طرح 27 صندوقا في 2007 سبعة منها استهدفت السوق المحلية

[عثمان الثمالي]

طرح 27 صندوقا في 2007 سبعة منها استهدفت السوق المحلية طرح 27 صندوقا في 2007 سبعة منها استهدفت السوق المحلية طرح 27 صندوقا في 2007 سبعة منها استهدفت السوق المحلية طرح 27 صندوقا في 2007 سبعة منها استهدفت السوق المحلية طرح 27 صندوقا في 2007 سبعة منها استهدفت السوق المحلية

صناديق الاستثمار في الأسهم تربح 15 مليار ريال وتنمو 45% العام الجاري
إحدى صالات الأسهم البنكية في الرياض

الرياض، جدة: خالد الغربي, شجاع الوازعي، مشاري الوهبي

أضاف 31 صندوقا استثماريا في الأسهم خلال العام الجاري أرباحا تبلغ نحو 15 مليار ريال, ليبلغ إجمالي أصولها مع نهاية العام 39 مليار ريال, محققة بذلك نموا في الأرباح بلغ متوسطه 45% حسب تقديرات خبراء ماليين عاملين في مجال الصناديق.
وشهد عام 2007 طرح ما يعادل 27 صندوقا تدار من قبل شركات الوساطة المالية المرخصة في السوق السعودية، وتستهدف أسواق المال المحلية والعالمية، والقطاع العقاري والمرابحة بالعملات والتي تركزت في الريال والدولار واليورو.
وجاء تأسيس الصناديق بالتوافق مع لائحة الصناديق الاستثمارية الصادرة أواخر عام 2006 من قبل هيئة السوق المالية، ويظهر تحقيقها مكاسب لا تقل في أدناها عن 20 % إثر الارتداد الإيجابي لمؤشر السوق خلال النصف الأخير من العام الجاري، وهي أيضا ما يرجح دعمها لتخطي السوق حاجز 10 آلاف نقطة.
ويصف خبراء ماليون تلك الخطوات بأنها متسارعة من قبل هيئة السوق المالية، في ظل توجهها لتنوع المنتجات والأدوات الاستثمارية المتاحة، وتعزيز توجيه السوق المالية، نحو الاستثمار المؤسساتي، غير أنه يلاحظ غياب الزخم الإعلاني من قبل المصدرين لتلك الصناديق عكس ما طرح في أوائل عام 2006 قبل انهيار فبراير.
وبينت الإعلانات المتوالية من هيئة السوق المالية خلال عام 2007، طرح 27 صندوقا استثماريا من قبل نحو 10 شركات وساطة مالية، ظهر منها نحو 7 صناديق استثمارية استهدفت العمل في سوق الأسهم السعودية، ليبلغ بذلك عدد الصناديق العاملة فيها 30 صندوقاً، فيما وجه اثنان مما طرح في العام للمرابحة بالريال ومثلهما بالدولار وآخر في اليورو.
وظهر من بين الصناديق المؤسسة خلال عام 2007 توجه عدد منها في العمل بالأسواق الخليجية والعربية والعالمية الناشئة، فيما حظي القطاع العقاري المحلي والعالمي باستهداف ثلاثة من الصناديق الاستثمارية للعمل فيه.
وفي هذا الصدد قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق في تصريح لـ "الوطن" إن صدور اللائحة المنظمة لعمل الصناديق الاستثمارية أواخر عام 2006 وتسارع التراخيص للشركات الوساطة المالية، عززا التوجه نحو طرح صناديق استثمارية تستهدف العمل في السوق المحلية والدولية، فيما عد ذلك علامة اطمئنان للمستثمر الاستراتيجي.
وشدد فدعق، على أهمية تلك الصناديق في رفع نسبة الاستثمار المؤسساتي في السوق المحلية، في وقت كانت تطغى على السوق نسبة الاستثمارات الفردية، وهي التي شكلت في أوقات سابقة واحدا من أهم المؤثرات السلبية في تذبذب سلبي للسوق، نظر لارتفاع نسبة القرار الفردي والتي كانت تشكل 80 %، متوقعا تقلصها خلال القترة المقبلة.
وكان قرار مجلس هيئة السوق المالية صدر في 24 ديسمبر 2006 بالموافقة على لائحة صناديق الاستثمار، وهو ما يعتبر خطوة مهمة لسوق الأسهم المحلية في استكمال المنظومة التشريعية للسوق المالية ووضع أسس ومعايير سليمة لتطوير أداء صناديق الاستثمار في السعودية.
