مراقبون: شروط عودة "أنعام" للتداول تمهد لتقسيم سوق الأسهم السعودية

[عثمان الثمالي]

مراقبون: شروط عودة "أنعام" للتداول تمهد لتقسيم سوق الأسهم السعودية مراقبون: شروط عودة "أنعام" للتداول تمهد لتقسيم سوق الأسهم السعودية مراقبون: شروط عودة "أنعام" للتداول تمهد لتقسيم سوق الأسهم السعودية مراقبون: شروط عودة "أنعام" للتداول تمهد لتقسيم سوق الأسهم السعودية مراقبون: شروط عودة "أنعام" للتداول تمهد لتقسيم سوق الأسهم السعودية

العربية.نت-الرياض-نضال حمادية :

عبّر مستثمرون ومراقبون لتعاملات سوق الأسهم السعودية عن اعتقادهم بأن قرار إعادة "أنعام القابضة" إلى التداول يحمل في مضمونه تمهيداً لإنشاء سوق موازية تضم الشركات الصغيرة والخاسرة، وذلك كحل وسط "يرضي جميع الأطراف"، الشركات ومساهميها من جهة، ويجنب السوق بأكملها تداعيات بقاء الخاسرين في مصاف المنتجين الرابحين من جهة أخرى، وفق تعبيرهم.

واحتكمت وجهة النظر هذه إلى تفسير بعض بنود قرار إعادة التداول على "أنعام"، لا سيما البند الرابع منها، والذي يشير إلى أن تسوية جميع العمليات تجري بعد نهاية فترة التداول على السهم، مما يعني أن المناقلة بين المشتري والبائع لا تتم خلال فترة التداول.


أعضاءٌ جاهزون للانضمام


وسبق لمجلس هيئة السوق أن أعلن قبل عدة أيام عن 7 ضوابط لتداول سهم "أنعام"، أبرزها السماح بتداول السهم آليا يومين في الأسبوع فقط، وبمعدل نصف ساعة لكل يوم، تسبقها 15 دقيقة مخصصة لإضافة أوامر العرض والطلب.

وفي السياق يرى مراقب التداولات عبد الله العامر خلال لقاء "الأسواق.نت" معه أن الحديث عن تقسيم السوق إلى مستويين قائم منذ فترة إلا أنه بات أقرب للتحقق بعد صدور إعلان "عودة أنعام".

واعتبر أن تقييد المناقلة بين البائع والمشتري وتأجيلها إلى ما بعد إغلاق التداول على السهم، يعني تلقائيا أن كلا الطرفين غير قادرين على إعادة التصرف بالأسهم التي اشتروها أو باعوها خلال الجلسة نفسها، وإنما ينبغي لهما الانتظار إلى الجلسة التالية، وهذا وهو عين النظام المتبع في صفقات الشركات المدرجة ضمن الأسواق الموازية.

وردا على من يقول بأن إنشاء السوق الموازية يتطلب وجود شركات عندها خسائر محققة بنفس نسب "أنعام" و"بيشة"، وهذه الشركات لا وجود لها حاليا، وبالتالي فإن من المستحيل تأسيس سوق موازية من أجل شركتين فقط، ذكّر العامر أن تعديلات قانون الشركات الجديد خفضت سقف الخسائر المسموح به من 75 إلى 50%، أي أننا فعليا أمام عدة شركات يمكن أن تنضم تلقائيا لهذه السوق، بالنظر إلى مجموع خسائرها المتراكمة.

غير أن العامر عاد واستدرك قائلا "إن بناء البعض تصوره عن السوق الموازية بأنها مخصصة للشركات ذات الخسائر الثقيلة فقط أمر يفتقر للدقة؛ إذ إنه ينتظر لهذه السوق حال إنشائها أن تضم جميع الشركات ذات الأداء المتعثر أو الضعيف، وهي غير قليلة في السوق المحلية".


مجرد خيار

وتناول المستثمر سعيد الغانمي الموضوع من جانب آخر، مؤكدا أن هيئة السوق تريد التخلص من "صداع" شركة أنعام وما يماثلها، بطريقة نهائية وحاسمة، وهذا لن يتحقق إلا من خلال تقسيم عادل لشركات السوق "تعطى كل واحدة حجمها ومكانها المناسبين".

