الأسهم السعودية: قوى الشراء لا تقاوم «الإغراءات السعرية»

[عثمان الثمالي]

الأسهم السعودية: قوى الشراء لا تقاوم «الإغراءات السعرية» الأسهم السعودية: قوى الشراء لا تقاوم «الإغراءات السعرية» الأسهم السعودية: قوى الشراء لا تقاوم «الإغراءات السعرية» الأسهم السعودية: قوى الشراء لا تقاوم «الإغراءات السعرية» الأسهم السعودية: قوى الشراء لا تقاوم «الإغراءات السعرية»

</SPAN>

انتعاش أسهم 100 شركة مدرجة.. والمؤشر العام يصعد 3.4%الاربعـاء 05 صفـر 1429 هـ 13 فبراير 2008 العدد 10669

جريدة الشرق الاوسطالصفحة: اقتصــــادالرياض: محمد الحميدي لم تستطع قوى الشراء في سوق الأسهم السعودية أمس، مقاومة إغراءات القيم السعرية لمعظم الشركات الواعدة والقيادية، إذ سجلت سوق الأسهم ارتفاعا دراماتيكيا بارزا قوامه 3.4 في المائة، لتعود مجددا لاختراق حاجز 9000 نقطة بفضل وصول أسعار بعض الشركات إلى مستويات دنيا، دفعت بحركة شراء طيبة للتملك في أسهم شركات متعددة في السوق. وأقفل مؤشر عام سوق الأسهم السعودية أمس، عند 9143.36 نقطة، تمثل زيادة قوامها 306.92 نقطة، بعد تداول 203.5 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 7.8 مليار ريال (2.08 مليار دولار)، نفذت عبر 188.4 ألف صفقة، صعدت معها أسهم 100 شركة، بينما انخفضت أسهم 8 شركات، من أصل 113 شركة مدرجة في السوق.
وتجرعت سوق الأسهم خلال الأسبوع الماضي، وهذا الأسبوع تراجعات متتالية أدت لفقد المؤشر العام مستويات نقطية متدنية حملت الترشيحات لتعرضه إلى نقاط دعم أساسية تحت مستوى 8500 نقطة، حيث يذكر يوسف الرحيمي محلل فني سعودي مستقل أن المؤشر العام لا يزال تحت الترشيح الفني بالتراجع إلى معدلات 8200 نقطة برغم كافة الجوانب الإغرائية التي تبرز منها معدلات مكررات أرباح أو القيم السعرية المنخفضة وخلافه، مفيدا بأن إشكالية المؤشر العام تكمن في ضعف تأسيس مناطق دعم تشد من أسره عن الانحدار.
وأضاف الرحيمي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإغراءات ستؤدي إلى بعض الانتعاش متمثلة في عمليات شراء للاستفادة من المستويات السعرية الحالية، يمكنها أن تدفع المؤشر العام للمقاومة، إلا أن ترشيح رؤية الهبوط تظل الأكثر حظا لدى القراءة الفنية البحتة.
وزاد الرحيمي أن سوق الأسهم ستكون أمام فرضية كثافة التداول على الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف إحياء عمليات المضاربة عليها من جديد، في وقت تم استنفاذ القوى الشرائية لا سيما المتعاملين الأفراد في الشركات القيادية وشركات الصناعة البتروكيمائية خلال الشهرين الماضيين، مبينا أن تفعيل المضاربات يستهدف منه تحقيق أرباح تقديرية ستكون حدودها القصوى بين 20 و30 في المائة قبل التحول منها، والعودة مجددا للشركات الكبرى والقيادية. وتفاعل المتداولون مع عمليات الشراء لتغطي معظم شركات السوق كان في مقدمتها الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم «سابك» 6.1 في المائة تمثل 9 ريالات، إلى 154.50 ريال، بينما صعد سهم «الراجحي» 4.25 ريال إلى 95.50 ريال، وصعود سهم «الاتصالات السعودية» بمعدل 2.5 في المائة.

وكانت سوق الأسهم واصلت مجددا التداول على سهم شركة «كيان للبتروكيماويات»، التي ارتفع سعره إلى 23 ريالا، مسيطرة على أكثر الشركات تداولا بواقع 44 مليون سهم، في حين تصدر أكثر الأسهم ارتفاعا شركة الصقر للتأمين، صاعدة 9.6 في المائة إلى 42.75 ريال، في حين سجل من ذات القطاع سهم شركة «ساب تكافل» أكثر تراجعا بانخفاضه 4.7 في المائة إلى 94.25 ريال. من ناحيته، يرى محمد السويد، وهو المدير التنفيذي لمجموعة الخليج للاستثمار، أن السوق حاليا تدخل حاليا مرحلة التماسك المؤقت، وتحديدا عند مستويات 8700 نقطة ستمثل منطقة ارتداد ممكنة إلى 9800 نقطة، مشيرا إلى الاتجاه العام للسوق يصنف في منطقة «التذبذب والحيرة». وذهب السويد إلى أن سياسة القوى المحركة للسوق ستختلف عن السابق باعتماد خلط أوراق المتعاملين بين الشركات الصغيرة والمضاربية والشركات القيادية الكبرى، معتمدين في ذلك على سرعة تحويل السيولة وتنامي مكونات السوق، مبينا في الوقت ذاته أن الغلبة ستكون في النهاية للشركات ذات العوائد والقيادية منها. وقال السويد لـ«الشرق الأوسط» أن قطاعي التأمين وشركات البتروكيماويات ستكونان أمام السيولة العائدة من الأسواق المجاورة أو الدولية، حيث ستكونان ملاذا سريعا لتحقيق الأرباح.