انهيار الشركات العائلية بسبب امبراطورية أصحابها.. ولازلنا نطالب بإيجاد هيئة مستقلة لتنظيم المنشآت

[عثمان الثمالي]

انهيار الشركات العائلية بسبب امبراطورية أصحابها.. ولازلنا نطالب بإيجاد هيئة مستقلة لتنظيم المنشآت انهيار الشركات العائلية بسبب امبراطورية أصحابها.. ولازلنا نطالب بإيجاد هيئة مستقلة لتنظيم المنشآت انهيار الشركات العائلية بسبب امبراطورية أصحابها.. ولازلنا نطالب بإيجاد هيئة مستقلة لتنظيم المنشآت انهيار الشركات العائلية بسبب امبراطورية أصحابها.. ولازلنا نطالب بإيجاد هيئة مستقلة لتنظيم المنشآت انهيار الشركات العائلية بسبب امبراطورية أصحابها.. ولازلنا نطالب بإيجاد هيئة مستقلة لتنظيم المنشآت

رئيس لجنة المنشآت الصغيرة عضو مجلس إدارة الغرفة الصناعية.. الحمادي ل " الرياض ":



حوار - بندر الناصر
جدد رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعضو مجلس إدارة الغرفة الصناعية بالرياض فهد بن محمد الحمادي مطالباته بضرورة وجود هيئة مستقلة لتنظيم العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وهو مايربك جهود رجال الأعمال ويشتت جهودهم المبذولة لإيجاد شأن لهذه المنشآت في دعم عملية الاقتصاد بالمملكة، وقال الحمادي في حوار مع "الرياض" بأن الغرفة الصناعية التجارية في الرياض ستبادر بعمل دراسة شاملة عن المشاكل التي حدثت للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد الغلاء التصاعدي في أسعار مواد البناء.
معرجاً إلى بنك التسليف وأنه يسعى لجهود كثيرة ولديه دعم قوي ومبالغ لكنه حتى الآن لم ينفذ الكثير من صلاحياته بتنفيذ مجدٍ لخدمة المنشآت.
هنا نص الحوار:
@ بداية كيف ترى مستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة في ظل ما تواجهه من تحديات وكان آخرها تصاعد الارتفاعات بأسعار مواد البناء وكما يعرف البعض بأنها عرقلة الكثير من مشاريع المنشآت؟
- الحقيقة بأن أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة جيد ولكن مع كل أسف لم تحظ باهتمام كبير وذلك بسبب تشتتها بين الغرف وعدم العناية الكاملة بها، وعدم وجود هيئة أو جهة مستقلة تنظم عمليتها وتخدمها، وتنسق أعمالها مع الجهات الحكومية الأخرى والأقسى من ذلك بأنه حتى في مجلس الغرف لا توجد هناك لجنة وطنية باسمها وهذا كله يربك جهود رجال الأعمال الحثيثة ويشتت جهودهم المبذولة لإيجاد شأن لهذه المنشآت في دعم عملية الاقتصاد بالمملكة، مع العلم بأنه في الدول الأخرى المتقدمة هناك اهتمام كبير بها كونها تعتبر داعماً مسانداً لاقتصادياتها بل تمثل ركيزة جيدة لهم حتى أن وصل بعض هذه المنشآت ينافس الشركات الكبرى.
أما الحال في المملكة ومع دخولها لمنظمة التجارة الحرة أصبح الأمر يحتم علينا كمسؤولين وكرجال أعمال في الدولة لأن نوحد الرؤية حول إيجاد هيئة على الأقل تهتم بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى المملكة.
ولا أخفيك بأن هناك مطالبات كثيرة بذلك وكان آخرها رفع توصية من مجلس الغرف تطالب بهذا الشيء لجهات عليا للموافقة عليها وحتى الآن لم يصدر أي إجراء بذلك ونتمنى بأن يكون هناك اهتمام كما هو الوضع في هيئة الصادرات، ولازلنا متأكدين تماماً بأنه متى ما وصل الموضوع لولاة الأمر لتم البت فيه كونهم حريصون تماماً على خدمة المجتمع ورجال الأعمال.
@ وماذا بالنسبة للمشاكل التي واجهت المنشآت الصغيرة والمتوسطة بسبب غلاء مواد البناء خلال الفترة الماضية؟ وما أسباب تصاعد ارتفاعات أسعار مواد البناء؟
لاشك بأن ارتفاع أسعار مواد البناء عرقل كثيراً من مشاريع البني التحتية في المملكة وهو الأمر الذي دعى غرفة الرياض للتفكير في إطلاق دراسة شاملة عن الأسباب والمشاكل التي تواجه أصحاب المنشآت من غلاء المواد وستكون هذه الدراسة إذا كتب لها النور قريباً شاملة على مستوى وسيتم عرضها على ولاة الأمر بعد الانتهاء منها وتهدف إلى خدمة المجتمع كما أن لها جزئية أخرى تهتم بأمور المقاولين.
وفي حقيقة الأمر بأن المقاول الذي تم إسناد بعض المشاريع الحكومية إليه أصبح يخل في تنفيذها وكلنا نعرف بأن هناك مشاريع تنموية تعطلت بسبب الغلاء سواء كانت مدارس أو مستشفيات أو غيرها، وكل وزارة لديها الحصر في أعداد المشاريع التي تعطلت والجميع يعرف المقارنة الواضحة من نسبة التنفيذ وماهي نسبة المدة المتبقية من العقد.
