القيمة الدفترية لسهم "المملكة القابضة" تنخفض إلى 8.1 ريال بنهاية عام 2007

[عثمان الثمالي]

القيمة الدفترية لسهم "المملكة القابضة" تنخفض إلى 8.1 ريال بنهاية عام 2007 القيمة الدفترية لسهم "المملكة القابضة" تنخفض إلى 8.1 ريال بنهاية عام 2007 القيمة الدفترية لسهم "المملكة القابضة" تنخفض إلى 8.1 ريال بنهاية عام 2007 القيمة الدفترية لسهم "المملكة القابضة" تنخفض إلى 8.1 ريال بنهاية عام 2007 القيمة الدفترية لسهم "المملكة القابضة" تنخفض إلى 8.1 ريال بنهاية عام 2007

والخسائر غير المحققة عن استثمارات الشركة تصل إلى 16.3 مليار ريال

ارقام 16/02/2008

سجلت شركة "المملكة القابضة" خسائر غير محققة قدرها 16.3 مليار ريال خلال عام 2007، ويتم ادراج هذه الخسائر ضمن حقوق المساهمين التي سجلت انخفاضا حادا خلال عام 2007 إلى 50.96 مليار ريال مقارنة بـ 65.75 مليار ريال بنهاية عام 2006.

ويتم ادراج الخسائر غير المحققة ضمن حقوق المساهمين وليس ضمن قائمة الدخل بسبب أن الشركة تصنف معظم استثماراتها في أسهم الشركات كاستثمارات متاحة للبيع وهو مايعني ضمنا أنها ترغب في الاحتفاظ بها لفترة طويلة الأجل.

وتمثل الخسائر غير المحققة الفرق بين القيمة السوقية لاستثمارات الشركة عند تحويل الشركة إلى شركة مساهمة وقيمتها السوقية بنهاية الفترة المالية المعنية، وكانت الشركة قيمت استثمارات محفظتها بالاسعار السائدة في السوق عند تحويلها إلى شركة مساهمة وعلى اساس ذلك تم احتساب راسمال الشركة الذي يعد الأعلى من بين الشركات المدرجة في السوق السعودي.

ونتجت معظم الخسائر عن تراجع سهم "سيتي جروب" خلال عام 2007 جراء أزمة الرهون العقارية والتي كشفت أن البنك كان احد كبار المتورطين بها، حيث تراجع سعر السهم من نحو 57 دولار في بداية عام 2007 إلى نحو 29 دولار بنهاية العام، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة استثمارات شركة المملكة بشكل حاد خلال عام 2007 والتي يشكل الاستثمار في "سيتي جروب" حصة الأسد منها.

وقد أدت هذه التطورات إلى انخفاض القيمة الدفترية لسهم الشركة إلى 8.08 ريال للسهم بنهاية عام 2007 مقارنة بـ 10.44 ريال للسهم بنهاية عام 2006.

ويتم تداول السهم في السوق السعودي على سعر 11.50 ريال حسب اقفال يوم الأربعاء 13 فبراير وهو مايمثل علاوة قدرها 42 % على القيمة الدفترية للشركة التي تسجل غالبية استثماراتها بسعر السوق.

وتمتلك الشركة استثمارات في شركات عديدة وفي قطاعات مختلفة محلية وخارجية وخصوصا في قطاع الخدمات المالية والفنادق، ونظرا لكون استثماراتها طويلة الأجل فإنها تمثل في حقيقة الأمر صندوقا استثماريا مقفلا، ويتم في العادة، في الاسواق العالمية، تقييم الصناديق الاستثمارية المقفلة التي يتم تداولها في الأسواق بما يتراوح بين 10 و 15% أقل من قيمتها الدفترية وذلك للأخذ في عين الاعتبار المخاطر المتعلقة بتسييل الأصول التي تتشكل منها هذه الصناديق المقفلة.