متابعة اقتصادية

[عثمان الثمالي]

متابعة اقتصادية متابعة اقتصادية متابعة اقتصادية متابعة اقتصادية متابعة اقتصادية

رفع الاحتياطي القانوني للبنوك سيحد من نمو الائتمان ويقلص الضغوط التضخمية



- - 22/11/1428هـ
يعد عرض النقود أحد أكثر المتغيرات الاقتصادية أهميةً ومتابعةًً لما له من تأثير مباشر في معظم الأنشطة الاقتصادية في كل بلد. ويعرف عرض النقود أنه إجمالي القوة الشرائية بأيدي الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة، وبذلك يكون أحد المؤشرات المستقبلية للتضخم. وتعد المحافظة على نمو عرض النقود بشكل متسق مع نمو الناتج المحلي الإجمالي من أولويات مهام البنوك المركزية في جميع دول العالم، لما له من أثر فاعل في قيمة العملة محلياً وخارجياً.

نمو عرض النقود

اتسم نمو عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3)، الذي يشمل النقد المتداول خارج المصارف وإجمالي الودائع المصرفية، خلال الفترة من 1998 إلى 2001 بالاستقرار بمتوسط 5.7 في المائة، حيث كان هناك توازن بين معدل النمو النقدي ومعدل المعروض من السلع والخدمات، ما كان له أثر ايجابي في الأسعار في تلك الفترة. فيما شهد معدل نمو عرض النقود ارتفاعاً كبيراً خلال 2002، إذ ارتفع بنسبة 14.8 في المائة نتيجة عدم الاستقرار الناجم عن التوتر الجيوسياسي في مناطق مختلفة من العالم، وتداعيات أحداث 11 أيلول (سبتمبر)، وعدم الاستقرار الذي ساد في أسواق المال العالمية، وكذلك توافر الفرص الاستثمارية الجاذبة في الاقتصاد المحلي. كما ساعد في دفع نمو عرض النقود في ذلك العام توسع المصارف التجارية في الائتمان الممنوح للقطاعين الخاص والعام. ورغم الزيادة الجيدة في مستوي عرض النقود خلال العام 2003 بما مقداره 27 مليار ريال، إلا أن معدل التسارع في عرض النقود قد انخفض في ذلك العام ليبلغ 6.9 في المائة كنتيجة طبيعية للتوسع الكبير والطارئ عام 2002. وأدى التحسن الملموس في أسعار النفط وزيادة التسهيلات الائتمانية التي تقدمها المصارف التجارية لدعم النشاط الاقتصادي المزدهر للقطاع الخاص، الذي ارتفعت مطلوباته من المصارف بما نسبته 37.4 في المائة خلال عام 2004، إلى تسارع نمو عرض النقود بما نسبته 18.8 في المائة في ذلك العام. في عام 2005 نما عرض النقود بنسبة 11.6 في المائة منخفضاً عن نمو العام السابق، رغم النمو غير المسبوق لمطلوبات القطاع الخاص بما نسبته 38.9 في المائة، الذي حُيد تماماً بسبب انخفاض ميزان مدفوعات القطاع الخاص وانخفاض صافي الإنفاق الحكومي المحلي في ذلك العام. ويعود تسارع معدل نمو عرض النقود بما نسبته 19.3 في المائة عام 2006، رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مؤسسة النقد على القروض الاستهلاكية، والعجز الكبير لميزان مدفوعات القطاع الخاص نتيجة الزيادة المستمرة للواردات، إلى الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية والخدمات التي غطت تلك التراجعات وأسهمت بشكل فعال في تحقيق النمو في عرض النقود. وخلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام نما عرض النقود بنسبة 12.6 في المائة متأثرا بالنمو الإيجابي لمطلوبات القطاع الخاص واستمرار الإنفاق الحكومي على التنمية والمشاريع الاستراتيجية.
ويمكن إجمال أهم العوامل التي ساعدت على الزيادة الكبيرة والمستمرة في عرض النقود خلال السنوات الماضية إلى تداعيات أحداث 11 أيلول (سبتمبر( ودورها في عودة الأموال، والعوائد النفطية المتزايدة وضخها في الاقتصاد المحلي، والفرص الاستثمارية الواعدة في الداخل، والإصلاح الاقتصادي المحفز للرساميل الأجنبية.

