوق، لذلك كان هناك تريُّث في إضافتها، موضحا أن الشركة ستفرض نفسها عند تغير المؤشر.
وحددت يوم الخامس عشر من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل كآخر يوم لتلقي المقترحات والمرئيات حول المشروع الجديد لتغيير القطاعات واحتساب المؤشر العام. وتضمنت التغيرات رفع قطاعات السوق إلى 14 قطاعاً بدلا من 8 قطاعات وتحويل اسم القطاع البنكي إلى قطاع المصارف والخدمات المالية، وتقسيم قطاع الخدمات إلى عدة قطاعات، منفصلة عن بعضها بعضا وهي: التطوير العقاري، الإعلام والنشر، النقل، الفنادق والسياحة، التجزئة، التشييد والبناء وأخيرا قطاع الاستثمار المتعدد. وذكرت الهيئة في بيانها أن شركة تداول ستقوم بمراجعة التغير في الأسهم المتاحة للتداول وتحديث كل ما يتضمنه المؤشر كل ثلاثة اشهر.
من جانبه، بيَّن ناصر الرشيدي، محلل مالي وعضو جمعية الاقتصاد السعوديين، أن هيئة سوق المال تدرَّجت بشكل جيد وسريع لتنظيم السوق، وبالتالي أدى ذلك بالمحصلة النهائية إلى الرقي بشكل كبير في سوق الأسهم. وأضاف الرشيدي أن إعادة هيكلة القطاعات هو الجانب الأهم لفوائده العديدة، التي منها دراسة الشركات من الجوانب المالية بشكل أكثر وضوحاً مقارنة بالشركات التي تعمل في نفس النشاط خاصة للمستثمر العادي، موضحاً أن آلية عمل المؤشر الجديدة تعطي صورة أكثر وضوحاً لكميات التداول وحركة البيع والشراء التي تمت فعلياً في السوق.

[عثمان الثمالي]

إعادة هيكلة سوق الأسهم وتطوير مؤشراته الرئيسية خطوة إلى الأمام:
تشاور الهيئة مع المختصين والمهتمين بالسوق في غاية الإيجابية

د.عبدالرحمن التويجري


عبدالله الجعيثن
على الرغم من حداثة تأسيس هيئة السوق المالية في المملكة، مقارنة بكثير من الأسواق المالية في العالم، والتي يتفوق سوق الأسهم السعودية عليها كثيراً في قيمته السوقية الإجمالية، ووجود شركات عالمية كبرى فيها (عابرة للقارات كسابك) على الرغم من ذلك فإن ما أنجزته هيئة السوق المالية في عمرها القصير يعتبر جيداً، وخاصة في الفترة الأخيرة حيث تسارعت خطى الهيئة، وباتزان. في تحديث وتطوير أنظمتها، واستكمال هياكلها، وإدخال أوراق مالية أخرى للسوق غير الأسهم، كالسندات والصكوك الإسلامية، وكذلك تخفيض عمولات البيع والشراء، ونقل الإشراف على صناديق الاستثمار في الأسهم من مؤسسة النقد العربي السعودي إلى هيئة السوق المالية، والترخيص لعدد كبير من شركات الوساطة والاستشارة والحفظ، بحيث لم تعد المصارف هي الخصم والحكم، وهي المحتكر الوحيد لهذه السوق الكبيرة، يضاف إلى ذلك إصدار عدد من الأنظمة (حوكمة الشركات مثلاً والذي يظل ناقصاً ما لم يكن ملزماً) ومكافحة الغش والتدليس، وتطوير نظام التداول برفع طاقته الاستيعابية بشكل كبير، والحق أن (المقاصة في نظام تداول) متطورة جداً ولعلها أفضل الموجود في أسواق العالم بدون مبالغة، ولا يمكن أصلاً، وجود أفضل من هذه المقاصة الفورية التي يودع فيها مبلغ البائع فور تنفيذ أمر البيع في حسابه، وتودع فيها أسهم المشتري فور تنفيذ أمر الشراء في محفظته. يضاف إلى ذلك ما قامت به هيئة سوق المال من تعميق السوق وزيادة عدد شركاته والموافقة على رفع رؤوس أموال كثيرة من الشركات المدرجة بما يتناسب مع النحو الكبير في اقتصاد المملكة، وإن كان لنا على مسألة طريقة تعميق السوق الجارية حالياً عدة ملاحظات منها:
1- أن الهيئة مغالبة بتقديم طرح الشركات الجديدة (بدون علاوة إصدار، على الشركات القديمة الموجودة والمحملة بعلاوات إصدار بعضها كبيرة، فالشركات الجديدة التي تنتظر دورها في الطرح كثيرة وهي الأنفع للاقتصاد وللمواطنين، لأنها تضيف قيمة جديدة للناتج الوطني، وتوجه الموارد النادرة (الأموال) للقطاعات المنتجة، وتنفع المكتتبين لأنها بدون علاوة إصدار، ولأن رؤوس أموالها كبيرة مما يعني تخصيص أسهم مجزية للمكتتبين.
2- إن طرح شركات رؤوس أموالها صغيرة جداً، والمطروح منها للاكتتاب أقل من القليل، كشركات التأمين، وبعض الشركات القائمة والتي يطرح منها القليل بعلاوة إصدار، هذا يضع زيتاً على نار المضاربة غير الصحية، والأنسب دمج شركات التأمين الصغيرة (والموروثة قبل التنظيم) في شركات قليلة قوية ذات رؤوس أموال كافية لمواجهة مخاطر التأمين من ناحية، والصمود أمام ألاعيب المضاربين، وجزالة التخصيص للمتقدمين للاكتتاب، أما أن تطرح الهيئة أربعة أو ثمانية ملايين سهم فقط لشعب يقارب العشرين مليون نسمة فهو تضييق شديد، كما أن رؤوس أموال تلك الشركات المبعثرة لا يتناسب مع ضخامة اقتصاد المملكة، ولا مع ثورة التأمين القادمة بكل مخاطرها المعروفة والتي لا يصمد لها سوى شركات رؤوس أموالها كبيرة وإدارتها كفء، وهنا نطالب بدمج ما تبقى من شركات التأمين المعدة للطرح (وهي حوالي ثلاثين شركة!).
3- عملية بناء الأوامر من قبل صناديق الأسهم والمستثمرين لتحديد علاوة الإصدار لا تتناسب مع قلة عدد الأسهم المعدة للطرح، مما يجعل المزايدة على العلاوة ترتفع وتفوق القيمة العادلة لمعرفة الصناديق والمستثمرين بطبيعة سوقنا ومضاربيه فيتنافسون على امتلاك أكبر قدر من الأسهم القليلة أصلاً بعلاوة كبيرة لمعرفتهم أنهم سوف يربحون فيها ما يقارب الضعف لقلة أسهمها وانفتاح شهية المضاربين لهذا النوع من الشركات قليلة الأسهم ولذلك نقترح تأجيل طرح أي شركة بعلاوة إصدار (وخاصة إذا كان رأس مالها قليلاً حتى يتعمق السوق بالشركات الجديدة الكبيرة والتي بدون علاوة) فتعميق السوق هو بالكيف قبل الكم، وبمدى المساهمة في الاقتصاد والإضافة للناتج الوطني وتوفير فرص عمل جديدة ومجالات استثمار مجدية لا مجرد مضاربات تجعل السوق غير كفء.
4- إعلان جدولة الاكتتابات القادمة لمدة سنة ليكون المتعاملون على وضوح وبينة وليزول شبح الطرح المجهول وتُقطع دابر الشائعات وينتظم السوق أكثر ويسلم نسبياً من المطبات الفضائية المخيفة في الارتفاع والانخفاض بسرعة.
5- إيقاف المتلاعبين ببعض الأسهم في اليوم التالي وإلغاء صفقاتهم لانصاف من تم التغرير بهم.
6منع من لا يحمل ترخيصاً استشارياً من الهيئة من تحليل السوق وتقديم المشورة والتوقع عبر كافة وسائل الإعلام، ومراقبة المرخص لهم أيضاً.
@@@
وعوداً إلى قرار هيئة سوق المال بإعادة هيكلة سوق الأسم السعودية وتطوير مؤشراته الرئيسية والقطاعية بحيث تعكس بشكل أفضل التغيرات السعرية في أسهم الشركات المدرجة، فإن هذا القرار هو عين الصواب، إذ كان من الخطأ احتساب أسهم كثيرة في المؤشر وهي غير قابلة للتداول، لأن في ذلك تحميلاً غير واقعي ولا عادل للمؤشر، ولا يقدم الصورة الحقيقية، الذي يقدمها فعلاً هو قياس المؤشر بالأسهم القابلة للتداول..
وفطنة هيئة سوق المال إلى استبعاد أسهم الشركاء الأجانب، والمؤسسين أثناء فترة الحضر، ومن يملك عشرة في المئة فأكثر، من ذبذبة المؤشر، وعدم احتسابها، هي خطوة متقدمة جداً، وتساعد على تقديم الصورة العادلة لتداولات السوق..
غير أن هذا كله يحتاج إلى شرح مستفيض من هيئة سوق المال قبل بدء التطبيق، لتوعية المتعاملين، ووضع النقاط على الحروف، والعمل بشفافية ووضوح:
1- فهل من يملك عشرة في المئة أو أكثر لا يجوز أن يبيع إلا بعد أن يعلن عن ذلك في (تداول).. هذا ما يفترض حتى يعرف المتداولون ما هم مقدمون عليه أو ما هو مقدم عليهم.
2- وهل أسهم التأمينات والتقاعد مشمولة بأسهم الدولة وهنا ينبغي نشر نسبة تملك هاتين المؤسستين في كل شركة مدرجة، وايضاح أنه لن يتم السماح لهم بالبيع إلا بإعلان على تداول..
3- يحسن أن تنشر الهيئة بياناً بعدد الأسهم غير المحتسبة في المؤشر الجديد مع التفاصيل (ما تملكه الدولة ومؤسساتها وكبار المستثمرين ممن يملكون 10% وأكثر) قبل بدء التطبيق.
@@@
إن وضع الأسهم المتماثلة في نشاطها، في قطاع واحد (ذكرت الهيئة 14قطاعاً) ولكل قطاع مؤشر، هو خطوة رائعة إنه يجعل السوق أكثر وضوحاً ويفك ارتباط القطاعات (بحيث لا ينزل السوق كله أو يرتفع كله فجأة) والأهم أن هذا التقسيم يتيح للمستثمر والمتداول فرصة المقارنة بين الشركات في القطاع الواحد، ومقارنة مكرر الشركة بمكرر القطاع، ويضع إدارات تلك الشركات أمام مسئولياتهم، فإن مدى كفاءة الإدارة (إدارة الشركة) يقاس بالمقارنة مع ربحية القطاع المدرجة فيه (المنافسين).. وهذا يتيح للمتداول خيار شراء الأفضل في العائد والأكفأ في الإدارة بمقارنة العائد لكل شركة مع معرفة النمو والمشاريع القادمة وذلك بتنافس شركات القطاع على الشفافية والوضوح..
@@@
إن ما ورد في بيان الهيئة حول التشاور قبل التطبيق يدل على الحرص على مصلحة الجميع وإشراك أصحاب الشأن في الأمر، وهذا جميل جداً، ونص بيان الهيئة هنا هو: ".. إنه لقناعة هيئة سوق المال بأهمية التاشور مع المختصين والمهتمين بالسوق المالية السعودية في القضايا ذات العلاقة بالسوق قبل إقرارها، فإنها تود منهم موافاتها بملاحظاتهم ومقترحاتهم على مشروع إعادة هيكلة قطاعات السوق ومؤشراته في موعد أقصاه يوم الخميس 1428/11/5ه الموافق 2007/11/15م وسوف تكون جميع الآراء والمقترحات محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية لقطاعات السوق ومؤشراته). قلت: هنا يكون القرار جماعياً ويستفاد من كل الآراء والمقترحات، وهذا نهج جديد جميل نتمنى أن يسود في كثير من الأنظمة المالية وغير المالية قبل صياغتها بشكها النهائي، وهو جزء من نظام الشورى الذي حض عليه ديننا الحنيف وتسير عليه حكومتنا الرشيدة.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية ابا سعود على المتابعة

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة

[محمود عادل]

مشكور على الموضوع