خليفة: الارتفاع يؤدي لزيادة التضخم والحل برفع الفائدة

[عثمان الثمالي]

خليفة: الارتفاع يؤدي لزيادة التضخم والحل برفع الفائدة خليفة: الارتفاع يؤدي لزيادة التضخم والحل برفع الفائدة خليفة: الارتفاع يؤدي لزيادة التضخم والحل برفع الفائدة خليفة: الارتفاع يؤدي لزيادة التضخم والحل برفع الفائدة خليفة: الارتفاع يؤدي لزيادة التضخم والحل برفع الفائدة

نمو المعروض النقدي السعودي 19.4% بنهاية سبتمبر

حسن باسويد (جدة)
قالت مؤسسة النقد العربي السعودي ان المعروض النقدي السعودي وهو احد مؤشرات التضخم في المستقبل سجل نموا نسبته 19.4 في المئة خلال عام حتى شهر سبتمبر الى 744.13 مليار ريال 198.4 مليار دولار). واضافت مؤسسة النقد في موقعها على الانترنت ان المعروض النقدي وهو المقياس الاوسع للمعروض النقدي بلغ 623.46 مليار ريال في نهاية سبتمبر 2006. وسجل المعروض النقدي نموا نسبته 18.8 في المئة في اغسطس 21.5 في المئة في يوليو مسجلا اسرع معدل نمو منذ نوفمبر 2004. وبلغ اجمالي موجودات المؤسسة من العملات الاجنبية 969.20 مليار ريال في نهاية سبتمبر مقارنة مع 771.43 مليار ريال في سبتمبر 2006.
وقال عصام خليفة (خبير اقتصادي) ان زيادة المعروض النقدي يساهم في زيادة التضخم والحل يكمن في رفع سعر الفائدة على الريال للمساهمة في خفض السيولة من السوق.
واضاف ان رفع الفائدة هو احد الادوات المالية التي تساهم في خفض نسبة التضخم، كما يؤدي رفع سعر الفائدة لتخفيض القروض البنكية للافراد.
واضاف من المفترض زيادة سعر الفائدة تدريجياً حتى يساهم في خفض التضخم.. واشار الى ان من الضروري زيادة مستوى احتياطات البنوك لكي تحتوي المزيد من السيولة المتداولة خارج مؤسسة النقد ولابد من تنويع المصادر الاستثمارية لأمتصاص السيولة الكبيرة الموجودة في السوق.

[عثمان الثمالي]

اقتصاديون يؤكدون احترافية مؤسسة النقد في استخدام أداتي الفائدة والودائع تخفيض الفائدة يحد من المضاربات على الريال وتقييد احتياطي الودائع يكبح التضخم

