اليوم انطلاق السوق الخليجية المشتركة

[عثمان الثمالي]

اليوم انطلاق السوق الخليجية المشتركة اليوم انطلاق السوق الخليجية المشتركة اليوم انطلاق السوق الخليجية المشتركة اليوم انطلاق السوق الخليجية المشتركة اليوم انطلاق السوق الخليجية المشتركة

الرياض - (و. أ. س):
هنأ معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله ورعاهم بمناسبة انطلاقة السوق الخليجية المشتركة غدا الثلاثاء 2008/1/1م الموافق 22ذو الحجة 1428ه والتي تم إقرارها في الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر 2007م.
وعبر معاليه في تصريح أمس بهذه المناسبة عن بالغ سعادته بهذا الانجاز الكبير الذي اعتبره بمثابة اللبنة التي تضاف لهذا الصرح الشامخ، وخطوة كبيرة سيكون لها مردود ايجابي على اقتصاديات دول المجلس وستدفع بالاقتصاد الخليجي الى الأمام، كما ستسهم في تعزيز اقتصاديات دول المجلس في ضوء التطوّرات الدولية وما تتطلبه من تكامل أوثق، الأمر الذي يقوّي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي كما ستؤدي الى تحقيق مساواة مواطني دول المجلس في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل وممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن والحرف والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية ومساواة في المعاملة الضريبية وحرية تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون "ان قرار إعلان السوق الخليجية المشتركة جاء منسجما مع الأهداف والغايات التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لتقوية أواصر التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين وصولا الى وحدتها استجابةً لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطَنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية".
وأوضح معاليه أن السوق الخليجية المشتركة تأتي متممة لمسيرة التكامل الاقتصادي والتي تعني على وجه الخصوص بأن يتمتع مواطنو دول المجلس بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء دون تفريق او تمييز وان تتوفر لهم جميع المزايا التي تُمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية ويشمل ذلك المواطنين الاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية.
وأضاف "ان السوق الخليجية المشتركة تشتمل عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية وتعمل على تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والشركات والمؤسسات الوطنية، حيث يتمتع المواطن في ظل السوق المشتركة بحرية التنقل والإقامة في جميع دول المجلس، وفي تلقي الخدمات التعليمية والصحية، وتملك العقار وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات وممارسة المهن الحرة، والحرف، والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، كما تتيح له السوق الخليجية المشتركة فرصة العمل في جميع دول المجلس على قدم المساواة مع مواطنيها". وأشار الأمين العام لمجلس التعاون في ختام تصريحه إلى ان السوق الخليجية المشتركة ستوفر للمؤسسات والشركات الوطنية فرصاً جديدة للاستثمار، وتنقل رؤوس الأموال، والمساواة في المعاملة الضريبية، والاستفادة من توسع رقعة السوق المتاحة.

[عثمان الثمالي]

رجال الأعمال يؤكدون أنها خطوة مهمة على غرار التحالفات العالمية
السوق الخليجية المشتركة «حلم التكامل الاقتصادي » يتحقق اليوم
السوق أكثر أشكال التعاون الاقتصادي عمقا و مرحلة متقدمة عن الاتحاد الجمركي
الدمام - علي شهاب
خادم الحرمين الشريفين خلال القمة 28لقادة التعاون
السوق الخليجية طريق للوحدة الشاملة
الاتحاد الجمركي لايزال يواجه مشكلات يجب حلها
ينطلق اليوم العمل بنظام السوق الخليجية المشتركة وهو القرار التاريخي الذي تمخض عن القمة الـ «28» لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعي الى اطلاق السوق اعتبار من اليوم .ويعد هذا القرار « حلما للتكامل» تطلع الخليجيون الى تحقيقه ،خاصة وان العالم يشهد يوما بعد يوم سلسلة من التحالفات والاتفاقات الاقتصادية التي تنعكس ايجابا على شعوب كافة الدول.وتعتبر السوق الخليجية المشتركة أكثر أشكال التعاون الاقتصادي عمقا وهي مرحلة متقدمة عن الاتحاد الجمركي الخليجي الذي أطلق عام 2003 وتتضمن عناصر أكثر شمولية حيث تعني تحرير تجارة الخدمات والاستثمار وتسهيل حركة عوامل الانتاج المتمثلة في رؤوس الأموال والأعمال والإدارة وكل ما يكرس تحقيق المواطنة الاقتصادية بين مواطني دول المجلس.وأكد رجال أعمال ومستثمرون سعوديون أن قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت بتاريخ 4 ديسمبر الماضي توجت مسيرة التكامل الاقتصادي لدول المجلس بقرار إقامة السوق الخليجية المشتركة .وقالوا إن قادة دول مجلس التعاون وأصحاب القرار فيها أقروا بهذا الإعلان أن المطلوب لتحقيق الأهداف الكبرى مثل إقامة السوق المشتركة هو التصادم مع المشكلات والعقبات لأن الانتظار إلى ما بعد زوال العقبات التي تؤثر على القرارات المهمة والمصيرية يفوت الكثير من الفرص في وقت متسارع وفي عالم يشهد تغيرات جذرية في كل يوم ولابد مع التفاعل مع الأحداث العالمية بشكل أكثر فاعلية وأكثر تنافسية وأكثر قوة ولذلك فلابد من التوحد والتكافل لمواجهة التكتلات العالمية القوية وذات الخبرات الأعمق.
