رئيس «بدجت السعودية»: سوق تأجير السيارات في السعودية يعدّ الأكبر

[عثمان الثمالي]

رئيس «بدجت السعودية»: سوق تأجير السيارات في السعودية يعدّ الأكبر رئيس «بدجت السعودية»: سوق تأجير السيارات في السعودية يعدّ الأكبر رئيس «بدجت السعودية»: سوق تأجير السيارات في السعودية يعدّ الأكبر رئيس «بدجت السعودية»: سوق تأجير السيارات في السعودية يعدّ الأكبر رئيس «بدجت السعودية»: سوق تأجير السيارات في السعودية يعدّ الأكبر

في المنطقة.. و25% حصتنا فيه

دانش لـ«الشرق الأوسط» : نخطط للاستحواذ على شركات محلية وإقليمية .. وشركة عالمية تدرس جدوى شراء «بدجت المغرب»

مساعد الزياني
كشف فواز عبد الله دانش الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة الدولية للمواصلات «بدجت السعودية»، إن شركته تسعى لزيادة خططها التوسعية على المستوى المحلي والدولي من خلال دراستها لعدد من الفرص الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبيناً أن السوق السعودية تعتبر من أضخم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط نظراً للطفرة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وازدياد الطلب على تأجير السيارات.
«الشرق الأوسط» أجرت حوارا مع دانش في الرياض لمعرفة آخر تطورات سوق تأجير السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أوضح أسباب النمو في قطاع تأجير السيارات في المنطقة..فالى نص الحوار:
> كيف ترى سوق تأجير السيارات في السعودية بشكل خاص وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام؟
ـ إن هذا السؤال مهم جداً، وخاصة عندما نتحدث عن السوق في السعودية فهو سوق ضخم جداً مقارنة بباقي الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وما يميزه أنه سوق يعتمد أساساً على الحركة الداخلية للمواطنين والمقيمين في البلاد، وذلك لاتساع المساحة الجغرافية، والتي تستدعي السفر بين المناطق داخلها مما يوجد الحاجة الكبيرة للمسافرين لاستئجار سيارات في جميع المطارات. أما باقي الدول في المناطق المشار إليها فلا يتجاوز حجم سوق السيارات فيها مقارنة بسوق السعودية نسبة 10في المائة إلى 15 في المائة، وفقاً للتقديرات المعدة من قبل شركات متخصصة ترصد نمو هذا القطاع في المنطقة. وحقيقة ان قطاع تأجير السيارات في السعودية يتميز أيضاً بتطور مفهوم التأجير طويل الأمد، حيث يعتبر أقوى سوق في المنطقة لاعتماد الأغلبية من الشركات العاملة في السوق السعودي على استئجار احتياجاتهم من السيارات لمدد قد تمتد من سنة إلى أربع سنوات، والأمثلة على ذلك كثيرة وتشمل جميع النشاطات الصناعية والتجارية، فمثلا شركات التوزيع للبضائع والمنتجات الاستهلاكية وكذلك شركات البريد السريع تعتمد غالبها على استئجار سياراتها من خلال شركات التأجير المتخصصة والمتميزة في عملها، حيث يجدون الخدمة التي تناسبهم. وإذا أضفنا المصانع وشركات البناء والتعمير والشركات المتخصصة في أعمال البترول والبتروكيماويات وغيرها. وأكاد أجزم أن هذا التوجه أصبح من الأمور المسلم بها ولا حاجة لدراستها، لذلك تقوم الشركات التي تمتلك أسطولا من السيارات أو الشاحنات ببيعها واستبدالها باستئجار احتياجاتها من الشركات المتخصصة في هذا المجال.
ومما سبق يتضح أن السوق السعودي مقارنة بأسواق الشرق الأوسط يعتبر متطوراً ومتقدماً بشكل كبير، هذا إضافة إلى حجمه الذي يعتبر ضخماً جداً إذا ما أردنا المقارنة.
> كم يبلغ عدد أسطول الشركة وكم يبلغ حجم سوق تأجير السيارات في السعودية؟
ـ لقد أردنا دائماً معرفة الحجم الحقيقي لسوق تأجير السيارات في السعودية خاصة إذا علمنا أن الشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط تفوق السبعمائة شركة وهو حجم كبير، إلا أنه لا يوجد أي مصدر قد يحدد مثل هذه الأرقام ولا توجد جهة إحصائية يمكن الرجوع لبياناتها في هذا الخصوص. ولقد سعينا لتعيين شركة متخصصة لدراسة هذه السوق ومعرفة إحصائياته إلا أنهم اعتذروا لاستحالة الحصول على بيانات من الإدارات الحكومية التي لها علاقة بهذه الصناعة.
