«جدوى للاستثمار»: ظاهرة «الأرقام المجبورة» مرشحة أمام «مؤشر

[عثمان الثمالي]

«جدوى للاستثمار»: ظاهرة «الأرقام المجبورة» مرشحة أمام «مؤشر «جدوى للاستثمار»: ظاهرة «الأرقام المجبورة» مرشحة أمام «مؤشر «جدوى للاستثمار»: ظاهرة «الأرقام المجبورة» مرشحة أمام «مؤشر «جدوى للاستثمار»: ظاهرة «الأرقام المجبورة» مرشحة أمام «مؤشر «جدوى للاستثمار»: ظاهرة «الأرقام المجبورة» مرشحة أمام «مؤشر

الأسهم السعودية» وأسعار النفط خلال 2008

حددت 5 عوامل أساسية تدفع لتوقع نمو أرباح قوي للشركات في العام المقبل

جانب من تداولات الاسهم السعودية («الشرق الاوسط»)

الرياض:«الشرق الأوسط»
تنبأت شركة جدوى للاستثمار السعودية ـ أحد البنوك الاستثمارية ـ المعتمدة في السوق المالية السعودية، أن تكون سوقا الأسهم المحلية والنفط مرشحتين أمام ما وصفته بظاهرة «الأرقام المجبورة» خلال العام 2008 متوقعة أن يظل مؤشر سوق الأسهم معظم العام يحوم حول حاجز الـ 10 آلاف نقطة النفسية محاولا كسره بصورة حاسمة. إلا أن المؤشر بحسب ما تنبأت «جدوى» سينهي عند نفس المستوى الذي بدأ به عام 2008 على وجه التقريب.
وذكرت «جدوى» في تقرير صدر عنها أمس أن مؤشر سوق الأسهم السعودية يقيم حاليا بأعلى من سعره الحقيقي بواقع 20 مرة، مؤكدة في الوقت ذاته أن توقعاتها قد لا تتحقق مع تواصل المؤشر ارتفاعه إذ أن التفاؤل المتزايد بشأن الاقتصاد قد يؤدي إلى دعم الزخم الحالي والإبقاء على أسعار الأسهم عند مستويات أعلى من أسعارها الحقيقية.
وحددت «جدوى للاستثمار» في توقعاتها بشأن نمو الأرباح بأن هناك جملة من العوامل الرئيسية التي ستحدد أداء سوق الأسهم خلال عام 2008 يتصدرها النمو في أرباح الشركات وسيأتي قوياً مما يتسبب في سلسلة من الأخبار الجيدة حول النتائج المالية الفصلية للشركات.
وأفادت بأن الواقع في السوق السعودية حاليا يكشف أن قطاعات المصارف والإسمنت والاتصالات والتأمين (فقط الشركة الوطنية للتأمين التعاوني) تتمتع بمستويات معقولة من نمو مكرر الربحية، أما بقية القطاعات فأسعارها أعلى من قيمتها الحقيقية.
وأضاف التقرير حول عوامل نمو الأرباح في الشركات السعودية المساهمة أنه بالرغم توقع انخفاض أسعار النفط عن المستويات المرتفعة التي سجلتها أخيرا والتي اقتربت من مستوى 100 دولار للبرميل، وتسجيل أسعار النفط في الربع الأخير من عام 2007 أعلى مستوياتها على الإطلاق مما خلق تفاؤلاً موازياً في سوق الأسهم السعودية. واستبعدت «جدوى» تكرار الأداء القوي خلال عام 2008 إلا أنها عادت لتتوقع ترشيح ملامسة أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل من وقت لآخر لكنها لن تتعدى ذلك المستوى بصورة حاسمة ما لم تطرأ أزمات تتسبب في سحب كميات كبيرة من النفط من الأسواق، مصرة على أن تدخل ظاهرة «الأرقام المجبورة» في المعادلة حيث يشكل مستوى 100 دولار للبرميل حاجزا نفسيا مهما لسعر النفط.
وزاد تقرير «جدوى للاستثمار» أن الاكتتابات العامة الأولية أصبحت عاملا مهما في زيادة التفاؤل والبشرى لسوق الأسهم السعودية وهو أمر رجحت استمراره خلال العام 2008، مشيرة إلى أنه حتى الآن تم تنفيذ 42 اكتتابا أوليا عاما خلال هذا العام شكلت شركات التأمين الجديدة جزءا كبيرا منها بالإضافة إلى بعض الشركات الجديدة ذات السمعة القوية مثل شركة «كيان» السعودية للبتروكيماويات وشركة «المملكة القابضة». وأبان التقرير أنه تم في كل الحالات تداول عمليات الطرح الأولي بأعلى من السعر المعروض مما عزز الانطباع بأن الاستثمار في تلك الاكتتابات مربح بطريقة شبه مؤكدة، لافتا إلى أن وعاء الاكتتابات العامة الأولية واسع مما يدعم ترجيح أن يكون عدد الشركات الجديدة المفتوحة للاكتتاب في عام 2008 أكبر مما كان عليه في عام 2007. واستندت في دعم توقعاتها الى عدم وجود مؤشرات حتى الآن تلمح إلى نقص في السيولة الذي من شأنه التسبب في عدم تغطية الاكتتابات العامة بل ان الاكتتاب في العمليات الأخيرة تجاوز المبلغ المطلوب بصورة كبيرة.