روابط مشتركة
وأكد رجال الأعمال والمسئولون أن ما بين دول مجلس التعاون من روابط مشتركة يفوق غيرها بكثير . ولكن هذه الروابط لم تحقق على مدى 27 عاماً الوحدة الاقتصادية الشاملة المنشودة ولا تزال الكثير من الأنظمة والإجراءات المشتركة يشوبها الكثير من المشكلات المتعلقة بالتطبيق أو أنها تشكل بحد ذاتها عوائق تحول دون المزيد من الترابط الاقتصادي والتكافل بين الدول الأعضاء أو التباين وسوء الفهم من القائمين على تنفيذ هذه الأنظمة والإجراءات.
واتفق الجميع على أن السوق الخليجية المشتركة تشكل واحدة من أهم الانجازات التي تتحقق لمجلس التعاون منذ تأسيسه في عام 1981م إلا أنهم شددوا على أهمية تفاعل جميع الجهات العامة والخاصة في دول المجلس على انجاح عملية التطبيق.
مواجهة العقبات
من جانبه يؤكد عضو مجلس الشورى اسامة كردي ان توقيت انطلاقة السوق الخليجية اعتبارا من مطلع يناير الحالي جاء في الوقت المناسب .
ويقول اعتقد ان الوقت يسير في غير صالحنا اذا لم نسابق الزمن في تطبيق هذا الاساس الداعم لوحدتنا الاقتصادية الخليجية كما ان التطبيق المباشر حتى مع وجود السلبيات التي يمكن حلها فيما بعد افضل من المماطلة في التطبيق التي قد تطول مع ظهور العقبات وتراكمها كما هو الحال في بعض الانظمة التي لم تطبق حتى الان بسبب العقبات التي واجهتها، بالرغم من اهميتها .
ويعتقد كردي ان انشاء السوق الخليجية المشتركة سيعمل على ازالة الكثير من العقبات التي لازالت تعيق الوحدة الاقتصادية الشاملة وسيعمل على تسهيل جميع اجراءات تنقل رؤوس الاموال والعمالة ومصادر الطاقة والمعدات وسهولة الحصول على التمويل من اي دولة من الدول الاعضاء وتحقيق المواطنين الخليجية الواحدة الى التأسيس للوحدة النقدية والعملة الخليجية الواحدة التي طالما كانت حلما لمواطني دول مجلس التعاون منذ تأسيس دول مجلس التعاون قبل مايزيد على 27 عاما وحتى الان - وكان الاجدر ان تحقق مثل هذه الاهداف في السنوات الاولى لانشاء المجلس بالنظر الى تطابق المشتركات بين مواطني دول مجلس التعاون والذين تربطهم روابط تفوق ما لدى دول الاتحاد الاوروبي التي حققت اتحادا اقتصاديا يضم 400 مليون نسمة يختلفون في اللغة والعادات والثقافات ولكنهم يتوحدون حول المصالح المشتركة التي تحققت من خلال الكيان الاوروبي الواحد الذي بات يشكل واحدا من اهم التكتلات الاقتصادية في العالم.
تقصير المدة
ويضيف كردي ان انشاء السوق الخليجية المشتركة يعتبر خطوة مهمة في مسيرة مجلس التعاون يجب تذليل جميع العقبات لانجاحها ويجب تعاون كافة مؤسسات القطاع العام والخاص في دول المجلس وجهات النفع العام والجمعيات الخليجية المهتمة بالوحدة الشاملة بين دول مجلس التعاون من اجل تحقيق هذا الهدف المهم في المسيرة الخليجية - لان الفشل في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي في هذا الوقت - لاسمح الله - ستكون له اثار وخيمة حيث ان العالم من حولنا يتطور ويتكتل ويجب ان نسابق الزمن في هذا الاطار - وصحيح ان هذا الموضوع يمكن ان يأخذ وقتا طويلا - ولكن بايدينا ان نقصر هذا الوقت الى اقصر ما يمكن بالجهود المخلصة والمثابرة.
تباشير الخير
ويتفق مع هذا الرأي رجل الاعمال وعضو مجلس ادارة غرفة الشرقية الاسبق عبدالعزيز التريكي الذي يشير الى ان بداية سريان قرار انشاء السوق الخليجية المشتركة اسعدنا وتفاءلنا معه بكل الخير . ومنه السفر بالبطاقة فقط دون الجواز بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين . وقد كنت في رحلتين مؤخرا احداهما لالمانيا لم استخدم فيها جوازي الا مع دخولي مطار
هامبورغ، والثانية لفيتنام لم اسلم الجواز الا للسلطات في مطار سايغون.. واعتقد ان انشاء السوق الخليجية المشتركة سيفتح ابواب الخير على دول مجلس التعاون وستعم الفائدة كل المواطنين في دول المجلس الذين سيكون لهم مطلق الحرية في التنقل للعمل والاستثمار ونقل رؤوس اموالهم بين دول المجلس بكل حرية - وهو اثر ايجابي سيشعر المواطنون في هذه الدول بانهم ينتمون الى كيان واحد وان تعددت الاقطار.
التأشيرات المؤقتة والتجارية
ويأمل التريكي ان يحل موضوع التأشيرات التجارية او السياحية بسرعة - لانها لازالت من اهم عوائق الاستثمار - ويعتقد ان منح مثل هذه التأشيرات لن يسيء الى الامن في هذه البلاد العزيزة خاصة وان الجهات التي تطلب هذه التأشيرات جهات معروفة ولاناس معروفين، الا انه متفائل بان موضوع التأشيرات يقع من ضمن اولويات كبار المسئولين في المملكة وسيكون له مخرج مناسب قريبا.
قوة اقتصادية
اما رجل الاعمال عبدالرزاق العليو فيؤكد ان انطلاق السوق الخليجية المشتركة سيعود بالنفع على الاقتصاد الخليجي، ويؤسس لبداية جديدة للعمل الاقتصادي الخليجي الموحد الذي سيكون له اثر في ايجاد التكتل الاقتصادي المنشود الذي نأمل ان يكون منافسا للتكتلات الاقتصادية العالمية كالسوق الاوروبية المشتركة، ونأمل ان تستفيد دول المجلس من هذه الانطلاقة في اكمال منظومة الانظمة والاجراءات التي تسهل انسياب المنتجات والبضائع وانتقال العمالة والمعدات ومن ذلك اصلاح النظام الضريبي الذي لايزال يلقى بعض الصعوبات في التطبيق، كما نأمل ان يتم الاتفاق قريبا على اصدار عملة خليجية موحدة تكون مدعومة بقوة من دول المجلس جميعا لتنافس العملات العالمية الموحدة والتي حقق بعضها مستوى متقدما من القوة والنمو المدعوم بالانظمة والقوانين والاجراءات وبقوة التكتل الاقتصادي الذي تنتمي اليه - مشيرا الى ان دول مجلس التعاون يجب ان تستفيد من الطفرة الاقتصادية الحالية في تحقيق هذه المطالب - خاصة وان ما بين دول مجلس التعاون من روابط يفوق بكثير ما لدى دول الاتحاد الاوروبي مثلا من روابط كما ان اقتصادات الدول الخليجية القوية تؤهلها لايجاد واحد من اقوى التكتلات الاقتصادية في العالم . ويشير العليو الى ان رجال الاعمال في دول مجلس التعاون الخليجي استبشروا كل الخير بانطلاقة السوق الخليجية المشتركة التي ستكون باذن الله بوابة لتحقيق المزيد من الانجازات لهذه الدول خاصة وان التكتل والاندماج هما السبيل الوحيد لمواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية ومنافستها.
دفعة قوية
من جانبه يشدد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز الداغستاني على ان انطلاق السوق الخليجية المشتركة اليوم يعتبر من اهم الانجازات لمجلس التعاون الخليجي منذ انشائه وستكون له اثار ايجابية كثيرة على دول الخليج عموما وعلى اقتصاد كل دولة خصوصا، وسيعطي دفعة قوية للعمل الاقتصادي الذي هو من اهم الاهداف التي تطمح اليه شعوب دول المجلس خاصة اذا علمنا ان المصالح الاقتصادية هي من اهم الامور التي يمكن ان تحقق هذا التكتل الذي سيكون في مصلحة الجميع - ويطالب الداغستاني اصحاب القرار في دول المجلس بسرعة البت في العملة الخليجية تمهيدا لاقرارها لتكون انجازا دافعا للمزيد من الانجازات.
عوامل النجاح
من جانبه اكد استاذ العلوم المالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور سليمان السكران ان انطلاق السوق الخليجية يعد انجازا تاريخيا لدول مجلس التعاون الخليجي ودافعا للمزيد من الانجازات الاخرى التي تتحقق بوجود هذه السوق التي يجب ان توفر لها كافة عوامل النجاح والتقدم حتى تحقق اهدافها .
واشار السكران الى ان فرص النجاح لهذه السوق كبيرة جدا خاصةوانها مدعومة بالقوة الاقتصادية التي تتمتع بها دول مجلس التعاون والتي يجب ان تشكل هذا التجمع لمواجهة التجمعات والتكتلات الاقتصادية العالمية بعد انضمامها كلها لمنظمة التجارة العالمية . واضاف ان السوق المشتركة التي تتيح حرية التحرك لرؤوس الاموال والعمالة والمعدات والمعلومات وغيرها ستجعل دول الخليج دولة واحدة وان تعددت الاقطار وستسهل اقامة التكتل الاقتصادي الخليجي الذي يؤمل منه ان يكون درعا لمواجهة منافسة التكتلات الاقتصادية الاخرى، وسيعمل على تحقيق افضل استفادة لدول مجلس التعاون من انضمامها لمنظمة التجارة العالمية كما سيعزز الاستثمارات البينية فيما بينها وسيكون دافعا للمزيد من الاستثمارات الاجنبية خاصة بعد اكتمال كافة الانظمة التي تؤهل التكتل الخليجي لهذا المستوى.
انطلاقة في وقتها
من جانبه اشار رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صلاح سالم الشامسي الى ان انطلاقة السوق تعد من اهم الانجازات التي تحققت لدول مجلس التعاون منذ انشائه والتي اسعدت المهتمين بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس وان الاجتماع كان يهدف لتطوير عمل الاتحاد في ظل سعي الغرف الاعضاء الى دعم امانة المجلس للتوسع في الانشطة والفعاليات والخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص الخليجي من خلال التنسيق بين الغرف الاعضاء والتعاون مع امانة مجلس التعاون الخليجي في نقل مرئيات وتوجهات القطاع بشأن الانظمة والتشريعات ومختلف الموضوعات الاقتصادية الاخرى خاصة بعد انطلاقة السوق الخليجية المشتركة، وكذلك التنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة من اجل دعم العلاقات الاقتصادية الخارجية للقطاع الخاص.