عرض النقود والتضخم

يتسم الاقتصاد السعودي بدرجة عالية من الانفتاح، التي يمكن قياسها بنسبة الصادرات والواردات إلى إجمالي الناتج المحلي، وتبلغ هذه النسبة 78 في المائة مقارنة بالمتوسط العالمي، التي تقدر بنحو 60 في المائة. لذا يبرز التضخم المستورد كأحد أهم المتغيرات المؤثرة في مستويات التضخم المحلية والناتجة عن درجة الاعتماد العالية لاقتصاد المملكة على الواردات من السلع الاستهلاكية والرأسمالية على حد سواء، ويتضح تأثير التبادلات التجارية وتحويلات القطاع الخاص مع العالم الخارجي في المعروض النقدي، وبالتالي في مستوى التضخم، حيث يوضح الرسم البياني لعرض النقود والرقم القياسي لتكاليف المعيشة الزيادة المتسقة للتضخم مع الزيادة المستمرة لعرض النقود، خصوصاً خلال السنتين الماضيتين.
ارتفع معدل التضخم في أيلول )سبتمبر( ليبلغ 6.9 في المائة مقارنة بنحو 6.3 في المائة في آب )أغسطس( من العام نفسه. وبذلك يبلغ متوسط معدل التضخم منذ بداية العام حتى نهاية أيلول )سبتمبر( هذا العام ما نسبته 4.9 في المائة مقابل 1.4 في المائة للفترة نفسها من العام الماضي. ونظراً لعدم وجود معدلات تضخم مستهدفة من قبل السلطة النقدية، فإن عرض النقود يبرز للتنبؤ بمستويات التضخم المستقبلية، ففي ظل استمرار الأوضاع الراهنة، يتوقع أن يصل متوسط معدل التضخم عام 2007 إلى ما يقارب 5.2 في المائة.

تطورات السياسة النقدية

ظلت السياسة النقدية في السعودية إيوائية إلى حد كبير، نتيجة سياسة سعر الصرف المتبعة والمثبتة بالدولار الأمريكي، التي قد ترجح آثاره السلبية على ميزاته في أوضاع اقتصادية معينة، علماً أن الاقتصاد السعودي قد استفاد من ذلك الربط فترات طويلة خلال العقود السابقة. إلا أن المعدلات المتصاعدة للتضخم خلال الفترة القصيرة السابقة أثارت قلقاً كبيراً حول ما يمكن أن تفضي إليه من تأثيرات في الاستقرار والنشاط الاقتصادي، ما دفع بصناع السياسة النقدية في المملكة إلى البحث عن علاج ناجع يمكنه الحد من النزعة التزايدية للتضخم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة والمفارقات الواضحة بين متطلبات الاقتصاد السعودي في الفترة الراهنة وبين الانسياق وتوجه السياسة النقدية في اقتصاد دولة عملة الربط، الولايات المتحدة، التي تبنت سياسة الدولار الضعيف، علاوة على خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة على الدولار للمرة الثانية على التوالي في ستة أسابيع بما مقداره 0.75 نقطة، ومن المرجح أن يستمر توجه السياسة النقدية في الولايات المتحدة، في الاتجاه نفسه، وذلك لتفاقم المخاوف من أن الآثار السلبية الناجمة عن أزمة الرهن العقاري التي باتت قريبة من أن تطول النمو الاقتصادي هناك بعد أن أثرت وبشكل ملموس في القطاع المالي.
وفي سعي مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" للتخفيف من حدة التضخم، لم تقابل المؤسسة قرار خفض أسعار الفائدة على الدولار بقرار مماثل، ما زاد من التكهنات حول إمكانية فك ارتباط الدولار بالريال. ونتيجة قيام السلطة النقدية الأمريكية بخفض آخر لأسعار الفائدة على الدولار، اتسعت الفجوة بين أسعار الفائدة على الدولار والريال، التي قد ينتج عنها تدفقات نقدية غير مرغوب بها وآثار اقتصادية قد تزيد من الضغوطات التضخمية في الاقتصاد السعودي. وفي ظل قناعة صناع قرار السياسة النقدية بعدم تغير سياسة سعر الصرف الحالية، فقد قامت المؤسسة بتخفيض الريبو المعاكس بواقع ربع نقطة، ومع احتدام المضاربة على الريال وبلوغها حدودا مؤرقة، أضافت "ساما" تخفيضا آخر لمعد الريبو المعاكس بما مقداره نصف نقطة ليصل إلى 4.25 في المائة. علماَ بمحدودية تأثير التغير في أسعار الفائدة على مستويات عرض النقود في المملكة، وذلك لعدة عوامل أهمها: اعتبار سعر الفائدة في الاقتصاد السعودي متغيراً داخلياً وليس إحدى الأدوات النقدية التي يمكن من خلالها إدارة السيولة حسب المتطلبات الاقتصادية. ويتضح ذلك جلياً من خلال الرسم البياني لأسعار الفائدة على الريال وعرض النقود.
وفي ظل محدودية الأدوات النقدية المتاحة، ومع حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على سياسة سعر الصرف الحالية، استخدمت مؤسسة النقد أحد الأدوات التقليدية الجديدة للتأثير في السيولة وكبح التضخم من التزايد من خلال رفع نسبة الاحتياطي القانوني بواقع 2 في المائة ليصل إلى 9 في المائة، علماً أن سقف الاحتياطي يتسم بالاستقرار عند مستوى 7 في المائة منذ عام 1980. وتحاول المؤسسة بهذه الأداة التأثير في حجم الودائع لدى البنوك والحد من قدرة المصارف على التوسع في الإقراض من خلال تقليص حجم الأموال المتاحة لديهم.

