3 أيام تفصل إعادة توزيع 10.5 مليار سهم على 14 قطاعا

[عثمان الثمالي]

3 أيام تفصل إعادة توزيع 10.5 مليار سهم على 14 قطاعا 3 أيام تفصل إعادة توزيع 10.5 مليار سهم على 14 قطاعا 3 أيام تفصل إعادة توزيع 10.5 مليار سهم على 14 قطاعا 3 أيام تفصل إعادة توزيع 10.5 مليار سهم على 14 قطاعا 3 أيام تفصل إعادة توزيع 10.5 مليار سهم على 14 قطاعا

مع بدء تطبيق الهيكلة الجديدة لـ «سوق المال»

أحمد حنتوش - الدمام
تبدأ هيئة سوق المال السعودية يوم السبت القادم بتطبيق قراراتها بإعادة هيكلة سوق الأسهم بزيادة عدد القطاعات من ثمانية قطاعات الى أربعة عشر قطاعاً وتغيير قيمة احتساب المؤشر العام بناء على الأسهم الحرة والتي يتم تداولها بالسوق بشكل يومي بعد استبعاد حصص الحكومة والشركاء الأجانب والمؤسسين الذين لم يمر على تأسيس شركتهم عامان.
ويبلغ إجمالي عدد الأسهم المصدرة لـ115 شركة مدرجة في السوق حوالي 32.446 مليار سهم سيبقى منها بعد استبعاد الحصص المعلن عنها نحو 10.513 مليار سهم والتي تمثل 32.4 في المائة من الأسهم المصدرة (القابلة للتداول وفقا للهيكلة الجديدة للمؤشر والتي سيعتمدها المؤشر في حركته اليومية ).
واختلفت نسبة الأسهم الحرة في الشركات المدرجة ما بين 5 بالمائة وكامل أسهم الشركة للتداول وذلك حسب القرار المتخذ من قبل الشركة قبل تحويلها لشركة مساهمة .
و تهدف هيئة سوق المال من تطبيقها لإعادة هيكلة السوق الى تغيير النمط المتعامل به في السوق وذلك بإضافة العديد من القطاعات الجديدة للسوق وتوزيع الشركات حسب نشاطها وعملها على القطاعات الجديدة إضافة الى تغير احتساب المؤشر ليكون بناء على الأسهم الحرة والتي يتم تداولها ابتداءً من الخامس من شهر أبريل القادم والهدف من هذا القرار أن يعكس الحاجة إلى تطوير وإعادة توزيع قطاعات السوق، وكذلك إيجاد مؤشرات جديدة تعكس واقع السوق الحقيقي من خلال الاعتماد في قياسها على الأسهم المتاحة والقابلة للتداول فقط.
وبذلك ستكون النسبة التي سيتم تداولها في السوق السعودي بعد تغير طريقة احتساب المؤشر للسوق من تاريخ الخامس من شهر أبريل القادم 32.4 بالمائة بعد خصم حصة ملكيات كل من الدولة، الشريك الاستراتيجي ، والمؤسسين خلال فترات الحظر، وحصة الشريك الأجنبي والملكيات التي تتجاوز ما يعادل 10 بالمائة من الأسهم المصدرة.
ومن جهة أخرى من المتوقع ان تتغير نسبة تأثير العديد من الشركات القيادية في السوق بعد نزع الحصص التي لن يتم احتسابها في المؤشر لخروج نسب كبيرة من أسهمها إضافة الى قرب إدراج العديد من الشركات في السوق ومنها بنك الإنماء وإضافة العديد من الشركات الكبرى والتي تم إدراجها في السوق في وقت سابق لتحتسب ضمن حركة المؤشر العام للسوق مما سيفتح المجال امام القطاعات في المرحلة القادمة الى تحريك المؤشر العام خلافاً على ماكان عليه في وقت سابق وذلك بعد وجود العديد من الشركات المؤثرة وانخفاض تأثير الشركات الكبرى سابقاً وتوزيع الشركات القيادية على العديد من القطاعات التي ستدعم بدورها حركة المؤشر.