ولفت الغانمي الأنظار إلى أن معظم المتداولين انشغلوا بقرار إعادة "أنعام" عن إعلان مريب صدر عن الشركة نفسها، رغم أنه نشر قبل ساعات قليلة من قرار استئناف التداول، وفيه تصحيح مفاجئ وكبير لأرباح "أنعام" التشغيلية خلال 2007؛ حيث تراجعت الشركة عن رقم مليون ريال مستعيضة عنه بمبلغ يوازي 500 ألف ريال (الدولار = 3.75 ريالات) فقط، دون أن توضح اللبس الذي أدى إلى مثل هذا الخطأ الفادح في الحسابات، الأمر الذي يثبت للجميع أن التلاعب عادة ثابتة للشركات الخاسرة لا يمكن أن تتخلى عنها بسهولة، ما لم تجابه بإجراء حازم، والكلام للغانمي.

وثنّى إبراهيم الفهيد على ما ذكره الغانمي، مضيفا أن تأخر هيئة السوق في إعلان عودة "أنعام" ربما يكون عائدا إلى اشتراط الهيئة ضرورة تصويب القوائم المالية أولا، وهذا ما يدل عليه مبادرة الهيئة إلى الموافقة على استئناف تداول الشركة، في نفس اليوم الذي نشرت فيه هذه الأخيرة تصحيحا لأرباحها.

وبلهجة لا تخلو من استياء واضح، تساءل الفهيد "كيف تجرؤ شركة كان التلاعب في قوائمها السبب الرئيس لإيقافها على معاودة هذا التلاعب، بحجة أنه يساهم في عودتها؟"، متوقعا أن تسهم مثل هذه الحالات بتسريع خطى الهيئة لإقرار تقسيم السوق، باعتباره ضرورة لا خيارا وحسب.


تجربة عملية

من ناحيته، توقع مراقب التداولات فهد المطيري ألا يستمر "التداول الاستثنائي" لسهم "أنعام" مدة طويلة، ذاكرا عدة أسباب منها أن هذا الإجراء قد يلحق خسائر باهظة بالشركة ومساهميها؛ نظرا لقصر فترة التداول الصافية والمقدرة بساعة واحدة من أصل 22 ساعة ونصف هي إجمالي ساعات التداول أسبوعيا.

ونقل المطيري بعض ما يدور في أذهان المستثمرين من أن الهيئة قد تكون أعدت مسبقا لإنشاء سوق موازية قبل الإعلان عن عودة "أنعام"، لكنها لا تود إطلاقها مباشرة دون المرور بفترة تجريبية، تمثلها تداولات "أنعام" التي ستعطي تصورا واضحا وعمليا عن كيفية تعامل المتداولين مع ظروف هذه السوق وضوابطها.

أما إبراهيم اليحيى فقال "إن ضوابط تداول "أنعام" اعتنت بالسوق أكثر من عنايتها بالمساهمين، الذين توقعوا أن يظفروا بحل أشمل، وهم يستحقونه بعد انتظار أكثر من عام على تعليق أسهمهم"، موضحا أن ارتفاع سعر سهم "أنعام" وقصر الفترة المتاحة لتداوله، إضافة للنشاط المرتقب عليه بعد طول توقف، تشكل عوامل ضغط قد تربك التداولات، وتدفع هيئة السوق للاستعجال بخطوة تقسيم السوق.

يذكر أن إعادة "أنعام القابضة" إلى التداول مرت بسلسلة من الإجراءات، كان أهمها تقليص رأس مال الشركة بنسبة تزيد عن 90%، وبالتالي تخفيض حصة المساهمين إلى سهم واحد مقابل كل 11 سهما كانوا يمتلكونها سابقا، مما رفع قيمة السهم إلى 181.5 ريالا، وهو السعر المقرر افتتاح تداولات "أنعام" عليه، بدءا من الأربعاء 20 فبراير/شباط 2008.

[@ بن سلمان @]

يعطيك العافية يا بو سعود وما طاح من السماء أخف لها