جدة، الرياض: عمر المرشدي، شجاع الوازعي

قال خبراء اقتصاديون إن مؤسسة النقد العربي السعودي بخفض الفائدة ستحد من المضاربات على الريال وتقلل تكلفة الاستثمار فيما سيساهم في رفع نسبة الإيداع القانوني في الحد من مقدرة البنوك على الإقراض وكبح التضخم على المديين المتوسط والبعيد في السوق السعودية.
وقالوا لـ" الوطن" إن استخدام أداتين متداخلتين من قبل مؤسسة النقد يعكس احترافية عالية في إدارة الشأن المالي والنقدي.
وقامت مؤسسة النقد بتخفيض سعر الفائدة المحلي على الودائع إلى 4.5%، كما زادت نسبة الاحتياطي النظامي على الودائع الجارية لدي البنوك المحلية من 7% على 9%.
وقال أستاذ السياسة النقدية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد البسّام إن هذا التدخل يعكس احترافية جيدة تثمن لمؤسسة النقد، حيث إن تخفيض سعر الفائدة المحلي يستهدف منع المضاربات على الريال إذ باستثناء عناصر المخاطر المتباينة بين الودائع البنكية المربوطة محليا أو في بنوك خارجية فلن يكون هناك فارق في الاحتفاظ بها بأرصدة دولارية أو ريالات سعودية.
وأضاف الأمر الإيجابي أيضا هو التنسيق بين دول المجلس الخليجي بشأن توحيد سعر الفائدة السائد بين الأسواق المالية الخليجية وهذا عمليا يترجم إلى التقليل من مناقلات الأرصدة المالية بين البنوك العاملة في دول المجلس ويخفف حوافز الاحتفاظ بعملة خليجية أو أخرى.
وأكد مصرفيون أن نمط الودائع المربوطة لأجل في أربعة من البنوك السعودية الكبرى لم يتغير منذ صدور القرار قبل يومين ما يعني أن حوافز المضاربة على الريال بتوقعات ارتفاع سعره لم يعد لها مبرر.
وأشار المستشار المالي في مصرف الراجحي خالد أبو عزة إلى أن التخوف من المضاربة على الريال ربما كان مبالغا فيه .
وقال"أعتقد أن المضاربة على رفع الريال بتحويل أرصدة الودائع
الحالية من الدولار إلى الريال قد لا تكون القرار التجاري الأصوب، فمن ناحية فإن كافة العملات الرئيسة كالدولار واليورو والين والإسترليني تتعرض هي بدورها لتذبذبات تجعل من ربط الودائع الحالية لأجل يزيد على 6 أشهر أمرا محفوفا بالمخاطر، والأمر المجزي هو الربط اليومي أو الأسبوعي كحدّ أقصي لكن هذا البديل غير متاح لكل الأفراد نظرا لوضع السيولة العالي الذي يغمر كافة البنوك السعودية".
ويرى أبو عزّة أن البديل المجدي هو البدء في تكوين كيانات تجارية و استثمارية جديدة و تحمل مخاطر أعلى مقابل الدخول للسوق بسلع أو خدمات تلبي حاجات قائمة كما هو الحال في أنشطة التطوير العقاري وخدمات الصيانة المتخصصة أو التحوّل من شركات عائلية إلى شركات مساهمة مغلقة و توسيع أفق العمل.
وعلّق رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور يحيى محبوب على قرار رفع نسبة الاحتياطي النظامي على الودائع بأنه إجراء يهدف للجم التّوسع في القروض الاستهلاكية التي تفاقم من معدل زيادة الأسعار محليا.
وأضاف بالمقابل فإن المجاراة في تخفيض سعر الفائدة على القروض الممتازة تقلّل من تكلفة اقتراض مؤسسات الأعمال وهو الجانب الأكثر أهمية في الحدّ من التضخم لأن دورة السلع والسيولة ستكون أقرب إلى التعادل في طرفيها.
وتشير بيانات إقراض أربعة من كبار البنوك المحلية إلى حدوث تباطؤ في معدل نموّ القروض الشخصية والاستهلاكية خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 6.4% مقابل زيادة في القروض المتوسطة و طويلة الأجل إذ ارتفعت الأخيرة بأقل من 8.0% ما يعني أن حصة متزايدة من سيولة القطاع البنكي تمتص من قبل القطاعات الإنتاجية الوطنية لكن معدّل إصدار بطاقات ائتمان جديدة ازداد بنسبة 14.2% و ارتفعت نسبة التمويل بواسطة بطاقات الائتمان بنسبة 3.3% لنفس الفترة.
وعلّق مدير العلاقات العامة في البنك الأهلي التجاري غسّان بادكوك على هذه البيانات بأن ليس بها ما يدعو للقلق لأن " متوسط السقف الائتماني لنسبة مرتفعة من البطاقات التي أصدرت خلال الستة الأشهر الماضية كان بحدود 20 ألف ريال وهو مبلغ لا يتجاوز أربعة أضعاف المرتّب الشهري لذلك فإن معدّل المخاطر به من حيث عدم الوفاء محدود وأغلبها يذهب لتسديد ديون مستحقة إما على بطاقات قديمة عندما كانت رسوم الإصدار السنوي مرتفعة أو لتسديد ديون شخصية محدودة إذن حجم المديونية الشخصية لحملة البطاقات المصدرة حديثا يمكن اعتباره مستقرا."
من جانبه قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ "الوطن" إن أهم أدوات السياسة النقدية أسعار الفائدة، وقال"تعمد مؤسسة النقد إلى تعديل أسعار الفائدة للتحكم في نسب التضخم المحلية".
وأضاف"رفع سعر الفائدة الهدف من خلاله هو رفع تكلفة الإقراض وتهدئة حركة النمو الحادة بهدف السيطرة على معدلات التضخم".
وأشار إلى أن قرار خفض سعر الفائدة(الريبو العكسي) ربع نقطة مئوية، يؤدي إلى زيادة الإقراض إن لم تكن هنالك تدخلات أخرى.
وأوضح البوعينين أن البنوك المحلية ستواجه صعوبة قصوى في تلبية طلبات الإقراض مع هذا الرفع الجديد لودائعها القانونية من قبل مؤسسة النقد.
وامتدح البوعينين قرار مؤسسة النقد، مؤكداً على أنه يحد من ارتفاع معدل التضخم لكنه طالب بضرورة جدولة المشاريع الضخمة المستقبلية كي تتوافق مع إمكانية السوق بما يضمن استيعاب كافة هذه المشاريع، مشيرا ً إلى أن طرح مزيداً من المشاريع في آن واحد يقود إلى ارتفاع أسعار بعض السلع.
واعتبر أستاذ الاقتصاد بمعهد الدراسات الدبلوماسي في الرياض الدكتور محمد القحطاني قرار مؤسسة النقد العربي السعودي برفع نسبة الإيداع القانوني للبنوك إيجابياً ويحد من ارتفاع معدل التضخم.
وقال "يقلل هذا القرار من ارتفاع حدة السيولة النقدية في السوق المحلي، مما يؤدي إلى الحد والتقليل من ارتفاع معدل التضخم في المستقبل".
وأكد القحطاني أن ارتفاع أسعار السلع في السوق السعودي بشكل كبير يتطلب إعادة نظر من قبل الجهات المعنية، مشيرا ً إلى أن قرار مؤسسة النقد برفع نسبة الإيداع القانوني للبنوك أحد الطرق المرجوة للحد من ارتفاع هذه الأسعار.
وأوضح رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور فتحي خليفة أن ارتفاع تكلفة الفائدة على البنوك المحلية يقلل نسبة الإقراض، فيما ستحد نسبة الإيداع القانوني للبنوك من ارتفاع معدل التضخم وفق المعطيات الاقتصادية النظرية.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يا بو سعود على المتابعة

[محمود عادل]

مشكور