وأشارت «جدوى للاستثمار» إلى أن المزاج العام بشأن اقتصاد قوي محلي لا يزال قائما خلال عام 2008 خاصة مع استمرار النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي على حد سواء، مفيدة بأنه بالرغم من الجدل المحتدم حول قضيتي التضخم وتخفيض قيمة الريال إلا أنه في الواقع تم التسليم بأنهما عاملان مرتبطان بمعدلات النمو المرتفعة الأمر الذي يعزز الثقة بسوق الأسهم.
وأرجعت «جدوى للاستثمار» الحركة النشطة في مؤشر الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية إلى أسباب من بينها نتائج الفصل المالي الثالث التي جاءت قوية بصفة عامة، إضافة إلى استمرار أسعار النفط في الارتفاع مسجلة سلسلة من الصعودات القياسية خلال الأشهر الأخيرة. وكذلك انفتاح سوق الأسهم بالكامل أمام المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي شجع التدفقات الرأسمالية من مناطق أخرى في المنطقة خاصة أن أداء سوق الأسهم السعودي جاء دون أسواق الأسهم في دول الخليج الأخرى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، يضاف لها الأداء الاقتصادي القوي، بجانب ما تسببت فيه أسعار الفائدة المنخفضة من رفع جاذبية الأسهم مقارنة بالودائع المصرفية.
وعلق التقرير على اختراق مؤشر الأسهم السعودي في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الجاري حاجز العشرة آلاف نقطة مرتفعا بأسعار كافة الأسهم خلال النصف الثاني من العام، معتقدة بأن المؤشر أفرط في الارتفاع وأن السوق أضحى مقوما بأعلى من سعره الحقيقي وأنه لم تتبق هناك أسهم مغرية بالشراء عدا شركات قطاع الإسمنت وإحدى شركات الاتصالات وأن الأسعار في كافة قطاعات السوق باتت مرتفعة.
وبحسب «جدوى للاستثمار» قد تؤدي فورة الحماس الناجمة عن انتعاش الاقتصاد وتعافي سوق الأسهم بعد هبوطه في عام 2006 إلى ظهور مكررات ربحية أعلى مما تبرره المعطيات الاقتصادية الأساسية، الأمر الذي يدفع إلى توقع ارتفاع أسعار السوق بأعلى من القيمة العادلة لفترة من الزمن في أجواء الطفرة الحالية، لكن التراجع التصحيحي أمر متوقع في نهاية الأمر. ورشحت أن ينجم التراجع التصحيحي عن عوامل، منها الإدراك المتزايد بأن أسعار الأسهم أصبحت أعلى من أسعارها الحقيقية، وحدوث هبوط في أسعار النفط إلى أقل من 70 دولار للبرميل، وحدوث هبوط في أسهم الأسواق الناشئة الأخرى التي يتم تداول أسهم الكثير منها حالياً بأعلى أسعار تشهدها على الإطلاق ومن تلك الأسواق البرازيل والهند والصين.
وأرجعت «جدوى» الحركة النشطة في مؤشر الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية إلى أسباب من بينها نتائج الفصل المالي الثالث التي جاءت قوية بصفة عامة، إضافة إلى استمرار أسعار النفط إلى الميل للارتفاع مسجلة سلسلة من الارتفاعات القياسية خلال الأشهر الأخيرة، وانفتاح سوق الأسهم بالكامل أمام المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي ما شجع التدفقات الرأسمالية من مناطق أخرى في المنطقة. وربطت في ذلك بأن أداء سوق الأسهم السعودي جاء دون أسواق الأسهم في دول الخليج الأخرى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، يضاف لها الأداء الاقتصادي القوي، بجانب ما تسببت فيه أسعار الفائدة المنخفضة من رفع جاذبية الأسهم مقارنة بالودائع المصرفية.
وقال التقرير في طياته: بوصول مؤشر الأسهم السعودية إلى مستوى 10 آلاف نقطة يكون قد حقق مكرر الربحية الذي توقعته «جدوى للاستثمار» والبالغ 25.7 مرة باستثناء شركات التأمين الجديدة الـ 14 التي لم تحقق أرباحاً بعد، مفيدة بأن رؤيتها الفنية للقيمة العادلة لمؤشر الأسهم السعودية حالياً تبلغ حوالي 8500 نقطة.
ولم يخف التقرير قلقه من احتمال أن تظل السوق السعودية عرضة لظاهرة الفقاعة لعدة سنوات، حيث من المعلوم أن أسواق الأسهم تحتاج عقب عمليات الانهيار إلى سنوات عديدة كي تتماسك الأسعار وتتعزز، لذلك نعتقد أن السوق السعودية بصفة عامة ستجنح للحركة باتجاه تصاعدي مع ميل للحركة الأفقية خلال السنين القليلة المقبلة. واستشهد بأسواق الأسهم الصينية التي شهدت عقب انهيار عام 2000 خمس سنوات من التنازل كي تتماسك الأسعار رغم الانتعاش الاقتصادي خلال تلك الفترة، وهي تشهد حالياً ارتفاعاً حاداً آخر يمكن وصفه جدلا بالفقاعة، متوقعة أن السوق السعودية ستتصرف بصورة مشابهة من حيث أن الانتعاش الاقتصادي سيؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى خلق فقاعة أخرى في سوق الأسهم رغم أن دورة الارتفاع الحالي قد نتج عنها سوق أسعارها مرتفعة إلا أنها ليست بالطول أو الارتفاع بحيث تعتبر فقاعة ثانية، خاصة إذا تذكرنا أن مؤشر الأسهم السعودية كان قد صعد إلى مستوى 21 ألف نقطة تقريبا في عام 2006 أي ما يعادل ضعفي مستواه الحالي.
وعلى صعيد آخر، ذهب التقرير إلى تقييم تحركات الاقتصادين المحلي والخليجي، إذ ربط التقرير عمليات «الاستحواذ» التي جاءت نتيجة تحرك حكومات دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأسابيع القليلة الماضية باغتنام الاضطراب الكبير في أسواق الائتمان العالمية من أجل الاستحواذ على حصص كبيرة في مؤسسات مالية دولية رائدة، الأمر الذي يدل على تنامي نزعة الحكومات الإقليمية تجاه استغلال التدفقات الضخمة من عائداتها النفطية لشراء شركات دولية رفيعة المستوى. ومع ان الحكومة السعودية تعتبر غائبة بصورة واضحة عن هذه النزعة «إلا أننا نعتقد أن هذا التوجه سيتغير بمرور الوقت ولو بصورة تدريجية». وكانت آخر العمليات ضمن سلسلة من الاستثمارات في شركات عالمية تلك التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي بأن مستثمراً من دول الخليج لم تحدد هويته استحوذ على حصة بقيمة 1.8 مليار دولار في مصرف «يو بي إس» وذلك عقب إعلان هيئة الاستثمار في أبو ظبي عن شراء حصة تبلغ 7.5 مليار دولار من مجموعة سيتي غروب المصرفية في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) في وقت كانت صناديق استثمارية من الإمارات العربية المتحدة وقطر قد اشترت خلال الأشهر الستة الماضية حصصاً في مصرف «إتش إس بي سي» ومصرف «دويتشه» الألماني وشركة «إي أيه دي إس» لأنظمة الدفاع وبورصة لندن ومجموعة «كارلايل» وشركة «سوني». حيث تم تنفيذ عمليات الاستحواذ تلك من خلال هيئات استثمارية تديرها الحكومات تعرف باسم الصناديق السيادية لإدارة الثروة. في مقابل ذلك، أوضح التقرير أن السعودية تدير معظم أصولها الخارجية عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي التي ارتفع إجمالي أصولها الخارجية في السنين الأخيرة تبعاً للزيادة الضخمة في العائدات النفطية السعودية حيث بلغ في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 271 مليار دولار، مبينة أنه برغم عدم توفر تفاصيل عن الأصول الخارجية لمؤسسة النقد إلا أن معظم هذه الأصول مستثمر بصورة حذرة في سندات حكومية منخفضة المخاطر (أميركية في معظمها) وليست هناك تقارير تفيد بأن هيئات حكومية سعودية نفذت استثمارات في مؤسسات كبيرة كما فعلت بعض دول الخليج الأخرى. واستطرد التقرير بأن هناك برامج استثمارات خارجية نشطة نسبيا تنفذها بعض الشركات السعودية مثل شركة الاتصالات السعودية وشركة «سابك». ومن المعلوم أن المستثمرين من القطاع الخاص والقطاعات شبه الحكومية يتمتعون بمرونة الحركة والاستعداد للدخول في استثمارات خارجية وذلك لارتفاع قابليتهم لتحمل المخاطر بنسبة أكبر مما لدى الحكومات.

[فاعل خير]

مشكور على المتابعة

[@ بن سلمان @]

مشكور على المتابععة يا بو سعود