ومن المتوقع ان تتصدر شركة سابك قائمة الشركات المؤثرة على المؤشر العام للسوق لكل ريال بالزيادة والنقصان بعد الانتهاء من إجراءات مصرف الريان وإضافة شركة زين للاتصالات المتنقلة للمؤشر العام وإدراج 3 شركات للتأمين على الرغم من انخفاض وزن «سابك» و»ينساب» و»بترو رابغ» في المؤشر الجديد، إلا ان ذلك سيتم تعويضه بارتفاع أوزان الشركات الأخرى في القطاع.لتصبح نسبة تأثير شركة سابك على المؤشر بنسبة 1.70 بالمائة فيما ستأتي مجموعة سامبا المالية في المرتبة الثانية بنسبة تأثير بلغت 0.66 بالمائة وفي المرتبة الثالثة البنك السعودي الفرنسي بنسبة 0.43 بالمائة فيما ستتساوى نسبة تأثير العربي الوطني ومصرف الإنماء بنسبة تأثير 0.34 بالمائة .
فيما تحل شركة سابك في صدارة قائمة الشركات المؤثرة على المؤشر بالنقاط وبالنسبة القصوى والدنيا في التداولات اليومية والبالغه 10 بالمائة حيث سيكون تأثير شركة سابك ما نسبتة 1.70 بالمائة فيما ستأتي مجموعة سامبا المالية ثانياً وبنسبة 0.66 بالمائة وفي المرتبة الثالثة البنك السعودي الفرنسي بنسبة تأثير بلغت 0.43 بالمائة فيما ستأتي شركة الإتصالات السعودية رابعاً بنسبة تأثير 0.37 بالمائة وفي المرتبة الخامسة سيكون من نصيب مصرف الإنماء بنسبة 0.34 بالمائة.
ومن ناحية القطاعات سعت الهيئة في المرحلة الماضية الى توسيع نطاق عمل القطاعات وتصنيفها بناء على عملها وتوزيع الشركات ضمن قطاعات جديده لتوزيع ثقل السوق على عدة قطاعات وذلك بإضافة 6 قطاعات جديدة للسوق لتصبح القطاعات الموجوده في السوق اربعة عشر قطاعا وهي (قطاع المصارف والخدمات المالية، ويشمل المصارف التجارية والمتخصصة وشركات الخدمات المالية.
قطاع التأمين ويشمل الشركات التي تقدم خدمات التأمين والتأمين التعاوني.
قطاع الاتصالات ويشمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمة الاتصالات بما في ذلك الاتصالات المتخصصة «الأقمار الصناعية - نقل البيانات».
قطاع التطوير العقاري ويشمل الشركات التي تعمل في تطوير وتملك وبيع وشراء وتأجير العقار.
قطاع الصناعات البتروكيماوية ويشمل الشركات المتخصصة في إنتاج وتسويق وتوزيع المنتجات البتروكيماوية.
وقطاع الإعلام والنشر ويشمل شركات الإعلان والعلاقات العامة ومشغلي خدمات الراديو والتلفزيون والبث الفضائي وإنتاج الأفلام والصوتيات ونشر الصحف والمجلات وإنتاج المواد الإعلامية والتعليمية.
قطاع الطاقة ويشمل الشركات العاملة في توليد وتوزيع الطاقة ولاسيما الكهرباء والشركات التي تعمل على تزويد المستهلكين بالمياه وتشغيل محطات التحلية والتنقية.
قطاع النقل ويشمل الشركات العاملة في نقل الركاب أو البضائع عن طريق البر أو البحر أو الجو، إضافة إلى الشركات التي تقوم بتشغيل المطارات والموانئ وشبكات سكة الحديد والشركات التي تقدم خدمات تأجير وسائل النقل.
قطاع الفنادق والسياحة ويشمل الشركات المتخصصة في تملك وإدارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات والمطاعم ومراكز الترفيه ومراكز السفر والسياحة.
قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ويشمل الشركات المتخصصة في الزراعة وإنتاج وتصنيع وتعليب وتسويق المواد الغذائية.
قطاع التشييد والبناء ويشمل الشركات التي تعمل في تشييد المباني وإنتاج مواد البناء وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية وتأمين مستلزماتها.
قطاع الاستثمار الصناعي ويشمل الشركات المصنعة للسلع التي تقدم الخدمات المساندة لها والشركات الصناعية القابضة.
قطاع التجزئة ويشمل الشركات التي تملك أو تشغل محال بيع السلع والخدمات مثل محال بيع التجزئة ومحال بيع وتسويق المنتجات المتخصصة وكذلك الشركات التي تبيع منتجات أو خدمات عبر البريد أو الإنترنت.
و قطاع شركات الاستثمار المتعدد ويشمل الشركات التي تستثمر في أنشطة أو قطاعات متعددة .
وتعليقاً على القرارات الجديده في السوق قال المحلل المالي محمد العنقري: للقرارات الجديدة في السوق العديد من الجوانب المهمة خاصة في الوقت الحالي وذلك بالتعريف بحجم الأسهم في الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودي ومعرفة المعلومات بشكل عام عن النسبة التي يمكن تداولها ومعرفة حصص الدولة وصندوق الاستثمارات العامة والحصص الجامدة والتي لم تكن معروفة في الفترة الماضية وهذا ما يعطي بعداً هاماً للمستثمر في معرفة حجم الشركات مما يعطي إشارة الى أهمية السهم من الناحية الاستثمارية اضافة الى زيادة الشفافية في السوق بتوضيح كافة المعلومات التي تخدم المتعامل في السوق.
وأضاف العنقري: إن التأثير بسوق الأسهم سيكون خلال الفترة القادمة مبنيا على توزيع الشركات في القطاعات الجديدة ليصبح عدد الأسهم المؤثرة في السوق ما يزيد على عشرين شركة متوزعة على كافة القطاعات وهذا ما يعطي بعداً هاماً للسوق ولحركة المؤشر في الفترة القادمة لكون الحركة في المؤشر ستكون مبنية على حركة الأسهم الحرة التي يتم تداولها بشكل فعلي في السوق والتي بدورها ستؤثر على القطاع ليؤثر بدوره على حركة المؤشر العام، وهذا ما كان يفتقده سوق الأسهم في المرحلة الماضية .
وأشار الى الميزة في القرارات الجديدة هي توزيع قوى الشركات على العديد من القطاعات ليصبح هناك ما يزيد عن 25 شركة تدعم المؤشر العام متوزعة على غالبية القطاعات التي سيتم العمل بها والتي بدورها ستخلق نوعاً من التوازن . وبين العنقري بأن النظرة الحقيقية للهيكلة الجديدة هي توضيح نشاطات الشركات والمدرجة ضمن القطاعات والتي ستطعى المتابع نظرة حقيقية للشركة ومقارنتها مع مثيلاتها في القطاع والقدرة على تحليل البيانات للشركة وعمليها الإداري والمالي ومعرفة نشاطاتها ودراسة واقع السوق ونمو الاقتصاد المحلي بناءً على عمل الشركات والقطاعات .
واوضح العنقري بأن المميز في الهيكلة الجديدة هي فتح المجال أمام العديد من الشركات المظلومة في السوق والتي كانت ضمن قطاعات تسيطر على حركتها شركات كبرى تختلف معها في طبيعة العمل وبهذا سيتم إدراج الشركات ضمن قطاعات تتناسب مع عملها وهذا ماسيفتح المجال للمستثمرين لمعرفة تأثير الشركة وبروزها بشكل أكبر مما هي عليه الأن . وسيفتح المجال امام بعض القطاعات الصغيره في التأثير على المؤشر وعلى سبيل المثال قطاع الزراعة والذي كان من المتعارف عليه احد أبرز قطاعات المضاربه والتي تؤشر على السيولة المالية ولكن ضم قطاع الزراعة لبعض الشركات الكبرى سيكون للقطاع تأثير أوضح على المؤشر العام بعد تحرك بعض الشركات القيادية والكبرى ضمن القطاع وهذا ما سيحسن من نمو القطاع .
وتوقع العنقري بأن يبقى قطاع البنوك كأبرز القطاعات المؤثرة في السوق خاصة بعد إدراج سهم بنك الإنماء والذي سيدعم القطاع فيما سيأتي قطاع البتروكيماويات ثانياً وقطاع الاتصالات ثالثاً وقطاع التطوير العقاري في المرتبة الرابعة عطفاً على حركة النمو العقاري في المملكة ودخول العديد من الشركات العقارية في سوق الأسهم السعودي وبدء العشرات من الشركات في دخول المجال والتي من المتوقع دخولها في وقت قريب لسوق الأسهم.