المفهوم الشامل للوحدة
من جانبه اكد الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي ان قيام السوق الخليجية المشتركة سيفتح المجال امام القطاع الخاص لمزيد من العمل والنشاط وتفعيل دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل سواء في مجال التجارة والاستثمار او في مجال البنية التحتية والخدمية وغيرها من المجالات الاقتصادية، التي يتوقع ان يلعب القطاع الخاص الخليجي دورا محوريا ومتقدما في العمل على تنميتها واستغلالها، مشددا في الوقت ذاته على ان قيام السوق الخليجية المشتركة وما ينطوي عليه من ادوار مهمة للقطاع الخاص في التنمية بفعل تحرير كل عناصر الانتاج يستوجب ايجاد آليات اكثر فاعلية تضمن مشاركة القطاع الخاص في اتخاد جميع القرارات المتعلقة بعملية التحرير وهو ما يدفع لدعوة الامانة العامة لدول مجلس التعاون لدعوة ممثلي القطاع الخاص الخليجي ممثلا باتحاد غرف دول مجلس التعاون للاجتماع معها في اقرب فرصة ممكنة لمناقشة هذه الموضوعات ويضيف ان تفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة حقق واحدا من اهم التطلعات للقطاع الخاص، وانه يجب على هذا القطاع ان يضع بصماته الواضحة والملموسة لقيام السوق وفق استراتيجية عالمية تخدم اقتصادات المنطقة وتعود عليها بالفائدة، خاصة وان المنطقة اصبحت امام اختبار حقيقي بعد اعلان انطلاق السوق الخليجية المشتركة.
آليات أكثر فعالية
من جانبه اشار نائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس غرفة الرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي الى ان السوق الخليجية المشتركة ستمكن المواطن الخليجي من حرية ممارسة الانشطة الاقتصادية والاستثمارية في اي مكان على امتداد دول المجلس، دون تمييز بين مواطني دول المجلس، وستعطي معاملة متساوية للمواطنين في ممارسة المهن والحرف، وتداول وشراء وتأسيس الشركات والعمل في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية والتقاعد ونقل رؤوس الاموال والعمالة والتساوي بالضريبة، بالاضافة الى الاستفادة من الخدمات الصحية الاجتماعية لكل مواطن خليجي في اي من دول المجلس - ويعتبر هذا الامر من اهم الانجازات التي يتم تحقيقها وتقدما جذريا في مسيرة المجلس - ودعا الجريسي الى الاسراع في تطبيق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر القمة بالدوحة والمؤتمرات واللقاءات التي سبقته خاصة فيما يتعلق بالنظام الضريبي الموحد والعملة الخليجية الموحدة وتأشيرات العمل للمستثمرين والزوار.
عودة الاموال المهاجرة
ويضيف الجريسي: ان قيام السوق الخليجية المشتركة سيحقق العديد من الاهداف التي نسعى اليها في دول المجلس ومن ابرزها عودة الاموال المهاجرة الى المنطقة واسواقها وفتح المزيد من منافذ الاستثمار وانجاز العديد من المشاريع واتاحة المزيد من فرص العمل، واشار الجريسي الى ان قيام السوق المشتركة يعني ان مرحلة جديدة من العمل الخليجي قد بدأت بالفعل وهي مرحلة تستوجب المزيد من العمل للوفاء بمستحقاتها التي تؤذن بنقل المنطقة وشعوبها لافاق واسعة من التعاون والتنسيق الى مرحلة الوحدة الفعلية التي تكرس المفهوم الشامل المعني بالمواطنة الخليجية وتحقق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف ومختلف الانشطة الاقتصادية.
مشكلات المقاولين
اما عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولين ناصر الهاجري فيري ان انطلاق السوق الخليجية المشتركة اليوم انجاز تاريخي لمجلس التعاون الخليجي بل من اهم الانجازات التي تم تحقيقها للمجلس منذ تأسيسه، مشيرا الى ان فوائد هذه السوق ستنعكس ايجابا على جميع دول مجلس التعاون وشعوبها وعلى اقتصاداتها ومستثمريها كما انها بالاضافة الى تقوية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المستثمرين في الدول الاعضاء فانها ستتيح الفرصة لايجاد واحد من اكبر التكتلات الاقتصادية في منطقة الشرق الاوسط يستطيع مواجهة ومنافسة التكتلات الاقتصادية الاخرى.
الميدان الاوسع للتجارة
ويشير الهاجري الى ان المنطقة الشرقية ستكون ميدانا واسعا للتجارة والاستثمار الخليجي وتحظى باهتمام الخليجيين باعتبارها المنطقة التي تطل على كل دول مجلس التعاون وتعتبر بوابة المرور البري لكل هذه الدول الى العالم وتضم مصانع ومعامل ومناطق عمل لاكبر شركتين في العالم لانتاج النفط والغاز والبتروكيماويات، ولذلك يتحقق مفهوم كون المنطقة الشرقية - هي عاصمة الصناعة الخليجية وفي هذا الاطار نتفهم توجه الاستثمارات الخليجية بشكل اوسع لهذه المنطقة.
تسريع التكتل
ويؤكد الهاجري ضرورة الاسراع في استكمال المؤسسات والانظمة والقوانين التي تؤدي الى ايجاد التكتل بين دول المجلس لان الوقت يجري في غير صالحنا، وسنكون ملامين على التأخر في ايجاد هذا التكتل - وشدد على اهمية تسهيل انتقال العمالة ورؤوس الاموال والاليات بين دول المجلس خاصة وان كثيرا من المقاولين والمستثمرين لديهم مشاريع في اكثر من بلد خليجي ويجدون الكثير من الصعوبات في نقل العمالة والاليات بين هذه الدول مع ان هذا الامر من اساسيات الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس - كما ان هناك ازدواجا ضريبيا في نقل المعدات والالات ينبغي ان يتم التعامل معها بما يحقق انتعاش قطاع المقاولات الخليجي بشكل عام- ويرى الهاجري ان فرض الرسوم الجمركية في اكثر من نقطة على الشاحنات والمعدات في الدخول والخروج يؤدي الى تحميل المقاولين تكاليف باهظة قد تؤدي الى خسارتهم لبعض المشاريع عدا عن انها قد تؤدي الى تشوية سمعتهم نتيجة تأخر وصول الاليات التي قد تؤدي الى تأخر في تسليم المشاريع لاصحابها - وهذه الامور يجب النظر اليها بجدية اكبر في المرحلة القادمة - ونأمل ان لايطول بنا الامل حتى نرى دول مجلس التعاون الخليجي وقد اصبحت كيانا اقتصاديا قويا ومهابا يستطيع مواجهة ومنافسة الكيانات الاخرى.
حجر الزاوية
واكد الهاجري ان الاتحاد الجمركي الخليجي يعتبر حجر الزاوية في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس ويجب الاتفاق حوله لصالح اقتصادات هذه الدول ومصالح القطاع الخاص فيها - لان استمرار الخلافات بين ادارات الجمارك في البلدان الخليجية من حيث اوقات العمل والاجراءات الروتينية فيما يخص نقل البضائع والسلع ليس في صالح اقتصاد دول المجلس التي تريد مواجهة المنافسة الاجنبية بشكل موحد وجماعي وفي اطار تكتل اقتصادي واحد.
انسياب السلع
من جانبه يشير جوهر مرزوق الدوسري عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية الى ان هناك بعض التقدم فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي الخليجي منذ تطبيقه في عام 2003 - حيث وجدنا تطورا في انسياب السلع بين دول المجلس - بعد الغاء اشتراط شهادة المنشأ على المنتجات الخليجية والاكتفاء بفاتورة المصنع المصدقة، وكذلك فقد تم تفعيل النظام الضريبي، حيث يتم تطبيق استحقاق الضرائب على البضائع، في ميناء الدخول الاول، الا اننا لازلنا نلحظ استمرارا للمعوقات في المنافذ الجمركية، حيث يضطر اصحاب البضائع والسلع الى الانتظار ساعات طويلة وقد تمتد الى ايام، وذلك بسبب عدم توافر بعض الوثائق المصاحبة للبضائع، وبذلك قد تتعطل مصالح اصحاب هذه البضائع والسلع ومصالح الجمهور ايضا - كما ان هناك تفاوتا في تطبيق الاشتراطات والانظمة بين دولة خليجية واخرى نأمل ان يزول مع التطبيق الفعلي لانظمة السوق الخليجية المشتركة والذي نأمل ان يكون قريبا.
ويتفاءل الدوسري بانطلاقة السوق الخليجية المشتركة ويرى انها اساس قوي يمكن ان ترتكز عليه الانظمة والاجراءات التي يمكن ان تساهم في اظهار دول مجلس التعاون الخليجي كتكتل اقتصادي قوي بعد ازالة كل المعوقات التي تؤدي الى ذلك.
انجاز تاريخي
عضو مجلس ادارة غرفة المنطقة الشرقية ورئيس اللجنة الصناعية بالغرفة سلمان محمد الجشي يؤكد ان السوق الخليجية المشتركة هي مرحلة متقدمة من التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي طالما تمنيناها واملنا في تحقيقها، ولذلك فان تاريخ اعلان انطلاقة السوق في 4 ديسمبر 2007 وانطلاقتها الحقيقية اليوم هما يومان تاريخيان في مسيرة مجلس التعاون الخليجي - ونحن كرجال اعمال نأمل ازالة المشكلات والمعوقات التي لازال الكثير منها متراكما رغم حل الكثير - ونأمل خاصة في ازالة المشكلات المتعلقة بالاتحاد الجمركي وهو اساس مهم للسوق المشتركة كما يجب حل مشكلة اختلاف فترات الدوام والعمل بين بعض الدول الاعضاء والدول الاخرى - وكذلك موضوع التأشيرات التجارية للمستثمرين.
خطوة متقدمة
من جانبه يؤكد رئيس اللجنة الصحية بغرفة الشرقية سعود خليفة المدعج ان انطلاق السوق الخليجية المشتركة اليوم خطوة مهمة ومتقدمة نحو اندماج اقتصادات دول مجلس التعاون، لاقامة اقتصاد خليجي واحد بعد تاريخ الانطلاقة، وايجاد التكتل الاقتصادي المأمول والذي يسمح لجميع مواطني دول المجلس بالانتقال بحرية ونقل رؤوس الاموال والعمالة والمعدات وتأسيس الشركات والتداول فيها بحرية.. وهذه الخطوة تشكل تتويجا لجهود قادة دول المجلس لتحقق الهدف في الوحدة الشاملة التي واجهت بعض المعوقات ولكنها ستصبح باذن الله واقعا ملموسا - وهو ما يدل على الرغبة في الوصول الى هذا الهدف.
مشكلات تبحث عن تحل
واستدرك المدعج بالقول: ان هناك بعض المشكلات الاساسية خاصة فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي يجب ان يتم حلها قريبا بتعاون الجميع لان عدم الوصول الى حل بشأنها سيؤخر الوصول الى سوق خليجية فاعلة، وهو امر لايخدم دول المجلس في مواجهة التكتلات العالمية خاصة بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.. الا اننا مع ذلك فاننا نؤكد على ان ما تحقق حتى الان من فوائد في مسيرة دول مجلس التعاون منذ تأسيسه قبل نحو 27 عاما كبير جدا وان اخذ الكثير من الوقت - ولكن المرحلة القادمة تتطلب سرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذها.