وقضية ارتفاع أسعار مواد البناء أرى بأنها سبب عالمي يتعلق بأمور كثيرة منها قوة العملات وارتفاع أسعار الشحن وقد يكون هناك نسبة قليلة من طمع التجار ولكن لاتتقارن بالارتفاعات الشاهقة التي تحدث.
@ وما الحلول بنظركم لإنهاء هذه الأزمة؟
- إذا لم تعط لها تعويضات وحلول في عقودهم مع الدولة وذلك بعد موجة الارتفاع الكلي الذي يشهدها سوق مواد البناء وإلا فستتوقف مشاريعهم وتتعطل مشاريع الأجهزة الحكومية ومن ثم سيدخلون في متاهات أخرى مع البنوك كون الكثير من أصحاب المنشآت الصغيرة اقترض من البنوك أموالاً كبيرة الحجم وهم نسبة عظمى من دون شك.
وأرى بأن الحل الجذري في ذلك بأن تكون هناك نسبة معينة تشجيعية في زيادة العقود ونحن جازمين بأن ولاة الأمر لو علموا بحقيقة الأمر بذلك لتجاوبوا لأنهم حريصون تماما على مصلحة مشاريع الوطن وخدمة المواطن.
وكلما تأخرنا لزادت المشكلة وأصبحت أكبر من السابق.
@ ماذا عن تعاون بنك التسليف في دعم المشاريع الصغيرة؟
- بنك التسليف يسعى لجهود كثيرة ولديه دعم قوي ومبالغ كبيرة ولكن حتى الآن وبصراحة لم ينفذ الكثير من صلاحياته بتنفيذ مجدٍ لخدمة المنشآت بل ولم نسمع إلى الآن بأن البنك كون مجلس إدارة له وفي الوقت الراهن البنك لم يؤدي الهدف المستهدف منه أو بالأصح لم نشاهد مستفيدين منه وإن كان هناك فهم قلة لايضاهون الأعداد المتقدمة للطلب.
@ للغرفة خطة بعيدة المدى في افتتاح مزيد من الفروع في محافظات الرياض المختلفة. إلى أين وصلتم في ذلك؟
- موضوع افتتاح فروع جديدة للغرفة مستمر لأنها بذلك تنهج نهج أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز على الحرص لتنمية المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة الرياض لكف الهجرة إليها ومنذ أن سمعت الغرفة بمناداته حفظه الله تم افتتاح فروع وصلت حتى الآن ل 7فروع و 4مكاتب فرعية أخرى. والهدف من انتشار الفروع هو خدمة رجال الأعمال وتنمية الفكر الاقتصادي بالمحافظة والاستثمار فيها وتنوير العقول التجارية وإعطائه نفس الحقوق التي يعطى فيها رجال الأعمال في الرياض ووجدنا الحركة الاقتصادية هناك في ازدياد ونمو مستمر ويجب على رجال الأعمال في الحقيقة التعرف على الثروات الاقتصادية لمدنهم ومحافظاتهم.
@ كانت لكم رؤية حول اندماج الشركات الصغيرة مع بعضها البعض، هل فعلاً السوق في السعودية بحاجة لذلك؟
- أنا من أكثر المطالبين بذلك ولازلنا ننادي بالاندماج والتكتل مابين الشركات الصغيرة في مختلف مجالاتها بل إن الأمر أصبح مطلباً أساسياً وملحاً لمواجهة الشركات العالمية التي دخلت السوق بقوة بضخامتها، سواء في البترول أو الغاز أو بمشاريع البنى التحتية التي تفوق المليار، وليس لدينا نحن إلا قلة قليلة لمنافسة هذه الشركات.... ويجب أن نتحول من مفهوم الملكية الفردية إلى الملكية الجماعية للتناغم مع هذا الأمر الضروري.
@ كيف ترى وضع الشركات العائلية في المملكة، وما مدى الإقبال على المركز الوطني للشركات العائلية الذي أنشئ مؤخراً؟
- المركز الوطني للشركات العائلية الذي أنشئ في سنتين من مجلس الغرف يعتبر نموذجاً حديثاً لتطوير مفهوم مجتمع الشركات العائلية لدينا، ولازلنا ننادي جميع الأسر أصحاب الشركات العائلية الذين لديهم شركات عائلية للاستفادة من المركز بعضويته الرمزية التي لا تتعدى 10الآلاف ريال في السنة.
كما أن هذا المركز يعتبر مرشداً وموجهاً لهم ومخططاً في نفس الوقت كونه يقدم لهم المشورة والرأي ونحاول أن نغير المفهوم العائلي السابق إلى مفهوم الشركات العائلية الحديث والمتطور، والمساهمة في التخطيط ويؤسفنا كثيراً بأن نسمع أن بعض الشركات العائلية في المملكة تنهار أو تتعرقل وذلك بسبب امبراطورية أصحابها.
@ كلمة أخيرة في هذا اللقاء؟ أشكركم جزيلاً وأنتم تؤدون رسالتكم الإعلامية النبيلة وخدمة رجال الأعمال والمال، وانني حريص بشكل يومي على وجود صحيفة "الرياض" المفضلة على مكتبي في كل صباح.

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة