دراسة توصي بدمج المدارس الأهلية في شركات مساهمة دراسة توصي بدمج المدارس الأهلية في شركات مساهمة دراسة توصي بدمج المدارس الأهلية في شركات مساهمة دراسة توصي بدمج المدارس الأهلية في شركات مساهمة دراسة توصي بدمج المدارس الأهلية في شركات مساهمة
أوصت دراسة حديثة بتطوير ملكية المدارس الأهلية من فردية إلى شركات مساهمة عامة تستطيع المنافسة في عصر العولمة والخصخصة، وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من المدارس الأهلية يتملكها أفراد، وان هناك بعض المدارس تتصف بانخفاض عدد الطلبة بها إلى درجة كبيرة مما يحول دون تطورها مشددة في هذا الإطار على ضرورة الاندماج بين المدارس وخاصة صغيرة الحجم سواء الاندماج الرأسي "عن طريق إضافة مراحل أخرى متوسط، ثانوي" أو الأفقي عن طريق الاندماج الجغرافي للمدارس الصغيرة في نفس المنطقة أو عن طريق العمل بنظام حق الامتياز مع المدارس الكبيرة الحجم .
ودعت الدراسة التي أصدرها بنك المعلومات الاقتصادية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بضرورة العمل على رفع نسبة مشاركة ومساهمة القطاع الأهلي في التعليم بالمملكة من 11% تقريباً إلى 20%، مقارنة بالدول المتقدمة وذلك عن طريق بناء خطة متوسطة وطويلة الأجل لتنفيذ هذا الهدف.
وأوصت الدراسة بالعمل على الحد من العوامل التي تؤدي إلى ظاهرة تسرب طلاب المدارس الأهلية بالمرحلة المتوسطة إلى المدارس الحكومية، حيث أشارت إلى انتقال نحو 62% تقريباَ من عدد طلاب المرحلة الابتدائية بالمدارس الأهلية إلى المدارس الحكومية في المرحلة المتوسطة .
كما دعت إلى وضع بعض الحلول للحد من ظاهرة انخفاض عدد الطلبة في بعض المدارس الأهلية وبصفه خاصة تلك التي يقل عدد الطلبة بها عن 50طالباً أو طالبة .
وأكدت الدراسة على ضرورة السعي نحو رفع نسبة السعودة في المدارس الأهلية "44.6% حالياً" إلى نسبة أعلى وبصفة خاصة في مدارس البنين، وقالت الدراسة انه بالرغم من ارتفاع نسبة عدد المعلمات السعوديات إلى غير السعوديات في مدارس البنات لتصل إلى متوسط قدره 70% تقريباً، إلا أن نسبة المعلمين السعوديين تنخفض في مدارس البنين لتصل إلى 22.2% من إجمالي المعلمين، كما أن النسبة العامة لكل من المعلمات والمعلمين السعوديين إلى غير السعوديين لا تزيد على 44%من إجمالي المعلمين .
وأضافت الدراسة بأن نسبة السعودة المتدنية على المعلمين والمعلمات لم تقتصر على المعلمين فقط، وإنما تشمل الإداريين مشيرة إلى ارتفاع نسبة الإداريات السعوديات إلى معدلات تصل إلى 90% في بعض المراحل، إلا أنها تنخفض إلى أدنى مستوى لتصل إلى 34% في مدارس البنين .
ودعت الدراسة إلى تحقيق التوازن في المقررات وزيادة أعداد الطلاب في المسارات العلمية أكثر من المسارات الأدبية وذلك لمواكبة الاحتياجات الفعلية في الحياة العامة، وزيادة فرص التمويل والدعم الحكومي للمدارس الأهلية لتتمكن من أداء رسالتها على أكمل وجه، حيث اتضح من الدراسة أن 97% من مصادر التمويل هي مصادر ذاتية لا تكفي غالباَ تطوير القطاع كماً ونوعاً في وقت يتزايد الطلب على التعليم بصفة عامة، والتعليم النوعي بصفة خاصة . وتناولت الدراسة عدداً من المعوقات التي تعيق تطور القطاع والتي تمثلت في مشكلات الملكية الفردية التي ترتبط بصغر حجم المدرسة وعدم مقدرتها على إمكانية التوسع، ورفع مستوى نوعية التعليم إلى جانب المباني المستأجرة أو المملوكة التي لا تلتزم بمواصفات وزارة التربية والتعليم ثم مشكلة السعودة التي تتطلب منح المزيد من الحوافز لجذب المزيد من السعوديين للعمل في المدارس الأهلية، ومشكلة التمويل الخاص بهذه المدارس سواء كان ذلك قروضاً تجارية أو حكومية ميسرة الدفع وخالية من الفوائد .
11-07-2007
دراسة توصي بدمج المدارس الأهلية في شركات مساهمة
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