الآثار المتوقعة

من الناحية النظرية قد تعد خطوة رفع نسبة الاحتياطي القانوني فاعلة في التأثير في إدارة السيولة في النظام المصرفي والتحكم بالنمو الزائد في عرض النقود والائتمان المصرفي. كما قد يكون رفع نسبة الاحتياطي القانوني من أنجع الأدوات المتاحة للحد من السيولة المحفزة للتضخم والمستهدفة للسلع والخدمات الاستهلاكية، في حين أن تلك السيولة ذات تأثير محدود في باقي الأنشطة الاقتصادية في المملكة، خصوصاً في ظل وفرة الموارد المالية لدى الحكومة. وقد خلصت عدد من الدراسات التطبيقية إلى أن رفع الاحتياطي القانوني قد يكون مؤثراً في الحد من نمو الائتمان المصرفي وتقليص الضغوطات التضخمية في الاقتصادات غير المستقرة خلال فترات النمو المتسارع.
ويمكن استشراف مدى فاعلية دور الاحتياطي القانوني كأداة مؤثرة في مستوى السيولة ثم في التضخم في المملكة، من خلال قياس نسبة القروض والسلف التي يقدمها النظام المصرفي إلى إجمالي الودائع لديه، فكلما كان إجمالي السلف والقروض أقرب إلى إجمالي الودائع كان تأثير التغير في نسبة الاحتياطي القانون أكثر فاعلية على التحكم في السيولة وإدارتها في النظام المصرفي. وبالنظر إلى القوائم المالية خلال الفترة من 2004 إلى أيلول (سبتمبر( 2007 للبنوك السعودية التقليدية، وجد أن المتوسط الهندسي ربع السنوي لنسبة القروض والسلف إلى إجمالي الودائع لديها حول 74 في المائة، وهي نسبة قد تكون منخفضة نسبياً لإبراز تأثير زيادة للاحتياطي القانون بواقع 2 في المائة على عرض النقود في الاقتصاد السعودي. تجدر الإشارة إلى أن الصين، التي تعاني ارتفاعا حادا في السيولة، زيادة مطردة في التضخم، وتملك سياسة سعر صرف مشابه لسياسة سعر الصرف في المملكة مع تشابه نسبي في الأوضاع الاقتصادية العامة للبلدين، قد رفعت الاحتياطي القانوني للمرة التاسعة خلال هذا العام ليصل إلى 13.5 في المائة ولم تصل إلى نتيجة ذات مغزى في حل مشكلة التضخم المتفاقم لديها.
في الختام قد يكون من الصعوبة بمكان الحكم على كون تغير سياسة سعر الصرف أو إعادة تقييم الريال مقابل الدولار العصا السحرية لردع التضخم وإبقائه ضمن مستويات معقولة، خصوصاً في ظل التغيرات الكبيرة والسريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والأخطار التي تحدق بأكبر الاقتصادات العالمية خلال الفترة الحالية وصعوبة التنبؤ بمدى تأثيرها في النشاط الاقتصادي في باقي دول العالم، في أسعار العملات الرئيسة. وبمعرفة أن جميع الاقتصادات في العالم تمر بدورات اقتصادية متغيرة، قد يكون لاستقرار سعر الصرف ميزة نسبية على التغير الذي قد يتكرر لمرات عدة خلال الدورات الاقتصادية المختلفة ولا يعطي النتائج المتوقعة. ومن دون التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، فمن الصعوبة السيطرة على التضخم باستخدام السياسة النقدية وحدها، وذلك لأن التضخم ليس منوطاً بالسياسة النقدية فقط، بل إن النمو الاقتصادي وارتفاع الطلب الكلي يعد من أهم أسباب التضخم.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يا بو سعود على المتابعة

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة