المسؤولية الاجتماعية للبنوك تسير على عكازين

[عثمان الثمالي]

المسؤولية الاجتماعية للبنوك تسير على عكازين المسؤولية الاجتماعية للبنوك تسير على عكازين المسؤولية الاجتماعية للبنوك تسير على عكازين المسؤولية الاجتماعية للبنوك تسير على عكازين المسؤولية الاجتماعية للبنوك تسير على عكازين

البنك الدولي يعرف المسؤولية الاجتماعية على أنها التزام أصحاب النشاطات التجارية بالتنمية المستدامة



تحقيق- عبدالرحمن المرشد
يتساءل الكثير عن الدور المفقود لبنوكنا المحلية في مجال المسؤولية الاجتماعية برغم تحققها أرباحاً عالية جداً وحصولها على امتيازات كبيرة تتطلب معها القيام بدورها الاجتماعي المعدوم، فنحن لم نسمع عن قيام أحد البنوك ببناء مستشفى أو مجمع مدرسي أو غيره، وفي المقابل لا يمكن أن نصدق قيام إحدى هذه المؤسسات المالية بمثل هذه الأعمال وعدم الإعلان عنها.
فالمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في الدول الكبرى تجاوزت صفة العطاء العشوائي غير المنظم وأصبح من الصعوبة بمكان على البنوك العالمية التغاضي عن دورها الاجتماعي وإحساسها بالمسؤولية الاجتماعية لدى الفرد والمجتمع.
البنك الدولي يعرف المسؤولية الاجتماعية على أنها التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في آن واحد.
"الرياض" استضافت في التحقيق التالي عدداً من المهتمين لإلقاء الضوء على هذا الموضوع.
البداية كانت مع الكاتب المعروف الأستاذ عبدالعزيز السويد حيث قال: (فكونا من شركم).
لا بد في البداية من الإشادة بالاتجاه إلى استحداث صفحة مخصصة تعنى بالمسؤولية الاجتماعية والسؤال عن دور القطاع البنكي وما قدمه في هذا الشأن يطرح منذ فترة بعيدة، والحقيقة أن من المهم التذكير بأن القطاع البنكي يبحث عن الربح في كل خطوة من خطواته مثل أي قطاع اقتصادي خاص، وهذا أمر طبيعي ومطلوب مقابل الخدمات التي يقدمها هذا القطاع.
لكن التركيز على هذا القطاع "وهو ليس الوحيد" يأتي لأسباب عدة منها أرباحه السنوية الضخمة، والبيئة شبه الحمائية التي قدمتها السلطات النقدية السعودية لعدد محدود من البنوك المحلية سواء كان رأس مالها سعودياً مائة في المائة أو مختلطاً مع بنوك خارجية، وفرت حماية القطاع البنكي وعدم فتح أبواب المنافسة لفترة طويلة، سوقاً فريداً، إضافة إلى اتجاه الحكومة إلى توجيه كثير من تعاملاتها مع موظفيها من خلال البنوك، كانت البداية بالمتقاعدين وأصبح الآن جميع الموظفين تقريباً لا يستطيعون الحصول على رواتبهم إلا بعد المرور بمحطة بنكية، من هنا وبهذه الامتيازات يحق طرح السؤال الذي أود إعادة صياغته كالتالي: هل يتناسب دور البنوك الاجتماعي مع الامتيازات التي حصلت عليها لعقود؟، الجواب قطعاً.. لا.
الأسباب ربما تجدها لدى مجالس إدارات البنوك، ومؤسسة النقد السعودي، وعن تجربة لامستها في فترة سابقة تقوم بعض البنوك بتقديم تبرعات نقدية تعتبر بسيطة جداً لبعض الجمعيات الخيرية كل عام وتستثمر ذلك في أغلب الأحيان دعائياً. أما من حيث المساهمة في إنشاء حاجات يطلبها المجتمع مثل المستشفيات، المدارس، أو المراكز الاجتماعية، وابتكار أفكار مفيدة للمجتمع فهذا يكاد يكون منعدماً. والأمر قد يتجاوز هذا الحد بالناقص، وإليك هذه الحادثة، رفض أحد البنوك المحلية أن يتنازل عن قرض لرجل أمن استشهد "يرحمه الله" في المواجهات مع الفئة الضالة، وقامت الجهة المعنية بالدفع للبنك وفاءً للشهيد ولعائلته، هذه الحادثة التي علمت بها تخبرك عن حقيقة التوجه لدى البنوك.
الواقع يدفعني للقول إني لست متفائلاً بأن تتوجه البنوك أكثر لدور فاعل في حضورها المسؤول عن المجتمع، حتى لو كتب الكثير عنها، والسبب أن الجهة المشرفة عليها لم تفكر في هذا الاتجاه أصلاً حتى تفعله، فهي حتى الآن لم تفعل إدارات لديها تفصل في المنازعات بين العملاء والبنوك!؟. والقطاع البنكي تعود على هذه البيئة الحاضنة. ما اطمح إليه بل أتمناه، وهو حاجة اجتماعية ماسة، أن لا يسمح للقطاع البنكي باستحداث خدمات والترويج لها إلا بعد دراسة آثارها الاجتماعية السلبية، حيث استغل انخفاض الوعي المصرفي لدى فئة كبيرة من المجتمع، وعدم معرفتهم بأساليب البنوك التسويقية استغلالاً واضحاً، وحدث بسبب ذلك شرخ كبير في المجتمع وتضرر مؤلم لفئات منه خصوصاً أصحاب الدخل المتدني والمحدود، إذا تم التدقيق في خدمات البنوك وما تطرحه وآثاره الاجتماعية والحرص على التعريف بها "التوعية" قبل طرحها بفترة كافية بحيث توضح أخطارها.. عندها أجزم أننا سنتقدم كثيراً. وبالشعبي أدعو إلى برنامج أو حملة موجهة للبنوك تحت عنوان "فكونا من شركم".. بعدها يمكن لنا أن نستمر في المطالبة بتفعيل دور البنوك اجتماعياً، وتحديد نسبة من أرباحها السنوية تخصص للصرف على حاجات المجتمع المتزايدة.
ذر الرماد في العيون
أما المساعد الأمين العام التنفيذي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأستاذ عبدالملك السناني فيقول يتعجب الكثيرون الآن من مبادرة الرجل الأثري في العالم "بيل جيتس"، والذي تنازل عن جل ثروته للمؤسسة الخيرية التي أنشاها والتي تستهدف مواجهة الفقر والمرض في العالم الفقير، وبما لقيته تلك المؤسسة من مساندة من أصدقائه أعضاء نادي المليارديرات، وفي مقدمتهم "ورن بافت" الذي قدم 37مليار دولار دعماً للمؤسسة.
ويضرب هؤلاء المثل "بغيتس" كرجل تصالح مع نفسه والآخرين، ولم يكتف بالإبداع في عالم التقنية والأعمال، بل سجل اسمه في ذاكرة التاريخ الإنساني بمبادرة متفردة.
وإذا كان "جيتس وبافت" قد قدما النصيب الأكبر من ثروتهما لعمل الخير، فإن تاريخنا الإسلامي يزخر بنماذج غير مسبوقة من المحسنين الذين قدموا كل ما يملكون لله ورسوله (صلى الله عليه وسلم) أمثال الصديق أبوبكر، وذو النورين عثمان بن عفان - رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما -. وإن كان واقعنا أيضاً به بعض المبادرات الجديرة بالتقدير والتي تُعدُّ قدوة تحتذى، إلا أن المأمول لا يرقى إلى مستوى الرصيد من الإرث الإنساني والديني والقيمي، خاصة على صعيد المؤسسات المالية الضخمة وعلى وجه التحديد البنوك الوطنية التي تحقق سنوياً نتائج قياسية على صعيد الأرباح في ظل الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي والأنظمة المحفزة التي تعيشها المملكة، وبخاصة عدم فرض الضرائب.
فمازال دور البنوك الوطنية في مجال "المسؤولية الاجتماعية" لا يتجاوز "ذر الرماد في العيون"، ومن النادر أن تطالعنا ميزانيات تلك المؤسسة الربحية الكبرى بأرقام واضحة عن مخصصات العمل الخيري في مصروفاتها.
وما نتابعه في وسائل الإعلام من مساهمات تلك البنوك ما هو - في اعتقادي - إلا برامج علاقات عامة لا ترقى إلى تبني استراتيجية واضحة في مجال المساهمة في التنمية المستدامة للمجتمع، وهذا الأمر سيعود بالقطع بالأرباح على تلك البنوك - كما هو معلوم لأهل الاقتصاد -.
وحتى لا نبدأ من الصفر فهناك الكثير من التجارب التي قطعت شوطاً ملموساً على صعيد خدمة فئات مختلفة من المجتمع، وكل ما تحتاجه تلك التجارب هو التبني والدعم، ومن ذلك لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الرياض، فتلك اللجنة تؤدي دوراً خيرياً اجتماعياً اقتصادياً إنسانياً له أهداف بعيدة المدى أهمها في اعتقادي المساهمة في إقرار "السلام الاجتماعي"، حيث تقيل عثرات المخطئين، وتجنب أسرهم السقوط، بل وتسهم في تأهيل مواطنين لمجتمع آمن.
فلماذا إذاً لا يقوم أي بنك من بنوكنا الوطنية العملاقة بتبني مثل تلك اللجنة ودعم ميزانيتها؟!، إلا إذا كانت تلك البنوك لا تريد أن يرتبط اسمها بالسجين، رغم أن الكثير من قضايا من هم وراء الأسوار ذات طابع مالي أو مرتبطة بتعثر أو ديون، لكني أكاد أجزم بأن هذا المفهوم - تجاهل فئة السجناء - ليس موجوداً لدى القائمين على مؤسساتنا المالية والوطنية فهم نخبة من رجالات الوطن وأصحاب النجاحات المتميزة والرؤية والوعي، وأيضاً لديهم رصيد من المبادرات الفردية الخيرية.
إذاً.. الأمر لا يتطلب سوى رغبة صادقة يواكبها رؤية علمية للتطبيق، يليها قدرة على التنفيذ، وهو مثلث أثق بمشيئة الله تعالى في سهولة إيجاده بين رجالات البنوك.
دور اجتماعي مميز
في المقابل يدافع الدكتور عبدالوهاب أبو داهش عن دور البنوك ويشير أن لها دوراً اجتماعياً يتمثل في دفع الصدقات والزكوات للجمعيات الخيرية كما أن لها نشاط بارز في تمويل الأبحاث. ويضيف أن تبرعات البنوك في المجال الاجتماعي لا تبدو واضحة للعيان بسبب البيئة الاجتماعية، فلو نظرنا إلى مجمل الشركات العاملة في المملكة لوجدنا أن مساهماتها الاجتماعية ضئيلة. وبناءً عليه لا يمكن أن نطالب البنوك بأن تكون استثناءً لأن المسؤولية الاجتماعية للشركات وخصوصاً المساهمة ليست متجذرة بما فيه الكفاية في الثقافة السعودية ولذلك لا يمكن تسليط الضوء على البنوك فقط وتجاهل شركات تحقق أرباحاً أعلى من البنوك وفي اعتقادي أن المسؤولية الاجتماعية للشركات المساهمة يجب أن تكون ضمن أنظمة تشرعها الدولة حتى يمكن تأصيل المسؤولية الاجتماعية للشركات. ويضيف د. أبو داهش بأنه يجب علينا عندما نطالب الشركة أو البنك بالتبرع أن يتم إعفاؤه من الضرائب وأن يبرز اسم الشركة كمعلم أو كنصب في ردهات الجامعة إذا كانت للأبحاث، وفي وسط المدينة إذا كانت أنشئت مبان أو قاعات أو غيره. ويعتقد د. عبدالوهاب بأن أنسب الأعمال لمجتمعنا هي إنشاء كرسي للأبحاث العلمية وابتعاث مجموعة من الطلبة على حساب هذه البنوك أو الشركات سنوياً وأن تقوم بتدريب الشباب في المناطق النائية وكذلك إقامة ورش عمل المناطق البعيدة عن المراكز الكبرى.