ولكن وبناء على دراسة أخرى أجرتها شركة أبسوس العالمية المتخصصة في دراسة الأسواق بناء على زيارة الشركات العاملة في صناعة محددة واستشفاف معلومات السوق من خلالها فقد قُدم لنا تقرير يوضح أن حصة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات «بدجت السعودية» تمثل 25 في المائة من حجم هذا القطاع في السوق السعودي ويبلغ عدد سياراتنا حالياً 14 ألف سيارة. >ما هي المعطيات التي تساعد على نمو الشركة في الفترة المقبلة؟
ـ إن المعطيات تتكون من جانبين، الأول منها وهو ما يتعلق بالشركة ذاتها حيث نقوم وبشكل دائم بتطوير كوادرنا الإدارية والاستثمار في تدريب العاملين في الشركة في كافة المستويات الإدارية والفنية وخاصة الشباب السعودي، حيث تعاقدنا مع صندوق تنمية الموارد البشرية منذ أكثر من سنتين على تدريب وتوظيف أكثر من 100 شاب سعودي سنوياً وأعددنا برامج تدريب متخصصة لهم. وأنتم تعرفون أن مجال عملنا هو الخدمات وأن ما يميزنا عن غيرنا هو موظفونا بالدرجة الأولى إضافة إلى حرصنا الدائم على تطوير وتنويع خدماتنا المقدمة للعملاء والتي لا تقتصر أبداً على تأجير السيارات فقط، وإنما تتعدى ذلك إلى ترتيب حجوزاتهم في الفنادق وإمكانية سفرهم بالسيارات المستأجرة خارج المملكة وخدمات السيارات الفارهة، إضافة إلى توسيع شبكة فروعنا المنتشرة في المملكة والدخول بخطط مدروسة لمدن ومناطق لم نوجد فيها مسبقاً.وجميع ما سبق ذكره ينعكس إيجاباً على زيادة الطلب على خدماتنا مما يضمن بإذن الله تعالى نمونا السريع.
ولا أخفي أن وجودنا في كل من مطار جدة والمدينة المنورة وكذلك وجود فروعنا بمكة المكرمة يعتبر ميزة مهمة نستفيد من خلالها في تقديم خدماتنا للحجاج والمعتمرين من خارج السعودية، حيث أن مثل هؤلاء يقومون بعمل حجوزاتهم للسيارات عن طريق الحجوزات الدولية من خلال وجود بدجت في غالبية دول العالم، ونتميز نحن بأننا أكبر شركة صاحبة امتياز على مستوى بدجت في العالم.
أما الأمر الثاني فإنه يتعلق بضخامة السوق السعودي والنمو المضطرد في المشاريع الاستثمارية والمدن الاقتصادية التي يتم إنشاؤها حالياً إضافة لمشاريع التنمية في قطاع البتروكيماويات. وعموماً الطفرة الاقتصادية التي سنراها في العشر سنين القادمة سوف تنمي الاحتياج لخدماتنا لأن كل ما ذكرته من صناعة أو استثمار وكذلك الحج والعمرة يتنامى بشكل سريع ويحتاج هذا النمو إلى خدماتنا، ولذلك فإننا نجهز بنيتنا التحتية في الشركة لكسب الحصة الأكبر في مجال صناعتنا.
> ما هي خطط الشركة لتطوير استثماراتها؟
ـ إن هذا السؤال له أهمية بالغة جداً إلا أنني لا أستطيع أن أبوح بجميع ما في جعبتي لأمور تتعلق بسياسة الإفصاح التي تشرف عليها هيئة السوق المالية، ولكن وفي مجال المسموح به فأنني أؤكد لكم أن الشركة تسعى في خططها الاستثمارية المستقبلية للاستفادة القصوى من النمو الاقتصادي الضخم الذي تشهده السعودية، إضافة إلى التوجه للاستثمار في مجال صناعتنا والصناعات المتقاربة والمكملة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالفعل يوجد العديد من الفرص التي نقوم بدراستها حالياً.
> هل تنوي الشركة الاستحواذ على عدد من الشركات؟
ـ نعم إن أحد مخططاتنا الاستثمارية هو الاستحواذ بشكل كلي أو جزئي لشركات تعمل في ذات المجال أو المجالات التي لها علاقة بصناعتنا، وذلك داخل المملكة وخارجها.
> هل تُحدثنا عن صفقة الاستحواذ في بدجت المغرب؟
ـ إن شركة بدجت المغرب هي ثاني أكبر شركة صاحبة امتياز على مستوى بدجت في الشرق الأوسط وأفريقيا بعد بدجت السعودية، ويعتبر السوق المغربي أحد أسرع الأسواق نمواً في صناعة السياحة. ولهذا السبب فقد وقعنا معهم مذكرة تفاهم لدراسة إمكانية شراء حصة فيها ونحن حالياً في مرحلة متقدمة من المباحثات لاتخاذ القرار المناسب بناء على دراسات الجدوى التي تعدها إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
> ما هي السلبيات في عمل تأجير السيارات؟
ـ إن السلبيات في مجال تأجير السيارات ليست كثيرة ولكن أهمها هو عدم التزام بعض العملاء بسداد قيمة الإيجار وإعادة السيارة للشركة في موعدها، وبالتالي صعوبة وطول الإجراءات اللازمة لمتابعة العملاء في الحصول على حقوق الشركة لديهم مما ينتج عنه بعض الديون التي قد تقيد في دفاترنا كديون معدومة إذا استحال تحصيل المبالغ المستحقة للشركة، هذا إضافة إلى الاستعمال السيئ للسيارات من قبل بعض المستأجرين مما يحدث عنه أعطال وحوادث تضر بالسيارات بشكل كبير، وهذه الأمور ناتجة بدرجة أولى عن عدم التزام السائقين بأنظمة وقواعد المرور السليمة وقلة الوعي المروري لديهم.
> كم يبلغ عدد فروع الشركة؟
ـ إن عدد فروعنا تجاوز خلال هذه السنة 80 فرعاً تغطي معظم مناطق ومدن السعودية بما فيها جميع المطارات الرئيسة، إضافة إلى بعض المطارات المحلية، علماً أن انتشارنا بهذا العدد الكبير من الفروع هو أحد أهم أسباب نجاحنا في البلاد كما تمثل 11 ورشة مركزية منتشرة في المدن وأكثر من 25 ورشة متنقلة داعماً أساسياً لنجاحنا في خدمة عملائنا وصيانة سياراتنا في جميع المناطق السعودية.
>ما هي المشاكل التي تواجه الشركة في سوق تأجير السيارات؟
ـ إن أهم المشاكل تنحصر في أمرين؛ الأول هو عدم توافر مواقف كافية لسياراتنا في المطارات، وذلك لضخامة حجم العمل والتي تستدعي وجود عدد كبير من السيارات في جاهزية كاملة لاستقبال العملاء الذين يتزايد عددهم بشكل ملحوظ خلال السنتين الأخيرتين بسبب قوة حركة المسافرين في جميع مطارات السعودية. والأمر الثاني هو صعوبة الحصول على العمالة المتخصصة في صيانة السيارات والتي لا تتوافر فيها أعداد كافية من السعوديين بالرغم من تبنينا لبرنامج تدريبي متخصص للشباب السعودي للانخراط في هذه الأعمال، وكما هو معلوم مدى صعوبة الحصول على تأشيرة عمل للأجانب لاستقدامهم.
>ارتفاع أسعار التأمين هل سيؤثر على أسعار التأجير؟
ـ مما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار التأمين إضافة إلى ارتفاع قيمة السيارات بشكل كبير خلال السنتين الأخيرتين يؤثر بشكل كبير في أسعار التأجير، وذلك ناتج عن انخفاض قيمة الدولار الأميركي مقابل العملات الأخرى وخاصة الين الياباني، حيث تمثل السيارات اليابانية التي نشتريها الغالبية العظمى من سياراتنا، وكما هو معلوم أن ارتباط الريال السعودي بالدولار الأميركي أدى لانخفاض القوة الشرائية للريال مقابل العملات الأخرى، إلا أننا نسعى في الشركة للحفاظ على أسعارنا والتي لم يتم تغيير بعضها منذ أكثر من عشرين عاماً.
>هناك اتهامات لشركات تأجير السيارات على أنها رفعت أسعارها مؤخراً في السعودية من دون أي مبرر؟
ـ إنني لا أتفق مع هذه المقولة، فلو افترضنا قيام شركة متخصصة بدراسة الأسعار في سوق تأجير السيارات ومقارنتها بالعشر سنوات السابقة لوجدنا أن التغيير طفيف جداً ولا يتجاوز 5 في المائة، وذلك نتيجة المنافسة الشديدة في هذه الصناعة ووجود أعداد كبيرة من مقدمي الخدمة لها. هذا إضافة إلى أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتخفيض أسعار البنزين كان له أكبر أثر إيجابي في تثبيت الأسعار في صناعتنا في البلاد، ولو قارنا أسعار إيجار السيارات في الدول المجاورة لوجدناها تزيد بما لا يقل عن 30 في المائة إلى 40 في المائة عن أسعارنا في السعودية.
مع ملاحظة أن التضخم في جميع الأسعار في البلاد سواءَ كانت المتعلقة منها بالخدمات مثل الفنادق وغيرها أو السلع الاستهلاكية قد زاد في السنتين الأخيرتين بنسبة تتراوح من 25 في المائة إلى 50 في المائة.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يا بو سعود على المتابعة