احلام
من جانبه يؤكد رجل الاعمال ورئيس لجنة النقل البحري بغرفة الشرقية احسان فريد عبدالجواد ان السوق الخليجية المشتركة كانت من الاحلام الجميلة والاهداف الرفيعة التي كنا نأمل في تحقيقها وها هي تتحقق مع بداية العام الجديد الذي نأمل ان يكون عاما سعيدا على الجميع في دول مجلس التعاون - مشيرا الى ان جميع آليات نجاح هذا المشروع موجودة ومن اهمها الترابط الثقافي والعقدي واللغوي الى غيرها من المشتركات التي تجمع شعوب هذه الدول - كما ان اقتصادات هذه الدول متشابهة وانظمة الحكم كذلك.. ويأمل عبدالجواد ان تتم ازالة المشكلات والمعوقات التي تواجه بعض الانظمة والقوانين المشتركة والتباين والاجتهاد في التطبيق الذي يؤدي الى ايجاد تطبيقات متعددة لنفس النظام في كل دولة من الدول الاعضاء.. ويؤكد رئيس لجنة النقل البحري بغرفة الشرقية اهمية ان تدعو الامانة العامة لمجلس التعاون لاجتماع مع ممثلي القطاع الخاص في دول المجلس عن طريق اتحاد غرف دول مجلس التعاون للتشاور حول مختلف الموضوعات ذات التأثير المباشر سواء ايجابا او سلبا على مسيرة السوق الخليجية المشتركة.
آليات النجاح
عضو مجلس ادارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة التعليم الاهلي رشيد الحصان يؤكد ان السوق الخليجية مرحلة متقدمة من التعاون بين دول مجلس التعاون في اتجاه التكتل والاندماج وهي هدف استراتيجي كان حلما لمواطني دول المجلس بعد ان رأينا نجاحا للعلاقات الاقتصادية بين دول في اصقاع مختلفة من العالم حققت اندماجات وتكتلات قوية فيما بينها بالرغم من ان الاشياء المشتركة فيما بينها لاتصل الى مستوى مايربط دول مجلس التعاون من علاقات ومشتركات - ولذلك فقد كنا ننتقد الاداء البطيء للانظمة والقرارات التي تأخذ وقتا طويلا قبل ان تنفذ او تشوبها معوقات وعراقيل عند التنفيذ - خاصة فيما يتعلق بحرية دخول وخروج رجال الاعمال والاقتصاديين والعمالة ورؤوس الاموال ونظام الضرائب والجمارك والذي لايزال يواجه بعض المشكلات الا اننا نتفق جميعا على ان انشاء مجلس التعاون بحد ذاته يعتبر انجازا حيث استطاع جمع الدول الاعضاء في وحدة عربية استمرت حتى الان 27 عاما واستطاعت دول مجلس التعاون مواجهة الاخطار مجتمعة من خلال المجلس وتم من خلال المجلس تحقيق الكثير من الانجازات التي نلمسها على ارض الواقع.
اشكالية التطبيق
ويأمل الحصان ان تزول الاشكالية بعد القرار وتطبيقه في كل دولة من دول المجلس ويرى ان بعض من تلقى على عاتقهم مهمة التنفيذ يكون لديهم سوء فهم لبعض الانظمة وهو ما يؤدي الى تباين في التطبيق من دولة الى دولة اخرى - وهو امر لايخدم الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس..
ويتفق مع هذا الرأي ايضا رئيس اللجنة السياحية بالمنطقة الشرقية ورجل الاعمال خالد النصار الذي يشير الى ان مواطني دول مجلس التعاون يحدوهم الامل في تحقيق هدف الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بعد ان تم الاعلان عن السوق الخليجية المشتركة وتطبيقها اعتبارا اليوم
وقارن النصار بين الوحدة الاقتصادية الاوروبية التي تم من خلالها توحيد دول تضم اكثر من 400 مليون نسمة في وحدة رصينة وقوية برغم تباين الثقافات واللغات بين هذه الدول بحيث لا توجد الان اية عراقيل او عقبات في تنقل المواطنين والمستثمرين بين هذه الدول، وبين دول مجلس التعاون التي تضم 35 مليون نسمة ولديها من المشتركات اضعاف ما يوجد للدول الاوروبية، ولكنها استغرقت وقتا طويلا حتى الان للوصول الى الاهداف - ولاتزال هناك الكثير من العقبات التي يمكن ازالتها باسرع وقت ممكن ولكنها لازالت تشكل عقبات اساسية في الاستثمارات البينية بين هذه الدول.
ويرى النصار اهمية كبيرة لاشراك القطاع الخاص بدور اكبر في تقرير ازالة العقبات والعراقيل التي لازالت عالقة لان الوقت الذي يمر قبل الوصول الى حلول بشأن بعض المشكلات ليس في صالحنا خاصة واننا لسنا وحدنا في العالم ومطلوب منا مواجهة التكتلات الاقتصادية الاخرى بشكل اكثر قوة وثباتا بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية . ويشير النصار الى ان المصالح الاقتصادية خاصة هي التي تجمع الناس وتوحدهم ومن هذا المنطلق فان التوجه للتكتل والوحدة التي تحمي الجميع يعتبر هدفا طبيعيا يجب عدم الوقوف ضده اذا اردنا لوحدتنا الاقتصادية ان تتم وتكون ذات قدرة على المواجهة..
الاتحاد الجمركي
ويشير النصار الى ان الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون لايزال يواجه الكثير من المشاكل كما انه غير سلس - ويجب ان يعاد النظر فيه بعقلية تنظر الى المصالح المشتركة والى الافاق المستقبلية ودون تجاهل اننا نقع ضمن منظومة العولمة الدولية - التي من اهم انظمتها واجراءاتها تحرير التجارة والاقتصاد.
ويؤكد النصار على ضرورة ان يتم اشراك القطاع الخاص في دول مجلس التعاون في القرارات الاقتصادية المصيرية واستشارة اصحاب الشأن من المستثمرين والتجار والصناع قبل اتخاذ اي قرار اقتصادي مصيري يتعلق بالمنظومة الاقتصادية لدول المجلس وبالوحدة الاقتصادية الخليجية.
بعض الصعوبات
اما أمين عام غرفة الشرقية عدنان عبدالله النعيم فيؤكد ان اطلاق السوق الخليجية المشتركة هو تتويج للانظمة والاجراءات التي تم اقرارها مؤخرا بين الدول الاعضاء - مثل حرية التملك للعقار وحرية التداول في اسواق المال المحلية بالاضافة الى ممارسة الكثير من الوظائف والمهن - وتطبيق الاتحاد الجمركي - مشيرا الى ان تطبيق السوق الخليجية سيلاقي بعض الصعوبات التي يجب مواجهتها بالاصرار بهدف تأسيس التوجه الجديد للمرحلة القادمة الذي يعتمد على التكتل والوحدة الاقتصادية الشاملة بين الدول الاعضاء.
تأهيل
ويشير النعيم الى ان السوق الخليجية المشتركة تحتاج الى تأهيل للسوق وللمتعاملين معها - والمهم ان الاعلان عن السوق جاء في وقت مناسب وفي مطلع العام الجديد الذي نأمل ان يكون عام خير ونماء وتقدم للجميع.
ويؤكد النعيم ان المنطقة الشرقية من المملكة تقع في مقام القطب من الرحي بالنسبة للسوق الخليجية المشتركة فهي بوابة الدول الاخرى الى دول الخليج وبوابة هذه الدول الى الدول الاخرى وتضم اكبر الشركات العالمية لانتاج النفط والغاز والبتروكيماويات والتعدين.
ويشير النعيم الى ان اصدار العملة الخليجية الموحدة يعتبر من اهم الاهداف الاقتصادية بعد انشاء السوق الخليجية المشتركة- والتي ستساهم في دعم اقتصادات دول المجلس كما ستدعمها قوة العملات الخليجية المحلية التي ستنصهر في العملة الموحدة.
ويؤكد امين عام غرفة الشرقية على ضرورة توفير كل المعلومات لرجال الاعمال والمستثمرين وبكل شفافية حول السوق الخليجية المشتركة كما يجب اشراك القطاع الخاص في القرارات المتعلقة بها - واشار الى ان انضمام دول مجلس التعاون لمنظمة التجارة العالمية يدفعها للتكتل والاندماج فيما بينها لتحقيق الاهداف المرجوة والمتعلقة بالحد من الاثار السلبية لهذا الانضمام.. ويؤكد النعيم ان تطبيق نظام السوق المشتركة سيساهم بعون الله في ازالة العقبات التي تواجه بعض الانظمة المعمول بها حاليا مثل نظام الاتحاد الجمركي.

[عثمان الثمالي]

السوق الخليجية المشتركة وتطلعات مواطني دول التعاون

يبدأ مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مطلع العام الجديد 2008م عهدا جديدا طالما ترقبوا بزوغه، بداية من اليوم الأول من يناير 2008م يبدأ المواطنون والمقيمون في الدول الست، وهي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت، يبدأون تنفيذ قرار قمة مجلس التعاون الثامنة والعشرين التي عقدت في الدوحة بدولة قطر الشهر الماضي (ديسمبر 2007م) والخاص بالبدء في مزاولة كل ما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة، والتي تعدّ المرحلة المكملة من مراحل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، بعد المرحلتين السابقتين، وهما منطقة التجارة الحرة والتي بدأ العمل بها في الأول من شهر مارس عام 1983م، ومرحلة الاتحاد الجمركي والتي سبق أن أقرها المجلس الأعلى في دورة سابقة وبدأ العمل بها أيضا في مطلع عام 2003م.
والحقيقة التي لايمكن تجاهلها ان هذه المرحلة تعتبر من اخطر المراحل في مسيرة مجلس التعاون واشدها اختبارا لمتانة هذا الكيان الكبير وصموده، والذي صارع الكثير من الأمواج والتيارات العالية خلال مسيرته في الأعوام الستة والعشرين الماضية، منذ أن بزغ فجر هذا المجلس في الخامس والعشرين من شهر مايو عام 1981م عندما اجتمع القادة الستة لهذه الدول في مدينة ابوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وأقروا قيام هذا الكيان ،ومهّدوا الطريق لمسيرته. هذه المسيرة التي يفخر بها كل مواطن خليجي ينتمي الى هذا الصرح العربي الشامخ.
وقد جاء إقرار بدء هذه السوق الخليجية المشتركة في وقت تشهد فيه هذه الدول تقدما اقتصاديا كبيرا وطفرة مالية ضخمة، سواء في المجال البترولي او الصناعي او تشييد المباني وغيرها، والتي يرافقها ايضا انفتاح كبير على العالم الخارجي وتوجه الى الاستثمار في الدول الست، والتي تشهد حاليا قفزات كبيرة في رغبة الكثير من المستثمرين من داخل وخارج هذه الدول الى الاستثمار فيها والمشاركة في الاستفادة من السيولة الكبيرة المتاحة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، والتي اظهرت الإحصاءات الدولية مؤخرا ان دول مجلس التعاون تشهد قفزات كبيرة أوصلت المملكة العربية السعودية وحدها الى المرتبة السادسة عالميا، وهذا تقدم ايجابي يجب ان تستفيد منه هذه الدول محليا وخارجيا.
وقد احسن قادة دول المجلس صنعا عندما أقرّوا خلال قمتهم الثامنة والعشرين التي عقدت في الدوحة مؤخرا، إقرار إصدار العملة الخليجية الموحدة في عام 2010م، بدلا من تأجيلها عدة سنوات، كما تداولت ذلك الصحف خلال السنة الماضية. ورغم ان التضخم في دول المجلس اصبح يلقي بظلاله الكئيب على هذه الدول، وان العديد من المختصين الاقتصاديين مازالوا يشككون في امكانية التطبيق في الموعد المؤمل عام 2010م، خاصة وان هناك عوامل اقتصادية عديدة تقف بالمرصاد لهذا التوجه، ومنها ضعف الدولار الامريكي والذي ترتبط به عملات معظم دول المجلس، وضعف في البنية التحتية لبعض دول المجلس، وتلكؤ في التطبيق من بعض الجهات المعنية في بعض دول المجلس، وان ما تحقق من إنجازات اقتصادية لايزال دون المؤمل. كما ان الاعتماد على القطاع العام في الدول النامية عموما، وفي دول المجلس خصوصا اصبح أمرا لايحقق الاهداف الاقتصادية المنشودة بكفاءة وفاعلية، وان القطاع الخاص هو الأقدر على ممارسة الانشطة الاستثمارية والانتاجية في ضوء المتغيرات الراهنة بصورة تنعكس ايجابيا على الأداء الاقتصادي والتنموي للدول نفسها.
ويتطلع المواطنون في دول المجلس بما فيهم القطاع الخاص الى ان يتواكب مع بداية السوق الخليجية المشتركة ان يتاح لهذا القطاع المزيد من المعطيات والايجابيات، والمشاركة الفاعلة في صنع القرارات التي يمكن ان تسهم في تسهيل ما تم إقراره، وعدم التمييز بين المواطنين في اي من الدول الست، كما تهدف الى ذلك السوق المشتركة، وان يتم فعلا فتح الأبواب للتنقل بالبطاقة المدنية ،وأن تختفي ا لطوابير الطويلة على الحدود، وان تتاح الإقامة لمن يريد من المواطنين في أي من الدول الاعضاء بيسر وسهولة، وان يتاح العمل لهم في القطاعين العام والخاص كما هو الحال لمواطني الدولة التي يقيمون فيها. كما يرنو المواطنون ايضا الى ان يتم التفاعل التام في كافة دول المجلس فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية والتقاعد وتسهيل ممارسة الراغبين والقادرين منهم لمهنهم وحرفهم بيسر وسهولة في أية دولة يشاؤون، وهذا ينطبق ايضا على ممارسة جميع الانشطة الاقتصادية، خاصة وان الجميع يعلم بان هناك فائضا في العمالة المحلية لدى بعض الدول، وان هناك حاجة لأولئك الأشخاص في دول أخرى، وهذا سيعمل على زيادة الترابط التآلف بين مواطني دول المجلس وتعريفهم بدولهم الشقيقة وانصهارهم مع اشقّائهم في تلك الدول. كما ان تسهيل وفتح المجال فيما يتعلق بالاستثمار وتداول الأسهم وتملّك العقار للمواطنين في أي من الدول الست ،كما تتيحه لهم ذلك السوق المشتركة، سيزيد من تلاحمهم ووضع سمنهم في دقيقهم، وكذا سهولة تنقل رؤوس الأموال بين هذه الدول بيسر وسهولة، خاصة وان السوق المشتركة تنص على ذلك صراحة وبدون أية عراقيل. والأمل كبير في أن تتحقق هذه الأماني وأن نرى ما يحلم به الجميع يتم تنفيذه على أرض الواقع، كما حصل قبل أيام لمواطني الاتحاد الاوروبي من فتح الحدود بين الأربعة والعشرين دولة من دول الاتحاد.
وفّق الله المخلصين وأعانهم على أداء واجباتهم
عبداللطيف المقرن ـ مستشار اقتصادي/الدمام

[عثمان الثمالي]

السوق الخليجية الموحدة تنطلق اليوم وسط أجواء متفائلة بآفاق استثمارية واسعة
العطية: السوق تعزز مكانة مجلس التعاون بين التجمعات الاقتصادية الدولية
الرياض: «الشرق الأوسط»
تنطلق اليوم السوق الخليجية المشتركة التي تم إقرارها في الدورة الثامنة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر (كانون الاول) 2007 وسط أجواء بآفاق اقتصادية استثمارية واسعة. وذكر عبد الرحمن العطية، الأمين العام لمجلس التعاون في بيان صحافي أمس أن قرار إعلان السوق الخليجية المشتركة جاء منسجما مع الأهداف والغايات التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون لتقوية أواصر التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين وصولا الى وحدتها استجابةً لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطَنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. وبين العطية أن السوق الخليجية المشتركة تشتمل عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية وتعمل على تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والشركات والمؤسسات الوطنية، حيث يتمتع المواطن في ظل السوق المشتركة بحرية التنقل والإقامة في جميع دول المجلس، وفي تلقي الخدمات التعليمية والصحية وتملك العقار وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات وممارسة المهن الحرة والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، كما تتيح له السوق الخليجية المشتركة فرصة العمل في جميع دول المجلس على قدم المساواة مع مواطنيها. وأشار الأمين العام لمجلس التعاون الى ان السوق الخليجية المشتركة ستوفر للمؤسسات والشركات الوطنية فرصاً جديدة للاستثمار، وتنقل رؤوس الأموال، والمساواة في المعاملة الضريبية، والاستفادة من توسع رقعة السوق المتاحة لها للتسويق والإنتاج والتصدير وعلى قدم المساواة مع الشركات الوطنية في جميع دول المجلس، موضحا ان الشركات ستستفيد من مزايا اقتصادات الحجم الكبير وزيادة المنافسة، ما يؤدي الى كبح جماح ارتفاع الأسعار وتحسين نوعية المنتجات وتقديم خدمات أفضل للمستهلك النهائي. وبين العطية أن هدف السوق الخليجية المشتركة هو إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي، وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصادات الحجم ورفع الكفاءات في الانتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للمواد المتاحة وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يا بو سعود على متابعتك