المؤشر العام «محتار» بانتظار موعد إدراج «زين»

[عثمان الثمالي]

المؤشر العام «محتار» بانتظار موعد إدراج «زين» المؤشر العام «محتار» بانتظار موعد إدراج «زين» المؤشر العام «محتار» بانتظار موعد إدراج «زين» المؤشر العام «محتار» بانتظار موعد إدراج «زين» المؤشر العام «محتار» بانتظار موعد إدراج «زين»

معدل السيولة إلى 1.4 مليار دولار خلال تداولات أمس</SPAN>الاثنيـن 02 ربيـع الاول 1429 هـ 10 مارس 2008 العدد 10695جريدة الشرق الاوسطالصفحة: اقتصــــادالرياض: محمد الحميدي

اشتكى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس من أزمة قلة السيولة مما يجعله خلال الفترة المقبلة عرضة لزيادة جرعة حيرة تحديد مساره بل وتسجيل مستويات تراجع إضافية في حال تواصل الوضع على ما هو عليه، في وقت ذهبت فيه بعض المصادر المطلعة إلى أن سبب ذلك يعود إلى ترقب جمعية شركة الاتصالات المتنقلة «زين» وانتظار تحديد موعد إدراج هذا السهم في السوق.
وبحسب محمد بن عبد الله السويد المحلل الفني ومدير مجموعة الخليج للاستثمار فان ترقب جمعية شركة «زين» السعودية ثالث مشغل للاتصالات المتحركة في البلاد، هذا الأسبوع سيحدد ملامح حركة المحافظ وقوى السوق خلال الفترة المقبلة إذ أن تحديد موعد لإدراج سهم أسهم الشركة العملاقة يمكّن من إيضاح الرؤية لمستقبل التعاملات في السوق وبالتالي ترتيب أوراقها من جديد.
وشدد السويد على أهمية موعد إدراج سهم «زين» للمحافظ وشركات الوساطة نتيجة الحجم المهول من الأسهم التي ستطرح إضافة إلى قرب موعد طرح 1.05 مليار سهم من مصرف الإنماء خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل (نيسان) المقبل مما يؤكد «فرضية» ترتيب المحافظ لأوراقها وتوزيع سيولتها خلال الفترة الحساسة المقبلة. وزاد السويد خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: المحافظ والمتعاملون الأفراد يخافون من موعد تداول أسهم «زين» في وقت تحتاج فيه إلى سيولة أخرى للاكتتاب في المصرف، وهو ما يفسر حالة تضاؤل معدلات السيولة خلال الوقت الراهن في سوق الأسهم السعودية، مبينا أنه في حال الإعلان عن إدراج أسهم «زين» خلال الأسبوعين المقبلين ستكون مؤشرات السوق صاعدة ربما تكون مرشحة لملامسة حاجز 11000 نقطة.
وكانت سوق الأسهم السعودية أمس أقفلت تداولاتها على تراجع 83.9 نقطة، تمثل خسارة قوامها 0.85 في المائة، ليغلق المؤشر العام عند 9834.41 نقطة، تم خلالها تداول 120.5 مليون سهم، بلغت القيمة الإجمالية لها 5.3 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، نفذت من خلال 141.6 ألف صفقة، صعدت معها أسهم 16 شركة، في مقابل تراجع 68 شركة من أصل 114 شركة مدرجة في السوق.
واتضح من تداولات الأمس صدق «فرضية» الإحجام النسبي التي تعتري القوى المحركة للسوق خلال هذه الفترة من عمر التعاملات، حيث انخفض حجم السيولة المدورة في سوق الأسهم بواقع 800 مليون ريال متراجعة من 6.1 مليار ريال تم تدويرها أمس الأول. ويذكر هنا لـ«الشرق الأوسط» إبراهيم بن عبد الرحمن الربيش محلل مصرفي سعودي أن محدودية حراك السيولة وعدم تفاعلها مع القطاعات وأسهم الشركات تمثل فرس الرهان في انتعاش السوق أو تراجعه، إلا أن ما يقع في سوق الأسهم المحلي هو إجراء فني أقرب ما يكون إلى «ركود تداول»، وهي كما هي معروفة لا تهدد الأموال أو تنبئ بهزات عنيفة.

وأوضح الربيش أن السوق السعودية تمر حاليا بعدد من الاستحقاقات على أصعدة متعددة منها على سبيل المثال اكتتابات عملاقة ومهولة لأول مرة تطرح في سوق الأسهم المحلي، منها كذلك توجه عدد من الشركات لرفع رؤوس أموالها عبر اكتتابات داخلية خاصة بحملة الأسهم، وهي الاستحقاقات التي تحتاج إلى ترتيب أوراق وإعادة نظر في استراتيجيات التداول وضخ السيولة. وأفاد المحلل المالي الربيش أن تراجع الأمس يأتي في نطاق متوقع ولكنه زاد من جرعته قليلا ليتجاوز نقطة دعم مهمة، مؤكدا على أن المحفزات المتاحة حاليا ربما تكون شبه معدومة في سوق الأسهم التي يبدوا أنها بدأت تشتكي حاليا من خواء معلوماتي يتعلق بأنباء الشركات أو الدراسات أو حتى الأنباء المحيطة بالسوق، في مقابل الدخول في مرحلة الحيطة والحذر التي تصاحب فترة الإعلان عن نتائج الشركات.