وأكد فدعق على أهمية إطلاق برامج توعوية من قبل الشركات المديرة لتلك الصناديق، تستهدف رفع الوعي الاستثماري للأفراد المستهدفين، وجدوى الاتجاه للاستثمار المؤسساتي عبر تلك الصناديق، مشيرا إلى أهمية تنويع الأسواق الموجة لها تلك الصناديق.
في السياق ذاته ذكر مختصون في الصناديق الاستثمارية لـ"الوطن" أن الصناديق الاستثمارية تعيش مرحلة إيجابية من خلال الأداء القوي التي أظهرتها هذا العام.
وقال محلل أسواق المال عبد الرحمن السماري إن الصناديق الاستثمارية في البنوك حققت نسبة نمو قدرها 45 % منذ بداية العام، إلا أن هذا النمو لا يعوض نسبة الخسائر التي منيت بها هذه الصناديق خلال العام الماضي، موضحا ً أنه لو تم حساب هذه النسب بطريقة تراكمية خلال العامين الماضي والحالي لأظهرت النتائج أن أغلبية الصناديق البنكية مازالت خاسرة.
وبين السماري أن عدم انعكاس أداء الصناديق الاستثمارية البنكية مع أداء تداولات السوق يجعل التوقعات المستقبلية لأدائها خلال العام القادم 2008 غير دقيقة.
وأكد السماري أن أداء تداولات سوق الأسهم السعودية تمر بمرحلة إيجابية لم تعهدها تداولات السوق منذ هزة فبراير، مطالبا في الوقت ذاته بعض الخبراء والمحللين الماليين بعدم الإفراط بالتفاؤل. وذكر أهداف بعيدة لمؤشر السوق العام، مشيرا إلى أن عدم تفاعل الصناديق الاستثمارية في البنوك المحلية مع مؤشر السوق أمر يدعو للريبة.
وقال السماري إن من السياسات المتعارف عليها في عمل الصناديق البنكيه أن تحتوي على كميات أسهم الشركات بنفس نسبة تأثيرها على مؤشر السوق"، وأضاف إن "تضاعف" شركة سابك منذ بداية العام وهي التي تمثل 27 % من مؤشر السوق لم يكن واضحا ً على أداء هذه الصناديق.
وأكد السماري أن الصناديق البنكيه تعاني وبشكل كبير من قلة كفاءات القائمين عليها، مدللا على ذلك بالتراجع الحاد الذي أصاب أسعار وحدات هذه الصناديق عقب هزة فبراير.
وتساءل السماري لماذا لا تكون البنوك شريكا في المخاطرة في الصناديق البنكية، مشيرا إلى أن جميع أموال الصناديق البنكية ملك العملاء وليس هناك أي نسبة تذكر للبنوك التي تدير هذه الصناديق.
من جهته أكد المدير التنفيذي لجمعية الاقتصاد السعودي عبد الحميد العمري أن صناديق الاستثمار سجلت أرباحا بمتوسط 45% في جميع الصناديق البالغة 31 العاملة في السوق خلال هذا العام.
وأشار العمري إلى أن الأرباح تتفاوت من صندوق لآخر, حيث بلغت أرباح بعض الصناديق ما بين 90% إلى 95% كحد أقصى والبعض الآخر ما بين 20% إلى 25% كحد أدنى، مؤكدا أن الصناديق الاستثمارية تمكنت من إضافة 15 مليار ريال كأرباح من إجمالي أصولها البالغة 24 مليار ريال, نتيجة الأداء القوي الذي أظهرته الصناديق هذا العام.
وبين العمري أن السوق تتأهب لتصبح سوقا استثمارية مؤسسية, مما سيتح فرصة لحوالي 4 ملايين مستثمر للدخول في السوق بنظرة استثمارية أكثر مما كان عليه في السابق أيام خلال فترة المضاربات.
إلى ذلك عزا رئيس قسم الاقتصاد في جامعة الطائف الدكتور فتحي خليفة تباين أداء الصناديق البنكية من بنك لآخر إلى مدى ارتفاع نسبة المخاطرة وكفاءة القائمين عليها.
وأشار إلى أن الصناديق البنكية لم تتفاعل بالشكل المطلوب مع موجة الصعود التي اجتاحت مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال الأشهر الأخيرة، موضحا ً أن عدم تفاعلها يقلل من نسبة المستثمرين فيها مستقبلاً.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يا بو سعود على المتابعة